__وصلات __
تقديم رسالة إلى الإدارة، فقط إذا أردتم أن تساهموا كمناضلين أو كداعمين مع معرفة هويتكم أو بدونها.
___________
_التجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان_
|
التجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان |
الأحد في 13 أيلول، 2009.
لا بد لنزع السلاح من المافيات السياسية المسلحة اللبنانية
بالقوة إذا لزم الأمر.
وإلا فستبقى الديمقراطية الحقيقية في لبنان مشلولة.
أولا: هدفنا هو سلامة اللبنانيين والرخاء.
1
يحق للمواطن اللبناني على الأقل أن يحلم بجيش الدولة القادر على تنفيذ الدستور
واحترام القوانين في جميع الأراضي اللبنانية.
2
نحلم بجيش قادر على السيطرة على جميع حدود لبنان على نحو فعّال لمنع دخول أي أسلحة
أو إرهابي إلى لبنان.
3
نحلم بجيش قادر على تفحص كافة أراضي لبنان، من منزل إلى منزل، من حي إلى حي ، من
قرية إلى قرية، من مدينة إلى مدينة، لمصادرة كل الأسلحة غير المشروعة.
4
نحلم بجيش يفرض عمل النواب ودوامهم في البرلمان لمدة 40 ساعة في الأسبوع، وأن جميع
المباحثات لتشكيل الحكومة وإصلاح القوانين تقدم في قاعة الاجتماع في البرلمان مع
البث التلفزيوني لضمان الشفافية والتواصل مع المواطنين.
5
نحلم بجيش يفرض الديمقراطية الحقيقية حيث أغلبية النواب تختار وزراء الحكومة من دون
أي خضوع للابتزاز أو التهديد من قبل أي شخص، من داخل أو خارج لبنان.
6
نحلم بجيش قادر على منع وحلْ أي طرف حزبي أو مجموعة من الناس في حال عدم احترام
الدستور والقوانين اللبنانية.
7
نحلم بجيش يحمي استقلال القضاء والقضاة، وينفذ كافة القرارات الصادرة عن المحاكم
لمعاقبة كل من لا يحترم القوانين، مهما تكن مرتبته الاجتماعية.
8
نحلم بجيش قادر على تنفيذ قرارات الحكومة التي تُطبّقْ الخيارات السياسية للأغلبية
البرلمانية، في ظل احترام الدستور والقوانين اللبنانية. ويمكن احترام التوازن
الديني دون إعطاء السلطة إلى قادة من المعارضة البرلمانية.
9
نحلم بجيش يمنع تدخل الدول المجاورة في الشؤون اللبنانية.
10
نحلم بجيش يدافع عن سلطة الدولة اللبنانية العلمانية ويمنع تدخل رجال الدين في
السياسة.
11
نحلم بجيش يمنع إي طرف لبناني سياسي أو عسكري مرتبط إلى طائفة أو دين أو حزب سياسي
أجنبي.
12
نحلم بجيش يثبت ثقة المواطن في الدولة التي يوجد فيها التوازن الدقيق لتقاسم
الوظائف بين المسلمين والمسيحيين في جميع مستويات التسلسل الهرمي للإدارة العامة.
نريد إلغاء التأثير الديني وتوطيد الثقة في المعاملات بين المواطنين وإدارات
الدولة. ينبغي منع التوظيف في إدارات الدولة العلمانية من قبل الزعماء السياسيين أو
رجال الدين أو العشائر. يجب تعيين كل موظف حسب كفاءته وعلى طرق المنافسة، ومنعه من
الانتماء إلى حزب سياسي مع الاحتفاظ بحقه في الاقتراع السري.
13
هذا هو السبيل للناشط السياسي في التجمع الديمقراطية القوي الشفاف في لبنان.
ثانيا: الواقع الحالي في أيلول 2009.
1
سعد الحريري لم يتمكن من تشكيل حكومة بعد 73 يوما من المفاوضات بسبب الابتزاز
السياسي والتهديد من العصابات المسلحة الموالية لأتباع سوريا الذين يحتقرون
الديمقراطية.
2
منذ عام 2005، تعثرت جميع المحاولات الرامية إلى تطبيق الديمقراطية بسبب موضوع واحد
وهو خطر اندلاع حرب أهلية بسبب وجود الجماعات المسلحة الإرهابية المرتبطة بزعماء
سياسيين مافياويين أتباع سوريا في لبنان. هؤلاء الزعماء لهم نظريات عقائدية مربوطة
بالتطرف العرقي أو الديني الذي يتجاوز حدود لبنان.
3
الأغلبية البرلمانية،
وهي قوى 14 آذار،
قبل حزيران 2009، لم تنجح بتطبيق برنامجها، بسبب الابتزاز من رؤساء هذه العصابات
المافياوية. إنها لم تنفذ قرارات الأمم المتحدة كأرقام 1559 و 1701 لنزع سلاح
الميليشيات في لبنان. ولقد تركت نبيه بري يمنع عَملْ البرلمان لمدة عامين. ولقد
تركت الميليشيات الموالية لسوريا تشلْ المركزْ الاقتصادي لوسط بيروت لمدة عامين.
وخضعت لانتخاب ميشال سليمان رئيسا للجمهورية وهو لا يستمد شرعيته من الأغلبية
البرلمانية وليس له استعداد لتطبيق الديمقراطية الحديثة على انف الجماعات الإرهابية
المسلحة التابعة لزعماء المافيات السياسية اللبنانية التابعة للنظام السوري ، فقط
بسبب الابتزاز السياسي من قبل هذه المافيات. ولقد ترَكتْ في إدارات الدولة موظفين
محسوبين على النظام ألاستخباري السوري واللذين عُوينوا خلال فترة الاحتلال للجيش
السوري في لبنان. ولم تستطعْ حشد الجيش اللبناني في اتجاه تطبيق الدستور والقوانين
الديمقراطية. بالإضافة إلى ذلك، فإنها فشلت في تنظيم وسائل عسكرية كافية لمواجهة
هذه الميليشيات المسلحة الموالية لسوريا عند الحاجة.
4
حاولت قِوى
14 آذار، قُبيلَ الانتخابات في 7 حزيران 2009، ،أن تُقنعنا بتصميمها في
نهاية المطاف لتطبيق الديمقراطية الحقيقية. ورأينا عكس ذلك يحدث على الرغم من
نجاحهم في الحفاظ على الأغلبية البرلمانية. على الفور، بعد الانتخابات، وليد جنبلاط
خان منتخبيه، وبدأ في إدلاء ببيانات عرقية وطائفية تغازل التطرف السوري وتتعارض مع
برنامجه السياسي السابق الذي كان منسجما مع الديمقراطية والاستقلال. انه يدعي جمع
المسلمين في مختلف مذاهبهم للعودة إلى ماضيه القومي السوري العروبي الإسلامي وفي
هذا شيء من العنصرية ضد الأقليات وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط. ويبدو أن سبب
انعطافه المفاجئ هو مرتبط بخوفه من ترسانة ميليشيا حزب الله. أيضا رأينا سعد
الحريري سرعان ما غيّرَ تصريحاته بحجة الانفتاح على المعارضة. انه يريد الدفاع عن
الرمز "لبنان أولا"، ولكن، في نفس الوقت، أراد القبول بإشراك أعدائه المسلحون في
سلطة الدولة المزمع أنها ديمقراطية. ونعرف أن زعماء هذه العصابات المافياوية
المسلحة المؤيدة للنظام السوري لا تريد لبنان الحر المحايد المسالم والديمقراطي.
والمفاجأة الكبرى كانت عندما شاهدنا الأغلبية البرلمانية التابعة لسعد الحريري
وحلفائه تساهم في إعادة انتخاب نبيه بري المؤيد للنظام السوري وإرهابه في لبنان،
وهو خصم للأغلبية فعاد من جديد كرئيس للبرلمان. هذا الذي كان وراء عرقلة عمل
البرلمان لمدة سنتين وكان بصورة منتظمة بمثابة الممثل السياسي للميليشيات المسلحة
غير الشرعية الموالية لسوريا في لبنان. ثم خضع سعد الحريري للابتزاز من جانب
المعارضة، وكاد يشكل حكومة تتمتع فيها المعارضة بالسيطرة على مقدرات الدولة. وكأن
الغالبية أصبحت مشلولة.
5
في نظر الديمقراطي الحقيقي الحديث، جميع الذرائع، التي عُرضت في الأوساط الإعلامية
اللبنانية لتفسير تمثيل هذه المافيات المسلحة في الحكومة اللبنانية بحجة ضرورة
التوازن بين المذاهب والأديان، إنما هي باطلة. والحقيقة هي أن الأغلبية البرلمانية
لم تجرئ على تطبيق القوانين الديمقراطية واحترام برنامجها الانتخابي لمجرد الخوف من
الميليشيات الإرهابية المسلحة في لبنان. الغالبية البرلمانية لم تسْتعِدْ
لواجبها العسكري الذي أصبح ضروري كي تستطيع تنفيذ برنامجها السياسي.
ثالثا: موقف التجمع.
1
إننا نعتقد أن الأغلبية البرلمانية يجب أن تعيد تنظيم صفوفها وتعمل وفقا للتطبيق
الفوري للدستور والقوانين الديمقراطية في لبنان. نزع سلاح الميليشيات الموالية
للنظام السوري هو أمر أساسي لأي أمل في التطورات الايجابية في لبنان. طالما هناك
أشخاص مسلحين خارج نطاق القانون في الأراضي اللبنانية، كل الوعود الانتخابية
للأكثرية البرلمانية لإجراء إصلاحات تبقى وهمية.
2
هذه الأغلبية يجب أن تدعو الجيش اللبناني لتنفيذ جميع القرارات المتعلقة بالسياسة
العامة لحكومة الأغلبية الديمقراطية، بدءا من نزع سلاح الميليشيات. فإذا كان الجيش
لا يتبع قرارات الحكومة، فيتعين على الأغلبية على الفور حمل السلاح والدفاع عن
البلاد ضد جميع الذين يرفضون أن يحترموا قوانين الدولة اللبنانية الديمقراطية. ولا
بد من التوازن بين الانتماءات الدينية لأعضاء الأغلبية بهدف منع العدو من استغلال
النعرة الطائفية والعرقية لتحويل قضيتنا العادلة إلى انقسامات رجعية تضعف لبنان.
هناك ما يكفي من الديمقراطيين اللبنانيين في جميع الطوائف الدينية في لبنان. يجب أن
يكون جوهر قِوى الأغلبية من العلمانيين البعيدين عن إي تفويض من رجال الدين. لبنان
يحترم المعتقدات ولكن لن يقبل بتدخل رجال الأديان في السياسة.
3
فإننا نعتقد أن أي تأخير في اتخاذ القرارات لا يمكن إلا أن يؤدي إلى تفاقم الوضع،
لأن الميليشيات الموالية لسوريا تعارض استقلال وحياد لبنان وتواصل التسلح. وعندما
يدّعون زعماء المافيات السورية في لبنان أن حل مشاكل لبنان غير ممكنة بدون تدخل
الدول العربية فهذا خطر لا يخدم مصالح الشعب اللبناني. هدفهم هو تحصيل المال
والسلطة ببيع خدماتهم إلى الدول المُجَاورة باستغلال ثقافات الإخوة العربية والعقائد
الدينية أو العرقية ! لبنان مُهدّدْ بالتحول إلى ساحة معركة لهذه العقائد الواهية.
النظام السوري لا يزال يحلم بضم لبنان وفلسطين والأردن والعراق وقطعة من تركيا. يجب
على الدولة اللبنانية أن يكون لها وسيلة لردع سوريا عن التدخل في لبنان.
4
حياد لبنان هو شرط أساسي لتحقيق الاستقرار والسلام في لبنان باعتباره محايد
في منطقة الشرق الأوسط التي تمزقها المواقف العنصرية والتطرف الديني. لبنان يحترم
حقوق الإنسان ولكنه لا يستطيع أن يكون ضابط شرطة في منطقة الشرق الأوسط بسبب ضعف
إمكاناته. عداء لبنان في هذه المرحلة ضد النظام السوري الديكتاتوري والطائفي ليس ضد
الشعب السوري ونتمنى تطبيع العلاقات في ظل احترام حقوق اللبنانيين جميعا. نحن نريد
أن ندافع عن كل شعب لبنان ضد أي عدو، حتى لو كان لبنانيا.
|
__وصلات __ تقديم رسالة إلى الإدارة، فقط إذا أردتم أن تساهموا كمناضلين أو كداعمين مع معرفة هويتكم أو بدونها. ___________
_التجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان_
|