في 4 آذار 2010. طاولة الحوار هيَ مسخرة سياسة الترهيب الميليشياويّة وهيَ عدوة الديمقراطية البرلمانية.

دعا رئيس الجمهورية لانعقاد " طاولة الحوار" بهدف إجماع زعماء المافيات للخضوع لإرادة ميليشيا حزب الله المسلحة والمهيمنة على الدولة.

1- الوقائع :

1

منذ انسحاب الجيش السوري من لبنان عام 2005، رأينا كيف تراجعت قوى 14 آذار عن وعودها تحت ضغوط أتباع سوريا بوسائلهم من الترهيب والترغيب وقتلْ من يعارضهم.

2

وبعد استعمال سلاح حزب الله في الداخل اللبناني في ايار2008، استسلمت قوى 14 آذار وهي لا تزال تحاول إخفاء هذا الإخفاق في مشروع قيام الدولة وسحب الأسلحة من الميليشيات.

3

اتفاق الدوحة هوَ استسلام لسلاح حزب الله. تعيين رئيس جمهورية  هوَ استسلام لسلاح حزب الله. إعادة تعيين نبيه بري كمترئس للبرلمان هوَ استسلام لسلاح حزب الله. اعتماد النسبية هوَ استسلام لسلاح حزب الله. والحبل على الجرار.

4

ويظهر الآن أن الحكومة والبرلمان المشلولين حول الملفات الأساسية يبقى لهما إمكانية النقد  والنقر في تقسيم أموال الموازنة على بعض المشاريع. فهل تعلمون أن لا حاجة للبناء حين نتركه للهدامة.

5

فنسأل هذه الحكومة ماذا يبقى للمواطن الفقير والمتوسط عندما تتبدد مشاريعهم المالية أمام خراب البلاد بتوريطه في حرب إقليمية عشائرية عنصرية ؟

6

الهرب من المسؤولية خوفاً من المجرمين سيشجعهم على التمادي في تسلطهم وإفقار البلاد.

7

ونسأل بعض زعماء 14 آذار الذاهبين إلى طاولة الحوار، هل حقاً لا تعلمون من منع حرية الشعب الفينيقي وقتل أولادكم وآبائكم وأصدقائكم ؟

8

وماذا تنتظرون من هذا الحوار الميليشياوي وقد ترَبّع حزب الله على موقفه وسلاحِه من زمن بعيد ؟

9

وأين هيَ شفافية الحوار عندما تتركون جانباً الوزراء والنواب والإعلام والقضاء والدستور والقوانين الديمقراطية وتذهبون للتراضي مع المافيا المسلحة لصالح دكتاتور البلد الجار وتنسوا دماء الشهداء ؟

2- موقف التجمع :

1

نحن ديمقراطيون ونعيش في بلد له دستور وقوانين شرّعها برلمان بالرغم من وجود شوائب عديدة. فلماذا لا نُطبّقْ القوانين ؟

2

طاولة الحوار هي مسخرة وغير دستورية. فكل ما ينتج عنها لا يعني المواطن الديمقراطي.

3

نحن نريد الشفافية في قرارات المسئولين عن الدولة. فنسأل علناً هل يقبل زعماء الميليشيات تسليم أسلحتهم للدولة ؟ أما الجواب فهوَ معروف سلفاً فحزب الله أعلن وهدّد مراراً بان سلاحه لن يُسَلّمْ للدولة.

4

نحن نطالب السياسيين باحترام الدستور وقوانين الدولة وتنفيذ قرارات وبرنامج الأكثرية البرلمانية لان الشعب اللبناني انتخب من عليهم إيصاله إلى السلام والاعتدال والحرية والعدالة واحترام حقوق جميع الشعوب بعيداً عن الدكتاتورية والإرهاب والعنصرية.

5

أما الجيش اللبناني فواجبه حماية حق المواطن اللبناني من المجرم اللبناني ومن كل تدخّل أجنبي دون أي اصطفاف في العداوات الإقليمية المتطرفة التي لا تعنينا وتجلب ألينا الويلات. قوة الجيش تكمن بعدم وجود أسلحة خارجة عن سيطرته. قوته لا تُستعمل إلا لتنفيذ إرادة الشعب اللبناني لحمايته عبر القرار الديمقراطي المنبثق من رأي الأكثرية البرلمانية.

6

" طاولة الحوار " هيَ اجتماع لابتزاز من لا يحمل سلاح. الديمقراطية القوية الشفافة في لبنان تنادينا.

في 4 آذار 2010. طاولة الحوار هيَ مسخرة سياسة الترهيب الميليشياوية وهيَ عدوة الديمقراطية البرلمانية.