في 20 أيلول 2011. قانون الإنتخاب. كيف نصبوا الى ديمقراطية شفافة توافق لبنان ؟
 

http://www.lebanese-transparent-democracy.org/ar/11ar/ar-actu-110920.htm

من الاعلام :

بان كي مون: إحلال الديمقراطية أمر حاسم لإقامة حقوق الإنسان.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الديمقراطية هي إحدى القيم الأساسية للأمم المتحدة وان إحلالها هو أمر حاسم لإقامة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنها تتيح سبلا لتسوية الخلافات، وتبعث الأمل في أفئدة المهمشين، وتمنح السلطة للناس".

وشدد بان في رسالة لمناسبة اليوم الدولي للسلام الذي يصادف في 21 أيلول الحالي على أن الديمقراطية لا تتحقق تلقائيا، بل تحتاج إلى من يرعاها ويدافع عنها، مشيرا إلى أن العالم بحاجة إلى أن ترفع الشعوب صوتها من أجل العدالة الاجتماعية وحرية الصحافة، ومن أجل تنقية البيئة وتمكين المرأة، ومن أجل سيادة القانون وحق الأشخاص في تقرير مستقبلهم".

وأعلن بان أن السلام هو الرسالة التي تعمل الأمم المتحدة من أجلها والغاية التي تنشدها في مساعيها.

"الديار": الإشكالات حول كلام البطريرك تبقي لقاء 23 أيلول غامضاً.

كتب ايلي عيسى في "الديار": على رغم مرور أيام عديدة على عودة البطريرك بشارة الراعي من باريس وقوله أن كلامه حول النظام السوري وسلاح حزب الله "قد جرى تحريفه"، لم يوضح الراعي للرأي العام حقيقة ما قاله وما قصده لإزالة أي إبهام أو شكوك. 

وهذا الأمر ترك كلام البطريرك في وضعية ملتبسة على الطريقة التي تعتمد عادة في لبنان، أي استخدام التعابير التي تمر فوق المشكلة من دون أن تحلها. وهذه الصيغة جرى اعتمادها أخيرا في البيان الوزاري إزاء المحكمة والمقاومة وملفات أخرى، وهي اليوم تشهد تجاذبا جديدا في مجلس الوزراء.

فالبطريرك الراعي ترك تصريحاته المثيرة للجدل في باريس تحت ظلال من الغموض، علما بأنه كان يمتلك الكثير من الوقت، ومر في العديد من المناسبات التي يمكنه فيها أن يوضح حقيقة موقفه، خصوصاً أن السفير الفرنسي ديني بييتون عبّر عن تحفظات وطرح أسئلة حول هذه المواقف التي تعني العاصمة الفرنسية مباشرة، لأنها وردت بعد اجتماع البطريرك بمسؤوليها.  

لكن الموقف الأبرز في الاعتراض على كلام البطريرك جاء من القوات اللبنانية التي ربطت حضورها اجتماع 23 أيلول المسيحي بمدى اقتناعها بما يقدمه البطريرك من إيضاحات لموقفه. ويتحدث المعنيون عن مشاورات جرت في الأيام الأخيرة بين قوى 14 آذار المسيحية كافة والبطريركية المارونية بددت جانبا من القلق الذي أثارته مواقف البطريرك لديها. ولوحظ أن القوات اللبنانية خففت من انتقاداتها لكلام البطريرك، تاركة له الفرصة لمتسع من الوقت يؤدي إلى جلاء الملابسات. لكن البطريرك الراعي لم يعبر علنا عن حقيقة مواقفه. وهناك اعتقاد بان سبب ذلك يعود إلى أن بعض الأفكار التي طرحها في باريس لم تتعرض للتشويه، وهي تثير جدلا واسعا في الوسط السياسي.

في أوساط 14 آذار المسيحي كلام بين الجدران على توجه لدى البطريرك الواصل حديثا إلى بكركي لقيام بدور سياسي بديل للقيادات السياسية المسيحية. فهو بدأ بطرح نفسه وسيطا لحل الخلافات بين هذه القيادات، ثم انتقل ليكون صاحب الكلمة الفصل في الشؤون المسيحية انطلاقا من النظرية التي تقول أن الأقطاب المسيحيين متخاصمون ويؤدي انقسامهم إلى تعطيل القرار المسيحي إزاء القضايا الساخنة. وهذا الموقف الذي يبدو صحيحاً من الناحية المبدئية يثير إشكالات، لأن المطلوب أن تبقى بكركي مظلة راعية للجميع وان تلعب دورا في توحيد كلمتهم، ولكن لا يجوز أن تأخذ عن سياسييهم دوراً من شأنه أن يورطها في التفاصيل السياسية الشائكة، بحيث تصبح طرفاً في الصراع بدلا من أن تكون مرجعية وطنية.

 ويبقى اجتماع 23 أيلول المسيحي الموسع في دائرة الضبابية، سواء لجهة عدم حسم انعقاده أو القوى المشاركة فيه. ففيما يؤكد حزب الكتائب رغبته في المشاركة في حال انعقاد اللقاء يبدو الصمت سيد الموقف إزاء هذا الموضوع لدى القوات في انتظار تبلور مواقف البطريرك في شكل أفضل.

وكان الدكتور سمير جعجع أعلن في وقت سابق انه سيدرس إمكان المشاركة في الاجتماعات المسيحية بسبب تراجع العماد ميشال عون عن التزاماته في شأن الهدنة الإعلامية. وإذ عاد إلى الموافقة على حضور الاجتماعات، طرأت إشكالية مواقف البطريرك، فاستعاد موقفه المتحفظ.

وحتى يوم الجمعة المقبل الموعد المقرر للقاء، ستنشط الاتصالات لتأمين انعقاده نظرا إلى حساسية الملفات المطروحة، ولا سيما قانون الانتخاب واقتراع غير المقيمين. وهذا الملف يحظى بتقاطع مصالح لدى القوى المسيحية. وقد يكون من مصلحة الجميع وبكركي تدوير الزوايا لإبقاء صلة الوصل قائمة.

شطح ينبه عبر "الجمهورية" من موقف خجول من المبادئ التي صاغها لبنان في الأمم المتحدة .

في مناسبة رئاسة لبنان لمجلس الأمن، لفتَ مستشار الرئيس سعد الحريري الوزير السابق محمد شطح لصحيفة "الجمهورية" إلى "وجود بعض المواقف التي لا تنسجم مع المبادئ الأساسية التي نشأ لبنان عليها وأطلق من اجلها صوتا مدويا في أواخر الأربعينيات، من خلال مساهمته في صَوغ الشرعة العالمية لحقوق الإنسان". 

ونبّه شطح إلى "أن لبنان إذا ذهب إلى الأمم المتحدة بموقف خجول من المبادئ التي صاغها، والمتعلقة بحقوق الشعوب العربية في الحرية والديمقراطية، ولم يكرر هذه المبادئ بقوة في هذه الفترة المفصلية التي يتطلع فيها العالم بأسره إلى المجتمعات العربية، وإذا لم يطلق صوته عاليا مُعلنا الالتزام بها، وإذا حصلت مُيوعة أو ضعف في التزامه مبدأ العدالة وتحديدا المحكمة الدولية، فهذا سيعطي صورة عنه مختلفة عن الصورة التي كان العالم أُعجِب بها في أواخر الأربعينيات، ويضعف صدقية موقفه من قضية فلسطين، هو الذي سيقود المجموعة العربية في مجلس الأمن".

 إجتماع القيادات في 23 مؤجّل ولا توافق على النسبيّة..."الجمهورية": الأسباب لم تتوضح... سياسية أم تقنية؟!

كتبت مرلين وهبه في صحيفة "الجمهورية": أفادت أوساط سياسيّة مواكبة لأعمال اللجنة الرباعية المنبثقة عن اجتماع بكركي والمولجة التوصّل إلى صيغة مشتركة لقانون الانتخاب، "أنّه ولأسباب غير معلومة تمّ استبدال الاجتماع الذي كان مخصّصا في 23 الجاري للقيادات المارونية وبحضور اللجنة المنتدبة، إلى اجتماع يعقد حصرا للّجنة المنوّه عنها من دون القيادات المذكورة".

وبانتظار معرفة الأسباب الكامنة وراء هذا التأجيل، أكانت من طبيعة سياسية لها علاقة بمواقف الراعي الباريسيّة، أو من طبيعة بحت تقنيّة، قال الوزير يوسف سعادة لـ"الجمهورية": "لقد عقدنا اجتماعات عدّة داخل اللجنة، طرحنا خلالها جميع القوانين المتداولة على أن يكون اجتماعنا يوم الخميس المقبل هو الأخير قبل اللقاء الموسّع في بكركي، وسنعرض في هذا الاجتماع إيجابيات وسلبيّات كلّ قانون على حدة، وسنعمل على أيجاد قانون يشكّل قاسما مشتركا لجميع القوى المسيحيّة ويلبّي تطلّعاتها".

أمّا لجهة قانون النسبية، فاستصعب سعادة "الموافقة عليه من قِبل جميع القوى"، مشدّدا على "أنّ المجتمعين سيحاولون تثبيت المبدأ الذي يمكن من خلاله حماية التمثيل المسيحيّ الصحيح، إذ إنّ المولجين متابعة هذا الملفّ مؤتمنون على إنجاز تصوّر يزاوج بين أن يوفّر أفضل تمثيل للمسيحيّين وأن يكون وطنيّا بامتياز، بمعنى أن تكون الطوائف والأطراف اللبنانية الاخرى موافقة عليه، وبالتالي قد تكون النسبية هي المفضّلة من معظم القوى السياسية باستثناء الكتائب اللبنانية التي لم تحسم أمرها بعد، ليس من زاوية رفضها للنسبيّة، إنّما من جهة درسها اقتراحات أخرى". ولفت سعادة إلى "أنّ النقاش لن يقتصر على موضوع القانون الانتخابيّ، إنّما سيتعدّاه إلى البحث في حجم الدوائر، وكلّ ما يتّصل بالعملية الانتخابية"، كاشفا "أنّ اللجنة عقدت مجموعة لقاءات تحضيريّة مع قيادات مسيحيّة ومن أصحاب الاختصاص في هذا المجال للوقوف على رأيها، في محاولة للخروج بتصوّر مشترك وموحّد"، ومؤكّدا أنّ عمل اللجنة لن يتوقّف بعد الاجتماع القيادي الماروني".

وعن مخاوف رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط من النسبية قال سعادة: "من حقّ أيّ فريق أن يبدي خشيته ورأيه ويسجّل ملاحظاته"، ولجهة قول النائب جنبلاط إنّ النسبيّة لا يمكن تطبيقها في لبنان بشكل صحيح، أكّد سعادة "أنّه يختلف مع جنبلاط بهذا الرأي، إذ إنّ لبنان قادر على تطبيق قانون النسبية علميّا وعمليّا"، معتبرا أنّ لجنبلاط الحقّ في درس حساباته، كما لنا الحقّ في دراسة الحسابات التي توافقُنا، والتي نتوافق عليها لحماية التمثيل الصحيح والفعليّ، وهو لديه أسبابه، ولكنّنا سنسعى بالطبع على ان يكون اتفاقنا يناسب جميع اللبنانيّين".

أمّا النائب الثاني لرئيس حزب الكتائب سجعان قزي فقال لـ"الجمهورية": "إنّ الكتائب اللبنانية لم تحسم أمرها بعد في موضوع قانون النسبية، لأنّها تريد أن تعرف أيّ قانون انتخاب نريد لأيّة دولة؟ لأنّ قانون انتخاب من دون اللامركزية شيء، ومع اللامركزية شيء آخر، خصوصا بعدما أفصح كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عن أنّهم حوّلوا مشروع اللامركزية إلى المجلس النيابي للتنفيذ. ولذلك، نريد ان نعلم ما إذا كانت اللامركزية ستطبّق قبل انتخابات 2013 أو بعدها؟ ما نسبة هذه اللامركزية ومداها؟ وهل ستكون إدارية حصرية أم أوسع من ذلك، وبالتالي، في ضوء هذا الأمر يحدّد شكل القانون الانتخابيّ وليس العكس. وكشف قزّي "أنّه بعد دراسة الكتائب اللبنانية لمختلف القوانين تبيّن لنا أنّ النسبية غير قابلة للتطبيق في النظام اللبناني الحالي الطائفي واللاحزبيّ، وفي ظلّ التقسيم الإداري الحالي، فضلا عن أنّها لا تؤمّن التمثيل الصحيح لكلّ الطوائف بمعنى أنّ الـ 64 نائبا بالنسبيّة لن ينتخَبوا تحديدا من القاعدة المسيحيّة، ولهذا السبب نحن الآن بصدد دراسة مشاريع اخرى، والاتّجاه الحالي هو صوب اعتماد القانون الحالي مع تصغير الدوائر، بانتظار التعديلات الدستورية الكبرى".

وأكّد قزّي أخيرا "أنّ الكتائب لم تتّخذ بعد قرارا نهائيّا في شأن أيّ قانون انتخابيّ سيُعتمد من قِبلها، ولكنّنا منفتحون للتفاوض مع الجميع، لأنّ هذا الموضوع ليس مسألة عقائديّة، إنّما مسألة تقنيّة سياسية وتمثيلية"