Lebanese Strong Transparent Democracy Organization (LSTDO)
www.lebanese-transparent-democracy.org
webmaster@lebanese-transparent-democracy.org

< I work to delay death and to improve life quality of any human being among all world peoples >.
Reflexions on the political and socio economic Lebanese news.
Lebanese current events.


Comments of the LSTDO:

 
1
What is happening in the corridors of the Arab League is nothing, except the proof of the weakness of the will of the Arabs to quickly solve problems in order to spare the blood of innocent people in Syria and in Yemen.


2
At the same time of the signing by the Syrian regime of a stuffing to send observers to count the massacres in Syria, the regime has intensified its terror. It killed on Dec. 19 a hundred dissident soldiers and sent missiles into the city of Homs.


3
Petrodollar Kings and princes of the Arab Gulf chose today's meeting to organize their unity in order to protect their own power and money instead of supporting the people revolutions and the poor in the Arab world.


4
The Western democracies also take times before responding efficiently, after tens of thousands of deaths.


5
The LSTDO called the United Nations to create an international military force to be able an early intervention to prevent war and resolve problems before massacres as it is now happening in Syria, Palestine and Yemen. The abolition of the veto in the Security Council of the United Nations is indispensable to put an end of the arbitrariness of some totalitarian nuclear superpowers.

 

News from different medias: (text in arabic, showing Syria crisis).

أكثر من مئة قتيل بعد توقيع دمشق للبروتوكول.

واشنطن تشكك بالنوايا.

موسكو: الوثيقة تؤمن الحماية للمواطنين السوريين.

باريس: عودنا نظام دمشق منذ اشهر عدم احترام التعهدات.

 

وقّعت سورية الاثنين في مقر الجامعة العربية في القاهرة بروتوكول بعثة الجامعة. وأكد الأمين العام نبيل العربي أن التوقيع لن يؤدي فوراً إلى تعليق العقوبات التي سبق أن فرضها المجلس الوزاري العربي على دمشق. فيما سقط أمس أكثر من مئة قتيل في مناطق مختلفة في سورية، بينهم عشرات الجنود المنشقين.

 

ويعقد المندوبون الدائمون اجتماعاً اليوم في مقر الجامعة، بحضور العربي الذي سيطلعهم على المستجدات في الملف السوري بعد التوقيع علي البروتوكول وآليات تنفيذه وفتح مكتب للجامعة في ليبيا وترتيبات عقد القمة المقبلة في بغداد. وقال العربي إن هذا البروتوكول ليس نهاية المطاف، ولكنه آلية للتحقق من تنفيذ سورية المبادرة العربية التي سبق أن وافقت عليها. وأوضح انه تم إدخال تعديلات على البروتوكول في بعض الكلمات، مثل كلمة «المدنيين العزل» التي تحولت إلى «مواطنين عزل»، إضافة إلى تغيير العنوان من «بروتوكول المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية» ليصبح «بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة إلى سورية الموقع بين الحكومة السورية والجامعة العربية». وأكد بن حلي لـ «الحياة» أن اللجنة الوزارية سبق أن وافقت على هذه التعديلات في اجتماعها الأخير في الدوحة.

 

وأكد العربي أن المهم في أي إتفاق هو التنفيذ وحسن النيات من جميع الأطراف، مشيراً إلى أن إرسال بعثة المراقبين عملية لم تمارسها الجامعة العربية من قبل. وقال إن العدد الحالي المقترح للمراقبين هو مئة، ولكن هذا العدد ليس نهائياً، ويبدأ سريان البروتوكول من اليوم لمدة شهر قابل للتجديد بموافقة الطرفين. وتضم بعثة المراقبين ممثلين للمنظمات العربية ومنظمات غير حكومية وللدول العربية وكل مجموعة من البعثة ستضم عشرة أفراد أو أكثر وسوف تذهب إلى أماكن مختلفة. كما ستضم البعثة إعلاميين أيضا.

 

وفي تونس أصدر «المجلس الوطني» السوري بياناً في ختام مؤتمره الأول طالب فيه المجتمع الدولي والأمم المتحدة بحماية المدنيين من خلال «مناطق آمنة» وأخرى عازلة. وشهدت جلسات المؤتمر مشاركة أحد عمداء الجيش السوري المتقاعدين شرح فيها ما تحتاجه هذه المناطق لتلبية المهمة المطلوبة منها، ودعا إلى ضرورة التمييز بين المناطق الآمنة والمناطق العازلة، مؤكداً انه لا يمكن إقامة هذه المناطق من دون مساعدة من دول الجوار. وأعلن المجلس اعترافه بـ «الدور المشرف» الذي يلعبه «الجيش السوري الحر» في حماية الثورة.

 

وردت قيادات في المعارضة السورية موجودة في القاهرة بانتقادات حادة للجامعة. وأكد النائب السابق في مجلس الشعب السوري محمد مأمون الحمصي أنه بعد عشرة شهور اختلفت المسرحيات لكن الفيلم واحد والقرار واحد وهو إجهاض الثورة، وقال إن الجامعة تمنح النظام المهلة تلو الأخرى بموافقة عربية ودولية ووصف البروتوكول بـ»مهزلة جديدة».

 

ومن جهته صرح مدير المكتب الإعلامي للهيئة الوطنية محمد دامس كيلاني لدعم الثورة السورية بأنه يحمّل الجامعة العربية وكل الدول الأعضاء الدماء التي تسيل على ارض سورية. أما عضو المجلس الوطني الكردي السوري طلال باشا فأعرب عن اعتقاده بأن النظام ليس جاداً بتوقيع المبادرة وسيقوم بمحاولات لتعطيل عمل المراقبين وإفشال البروتوكول العربي.

 

ورحبت واشنطن بحذر بتوقيع دمشق على بروتوكول المراقبين، وأكد مسؤول في الخارجية الأميركية لـ «الحياة» أن تركيز الإدارة الأميركية هو «على تطبيق خطة الجامعة العربية وبنودها الأربعة.» وركز على أهمية إعطاء المراقبين «حق الدخول بلا قيود إلى جميع الأماكن في سورية» إلى جانب «وقف جميع أعمال العنف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسحب العناصر المسلحة من الأماكن المأهولة».

 

وكانت أبدت الإدارة الأميركية الاثنين شكوكها في الرغبة الحقيقية لسوريا السماح بقدوم مراقبين إلى أراضيها في إطار البروتوكول الموقع مع الجامعة العربية للخروج من الأزمة.

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أن "توقيعا على قصاصة ورق من جانب نظام نكث بالوعد تلو الآخر، لا يعني الكثير بالنسبة إلينا. نريد رؤية أفعال".

 

أما موسكو فقد أشادت بالقرار السوري بتوقيع البروتوكول وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن التوقيع يشكل «فرصة لتوفير الأمن للشعب السوري».

 

وفي نيويورك دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة «الانتهاكات المُمَنهجة والجسيمة ضد المدنيين السوريين» ودعت «السلطات السورية إلى وقفها فوراً». وأيدت القرار ١٣٣ دولة، فيما صوتت ضده ١١ فقط، وامتنعت ٤٣ دولة عن التصويت. وكان القرار نفسه حصل على تأييد ١٢٢ دولة في اللجنة الثالثة المعنية بحقوق الإنسان التي رفعته إلى الجمعية العامة. وتبنت الجمعية العامة القرار المتعلق بسورية من ضمن حزمة قرارات دانت أيضاً انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وإيران.

 

ودعا السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري الجمعية العامة الى عدم التصويت على القرار وهاجم الدول الراعية له. ويدين القرار استمرار «السلطات السورية في انتهاك حقوق الإنسان» ويدعوها إلى «وقف الانتهاكات المُمَنهجة والجسيمة ضد المدنيين»، والى تطبيق الخطة العربية فوراً، ويطلب من «الأمين العام للأمم المتحدة دعم بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية في حال طلب منه ذلك».

 

وفي مجلس الأمن واصلت الدول الغربية التحرك باتجاه إدخال تعديلات على مشروع القرار الروسي الذي كان مقرراً أن يناقش بعد ظهر أمس بتوقيت نيويورك في أول جلسة رسمية على مستوى الخبراء في غرفة المداولات في مجلس الأمن. وقالت مصادر غربية في مجلس الأمن إن «ثمة تخوفاً من أي محاولة روسية لتأجيل طرح القرار على التصويت أو لتخفيف لغته لصالح النظام السوري». وقال السفير الصيني لي باودونغ لـ»الحياة» إن الصين «تدعم إطلاق عملية سياسية وحوار في سورية للتوصل إلى حل سلمي» مشيراً إلى تأييد الصين «الجهود العربية في سورية».

 

وفي موسكو، نقلت قناة "روسيا اليوم" عن بيان لوزارة الخارجية الروسية ان "الوثيقة التي تم توقيعها في القاهرة توفر الفرصة لضمان حماية جميع المواطنين السوريين واستقرار الوضع في البلاد من طريق آلية للرقابة المستقلة". وشددت على ضرورة اغتنام هذه الفرصة. وأعادت إلى الأذهان أن "موسكو كانت تؤيد منذ البداية مبادرة جامعة الدول العربية للمساعدة على حل الأزمة الداخلية في سوريا". وحددت إصرار روسيا على ضرورة "وقف جميع أعمال العنف في سوريا وقيام السوريين بحل المشاكل التي تواجهها البلاد بأنفسهم من دون أي تدخل خارجي وعبر حوار وطني واسع".

 

وفي باريس، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أن إرسال مراقبين "يشكل أحد عناصر" خطة قدمتها الجامعة العربية إلى سوريا وتجاهلتها دمشق حتى الآن. وأضاف:"لقد أخذنا علماً بإعلان توقيع سوريا بروتوكول إرسال مراقبين، ويجب أن يتمكن هؤلاء المراقبون فعلا من أداء مهمتهم في أسرع وقت ممكن على الأرض... عودنا نظام دمشق فعلاً منذ اشهر عدم احترام التعهدات التي قطعها على نفسه وتكثيف المناورات المماطلة حيال المجموعة الدولية".

 

كذلك أعلن وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي انه ينتظر من سوريا أن تنفذ "فورا" وعودها بقبول مراقبين على أراضيها في إطار خطة عربية للخروج من الأزمة.

 

وقال فسترفيلي في بيان: "سنحكم على سوريا فقط على أفعالها وليس أقوالها، أي البدء فورا في تنفيذ اتفاقها مع الجامعة العربية".

 

وأضاف الوزير الألماني "يجب وقف العنف وسحب الجيش والإفراج عن المعتقلين السياسيين والسماح بممر إنساني. إنها شروط هامة من اجل تغيير سلمي في سوريا، تحتاج إليه البلاد أكثر من أي شيء آخر".

 

وعلى الصعيد الأمني قتل الاثنين أكثر من مئة شخص بين عسكريين ومدنيين في مناطق مختلفة من سورية. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن بين 60 و70 من الجنود المنشقين قتلوا بإطلاق النار عليهم صباح أمس بينما كانوا يحاولون الفرار للالتحاق بعناصر «الجيش السوري الحر» في منطقة جبل الزاوية في محافظة إدلب. فيما قتل أكثر من 25 شخصاً عندما أطلقت قوات الأمن النار على عدد من التظاهرات في محافظة درعا ومعرة النعمان ودير الزور وسواها.

 

وفي حي الميدان بدمشق أطلقت قوات الأمن النار على جنازة احتشد فيها الآلاف لتشييع طفلة سقطت قتيلة أمس. وأسفر إطلاق النار عن سقوط ثلاثة قتلى بين المشيعين.

 

 

غليون لـ"السفير": توقيع البروتوكول خدعة ونريد قوات عربية لحماية السوريين.

 

أوجز رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون لصحيفة "السفير" موقفه من توقيع سوريا على بروتوكول المراقبين: خدعة، وخطوة غير كافية لأنها لا تتضمن بنود المبادرة الأساسية التي تفتح الطريق أمام رحيل النظام. ومع ذلك سينتظر غليون أن يبدأ مع ذلك التنفيذ على الأرض، ليقرر موقفه النهائي. وكرر مطالبته بقوات عربية لحماية السوريين.

 

وقال غليون، رداً على سؤال حول وصفه توقيع سوريا على بروتوكول إرسال المراقبين بالخدعة وألا تعتقد أن النظام سيقوم باحترام توقيعه، "إذا كان صحيحاً ما يقوله وزير الخارجية وليد المعلم فهو يسخر من العرب والجامعة العربية والعالم، والمبادرة التي قدمت لإنقاذ النظام المتهاوي. اعتقد أن ما سمعناه يدل على أن ليس لديهم إي إرادة لإيجاد مخرج للمحنة التي وضعوا البلاد فيها. سواء وقع أم لم يوقع إذا كان هدفه عدم تطبيق المبادرة، التي تعني أساساً ليس فقط المراقبين بل بنوداً أخرى هي إطلاق المعتقلين والسماح للسوريين أن يتظاهروا بحرية، وهي سحب الأمن والشبيحة والجيش وقوات القتل من المدن والأحياء، و إذا لم يكن هذا هو مضمون الاتفاق، فالنظام يضحك على الآخرين ويسخر منهم، ولا يزال حقيقة يعبر عن موقفه المعادي عداءً مطلقاً للشعب، ولكل المبادرات العربية والدولية، ولا يزال يشن الحرب ويغطي على هذه الحرب بمناورة ومراوغة اسمها التوقيع على هذه النقطة أو تلك".

 

وأضاف غليون "قال المعلم إنه وقع على بروتوكول المراقبين، وهو يهدد المراقبين بأن هناك مناطق آمنة وأخرى حساسة لا يمكنهم الدخول إليها، وإذا ما قتل أحد المراقبين فسيقول هناك إرهابيون أرأيتم. نحن لن نعترف بأن هناك تقدما ولو بذرة واحدة ما لم تنسحب قوات الأمن حقيقة من المدن والأحياء، وينسحب الجيش إلى ثكناته، ويطلق المعتقلون والحريات. ما عدا ذلك لا نثق بهم، وليس عندنا أي موقف تأييد إطلاقاً، ونحن نقول للجامعة العربية خلينا نشوف التطبيق على الأرض، وبعد ذلك سنرى ونأخذ موقفاً".

 

وعما إذا كان يعتقد أن الجامعة العربية التي قبلت المطلب السوري بالتوقيع على بند إرسال المراقبين قد خدعت من قبل دمشق أو أن الجامعة قد خدعتكم، قال غليون "أعتقد أنها لم تخدع ولم تخدعنا. هناك تصميم عربي. لسنا ضده بالمطلق على أن يكون للعرب دور رئيسي في مواجهة الأزمة السورية، ونحن نريد للعرب أن يكون لهم هذا الدور، ولكن نتمنى على الجامعة العربية وعلى العرب ألا يخدعوا، وألا يتركوا هذا النظام يسخر من الشعب وأن يشتري الوقت ويكسب المزيد منه على حساب أرواح السوريين. كل يوم هناك عشرات القتلى والشهداء يسقطون، وقد سقط أكثر من ألف شهيد منذ أعلنت الجامعة العربية مبادرتها".

 

وأضاف "نريد أن تكون الجامعة العربية أكثر صرامة وأكثر سرعة في اتخاذ قرار نهائي بشأن النظام السوري".

 

وحول الخطوة التالية بعد إطلاق الهياكل والورقة التنظيمية للمجلس وتزويد الحركة ببرنامج سياسي، أوضح غليون أن "الخطوة على جميع المحاور، أولا على صعيد حماية المدنيين، وهي أولوية، وهي تعني وقف القتل وشل يد المجرمين الذين يقومون بقتل شعبهم، ثم هناك محور الإغاثة وتقديم المعونة للشعب الذي تدمر موارده وبيوته ويقتل معيلوه ويمثل بأبنائه وهو بحاجة إلى مساعدات طبية ومادية سنعمل على إيجادها. والمحور الثالث، هو تعبئة كافة القوى في سوريا وخارجها لتأكيد أن النظام لن يعود ليحكم وعليه أن يرحل، وأن رحيله هو الإشارة الأولى للمرحلة الانتقالية. رحيل (الرئيس) بشار الأسد هو فقط إشارة على أن هناك تغييراً قبل رحيله، ولا تغيير من طرف الشعب السوري في المقاومة والاحتجاج".

 

وعن حكومة منفى، قال غليون "لا هذا سابق لأوانه. نحن لا نزال في مرحلة مقاومة، تتحول أكثر فأكثر إلى مقاومة شرسة وعنيدة، ولم نصل بعد إلى زمن إنشاء حكومة مؤقتة".

 

ورداً على سؤال حول مصطلح التدخل الخارجي لحماية المدنيين ومصطلح استخدام القوة لحمايتهم، كما جاء في الإعلان النهائي للمجلس في تونس، وهل يعني ذلك تهرباً من المصطلحات تجنباً لمفاعيله السلبية على السوريين، قال غليون "لا أنا قلت نحن نميز ما بين الهدف والوسيلة. إذا ما استطعنا حماية المدنيين بأقل ما يمكن من العنف تجاه سوريا وكمسئولين عن وطننا سنختار الوسائل الأسلم. إذا لم نستطع واستمر النظام في استخدام العنف، فلا بد من الرد بالعنف والقوة، ولكن نحن لا نريد أن نسلم بكلمة تدخل هكذا. نحن نريد أن نحدد بأنفسنا ونناقش الوسائل القهرية والقسرية ضد النظام حتى نكون أسياد أي تدخل ضد النظام".

 

وعما إذا كان هذا الأمر يعني تدخلا من قوى عسكرية أجنبية في سوريا، أوضح غليون "رداً على القمع الوحشي للنظام بدأنا مقاومة عنيفة. كل الناس يعترفون بأن هناك مقاومة. هذا عنف سوري مقابل عنف سوري، ونحن ما نريده هو ضبط العنف كي لا يهدد وحدة وسلامة شعبنا. هذا العنف الداخلي يمكن أن يضاف إليه تدخل عسكري عربي محدد الأجندة، شرط أتفاق المعارضة كافة على ذلك، واتضاح أهدافه ووسائله، وإذا لم يحصل ذلك، فلا مانع لدينا أن نفاوض مع الأمم المتحدة للحصول على وسائل للقوة أكبر لإقناع النظام أنه لن يستطيع البقاء في البلد بعد كل ما ارتكبه من جرائم وفظائع. الأمور واضحة".

وعن حديثه عن خيار المناطق العازلة لحماية المدنيين وهل يدعو تركيا إلى إنشائها في الشمال السوري، أوضح غليون "نحن لا نراهن على أي دولة لوحدها. قلت منذ بداية الأزمة، نريد تنسيقاً بين جميع القوى وأولها العربية. نحن نراهن على المظلة العربية بالتعاون مع المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة. يجب أن يعمل هذا المثلث بطريقة متناسقة. هذه حماية لسيادة سوريا، وعدم التورط في تدخل يعمل لأجندات خارجية. نحن نريد أن يكون هناك استخدام للقوة لمصالح وطنية وليس أجندات خارجية، إذا ما اضطررنا إلى استخدام القوة".

 

وعما إذا كان يخشى انزلاق سوريا إلى حرب أهلية بعد اتساع ظاهرة عسكرة الحراك الشعبي، قال غليون "نعم نحن نخشى ذلك في الحقيقة. النظام السوري بتكثيفه للعنف المفرط ضد المتظاهرين أصبح نظاماً مجرماً يدفع البلاد نحو منزلقات خطرة، وهو احد مصادر الخوف، وأن يؤدي استمرار العنف إلى نتائج لا تحمد عقباها، وهي جريمة النظام، لذا أقمنا اتصالات مع الجيش الحر حتى نستطيع أن ننسق بما يجعل العمل واستخدام العنف استخداماً منسقاً مع سلمية الثورة السورية، وهو مطلب وغاية جميع السوريين".

_____Links____
To make a letter to contact the direction, only if you wish to be Militant or identifiable or anonymous Supporter.
__________________
You can choose the Arabic-speaking or the French-speaking pages while clicking on the adequate flag.

The unique Web address of the English  reception page of the Organization Site is:
http://www.lebanese-transparent-democracy.org
-----------------------------
Contact of the Management of The Organization :
webmaster@lebanese-transparent-democracy.org
____________________

Name of the Organization on the French-speaking pages:
Association pour la Démocratie Forte Transparente au Liban (ADFTL)

Name of the Organization on the Arabic-speaking pages:
 التجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان

Name of the Organization on the English-speaking pages:
Lebanese Strong Transparent Democracy Organization (LSTDO)
_______________


Home page