19 شباط 2010. النسبية ليست الديمقراطية.

إنها تعطي زعماء المافيات الوسائل لتقاسم سلطة الدولة اللبنانية وأموالها.
 

أولا : حقائق العقلية اللبنانية.

1
في لبنان يوجد ديمقراطية مُزيّفة، ولها خصائصها. معظم اللبنانيين يفضلوا ثقافاتهم الدينية على مفهوم سيادة القانون. هناك أحزاب سياسية بقيادة دينية عند المسلمين. وأغلب الأحزاب السياسية التي لا تعتمد على السلطة الدينية تبقى مرتبطة بالدين لأن كل زعيم حزب نادرا ما يجد مؤيدين له خارج دينه. ففي كل حزب يوجد أكثرية مهيمنة من لون ديني واحد. بعض المسلمون يعتقدون أن بإمكانهم الهيمنة على المسيحيين اللبنانيين باستغلال الاندفاع القومي العنصري العروبي والإسلامي في الدول العربية وفي الشرق الأوسط للاستفادة بالدعم المالي والعسكري. فمنهم من يَتسوّل عند سوريا وإيران لجمع السلاح والمال من أجل تحقيق هذه الطموحات. معظم المسيحيين تقوقعوا في عشائرهم خوفا من التطرف الإسلامي العروبي ويحاولون الاعتماد على الدول الديمقراطية والأمم المتحدة لحماية صيغة العيش الحر في لبنان. في هذا الجو، مفهوم الدولة ليس له قيمة في وجدان اللبناني. الوطنية اللبنانية لها خطين متناقضين. شعب لبنان هوَ في الحقيقة شعبين عدوين. الأول هوَ شعب الاستقلال والحياد والديمقراطية والعيش المشترك والمناصفة في الدولة العلمانية من مسيحيين ومسلمين. والثاني هوَ شعب العقائد الدينية المتطرفة العنصرية الرجعية المرتبطة بأنظمة دكتاتورية إقليمية، وهوَ لا يعتبر لحياة المواطن أي قيمة سوى الخضوع للعقائد الرجعية والشهادة لمشاريع المتزعمين الواهية.

2
وبالتالي، فإن تطوٌرْ الديمقراطية في لبنان يعاني من الشلل بسبب هذه الجماعات المتطرفة والعنصرية والطائفية، لاسيما وأنها أصبحت ميليشيات مسلحة تتطاول وتبتز الدولة وجميع المواطنين وتعمل لمصلحة دول إقليمية لها مطامع بابتلاع لبنان.

3
 لتحديد البرامج الحديثة السياسية المعتدلة بطريقة ديمقراطية، يجب علينا إنهاء وجود هذه الجماعات المتطرفة. وينبغي أيضا منع العمل السياسة من أي رجل دين وإبعاد أي تدخل ديني في الدولة العلمانية. وهذا للأسف ليس موجودا في لبنان حالياً.

4
نُذَكِر أن وجود الميليشيات المسلحة على الأراضي اللبنانية هو عقبة رئيسية أمام أي نظام ديمقراطي حقيقي. وشراء الناخبين بالمال هو أيضا مشكلة حقيقية. ولكن هذا ليس موضوع هذا النص. بَحثنا الحالي يَفترض أن نَضَعَ جانبا مشاكل الترهيب والترغيب بالسلاح والمال ونتكلم عن الديمقراطية المثالية مع اعترافنا أنها حلم لم يتحقق حتى الآن في لبنان.  

5
الانتخابات المقترحة على أساس التمثيل النسبي في لبنان هدفها الغير معلن هوَ تعزيز سلطة رؤساء العشائر والمافيات في الدولة. معظم المتزعمين يسيطرون على الإعلام. لذا لا نرى إلا القليل من الصحافيين الذين يتكلمون لغتنا الشفافة. وسوف نرى أن معظم النواب سيؤيدون النسبية لأنهم من العائلات الإقطاعية والنسبية مطلوبة أساسا لمصلحتهم الخاصة. في الواقع، إنهم يريدون قانون يسمح لهم بالسيطرة على قوائم المرشحين. كل زعيم عشيرة سيستطيع تحديد أعضاء قائمته الانتخابية على هواه. الترهيب والترغيب والمال والسلاح يصبحوا معايير أساسية في الانتخابات. وستبقى الإقطاعية عائق كبير لتطوير العدالة في لبنان. جميع أعضاء كل قائمة يشعرون بأنهم مدينون لزعيمهم الذي منحهم الموقع السياسي مقابل خضوعهم لإرادته فليسوا أحرار في آرائهم. وهكذا يصبح الزعيم قوي حسب عدد عبيده فيستعملهم  لابتزاز مناوئيه.  الأعضاء العاديين في كل قائمة لا يمثلون الشعب بأمانه وإخلاص. إنهم يؤيدون رئيسهم بدلا من التفكير في مصالح دوائرهم الانتخابية.

6
صحيح أن التمثيل النسبي يعكس بدقة مستوى القوة العددية للجماعات السياسية المختلفة في المجتمع، ولكنه لا يضمن تكوين أغلبية معتدلة مع إمكانية تنفيذ برنامج عادل مطلوب من أغلبية المواطنين. اللبنانيون منقسمون إلى مجموعات صغيرة أو عشائر أو كتل ذات طابع طائفي. فعندما نمثل جميع هذه الكتل المتناقضة وبينهم عصابات متطرفة فسيصبح من المستحيل تطوير البلاد باتجاه الحداثة والعدالة. كل مؤسسة سياسية منتخبة على أساس التمثيل النسبي تكون مشلولة من قبل مجموعات لا يمكن التوفيق بينهم إذا لم نعود إلى تطبيق حق الأكثرية بالقرار والتنفيذ. وخطورة هذه الحالة هو أن المتطرفين هم عادتا مسلحون ويستعملون المال والترهيب. فلا يحترموا القانون ولا القضاة ولا الجيش ولا إرادة الأغلبية حتى ولو كانت موجودة. هذا الوضع ليس دولة القانون. لا يوجد ثقة في سلطة الدولة. بالإضافة إلى ذلك، الدول المجاورة لها مصلحة في تقسيم لبنان وضم أجزاء منه أو كل أراضيه حسب عقائد الحكام في سوريا وإسرائيل. لذا يتدخّلوا في شؤون لبنان ويدعمون المتطرفين. إذاً، التمثيل النسبي هوََ غير ديمقراطي. التمثيل الأغلبي يتيح لأي مواطن فقير وغير مسلح الوصول إلى السلطة على أساس برنامج إصلاحي عادل وشخصية كفوءة لخدمة جميع المواطنين وليس لمصلحة الإقطاعيين والمتطرفين. وهذا هوَ هدف الديمقراطية القوية الشفافة في لبنان.

7
هدف الانتخابات ليس مراضاة عشيرة بوضع زعيمها في سلطة الدولة ليسرق الناس وأموال الموازنة ويوظف أتباعه على حساب الدولة. فالنسبية تضع في السلطة قادة المافيات والعشائر اللذين يتقاسمون غنائمهم كالذئاب في شريعة الغاب ويستعملون الابتزاز والمساومات فيما بينهم وعلى حساب الدولة وحقوق المواطن.

8
معظم اللبنانيين يشعرون بقلق وعدم ثقة من سياسيين ينتمون إلى ديانات أخرى. في هذا الجو في قوائم الانتخابات على أساس التمثيل النسبي سوف نرى، لكل قائمة مرشحين، تبعيّة دينية معينة. فحتى لو عرضت القائمة مشروع إصلاحي علماني محق لجميع المواطنين فسوف يَنتخب ضدها من يَنتمي إلى دين آخر. وهكذا تكون الخيارات خاطئة بسبب انعدام الثقة الدينية بين المرشحين والناخبين. لذا نحن نطالب بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين فقط لهدف إعادة الثقة بان المعايير لن تكون طائفية.

9
ولكن أسوأ عيوب الانتخابات على النسبية هو الحفاظ على السلطة من زعماء المافيات المسلحة الإقطاعية. ومهما شحَّ عدد المؤيدين لزعيم فسوف يبقى على رأس قائمته الانتخابية ويحتكر السلطة الإقطاعية.

 في الواقع، الزعيم الغني الإقطاعي الذي ورث من عائلته احتكار السلطة في منطقته يفرض اسمه على رأس قائمة المرشحين. وهكذا يؤمن عودته إلى السلطة حتى لو قلت نسبة المؤيدين له.  وإذا دعت الحاجة يستعمل الزعيم النعرة الطائفية لجمع أصوات عشيرته وإذا لزم الأمر فهو لا يتردد عن استعمال المال والإرهاب للوصول إلى هدفه.  وهوَ الذي يختار المرشحين على قائمته ويرتب الأسماء ويساوم بالمال واستعباد المرشح الفقير حسب مصالحه الخاصة. ويظهر من هذه التركيبة أن الأسماء الأولى في اللائحة سيُعَينون ومن هوَ في قعر اللائحة يخسر الانتخابات.  بالتالي لا حرية للناخب في اختيار مرشحه والمطلوب بالانتخاب النسبي هوَ القبول بجميع مرشحي اللائحة المغلقة. وهذه بدعة أتت من أذكياء الإقطاع في لبنان بحجة الإصلاح. في نهاية الانتخابات النسبية يعود الإقطاعيون الأغنياء إلى تقاسم الدولة ويخسر كل مرشح فقير أو من له برنامج للدفاع عن حقوق الطبقات المتوسطة والفقيرة في لبنان لأنه كان في أسفل قائمة زعيم المنطقة. ونختمْ بالقول أن الفقر ليس له لا دين ولا لون ولا عنصرية ولا قومية. فهل سننتظر عشرات السنيين تحت وطأت إقطاع القرون الماضية ؟

ثانيا : موقف التجمّع : نحن مع التصويت بالأغلبية في كل المؤسسات السياسية.
 

1
نُذكر في البداية أننا نتحدث عن الشعب اللبناني المريض من الناحيتين الفلسفية والنفسية بسبب التلقين الديني المتضارب في الطوائف العديدة والتركة العنصرية التي تتبع الحروب العرقية في منطقة الشرق الأوسط. الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تنشأ بسلام إلا بوجود دستور الدولة أللذي يحمي حقوق جميع الطوائف التي هي من نتائج تاريخ الشرق الأوسط، بما في ذلك حقوق الشعب اليهودي. فلا ثقة بالوعود باحترام حقوق المسيحيين في لبنان عندما يقول بعض المسلمين أنهم يريدوا إزالة دولة إسرائيل من الوجود. جميع الشعوب لهم الحق في الوجود والحق في الاستقلال وعدم الخضوع للعروبة البعثية والإسلام المتطرِّف. ولا يجدي البكاء على جرائم "العدو". المهم هوَ الحق والعدالة واحترام حقوق الأقليات.  نريد الحلول العادلة لجميع الشعوب.

2
نُذكر أيضا أنه لا يمكن أن نرى الديمقراطية الحقيقية إذا كان المواطن لا يتمتع بحرية الرأي وبأمنه لحياته وعمله وممتلكاته وعائلته. من أجل هذا نتطلع إلى رؤية دولة علمانية ديمقراطية عادلة مستقلة وقوية، قادرة على حماية جميع المواطنين. للأسف هذا الوضع غير موجود حاليا في لبنان.

3
أنا متشائم، ولكن آمل أن نساعد في توجيه الشباب اللبناني على أمل التصحيح التدريجي لهذه العيوب.

4
في حالة إجراء انتخابات حرة من دون التلاعب بالعرقية أو بالدين أو بالمال أو بالتهديدات العسكرية، فاختيار المرشحين مباشرتاً من قبل الناخبين للمناصب السياسية بدون هيمنة الإقطاعيين هوَ الكفيل بولادة الديمقراطية الحقيقية في لبنان. كل مواطن يختار مرشح بناءً على شخصيته وبرنامجه الإصلاحي، دون أي تمييز طائفي أو ديني. المرشح سيكون مسئولا أمام المواطنين، وليس أمام زعيم عشيرة أو مافيا. هذه الأهداف ممكنة في نظام الاقتراع على أساس الأغلبية حيث المرشحون يُنتَخبون حسب عدد المؤيدين لهم دون أي تدخل من قبل الآخرين.

5
في التصويت الأغلبي، زعيم العشيرة يبقى مرشح عادي شانه مثل وضع أي مرشح فقير وبدون أي احتكار للسلطة. انه لا يستطيع السيطرة على إرادة الآخرين. وفي هذا الحال لن يستطيع أي تدخل أجنبي أن يغير السياسة في لبنان. السياسي يصبح منفذا لإرادة الشعب. والارهاب لن يستطيع تغيير مسار الدولة والعدالة.  في البرلمان اللبناني، سيكون هناك 128 نائب حر دون أي تبعية. ويفكر النائب بحرية لكل مشروع تشريعي. والاستقلالية في الرأي تفعل نفس الشيء في الانتخابات المحلية. أما الفساد عن طريق المال أو التهديد أو المصالح الخاصة فلن تكون فعّالة. كل قانون يأخذ الأكثرية ينفذ بسرعة وبالقوة إذا دعت الحاجة لأنه قرار ديمقراطي لصالح جميع المواطنين والمعارض لا يحق له شل مسيرة الدولة.

6
عندما يكون عدد المرشحين أكثر من عدد المناصب السياسية التي يتعين ملؤها، ينجح المرشحين اللذين حصلوا على اكبر عدد من المنتخبين. يسمح الانتخاب على طريقة الأكثرية أيضا انتقاء أفضل المرشحين على عدة دورات اقتراع. يجب أن نحترم نتيجة الانتخابات الديمقراطية كما نحترم نتائج المباريات الرياضية. الفائزون يحكمون. عندما يكون الانتخاب لمنصب واحد عدة دورات اقتراع تؤمِّن في النهاية وصول أفضل المرشحين بعد تجميع لصالحه أكثرية في آخر دورة في هذا التنافس. أقوى مرشح هوَ بالمؤكد الأكثر إنسانية والأكثر دعما للمشاريع التي تعود بالفائدة على جميع اللبنانيين. في ظل هذه الطريقة الحرة ينتخب المواطن مَن يستطيع إقناعه بان العمل السياسي هو لصالح جميع اللبنانيين.

7
إلغاء التوازن الديني والمناصفة في مؤسسات الدولة بين المسلمين والمسيحيين أمر مستحيل في لبنان اليوم إذا استمر مشروع لبنان الواحد الموحّد. إن بعض المسلمين اللبنانيين يربطون الدولة اللبنانية مع ديكتاتوريات عربية وإسلامية في الشرق الأوسط بسبب تطرفهم العنصري الديني. إنهم يمثلون خطرا على اللبنانيين الآخرين، لاسيما وأنهم مُسلحون ومُموّلون من قبل التدخلات الأجنبية لبعض الأنظمة، وربما يُخَتِطوا للانقلاب على الدولة الديمقراطية. لبنان مُوحّد وديمقراطي لا يُمكِنه البقاء على قيد الحياة إلا من خلال خلقْ علاقة ثقة بين المسيحيين والمسلمين ممن يَثِقوا بالديمقراطية الحديثة والاستقلال وإبعاد الدولة العلمانية عن تدخّل شرائع الأديان. نعرف أن معظم اللبنانيين مؤمنين، ولكن الحل هو أن نعيش في الدولة العلمانية التي تحترم حرية المعتقد وتفصل بين الدولة والأديان. لإزالة انعدام الثقة بين المسلمين والمسيحيين يجب تكريس الدستور لفرض تقاسم جميع المناصب العامة في الدولة اللبنانية بمقدار النصف للمسلمين والنصف الآخر للمسيحيين. هدفنا ليس تكريس الطائفية. الغرض الوحيد هو إزالة انعدام الثقة بين الثقافتين الدينيتين الرئيسيتين في البلاد. كل المرشحين للمناصب العامة ينبغي أن يتم اختيارهم وفقا لمهاراتهم خلال المسابقات الشفافة دون أي تدخل من قبل القوى السياسية أو الدينية على شرط السهر على احترام المناصفة في الوقت نفسه.  

كما لمناصب السياسيين في الدولة، نحن نعتقد أن الانتخابات حسب الأغلبية سوف تُسَهل تكوين أعضاء المجالس المحلية والوطنية مع احترام التوازن الطائفي حيث تدعى الحاجة. على سبيل المثال، من أجل تكوين مجلس بلدي من ستة أعضاء يمكننا أن نقبل المرشحين الثلاثة الأول من المسيحيين والثلاثة الأول من المسلمين في مدينة مختلطة. هذا هو الثمن الذي نتحمله للحفاظ على الثقة بين المسيحيين والمسلمين. انعدام الثقة الدينية موجودة منذ ألفي سنة، وأي إملاء من أي دكتاتور لن يستطيع تغيير هذا الواقع. الحل الوحيد هوَ تكريس المناصفة نهائيا في الدستور اللبناني. أما عمل رجل السياسة يجب أن يبقى موجها بفكر علماني تحت سيطرة قوانين الدولة العلمانية مهما كانت معتقداته الدينية. السياسي يخدم جميع المواطنين دون أي تمييز.

التوازن الديني قد لا يكون ضروري في انتخابات محلية في قرية أو حي من سكان المدينة حيث يوجد أغلبية ساحقة من دين واحد. في هذا الحال الخاص يمكن للمُشرّعْ اختيار سقف مئوي من دونه لا حاجة للتوازن الطائفي. على سبيل المثال، إذا كانت الأقلية المسيحية في ضاحية من بيروت تتجاوز 25 ٪ من السكان، يصبح التوازن بين المسيحيين والمسلمين إجباري في مجلسها البلدي المحلي.

8
في المدن الكبرى التقسيم إلى عدة بلديات محلية هوَ ضرورة إدارية بديهية. الإدارات تصبح قريبة من المواطن وأكثر فعالية. ويجب أن يكون هناك مجلس بلدي جامع فوق المجالس المحلية للعمل في الشؤون المشتركة على صعيد كال المدينة. وبالتالي، سيتم تقييم السياسيين المحليين بصورة منتظمة من جانب الناخبين اللذين يعرفونهم شخصا بشخص. وهكذا يمكننا تفادي هيمنة بعض العائلات الإقطاعية وبعض المافيات المالية أو الإرهابية على سلطات البلاد.  

9

الانتخابات النسبية تعطي مقاعد في المجالس لبعض الأقليات التي تحمل أفكارا متطرفة. بينما الانتخابات الأغلبية هيَ لصالح الأفكار المعتدلة، وسيكون المرشح مضطرْ لحشد أغلبية كافية وراء مشروعه السياسي لتحقيق الفوز.

10

في الخلاص، نحن نطالب بالنظام الأغلبي في جميع الانتخابات للأهداف الآتية :

- إزالة التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية اللبنانية، لان السياسي يصبح غير مسئولا إلا أمام ناخبيه والقضاء اللبناني.  

- إزالة نفوذ الزعماء الإقطاعيين والمافيات الغنية والزعماء الدينيين والعشائر، لأن المرشح السياسي يتحدث مباشرتا إلى المواطنين دون لعق حذاء الإقطاعيين.

- تقويت الديمقراطية العادلة الشفافة بتسهيل وصول قياديين جدد أحرار ووطنيين وعلمانيين لا يخضعون للرشوة والفساد والمافيات. فتصبح الاغتيالات والتهديدات بدون جدوه لأن أزاحت رجل سياسي لن تغير التوجه السياسي العام لغالبية الشعب اللبناني. الحاكم الحقيقي هوَ الشعب أللذي يراقب ويحاسب.

- يصبح الممثل السياسي مسئولا فقط أمام  ناخبيه لخدمتهم فهو موظف في الدولة لمدة مؤقتة لا أكثر، وتنتهي الألقاب التعظيمية مثل زعيم وبيك وشيخ وسيد وسماحة ومعالي وأمير وفخامة وأفندي.

- تسهيل إنشاء المجالس المحلية والوطنية مع المناصفة الدينية لإزالة أي شبهة تلاعب على الطائفية. وبعد تعيين أعضاء المجالس السياسية يستطيع كل مسئول العمل لجميع المواطنين بدون تفرقة طائفيه. والقضاء المستقل سيراقب احترام القانون. والإعلام الحر يصبح سند المواطن لحماية حقوقه.

- الانتخابات النسبية تعطي مقاعد في المجالس لبعض الأقليات التي تحمل أفكارا متطرفة. بينما الانتخابات الأغلبية هيَ لصالح الأفكار المعتدلة، وسيكون المرشح مضطرْ لحشد أغلبية كافية وراء مشروعه السياسي لتحقيق الفوز.

نعم للبنان الديمقراطي المسالم المحايد الفينيقي.  لن نترك أطفالنا للذبح بأيدي  بعض القوى الإرهابية العنصرية التي تستغل الأفكار الدينية المتطرفة.

النسبية ليست الديمقراطية. إنها تعطي زعماء المافيات الوسائل لتقاسم سلطة الدولة اللبنانية وأموالها.