في 5 تشرين الثاني 2009، نُحَيي رجل الدولة ادمون رزق على هذا النص التربوي:

عشرون سنة بعد الطائف فشل الأشخاص لا النصوص

في انقضاء عشرين سنةً على تصديق المجلس النيابي وثيقةَ الوفاق الوطني، بعد ظهر يوم الأحد الخامس من تشرين الثاني 1989، بإجماع الحاضرين، وانتخاب رينه معوّض شهيد الوفاق، رئيساً للجمهورية،

احياءً لذكرى زملاء إلتزموه، وقضى منهم واحد وثلاثون، هم نصف الاثنين والستين نائباً الذين حضروا المؤتمر، وتحيةً للذين ينتظرون، حيثما كانوا،

ومن دون العودة إلى التفاصيل التي يصرُّ بعض المعلّقين والمنظّرين على الخوض فيها، خارجَ أُطُرِ الزمانِ والمكان، بعيداً من المعطيات الموضوعية التي يجهلون أو يتناسَون،

فإن "لقاء الوثيقة والدستور"، الذي دأب في الشهادة المجرّدة، عبر مئة وتسعة وثلاثين بياناً، أصدرها منذ تأسيسه، لحوالي تسع سنوات مضت: سبعةَ عشرَ منها أُعلنت في مؤتمرات، جرى معظمها بضيافة نقابة الصحافة اللبنانية الكريمة، وحضور نقيبها الجليل الذي عايش مرحلة الطائف، بينها مذكرات موجّهة إلى مؤتمرات القمة العربية، ومنظمة الأمم المتحدة، ونداء إلى رئيس الجمهورية اللبنانية (2002)، وكتاب مفتوح إلى رئيس الجمهورية السورية (2003)، وإطلاق مواقف في شؤون أساسية، وأحداث مصيرية.

وبعد لقاءات وجلسات عمل، مع رئيسي الجمهورية اللبنانية الحالي والسابق،

يعود اليوم، للتذكير بالحقائق، والتنبيه والتحذير، داعياً إلى الكفّ عن اختلاق الأعذار الواهية، لتمويه سوء النيّة، وانعدام الكفاءة، والتواطؤ على الحقيقة، والتمادي في نقض وثيقة الوفاق وخرق الدستور.

عقد حياة

نبدأ بالتأكيد أن هذه ليست "جمهورية الطائف" كما يتقوّلون، وهو منها براء، بل هي هجينة، مناقضة تماماً.

- لأن اتفاق الطائف هو اتفاق وقف الحروب العبثية، والمغامرات الهوجاء، والمضاربات الرعناء، والمروق على عقد الحياة المشتركة بين اللبنانيين، واغتصاب السلطة، والتطاول على المقامات،

- هو اتفاق إعادة لبنان المنقسم والممزّق إلى حال الوحدة، اتفاق عودة المهجّر، وطمأنة المهاجر، وإشاعة الثقة بين المقيمين،

- اتفاق تحرير الأرض، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومنع التقسيم والتوطين، وحل الميليشيات وسائر التنظيمات المسلّحة، اللبنانية وغير اللبنانية،

- اتفاق إحياء الدولة الحرّة المستقلّة، وسلطاتها الشرعية، ومؤسساتها الدستورية، ونظامها الديمقراطي، وبسط سيادتها على كل أرضها، بقواها الذاتية،

تلك كانت وثيقة الوفاق، روحاً ونصاً. لم يخطر ببال احد تجيير الدولة لحساب أي فئة، وطمس الهُوِيَّة، وتفتيت الكيان، وفرز السكّان، طوائف ومذاهب، تياراتٍ وأحزاباً، فِرَقاً وبِدَعاً، قبائل وأفخاذا وعائلات... تتنازع الحقائب وتتناهش المكاسب !

يومها لم يتصوّر احد إمكان نكول أيٍّ من الموافقين، ولا تخيّل تنصّلَ أي من الضامنين !

فرضُ وجود

لم نصنِّف اللبنانيين أرباعا وأثلاثاً وأنصافاً، لم نصنّفهم أتباعاً وأشياعاً ومرتهنين، فاللبنانيون سواءٌ: لا مزايدة، ولا تشكيك !.. الولاء المطلق للبنان فَرْضُ وجود، ركنُ الكيان وشرطُ البقاء؛ وإلاّ فلتُسْحَب بطاقات الهُوِيَّة من منتحليها، ولتُلْغَ كلّ مراسيم تزوير الأصالة، الممهورة بأختام العَمالة !.. وليجرف التاريخ ارتال المتعيشين من مأساة الوطن!

إن لبنان، النموذجَ الحضاري، حاملَ رسالة العرب، والعربية، والعروبة في مداها الإنساني، المجتمع التعدّديَّ الموحَّد، المتنوّعَ ثقافاتٍ، المتحاورَ أديانا، المتكاملَ حضارات،

المنفتحَ على الدنيا والمجرّات؛ هذا أللبنان، لا يمكن أن يكون، ويبقى، إذا تقوقع وانعزل، ولا إذا تطيّف وتَمَذْهب، أو تحزّب وتعصّب. لبنان الرسالة هو الذي انطلقنا منه، وحلمنا به، وراهنّا عليه، زاهدين بالمكسب الشخصي، والنفعية، والزبائنية، ويقيننا أن ملكوت الوطن هو للذين يضحّون بالأعناق والأرزاق ليسلم، لا الذين يستنزفونه ليتخموا، ليتورّموا جيوباً، وينتفخوا أوداجاً...

بناء الوطن وإحياء الدولة

اليوم، في مرور عشرين سنةً كاملة على تصديقها، لا تزال "وثيقة الوفاق الوطني"، الصيغةَ الوحيدة الجديّة، القائمة والمطروحة، لإعادة بناء الوطن النهائي، اللبناني العربي، الحر السيّد المستقل، وطنِ المساواة، وحقوق الإنسان، واحترام القانون، والنظام البرلماني الديمقراطي، بدون تمايز، ولا تفاخر، ولا مزايدة، ولا مباهاة، ومن غير تصنيفٍ، لا استضعافٍ ولا استقواء، لا تزلّفٍ ولا استعداء... بلا وعيد وتهديد، بلا خطف ونسف، بلا احتكار ولا انتهاب، بلا شتيمة وسباب، بلا تزفير لسان وتهبيط حيطان !..

موقفنا ثابت، لأنه نابع من اقتناع أكيد، بأن ما يجري على الأرض مخالف لطبيعة لبنان، مناقض لمصالح شعبه، منافٍ لتقاليده، مُجافٍ لثقافتِه، محطٌّ لِقَدْره ومستواه، لا علاقة له باتفاق الطائف !

إن المتاجرة بالطائف، وطرحَ البدائلِ الوهميّة، والالتفافَ حوله، والتحايلَ عليه، وتجهيلَ حقيقته، أساليب ترمي إلى تفتيت الدولة، والقضاء على الوطن، كلُّها أكاذيب وتوظيفاتٌ نكراء.

لقد تمّ تعديل الدستور في ضوء اتفاق الطائف، الذي جَهِدنا ليأتي منصفاً وعادلاً، في ظروف مستحيلة، عند مفترق مصيري من تاريخنا؛ لكنه لم يُطبّق، إلاّ من قبل الحكومة الأولى بعده، وشاركنا فيها، وأنجزنا التعديلات الدستورية، والتشكيلات القضائية وفقاً له ! وما برح ينتظر في أدراج العقوق والإهمال والنسيان. قد نفهم أن الذين يتربّصون ويطمعون، وهم مغرضون، يعرقلون تنفيذ هذه الوثيقة التأسيسية، لكن ما لا يمكن تفسيره، ولا القبول به، هو أن ينبري مسئولون لبنانيون إلى منع قيام الحكم الصالح، بالتلاقي حول مشروع التوحيد الوحيد.

الروح والنص

روحُ اتفاق الطائف، هي المصالحة والوفاق، الوحدة الوطنية، الحرية والاستقلال، وسيادة الدولة الحصرية الشاملة. ونصّه هو حكم الدستور، والقانون، والمؤسسات الديمقراطية الحضارية، والإنماء المتوازن، واللامركزية الإدارية الموسّعة. في الطائف، تعاهدنا على الولاء للوطن، والتزام القيم، على المشاركة في المسؤولية لا المحاصصة والاستئثار، على التضحية لا الاستغلال، على التعاون لا التحدّي والمكاسرة، على المصارحة لا التكاذب والتربّص، وتحيُّنِ الفرص للانقضاضِ والاقـتـناص، على اليُسرِ لا العسر، على الإنتاج لا التعطيل:

يجبُ القيام بحملة توعية شعبيّة – رسميّة، لإظهار حقيقة وثيقة الوفاق الوطني، ومعناها وأبعادها، ومضمون الدستور المعدّل بموجبها، فيعرف اللبنانيون مَن أصاب ومن اخطأ، من أحسن ومن أساء، مَن ادّى واجبه ومَن تقاعس فأنكر وتنكّر، من صَدَق ومن كذب وخدع، مَن وفى بالأمانة ومَن خانَها؛ فيدرك أن الفشل مسؤولية الأشخاص لا النصوص، لأن النصوص ليست "كيمياء" تمنح الرجولة، والصدق، والشجاعة، والإخلاص، والحزم؛ ولا هي "الإكسير" الذي يعطي الكفاءة، والأهلية، الحكمةَ والمنطق، لسداد الرأي، وصواب الموقف، ونزاهة الحكم ! إن النصوص واضحة، لمن يريد أن يفهم، يكفيه أن يكون حسن النيّة !

ثمة من يحمّل اتفاق الطائف، والدستور، مسؤولية فشله الشخصي، وتقصيره، ويستغلّ جهل الناس الوقائع والحقائق، وعدم اطلاعهم، وضعف الذاكرة الجماعية والفرديّة، لإيهامهم بان أولئك الذين ذهبوا إلى الطائف "باعوا" لبنان، و"خضعوا" للاملاءات العربية والدولية، و"جرّدوا" رئاسة الجمهورية من صلاحياتِها، و"بدّلوا" المارونية السياسية بالسنيّة السياسية، ورويداً بالشيعية العسكرية... وربما غداً بالدرزية التاريخية الميثاقية...

هؤلاء القوم، يقبعون في سلطة الأمر الواقع، منذ عقدين، يمارسونها كيفياً وتعسفياً، ويعيدون إنتاج طاقمهم، تحت ستار الطائف الذي يُنحون عليه باللائمة، وهم المستفيدون من تجهيله، المتآمرون عليه مع الطامعين به، الممعنون في تضليل الرأي العام بأفانين التهييج الغوغائي !

أسئلة واضحة

ونسأل: في أي بندٍ نصّ الطائف على المحاصصة ؟ وفي أي مادة من الدستور أجاز تعطيل المؤسسات، وتعجيز الأمن، وتعفير جبين الدولة، واستهداف الجيش وقوى الأمن، وأين وزر الطائف في إطلاق العنان للإرهاب والاغتيالات، والتراشق بالصواريخ، مجهولة ومعلومة، ونشر المعسكرات، وتحريم المخيمات، والمناطق، والأحياء المقفلة، على الدولة، وتفريخ الدويلات، واقتطاع الأرض، وفرض المشيئة الفئوية، وأنفُ الدستور والمؤسسات، والقوانين والأنظمة، والحُكم والحكّام، راغمٌ، والجباهُ تنضحُ جبناً ؟! أين نجد، في الطائف، "أصول" تنظيم الجريمة، ونهب المرافق، ووضع اليد على الصناديق، وابتداع المجالس المذهبية، ومصادرة الوظائف العامة ؟

هل نصّ الطائف على قوانينِ انتخاب تلغي الديمقراطية ؟ وتأليفِ حكومات تتحوّل إلى حلبات مصارعة، ومتاريس ؟ وعلى فجور الخطاب السياسي، المسفّ والسوقيّ؟ وأين هي، في الطائف، جذورُ التعسّف و"السلبطة"، و"البلطجة" ؟

من رَحَمِ أي نصّ في الدستور، أو الوثيقة، ولدت "الترويكا"، ومن أين جيء بتسمية "الرؤساء الثلاثة" للدولة الواحدة ؟.. وكيف بات مبدأ فصل السلطات، وتعاونها، في مهبِّ الشخصنة والمذهبة والعنجهيات ؟.. ووضعت اليد على المرافق العامة، بذهنية الميليشيات، وأساليب العصابات ونفسية القراصنة ؟!

أي نصّ سمح بإحلال المذهبية والمحسوبية محل الكفاءة والاختصاص ؟ وجعل المؤسسات إقطاعات متخلّفة... في "العاصمة العالمية للكتاب" ؟.. مهد الأبجدية وحاضرة الكلمة السواء ؟

بموجب أي نصّ، تطوّبْ وظائف، ووزارات، لأحزاب وتيارات، ومذاهب، و"بابازات"؟

وبأي نصّ، تهمّش رئاسة الجمهورية، وتمنّن بالحصول على ثلاثة، فقط لا غير، من أصل ثلاثين وزيراً، أي عشر الحصص التي يتقاسمها أصحاب النفوذ والحظوظ، المستقوون على الدولة، بالداخل والخارج ؟.. وإلامَ يفجُرُ المبطلونَ، ويصمتُ المحقّون ؟!

في أي دستور أو ميثاق، نصّ يربط القرار اللبناني بعواصم الشرق والغرب، كي يتحرّك المسئولون بكبسة زرّ، عن بعد ؟.. ويتزاحموا على الأبواب، ويتهافتوا على الأعتاب ؟!

وفي أي نصّ، تظلُّ البلاد قيد تصريف الأعمال، خمسة أشهر، انتظاراً للرضى والترضيات ؟.. ويبقى وسط المدينة مقفلاً، والحكومة محاصرة وراء الأسلاك الشائكة، سنتين ؟.. ولا من يحاسب، ولا من يحاكم، ولا من يخجل ؟!

إن الممارسات هي المدانة، وهي القاصرة، وليس ما يزعمونه نقصاً أو غموضاً في النصوص إلاّ ذريعة، وتغطية للعجز والفشل !

الاتفاق كلٌّ لا يتجزأ. انه مستقبل الوطن، مستقبل أجيالنا، يجب المبادرة إلى تطبيقه أولا، بروحيته البنّاءة، الهادفة، المخلصة، لكي، في ضوء الممارسة والاختبار الموضوعي، تُكتشفُ الثُغَر، فتعدّل النصوص وتبدّل، تُصوّب الأحكام وتقوّم وتحسّن، كلما اقتضى الأمر ذلك، وفقاً للأصول التشريعية !

لم نختر بل ارتضينا

نحن لا نريدُ الدفاع عن اتفاق الطائف، ولا عن أدائنا في مؤتمره، فلسنا من اختاره واصطفاه، وان كنا قد ارتضيناه وسيلةً لوقف القتل والتخريب، ومنع تصفية الكيان الموحّد للدولة الديمقراطية الجامعة، لأنه كان السبيل الوحيد المتاح لإحياء النموذج الحضاري الفريد، وسنصدّقه تكراراً، لو أُعيدَ طرحُه، في الظروف نفسِها، يومَ طغت شريعةُ الغاب، وبرزت أنياب الذئاب !.. يوم أُفرغت رئاسة الجمهورية، وقامت حكومتان، وقيادتان للجيش، والدرك، والأمن العام، وتقسّمت الإدارات، والأجهزة، ومنع المجلس النيابي من الانعقاد، حتى في مقره المؤقت، ونُسِفَت منازل النواب ومكاتبهم وسياراتُهم، لتعميم الفراغ، وفقدت السلع الضرورية، والمحروقات، والمواد الغذائية، والأدوية، وعُطِّلت المدارس، وقصفت المستشفيات، وطفش الناس، واقفل المطار، وانتشرت العصابات، انقطعت الكهرباء وعمّت الظلمات... ثم يأتي المسئولون الضالعون، الذين لم يفتحوا معبراً، ولم يقفلوا مرفأ تهريب وقرصنة، ويطعنون المؤسسة الوحيدة التي بقيت موحّدة، وحفظت أمانة لبنان ؟ لا، لن نفْجُر، ولن نعْهَر، ولكننا لن نصمت، وسنظل نشهد للحقيقة، ولبنان... بالكلمة الشريفة تدكّ حصون الفساد، وتهدم أسوار العدوان، وتخرِسُ المفترين !

شراكة المسؤولية

لـذلـك

نأتي مرةً بعد، بكل فخرٍ وثقة، إلى دار نقابة الصحافة اللبنانية، منبر الحريّة، وحاضنة الوطنية، لكي نحذّر من الاستمرار في نقض الوفاق وخرق الدستور، لأن المسار السياسي الراهن، يقوّض أساسات الجمهورية، ويقضي على حلم الأجيال.

نحن ندعو إلى شراكة المسؤولية، لإنقاذ الوطن، وإحباط عملية "التشليح" الجارية على مسرح الدمى وتماثيل الشمع...

ندعو إلى تطبيق اتفاق الطائف، روحاً ونصاً، والمضيِّ قدُماً في عملية بناء الدولة الحضارية، بدءاً بتأليف حكومة من رجال دولة مجرّبين، موثوقٍ بهم، مؤهّلين لأداء واجبهم، في معزل عن الارتباط الفئوي، والخلفيات المذهبية والسياسية، وتلك صلاحية حصرية لرئيس الجمهورية، والرئيس المكلّف، فعليهما حزمُ الأمر، وحَسْم الموقف، بلا إبطاء، تحت طائلة المسؤولية التاريخية...

مفهوم الاتحاد الوطني

الاتحاد الوطني هو اجتماع على هدف، على خطة ومشروع، ولا يمكن أن يكون، بأي حال، حشر الأضداد في حكومة، ولا شقع الوزراء وراء المتاريس المتواجهة. وهل يستقيم نظام ديمقراطي من غير معارضة ؟

إنّ لبنان في حاجة إلى كفايات خُلُقيّة، واختصاصاتٍ علميّة، مهنيّةٍ وثقافية، على كل المستويات، لبناء الدولة، المؤسسيّة العصرية، فيربح الجميع، بدل أن يخسروا بانهيارها، ولو خُـيِّـلَ لبعضهم انه ربح حقيبة أو مقعداً أو لقباً، يعرف تماماً أنها كلها مؤقتة، عابرة، ولن يدوم منها شيءٌ لأحد، بل سترتدُّ وبالاً ولعناتٍ على السُلالةِ كلّها !

... أما نحن، هذا الرعيلُ الطاعنُ في الأيام، الحافظُ المَوَدّات، الشبعانُ من نعمةِ الزمان، الملهوفُ على مستقبل لبنان، المتناقصُ عدداً، المتضامنُ موقفاً، فنتوجّه إلى بني قومنا، وكلِّ المعنيين، بحصيلة تجاربنا قائلين:

الاستحقاق والبرهان

إن مقياس الغنى هو ما يُعطى لا ما يؤخذ، لأن المالك وحده يمنحُ، أما صاحب الغَرض فيتملّكُهُ غرضُه، ويكون له عبداً.

ولنتذكّر أن أسوأ العبوديات، عبوديةُ العصا وعبوديةُ الكرسيِّ والدرهم، وأن أوهى الأساليبِ الكَذِبُ، على النفس والآخر، وأنّ أسهل الأعمال الهدم، وأصعبها وأكرمها البناء؛ مستعيدين عبارة لكبير من رفاقنا، المغفور له ادوار حنين، القائل: إن اظلم الناس امرؤٌ يأخذ من قلبك، ويعطيك من جيبه... أو من طرف لسانه !

كلنا اليوم أمام استحقاقِ لبنان، فالانتظارُ عقيم، والاستجداءُ عَبَث، والتهرّب هزيمة، والصمت جريمة، فلا يتنصَّـلَـنّ احدٌ من مسؤوليّة، ولا يتردّدَنَّ في قرار، ولا يستسلمَنَّ لابتزاز، ولا يتساهلنَّ في واجب، لأن أُمَمَ الأرض مجتمعةً لا تُغني شعباً عن نفسِه، ولا بعضَه عن بعض، ولأن الإنسان يغيّرُ قميصَه لا جِلدَه !

هذا أوانُ البرهان: فلنَصْـدُقَـنَّ ما عاهَدْنا عليه، قولاً وفعلاً !..

عشرون سنة بعد الطائف فشل الأشخاص لا النصوص