العلمانية في لبنان.
27/11/2011. مشروع قانون للعلمانية في لبنان : الأفكار العامة.

http://www.lebanese-transparent-democracy.org/ar/dosar/ar-laicite-111127.htm

مادة 1
يطبق هذا القانون رأساً على كل الأراضي اللبنانية وعلى كل مواطن لبناني في الداخل وفي المهجر. وهوَ المفضل على أي قانون سابق في حال وجود تناقض.

مادة 2
القوانين، المؤسسات، وإدارة الدولة اللبنانية هم مستقلون عن أي سلطة لأي دين وللأي مسؤول ديني. وفي الوقت نفسه حرية المعتقد هيَ مؤمنة في الدستور.

مادة 3
التوازن الطائفي في جميع مؤسسات الدولة بالمناصفة بين اللبنانيين من المسلمين ومن المسيحيين له هدف وحيد وهوَ تثبيت الثقة بأن الدولة لا تنحاز لأي مصلحة أو عقيدة دينية. المناصفة مؤمنه في الدستور.

مادة 4
لا يحق لأي حزب أن يُرَوّج لعقيدة دينية أو يُدخل رجل دين في عضويته أو إدارته.

مادة 5
كل مواطن هوَ حر أن يتبع أي أحوال شخصية لقانون العائلة والوراثة لأي دين أو القانون العلماني بشرط عدم الإساءة إلى الغير. في حال خلاف عائلي، له الحق بطلب تطبيق القانون العلماني في محاكم الدولة للطلاق والإرث. في هذا الطلب وفي حال تناقض القوانين يصبح القانون العلماني إلزامي.

مادة 6
القوانين تتطوّر مع تطوّر ثقافة الشعوب. كل تغيير في القانون يجب أن يخضع لاقتراع النواب في جو حرية كاملة لكل نائب. يُقبل القانون الجديد إذا حظيَ بالأكثرية.

مادة 7
في حال خلاف على آلية الإصلاح في القانون على محكمة من 20 قاضي أحرار ومنتقين بسحب أسمائهم على الحظ أن تحكم وتجد الحل. نصف القضاة هم مسيحيين والنصف الآخر مسلمين. يجب أكثرية من 11 قاضي للقرار.

مادة 8
القانون النهائي يحترم المساواة بين الرجل والمرأة والأولاد. يجب احترام حقوق الإنسان حسب نص شرعة الأمم المتحدة.

مادة 9
كل وضع عائلي وأحوال شخصية يجب تسجيلهم في دائرة المختارية لمركز سكنهم حتى وإن كان معمول في القانون الديني.

مادة 10
يحق لكل مواطن في أي وقت أن يطلب بالكتابة تطبيق القانون العلماني أو قانون ديني على شرط أن لا يضر بحقوق الآخرين.