في 3 آذار 2012. من هوَ الذي سرق الأكثر من الخزينة ؟ فصل المالية عن السياسيين.

http://www.lebanese-transparent-democracy.org/ar/dosar/ar-compte-120303.htm

من الاعلام :

"حزب الله" هو القادر على قلب الوضع الأمني والباقون فرافيط صغيرة...زهرا: تحرك 14 آذار لوضع الأمور في نصابها بعد أن فوجئنا بتصعيد عون الذي يريد تسجيل انتصار من دون معنى

قوننة الانفاق من العام 2005 وحتى العام 2011

رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا ان الحل هو في ان يعمد الى وضع موازنات واقرارها وليس الى ايجاد وسائل للصرف من خارج ارقام الموازنة من دون التمكن من تقديم موازنة، وقال: "في اعمال الوزارة والمجلس النيابي هناك شيء واحد فقط مرسوم بدقة كيف تتم معالجته ومع تحديد المهل الدستورية، هو الموازنة، وقد حدد الدستور موعد احالتها الى مجلس النواب وكيف تصدر بمرسوم اذا امتنع المجلس عن اقرارها، اضف الى ذلك ان امتناع المجلس عن اقرار الموازنة هو سبب رئيسي لحله من قبل مجلس الوزراء. فاذا امتناع المجلس النيابي خلال دورتين، دورة عادية ودورة استثنائية عن اقرار الموازنة من دون مبرر، يحق لرئيس الجمهورية والحكومة حل المجلس النيابي، وبالتالي مطلوب الذهاب الى اصدار الموازنات وليس الى تبرير المصاريف، اما اللجوء الى قوننة جزء وابقاء ظلال من الشك على اجزاء اخرى فان وراءه اهدافاً سياسية".

زهرا وفي حديث الى "مجلة الصياد"، شدد على انه اذا كان لا بد من تبرير ارقام صرفت من خارج الموازنة فلتبرر كل الارقام، سائلا: "لماذا يصر فريق على ان ارقامه مبررة وارقام غيره غير مبررة، في الوقت الذي اوضح فيه الرئيس السنيورة بمبادرته بأنه صرف خلال اربع سنوات ١١ مليار دولار وكلها مبررة وضرورية و ١١ مليار دولار التي صرفت في اول اربع سنوات كلها ارقام واردة في الموازنات التي قدمت، ولكن لم تناقش الموازنات ولم تقر"، وقال: "اليوم جاء فريق ٨ آذار بعد تولي الأستاذ ابراهيم كنعان لجنة المال والموازنة ليصر على أنه لا تقر موازنة اذا لم يقر قطع الحساب وحساب المهمة، ظناً منهم ان الطابة ستبقى في ملعب آل الحريري وفؤاد السنيورة... قاموا بالانقلاب وشكلوا هذه الحكومة وأول سؤال سألته انا شخصياً للأستاذ ابراهيم كنعان: ستضعون موازنة حالياً ما هو جوابكم؟... ويبدو انهم فكروا بأن وزارة المالية ستبقى عند آل الحريري وان بامكانهم اطلاق النار على هذا الموضوع... ولكنهم استلموا وزارة المال فليتفضلوا ويضعوا موازنة!! لقد نصبوا فخاً ووقعوا فيه".

وعن التحذيرات من خطورة الوضع الاقتصادي رد زهرا : "معهم حق مئة بالمئة، وضعنا الاقتصادي سيىء وقد يذهب نحو الأسوأ وأول مؤشر برز منذ حوالى السنتين انه في ظل ما يجري في الشرق الأوسط أكثر مقصد آمن للاستثمار هو لبنان، هذا ربما على الصعيد المالي ولكن الاستثمارات ما منعها وفوَّت على لبنان الفرص الاقتصادية الكبرى في السنوات العشر الماضية هو عدم وجود استقرار سياسي وأمني"، واضاف: "الاستقرار السياسي - الأمني هو الشرط الاساسي للاستقرار الاقتصادي، وعلينا ان لا نغش أنفسنا ونقول سنقيم اقتصاداً ناجحاً، فيما نحن عندنا دويلة ضمن الدولة تمتلك السلاح وتمتلك قرار السلم والحرب. الرأسمال جبان يطلب الاستقرار ولا يمكن طمأنته بالكلام، والرأسمال يطلب الاستقرار السياسي والأمني، والقضاء المستقل فعلاً، يحفظ الحقوق، هل هذا متوفر في لبنان؟ طبعاً لا. "

وعن تقيمه للوضع الامني اللبناني، قال زهرا: "انا برأيي حتى اللحظة، هناك فضل كبير لـ"حزب الله" لأنه هو القادر على قلب الوضع الأمني والعبث به والباقون فرافيط صغيرة، حاولوا وما تمكنوا من تخريب الوضع الأمني، يبقى القوة الكبرى التي هي خارج الدولة وهي "حزب الله" اذا لم يرد توريط لبنان بمشاكل أمنية فنحن بمأمن من تداعيات ما هو حاصل في سوريا. حتى الآن المؤشرات ايجابية، ونأمل ان تستمر."

وعن اعتقاد البعض ان حكومة ميقاتي باقية وهي التي ستشهد على الانتخابات النيابية في العام 2013 اجاب زهرا: "اذا بقي بشار الأسد على رأس النظام في سوريا حتى صيف العام 2013 وارد ان تبقى هذه الحكومة، وهكذا يكونوا قد وفروا علينا الكثير من وسائل اقناع الناس كي نحظى بغالبية جديدة في انتخابات العام 2013"، واضاف: "ولكننا لا نظن ان النظام السوري قادر على الاستمرار بالقتل طوال هذه المدة".

وعن استقالة الوزير نحاس والصفقة التي تمت وتفاصيلها ختم زهرا: "لا نعرف تفاصيلها، وما نعرفه هو انه قبل 48 ساعة كان العماد عون يقول كلنا مع شربل نحاس وبليلة ما فيها ضو قمر صار ان القصة، لم يلتزم الوزير نحاس بقرار التكتل، وهذه من الكبائر، ولهذا السبب لا يمكن ان نكمل الطريق معه"، واضاف: "وبالتالي بعكس ما يعلن العماد عون، فالواضح انه فرض عليه، ان هذه الحكومة ستبقى وان كان الثمن التراجع عن مواقفه، وتراجع العماد عون عن مواقفه بناء لقرار "حزب الله" ، وهذه الحكومة محكومة بمجموعة تناقضات وأهداف متعارضة، لا يمكن لها ان تقوم بأي انجاز فعلي ايجابي ولكنها ستستمر كحاجة للنظام السوري ولـ"حزب الله".

وكان زهرا قد اوضح في حديث لصحيفة "المستقبل" أن كلام الرئيس السنيورة وتحرك 14 آذار بشأن ملف الانفاق الحكومي ليس تصعيداً أو إغلاقاً لمنافذ الحل وإنما وضع للأمور في نصابها "بعد أن فوجئنا بالتصعيد الذي أبداه العماد ميشال عون ودعوته الى تأمين النصاب من الأكثرية النيابية لإقرار مشروع 8900 مليار ليرة" فقط.

واضاف زهرا: "هذا ما دفعنا الى الاحتياط مما قد يحدث في جلسة الاثنين، في ظل تلويح عون بأنه لا يريد الحل بل تسجيل انتصار من دون معنى، وتكريس ما حاولوا الايحاء به بأن حكومة ميقاتي تعمل ضمن القانون وأن حكومات الرئيس السنيورة خرقت القانون، علماً أن حزب الله وحركة أمل كانا مشاركين في هذه الحكومات، والأموال التي أنفقت من خارج القاعدة الإثني عشرية صرفت للوزارات التابعة لقوى 8 آذار".

ولفت زهرا الى أن "تحرك الرئيس السنيورة هو من باب الاحتياط لوضع الجميع أمام مسؤولياته، وإفهام الجميع أن الحفاظ على وحدة المؤسسات الدستورية، والاستقرارالسياسي يقتضي اعتماد معيار واحد، وقوننة الانفاق من العام 2005 وحتى العام 2011، وإيجاد حل قانوني واحد وعدم الاحتماء وراء إزدواجية المعايير، على أمل أن يستجيب الرئيس بري؛ بمعنى آخر كلام الرئيس السنيورة هو رسالة، خاصة بعد توافر الارقام وهي موزعة على الابواب والبنود، مما يسمح وبشكل سريع بوضع جدول مقارنة يمكن البناء عليه لقوننة الانفاق، ووضع سقف له يوازي الارقام التي صرفت في العام 2011 و2012، كي يصار بذلك للعودةالى الاصول الدستورية في إقرار الموازنات ومراقبة الانفاق.

زهرا ختم ان كلام الرئيس السنيورة إستباق لعدم التورط في مشكلة، ودعوة الى الاخذ بالحل المتوافر في نص إقتراح القانون الذي قدمته كتلة المستقبل، ومسجل في قلم المجلس النيابي".
 

حسن خليل لـ"النهار": لا للربط بين مشروعي الإنفاق لأسباب قانونية ومحاسبية


أمل وزير الصحة علي حسن خليل لجلسة الاثنين ان تكون جلسة انتاج برلماني بالمعنى الحقيقي، لافتاً إلى أن هناك جدول اعمال يضم العديد من المشاريع واقتراحات القوانين التي تتعلق بقضايا تهم الناس وينتظرونها، ومن ضمنها مشروع قوننة النقل لاستكمال ما تم انجازه على صعيد تصحيح الاجور.

وأضاف خليل في تصريح لصحيفة "النهار": " في موضوع الـ 8900 مليار ليرة كنا واضحين منذ البداية بالقول ان هناك حاجة الى معالجة كل الوضع المالي لمرحلة السابقة من 2005 حتى 2011، وقلنا بضرورة تشكيل لجنة تدرس كل هذه الملفات في شكل موضوعي بعيدا من التسييس وعن التوتر ورمي التهم، وهذا امر طبيعي لانه يفتح الباب مستقبلا على تأمين قطع حساب يمهد لاقرار الموازنة العامة للعام 2012. الحكومة الحالية اعدت مشروع قانون بالنفقات الاضافية عن موازنة الـ 2005 في العام 2011 بلغت 8900 مليار ليرة، واحيل على مجلس النواب، وتمت مناقشته في لجنة المال واعادة تبويبه وفق الاصول والتصويت عليه في حضور كتلة نواب "المستقبل"، ووضع في جدول الاعمال. الربط بين المسألتين في السياسة خاطئ لأن مشروع قانون الـ 8900 جاهز، والمشروع الآخر هو اقتراح جدير بالدرس، ونحن مستعدون لدرسه بايجابية، ولكننا لا نحبذ الربط المباشر بين اقراره واقرار الـ8900 مليار لاسباب محاسبية وقانونية تتعلق بالآليات التي اوصلتنا الى هنا.

ورأى خليل أنه لا يصح تعطيل عمل مجلس النواب على قاعدة "إما يمشي القانون وفق ما اريد او اقاطع"، معتبراً المقاطعة حق دستوري للنائب يمكنه ممارسته، لكن "هل هذه الممارسة تعكس تقديرا للمصلحة الوطنية وشعورا بالمسؤولية تجاه عمل هذه المؤسسة التي امامها جدول اعمال كبير"؟

وعن كلام وزير المال محمد الصفدي ان هناك مستندات غير مدققة في شأن الـ11 ملياراً في وزارة المال قال خليل:" فلتدقق في اطار اللجان وتحال على المجلس النيابي لبتها. لا احد يرفض معالجة الـ11 مليار.

"المستقبل": رفع السقف من قبل المعارضة يسرّع في إيجاد المخارج للملفات المالية. ( اقتراح القانون المعجل المكرر لمعالجة موضوع الإنفاق المالي للسنوات من 2006 حتى 2011 خارج القاعدة الإثني عشرية ؟ ).


عشية الجلسة النيابية التشريعية المؤجلة منذ 23 شباط الماضي والمقررة بعد غد الإثنين، دقت قوى "14 آذار" ناقوس مقاطعة الجلسة إذا لم يدرج اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدمت به لمعالجة موضوع الإنفاق المالي للسنوات من 2006 حتى 2011 خارج القاعدة الإثني عشرية، وهو الأمر الذي أدى إلى تأجيل الجلسة أصلاً على خلفية مناقشة مشروع قانون يجيز للحكومة إنفاق 8900 مليار ليرة لبنانية عن العام 2011 فقط.

وتحركت أمس عجلة الاتصالات على أكثر من محور ولا سيما من قبل وزراء "جبهة النضال" الذين التقوا الرئيسين نبيه بري وفؤاد السنيورة، وسط ضبابية بشأن مصير اللجنة السداسية التي كان بري اقترح تشكيلها بعيد تأجيل الجلسة والتي ربما تكون تأخرت بسبب سفره إلى قبرص.

وفي هذا السياق، أشارت مصادر نيابية متابعة إلى أن رفع السقف من قبل المعارضة النيابية ربما يسرّع في إيجاد المخارج والحلول للملفات الخلافية وفي مقدمها الملف المالي المتعلق بمبلغ الـ8900 مليار ليرة والـ11 مليار دولار وأيضاً موضوع الـ69 مشروع قانون التي كانت أرسلت إلى مجلس النواب أيام حكومة الرئيس السنيورة.

وأكدت المصادر لصحيفة "المستقبل" أن تواصل نواب المعارضة مع الرئيس بري لم ينقطع، وبالتالي فهي لا تزال تراهن على حكمته وتبصره في إيجاد الحلول التي تجنب البلاد المآزق وهو صاحب تجربة وباع في هذا المجال، مع تأكيد ضرورة أن يتلازم أي مخرج أو حل مع قوننة الصرف في الفترة الماضية ضمن الرقابة والمحاسبة التي تبقى من صلاحية مجلس النواب وديوان المحاسبة.

ونفت المصادر أن تكون خطوة نواب المعارضة استباقية على اعتبار أن الوقت لا يزال متاحاً لإجراء المزيد من المشاورات والاتصالات التي تسبق وقت انعقاد الجلسة، وبالتالي إفساح المجال أمام إيجاد الحلول القانونية الشاملة.

من جهتها، أشارت مصادر عين التينة لـ"المستقبل" الى أن "الاتصالات والمشاورات سائرة على قدم وساق وأن العمل أفضل من الكلام، وطالما أن الجميع مقر بدور الرئيس بري وقدرته على العمل وإيجاد الحلول، فهو يعمل كعادته بعيداً من الضجيج والصخب بغية الوصول إلى الهدف المنشود.

"الراي": مفتاح الحل في جيب بري ومصير النصاب في يد جنبلاط... جلسة المليارات تهدد غداً مصير البرلمان.  ( القطبة المخفية في الموضوع ؟ ).


فيما كان لبنان يتّشح بالأبيض من رأسه حتى أخمص قدميْه حيث لامستْ الثلوج السواحل في العاصفة الأقوى التي تضرب البلاد منذ أعوام، بدا المشهد السياسي متّجهاً الى السخونة على خلفية ملفيْ الإنفاق المالي من خارج الموازنة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي وحكومات الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري، والتطور الذي شهدته قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري بعد كشف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ان المدعي العام السابق دانيال بلمار قدّم طلباً الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين لتعديل قرار الاتهام وإدراج تهمة جديدة هي "تكوين جماعة إجرامية".

واذا كانت خريطة طريق بتّ عنوان الإنفاق الحكومي من خارج القاعدة الاثنيْ عشرية ومن دون حصول صِدام حوله بين فريقيْ 8 و 14 آذار اللذين يمارسان لعبة "شحذ السكاكين" سياسياً تبقى رهناً بالمخرج الذي يمكن ان يبتدعه رئيس مجلس النواب نبيه بري في ربع الساعة الاخير قبل الجلسة النيابية غداً، فان ملف المحكمة الدولية اكتسب بُعداً جديداً عبّرت عنه أوساط في فريق "8 آذار" أعربت عن توجسُّها من ان يكون التعديل في قرار الاتهام في اتجاه جعل الاربعة المتهَمين من "حزب الله" جزءاً من كيان إجرامي يمهّد الارضية لتوجيه تهمة الإجرام الى الحزب كمنظمة سواء في قضية الحريري او في الجرائم الثلاث التي أُعلن تلازُمها مع جريمة 14 شباط 2005.

وفي حين يبقى موضوع المحكمة ومسارها محكوماً بسياسة الـ solo التي يعتمدها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ويقوم على تغطيتها مالياً وسياسياً في موازاة إدارة شركائه الرئيسيين في الوزارة الظهر لها وتحديداً "حزب الله" الذي يتعاطى معها على انها بمثابة بندقية بلا خرطوش، فان جلسة المليارات غداً تبدو عالقة بين ناريْ موقف لغالبية قوى الاكثرية يتمسك برفض وحدة المسار بين مبلغ الـ 8900 مليار ليرة الذي تطالب الحكومة الحالية بقوْننته وبين مبلغ الـ 11 مليار دولار التي صرفتها حكومات الرئيس السنيورة بين العامين 2006 و2009 والذي تتمسّك "14 آذار" بالتعاطي حياله على طريقة المعاملة بالمثل فيتم بتّه في سلّة واحدة مع المليارات الستة.

وفي موازاة سعي فريق "8 آذار" الى إقرار مشروع الحكومة الميقاتية المتعلق باعتماد الـ 8900 مليار ليرة حتى ولو اقتضى ذلك عقد جلسة نيابية من طرف واحد تؤمن فيها الاكثرية النصاب القانوني على قاعدة اقرار مشروع الـ 6 مليارات اولاً وبعدها تتولى لجنة وزارية - نيابية تفنيد مبلغ الـ 11 مليارات والتحري عن كيفية صرفه وفق كشوفات واضحة، رسمت قوى "14 آذار" من خلال مؤتمر صحافي الإنذار الأخير الذي عقدته خطوط دفاع حول ما تشتمّ منه محاولة تحالف الثامن من آذار تبرئة ذمة حكومة ميقاتي وإبقاء السيف مسلطاً على المرحلة التي تولّت قوى المعارضة الحالية رئاسة الحكومة خلالها، ملوّحة بمقاطعة البرلمان وجلسة الغد في حال رفض التلازُم في حل شامل لمجمل الانفاق للحكومات السابقة والحالية من خلال اقتراح القانون الذي قدمته كتلة "المستقبل". علماً ان "14 آذار" ذهبت في اطار حرب السقوف الى حد المطالبة بالتدقيق في الإنفاق منذ العام 1990 وليس فقط منذ الـ 2006.

وبإزاء هذا التمترس، واصل الرئيس بري إدارة محركات اتصالاته في مسعى لتجنيب البرلمان مشهداً تظهر فيه الغالبية مجدداً عاجزة عن تأمين نصاب اكثريتها وذلك نتيجة التقاء رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط وكتلته النيابية المرجّحة مع فريق "14 آذار" وإصراره على قوننة مجموع المبالغ التي تم انفاقها منذ العام 2006 الى الآن رافضاً التصويت على مشروع 8900 مليار منفرداً، على قاعدة انه لا يجوز التعامل مع الملف على اساس زيت وسمنة ما دام الانفاق تم من خارج الموازنة وخارج قاعدة الاثني عشرية كما عبّر الوزير علاء ترو.

واذا كان بري يضع تحركه في خانة تجنيب البرلمان انشقاقاً برلمانياً، فان اوساطاً سياسية اكدت ان القطبة المخفية في الموضوع ان رئيس البرلمان يريد من خلال التسوية التي يضع لها سقف الـ8900 مليار اولاً حماية ظهر الاكثرية وتأخير انفراط عقدها، لافتة في السياق نفسه الى ان اتهام قوى في الغالبية وبينهم نائب "حزب الله" نواف الموسوي للمعارضة بانها اتخذت قراراً بشل المؤسسات الدستورية وتعطيلها في اطار سياسة تصاعدية نحو التوتير يشكل في واقع الحال محاولة للتغطية على واقع عجز الاكثرية عن ممارسة غالبيتها نتيجة موقف جنبلاط الذي لولاه لما كانت المعارضة تملك زمام تطيير النصاب في مجلس النواب.

ومعلوم ان موفدين من جنبلاط، الذي لفت توجهه يوم الجمعة الى باريس مع النائب مروان حمادة كانوا تحركوا بعد المؤتمر الصحافي لـ"14 آذار" باتجاه الرئيسين بري وميقاتي من دون ان تظهر ملامح حل فعلي يبقى مفتاحه في يد بري.

وقد استوقف دوائر مراقبة اعلان النائب نواف الموسوي امس في ما بدا غمزاً من قناة جنبلاط أن قضية الـ 1 مليار دولار يمكن أن تُحل وتأخذ سياقها الكامل دون أن تُربط بالـ 8900 مليار، وإذا كان هناك اصرار على ذلك فإن من واجب الاكثرية أن تمارس اكثريتها، ومن واجب الائتلاف الحكومي أن يحمي هذه الحكومة في مجلس النواب من خلال تشريع إنفاقها.

كبارة لـ"السياسة": ما ينطبق على الـ8900 مليار ليرة ينطبق أيضاً على الـ11 مليار دولار. ( لفلفة الفساد لصالح كل الزعماء ؟ )


أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد كبارة، رداً على ما تقوله الأكثرية بأن المعارضة حاولت رمي الكرة في ملعب الرئيس نبيه بري في ما يتعلق بالـ11 مليار دولار، إلى إن المسألة ليست قصة رمي كرة أو خلافها, لأن الرئيس فؤاد السنيورة كان واضحاً بكلامه سواء في مجلس النواب أو في مؤتمره الصحافي، باعتبار أن ما ينطبق على مبالغ الـ8900 مليار ليرة ينطبق أيضاً على مبلغ الـ11 مليار دولار, لأن الصرف تم بنفس الطريقة على القاعدة الاثني عشرية وتنطبق عليهم نفس الشروط، مستغرباً تصرف فريق الأكثرية بطريقة كيدية لأن التعاطي لا يتم بالانتقام.

ورداً على كلام عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب عباس هاشم الذي اتهم الرئيس السنيورة بإخفاء المبالغ التي تسلمتها الحكومة في حرب تموز كهباتٍ مالية ومساعدات إضافة إلى المبالغ التي صرفت عبر هيئة الإغاثة، قال كبارة في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية: "أن النائب هاشم "يحكي كثيراً" ولن أرد عليه وكل ما أود قوله إن رئيس المجلس إذا كان بنيته إقفال هذا الملف فقد يعمد إلى ضم المشروعين بمشروع واحد وإلا قد يؤجل الجلسة".


ترو لـ"السياسة": الرؤوس الحامية لا تسعى للتهدئة بقدر ما تريد تسجيل النقاط



أكد وزير المهجرين علاء الدين ترو أن المبادرة التي أطلقها النائب وليد جنبلاط بشأن تسوية مسألة كل المواضيع المالية العالقة خطوة يسعى لاستكمالها مع كافة الأطراف. (مبادرة أو "ظبتني بظبتك إ ).

وأشار ترو في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية، إلى أن "الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي متجاوبان إلى أقصى الحدود من أجل تسوية موضوع الـ11 مليار"، لافتاً إلى أنه "إذا كنا ذاهبين لخلاف حاد، يبقى تأجيل جلسة الاثنين أحد الحلول التي توفر المشاكل على البلد".

وأكد ترو أن "جبهة النضال" ليست مع التصويت بالنسبة للـ8900 مليار, وإذا لم تحصل تسوية قبل الاثنين فلن نذهب إلى الجلسة النيابية في ظل ارتفاع أصوات الرؤوس الحامية من الفريقين، لأنه للأسف ليس هناك من يسعى إلى التهدئة بقدر ما يسعى إلى تسجيل النقاط.