ليس على القارئ العزيز ان يفاجأ لقراءة العنوان، اذ لا موجب للاستغراب، ليس بالنسبة الى الوزير علي حسن خليل اذ لا يمكن ان نطلق أحكاماً مسبقة عليه، بل لأننا اصبحنا في وطن الفضائح، التي باتت جزءاً ونهجاً في حياتنا السياسية اليومية، نفتقد غيابها... اذا ما غابت!

فمن فضيحة الباخرة فاطمة غول، التي لم يتضح حتى اليوم لماذا وقع الخيار عليها، الى ما ابتكره الوزير غابي ليون من جرائم طالت معالم اثرية لاسباب مجهولة، الى وزير الداخلية الذي يعترف تكراراً بأن لا قوة له على ان يغيّر شيئاً في الواقع الامني لانه مقيّد، ولان ما يحصل في لبنان يحصل في كثير من الدول الكبرى، وصولاً الى تسليم الامر لله كحلّ وحيد لما يجري في شريعة الغاب اللبنانية!

والى سلسلة رتب ورواتب تقر ولا تقر، بذريعة انها تهدد الاستقرار الاقتصادي في غياب خطة محددة لمنع الناس من الافقار ولعدم تهديد المؤسسات بالاقفال.

والسبحة تكرّ... تعطيل الحكومة ومجلس النواب لخلاف على تمديد لمسؤول أمني، وقانون انتخاب لا حاجة اليه، ما دام الاستحقاق مؤجلاً. تراكمات واخطاء يبتكرها الوزراء في الحكومات المتعاقبة لم تعد تفاجئ احداً. فنحن في عهدة زعماء الطوائف الذين يقتسمون الحصص ويتناتشونها، ويأكلون الاخضر واليابس، ويدخلون أزلامهم الى المراكز والمؤسسات والادارات ليخرجوا منها أمراء وأثرياء، ولا نعلم من اين لهم كل هذا! وتستمر الدوامة عينها واللعبة اياها، ومن لا يدخل البازار يخسر!

ما قرأه اللبنانيون بالامس عن فضيحة وزارة الصحة والاثباتات التي تدين تعاقد الوزير مع اطباء من لون مذهبي واحد بصفة مراقبين في المستشفيات التي تتعاقد معها الوزارة، يكفي للتأكيد ان القرار يضرب بعرض الحائط.

قرر الوزير علي حسن خليل التعاقد مع 28 طبيباً، 21 منهم من مذهب واحد وربما من حزبه السياسي. اما الاطباء من طوائف اخرى فعيّن منهم ثلاثة كرمى للرئيس نجيب ميقاتي، وثلاثة آخرين لرئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية! وعلى الذين هللوا لهذه الفضيحة، ان يعلموا انها نقطة في بحر، اذ بات معلوماً وواضحاً ان وزارة الصحة تميز، ليس فقط باختيار اطباء مراقبين، بل بمخصصات ومساعدات للمستشفيات وفق قسمة غير متوازنة. وتمنح مناطق مخصصات اكثر من مناطق أخرى، ومستشفيات مبالغ اكثر من أخرى، ولا معيار بالوضوح والشفافية. وثمة اجحاف ايضاً في توزيع المساعدات بغض النظر عن اعداد الأسرة في المستشفيات حيث المعيار هو المنطقة والطائفة والانتماء السياسي... وعلى هذا الاساس توزع المخصصات وتقسم الاموال العامة، تبعاً لمنطق الانماء غيرالمتوازن. والاسوأ من الفوضى عدم التأثر بأخبار الفضائح، وعدم محاولات تصحيح الخلل مما يؤدي الى إحباط المواطنين وضعف ثقتهم بالمؤسسات والنتيجة: هجر الدولة.

http://newspaper.annahar.com/article/56179-فضيحة-علي-حسن-خليل?id=56179

>>>

..............................

تدقشل ( التجمّع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان )

< أشتغل لتأخير الموت وتحسين مستوى حياة كل إنسان عند جميع الشعوب >

lebanese-transparent-democracy.org/ar/indexar.html

webmaster@lebanese-transparent-democracy.org

_______________________________________________

من الاعلام :

التجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان، ليس مسؤول وليس منتج للمعلومات المعروضة، وهيَ تعبّرْ عن رأي المنتج فقط، وهدف عرضها هوَ لدفع المواطن للتفكير كيف يحمي حقوقه في هذا الكون الفاسد. نقول أن الديمقراطية الشفافة المنفصلة عن الأديان والعنصرية ستساعد إلى عالم أرحم.

__وصلات __

تقديم رسالة إلى الإدارة، فقط إذا أردتم أن تساهموا كمناضلين أو كداعمين مع معرفة هويتكم أو بدونها.

___________

يمكنك اختيار الموقع بالفرنسية أو بالانكليزية بالنقر على العلم الملائم.

العنوان العالمي الالكتروني الوحيد وهوا الصفحة الأولى للتجمع:
http://www.lebanese-transparent-democracy.org

عنوان إدارة التجمع الوحيد للبريد الالكتروني :
webmaster@lebanese-transparent-democracy.org

اسم التجمع على الصفحات الفرنسية:
Association pour la Démocratie Forte Transparente au Liban -ADFTL

اسم التجمع على الصفحات العربية:
التجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان (تدقشل)

اسم التجمع على الصفحات الانكليزية:
Lebanese Strong Transparent Democracy Organization -LSTDO
______________

_الصفحة الأولى للتجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان

لماذا التبرّع أو الإشتراك ؟