سعيد: لتركيز الحوار على السلاح وطرح المؤتمر التأسيسي يعني ان النظام فاشل

أكّد منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد ان الحكومة شريكة في بث حالة من عدم الاستقرار في لبنان، موضحا انه يجب تركيز الحوار على نقطة واحدة هي السلاح وفقا لاتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني.

واضاف سعيد في حديث للـ "lbc" ان عناصر المذكرة التي ستقدم لرئيس الجمهورية ميشال سليمان لم تكتمل بعد، موضحا انه 14 آذار ستؤكد للرئيس سليمان تمسكها بإتفاق الطائف وعدم إعتبار ما يجري ازمة نظام.

وتابع: "نتائج هذا الحوار يجب ان تكون وفقا لمقتضيات المرحلة وان تشدد على انه لا يجوز ان يكون هناك سلاح خارج اطار الشرعية".

وتعليقا على دعوة الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله لإقامة مؤتمر تأسيسي، قال: "اتفاق الطائف ما زال يشكل اساس النظام اللبناني، والثقة لا تأتي من اعلان النوايا بل من السلوك، فطرح مؤتمر تأسيسي وطني يعني ان كل النظام اللبناني نظام فاشل، وأعتقد ان في هذا الكلام مبالغة".

مكاري عن الحوار: من جرب المجرب كان عقله مخرب

اعتبر نائب رئيس مجلس النواب النائب فريد مكاري ردا على سؤال عن اجراء انتخابات فرعية في الشمال لملء المكان الشاغر بوفاة النائب فريد حبيب، ان الفترة الدستورية المتبقية لمجلس النواب تسمح بإجراء الإنتخابات، إنما هذا القرار يعود إلى الحكومة اللبنانية ووزير الداخلية.

وعن امكان ترشحه للانتخابات المقبلة، قال مكاري اثر لقائه متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة: "رحم الله النائب فريد حبيب، سنتذكره دائما، وكان لديه موقف وطني وكان صديقا وزميلا. إضافة إلى ذلك كان توجهه الوطني استقلاليا، وهذا التوجه نحن نؤمن به، فإذا كان ترشحي يخدم هذا التطلع فأنا حتما مرشح في سنة 2013".

وعن الموقف من الهيئة التأسيسية التي دعا إليها السيد نصرالله، اوضح مكاري انه: "بالنسبة إلى الحوار، هناك وجهات نظر عدة. أولا هناك الدعوة التي تفضل بها فخامة الرئيس الذي نحترمه ونعرف حرصه على هذا البلد. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية أن هناك قسما كبيرا من اللبنانيين يعتقد أن هذا الحوار سيحل مشاكل البلد، لكن هناك واقعا، وهذا الواقع يأتي من الخبرة. يقول المثل "من جرب المجرب كان عقله مخرب".

واضاف: "نحن مررنا بتجربتين في موضوع الحوار، جزء منه في مجلس النواب وتم الاتفاق على مواضيع إنما لم ينفذ أي بند منها حتى وجدنا أن بعض الأطراف تراجعوا عما هو متفق عليه. تراجعوا بالنسبة إلى موقفهم من المحكمة الدولية، تراجعوا في موضوع سلاح حزب الله، والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، حتى أنه منذ أسبوعين أو ثلاثة كان أحمد جبريل يزور بعض المواقع وكان أحد الزملاء النواب من حزب الله برفقته، إضافة إلى موضوع ترسيم الحدود الذي لم يحصل فيه شيء. وهناك القسم الثاني الذي جربناه عند فخامة الرئيس، والواقع أن ما طرح من قوى 14 آذار فيه كثير من الحلول، إنما الطرف الآخر لم يستمع ولم يرد عليها، وهم من عطلوا الحوار. الآن القرار لم يتخذ، ولكن سيزور غدا موفدون من 14 آذار فخامة الرئيس لتقديم بعض التوجهات في هذا الموضوع ثم نجتمع ونقرر".

المطران كورية في كتاب لسليمان: فوجئنا بدعوتكم الى الحوار من دون ان تلحظوا اي تمثيل للاقليات المسيحية

وجه متروبوليت بيروت للسريان الارثوذكس مار اقليميس دانيال كورية، كتابا الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان جاء فيه:"نود ان نعرب لفخامتكم عن تقديرنا التام لكم لموقعكم ولكل ما ترمزون اليه من شرعية وقسم للحفاظ على الدستور وعلى شعور كل مواطن بالمساواة والكرامة.اننا شكونا دائما، نحن السريان خاصة والاقليات المسيحية عامة، من تهميشنا وتغييبنا عن صناعة القرار الوطني، من الوزارة الى النيابة الى الإدارة، وكنا نسكت على مضض حين يأتي الجواب ان التمثيل الوزاري عرضة لتجاذبات سياسية كبيرة، والنيابي بحاجة الى تعديلات قانونية لزيادة عدد نوابنا، والاداري تتقاسمه القوى والاحزاب.ولقد شعرنا دائما بتفهم فخامتكم لمطالبنا، على اننا فوجئنا بدعوتكم الى حوار وطني، نؤيده بشدة لأنه المدخل الاساس للوفاق الوطني، لكن دون ان تلحظوا اي تمثيل للاقليات المسيحية على طاولة الحوار. فلماذا؟".

واضاف: "اننا ندعوكم بكل محبة ونحن الحرصاء على عهدكم ان تبادروا الى التفاتة نحو هذه الطوائف الست وهي نصف الطوائف المسيحية، بأن تشعروها بأنها في صلب الوطن وانها تستحق الاعتراف بها شريكة في الحوار. انها مسؤوليتكم فخامة الرئيس وقراركم وصلاحيتكم ولا يشارككم فيها أحد. فهل نقول نحن وأهلنا وشعبنا ان عهد فخامتكم بدأ انصافنا عبر طاولة الحوار.اقدموا يا فخامة الرئيس واعطوا ابناءنا اشارة انهم ليسوا مواطنين درجة أخيرة وان لهم ابا وراعيا في هذه الجمهورية هو رئيسها الضنين بكل مواطن وحقوقه".

تيار "المستقبل" يعلن موافقته على الحوار الوطني نتيجة لقاء سليمان ـ الحريري في السعودية...علوش لـ"الشرق الأوسط": التطورات الأمنية الأخيرة قد تدفع قوى "14 آذار" لقبول دعوة رئيس الجمهورية

كشف عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل»، النائب السابق مصطفى علوش، لصحيفة «الشرق الأوسط»، عن توجه قوى «14 آذار» للموافقة على دعوة الرئيس اللبناني ميشال سليمان للجلوس إلى طاولة حوار تجمع الفرقاء اللبنانيين، والمقررة في القصر الجمهوري في الحادي عشر من الشهر الحالي.

وقال علوش إنه «من الواضح أن التطورات الأمنية في الأسبوعين الأخيرين وجو التوتر الذي يعيشه المجتمع اللبناني قد يدفع قوى 14 آذار لقبول طلب الرئيس سليمان، وذلك من خلال ورقة معينة، لإيصال الحوار إلى خواتيمه السعيدة أو إلى نتائج»، موضحا أن «التوجه هو للذهاب إلى طاولة الحوار».

ويأتي توجه قوى «14 آذار» للمشاركة في الحوار بعد اشتراطها في مرحلة سابقة أن تعالج طاولة الحوار البند الوحيد المتبقي وهو السلاح غير الشرعي، في إشارة إلى سلاح حزب الله.

ولفت علوش، ردا على سؤال حول إذا كان تغيير قوى «14 آذار» موقفها من الحوار مرتبطا باللقاء الذي جمع الرئيسين سليمان والحريري في السعودية، إلى أنه «بالتأكيد، هذا الموقف مرتبط في جزء منه بلقاء الرئيسين سليمان والحريري».

وتحدث عن «أجواء إيجابية خلال اللقاء قد نلاقيها بأجواء إيجابية مماثلة، خصوصا في ظل الشروط المسبقة التي وضعها الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله أو قد يضعها، رغبة منا في المساهمة في تنفيس أجواء الاحتقان».

وجدد علوش الإشارة إلى «ثوابت فريق 14 آذار المتعلقة ببحث لب المشكلة المتمثلة بالسلاح غير الشرعي، وإذا لم نصل لمكان ما فإننا نضحك على أنفسنا»، لكنه أشار في الوقت عينه إلى «استعدادنا للإصغاء إلى الطرف الآخر، خصوصا بعد حديثه عن مؤتمر حوار تأسيسي».

ماذا يعني تجدد الكلام على تعديل اتفاق الطائف؟ [2]...أدمون رزق لـ"النهار": الطائف أفضل الممكن نحو الدولة المدنية

النائب السابق إدمون رزق

كتب محمد أبي سمرا في صحيفة "النهار" : النائب السابق إدمون رزق، من المشاركين والمساهمين الأساسيين في مناقشات مؤتمر الطائف الطويلة، وفي صوغ نصوصه. وانطلاقاً من كونه أحد قدامى المخضرمين في المجال، يرى أن كل إعادة نظر بالطائف لا تفترض التقدم نحو دولة المواطنة المدنية، تكريس للأسوأ وذهاب بلبنان إلى التفكك والتشرذم.

يكثر الكلام اليوم على إدخال تعديلات معينة على اتفاق الطائف، كيف تنظر الى مثل هذا الكلام؟

- كل من تكلم على تعديل الطائف، أو على طائف ثانٍ، لم يقل ماذا يريد وما الذي يقترح تعديله من بنود الاتفاق في اتجاه الأفضل. أنا لا أعتبر أن الطائف مثالي ونهائي في بنوده، لكنه أفضل الممكن، ولا يمكن إعادة النظر فيه في هذه الظروف، إلا في اتجاه الأسوأ والأقل محافظة على الكيان اللبناني الموحد.

لماذا تجزم بأن إعادة النظر اليوم تتجه نحو الأسوأ؟

- لأن الاشخاص الذين يمكن إئتمانهم اليوم على القضية اللبنانية، صاروا نادرين، إن لم يكونوا معدومي الوجود. ذلك لانعدام الاشخاص المخولين تمثيل حقيقة تطلع اللبناني والدور اللبناني والرسالة اللبنانية. فلبنان ليس كسائر الدول، بل يتمتع بخصوصية تتطلب الانطلاق منها. فحين نقول باعتماد التوافقية، لا نعني الطوائف، ولا الأحزاب، ولا أحزاب الطوائف. ونعني أن لبنان هو البلد الوحيد الذي تعيش فيه 18 طائفة متكافئة ومتساوية في الشرق. لذلك فإن كل قياس للنظام اللبناني على نظام آخر، أعتبره عبثياً، لأن ليس من كيان تعددي في العالم على غرار التعدد اللبناني. هنا يحضرني القول إن لبنان حاجة إسلامية أكثر منه مطلباً مسيحياً. فالإسلام والمسلمون يحتاجون الى إثبات امكان عيشهم مع الآخر على أساس المساواة الكاملة.

لكن البطريرك بشارة الراعي أشار، أخيراً، الى ضرورة اعتماد عقد اجتماعي جديد في لبنان.

- أنا فهمت من كلامه هذا أن لديه نوايا حسنة، من دون اكتمال المعطيات المتعلقة في هذا الموضوع لديه. لا أعلم إن كان يقصد الدستور في عبارة العقد الاجتماعي التي اعتبرها اليوم خارج الزمن. فالعقد الاجتماعي اللبناني قائم ومكرس، لأن اتفاق الطائف هو عهد وعقد. وهذا ما أشرت إليه في محاضرة دعيت إليها في شباط 2011. العقد هو عقد المشاركة في المسؤولية. والعهد هو عهد الحياة المشتركة. وهذه الصياغة هي أفضل الممكن في تجسيد الارادة اللبنانية التاريخية في ما يتعلق بالتعددية. اتفاق الطائف جرى صوغه في خضم انهيار الدولة وتفريغ المؤسسات، وخصوصاً رئاسة الجمهورية، لإعادة إحيائها وتجديدها.

هنالك من يقترح اليوم التفكير في إعادة بعض الصلاحيات الى رئاسة الجمهورية التي قلّصها الطائف، كي يتمكن الرئيس من ممارسة الحكم.

- لا أعتقد أن رئيس الجمهورية يفتقد الى صلاحيات كي يحكم، وفقاً لاتفاق الطائف. فالصلاحيات التي تكرسها النصوص تحتاج الى شعور بالمسؤولية للقيام بالدور المطلوب لتطبيقها. الصلاحية لا تستمد من النصوص وحدها، بل من الدور والمسؤولية. رئيس الجمهورية في نصوص الطائف هو في مثابة الأب للدولة، أي رمز وحدتها، وهو المؤتمن على تطبيق دستورها. أرى أن الأشخاص فشلوا في القيام بهذا الدور، ليس لأن النصوص لا تخولهم ذلك، على ما أثبتت التجارب بعد انقضاء 20 سنة على اتفاق الطائف. الثغرة الكبرى في وثيقة الوفاق الوطني، تتمثل في جهل الرأي العام اللبناني بها، كما أن رجال السلطة يتجاهلونها ولا يرغبون في الاطلاع عليها، ويلوحون بها تلويحهم بالشعارات في المناسبات، لكسب ما في ظروف محددة. ما سُمي إصلاحات سياسية في اتفاق الطائف، أدخلناها في صلب الدستور وجرت الموافقة عليها في مجلس النواب العام 1990. وما تحتاج اليه هذه الاصلاحات في التنفيذ، هو حسن النوايا، وليس الاضافة أو التعديل. وأعني بحسن النوايا تحمل المسؤولية الايجابية، وليس التهرب من المسؤولية، على ما يحصل اليوم. فبند فصل السلطات مثلاً، يمنع بدعة "الترويكا" وكلمة الرؤساء الثلاثة. وهذا مخالف للدستور، شأن الكلام الشائع عن حصة رئيس الجمهورية في الحكومة. فالرئيس ليس صاحب حصة في الحكم لممارسة صلاحياته، وليس بديكتاتور، بل هو المؤتمن على تطبيق الدستور لأنه المرجع الأساسي في الحكم. وهو لا يصوت في مجلس الوزراء، لأنه ليس عضواً فيه، بل لأنه رئيس الدولة. فإن يتمتع رئيس الدولة بحق التصويت كسائر الوزراء، ليس أقل من مهانة لموقعه ودوره، كحاله حين تصله رسائل مباشرة أو غير مباشرة من هذا أو ذاك من السياسيين، ويقوم هو بالرد على هذه الرسائل عبر وسائل الإعلام.

ما الذي قرأته في كلام النائب وليد جنبلاط عن طائف سني – شيعي؟

- المشكلة القائمة اليوم في لبنان بين السنة والشيعة لا تحتاج الى طائف جديد، ولا الى تعديل الطائف، ولا الى دستور جديد. إن استعمال النائب جنبلاط هذه العبارة، تعني التفتيش عن حل للمشكلة. وأظن أن كلامه على طائف سني – شيعي، هو كلام سياسي، وليس دستورياً، للقول إننا نحتاج الى وفاق سياسي ما بين السنة والشيعة. فالمواجهة ما بين هذين الطرفين تكريس لسلفية تخطاها الإسلام نفسه، فكيف يعقل أن تكرسها في نصوص دستورية حديثة؟! إن هذه المواجهة تنطوي على تعبئة لإثارة غرائز دينية للوصول الى غايات سياسية. فالناس ليسوا أعداء بالولادة، أو على نحو أبدي.

اليوم، لا العقد الاجتماعي، ولا طائف ثانٍ وثالث، ولا إعادة النظر في بنود وثيقة الطائف وفي الصلاحيات، هي المطلوبة لحل المشكلات اللبنانية، بل إن المشكلة الكبرى تتجسد في تحمل المسؤوليات وممارسة الصلاحيات التي كرسها الدستور في الطائف.

ما رأيك في فكرة المثالثة؟

- الكلام على المثالثة يعني إلغاءً للمواطنية. أقر الطائف المناصفة بين المسلمين والمسيحيين بغية الجمع والمواءمة بين 18 عائة روحية في لبنان، وليس للتفريق بينها وشرذمتها. لذا اعتُمد عنوان كبير لتطبيق الجمع والمواءمة، ما بين العائلتين الروحيتين الكبريين، أي المسلمين والمسيحيين، توكيداً للمساواة والمواطنية الموحدة بينهما. هذه هي غاية المناصفة التي تعني الشراكة الكاملة. أما المثالثة فمكرسة اليوم في مجلس الوزراء. ليس الهدف من هذه المسائل كلها الاستقواء بالأكثريات الديموغرافية، بل الحرص على الشراكة والمساواة في الحقوق والواجبات والمسؤوليات.

فحوى هذا الكلام أن الرغبة في تطوير النصوص الدستورية منطلقه تحسين شروط المواطنية ووحدة الدولة. في هذا المعنى إن دستورنا اللبناني الراهن، نموذجي ومثالي في هذا المشرق. وهذا ما تنص عليه مقدمة الدستور في توكيدها الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وإذا أردنا تطوير الدستور، فعلينا تطويره في اتجاه تخطي الاصطفافات الطائفية المنافية لحقوق الانسان، وليس في اتجاه تكريس الطائفية أكثر مما هي مكرسة راهناً. والتخطي هذا يفترض التوجه نحو إرساء دولة مدنية. أما المادة 95 من دستور الطائف، والتي تقترح تشكيل هيئة وطنية مهمتها اقتراح الوسائل الكفيلة بإلغاء الطائفية، وليس إلغاء الطائفية السياسية. والفرق بين الأمرين كبير. فإلغاء الطائفية يعني إرساء ركائز دولة المواطنة المدنية. أما إلغاء الطائفية السياسية فقط، فتعني إلغاء المساواة عبر تكريس القوة العددية. والمادة الدستورية نفسها شددت على اعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة، بناء على المواطنة، وليس بناءً على المحسوبية والزبائنية. أما اعتماد المحاصصة الطائفية والكلام على إلغاء الطائفية السياسية فقط، فهما مروق على الطائف.

تلفت "النهار" إلى أن المقابلات لهذا الملف أعدت قبل مدة وهي تالياً ليست مرتبطة بأي تطور سياسي راهن.

الثغرة الكبرى في وثيقة الطائف تتمثل في أن الرأي العام يجهل حقيقتها، ولم يقرأها. أما رجال السلطة فيتجاهلونها ويلوحون بها كشعار، أو كقميص عثمان في المناسبات توخياً لمكاسب معينة.

نبذل محاولة اخيرة لتأمين حد ادنى من مقومات حوار جدي... جعجع للمركزية: المطروح ليس حوارا بل فخ من حزب الله لاطالة امد كل ما يحصل

اعلن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بذل قوى 14 آذار محاولة اخيرة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لتأمين حد أدنى من مقومات الحوار الجدي والهادف، مشيراً الى ان موفداً من هذه القوى سيزور بعبدا خلال يومين ليبنى في ضوء نتائج الزيارة على الشيء مقتضاه.

ولفت الى ان حرب تموز 2006 وقعت في خضم الانهماك بجلسات الحوار وحوادث 7 ايار كذلك، فالحوار بالشكل المطروح لم يمنع وقوع الحرب ولم يقدم جديداً يفيد البلاد، خصوصاً ان اياً من مقرراته لم ينفذ بل ضرب من الفريق الآخر بعرض الحائط.

واكد ان المطلوب حوار جدي يوقف النزف الحاصل في البلاد على المستويات كافة لا حوار البحث عن جنس الملائكة وتغطية الواقع الحالي وتشريعه في ما نحتاج الى معالجات جذرية تحد النزف والانزلاق نحو المجهول.

وقال جعجع في حديث لـ "المركزية": لا احد يمكن ان يكون ضد الحوار، خصوصاً قوى 14 آذار والقوات اللبنانية الا حين نشعر ان حواراً ما في وقت ما هو لمجرد تغطية شيء ما يحصل وهو ما نشعر به اليوم بين حوادث طرابلس وعملية خطف من هنا وتفجير من هناك، والمستغرب ان البعض يعتبر ان هذه الحوادث هي التي تحتم الحوار، نقول لهذا البعض، لو ان المطروح حوار جدي لكنا اول الداعين الى هذا الحوار، غير ان المطروح فخ، ليس ابداً من رئيس الجمهورية الذي نعلم علم اليقين مدى نواياه الصافية والجدية وانما من الفرقاء الآخرين وتحديداً حزب الله لتغطية كل ما يحصل واطالة امده لأن ثمة مشكلة اجرائية وتنفيذية في البلاد لا مشكلة في الحوار.

اضاف: امضينا 7 سنوات في حوار حول مشكلة السلاح لم نحرز خلالها تقدماً ولو طفيفاً في هذا الشأن، فكيف نلج حواراً عن السلاح من دون اشارة ولو بسيطة الى اي تغيير في موقف الفريق الآخر في وقت تنحو البلاد نحو الغرق في الازمات الامنية والسيادية والسياسية الخارجية والاستراتيجية والاهم ازمة اقتصادية معيشية خانقة.

وتابع: ان اسهل الخيارات امام قوى 14 آذار اليوم الترحيب بالحوار والمشاركة في حفلة "التطبيل والتزمير" الدائرة في البلد ونتحاور مع علم مسبق اننا لن نصل الى اي نتيجة، لكن هذا ليس خيارنا ولا هدفنا، والمطلوب العمل بشفافية بعيدا من حسابات الربح والخسارة في السياسة لوقف النزف الحاصل في البلاد في اسرع وقت على المستويات كافة، وهذا لا يتحقق بالحوار بالصيغة المطروحة اليوم بل بمشاورات سريعة بين رئيس الجمهورية والاقطاب السياسية تؤدي الى سلطة اجرائية تستطيع تحمل مسؤولياتها كما يجب وليس كما هي حال السلطة راهناً وآنذاك نعكف على تحضير المقومات المطلوبة لحوار جدي فعلي.

واكد جعجع ان الحوار المطروح لا يعالج النزف بخلاف ما يحاول البعض تصويره وتالياً نكون آنذاك في اطار ارتكاب جريمة "تغطية السماوات بالقبوات" من حيث ندري او لا ندري.

وذكّر جعجع بالجهات التي عطلت الحوار وقاطعت جلساته، مشيراً الى ان قوى 14 آذار، وفي اطار محاولتها الوصول الى الهدف المنشود ستوفد الى قصر بعبدا موفداً او وفداً من قبلها في اليومين المقبلين للبحث في امكانية توفير حد ادنى من المقومات الجدية للحوار، لنطرح في ضوئها على انفسنا مدى جدية الحوار، اما اذا لم نتمكن مع الرئيس من توفير ادنى مقومات الحوار الجدي، فحرام تضييع الوقت والناس والجهد والتركيز عن المكان الذي يجب ان ينصب عليه لنجلس الى طاولة حوار لمجرد الحوار.

ووصف جعجع جدول اعمال الحوار الذي دعا اليه الرئيس سليمان بالجيد غير انه اشار الى ان المشكلة في ان "نية الجمل شيء ونية الجمّال شيء آخر". فحبذا لو ان تنفيذ المقررات في يد فخامته لكنّا هرولنا الى الحوار الا ان لا نية اطلاقاً لدى حزب الله للتقيد بجدول الاعمال وهدفه ينحصر بالمناورة، كما بدا في خطاب امين عام الحزب حسن نصرالله الاخير، حيث لم يأت على ذكر اي بند من البنود المطروحة، بل طرح نظرته للحوار التي تتخطى النزف والمعاناة ومشكلة السلاح لإعادة النظر في تركيبة البلاد واتفاق الطائف، فهل هذا الوقت وقته، بالاضافة الى ان العماد ميشال عون اعلن انه سيطرح في الحوار مشكلة تعطيل وعرقلة العمل الحكومي من قبل فخامة الرئيس.

وتابع: اذا عقدت طاولة الحوار من دون تحضير مسبق فإن من شأنها زيادة التشنج لأن الخلاف سيبرز بين القيادات في شكل فاقع على طاولة الحوار في ظل غياب نية الفريق الآخر في الحياد عن موقفه الثابت الذي ادى الى عدم الوصول الى نتيجة للحوار خلال 7 سنوات خلت، حتى ان كل ما اتفق عليه ذهب مع الريح من المحكمة الدولية الى السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، خصوصاً بعد انهيار الوضع في سوريا.