ملف قانون الإنتخاب للنواب، على الأكثرية، في 64 دائرة صغرى، بالمنافسة في 3 دورات متتالية في كل دائرة. المناصفة في عدد النواب بين المسيحيين والمسلمين هيَ ضرورة. ونطلب 10 مقاعد للمغتربين.

كيف يصل المواطن إلى ' دولة القانون ' بينما نرى المتسلطين على الدولة وهم يُفبركون القوانين على قياس مصالحهم وللحفاظ على تسلطهم ؟

كيف نستطيع توعية المواطن العادي ليثور بثورة سلمية ويزيح عن الحكم هؤلاء ' العملاء '، عملاء الفساد والاحتكار والتسلّط والإقطاع، عندما نعرف أن أجهزة الإعلام اللبناني هي أيضا مُحتكرة من هؤلاء.

كيف يَستطيع المواطن قراءة الحقيقة عندما يخضع لإعلام موجّه يكذب لمصلحة المتسلطين وهم يَتهجّمون على بعضهم بعضاً ؟

قانون إنتخاب على أساس الأكثرية بعد منافسة حرة بين مرشحين، كل مرشح يبقى مستقل عن الآخرين، ينتج نواب أحرار من المواطنين العاديين ليعملوا لمصلحة المواطنين العاديين بالتساوي في الحقوق والواجبات أمام القانون.

قانون إنتخاب على أساس الأكثرية على مستوى القضاء أو أصغر منه يُنتج نواب يَعرفهم مَن يَنتخبهم، ماضيهم ومصداقيتهم ومعاملتهم للناس معروفين بفعل التواصل الحقيقي ولا يستطيع الإعلام الكاذب تغيير الواقع.

قانون إنتخاب على أساس الأكثرية بتنافس حر لكل مرشح على الأقل في ثلاث دورات تنافس متتالية يُتيح لأكبر عدد من المواطنين الترشيح ويمنع الخلافات الشخصية وتأثيرها على النتائج.

قانون إنتخاب على أساس الأكثرية يجعل عوامل الترغيب والترهيب والمال والسلاح والانتماء لزعيم مافياوي أو إقطاعي بدون أي نتيجة. المواطن ينتقي النائب الصالح للشأن العام ولمصلحة كل الشعب.

بينما قانون إنتخاب على أساس النسبيّة يُؤمّن للمتزعمين من دكتاتوريين وقياديين عسكريين وزعماء إقطاع ومتزعمي أحزاب أن يبقوا في البرلمان والحكومة لتقاسم أموال الدولة فيما بينهم، مهما كانت نتائج الإنتخابات النسبية. ذالك لأن الزعيم يضع إسمه على رأس اللائحة الانتخابية لزمرته. فإذا قلّتْ شعبيته فسيُحزفْ فقط من لائحته من هم في آخر الائحة.

قانون إنتخاب على أساس النسبيّة يُلغي حرية النائب الذي قَبِلَ أن يكون على لائحة الزعيم الذي عيَّنه. فيصبح معظم النواب تابعين للزعماء المافياويين اللذين يستعملون الترغيب والترهيب لصيانة مصالحهم الشخصية. وهكذا يبقى لبنان تحت رحمة الإقطاع ويسمح لسياسة الترغيب والترهيب من قبل الدول الإقليمية والعالمية أن تستمر على حساب المواطن.

فلا بُد من المواطن الذي استطاع فهم هذا الملف أن يقتنع أن نبيه بري الذي ينتقد قانون ' الستين ' يريد إعادة لبنان الى القرون الوسطى ليستمر مع حزب الله بالتسلط على الشعب اللبناني، ويريد بناء ' مأوى ' لآخرة زعماء الطوائف بمشروع بناء ' مجلس شيوخ '.

فلا فائدة من المناصفة بين المسيحيين والمسلمين عندما يُعين نبيه بري وأتباعه قسم كبير من النواب المسيحيين باستعمال عصا ' النسبية '.

ولا فائدة من نواب يُعينون في لائحات دائرة واحدة أو على مستوى المحافظة لأن النائب في هذه الحالة لا يدافع إلا عن مصلحة زعيمه الذي عينه وهو ليس معروف من المواطن لكي ينتخبه على علم كافي عنه.

إلى متى سيبقى اللبناني تحت رحمة هكذا رجال إقطاع ؟

La loi électorale dépend des intérêts privés des chefs féodaux ! La démocratie entre petits dictateurs! Il n'y a pas de démocratie au Liban.

"الجمهورية": هل تمر النسبيّة في "المختارة" مقابل مجلس الشيوخ؟

1
لسنا بحاجة للشهادة المعلنة أدناه كي نعرف من هو نبيه بري.

2
إنه دكتاتور إقطاعي يتحكم بالبلاد والشعب اللبناني بدعم عسكري وإرهابي من حزب الله والنظام السوري منذ عشرات السنين.

3
إذا فهم المواطن أن على الأقل يجب تغيير المسؤولين في الدولة كل عدة سنوات كي لا ننتج دكتاتوريين وفساد ومافيات، فلا بد منذ الآن العمل على منع نبيه بري من النيابة القادمة.

" أهم مؤسسة هي مؤسسة المجلس النيابي. إذاً التأكيد على أهمية المجلس النيابي يؤدي إلى التأكيد على أهمية الانتخابات النيابية، أهمية الانتخابات النيابية تفرض أهمية قانون الانتخاب. كيف يمكن أن نصل إلى انتخابات تعبّر عن تمثيل حقيقي. "

نتفق مع حسن على أن قانون الإنتخاب يجب تطويره للوصول الى تمثيل حقيقي وعادل للقوى السياسية اللبنانية على شرط التوازن الحقيقي بين ممثلي الثقافتين الأساسيتين المسيحية والإسلامية. خصوصية لبنان تكمن بفقدان الثقة بين المسيحي الذي يريد لبنان المستقل العلماني الديمقراطي وبين المسلم الذي يعيش في لبنان ولكنه يفضل الاندماج مع دول عربية وإسلامية بسبب تفضيله للشريعة الدينية. الخلاف موجود منذ 1600 سنة ومن غير الممكن عدم أخذ هذا الخلاف بالاعتبار. الإعلام المضلل عمل فعله السلبي وكان للحرب الأهلية وقع خطير في وجدان الناس.

لكن لا بد من التفتيش عن العدالة والحلول المتوازنة لحماية اللبنانيين بدون تقسيم لبنان وهو خليط مسيحيين ومسلمين في كل القرى والمدن.

نحن على قناعة أن المسلمين المنفتحين الى الحداثة والعلمانية والديمقراطية سيصبحون الاكثرية في المجتمع المسلم. إنها مسألة صبر وعلوم ووقت.

نحن على قناعة أيضا أن اكثرية اللبنانيين مسيحيين ومسلمين هم مع لبنان الحر الديمقراطي العلماني على شرط سحب التدخل من الدول العربية وسحب السلاح من الميليشيات اللبنانية وعلى رأسها ميليشيا حزب الله.

إنطلاقا من هذه الخصوصيات لا بد من تطعيم قانون الإنتخاب بشكل يؤمن التوازن الديني في عدد النواب المسيحيين والمسلمين وفي الوقت نفسه منع وجود احزاب دينية ورجال دين في المجلس النيابي. ليس الهدف تمثيل الطوائف. الهدف هو بناء الثقة بين الناس على اساس عدم وجود طغيان اتباع دين على اتباع الدين الآخر. المسألة هي ثقافية ولا تخص الإيمان.

إذاً التمثيل الحقيقي للشعب اللبناني في البرلمان يحتاج للحوار الثقافي الحديث بين رجال علم وعدل واعتدال. وهذا صعب المنال لأن من يتسلّط ويتصلبط على الدولة هم من الإنتهازيين والإقطاعيين والفاسدين وزعماء ميليشيات مسلحة.

" السلاح الذي يؤثر على الانتخابات كما كنت أقول دائماً، هو السلاح الفردي والمتوسط، وهذا موجود لدى كل اللبنانيين، ولا يدعيَنّ أحد أنه ليس لديه سلاح، كل اللبنانيين لديهم سلاح. إذا أردت أن أفرض لائحة مثلاً على أهل بنت جبيل أو أهل بعلبك هل أضع صاروخ زلزال في رأسهم وأقول لهم انتخبوا هذه اللائحة! من يريد أن يستخدم السلاح، الكلاشنكوف كاف، وهذا الكلاشنكوف موجود لدى كل اللبنانيين. هذا كلام للاستهلاك، لا انتخابات في ظل وجود السلاح، الذي يقصدونه هو سلاحنا، سلاح المقاومة، ينافي الانتخابات وصحة التمثيل، إذاً يجب أن نقول إن انتخابات 2005 باطلة وما بُني على باطل هو باطل، و2009 انتخاباته باطلة وما بُني على باطل فهو باطل، وأن أغلبيتكم التي كانت باطلة وأن حكومتكم باطلة... فلنخرج من هذا البحث. "

لن نخرج من البحث حتى يُسحب السلاح من جميع اللبنانيين سلاحا فرديا كان أو سلاحا ثقيلا.

كلام حسن غير مقنع. تزوير الانتخابات يأتي من السلاح والمال والإعلام الكاذب. التزوير موجود بالترهيب والترغيب منذ استقلال لبنان والحال أصعب اليوم لضعف الدولة ووجود السلاح الثقيل بيد بعض الميليشيات. وما هو أخطر بعد الإنتخابات هو تطويع النواب تحت تهديد السلاح ليتركوا الحكم لزعماء الميليشيات المسلحة. ويوجد عدة أحداث من هذا النوع مع حزب الله.

نعم كل الإنتخابات منذ سنة 1972 هي باطلة بسبب عدم توفّر معايير الانتخابات الحرة.

" هناك شعور لدى شرائح واسعة من الناس بأنها غير ممثلة في المجلس النيابي وأنها غير قادرة أساساً على الوصول إلى المجلس النيابي، فعندما نذهب إلى النظام الأكثري سواءً عملنا دوائر موسعة أو وسطى أو صغرى مثل قانون الستين، دائماً القوى السياسية الكبيرة تركّب محادل! إذا كان هناك قوة سياسية في لبنان حصّلت مجموعة أصوات في هذه الدائرة وهذه الدائرة وهذه الدائرة إذا جمعناهم يُدخلون لهذه القوى نائباً أو نائبين أو ثلاثة، أما في النظام الأكثري فلا تدخل نصف نائب، وهي تشعر بأنها مستبعدة، وتشعر بالقهر."

قانون إنتخابات على اساس الأكثرية ليس سبب لتزوير النتائج ' بالمحادل '. لمنع ' المحادل ' بين زعماء الإقطاع والأغنياء والمسلحين يجب تغيير القانون كي تصبح الإنتخابات كالمباراة الرياضية. مثلا على 3 دورات: لكل مقعد نيابي لقضاء يتنافس في الدورة الثانية من نجح من الستة الأول من الدورة الأولى. الدورة الثانية تنتج المرشحين الأول الذين يتنافسان في الدورة الثالثة. وهكذا يصل كل مرشح الى النيابة دون أي تحالف محلي مع المرشحين الآخرين. النائب يصبح مسؤول امام من إنتخبه وليس تابعا لأي زعيم اقطاعي. فلا يوجد ' محادل' ولا نواب مُعينين من زعماء.

عن استبعاد قوى سياسية والشعور بالقهر نقول أن البرلمان الديمقراطي ليس مجلس إقطاعيين ليتقاسموا الدولة. نحن نطالب المواطن اللبناني للنضال لتغيير الطبقة الحاكمة الإقطاعية في لبنان. لا نريد نائب يمثل عشيرة أو عائلة إقطاعية. لا نريد نواب متطرفين. هدف الإنتخابات هو انجاح أفضل المرشحين على أساس برنامج سياسي وثقة الناس بالمرشح. المنطق هو أن من نجح بالأكثرية هو أفضل من غيره. فلا حاجة لتمثيل برلماني لقوة سياسية لا تحظى بتأييد كاف من المواطنين. الأكثرية تساعد الوسطيين المعتدلين الغير عنصريين للوصول الى النيابة لأنهم بحاجة الى اكثر من 50% من الأصوات للنجاح بدون أي تحالف محلي. يجب منع التحالفات بين المرشحين ولا يحق لأي مرشح خاسر توجيه المقترع بعد انسحابه. كل انتخاب تحت الترغيب أو الترهيب يُلغى.

" لكن إذا ذهبنا إلى المستوى الوطني وأردنا أن تشعر كل الشرائح في لبنان بأنها ممثلة في المجلس النيابي، إذا أردنا تمثيلاً حقيقياً في المجلس النيابي، الحق والموضوعية والعدل والانصاف تقول إن النظام النسبي هو النظام الأفضل.

النظام النسبي لا يلغي أحداً، نعم يلغي الأحادية في الطوائف، صحيح. النظام النسبي يلغي الأحادية بالطوائف، هذا صحيح. لكن من قال إن الأحادية في الطوائف هي أمر سليم للبنان، أو الأحادية في المناطق هي أمر سليم في لبنان. النسبية تتيح الفرصة أمام ثنائية أو ثلاثية في المناطق وفي الطوائف، وهذا يعني التمثيل الأفضل في المجلس النيابي. أنا لا أريد الآن أن أشرح حسنات النسبية، ولكن أريد أن أقول إننا نحن في حزب الله نؤيد مشروع النسبية. إذا كان لبنان دائرة انتخابية واحدة يكون ممتاز كثيراً، وإلا فالمحافظات الخمس أو دوائر واسعة لنضمن أفضل إمكانية تمثيل. "

لن نرى زعيم سياسي إقطاعي وميليشيوي واحد ليتكلم ضد النسبية. ذالك لأنها تُؤمن لكل زعيم إقطاعي وصوله الى البرلمان والسيطرة على حصة في الدولة مهما قلت شعبيته.

في النسبية تهجم ' المحادل ' على مستوى الوطن لأن كل زعيم يُعين من سيمثله في كل الدوائر الانتخابية. عندما يضع لائحة من المرشحين التابعين إليه يستطيع التحكم بهم ويعطي التفضيل للنجاح لمن يخضع لسلطته وينتشر الفساد المالي مع من يبيع المراكز.

ومن الخطر في النسبية أن في النتيجة يصبح البرلمان ممسوك من بعض الزعماء ويسهل عليهم المتاجرة بسلطتهم للفساد مع رجال الاعمال ومصالح الدول الأجنبية. هذا هو الحال تحديداً في الوقت الحاضر. فإذ نرى القانون الحالي وقد انجب مع المحادل والسلاح والمال زعماء مسيطرين على الدولة فإن النسبية سوف تُسهّل إحتكار السلطة أكثر فأكثر.

أيضا النسبية تمنع وصول أي مرشح مستقل ومن الطبقة الفقيرة أو المتوسطة. فإما أن يتعهد المرشح بتبعيته لزعيم سياسي قوي فيضعه على لائحته وإما لا يستطيع النجاح.

النسبية تبعد النائب عن قاعدته الشعبية. فبدل من إنتخاب نائب يعرفه الناخب على مستوى محلي، سنرى زعماء على مستوى الوطن يُعينون نواب لا يعرفهم شخصيا من ينتخبهم. بالأخص عندما تكون النسبية في دائرة كبرى يصبح المواطن حائر لمن يقترع بين أشخاص لا يعرفهم.

" إذاً نحن نقبل أن نحتكم للانتخابات النيابية في لبنان، نقبل أن نحتكم للعملية السياسية في لبنان، ولا نحتكم إلى السلاح ولم نحتكم الى السلاح ولن نحتكم إلى السلاح، لم ولن. "

هو الذي أجبر قوى 14 آذار على تغيير مشروعها السياسي سنة 2005 تحت الترهيب بالرغم من حصولها على الأكثرية في البرلمان.

هو الذي أجبر قوى 14 آذار على تغيير مشروعها السياسي سنة 2009 تحت الترهيب بالرغم من حصولها على الأكثرية في البرلمان. ثم قلب الأكثرية بترهيب كتلة وليد جنبلاط.

هو الذي يسيطر على الحكومة بانقلاب عسكري أبيض بفعل الترهيب والترغيب.

وهو الذي تحت التحقيق الدولي لأعمال إجرامية وإرهابية.

نطالب لكل قارة بنائبين، واحد مسيحي وآخر مسلم على شرط أن كل نائب يدافع عن الدولة اللبنانية العلمانية المحايدة. عشرة نواب للّبنانيين في المهجر.

يُنتخب في المهجر حتى اسبوعين قبل يوم الاقتراع في لبنان ولا تٌعلن النتائج إلا في يوم نتائج الاقتراع في لبنان.

التنافس على كل مقعد يحصل بمبارات على ثلاث دورات. في الدورة الأولى يحق لكل لبناني أن يكون مرشح. في الدورة الثانية تُنظّم المبارات بين الستة الأول من نتيجة الدورة الأولى. في الدورة الثالثة النهائية تُنظم المبارات بين الإثنين الأول من نتيجة الدورة الثانية.

كل لبناني يحمل تذكرة أو بسبور لبناني يستطيع تسجيل نفسه في سفارة أو قنصلية قريبة من مكان سكنه في الخارج ويستطيع أن يكون مرشح أو ناخب في القارة التي يسكن فيها.

ينتخب كل لبناني مهاجر بواسطة البريد المضمون. ويجب على كل سفارة أن تعيد الى كل ناخب وصل مٌرقّمْ وممضي من السفارة ومن إثنين على الأقل من ممثلي المرشحين، بشكل يتيح للمواطن أن يستطيع التحقق من احترام حقه حتى بعد سنة من يوم الإقراع. كل ناخب يضع رقم طويل من عشرين عدد على ورقة اقتراعه ليستطيع وحده أن يتحقق من ورقته إذا أراد التحقق من حقه. لذالك يجب على السفارة الإحتفاظ بجميع اوراق الإقتراع لسنة كاملة.

نتائج الإنتخابات تُعلن بعد إمضاء السفير وممثلي المرشحين الإثنين من الدورة الثالثة النهائية.

كل ناخب يقترع بانتقاء مرشح مسيحي وآخر مسلم من المترشحين عن القارة التي يعيش فيها.

كل نائب عن المغتربين له الحق بالإقتراع العلني عن كل ملف أو قرار أو مشروع في البرلمان اللبناني دون ضرورة وجوده في لبنان على أن يرسل موقفه في البريد المضمون زيادة عن موقفه المُعلن.

التجمع يُطالب ويريد هذه الحلول للمغتربين وليتهم يتبارون في الداخل اللبناني بهذه الطرق الحضارية.

1
ما هي هذه المهزلة في ملف الأجور والحد الأدنى والتجاذب لحماية الأغنياء على حساب الفقراء.

2
نحن في التجمع نعتبر أن حد الفقر هوَ ألف دولار أمريكي في لبنان. أما غزل الحجج الواهية من القضاة فليس له أي مصداقية. المشكلة ليس لها علاقة بالقوانين المهترئة.

3
رأينا منذ عدة أسابيع كيف ظهرت الضغوط من بني الرأسمالية والإقطاع اللبناني ليقلبوا الحق إلى باطل.

4
كل الإعلام اللبناني مأجور للأغنياء. وقد تبرّع الخبراء في الاقتصاد ليشرحوا لنا أن غلاء المعيشة سيُذوّب رفع الأجور. وقد حاولوا إقناع الناس أن المصيبة ستقع على الأغنياء إ

5
ملف الأجور هوَ من أهم الملفات لبناء العدالة الإجتماعية ورفع مستوى معيشة اللبناني الفقير.

6
دولتنا العلية تستدين من البنوك والأغنياء لتدفع الفوائد العالية على حساب العمال والفقراء. ثم تُفرّق المال للإقطاع السياسي ومؤسسات رجال الدين. ولا تهتم إطلاقاً بالفقراء والبطالة والاستغلال في العمل وهجرة الشباب اللبناني واستيراد عمال أجانب لاستعبادهم بأجور متدنية.

7
في لبنان يوجد مجتمعين لا يلتقيا. مجتمع الفقراء والدولة لا تدافع عنه. ومجتمع الأغنياء وهم يسيطرون على الدولة لحماية أموالهم وممتلكاتهم ولتظبيط عدم أو قلة الضرائب. اللبناني الفقير يهاجر بسبب البطالة للبنانيين أما الغني اللبناني فيستورد عمال من دول العالم الثالث الفقير ويدفع أجور غير عادلة.

8
هذه الإقطاعية الوسخة تنحر في صدور فقراء لبنان منذ قرون. الفقر يُوَلّدْ الجهل والضعف واللجوء إلى ' مشيئة الله ' بانتظار الموت. الدين ' يخدّر ' الفقراء. رجل الدين يهتم بضبط أعصاب الناس فكلهم يرددوا 'إن شاء الله ' بمعنى أن الفقر هوَ من مشيئة الله وليس لجارهم الغني أي مسئولية. فلا نقابات فعّالة ولا برامج سياسية إصلاحية لصالح الفقراء ولا ثورات على الطغاة والظلم.

9
في الساحة السياسية الإقطاعية المعروفة في لبنان، من يدافع عن الفقير هم أقلية في داخل جميع القوى السياسية. رجال الدين يَعِدوا الفقير ' بالصلاة لأجله '.

10
وهكذا يدوم النظام اللبناني المحبوب من الأغنياء والإقطاع ورجال الدين. آمين إ

11
واسمحوا لنا أن نقول أن التجمع في هذا الملف للأجور يقف مع من صوّت لقرار رفع الأجور. لكن هذا لا يكفي. بناء الدولة العادلة يتطلب برنامجا متكاملا في شتى القطاعات.

كيف نصبوا الى ديمقراطية شفافة توافق لبنان ؟

هذا هوَ مبدأ التجمع : < أشتغل لتأخير الموت وتحسين مستوى حياة كل إنسان عند جميع الشعوب >.

الديمقراطية هيَ نظام المجتمع بشكل يساعد إلى إنتخاب أفضل الشخصيات بكل حرية كي يعملوا لتطوير مستوى حياة جميع المواطنين.

خصوصية المجتمعات ذات الأديان المتعددة والمتضاربة أن المواطن الخائف على عائلته يفضل الانتماء والتقوقع في دينه قبل أن ينتخب على أسس العدالة الإجتماعية. لذا يجب تطوير الدستور كي يؤمن حماية حقوق الأقليات الدينية والاتنية. في لبنان، مبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في كل أجهزة الدولة قد يساعد اللبنانيين للابتعاد عن سيطرة الدين على عقول الناس في الإنتخابات والعمل السياسي. وهذا ضروري لإبعاد شبح تقسيم لبنان.

هدفنا في تغيير قانون الانتخاب هو تسهيل وصول الشخصيات النظيفة والكفوئة إلى مناصب في الدولة لخدمة مستوى معيشة جميع اللبنانيين. يُنتخب السياسي من الشعب وهوَ مسؤول أمام الشعب ولن يخضع لأي ابتزاز أو ترهيب ولن يغير وعده الانتخابي دون عقاب.

فما هوَ أفضل قانون انتخاب كي نمنع تطاول الإقطاع والعنصرية والمال والدين والترغيب والترهيب في الحياة السياسية ؟

نعرض مبادئ قانون متكامل كي نصل إلى الأهداف المعروضة أعلاه.

الدائرة الفردية الصغيرة حيث يمكن لكل مواطن معرفة الممثل السياسي وتقييم شخصيته وأفعاله دون أي تزوير إعلامي هيَ أساس الديمقراطية والشفافية.

إنتخاب نائبين واحد مسيحي وآخر مسلم في كل دائرة يؤمن المناصفة في كل دوائر لبنان ويمحي طغيان الدين والعنصرية على العمل السياسي. وهكذا سيشعر المواطن أنه حر للعمل والتنقل في كل لبنان دون خوف ودون عوائق.

ننتخب النواب بالتنافس الحر كما يُعمل في المبارات الرياضية.

لمنع طغيان الإقطاع والمال والمافيات، نقترح الانتخابات النيابية في كل دائرة صغيرة بتنافس حر في ثلاث دورات متتالية. مثلا، في أول دورة يحق لأي مواطن في الدائرة أن يكون مرشحاً. حتى ولو أصبح عدد المرشحين بالعشرات أو المئات. يُقبل للمنافسة في الدورة الثانية أول ستة مسيحيين وأول ستة مسلمين. وفي نتائج الدورة الثانية يربح أول اثنين من المسيحيين وأول اثنين من المسلمين. ثم، في الدورة الثالثة الأخيرة يكون التنافس بين الاثنين من المسيحيين وبين الاثنين من المسلمين. وهكذا نستطيع تكوين برلمان نظيف وغير قابل للابتزاز والترغيب والترهيب من أي جهة إقطاعية أو مافياوية.

ونعود إلى تذكير المشكلة الأساسية في لبنان الحالي وهوَ وجود السلاح خارج سلطة الدولة. كل كلامنا وكل أعمالنا هم دون جدوى ولا يمكن تحقيق إنتخابات عادلة تحت التهديد بالسلاح.

ننصح المواطن اللبناني من الطبقتين الفقيرة والوسطى أن لا يثق بالإعلام اللبناني الذي في معظم الحالات يبقى مُسيس لصالح الإقطاع والآغنياء والمتزعمين الميليشيوين المسلحين. أي قانون إنتخاب حسب النسبية هوَ لخدمة الاقطاعيين ولا يخدم لا الديمقراطية الشفافة ولا الطبقات الشعبية العاملة.

La proportionnelle n'est pas la démocratie.
Elle donne aux chefs maffiosi le pouvoir de se partager l'autorité et l'argent de l'ETAT libanais.

Au Liban, la démocratie est fausse et particulière. La plupart des libanais préfèrent leurs cultures religieuses à la notion d'un ETAT de Droit. Il y a des partis politiques dirigés par les religieux chez les musulmans. Et la plupart des partis politiques qui ne dépendent pas de pouvoir religieux sont néanmoins liés à une religion. En effet, chaque chef de parti ne peut recruter que rarement des partisans en dehors de sa religion. Des musulmans libanais croient pouvoir dominer les chrétiens en s'engageant à faire la politique raciale et religieuse des dictateurs des pays arabes ou musulmans au Moyen Orient. Ils mendient auprès de la Syrie et de l'Iran des armes et de l'argent pour réaliser ces ambitions. Des chrétiens se retranchent dans leurs communautés et ne font plus confiance aux musulmans prosyriens. Dans cette ambiance, la notion d'Etat n'a aucune valeur. La nation libanaise disparaît dans l'esprit des gens. La division est verticale entre chrétiens indépendantistes et musulmans prosyriens.

Ainsi, l'évolution de la démocratie libanaise est paralysée par des groupes plus ou moins extrémistes, racistes et sectaires, d'autant plus qu'ils sont renforcés par des milices armées.

Pour sélectionner des programmes politiques modernes non religieux et des personnalités politiques modérées de façon démocratique, il faut réduire au maximum les effets des groupes extrémistes. Il faut aussi interdire aux religieux de faire de la politique. Ce qui n'est pas malheureusement le cas.

Rappelons que la présence de milices armées sur le sol libanais est l'obstacle majeur à toute vraie démocratie. L'achat des électeurs par l'argent est un autre vrai problème. Mais ce n'est pas le sujet de ce texte. Donc, nous faisons cette synthèse théorique en supposant qu'il n'y a ni milices armées ni argent influant les choix démocratiques.

Les élections selon la proportionnelle sont proposées au Liban en vue de renforcer le pouvoir de chaque chef de clan ou de maffia. En effet, ils veulent créer des listes de candidats. Chaque chef de clan va constituer sa liste très probablement en faisant payer les places aux membres de sa liste.¨Par la suite, tous les membres de chaque liste se sentiront redevables à ce chef. Ils ne seront pas libres de leurs opinions. Ils renforceront le pouvoir de chantage de leur chef de clan. Les membres d'une liste ne représentent pas les citoyens avec fidélité et sincérité. Ils soutiendront leur chef au lieu de penser aux intérêts de leurs électeurs.

L'élection à la proportionnelle fait représenter assez fidèlement les différents groupes de la société dans une assemblée, mais elle ne permet pas d'assurer la création d'un majorité capable de gouverner. Les libanais sont très divisés en des petits groupes ou clans. Une assemblée élue à la proportionnelle va être paralysée par des petits groupes extrémistes inconciliables qui se battront entre eux au lieu de trouver un groupe majoritaire centriste et modéré. La gravité de cette situation vient du fait que les libanais armés et extrémistes ne respectent pas la loi, ni les juges, ni l'armée, ni la volonté de la majorité au cas où il y en a une. Nous ne sommes pas dans un ETAT de droits. Personne ne croit à l'autorité juste de l'ETAT. De plus, les pays limitrophes ont intérêt à diviser les libanais pour annexer des parties ou tout le Liban. Ils interfèrent régulièrement dans les affaires libanaises. La fausse représentation du peuple à la proportionnelle dans une assemblée n'est pas la démocratie. La vraie démocratie doit créer une majorité juste pour pouvoir gouverner le peuple.

Le but des élections n'est pas de satisfaire un clan en mettant ses représentants dans une assemblée où ils peuvent profiter d'une partie de l'argent du contribuable. La proportionnelle va pousser chaque clan à réclamer une part du gâteau de l'ETAT. Elle ouvre la porte aux marchandages et chantages entre les chefs de clans.

La plupart des libanais se méfient des hommes politiques des autres religions. Dans cette ambiance les listes d'élection à la proportionnelle risquent d'être confessionnalisées. Au lieu d'avoir des programmes de réformes laïques au service de tous les citoyens de toutes croyances et non croyances, les choix seront faux sous la manipulation des méfiances religieuses entre l'électeur et les candidats.

Mais le plus mauvais des inconvénients des élections à la proportionnelle est le maintien au pouvoir des chefs de maffias, et chef de clans féodaux, quels qu'ils soient les nombres de leurs partisans électeurs. En effet, ce sont les riches chefs féodaux qui ont souvent hérité leur pouvoir qui créeront les listes électorales en se mettant en tête des listes. Ce sont eux qui choisiront et classeront les noms des candidats sur leurs listes. Ils ont l'habitude de marchander les places. Quoi qu'il arrive, les premiers noms des listes seront élus. Il y a donc une privation de la liberté de choix des candidats par les électeurs. Si une personnalité de valeur mais pauvre souhaite agir en politique, elle ne peut pas être élue si elle ne se range pas derrière un chef de clan pour le servir. Les chefs de maffias s'imposent aux électeurs. C'est pourquoi vous verrez que la plupart des hommes politiques, chefs de clans, préfèrent la proportionnelle ! C'est comme ça qu'ils s'assurent une part du pouvoir quels qu'ils soient les résultats des élections.

Rappelons en préambule que nous parlons d'un peuple libanais malade psychologiquement et philosophiquement à cause des endoctrinements religieux contradictoires et des séquelles des guerres raciales au Moyen Orient. La vraie démocratie ne peut être instituée qu'avec une Constitution qui préserve les droits de toutes les communautés qui sont les conséquences de l'histoire du Moyen Orient, y compris les droits du peuple juif. On ne peut pas prétendre respecter les droits des chrétiens au Liban quand on dit qu'il faut supprimer l'ETAT d'Israël. Tous les peuples ont le droit d'exister. Il ne sert à rien de crier aux crimes de " l'ennemi ". Nous voulons des solutions justes pour tous les peuples.

Rappelons aussi que vous ne pouvez pas avoir une vraie démocratie si les citoyens ne se sentent pas libres d'opinion et en sécurité, pour leur vie, pour leur travail, pour leurs biens et pour leurs familles. Pour cela ils attendent de voir un ETAT laïque, démocratique, juste, indépendant et fort, capable de protéger tous les citoyens. C'est une situation qui n'existe pas actuellement au Liban.

Je suis pessimiste, mais j'espère contribuer à orienter les jeunes libanais dans l'espoir d'une correction progressive de tous ces défauts.

En situation d'élection libre sans manipulation religieuse ou raciale ou par l'argent ou par les menaces militaires, c'est la sélection des candidats politiques directement par les électeurs qui peut assurer la naissance d'une vraie démocratie au Liban. Chaque citoyen doit choisir un candidat en fonction de sa personnalité et son programme de réformes sans aucune discrimination sectaire ou religieuse. Le candidat sera responsable de ses actes devant le citoyen et pas devant un chef de clan ou de maffia. Ces objectifs sont possibles dans un scrutin majoritaire où les candidats seront classés par ordre décroissant du nombre de leurs électeurs.

Dans un scrutin majoritaire, un chef de clan n'est qu'un candidat. Il ne peut pas dominer la volonté des autres. Aucune ingérence étrangère ne peut changer la politique du Liban. En effet, dans le parlement libanais, il y aura 128 députés indépendants. Chacun jugera librement chaque projet. C'est la même chose dans les élections locales. La corruption par l'argent ou les menaces sera inefficace.

Quand il y a plus de candidats que le nombre de postes politiques à pourvoir, le scrutin majoritaire permet d'admettre les candidats les mieux classés. La règle démocratique doit être respectée comme on respecte les résultats des jeux sportifs. Les gagnants doivent gouverner. Quand il y a un seul poste à pourvoir, plusieurs tours de scrutin peuvent amener obligatoirement à choisir le meilleur candidat en assemblant à la dernière sélection une majorité derrière lui. Le candidat le mieux classé est forcément le plus humain et le plus porteur de projets bénéfiques pour tous les libanais.

L'abolition de l'équilibre religieux entre chrétiens et musulmans est impossible au Liban actuellement. En effet, une partie des musulmans libanais sont endoctrinés pour lier l'ETAT libanais à des dictatures arabomusulmanes du Moyen Orient. Ils représentent un danger pour les autres libanais, d'autant plus qu'ils sont armés et financés par des ingérences étrangères et risquent de faire des coups d'Etat. Un Liban unifié et démocratique ne peut survivre qu'en créant un lien de confiance entre les chrétiens et les musulmans à culture moderne soucieux de l'indépendance du Liban et la séparation de l'Etat de toute influence religieuse ou raciale. La plupart des libanais sont croyants mais la solution est de vivre dans un ETAT laïque qui respecte la liberté des croyances. La suppression de la méfiance entre musulmans et chrétiens impose des règles constitutionnelles de partage des postes publics de l'Etat libanais par moitié pour les musulmans et moitié pour les chrétiens. Il ne s'agit pas de consacrer le confessionnalisme. Le seul but est de supprimer la méfiance entre les deux grandes cultures religieuses du pays. Les candidats aux postes publics doivent être sélectionnés selon leurs compétences par des concours transparents sans aucune ingérence des clans politiques ou religieux.

Quant aux postes publics politiques, nous pensons que les scrutins majoritaires facilitent la constitution d'assemblées politiques locales ou nationales équilibrées sur le plan religieux. Par exemple, pour une assemblée de six postes politiques, on peut admettre les trois candidats chrétiens les mieux placés parmi les chrétiens et les trois candidats musulmans les mieux placés parmi les musulmans. C'est possible. C'est à ce prix que la confiance permet de sauver l'unité du pays. La méfiance religieuse existe depuis deux mille ans et ce n'est pas un texte dicté par un dictateur qui pourra changer cette réalité. Un homme politique doit travailler dans un esprit laïque pour service tous les citoyens sans aucune discrimination.

Cet équilibre religieux peut être inutile dans des élections locales quand dans un village ou un quartier d'une ville la population est en majorité écrasante d'une seule religion. Un seuil de pourcentage peut être choisi au delà duquel la règle de l'équilibre religieux devra être appliquée. Par exemple, si les chrétiens minoritaires dans un quartier de Beyrouth dépassent 25 % de la population, la règle de l'équilibre entre chrétiens et musulmans doit être appliquée.

Dans les grandes villes, des divisions en quartiers sont nécessaires pour avoir des municipalités proches du citoyen et à visage humain. Des règles de coopération doivent être établies entre des municipalités de la même ville ou entre des villages voisins. C'est ainsi que les responsables politiques locaux seront évalués régulièrement par les électeurs. Nous éviterons l'hégémonie de certaines familles féodales ou certains maffiosi locaux.

Le scrutin proportionnel donne des places dans les assemblées à des personnes minoritaires porteurs des idées extrémistes. Le scrutin majoritaire favorise les idées modérées puisque le candidat sera obligé de rassembler une majorité derrière son projet politique pour gagner.

- de supprimer les ingérences étrangères dans les affaires intérieures du Liban, puisque l'homme politique est responsable de ses actes uniquement devant ses électeurs et l'appareil judiciaire libanais,

- de supprimer les influences des féodaux, des chefs de maffias riches, et des chefs de clans religieux, puisque le candidat politique s'adresse directement aux citoyens sans lécher les bottes des féodaux,

- d'amener aux pouvoirs locaux ou nationaux des personnalités propres, démocratiques et libres de toutes influences par l'argent ou les menaces. En effet, les assassinats et les menaces ne permettront pas de changer l'orientation politique de la majorité du peuple libanais, car l'homme politique est choisi directement par le peuple,

- de choisir des représentants politiques responsables uniquement devant les électeurs,

- de faciliter la constitution d'assemblées locales et nationales équilibrées sur le plan religieux pour supprimer toute méfiance ou manipulation religieuse. Les élus peuvent gouverner en se basant sur une majorité cohérente sans étiquette religieuse.

- Le scrutin proportionnel donne des places dans les assemblées à des personnes minoritaires porteurs des idées extrémistes. Le scrutin majoritaire favorise les idées modérées puisque le candidat sera obligé de rassembler une majorité derrière son projet politique pour gagner.

Oui au Liban démocratique pacifique de l'ancienne Phénicie. Nous ne voulons pas voir nos enfants se faire massacrer pour des idées arriérées stupides venant de certains religieux obscurs assoiffés de pouvoir.

Le 20/03/2007 : nous demandons l'activation du parlement et une nouvelle loi électorale pour un seul poste de député dans chaque circonscription de petite taille avec votes à la majorité en trois tours de sélection.

Les médias libanais ont diffusé des informations sur les dialogues, les rencontres et les menaces indirectes entre les chefs politiques qui détiennent les monopoles des pouvoirs au Liban. Ce pays est en situation de paralysie économique entretenue par ces chefs. La plupart cherchent à imposer des garanties pour leurs intérêts en menaçant de guerre civile. Ils se moquent du peuple en faisant croire qu’ils défendent l’intérêt du pays.

Quelques députés sont allés au parlement pour réclamer de pouvoir faire leur travail pour lequel ils ont été élus. Pendant ce temps, les chefs hégémoniques sont dans leurs palaces. Leurs pouvoirs les ont enrichis et ils n’ont pas besoin de travailler.

Nous rappelons que nous voulons une démocratie réelle qui permettra de réformer les lois libanaises, par la volonté d’une majorité au parlement. La liberté des députés doit être protégée de toutes les pressions des chefs hégémoniques qui menacent par les armes ou par leurs alliances avec des forces étrangères.

Toute négociation hors des instances politiques libanaises et les lois décidées au parlement est nulle et ne sera pas respecté par les citoyens.

Le premier projet de loi qui est urgent est la loi électorale. Il faut voter dans une circonscription à un seul député. Chaque district doit être divisé en trois circonscriptions en moyenne pour que le candidat à la députation soit vraiment connu par ses électeurs. Le choix se fait par des élections à trois tours consécutifs pour chaque circonscription selon le mode de la majorité. Le nombre des députés sur le plan national doit être équilibré pour que la moitié des députés soient d’origine chrétienne et l’autre moitié d’origine musulmane. Nous voulons un état laïc mais le peuple du Liban a une histoire et il souffre du confessionnalisme et l’absence de confiance à un pouvoir dominé par une confession en excluant d’autres confessions. C’est pourquoi, l’égalité entre chrétiens et musulmans dans la distribution du pouvoir de l’état et les affectations des fonctionnaires, est une obligation de la Constitution afin de préserver la paix et le développement au Liban.

Actuellement, il n’y a pas de confiance envers les institutions de l’état, puisqu'elles sont infestées par des personnes corrompues et non démocrates. Il y a des fonctionnaires qui avaient collaboré avec le régime syrien qui a occupé le Liban depuis plus de trente ans. C’est pourquoi nous demandons au sujet conflictuel actuel du tribunal international pour les crimes commis au Liban qu’il soit totalement indépendant des tractations faites par les chefs hégémoniques libanais. L’ONU a le devoir et le droit d’ingérence pour protéger un état et un peuple menacés.

19 February, 2010.

The election by the proportional rule is not democracy.
It gives Mafiosi leaders the power to share authority and money of the Lebanese State.

I - The realities of Lebanese mentality:

1

In Lebanon, democracy is false and special. Most Lebanese prefer their religious cultures before the State laws. There are political parties led by the religious clergy among Muslims. And most political parties that do not depend directly from religious clergy power are still linked with a religion. In effect, each party leader can rarely recruit supporters outside his religion. Some Muslims believe they can dominate Lebanese Christians by committing to the policy of some racial and religious dictators of the Arab and Muslim Middle East countries. They beg to Syria and Iran with weapons and money to achieve these ambitions. Christians take refuge in their communities and do not trust the pro-Syrian Muslims. In this atmosphere, the concept of State has no value. The Lebanese Nation disappears in people's minds. The division is vertical between Independence’s Christians and pro-Syrian Muslims.

2

Thus, the democracy evolution in Lebanon is paralyzed by groups more or less extremist, racist and sectarian, especially since they are reinforced by armed militias.

3

To select modern non-religious political Programs and moderate political personalities in a democratic manner, we must minimize the effects of extremist groups. We should also prohibit the religious clergies to do politics. This is unfortunately not the case, now, in Lebanon.

4

We recall that the presence of armed militias on Lebanese soil is the major obstacle to any real democracy. The purchase of voters with money is another real problem. But this is not the subject of this text. So we make this theoretical synthesis supposing there are no armed militias or money influencing the democratic choices.

5

Elections by proportional representation in Lebanon are proposed to strengthen the power of each clan or mafia head. In fact, they want to create lists of candidates. Each clan leader will choice his candidates list, most likely with paying the places by the list members. Thereafter, all members of each list will feel indebted to the leader. They are not free in opinions. They strengthen their chieftain power. Members of a list does not represent the people with loyalty and sincerity. They support their leader instead of thinking about the interests of their constituents.

6

The proportional election could represent correctly the different groups in society in an assembly, but it does not ensure the creation of a moderate majority to be able to govern. The Lebanese are divided into small groups or clans. An assembly elected by proportional representation will be paralyzed. Small irreconcilable extremist groups will fight among themselves, instead of finding a centrist and moderate majority group. The gravity of this situation is that the Lebanese armed extremists do not respect the law, neither judges nor the army nor the will of the majority if there is one. We are not in a State of Law. Nobody believes in the just authority of the State. In addition, neighboring countries have an interest in dividing the Lebanese to annex parts or all of Lebanon. They regularly interfere in Lebanese affairs. The misrepresentation of the people by proportional rule is not democratic. True democracy must create a fair majority to govern the people.

7

The purpose of fair elections is not met by putting clans’ representatives in an assembly where they can enjoy some of the taxpayers' money. The proportional rule will grow each clan to claim a slice of the State. It opens the door to blackmail and bargaining between clans’ heads.

8

Most Lebanese are wary from politicians from other religions. In this atmosphere, the lists of election by proportional representation may be sectarian. Instead of having programs of secular reforms, that serves all citizens of all beliefs and non-beliefs, choices will be wrong in the handling of religious mistrust between voters and candidates.

9

But the worst drawbacks of proportional elections is to maintain the power of mafia leaders, and feudal clans, whatever they are the numbers of their supporters and voters. Indeed, it is the rich feudal lord, who have often inherited its family power, to create the candidates list with putting himself at the head of the list. He ranks the names of candidates on his list. He is accustomed to bargain places. Whatever happens, the first names of the lists will be elected. There is therefore a deprivation of freedom of choice of candidates by voters. If a worthy but poor candidate wishes to act in politics, he cannot be elected if he does not rank behind a clan leader to serve him. The heads of mafias confiscate the powers. That's why you'll see that most feudal politicians, and clan leaders, prefer proportional representation in the local and national elections ! That is how they secure a share of power, whatsoever are the election results.

II - The LSTDO position is with majority voting:

1

We recall in the preamble that we are talking about a Lebanese people philosophically and psychologically ill because of conflicting religious indoctrination and the legacy of racial wars in the Middle East. True democracy can be established with a constitution that protects the rights of all communities that are the consequences of the history of the Middle East, including the rights of the Jewish people. You cannot pretend to respect the rights of Christians in Lebanon, when you say you want suppress the State of Israel. All peoples have the right to exist. It is no use crying crimes of "the enemy". We want fair solutions for all peoples.

2

Remember also that you cannot have a true democracy if citizens do not feel free of opinions and are in security for their lives, for their work, their property and their families. For this, they expect to see a secular, democratic, just, independent and strong State, capable of protecting all citizens. This situation does not exist currently in Lebanon.

3

I am pessimistic, but I hope to help guide young Lebanese in the hope of a gradual correction of these defects.

4

In a situation of free election without racial, or religious, or money manipulation, or military threats, it is the selection of political candidates directly by voters, which can ensure the birth of true democracy in Lebanon. Each citizen must choose a candidate based on his personality and his reform program without any sectarian or religious discrimination. The candidate will be accountable to the citizens and not to a clan leader or mafia chieftain. These goals are possible in a majority system where candidates are chosen by decreasing number of their voters.

5

In a majority vote, a clan leader is a single candidate. He cannot dominate the will of others. No foreign interference can change the politics of Lebanon. Indeed, in the Lebanese parliament, there will be 128 independent deputies. Everyone thinks freely on each project. It's the same in local elections. Corruption by money or threats will be ineffective.

6

When there are more candidates than the number of political posts to be filled, the majority voting in two or three rounds permit to choose the highest ranked candidates. Democratic rule must be respected as if we respect the outcome of sports games. Winners must govern. When there is only one vacancy, several ballots may lead necessarily to choose the best candidate in assembling at the final selection a majority behind him. The highest ranked candidate is necessarily more human and supportive of projects that benefit to all Lebanese.

7

The abolition of the religious balance between Christians and Muslims is impossible in Lebanon today. Indeed, some Lebanese Muslims are indoctrinated to bind the Lebanese State to dictatorships of some Arab-Muslim Middle East countries. They represent a danger to other Lebanese, especially since they are armed and financed by foreign interference and may make coups. A unified and democratic Lebanon can only survive by creating a trust relationship between Christians and Muslims in modern culture, conscious of Lebanon independence and the separation of State from any religious or racial institution. Most Lebanese are believers, but the solution is to live in a secular state that respects freedom of belief. The removal of mistrust between Muslims and Christians impose constitutional sharing of public positions of the Lebanese State by half for Muslims and half for Christians. This is not to spend the confessional. The sole purpose is to remove the distrust between the two major religious cultures in the country. Candidates for public office should be selected according to their skills through transparent competitions without any interference by political or religious clans.

As for public political positions, we believe that the majority ballots facilitate the establishment of local religions-balanced political assemblies. For example, for an assembly of six political posts, we can nominate the three first Christian candidates among Christians and the three first Muslim candidates among Muslims. This is the price that trust can save the country's unity. The religious mistrust existed for two thousand years and not a dictation by a dictator, can change this reality. A politician must work in a secular spirit to serve all citizens without any discrimination.

The religious equilibrium may be unnecessary in local elections when a village or neighborhood of a city's population is overwhelmingly of one religion. A threshold percentage can be chosen beyond which the rule of the religious balance will be applied. For example, if the Christian minority in a neighborhood of Beirut exceeds 25% of the population, the rule of the balance between Christians and Muslims must be applied.

8

In big cities, neighborhood divisions are necessary for municipalities to be close to the citizens and to have a human face. Rules of cooperation should be established between municipalities in the same town or between neighboring villages. Thus, local politicians will be evaluated regularly by the voters. We will avoid the hegemony of certain feudal families and some local Mafiosi.

9

The proportional votes give seats in the assemblies to minority holders bearing extremist ideas. The majority votes favor moderate ideas, as the candidate will have to muster a majority behind his political project to win.

10

In total, the majority electoral system allows:

- To remove foreign interference in Lebanese internal affairs, since the politician is accountable only to his constituents and the Lebanese judiciary,

- To remove the influence of feudal leaders, rich mafias, and religious clans leaders, as the political candidate speaks directly to citizens without licking the boots of these feudal,

- To permit to compete for local and national clean personalities to be politicians, democratic and free from any influence by money or threats. Indeed, assassinations and threats will not change the political orientation of the majority of Lebanese people, because the politician is elected directly by the people for short time,

- To choose political representatives accountable only to voters,

- To facilitate the establishment of local and national assemblies, religiously balanced to remove any suspicion or religious manipulation. Elected officials can rule on the base of coherent majority without religious label.

- The proportional votes give seats in the assemblies to minority holders bearing extremist ideas. The majority votes favor moderate ideas, as the candidate will have to muster a majority behind his political project to win.

Yes, we want a democratic and peaceful Lebanon of ancient Phoenicia. We do not want our children to be massacred for backward stupid ideas from some obscure religious chieftain, hungry for power.

False Lebanese democracy gave birth to a military dictatorship of several clan leaders.

Mr. Saad HARIRI, a Sunni, became prime minister, went to Saudi Arabia since the formation of the government and obtaining confidence in parliament. He will report to his Sunni supporters in the SAUDI Kingdom.

Mr. Nabih BERRI, the Shiite speaker of parliament, hurries to Damascus at the end of his work, which he has guided the formation of the government and he gave it confidence in parliament. He will report to its supports of the Shiite Alawite Syrian regime.

Mr. Michel AOUN, who is dissented from the Maronite community, became pro-Syrian, went to Damascus to report to Bashar ASSAD and affirm his allegiance after his efforts to weaken the democratic forces of the 14 March Majority Group in the new government.

Mr. Walid JUMBLATT, Druze, who broke the backbone of the 14 March Group immediately after the parliamentary elections of June 2009, continues to flirt with the Syrian regime to maintain its feudalism on the Druze community and his own new adoption by the Syrian regime. He expects to be received in Damascus to apologize.

Mr. Talal ARSLANE, a pro-Syrian Druze feudal, reminds us to remain in solidarity with the Arab pro-Syrian nationalist populism. It is pleasing to his masters in Damascus.

After five months of pressure and blackmail on representatives of the 14 March Group, it remains on the political scene some who speak but they have been excluded from power. Those who entered the government play the dual language. They stated their reservations about continuing weapons of pro-Syrian militias and at the same time they obey the effects of these weapons by accepting the fait accompli of the subordinate position of the new government to the heads of pro-Syrian political armed mafias.

What's left of the outcome of parliamentary elections on June 7, 2009 when the voters of the Lebanese people have expressed in their majority their desire for an independent and democratic government that would meet the needs of the people of Lebanon and disarm all militias ?

The Lebanese media are proud to announce that the new government has won the confidence of parliament almost unanimously. In fact, Mr. Saad HARIRI had said that it is a united government on feasible issues, separating them from the disagreements. Thus pro-Syrian armed militias in Lebanon are free to act and dictate their will open the authority of the Lebanese State.

But we know that negotiations to form the new government took place between some political leaders who threaten with their weapons on the one hand, and political others leaders who are disarmed on the other hand.

The commemoration of occasional assassinations of Lebanese political figures such as Gebrane TUEINI and Francois ELHAJJ would not affect the morals of Lebanese people. The murderers will not be identified. Even the killers of Rafik HARIRI will remain quiet in their palaces.

False Lebanese democracy gave birth to a dictatorship of Lebanese political armed leaders coalition, associated with foreign allegiances. The couple from Saudi Arabia and Syria took power in Lebanon through the formation of this new clans’ government. Saudi Arabia supports Saad HARIRI who is disarmed. Syria supports Mr. Hasan NASRALLAH of Hezbollah party and Mr. Nabih BERRY's AMAL party who are heavily armed. As for Mr. Michel AOUN, he is used by Syria to undermine the Christian Independent’s Camp. Its popularity among Christians of Lebanon can only disappear.

We would expect a move towards true strong transparent democracy in a modern and independent State. We are disappointed. We will suffer a government that will not bring security to persons and properties in Lebanon. Insecurity continues. Areas of no law will sustain injustice and corruption throughout the country.

The threat of Lebanon division continues. The threat of annexation of part of Lebanon by Syria is obvious. The threat of armed conflict on Lebanese soil between the interests of Syrian, Palestinians and Israelis may remove any beneficial effect of any government policies in the socio economic domains.

Our Organization's mission is to help cultivate the Lebanese to understand that the future must stand out of history legacy, for an independent democratic Lebanon, neutral, and respectful of human rights, whether you are Lebanese, Syrian, Jewish or Palestinian in our geographical area of the Middle East stupidly torn by religious archaic sects. This fight will require decades to complete because of the sect religious indoctrinations. The racial, religious and sectarian rampant indoctrination is like a incurable cancer in the brains of people in the Middle East. At least, we hoped a place of expression freedom in Lebanon to begin remedying this great evil. How can do a secular society, while most Lebanese still believe that everything depends on the wishes of their gods ?