من الاعلام :

   

في 5 أيار 2012. المستقبل: منسقيات المغتربين تفضح نوايا ألخارجية بممارسات منظمة لحرمانهم من التصويت.


كتبت رولا عبد الله في صحيفة "المستقبل":

أكثر من ثمانية مليارات دولار "يُعكّز" اللبناني عليها سنوياً من جيب أبناء بلده من المغتربين، وهو الرقم الذي يستدعي ردّ الجميل بأكثر من لافتة تعلّق على الطرق على غرار "شكراً 'اغتراب' كأن يسترجع المغترب في أقل تقدير حقه في الاقتراع والتمثيل، هو الذي يتبوأ في الخارج أرفع المناصب في الوقت الذي يضنّ عليه بلده الأم بتمثيل شرعي وسفير أصيل بدلاً من المستشارين، أو "الكراسي الشاغرة" في 22 سفارة لبنانية من أصل 68 من حول العالم.

فهل ينجح لبنان في اهداء المغتربين قانونا انتخابياً يضمن لهم حق الاقتراع من دون "ألغام" وبهدلة على أبواب السفارات ؟ سؤال بحاجة الى "عجيبة" بالنظر الى المتابعة "السلحفاتية" التي تقوم بها وزارة الخارجية والمغتربين، وفوقها الثغر الدستورية واللوجستية، وليس آخراً رصد الموازنة للاستحقاق الذي نص عليه القانون الصادر في العام 2008. عجيبة يؤكد منسقو الاغتراب في الأحزاب والناشطون في المهجر أنها لا بد أن تصير واقعاً في انتخابات العام 2013، بفضل ارادة اللبناني القادرة على دحض المستحيل، وابداً ليس بفضل الجهات الحكومية المفترض أنها معنية في التحرك ومساندة المغتربين.

"مش مسموح ما ننتخب" يعلق لبناني مغترب على موقعه الالكتروني، معدداً العقبات التي تواجهه في مهمة تجديد أوراقه الثبوتية. يشرح الآلية المعقدة:"بالنسبة الى بلد ضخم المساحة مثل الأرجنتين، يتطلب الوصول الى السفارة الانتقال بالطائرة نظراً الى بعد المسافة. ولأنه لا موقع الكترونيا محدثا يتضمن ما نحتاجه من أوراق رسمية، نجد أنفسنا ملزمين تكرار الانتقال بالطائرة لمرتين أو ثلاث في أقل تقدير لانجاز معاملة رسمية. هذا الامر يرهق اللبناني مادياً ويضطره الى الحصول على أيام اجازة من العمل، ما يدفع العديد من المهاجرين الى التفكير مئة مرة قبل زيارة السفارة وربما الاستغناء عن جواز السفر اللبناني لمصلحة الجواز الأجنبي الذي لا يتطلب كل التعقيدات المذكورة، علماً أنّ تفعيل المواقع الالكترونية التابعة للسفارات أو وزارة الخارجية من شأنه تسهيل تخليص معاملاتنا وتوفير الوقت علينا بدلاً من البهدلة على أبواب السفارات، وأحياناً الوقوف في الطوابير".

تشدد منسقة قطاع الاغتراب في "تيار المستقبل" ميرنا منيمنة على "عدم التهاون في حق الاقتراع الذي حصل عليه المغترب من منطلق وقوفه الدائم الى جانب بلده، وهو الامر الذي يفترض أن يحفّز المعنيين على عدم خذلانه في الادلاء بصوته والمشاركة في تشكيل الخارطة السياسية في البلد. ولا مانع في أن تكون للمغتربين كوتا تمثيلية تأتي بمثابة جسر تواصل بين الداخل والخارج، الا أنّ الوصول الى الانتخابات النيابية بأقل قدر من الأخطاء والمشكلات يستوجب من وزارة الخارجية والمغتربين تناول الاستحقاق بكثير من الجدية وتفعيل تواصلها مع السفارات والقنصليات في البلدان التي تتواجد فيها الجاليات اللبنانية بكثافة".

وتوضح: "صحيح أننا كتيار نضع امكاناتنا بتصرف المغتربين في الخارج ضمن احترام أنظمة وخصوصيات الدول، لكنّ المسؤولية الكبرى تقع على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين التي يفترض أن تقوم بدورها على أكمل وجه لإنصافهم في تحصيل حقوقهم. فالوزارة يفترض أن يكون الخارج وجهة عملها بدلاً من الداخل، وعليه يترتب البدء أولاً بخطوة التشكيلات الدبلوماسية وتعيين سفراء أصيلين لأنه من المعيب أن تبقى السفارات اللبنانية من دون سفراء مع وجود عدد كبير من الشواغر فيها.

وفي خطوة رديفة تلفت منيمنة الى "ضرورة القيام بمسح دقيق لعدد اللبنانيين في المهجر". وتسأل: "كيف نعرف مثلاً أن عدد المصريين في بلاد الاغتراب هو ثمانية ملايين في حين يتعذر علينا احصاء مهاجرينا علماً أن كل التقديرات تشير الى أنّ عدد المغتربين يفوق عدد المقيمين؟ والمؤسف أيضاً أن العدد المسجل في السفارات أقل من المتوقع بكثير".

أما بخصوص القانون الذي أعطى المغترب حق الاقتراع، فتشوبه بنود مبهمة وغير قابلة للتنفيذ أو معقدة، وتصوّب منيمنة على بعضها: "ينص القانون على ضرورة توقيع السفير والقنصل على نتيجة الاقتراع، فهل هذا ممكن في البرازيل أو الارجنتين وغيرها من الدول التي تفصل بين مدنها مساحات شاسعة؟وفي حال جاء عدد المسجلين في منطقة ما أقل من مئتي مقترع، هل سيحرمون من التصويت تماشياً مع ما يلحظه القانون لجهة عدم امكان وضع قلم اقتراع في الاقلام التي يقل عدد المسجلين فيها عن المئتين ؟ وبأي وسيلة سترسل النتائج الى لبنان ؟. وهل يكفي عدد الموظفين في السفارات والقنصليات في ولاية مثل ميشيغين حيث عدد الناخبين اللبنانيين بالآلاف ؟ وهل تحذف أسماؤهم من لوائح الشطب في بلدهم في حال سجلوا أسماءهم للاقتراع في سفارة بلدهم ؟. أسئلة كثيرة تطرحها منيمنة تقابلها أسئلة أبناء الجالية من المهتمين :"هل ينتخب المغترب مرشحه في الاغتراب أم مرشحاً مقيماً في لبنان؟ وفي حال ورد خطأ في لوائح الشطب التي سترسلها الوزارة الى السفارات هل بالإمكان استدراكه بصورة عاجلة أم أن المقترع يخسر حقه بالتصويت في الخارج والداخل في مثل حالته؟".
في الحديث عن أحوال المغتربين تبدي منيمنة الكثير من الحسرة باعتبارهم يحملون بلدهم واغترابهم في سلة واحدة. تحكي بلسان حالهم: "معقول أن يشارك المغتربون من العراق ومصر وجنوب السودان في انتخابات بلادهم على الرغم من الازمات الأخيرة عندهم في حين يدخل لبنان نفقاً مبهماً في معالجة آلية التنفيذ ؟". وتلفت منيمنة الى أن فريق 14 آذار قدم لرئيس الجمهورية ميشال سليمان خلال زيارته أستراليا وثيقة يعرض فيها خطة متكاملة لتسهيل تسجيل المغتربين، ناقلاً اليه المشكلات التي تواجهها الجاليات اللبنانية في بلاد الاغتراب، معربا عن استعداده لتقديم الدعم المطلوب ".

ولا تنفي قيام بعض السفارات بالتعتيم على موضوع اقتراع المغتربين وعدم تزويد أبناء الجالية بالتعاميم الصادرة في هذا السياق، فهل "التقصير من السفارات أو وزارة الخارجية؟"تتساءل مستندة على شكوى لبنانيين مقيمين في بلد عربي سبق أن أكدت لهم السفارة عدم تبلغها بأي معطيات بخصوص الاقتراع. وتنقل عن آخرين من أبناء الجالية في أبو ظبي بأنّ موظف السفارة أخبرهم بأنه لغاية اليوم لا آلية واضحة للمباشرة في تسجيل الاسماء وانجاز معاملاتهم للانتخاب. وفي هذا الجانب تجد أنه "من الضروري القيام بحملة اعلامية تبثها الفضائيات اللبنانية لاعلام المغتربين بما عليهم القيام به، فالدعاية أساس نجاح أي مشروع. وعن خيارات الناخبين، لا بد من الوثوق بخيار المغترب الذي يرى الامور بوضوح بعيداً عن التهويلات والوعيد مع فارق وحيد بأنه حين يلمس غبناً بحقه ليس بامكانه الاعتصام أو التظاهر الامر الذي يضاعف من الدعوة الى تعزيز دور البعثات الديبلوماسية".

"في هذه الدولة التفاؤل صعب" يعلّق مسؤول الاغتراب في حزب "القوات اللبنانية" أنطوان البارد منطلقاً من "تراجع عدد القناصل والسفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية الى حد يستدعي طرح السؤال: هل هذا الاجراء ضمن مخططهم لشل عمل السفارات؟. وهناك جوانب عدة تفضح التقصير المتعمد، بينها التأخير في تطبيق آلية العمل المفترض أن تبدأ منذ العام 2009، بالاضافة الى تغاضي بعض السفارات أو عدم تبلغها بضرورة تسجيل أسماء المغتربين الذين يرغبون بالمشاركة في الانتخاب. وهناك عدم توحيد المانيفست المعتمدة، والأكثر ايلاماً في الموضوع أنّ المغترب سوف يتكبد ما لا يقل عن خمسين يورو لاتمام أوراقه الرسمية.

ويتوقف البارد عند الفروق الشاسعة بين دولة وأخرى: "في أميركا على سبيل المثال، هناك أربع بعثات فقط مسؤولة عن نحو 51 ولاية يتواجد فيها اللبنانيون. أما في سيدني، فهناك قنصلية واحدة فيها أربعة موظفين بالكاد تستقبل خمسة أو ستة طلبات في اليوم، وعلى هذه الحال من الطبيعي أن نواجه أزمة يفاقمها الصدأ الذي ضرب السفارات والقنصليات التي يبدو بعضها أشبه بـ(موظف الدولة) الذي بالكاد يداوم". وفي الجانب الايجابي، فانه يعوّل على اندفاع رئيس الجمهورية في دعمه للجاليات اللبنانية ومشاركتهم حقهم في الاقتراع، لكنّ النداء الرئيسي المطلوب اطلاقه موجه الى وزارتي الخارجية والمغتربين والداخلية من أجل تبسيط ما تعقد". ويختم: "بصريح العبارة بامكاننا أن نعقد اجراءات الاقتراع أو نبسطها. لا شيء مستحيلاً، اذ يمكن في الاقتراع الاعتماد على بطاقة الهوية أو جواز السفر مع تفعيل المكننة والتواصل الالكتروني والحملات الاعلامية".

بدوره، يبدي رئيس الهيئة الاغترابية في حزب "الكتائب" سرج أبو حلقة استياءه الشديد من الآلية المقترحة في مجلس الوزراء وكيفية التعاطي مع اقتراع المغتربين، لافتاً الى أنّ "الحزب أوّل من طالب بإشراك المغتربين في هذا الحق، فاذا به يفاجأ بالتمييز الفاضح بين المقيم والمغترب. ويوضح: "القانون عمره أربع سنوات، لكنهم قبل عام من الانتخابات حملوا الينا آلية مغايرة لما نطمح اليه في التعاطي مع المغتربين بغية زركنا في الزاوية. التقصير واضح بدليل المراوغة المعتمدة، الامر الذي يؤكد أنهم ما كانوا ساروا بالقانون لولا الضغط الشعبي الذي رضخوا اليه، فاختاروا تمييع القانون وهذا ما لا نسمح به، اذ ستكون بين خطواتنا زيارة قريبة الى أستراليا يقوم بها النائب الشيخ سامي الجميل ومن هناك ستكون لنا مواقف أكثر وضوحاً".