Mercredi 9 janvier 2013. Le projet de loi électorale "orthodoxe" est mauvais, le
projet de loi électorale de petits districts d'un ou deux candidats nommés par
votes majoritaires est le bon choix.
http://www.lebanese-transparent-democracy.org/fr/13fr/fr-actu-130109.htm
A- Le projet de loi
électorale « orthodoxe » qui promet l’équité entre chrétiens et musulmans au
Liban sur le sujet du partage du nombre de députés par moitiés entre chrétiens
et musulmans, mais il a ses défauts :
1- La consécration de la
domination des religieux et des chefs politiques féodaux traditionnels qui sont
proches des religieux. Cela nuit à l’ouverture de la société libanaise vers le
modernisme, la laïcité, et la séparation entre le pouvoir des services publics
et les religions. Cela nuit aussi en freinant les réformes qui libèrent le
peuple de l’emprise des idéologies religieuses figées par les textes sacrés au
nom des dieux.
2- Ce projet encourage le
racisme religieux dans l’attitude de l’électeur et le député car le regard vers
la société libanaise resterait à travers « la religion d’abord, les autres
problèmes ensuite ».
3- La proportionnelle liée à
ce projet va renforcer l’hégémonie des chefs des différents courants politiques
féodaux et dominants, au détriment des droits des citoyens normaux et en
particulier ceux des classes pauvres et moyennes. Ces chefs choisiront sur leurs
listes électorales des candidats-serviteurs qui n’ont pas de liberté réelle face
à leurs chefs et les religieux. C’est une honte pour le Liban.
4- Ce projet est une
incitation à la division de la société libanaise sur des bases religieuses, ce
qui est contraire aux aspirations des jeunes libanais qui vivent au 21ème
siècle !
B – Face à ce problème de
projet erroné, nous défendons un projet des circonscriptions de petites tailles
avec votes majoritaires.
1- Il est moderne,
futuriste, conforme à l’esprit des jeunes du 21ème siècle, pour la
vraie démocratie transparente et forte, pour les droits de l’homme, pour
l’indépendance définitive du Liban, pour une représentativité équitable au
parlement des différents courants politiques mais surtout pour l’ouverture des
voies d’accès aux réformes en faveur du peuple et de ses classes pauvres et
moyennes. Ce n’est pas ni les riches ni les religieux qui vivent dans leurs
châteaux et monastères qui vont défendre le niveau de vie des citoyens. Les
députés doivent être élus pour gérer l’amélioration de la qualité de vie de tous
les citoyens.
2- Les secteurs
géographiques peuvent être découpés de façon à assurer l’équilibre du nombre des
députés entre chrétiens et musulmans. Le but de cet équilibre est l’élimination
des méfiances entre les gens sur des bases religieuses. La garantie des libertés
de croyances sera assurée mais le pouvoir politique ne sera plus dominé par
pensées religieuses.
3- La circonscription
uninominale ou binominale étant réduite, elle permet aux candidats de mieux
connaître les électeurs, et aux électeurs de mieux connaître les candidats, donc
au moment de voter, le citoyen fait le meilleur des choix possibles.
4- La circonscription
uninominale ou binominale permet aux candidats qui n’ont pas de moyens
importants de se faire connaître et leur donne une chance d’arriver par leurs
compétences. Il n’y aura plus besoin d’être riche ou féodal ou corrompu pour
pouvoir concourir à la députation. Les candidats indépendants et libres auront
de meilleures chances de gagner.
5- La circonscription
uninominale ou binominale pousse les candidats à s’adresser directement à
l’électeur durant la campagne et présenter des programmes et expliquer des
positions politiques. Dans le système de listes, le candidat passe sont temps à
expliquer ses alliances électorales qui sont souvent contre nature.
6- La circonscription
uninominale ou binominale annule l’effet nocif des « bus » électoraux ou de la
corruption nationale et internationale, et évite l’arrivée de députés sans
représentation populaire.
De même, dans la
circonscription uninominale ou binominale le député dépend d’abord et surtout de
l’électeur qui l’a élu. Fort de l’appui des citoyens qui l’ont élu il doit avoir
des attitudes indépendantes dans des moments de crises. Dans le système de
liste, le député est redevable de la liste ou plutôt de l’homme fort de la
liste. Il est obligé d’aliéner ses propres convictions ou les intérêts de ses
électeurs en faveur des intérêts de ceux qui l’ont conduit à la Chambre des
députés.
7- La circonscription
uninominale ou binominale encourage les citoyens à aller voter car le vote peut
faire la différence. Les problèmes concrets du citoyen seront transmis
facilement aux députés qui doivent assumer leurs responsabilités devant leurs
électeurs.
8- Nous conseillons des
élections à trois tours pour une sélection du meilleur à la façon des concours
sportifs. Le premier tour permet de choisir par exemple les six premiers selon
le classement décroissant du nombre de voix. Le deuxième tour sélectionne les
deux meilleurs parmi les six reçus au premier tour. Enfin le troisième tour fait
choisir le meilleur parmi les deux reçus au deuxième tour. Il ne s’agit ici que
d’un exemple proposé ! Le but est d’ouvrir les portes à tous les candidats, de
favoriser le choix sur la base des programmes et la personnalité de chaque
candidat, et enfin d’aboutir à élire les meilleurs selon l’opinion des citoyens.
9- Le scrutin majoritaire
pousse le candidat à se modérer et de rassembler le maximum des gens pour le
soutenir, de toutes les tendances et religions. Alors que le scrutin
proportionnel conduit au parlement des chefs de clans et des extrémistes qui
entretiennent des conflits de partage des pouvoirs à la manière des maffias plus
ou moins armées par l’argent et le terrorisme.
Le projet "orthodoxe" peut
être utile pour la création du Sénat des différentes communautés religieuses du
Liban pour garantir leurs droits et leurs sécurités, mais ce projet a des
inconvénients au parlement où il faut légiférer sur toutes les lois
indépendamment des influences religieuses.
معوض انتقد مشروع "الارثوذكسي": يضرب الدولة ومرتكزات الوجود المسيحي الحر
٩
كانون الثاني ٢٠١٣
وزع
المكتب الاعلامي لرئيس حركة "الاستقلال" ميشال معوض نص التصريح الذي ادلى به معوض
بعد زيارته رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري، قال فيه: "ان
اللقاء مع فخامة الرئيس شكل فرصة للتداول في الاوضاع العامة في البلاد وخصوصا فيما
يتعلق بالنقاش الدائر حول قانون الانتخاب. وانني في هذا الاطار لا بد من أن أؤيد
وأشيد بموقف فخامته الجريء الرافض لتبني أي قانون انتخاب مخالف للميثاق والدستور
بما فيه ما يسمى بالقانون الارثوذكسي".
أضاف:
"نحن اذ نثمن مقاربة بكركي للوصول الى اتفاق، بل الى اجماع بين القوى المسيحية حول
قانون الانتخاب، واذ نؤكد تمسكنا بضرورة تصحيح التمثيل المسيحي وأسسس الشراكة
الوطنية التي شوهت بفعل قوانين الانتخاب التي أقرت منذ ال 1992 وحتى اليوم، الا
أننا نعتبر أن اعتماد قانون ايلي الفرزلي له أثمان كبيرة ويؤسس لمخاطر جسيمة على
الهوية والكيان الجمهورية وعلى الوجود المسيحي الحر في لبنان:
أولا: اذا
كان صحيحا أن قانون ايلي الفرزلي يؤمن لكل الطوائف اللبنانية وبما فيها للمسيحيين
أن يختاروا نوابهم الا انه يوجد قوانين أخرى تؤمن هذا الهدف تقريبا دون ان يكون لها
التداعيات الخطيرة التي تنتج عن هذا القانون على المدى الابعد. هذا هو حال قانون
الدوائر الصغيرة المقدم من قبل حلفائنا والذي يؤمن التمثيل الصحيح دون أن يشكل خطرا
على الدولة والميثاق والكيان.
ثانيا: ان
قانون ايلي الفرزلي يحصر المواطن اللبناني بهويته الطائفية ويلغي المساحة المشتركة
بين اللبنانيين ليحولهم الى مجرد مجموعات طائفية تتصارع فيما بينها. فأول ضحية لهذه
المعادلة هي الدولة اللبنانية التي ستصبح مخطوفة نهائيا من زعماء المذاهب مما يشكل
خطرا على الهوية اللبنانية والكيان ويحول لبنان الى مجرد ساحة لصراع الطوائف دون
ضوابط. وفي ظل غياب دولة فاعلة وجمهورية حديثة سيتحول حكما المسيحيون الى الطرف
الاضعف في المعادلة اللبنانية، ان بسبب التناقص العددي أو بسبب الظروف المحيطة بهم.
فحماية المسيحيين هي في الحفاظ على الهوية اللبنانية المنفتحة والحديثة، في الحفاظ
على الجمهورية ومؤسساتها، في الحفاظ على الميثاق، في بناء دولة قوية وقادرة على فرض
سيادة القانون على الاراضي وكل المواطنين.
ثالثا: ان
هذا القانون يفتح الباب على مصراعيه للانزلاق في منطق العدديات ويمهد لمبدأ
المثالثة، اذ أن نتائج أي انتخابات تجري على أساس هذا القانون ستظهر تفاوتا في
احجام التمثيل لا بد ان يعزز الصوت الداعي الى المثالثة بديلا من المناصفة.
رابعا: في
ظل التناقص العددي التدريجي ولو البطيء للوجود المسيحي في لبنان، فان الضمانة
الحقيقية لوجود مسيحي حر وفاعل يرتكز على دور المسيحيين النوعي والذي يتطلب انخراط
المسيحيين في محيطهم وتعزيزهم للمساحات المشتركة بين الطوائف ولخيار الاعتدال،
فالمسيحيون كما جاء في السينودس ليسوا مجرد أقلية تتساكن مع الاكثرية المحيطة بل
جماعة فاعلة تشارك مشاركة فعالة في تقرير مستقبل مشترك للجميع. ان اعتماد قانون
ايلي الفرزلي يستبدل مبدأ الانخراط والتفاعل بمبدأ المساكنة، وهذا ما سيقوي حكما
التطرف على حساب الاعتدال ويشكل خطرا وجوديا على المسيحيين الذين لا يمكن أن يعيشوا
أحرارا في هذا الوطن الا ضمن بيئة حاضنة للاعتدال.
خامسا: ان
هذا القانون يستهدف احدى نقاط القوة عند المسيحيين، والذين ضحوا لاجلها عبر
التاريخ، وهي الانتشار على كافة الاراضي اللبنانية من أقصى الجنوب الى اقصى الشمال
ومن العاصمة الى الحدود الشرقية، فبسحب الحق السيادي لمسيحيي الاطراف بانتخاب
نوابهم في مناطقهم، حتى ولو كان هؤلاء النواب من غير مذهب أو من غير المسيحيين،
تنتفي الحاجة لهم كصوت ناخب وفاعل، وبالتالي سيتم اهمالهم وعدم تلبية حاجاتهم، وذلك
يمهد لهجرة داخلية تنعكس على دورهم وتأثيرهم في المعادلة الوطنية. فماذا سيحصل
لمصالح الموارنة في الكورة أو الكاثوليك في البقاع الغربي أو المسيحيين في الضنية؟
ومن سيمنحهم حقوقهم ويلبي حاجاتهم في حال لم يساهموا في اختيار نواب مناطقهم كما هو
الحال في قانون ايلي الفرزلي؟".
وختم: "ان
تصحيح التمثيل المسيحي هو مطلب محق نتمسك به ولكن خوفي كل خوفي أن يتحول هذا
القانون من مطلب الى كابوس تماما كما حصل مع قانون الدوحة عندما دعا البعض الى ان
"يعاد الحق الى أصحابه" فطريق قانون ايلي الفرزلي ليس الطريق الصحيح لتصحيح التمثيل
بل هو الطريق لضرب الدولة والميثاق والاعتدال وبالتالي لضرب المرتكزات الحقيقية
للوجود المسيحي الحر في لبنان. ان الخروج من قانون الدوحة ضرورة لتصحيح التمثيل
ولكن يجب الخروج نحو الاحسن وليس نحو الاسوأ، والاحسن هو الدوائر الصغرى التي تؤمن
تمثيلا صحيحا دون ان تشكل أعباء او مخاطر استراتيجية على الكيان والوجود".
….
اتجاهات الرأي العام عند المسيحيين: "القوات" الحزب الأقوى.. والأكثرية تؤيد "14
آذار"
٩ كانون
الثاني ٢٠١٣
أجرت شركة
"Ipsos
Marketing"
دراسة عن اتجاهات الرأي العام عند المسيحيين في لبنان شملت 2000 شخص وفق اسلوب
وجهاً لوجه "Door
to door".
وأجريت الدراسة في 13 قضاء ذات غالبية مسيحية هي: البترون، بشري، بعبدا، جبيل،
جزين، دائرة بيروت الأولى، زحلة، زغرتا، الشوف، عاليه، كسروان، الكورة، المتن.
تمثّل
العيّنة الناخبين المسيحيين في كل قضاء بحسب سجلات القيد، بمن في ذلك المقيمون وغير
المقيمين في القضاء. جرى العمل الميداني بين 16 تشرين الأول و3 كانون الأول 2012،
وتولاّه اختصاصيون من شركة
IPSOS.
تولّى مشرفون بدوام كامل إدارة فرق العمل الميدانية، وكانوا مسؤولين عنها خلال
عملها على الأرض.
واظهرت
الدراسة ان أكثرية المسيحيين اللبنانيين راضية عن أداء 14 آذار أكثر منه عن آداء 8
آذار. واشارت الى انه في نظر الأكثرية، لا تزال القوات اللبنانية الحزب السياسي
الأقوى، والفريق الذي يعمل من أجل خير المسيحيين ومنفعتهم.
…
مكاري: إقرار "المشروع الأرثوذكسي" للانتخابات سيكون خطأً تاريخياً فادحاً
٩ كانون
الثاني ٢٠١٣
شدد نائب
رئيس مجلس النواب فريد مكاري على أنّ إقرار مشروع اللقاء الأرثوذكسي لقانون
الإنتخاب سيكون "خطأً تاريخياً فادحاً، وخطيئة لا تغتفر"، رافضاً ما يقال عن أنّ
ثمة إجماعاً مسيحياً عليه.
مكاري،
وفي حديث إلى وكالة "المركزية"، قال: "نحترم كثيراً تعهد رئيس مجلس النواب نبيه بري
السير في ما يجمع عليه المسيحيون، ولكن في الواقع، من الخطأ الاستناد إلى مقولة أن
ثمة إجماعاً مسيحياً على مشروع اللقاء الأرثوذكسي، بأنّ الذين اتفقوا على هذا
المشروع هم أربعة أحزاب، لها تمثيلها ولا شك، لكنّ ثمة شريحة واسعة جداً من
المسيحيين لا يعنيهم هذا الاتفاق، وثمة سياسيون مستقلون أو أعضاء في أحزاب أخرى،
ولهم حيثية تمثيلية كبيرة أيضاً، لا يؤيدون هذا المشروع، وبالتالي لا يمكن الحديث
عن إجماع، وخصوصاً أن المستقلين يشكّلون أكثرية المسيحيين".
واعتبر
مكاري أنّ "اتفاق الأحزاب الأربعة على هذا المشروع هو نفسه نتيجة مزايدات ومناورات،
ولكن من غير المسموح أن يتم نسف جوهر الميثاق اللبناني بسبب هذه المزايدات". وإذ
أشاد مكاري بموقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان من المشروع، اعتبر أنّه "يؤدي بذلك
دوره الأساسي، وهو دور صمّان الأمان للوطن ولوحدته"، ودعا "اللجنة الفرعية لقانون
الإنتخاب إلى البحث عن خيارات أخرى، وعن صيغ أخرى تكون مقبولة من الجميع، وأتمنى
عدم الإصرار على هذا المشروع الذي سيشكّل، في حال إقراره، خطأ تاريخياً فادحاً،
وخطيئة لا تغتفر".
…
حماده: "المشروع الأرثوذكسي" غير دستوري ومستوحى من الخارج ولن يمرّ
٩ كانون
الثاني ٢٠١٣
تحدث
النائب مروان حماده الموجود في باريس عن اجواء إجتماع اللجنة النيابية الفرعية
الخاصة بقانون الإنتخاب، فقال: "أتمنى على زملائنا في اللجنة الفرعية التي عملنا مع
الرئيس بري من مكتب المجلس على إحيائها وتحريكها وتخطي العقبات أن ينكبوا على
المقترحات الجدية والآيلة الى إيجاد قانون متوازن يضمن المساواة وقابل للتحقيق. وما
شهدناه في الساعات الماضية على هامش اللجنة من مواقف خصوصا ما يتعلق بما يسمى مشروع
"اللقاء الأرثوذكسي" فقد تبين أنه مشروع جاء الوحي به من خارج الحدود بواسطة شخصية
معروفة، وهو قانون أول من فضحه فخامة رئيس الجمهورية ميشال سليمان. إنه قانون غير
دستوري من أساسه. قانون يدفن الطائف وبالتالي يفكك البلد ويعيدنا الى القائمقاميتين
أو الى المتصرفية منذ قرنين تقريبا".
وأضاف في
حديث لإذاعة "الشرق": "هذا القانون في الأساس، وهذا ما أقوله لإخواننا المسيحيين،
وهذا من اقتناعاتنا لا يوفر أي مساواة بل على العكس سيفضح مفارقات ديموغرافية خطيرة
ليست في مصلحة الإلتزام الثابت للمناصفة والتي نحن ملتزمون اياها وسنبقى ملتزمين
لابقاء الطائف والتوازن الوطني، بالإضافة الى أن هذا القانون، خلافا لتوقعات
الساعات الأولى، لن يمر عدديا في المجلس، وقد ظهر الآن تدريجا أنه سيجمع ضده أكثر
ما يجمع معه وخصوصا أن مواقف حلفائنا في 14 آذار الى جانب مواقف حلفائنا في "جبهة
النضال الوطني" و"اللقاء الديموقراطي" ومواقف كتلة "المستقبل" عادت وتوحدت في
مقاربتها لقانون الإنتخاب. هذا القانون لن يمر عدديا في المجلس ولا وطنيا سيمر.
ويكفي أن نقرأ أولى التعليقات الصحافية الحقيقية الصادرة عن تواقيع رصينة لنعرف أن
كل شخص مثقف في لبنان يفاجأ بهذا الطرح".
واعتبر
حمادة انه حان الوقت لأن نهيئ لإنتخابات نيابية تفتح الباب لتطبيق ما لم يطبق من
اتفاق الطائف، أي اللامركزية الإدارية التي تطمئن فئات المواطنين الى نظام المجلسين
بحيث تدخل العلمانية واللاطائفية الى المجلس النيابي. وتبقى الطائفية في مجلس
الشيوخ ويصبح القانون الأرثوذكسي آنذاك يصلح لإنتخابات الشيوخ لأن الطوائف ستنتخب
الشيوخ. أما أن يوضع هذا القانون في خدمة تحويل النواب الى مخاتير وأقل من مخاتير
كل على صعيد قرية أو حي فهذا غير منطقي.
وعن
المواقف المتباعدة لـ"14 آذار" بالنسبة للقانون الانتخابي علّق حماة: "يجب ألا نخطئ
في قراءتنا لما يجري ومن وجهة نظري لا فريق 8 آذار على رغم إعلان ميشال عون وفريقه
هو موحد من هذا القانون وأنا أعرف أن مواقف الكثيرين من 8 آذار ضد هذا المشروع ولا
قوى 14 ذهبت منقسمة الى اجتماع اللجنة. وأنا أعرف جليا أن قسما كبيرا من الأطراف
الذين كانوا في بكركي أو سايروا هذا المشروع لإعتبارات ربما آنية إحتراما للموقع
البطريركي مقتنعون تماما بهذا القانون. وهي لذلك قالت إذا استطاع المشروع أن يوفر
توافقا وطنيا, وكلمة توافق وطني واسعة جدا. وأنا أذكر أن الرئيس بري عندما كنا نهيئ
معه إحياء اللجنة قال لي "إذا أقل الأقليات اعترضت في موضوع قانون الإنتخاب ولا أرى
إجماعا وتوافقا شبه كامل في المجلس النيابي أو نواب الأقليات أو الأرمن أو غيرهم
اعترضوا أنا لن أسير بمشروع قانون". وتابع: "في نظري إن ما يجري هو الفصل الأول من
مسرحية ستعود الى جديتها في الأيام المقبلة".
وعن موقف
رئيس الجمهورية أنه لن يوقع وسيطعن بالقانون، أشار الى هذا القانون إذا مر ولن يمر
عدديا في المجلس سيتقدم عشرة نواب بالطعن في دستوريته. وسيسبق هذا عدم توقيع رئيس
الجمهورية أو تعليق الرئيس على رأي المجلس الدستوري، إذ ان هذا المشروع اللقيط الذي
جاء من الخارج لخربطة الوفاق اللبناني لن يمر وفخامة الرئيس الساهر على الدستور،
وهذا أهم بند في قسمه وهو كما عهدناه متمسك بهذا الموقف، ولهذه الأسباب نرى انه
يتعرض في بعض الصحف المعروفة الولاء تماما، وولاؤها ليس للمشروع الأرثوذكسي إنما
لأسيادها في دمشق وطهران، فإن فخامة الرئيس يتعرض لهجمات.
وعما اذا
كان هناتك من تسوية ما أجاب: "يجب أن ننزع التسميات عن المشاريع. لا "المشروع
الأرثوذكسي" ولا قانون ال60 هو قانون ميشال عون معدل في الدوحة ولا قانون النسبية
وقانون هيمنة السلاح مع التقسيمات الإدارية يجب فعلا أن تعود الى شيء من التوازن،
وقد يكون الذي وضعه الرئيس فؤاد شهاب عام 60 بتقسيم الدوائر الى أقضية أن ننطلق به
ونصوبه فيما يصح فعلاً زيادة التمثيل مع الإحتفاظ بواجب المشاركة الوطنية في انتخاب
النواب كما نص على ذلك ميثاق الوفاق الوطني".
ورأى
حمادة أنه ستكون هناك انتخابات واللبنانيون تواقون الى تجديد الطاقم السياسي ولا
يريدون أن يقعوا في مزيد من الطائفية والمذهبية. ربما بعض الجهات تتحدث عن صراع سني
- شيعي، هذا الصراع الذي اتخذ أبعادا إقليمية في لبنان على الأقل يجب أن يعود
الوئام السني - الشيعي ولا ينفصم عنهم المسيحيون بقوانين هجينة.
وختم
بدعوة فخامة الرئيس و بري والكتل بأسرها للبحث في صيغة تضمن العبور نحو انتخابات
نزيهة وشفافة ثم نضع لبنان بأمان حيال ما يحدث في المنطقة.
…
قالباكيان: المشروع الأرثوذكسي يهدد العيش المشترك
٩ كانون
الثاني ٢٠١٣
أسف
النائب عن حزب "الهنشاك" سيبوه قالباكيان لعودة البحث في مشروع اللقاء الأرثوذكسي
للبحث، معتبراً أن هذا القانون "لا يتعارض فقط مع روحية الطائف انما يهدد العيش
المشترك في جوهره وصميمه".
وأكد في
بيانٍ أصدره أن "حزب الهنشاك الذي يناسبه من حيث الشكل اعتماد القانون الارثوذكسي،
بحيث يمنع اي تأثير للطوائف الاخرى على الطائفة الارمنية، الا انه يعارض بشدة هذا
القانون من منطلق وطني وتجنبا للتمهيد لحروب طائفية جديدة"، لافتاً إلى أن هذا
المشروع يشجع على ارتفاع حدة الخطابات المتطرفة لدى الاحزاب والطوائف في محاولة
لكسب تعاطف جمهورها، في حين اننا نطمح الى الدفع في اتجاه قانون يعزز التداخل بين
مختلف العائلات والطوائف اللبنانية، وليس العودة الى التقوقع واحياء العصبيات
المذهبية ".
ودعا
قالباكيان "جميع القوى السياسية الى التمعن في موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال
سليمان، الذي يحذر من تداعيات هذا القانون ويؤكد إمكان الطعن به لأنه يناقض الدستور
اللبناني، مؤكداً "الحرص على الوصول الى قانون يرضي جميع اللبنانيين ويطمئنهم في
مهلة زمنية تراعي احترام الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، وفي طليعتها مواعيد
الانتخابات النيابية."
إلى ذلك
أكد "أن اعتماد القانون النسبي في هذه المرحلة لا يترجم العدالة المطلوبة في أي
قانون انتخاب، فمع وجود السلاح وسطوته في عدد من المناطق، لن يكون متاحا للناخب أن
يختار بحرية وفقا للمعايير نفسها على كل الاراضي اللبنانية".
….
سامي الجميل: نجتمع لايجاد قانون يؤمن الشراكة الحقيقية للمسيحيين ولجميع الافرقاء
٩ كانون
الثاني ٢٠١٣
أعلن منسق
اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميّل لدى خروجه من اجتماع اللجنة
الفرعية المكلفة دراسة قانون الانتخاب أننا كل قانون يؤمن الشراكة الحقيقية ويجعل
كل مجموعة من المجموعات وكل انسان لبناني يشعر ان له كلمة في هذا البلد، ولا يشعر
احد ان هناك اقصاء بحقه، وأضاف: نحن عشنا تجربة صعبة جدا في السنوات الثلاث
والعشرين الماضية شعر المسيحيون خلالها انهم غير شركاء حقيقيين في ادارة البلاد،
نحن هنا اليوم لايجاد قانون يؤمن الشراكة الحقيقية للمسيحيين ولجميع الافرقاء
اللبنانيين بشكل ان نشعر حقيقة اننا شركاء في أخذ القرارات في البلد، ونستطيع بشكل
او بآخر ان نختار النواب الذين يمثلون حقيقة، هذا ما نطرحه اليوم".
وعن
اقتراح النائب نبيل دو فريج قال الجميّل: "هناك خطأ كبير يحصل في حق الطوائف
السريانية في البلد التي تشكل 26 الف ناخب، في حين ان الطائفة العلوية التي تشكل 26
الف ناخب لديها نائبان، الطائفة الانجيلية تعد ب 13 الف ناخب ولديها نائب، من اجل
ذلك نقول انه يحق للسريان بمقعد وهم اقلية مسيحية، وقلنا ان ذلك من اجل التوازن
والمحافظة على التوازن، زدنا اقلية اسلامية وهي الاقلية الدرزية، واذا رأى البعض ان
زيادة اربعة نواب افضل، ليس لدينا اي مشكلة. نحن نقول ان هناك خطأ حاصلا في حق
الطائفة السريانية يجب تصحيحه وربما هذه مناسبة لتصحيحه. وهذه، بحسب الارقام،
بانتظار ان نلغي كل هذا التقسيم الطائفي".
وقال ردا
على سؤال: "نترك كل شيء لوقته، علينا ان ننهي المناقشات في اللجنة وننتقل بعدها الى
اللجان المشتركة ومن ثم الى الهيئة العامة ونصوت".
وعن
استمرار المناقشات، قال: "أعتقد انه من الان الى آخر الاسبوع يكون كل شيء قد اتضح،
والا يعني اننا نعيد انفسنا. وفي تقديري يوم الجمعة كحد اقصى، نكون قد انهينا عملنا
الا اذا طرأت اقتراحات جديدة تحتاج الى كثير من التعمق".
ولم يشأ
التعليق على كلام رئيس الجمهورية نافيا اي احراج مع تيار المستقبل.
وردا على
سؤال عن اي قانون سيحظى بالاكثرية وبالتوافق ، قال الجميّل: "بحسب النقاشات يمكن ان
نتوصل الى شيء مشترك نتوافق عليه جميعا، بالتأكيد يكون هو الذي سيحظى بالاكثرية،
ولكل حادث حديث".
ووصف
الاجواء بالايجابية والدافئة، وقال: "ان اللجنة الفرعية بحثت اليوم اقتراح القانون
الذي كان تقدم به بالامس حول اضافة مقعدين نيابيين"، متوقعا "ان تنتهي اللجنة
الفرعية من مهمتها على ابعد تقدير ليوم الجمعة المقبل اي بعد غد".
…
شمعون: أرفض القانون الأرثوذكسي لأنه يكرس الطائفية أكثر وأكثر
٩ كانون
الثاني ٢٠١٣
أكد رئيس
حزب "الوطنيين الأحرار" النائب دوري شمعون في تصريح، انه "غير موافق على الاقتراح
الأرثوذكسي لأن أكبر مشكلة في لبنان هي الطائفية، وهذا القانون يكرس الطائفية أكثر
وأكثر، لذلك أنا لا أوافق على هكذا قانون".
واستغرب
"كيف أنه في القرن ال21 هناك من يفكر سياسياً بهذا الشكل"، معتبراً أن رئيس "تكتل
التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون يريد هذا المشروع لأنه يعتبر نفسه "سبع
البورومبو" ويريد تفصيل قانون على قياسه، هذا كل الموضوع، وأنا لا يمكن أن أوافق
على هذا المشروع".
….
انتهاء
الجولة الثالثة من اجتماعات فرعية الانتخابات.. غانم: الاجواء ايجابية والفرقاء
يجهدون للخروج بعناوين مقبولة.. عدوان: التصويت الفعلي على اي قانون نريد هو في
الهيئة العامة للمجلس
9.1.2013
انتهت
الجولة الثالثة لليوم الثاني من اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان
المشتركة والمكلفة درس المادتين الاولى والثانية من قانون الانتخابات عند الاولى
والنصف من بعد ظهر اليوم، على ان تتابعها في الجلسة المسائية عند الساعة الخامسة.
وتعود غدا الى الاجتماع عند العاشرة والنصف من قبل الظهر.
غانم
اثر
الجلسة، ادلى النائب روبير غانم بتصريح، رحب فيه بالاعلام، وقال: "سأقدم بداية
ملخصا عما حصل في جلسة مساء امس، وقلنا اننا لا نحتاج الى وسائل الاعلام في جلسة
بعد الظهر. تطرقنا في جلسة الامس كما قلت الى ثلاثة مشاريع كانت معروضة على اللجان
المشتركة والمتعلقة بقانون الانتخابات الجديد وأحيلت الى اللجنة الفرعية، وكنا
بدأنا بالامس بدرس مشروع اللقاء الارثوذوكسي، ومن الطبيعي انه استحوذ على الوقت
الكبير، وقد أبدى كل فريق وجهة نظره في هذا الموضوع".
وأضاف:
"تابعنا اليوم صباحا البحث في الاقتراحات الباقية، ومنها اقتراح الخميسن دائرة
المقدم من بعض الزملاء وجرى بحث معمق، وكانت الاجواء ايجابية جدا وموضوعية وبالعمق،
ونحن لا نتحدث عن مشروع قانون فحسب لان قانون الانتخاب على اهميته هو من ركائز
الوفاق الوطني في البلد ويعكس العيش المشترك، والبحث يتعدى موضوع الاكثري والنسبي
والارثوذوكسي والحكومي وما الى ذلك من طروحات. واستطيع التأكيد ان كل الفرقاء من
دون استثناء يبذلون كل جهدهم حتى نستطيع الخروج بعناوين تكون مقبولة من الجميع ومن
دون استبعاد اي شريحة من المجتمع، وان يكون هناك تحسين تمثيلي للفئات التي تعتبر
نفسها كانت مهمشة من مسيحية غيرها. هذه هي العناوين التي نحاول ان نصل بها الى
ارضية مشتركة وهناك افكار اخرى وجديدة للبحث والنقاش وقد يظهر خلال النقاش فكرة
مقبولة للبحث. وسنتابع درس كل هذه الصيع في الجلسة المسائية الساعة الخامسة من بعد
الظهر كما سنتابعها غدا عند العاشرة والنصف صباحا، وسنلتقيكم مجددا بعد جلسة الغد
الصباحية".
عدوان
اما
النائب جورج عدوان فاكتفى بالقول: "ان التصويت الفعلي على اي قانون نريد، هو في
الهيئة العامة للمجلس"، كاشفا ان اقتراحه برفع السرية عن مداولات الاجتماع قد طرح
على التصويت في اجتماعي امس واليوم وسقط الاقتراح.
آلان عون
من جهته،
أكد النائب آلان عون الالتزام بسرية المداولات، وقال: "منعا لتفسير الموضوع في غير
محله وتأثيره على النقاش التزمنا عدم التكلم بالنسبة لموقف كل عضو".
ووصف
النقاش بـ"الصريح والجدي"، مشيرا الى "ان الاشكالية المطروحة تتعلق بالشراكة في
البلد والعيش المشترك". واكد "ان آراء التيار الحر لا تخالف الدستور والمادة 24 من
الدستور منسجمة كليا مع اللقاء الارثوذكسي".
فتفت
وقال
النائب احمد فتفت :"اننا نواصل الاجتماعات بجدية". وسأل: هل الذين يعارضون المشروع
الارثوذكسي هم مسيحيون وفي مقدمهم رئيس الجمهورية والعميد كارلوس اده والنائب بطرس
حرب والنائب دوري شمعون؟".
وقال:
"هناك مجموعة يجب أخذ رأيها في الاعتبار وبالتالي هل ينال هذا المشروع الاجماع
المسيحي ام لا؟"، مؤكدا "ان موقف كتلة المستقبل واضح في هذا الامر ويلتقي مع رئيس
الجمهورية، ونحن في الكتلة اعتبرنا هذا المشروع غير دستوري وان رئيس الجمهورية
سيطعن فيه، مذكرا بأن الكتلة هي مع اي قانون اكثري وضد النسبية وال 50 دائرة قانون
جيد ونقبل به وان يكون قاعدة للنقاش".
الجميل
وقال
النائب سامي الجميل لدى خروجه من الجلسة: "نحن مع كل قانون يؤمن الشراكة الحقيقية
ويجعل كل مجموعة من المجموعات وكل انسان لبناني يشعر ان له كلمة في هذا البلد، ولا
يشعر احد ان هناك اقصاء بحقه، نحن عشنا تجربة صعبة جدا في السنوات الثلاث والعشرين
الماضية شعر المسيحيون خلالها انهم غير شركاء حقيقيين في ادارة البلاد، نحن هنا
اليوم لايجاد قانون يؤمن الشراكة الحقيقية للمسيحيين ولجميع الافرقاء اللبنانيين
بشكل ان نشعر حقيقة اننا شركاء في أخذ القرارات في البلد، ونستطيع بشكل او بآخر ان
نختار النواب الذين يمثلون حقيقة، هذا ما نطرحه اليوم".
وعن
اقتراح النائب نبيل دو فريج قال الجميل: "هناك خطأ كبير يحصل في حق الطوائف
السريانية في البلد التي تشكل 26 الف ناخب، في حين ان الطائفة العلوية التي تشكل 26
الف ناخب لديها نائبان، الطائفة الانجيلية تعد ب 13 الف ناخب ولديها نائب، من اجل
ذلك نقول انه يحق للسريان بمقعد وهم اقلية مسيحية، وقلنا ان ذلك من اجل التوازن
والمحافظة على التوازن، زدنا اقلية اسلامية وهي الاقلية الدرزية، واذا رأى البعض ان
زيادة اربعة نواب افضل، ليس لدينا اي مشكلة. نحن نقول ان هناك خطأ حاصلا في حق
الطائفة السريانية يجب تصحيحه وربما هذه مناسبة لتصحيحه. وهذه، بحسب الارقام،
بانتظار ان نلغي كل هذا التقسيم الطائفي".
وقال ردا
على سؤال: "نترك كل شيء لوقته، علينا ان ننهي المناقشات في اللجنة وننتقل بعدها الى
اللجان المشتركة ومن ثم الى الهيئة العامة ونصوت".
وعن
استمرار المناقشات، قال: "أعتقد انه من الان الى آخر الاسبوع يكون كل شيء قد اتضح،
والا يعني اننا نعيد انفسنا. وفي تقديري يوم الجمعة كحد اقصى، نكون قد انهينا عملنا
الا اذا طرأت اقتراحات جديدة تحتاج الى كثير من التعمق".
واشار
الجميل الى ان لديه تحفظا كبيرا على الطريقة التي تتعاطى فيها الدولة اللبنانية مع
هذه العاصفة، وقال: "اتمنى بدل صرف الاموال يمينا ويسارا، نرى كيف علينا ان نهتم
بالناس المنكوبين والذين تعرضوا لفيضانات ونكسات من جراء العاصفة، نتمنى على الهيئة
العليا للاغاثة ان تصرف الاموال على الناس المنكوبين الذين يعيشون اياما صعبة".
ولم يشأ
التعليق على كلام رئيس الجمهورية نافيا اي احراج مع تيار المستقبل.
وردا على
سؤال عن اي قانون سيحظى بالاكثرية وبالتوافق ، قال الجميل: "بحسب النقاشات يمكن ان
نتوصل الى شيء مشترك نتوافق عليه جميعا، بالتأكيد يكون هو الذي سيحظى بالاكثرية،
ولكل حادث حديث".
ووصف
الاجواء بالايجابية والدافئة، وقال: "ان اللجنة الفرعية بحثت اليوم اقتراح القانون
الذي كان تقدم به بالامس حول اضافة مقعدين نيابيين"، متوقعا "ان تنتهي اللجنة
الفرعية من مهمتها على ابعد تقدير ليوم الجمعة المقبل اي بعد غد".
فياض
وأعلن
النائب علي فياض رفض "حركة امل" و"حزب الله" صيغة الخمسين دائرة شكلا ومضمونا،
معتبرا ان قانون الستين هو اسوأ من صيغة الدوائر الخمسين.
وأكد
"الحرص على مبدأ التعايش، مشيرا الى "ان ما يحكى عن المثالثة تهويل غير وارد".
…
دوفريج: لعدم المتاجرة بحقوق المذاهب المسماة أقليات كل أربع سنوات
لاحظ عضو
كتلة "المستقبل" النائب نبيل دوفريج "أن موضوع حقوق الأقليات وتمثيلهم في مجلس
النواب يتكرر كل أربع سنوات"، مطالبا "بإسم جميع المذاهب المسماة أقليات عدم السماح
بالمتاجرة بحقوقهم"، ومذكرا بأنه "قد تقدم في شهر نيسان 2009 بإقتراح قانون يحمل
الرقم 214/2009 لإعطاء مقعدين للسريان الكاثوليك والأرثوذكس في الأشرفية وزحلة (أو
للأقليات) ومقعدين للسنة والشيعة في عكار والنبطية".
واكد
دوفريج في تصريح في مجلس النواب "ان هذا الإقتراح موجود على جدول أعمال اللجنة
المصغرة التي تجتمع في المجلس النواب"، آملا "إقراره من دون مزايدات".
…
حبيش: العقلاء لن يسمحوا يمرور "الأرثوذكسي"
اعتبر عضو
كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش أنه "اذا كان المطلوب من قانون الانتخاب ان يكون
آلة حاسبة فأفضل قانون هو الأرثوذكسي، لكن اعتماده في ظل حالة لبنان المذهبية يعني
خراب البلد".
وقال
حبيش، في حديثٍ الى قناة "الجديد": "نريد صحة التمثيل بالاضافة الى بقاء لبنان عبر
المحافظة على العيش المشترك الذي تشوبه العديد من الشوائب".
أضاف:"علينا تذليل شوائب العيش المشترك وليس ترسيخها من خلال هذا القانون".
وإذ أعلن
حبيش رفضه التوقيع على قانون "يفصل المناطق عن بعضها، رأى أن الأحزاب المسيحية
تزايد على بعضها ولا تستطيع العودة الى الوراء، مطالباً بقانون يحافظ على صحة
التمثيل ولا يقسم المناطق وفق الطوائف.
وختم
بالقول: "العقلاء في هذ البلد لن يسمحوا بمرور القانون الأرثوذكسي ومشروع الحكومة
(15 دائرة مع اعتماد النسبية) أفضل من القانون الأرثوذكسي".
…
زهرا لـ"اللواء": لسنا بوارد التراجع عن الطرح "الأرثوذكسي" إذا حظي بتأييد واسع في
المجلس النيابي
أشار عضو
كتلة "القوات البنانية" النائب أنطوان زهرا٬ في تصريح لصحيفة "اللواء"٬ إلى أنه
"ومع معرفتنا بأن تيار المستقبل يعترض على أي اقتراح يتضمن النسبية وتفهمنا لهذا
الموقف، إلا أنه عندما طرح مشروع اللقاء الأرثوذكسي وجدنا من خلاله أن هناك إمكانية
لتأمين المناصفة بشكلٍ كامل من دون أي مكبل لهذه المناصفة، وبالتالي ارتأينا لأن
نسعى للإقناع كل اللبنانيين به"، مضيفاً: "سنحاول إقناع حلفائنا في تيار المستقبل
بأن صحة التمثيل لا تنال من أحد، بالرغم من أن تيار المستقبل يعتبر أن اللقاء
الأرثوذكسي عودة لتصنيف الناس على أساس مذهبي وطائفي، وهو أمر تجاوزناه فعلاً في
انتفاضة الإستقلال".
ولفت زهرا
إلى أن "هذا الموضوع سيبقى موضع تفكير مشترك ومحاولة تفاهم، علماً أن هناك مشروعاً
مشتركاً مع تيار المستقبل وهو الدوائر الصغرى والذي يؤمن إلى حدٍّ بعيد صحة
التمثيل، ولكن كوننا نحن الذين سعينا لإقرار الإقتراح الأرثوذكسي في لقاء بكركي،
فإننا لسنا بوارد التراجع عن هذا الطرح إذا حظي بتأييد واسع في المجلس النيابي".
………………………………………………
