في 10 تموز 2009.

أينهم من ثقافة الديمقراطية ولماذا التأخير في تأليف

 الحكومة ؟

أولا : الوقائع.

1

في 7 حزيران 2009 انتخب اللبنانيون نوابهم وظهر بوضوح أكثرية وأقلية في البرلمان. ويوجد في الأكثرية شخصيات من شتى الطوائف بحيث أن رئيس الحكومة المُكلفْ يستطيع تأليفها مع مُراعاة التوازن بين الطوائف وانتقاء وزراء من الأكثرية لاحترام إرادة الشعب اللبناني الذي فضّل برنامجها الإصلاحي. في البلدان الديمقراطية الحديثة تشكيلْ حكومة لا يَتطلبْ أكثر من عدة أيام. أما الإبداع في احتقار المواطن من قبل السياسيين من فئة الإرهابيين فهوَ أنهم ، بعد خسارتهم في الاقتراع، يبتكرون ديمقراطية على قياس مصالحهم ويعملون على السيطرة على الدولة وكأنها ملك لهم.    

2

الأيام تمرْ والمتسيسون في لبنان يمعنون بالاجتهادات في صراع تعودوا على تطويله إلى ما لا نهاية.

3

لقد تعوّد المواطن رغم انفه على تحمّلْ العراقيل في معاملاته لتخليص حقوقه أمام موظفي الدولة الفاسدين. فمنذ قرون وأيام العثمانيين والشرق الأوسط كان يرزح تحت وطأة الفساد في المؤسسات الإدارية لسلطات الأمر الواقع. عندما نطلب إفادة من موظف غالبا ما تراه يفتش عن حِجَجْ واهية بهدف العرقلة والتأخير بانتظار البرطيل وسرقة مال المواطن.

4

على مستوى رؤساء العصابات السياسية اللبنانية، وأغلبيتهم كانوا وما زالوا اكبر السماسرة والفاسدين سالبي أموال الدولة والمواطن، فهم يُمعنون اليوم في خلط المعطيات الدستورية والضغوط للحصول على حِصَصِهم في السلطة.  

5

لماذا هذا التأخير في تأليف سلطة الدولة إذا لا يوجد وراء هذه السجالات أطماع مُبيّتة ليس لها صِلة بإعلاناتهم الطنانة وكأنهم شرفاء.

6

السمسرة لا تقتصر على تقاسم الحصص بين الأغنياء ورجال الإقطاع اللبناني، فهم يقبعون بانتظار قوافل الدبلوماسيين وممثلي الأنظمة الإقليمية لعلّى  الحظ يواكبهم في تحسين تمركزهم الاستراتيجي لديمومة سُلالتهم الإقطاعية.

7

هذه الحالة اللبنانية لها أسبابها. المواطن يُشترى في موسم الانتخابات، ثم ليس له أي إمكانية دستورية أو قانونية لمحاسبة المسئولين الفاسدين على مدار أربع سنوات. لا يوجد تمثيل فعلي للطبقات المتوسطة والفقيرة في البرلمان اللبناني لان التركيبة الإقطاعية والمال السياسي يمنعان وصول أي حزب مناضل لصالح الفقراء وعمال الطبقة المتوسطة إلى البرلمان بقوة نيابية كافية لتغيير القوانين لصالح العدالة الاجتماعية.

ثانيا: موقف التجمع.

1

التجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان يتمنى وصول الدولة اللبنانية إلى القوة الكافية لفرض القانون العادل بشفافية  أمام المواطن العادي وليس أمام زعماء المافيات السياسية والمالية. ولكن هذا لا يتحقق إذا بقيا المواطن في جهل حقوقه وعدم اندفاعه للنضال الديمقراطي الدائم لمواجهة قوى الاستغلال والاحتكار.

2

أكثرية النواب هم من الإقطاعيين والأغنياء وزعماء مافيات. لذا سيكون صعبا جدا أن يُطوِّروا قانون الانتخاب لصالح الطبقات الوسطى والفقيرة. ولذا يحتاج المواطن اللبناني العادي إلى التعاون مع مؤسسة ديمقراطية علمانية عابرة للطوائف ومعارضة للإقطاع كي يَتمْ تشكيل قوة سياسية كافية للدخول إلى البرلمان بأكثرية تستطيع التغيير. فهذا هدف تجمعنا.

3

لكن يبقى اليوم تجَمُعَنا الناشئ في حالة ضعف مالي ولوجستيكي لأنه لا يريد الاعتماد إلا على مساهمة ودعم المواطن العادي اللبناني من الطبقات العاملة المتوسطة والفقيرة ولهم الأولوية في العيش الكريم في لبنان ديمقراطي مسالم محايد حر ومنفتح على العالم الحديث الديمقراطي. فكما أن اللبنانيين أصبحوا مقتنعين ،منذ عدة أجيال، أن تحسين معيشتهم يتطلب دراسة العلوم الحديثة التي تطورت في الدول الغربية الديمقراطية، فمن أهداف تجمعنا إقناعهم أن الديمقراطية القوية والشفافة هي خلاصة الثقافة الحديثة لحل مشاكل المجتمع بسلام وعدالة، بعيداً عن المتطرفين في الأديان أو الطوائف أو العقائد العنصرية.

أينهم من ثقافة الديمقراطية ولماذا التأخير في تأليف

 الحكومة ؟