الأحد، 1 تشرين الثاني، 2009.

لا وجود للديمقراطية في ظل السلاح فشكرا للبطرك صفير

ملاحظة: عندما يمنع الخوف من المافيات الإرهابية عمل المسئول السياسي اللبناني، يبقى لنا شجاعة وإرادة البطريرك.
 

مصادر نيابية تعتبر أن حملة الأبواق المعروفة والمأجورة التي انطلقت ضد البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير بعد ساعات قليلة على توزيع ملخص عن حديثه إلى مجلة «المسيرة» إنما تأتي في سياق «الهستيريا» التي تصيب مختلف أطياف قوى 8 آذار في كل مرة يقول سيد بكركي كلمته. والمفارقة أن البطريرك الماروني لم يصدر موقفا جديدا فكل ما تضمنه حديثه إلى " المسيرة " إنما يأتي في سياق الثوابت الوطنية التي لم تغب عن تصريحات رأس الكنيسة المارونية والتي لم يبدل في قناعاته فيها منذ انتهاء الحرب اللبنانية على الأقل. وترى المصادر نفسها أن فقدان الأعصاب الذي ميّز الحملة المسعورة التي انطلقت اعتبارا من مساء الخميس إنما يعود إلى توقيت إطلاق الكلام والذي تشعر فيه قوى"  8  آذار " بتراجع كبير بفعل الاتفاق السعودي- السوري وما نتج عنه من قرار سوري مبدئي تم إبلاغه إلى من يعنيهم الأمر داخل لبنان بضرورة تسهيل مهمة الرئيس المكلف وتشكيل الحكومة الجديدة.

وتشير المصادر النيابية المسيحية إلى أن ابرز المصابين بشظايا كلام البطريرك الماروني هما حزب الله والتيار الوطني الحر.
فعلى صعيد الحزب كانت الإستراتيجية التي اعتمدها منذ اتفاق الدوحة تقوم على العمل على نزع موضوع سلاح حزب الله عن أي أجندة بحث داخلية لبنانية.

فطاولة الحوار الوطني معلقة حتى إشعار آخر وما يطلبه حزب الله من الافرقاء المحليين هو عدم تناول موضوع سلاح حزب الله بهدف سحبه من التداول وتمهيدا لتأمين صيغة إنشائية في البيان الوزاري للحكومة العتيدة تغطي استمرار السلاح حتى إشعار آخر.
فجاء كلام سيد بكركي ليعيد تحديد الأولويات مشددا على أن لا وجود للديمقراطية في ظل السلاح.

وهذا الكلام أحبط كل محاولات حزب الله لسحب موضوع سلاحه من التداول لا بل أعاد هذا الموضوع بندا أول على طاولة البحث اللبنانية وفي البيان الوزاري المنتظر.

أما على صعيد التيار الوطني الحر فقد كانت الإصابات السياسية بالغة نتيجة الصواعق التي فجّرها كلام «من أعطي له مجد لبنان».

 والإصابات جاءت على مستويين:
- الأول يتناول مبدأ تغطية «التيار الوطني الحر» لاستمرار سلاح «حزب الله» وصولا إلى حد الاستقواء به، من اجل تحقيق مكاسب سياسية شخصية وعائلية عند كل منعطف سياسي. فجاء كلام البطريرك صفير ليعيد ترتيب الأولويات ويجدد التأكيد على الثوابت التاريخية المسيحية بعيدا عن محاولات البعض الاستمرار في التجارة السياسية الرخيصة على حساب المصالح الوطنية العليا.
- أما المستوى الثاني فيتمثل في موضوع تشكيل الحكومة الجديدة بحيث أحبط مار نصرالله بطرس صفير كل المحاولات العونية لتحقيق مغانم حكومية إضافية ستؤول في النتيجة عند التصويت في مجلس الوزراء لمصلحة حزب الله. وقد أكد البطريرك الماروني بذلك انتهاء مفاعيل ادعاء تمثيل المسيحيين الذي كان يختبئ وراءه «التيار الوطني الحر» وتكتل «الإصلاح والتغيير» معيدا بذلك تكريس نتائج الانتخابات النيابية في 7 حزيران، والتي أسقطت ادعاء تمثيل المسيحيين للعماد عون بـالضربة القاضية.

وتلخص المصادر النيابية المسيحية الحصيلة السياسية بعد مواقف سيد الصرح الأخيرة بالآتي:

1- على الحكومة العتيدة أن تكون راجحة، وبما لا يقبل أي تفسير أو تأويل لمصلحة الأكثرية النيابية عموما، ولمصلحة مسيحيي 14 آذار بشكل خاص، كما ينص المنطق الديمقراطي بعد نتائج 7 حزيران ولا بد للرئيس المكلف ولرئيس الجمهورية أن يأخذا هذا الواقع في الحسبان عند إصدار مراسيم التشكيل.
2- إن موضوع سلاح «حزب الله» سيشكل الطبق الرئيس على مائدة لجنة صياغة البيان الوزاري، ومن ثم مجلس الوزراء في الحكومة المقبلة. ولا مجال في هذا الإطار لأي «صيغ خلاقة» بل المطلوب صيغة واضحة تصون مبدأ حصرية السلاح بيد القوى الشرعية، والتزام لبنان مضمون القرارات الدولية.
3- إن مرجعية المسيحيين كانت ولا تزال في بكركي، وأي محاولة لعزل بكركي أو التآمر عليها لن تجديا نفعاً ولن يكتب لها النجاح، وبالتالي على جميع من يدعي تمثيل المسيحيين الالتزام بتوجهات بكركي وثوابتها الوطنية.
 

وختمت المصادر بالتأكيد على أن كل الحملات المغرضة والصراخ والشتائم والأضاليل لم ولن تؤثر يوما في بكركي أو سيدها الذي ينطبق عليه المثل القائل < يا جبل ما يهزك ريح >.

لا وجود للديمقراطية في ظل السلاح فشكرا للبطرك صفير