الجمعة 2 تشرين الأول، 2009.

لماذا ينبغي حصر القِوى العسكرية والسلاح فقط مع جيش الدولة ذات سلطة ديمقراطية ؟

أولا : الوقائع :

1
في 7 حزيران 2009، أكدت الانتخابات البرلمانية تثبيت الأغلبية لقوى 14 آذار على أثاث برنامجهم السياسي الإصلاحي.

2
قوى 14 آذار تتألف من الجماعات والأحزاب السياسية الذين يطالبون بسلطة الدولة الديمقراطية، التي يجب أن تبقى مستقلة، وعلى أساس تطبيق الدستور والقوانين اللبنانية.

3
السيد سعد الحريري حاول أن يُشكلْ الحكومة بدون نجاح حتى الآن. إنه لا يجرؤ على تشكيل حكومة ترتكز على أعضاء الأغلبية الديمقراطية لسبب واحد وهو التهديد من المعارضة المدعومة من النظام السوري باستخدام الوسائل العسكرية لمنعه من الحكم.

4
هذا يَدلْ على أن القادة السياسيين في المعارضة يتصرفون كزعماء المافيا الذين يريدون فرضْ رغباتهم ومصالحهم في سياسة الدولة على الرغم من هزيمتهم في الانتخابات.

5
السيد ميشال سليمان ، رئيس الجمهورية ، هو أيضا يَخضعْ  للابتزاز من عِصابات المافيات السياسية المسلحة ، حَيثُ أنه لا يَجرؤ على تشكيل الحكومة إذا لم تذعِن لرغبات هؤلاء رؤساء العصابات ، ولأنه لا يُنفّذ القرارين 1559 و 1701 للأمم المتحدة.

6
التضليل في وسائل الإعلام اللبنانية التابعة للنظام السوري تُحاولْ إقناع المواطن أن دخول المعارضة في الحكومة هو ضروري  للحفاظ على التوازن الطائفي في البلاد. هذا غير صحيحا . فقد دَعَمت شخصيات سياسية من جميع الأديان في لبنان البرنامج السياسي لقوى 14 آذار. لذا يمكن للأغلبية تشكيل حكومة مع مراعاة التوازن الديني في انتقاء شخصيات سياسية من جميع الطوائف ، شريطة أن يكونوا داعِمي برنامجها.

7
لا نستطيع أن نقول أن الطائفة الشيعية في لبنان ستُسْتَبعَد من المشاركة في الحكومة إذا لم تتضمن ممثلين عن حركة أمل وحزب الله الشيعيين. في الواقع، تضييق الخناق على هذا المجتمع الشيعي من قبل هذين الطرفين المتسلطين هو غير ديمقراطي. فهناك في هذا المجتمع تلقين ديني عقائدي متطرف وخلط رجعي  قسري بين الدين وسياسة الدولة اللبنانية. وعلاوة على ذلك تسليح حزب الله من سوريا وإيران وضغطه على السكان بالمال والسلاح يَحرم الكثيرين من الشيعة من التعبير بحرية عن قناعاتهم لمصيرهم. وهكذا، يمكِننا أن نقول إن هذا المجتمع الشيعي هو محروم من الحرية، بسبب العصابات المسلحة لحركة أمل وحزب الله. كِلا الطرفين لا يمثلان الآمال الديمقراطية للشيعة في لبنان، مهما كان عدد نوابهم في البرلمان.

8
وبالتالي ، يتعين على الحكومة الديمقراطية المقبلة في لبنان أن تُعَين شخصيات شيعية ديمقراطيين يعارضون أيديولوجية حزب الله وحركة أمل.

9
في الخلاصة، في أوائل شهر تشرين الأول 2009 ، يمكننا أن نقول إن فشل سعد الحريري، الذي لا يجرؤ على تشكيل حكومة ديمقراطية من الأغلبية البرلمانية، لهو سبب واحد وهو مصادرة الديمقراطية ومنع تطبيقها على أيدي المافيات المسلحة المعارضة التابعة للنظام السوري في لبنان.

 

ثانيا : موقف التجمع :

1
التجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان مُقتنعْ بأنه لن تكون هناك ديمقراطية في لبنان طالما أن هناك ميليشيات مسلحة في الأراضي اللبنانية خارج سلطة الحكومة الديمقراطية.

2
الديمقراطية القوية تعني أن القوى العسكرية يجب أن تخضعْ حصرا إلى سلطة الدولة الديمقراطية ، بحيث أنه يمكن تطبيق القوانين والدستور على جميع المواطنين. ويجب علينا منع أي مجموعات عسكرية من تقويض سير مؤسسات الدولة الديمقراطية.

3
في الحالة الراهنة السيئة والمناهضة للديمقراطية في سلوك السيد ميشال سليمان والسيد سعد الحريري وأولئك الذين يدعمون خضوعهما لسلاح الإرهابيين التابعين لسوريا، فإننا ندعو جميع شركائنا الناشطين والمؤيدين إلى رفضْ هذا الخضوع السياسي الحالي للمعارضة المافياوية المسلحة الموالية لسوريا. نحن ندعو إلى دولة ديمقراطية قوية حيث يلتزم الجيش بنزع سلاح كل الميليشيات على الأرض اللبنانية. إننا نطالب بحكومة تشكلها الأغلبية البرلمانية مع توازن الانتماءات الدينية فقط لمنع استغلال الطائفية من قبل أعداء الوطن. الوزراء الشيعة يجب أن يُعَينوا من الأغلبية الحالية.

لماذا ينبغي حصر القِوى العسكرية والسلاح فقط مع جيش الدولة ذات سلطة ديمقراطية ؟