من الاعلام :

سليمان لـ" السفير " : وجوب التخلص من قانون الستين والتوافق على قانون جديد يؤمن التعددية السياسية.

الاثنين 23 نيسان 2012.

رأى رئيس الجمهورية ميشال سليمان إن "الجهود يجب ان تنصب منذ الآن فصاعداً على إحداث تغيير في الروحية العامة عبر قانون جديد وعصري للانتخابات النيابية، ينتج مجلساً نيابياً يحكمه خطاب وطني عقلاني يعلي الشأن العام والمصلحة الوطنية على أي أمر آخر " .

ولفت سليمان في تصريح لصحيفة "السفير"، إلى انه سيستمع الى كل الأفرقاء، وتحديداً الى النائب وليد جنبلاط "كي نعالج الاعتراضات والتحفظات بشأن اعتماد النسبية "، مشدداً على وجوب التخلص من قانون الستين السيئ الذكر، والتوافق على قانون جديد يؤمن التعددية السياسية، حتى داخل الطوائف.

ورأى انه وبرغم كل التجاذبات والخطابات، فإن الأكثرية الساحقة تريد بقاء الحكومة لاعتبارات كثيرة، لذلك فإن طرح الثقة جاء لتأكيد المؤكد، "بمعنى أننا أخذنا العلم بأن لا نية لإسقاط الحكومة، ولذلك هي مطالبة الآن بالإنتاج والعمل ".

بري: اعتماد دائرة انتخابية واحدة على اساس النظام النسبي مع الحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

"الجمهورية":

الاثنين 23 نيسان 2012.

اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري انه "سينطلق ابتداء من اليوم بمبادرة سيعمل معاونه السياسي وزير الصحة علي حسن خليل على تسويقها، بدءاً برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومن ثم جميع الافرقاء السياسيين في المجلس النيابي وخارجه " . وهذه المبادرة تدعو الى اقرار قانون انتخابي يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النظام النسبي، مع الحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين المنصوص عنها في اتفاق الطائف والدستور (64 نائبا للمسلمين و64 نائبا للمسيحيين)، ويتم في ضوء هذا القانون، اذا تم الاتفاق عليه، انشاء مجلس الشيوخ المنصوص عنه في المادة 22 من الدستور.

وأضاف بري في تصريح لصحيفة "الجمهورية" إنه "إذا حصل التوافق على اقتراحه هذا، يتمّ عندها، اذا لزم الامر، اجراء تعديلات دستورية تقضي باعتبار المجلس المنتخب على أساس لبنان الدائرة الواحدة والنسبية مجلساً وطنيا، في اعتبار ان المادة الدستورية القاضية بإنشاء مجلس الشيوخ تنصّ على ان هذا المجلس الذي تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية يُنشأ "بعد انتخاب أول مجلس نيابي على اساس وطني لا طائفي " .

وردا على سؤال بشأن مستقبل الحكومة بعد الثقة الجديدة التي نالتها، قال بري: "ان على الحكومة ان تستفيد من النقاش الذي حصل في الجلسة النيابية وتعالج الاخطاء، وبالتالي تحقيق انجازات على مستوى معالجة الملفات المطروحة امامها، خصوصا ان الثقة تعطيها دفعا كبيرا في هذا الاتجاه، ولا عذر لها في أي تلكؤ او تأخير " ، مشيراً الى ان "جلسة المناقشة النيابية خرجت بنتائج مهمة ما كانت لتحقق لو انعقد حوار وطني من اجلها، فأظهرت مداخلات النواب والمناقشات موافقة الجميع على رفض تهريب السلاح الى سوريا عبر الاراضي اللبنانية وعلى نشر الجيش على الحدود وترسيم هذه الحدود من الشمال الى الجنوب، ولم تعد هناك مشكلة من أين يبدأ هذا الترسيم من الجنوب أوّلاً ام من الشمال. كذلك حصل اجماع على مساعدة النازحين السوريين، وقبل كل ذلك الاتفاق على عدم التدخل في الشأن السوري، أي على سياسة النأي بالنفس التي تعتمدها الحكومة ازاء الازمة السورية ".

"النهار":

وشدد بري في تصريح لـ"النهار" على ان دعوته الى اعتماد النسبية وإنشاء مجلس الشيوخ، تتضمن المحافظة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، على ان يتبع الانتخابات انشاء مجلس الشيوخ الذي يمثل العائلات الروحية اللبنانية.

وسئل عن امكان التوافق على مشروعه، فأجاب "إنه بعد التوافق المأمول يتم البحث في تعديل دستوري لجهة اعتبار المجلس المقبل بمثابة مجلس وطني ".

ورد بري على دعوة الرئيس فؤاد السنيورة المتكررة من صيدا الى قيام حكومة تكنوقراط تعد قانون الانتخاب وتشرف على العملية الانتخابية بعد سنة، فقال: "من حق الرئيس السنيورة أن يطالب، ولكن بعد حصول الحكومة على الثقة، بات الامر صعبا ".

"السفير":

على صعيد آخر، أبلغ نبيه بري "السفير" انه سيحاول إنضاج الظروف الملائمة لاقتراحه المتعلق بإجراء الانتخابات على أساس اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة وفق النسبية، يليها استحداث مجلس الشيوخ فوراً، من دون ان يثنيه عن الاستمرار في هذا المسعى موقف جنبلاط الأولي الرافض لطرحه.

وأكد بري ان اقتراحه يتيح إحداث اختراق نوعي في جدار قوانين الانتخاب المتخلفة التي تعيد إنتاج أزمة نظامنا السياسي كل اربع سنوات، لافتاً الانتباه الى انه في ظل تعذر إلغاء الطائفية السياسية حتى إشعار آخر، فإن ما يطرحه يقدم وصفة واقعية للحد من مساوئ الطائفية في موازاة التمسك بالمناصفة وصون حقوق الطوائف وحصصها التمثيلية في مجلس النواب، مستنداً في ذلك الى قراءة مرنة لاتفاق الطائف وللمادة 22 من الدستور المتعلقة بانتخاب مجلس نواب وطني، لا طائفي، يليه فوراً استحداث مجلس للشيوخ تناط به القضايا الاساسية أو المصيرية.

وأشار بري الى انه سيجري المشاورات اللازمة للبحث في إمكانية المضي قدماً في هذا الطرح، مرفقاً بتفسير دستوري للمادة 22، تحت سقف التوافق الوطني، نافياً أن يكون بصدد التقدم بمشروع تعديل دستوري على هذا الصعيد. وأوضح انه يريد قبل كل شيء التشاور مع الاطراف المعنية في الافكار التي يقترحها "لأنني أريد ان اعرف أولاً ما إذا كانت هناك بيئة ملائمة لها، وفرصة للنجاح، قبل الانتقال الى خطوات متقدمة".

ووفق المعلومات، فإن بري منفتح على تعديل مبادرته لملاقاة أصحاب الهواجس - وعلى رأسهم النائب وليد جنبلاط - في منتصف الطريق، إنما مع الإبقاء على الجوهر الاساسي لهذه المبادرة، محتفظا بـ"هامش مناورة" قد يجعله يقبل بتخفيض سقف طرحه من لبنان دائرة واحدة انتخابياً الى مستوى المحافظات، إنما من دون المساس بمبدأ النسبية.