لماذا التبرّع أو الإشتراك ؟

التجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان     
الصفحات الرئيسية     عربي      فرنسي     إنكليزي
webmaster@lebanese-transparent-democracy.org
http://www.lebanese-transparent-democracy.org/ar/indexar.html
مواقف التجمع حول الأحداث اللبنانية الخطيرة.
< أشتغل لتأخير الموت وتحسين مستوى حياة كل إنسان عند جميع الشعوب >

مدير ومؤسس هذا الموقع :
الدكتور سعد عبدو، كفيفان، البترون، لبنان.

 

البرنامج الدستوري والإصلاحي والرئاسي من الدكتور سعد عبدو.

http://www.lebanese-transparent-democracy.org/ar/22ar/ar-actu-220801.htm

تحديث في الإثنين‏، 01‏ آب‏، 2022. لتوحيد لبنان وحماية سيادة الشعب اللبناني على كل لبنان وإنقاذ ما تبقى من بشر وممتلكات وإصلاح الدولة وحماية حقوق كل إنسان في لبنان، هبوا للثورة المسالمة وانزلوا الى الشوارع وشلوا كل مصالح السياسيين والمافيات والفاسدين واتبعوا برنامج سعد عبدو حتى تغيير النظام والحكام. الحل في مظاهرات الشوارع والاضراب الكامل لدعم السياديين والديمقراطيين والعادلين.
-

في تغيير السلطة لسلطة مجلس قيادة الثورة المؤقت.
لنبتدئ بثورة ضدهم كلهم ليستقيلوا من كل المواقع السياسية. ثورة سلمية وقوتها تكمن في عدد كبير من الناس من كل الطوائف في كل الشوارع في كل المدن لشل مصالح السياسيين والفاسدين في كل الطوائف بشكل دائم ليلا ونهارا حتى انسحابهم من السلطة والسياسة وتسليم الدولة لمجلس قيادة الثورة المؤقت.
إنها ثورة الشرفاء المظلومين المحرومين من حقوق حياة كريمة في لبنان. إنها ثورة الفقير على كل غني فاسد وكل مافيوزي يبتز الناس وكل مُسلّح خارج عن القوانين والدستور المدني الديمقراطي. إنها ثورة العامل الذي ينتج ويتقاضى اجره من عرق جبينه.  إنها ثورة ضد كل السياسيين الفاسدين والمافيات الحالية في لبنان. إنها ثورة ضد الفاسدين والسماسرة والاحتكاريين والبلطجيين والشبيحة والإرهابيين وعملاء العقائدالخارجية المهددة لسيادة لبنان.
وهذا يتطلب إرادة من مئات آلاف الشباب اللبنانيين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة لتنظيم الإضرابات والمظاهرات لشل البلاد وحماية الثورة والضغط في كل مكان معادي والحذر من المندسين من اعداؤنا في الداخل اللبناني حتى نجاح التغيير في السلطة.
وهذا يعني تسليم كل مؤسسات الدولة الى حكومة مؤقتة مؤلفة من مجلس حكومي للثورة من ستة اشخاص 3 مسيحيين و3 مسلمين وكلهم مع الدولة المدنية العلمانية المحايدة عن عقائد حكام الشرق الاوسط ويعملوا لبناء دولة القوانين المدنية. وهم مَن يعينوا وزراء مكلفين لكل قطاعات ومؤسسات الدولة. يعمل هذا المجلس الحكومي الثوري المؤقت الى تصحيح مشاكل البلاد الملحة ويطور الدستور وينظم انتخابات جديدة لبرلمان جديد و حكومة شرعية جديدة ثم يستقيل ويسلم الحكم الى المجلس الحكومي الجديد الشرعي.
كل هذا يجب ان يفصل الدولة والحكم والسياسة عن أي تدخّل من رجال الدين والزعماء الاقطاعيين والميليشيات المسلحة والفاسدين والإرهابيين والمجرمين وعملاء دول في الشرق الاوسط وأي تدخل خارجي معادي لسيادة لبنان والديمقراطية ونص شُرعة حقوق الانسان الموجود في ألأمم المتحدة.
-
 في تغيير الدستور بخصوص السلطة التنفيذية.
نريد الغاء آلية الحكومات الحالية المشلولة بالابتزاز والترهيب والتوافق بين الاعداء والفساد والمخاصصة وعدم المحاسبة والعمالة لدول خارجية وسرقة اموال الخزينة بالتراضي بين الاقطاعيين والدعم المالي لزعماء طوائف ورجال دين.
نريد الغاء مواقع الرئاسات الثلاثة رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان لأنهم سبب شلل الدولة وتغزية الطائفية وهدر اموال الدولة وعدم امكانية محاسبة الفاسدين. نريد استبدالهم بمجلس الحكومة ومجلس إدارة البرلمان.
مجلس الحكومة سيتألف من ستة اشخاص ينتخبهم الشعب مباشرتا على لوائح لكل لائحة برنامج متجانس بالسياسة والأهداف الاصلاحية. كل لائحة تتالف من 3 مسيحيين و3 مسلمين لكنهم مع الدولة المدنية العلمانية المستقلة عن أي تدخل لرجال دين. وهذا المجلس يحكم لأربع سنوات غير قابلة للتجديد ويعتبر حكما مستقيل اذا لم يتخذ قرار بملف واحد في مدة 7 أيام. وتعاد الانتخابات بعد فقط 21 يوما. وكل الوزراء بالتكليف يعينهم ويقيلهم هذا المجلس.
-
 في تغيير الدستور بخصوص السلطة التشريعية.
مجلس إدارة البرلمان يتألف من ستة نواب منتخبين مباشرتا من الشعب لإدارة السلطة التشريعية لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد وهم مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. ونغير قانون الانتخابات ليكون حسب الاكثرية في الاقضية الصغيرة بمنافسة على ثلاث دورات ونحتفظ بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين والنائب يبقى اربع سنوات غير قابلة للتجديد.
كل مواطن لبناني يستطيع ان يترشح للنيابة مجانا في قضاء مسقط رأسه فقط وهو مستقل وممنوع تأليف لائحات يقودها زعماء. كل مرشح يعرض برنامجه السياسي بكل استقلالية. وتجري المنافسة في ثلاث دورات متتالية في مدة 21 يوما. ويستطيع مجلس القضاء المستقل الغاء أي نيابة في حال ان النائب لم يحترم القوانين وتعهداته الموجودة في برنامجه السياسي المعروض قبل انتخابه.
-
 في تغيير الدستور بخصوص السلطة القضائية.
مجلس القضاء الإداري المستقل يتألف من ستة قضاة بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين ومنتخبين لمدة 4 سنوات مباشرتا من الشعب على لوائح اعضاؤها اصدقاء متجانسين مع بعضهم. ويحاكم كل سياسي مخالف للقوانين بدون استثناء.
وهذا المجلس يراقب استقلالية القضاة والمحاكم عن كل تدخل سياسي او ديني أو بالترغيب او الترهيب ويحاكم كل قاضي مخالف.
وُتنظم المحاكم في كل الاختصاصات كي يخرج قرار المحكمة في مدة اقصاها 7 ايام. والتنفيذ الزامي وفورا.
ويخضعان قوى الامن والجيش حسب الحاجة الى القضاة والحكم للتنفيذ فورا بدون تلكؤ وبدون أي تدخل من السلطة السياسية او رجال الدين.
ولا يحق للقضاء حبس أي شخص من دون حكم معلل مع الوقائع والاثباتات
.
إلغاء كل المحاكم المسيسة او التابعة للجيش أو لرجال دين. . لكل مواطن الحق في طلب معاملته حسب القوانين المدنية للدولة اللبنانية وأن يستقل عن أي ضغوط دينية.
كل محكمة تتألف من 4 قضاة 2 مسيحيين و2 مسلمين ولا يأخذوا بالاعتبار إلا قوانين الدولة المدنية اللبنانية وشرعة حقوق الانسان للأمم المتحدة. ويكون قرار المحكمة ب 3 قضاة من 4 على الاقل وإلا يعاد الحكم. ويحق لكل مواطن طلب اعادة حكمه 3 مرات في حال ابراز وقائع او وثائق جديدة.
-
 في تغيير الدستور بخصوص السلطة المسلحة.
تتألف السلطة المسلحة في لبنان من الجيش وقوى الامن الداخلي.
يدير هذه السلطة مجلس القيادة العسكرية المنتخب مباشرتا من الشعب لمدة اربع سنوات حسب لوائح كل منها مؤلفة من ستة مرشحين من الضباط وبالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين وباستقلالية تامة عن السياسيين ورجال الدين. لا يحق لهذا المجلس التمديد لنفسه. مهمة المجلس تنفيذ قرارات الحكومة على شرط احترام الدستور وعدم اعتراض المجلس القضائي وعدم الانقاص بسيادة الدولة اللبنانية على كل اراضيها. وفي حال عدم احترام الدستور من قبل الحكومة يجب تدخل المجلس العسكري كي تستقيل الحكومة وتنظيم سريع لانتخابات جديدة لمجلس الحكومة.
تخضع كل القوى العسكرية في لبنان الى إدارة المجلس العسكري اللبناني ولا يحق لأي ساكن في لبنان حمل سلاح هجومي ويجب ترخيص كل سلاح دفاعي مجانا.
مهام القوى العسكرية تتضمن ضبط الحدود مئة بالمئة وإجبار كل ساكن على احترام قوانين الدولة اللبنانية وكل احكام القضاء والحفاظ على الأمن والدفاع عن الاراضي اللبنانية وسيادة الدولة وحماية النظام الديمقراطي الدستوري وحماية حقوق كل ساكن في لبنان والحياد وعدم التدخل في الحروب الخارجية ومنع أي تدخل عسكري خارجي على لبنان.
-
 في تغيير الدستور بخصوص الاعلام والمعلومات.
يحكم وزارة الاعلام مجلس من ستة اعضاء 3 مسيحيين و 3 مسلمين يعينهم ويقيلهم حينما يشاء مجلس الحكومة.
على وزارة الاعلام تنظيم حقوق وواجبات الصحافيين ومؤسسات الاعلام في لبنان.
بعد محاكمة عادلة، إلغاء كل مؤسسة إعلامية تمتهن السياسة الدعائية وتابعة لحزب أو طائفة وتمارس الدعاية السياسية المنحازة وترتكب الاكاذيب.
تلاحق الوزارة امام المحاكم وتلغي كل مؤسسة إعلامية تمتهن السياسة وتستلم تمويل من خارج لبنان ولها ارتباطات عقائدية أو دينية أو حزبية مع قوى وأشخاص خارج لبنان.
تلاحق الوزارة امام المحاكم كل صحفي اعلامي يمتهن السياسة الدعائية والكذب او يستلم تمويل من خارج لبنان أو له ارتباطات عقائدية أو دينية أو حزبية مع قوى وأشخاص خارج لبنان.
يحق لمؤسسات دينية تنظيم إعلامهم الديني بدون أي تدخل بالسياسة اللبنانية أو الخارجية وبدون إزعاج الأديان الأخرى.
تنظم الوزارة مؤسسات لبنانية رسمية للأخبار والتعليم بثلاث لغات العربية والفرنسية والإنكليزية.
تلاحق الوزارة امام المحاكم كل مؤسسة أو صحفي اعلامي مخالف للقوانين.
-
 في تغيير الدستور بخصوص العمل السياسي والأحزاب في لبنان.
لبناء دولة لخدمة حاجات المواطن النزيه وملاحقة كل مخالف للقوانين يجب أن يكون حق الاقتراع إجباري في كل الانتخابات القانونية لكل اللبنانيين من عمر 16 سنة وما فوق. وكل من لا يقترع يُعاقب بمبلغ مالي مهم. لن نترك العمل السياسي ساحة للمافياويين ليصلوا الى سلطة الدولة ويسرقوا عمل اللبنانيين الشرفاء الصامتين. تستمد سلطة الدولة شرعيتها من إرادة اغلبية في الشعب اللبناني واحترام الدستور وخصوصا المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في كل اجهزة الدولة.
تشجيع العمل السياسي المستقل وإلغاء كل الرسوم المالية على الاعمال السياسية والترشيح للمواقع السياسية في الدولة. وهذا ضروري لفتح مجال للمثقفين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة  للوصول الى البرلمان والمساهمة في تصحيح الخلل الاقتصادي الذي يضر بالطبقات الفقيرة والمتوسطة واليد العاملة. نريد انهاء احتكار الاغنياء لمراكز السلطة وبالأخص في البرلمان.
ملاحقة ومحاكمة وإلغاء كل حزب سياسي له طبيعة عنصرية أو يتبع رجال دين أو يحصر عمله السياسي للدفاع عن طائفة بدون غيرها، أو يستلم اموال وسلاح من الخارج أو يعمل لمصلحة دول أو اشخاص أو احزاب خارج لبنان.
إلغاء كل الاحزاب الإقطاعية التي تمتهن التوريث السياسي. والقبول بأحزاب ديمقراطية عابرة للطوائف وينتخب المحازبين قياداتهم لمدد محددة بدون تجديد لذات الاشخاص.
منع وجود تواصل بين السياسيين من جهة وكل الاعمال الخيرية والمؤسسات الانسانية والريعية من جهة اخرى ومنع استغلال هذا التواصل لمشارب دعائية سياسية. بما يعني فصل كل المؤسسات الخيرية عن السياسيين.
على كل مرشح لمنصب سياسي أن يقدم مشروعه بشكل علني ويتعهد باحترامه طيلة مدة وظيفته السياسية.
يبقى كل مرشح مستقل عن غيره ومسئول عن برنامجه وتعهداته ولا يوجد تأليف لوائح وتكتلات انتخابية للنيابة تحت راية أي زعيم. ويبقى المواطن حر بانتخاب كل مرشح حسب برنامجه وشخصيته. ليكن في البرلمان 128 نائب مستقل ليس مسئول إلا أمام المواطن والقضاء.
يقترع المواطن للعدد المطلوب في قضاء ولادته او سكنه او عمله حسب اوراقه الثبوتية بكل حرية ويحق له الاقتراع بالوسائل الرقمية الحديثة انترنت حسب قانون خاص بذالك.

يقترع المواطن للمرشحين على النيابة في الدوائر الصغيرة القضائية حسب قانون اكثري في ثلاث دورات. ونحترم المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في عدد المقاعد في كل لبنان. والهدف هو منع الاتهامات العنصرية الطائفية وإيصال الى البرلمان أفضل الناس واللذين يتعهدوا بأفضل البرامج الاصلاحية السياسية.
يُمنع أي تدخل لرجال الدين في السياسة. ويُمنع لأي مرشح سياسي أن يستغل الدين أو المال أو التنفيعات أو الترغيب أو الترهيب أو السلاح أو الزعامة الاقطاعية أو الطائفية أو العشائرية لكي يجمع اصوات المقترعين. ويمنع ترشح أي لبناني يرتبط سياسيا بدول خارجية أو احزاب أو زعامات خارج لبنان.
نريد برلمان مؤلف من أفضل الناسى وأفضل البرامج لخدمة كل المواطنين اللبنانيين وليس مسرح خلافات بين زعماء مافياويين يتقاتلوا لسرقة الدولة والشعب لمصالحهم الشخصية. نريد برلمان يمثل نساء ورجال اصحاب ضمير وكفاءات ولا يمثل عصابات متطرفة تنهب البلاد والناس بحجة التمثيل الطائفي أو تمثيل احزاب متطرفة أو تمثيل عشائر وميليشيات وقوى من خارج لبنان.
-

8 في مبادئ الدفاع عن مستوى حياة كل إنسان في لبنان

تعمل سلطة الدولة اللبنانية لتطوير الخدمات العامة ولتحسين مستوى حياة كل اللبنانيين والمقيمين في لبنان بدون استثناء.

توأمن سلطة الدولة التعليم المجاني وتقوية الخبرات في كل قطاعات العمل في اقتصاد انتاجي. وتسهّل بناء مصانع ومزارع ومؤسسات في كل بلدات لبنان ليستطيع كل لبناني ان يجد عمل حيثما يشاء بالقرب من مسقط رأسه.

يجب على سلطة الدولة التعهد والعمل لإيجاد موارد مالية كافية للعيش الكريم لكل اللبنانيين بدون أي استثناء ومنهم العاطلين عن العمل والمرضى والمتقاعدين والأولاد.

على سلطة  الدولة تنظيم الطبابة المجانية لكل اللبنانيين وإنشاء الصندوق الصحي للتمويل وإدارة القطاع الصحي المستقل عن السياسيين.

على سلطة الدولة الحفاظ على أمن المواطن على كل الأراضي اللبنانية وضبط الحدود بالكامل دون أي استثناء ومنع وجود أي مسلح معادي لقوانين الدولة المدنية الديمقراطية وسيادة الدولة على كل أراضيها.

-

9  في تثبيت القوة الشرائية لليرة اللبنانية وتنظيم النقد المالي في لبنان.

يعيش اللبنانيين على استيراد السلع ومعظم حاجاتهم بالدولار  الامريكي

فلا بد من تثبيت الليرة اللبنانية مقابل الدولار للحفاظ على مستوى معيشة اللبنانيين والحفاظ على القوة الشرائية لليرة وتسهيل معاملات الشركات والمستثمرين.

فلا بد من إعادة تنظيم القطاع المصرفي وبناء ثقة بين سلطة الدولة ومصارف جديدة والمواطن والعالم الاقتصادي الخارجي بشكل يراعي القوانين الدولية وحماية ممتلكات الناس.

فلا بد من تشجيع الانتاج اللبناني بالصناعة والزراعة والخبرات الحديثة لتصدير الانتاج ودخول الدولارات الى لبنان وتوازن المدفوعات.

ولا بد من تثبيت الأمن والسلام في لبنان وتطوير خدمات الدولة لدعم السياحة في لبنان وهي مورد اساسي في الاقتصاد اللبناني وتساهم بدخول الدولارات وتوازن المدفوعات.

ولا بد من منع استعمال الدولار وكل العملات الاجنبية في الداخل اللبناني في المعاملات بين الناس. ويشتري البنك المركزي كل العملات الاجنبية من اللبنانيين والمصارف كي يحمي الليرة ويوازن المدفوعات للخارج اللبناني.

على الدولة بناء فروع للبنك المركزي في كل اقضية لبنان للمنافسة مع المصارف الخاصة لبناء الثقة وتأمين حقوق المودعين وتحسين مستوى وسهولة المعاملات للمواطن.

-

10 في محاربة الفساد في مؤسسات الدولة اللبنانية.

تبدأ محاربة الفساد بمنع السياسيين في التدخل في التعيينات والوظائف في كل مؤسسات الدولة. يحق للمسئول السياسي تعيين مساعديه السياسيين المباشرين تحت امرته لتنفيذ سياسته وهم سيرحلوا معه عند نهاية عمله.

بالمقابل لا يحق لأي موظف رفض القرارات السياسية وعليه التنفيذ او الانسحاب من وظيفته مع احترام نظام الوظيفة وقوانين الدولة.

وكل خلاف يحله القضاء المستقل.

وعلى السلطة انشاء مؤسسة مستقلة عن السياسيين لمحاربة الفساد. فينتخب الشعب مباشرتا مجلس محاربة الفساد من ستة اعضاء 3 مسيحيين و 3 مسلمين لمدة 4 سنوات.

ونعتمد الشفافية في كل المعاملات مع الدولة. فتسعر الدولة كل خدماتها ويعرف المواطن مسبقا كل ما عليه ان يدفع قبل بداية اية معاملة.

أما طريقة الدفع على المواطن ان يدفع لفرع البنك المركزي ويستلم افادة قبل بداية المعاملة. فممنوع على أي موظف استلام اموال نقدية أو ابتزاز المواطن لتسهيل الخدمات. ويمنع على الموظف تأخير أي معاملة بدون سبب مشروع. ويحاكم كل موظف لا يحترم القوانين.

ولا بد من تطهير كل مؤسسات الدولة من كل الفاسدين وكل الوظائف الريعية المحسوبة على فساد السياسيين.

-

11 في محاربة الفساد في المجتمع اللبناني.

  لا بد من محاربة كل انواع الفساد والأجرام والترغيب والترهيب والإرهاب بين الناس.

ولا بد من منع السمسرات في التجارة. لكل سلعة سعر معروض وملصق على غلاف السلعة.

وعلى الدولة تنظيم التنافس ومنع الاحتكارات والسهر على تامين وجود حاجات المواطنين.

وعلى الدولة الانتقال التدريجي من استعمال العملة الورقية الى العملة الرقمية ومنع تنقل المال بين الناس إلا من خلال حسابات مصرفية شفافة وتخضع لمراقبة مؤسسة الضرائب في الدولة.

-

12 في اعادة الاموال المسلوبة من المواطنين في المصارف والهندسات المالية الفاسدة.

لا بد من الدولة تسهيل المحاكمات في كل الملفات لإعادة كل اموال المودعين الى اصحابها والتعويض عن كل الخسائر التي كانت نتيجة ابتزاز الناس على ايدي المصارف وأرباب العمل والسياسيين.

ولا بد من فتح ملفات كل فاسد اغتنى بشكل غير شرعي ومحاكمته.  

ولا بد من إعادة كل اموال اللبنانيين التي خرجت من لبنان وملطخة بالفساد.

-

13 في تنظيم محاكم لبنانية خاصة بمحاكمة الجرائم السياسية والإرهابية واختلاس اموال الناس منذ سنة 1969 حتى الآن.

المطلوب هو التفتيش على الحقائق وتحديد المسئوليات ومعاقبة المذنبين وتعويض المتضررين. ذاكرة اللبنانيين محشوة بآلام عدم العدالة منذ سنة 1969 وقد ادخلوا لبنان بدوامة الميليشيات والإرهاب والحروب والاغتيالات والفساد والتفقير والتهجير وما زالوا.

علينا تكوين محاكم مستقلة عن أي تدخل سياسي او مالي او ارهابي. كل محكمة مكونة من ستة قضاة بالمناصفة ونزيهين. ويحق لكل متضرر من اعمال غير قانونية أن يفتح ملف تحقيق وتتكفل الدولة بمصاريف المحاكمة.

فعلى سبيل المثل لا الحصر لا بد من محاكمة كل مسئول في الجرائم والاغتيالات خارج حق الدفاع عن النفس منذ سنة 1969 حتى الآن. ومنهم اغتيالات السياديين والمدافعين عن استقلال لبنان في زمن الاحتلال السوري وزمن سيطرة حزب الله الايراني في الاراضي اللبنانية. وعلينا اعادة التحقيقات في اغتيالات سنة 2004 و 2005 وبعدهما وجريمة انفجار المرفأ في بيروت سنة 2020 وجرائم البلطجة على المتظاهرين من ثوار 17 تشرين سنة 2019.

ولا بد من إعادة الاموال المسروقة من خزانة الدولة اللبنانية بفعل العديد من السياسيين اللبنانيين الفاسدين ومحاكمتهم.  
(تابع الملحق في وقت قريب.)

 

رابط لتشارك بتمويل المعركة الانتخابية


أو QR

 

أو

 

---------------------------------------------------------------------------------

ثورة الجياع ضد النظام الاقطاعي الفاسد :

---------------------------------------

كلّن يعني كل السياسيين الفاسدين والمشبوهين بالفساد.

ثورة الأرز، ثورة 17 تشرين الأول 2019

لبناء دولة القانون الديمقراطي الشفاف

مبدأ أساسي : < أشتغل لتأخير الموت وتحسين مستوى حياة كل إنسان عند جميع الشعوب >

http://www.lebanese-transparent-democracy.org/ar/19ar/ar-actu-191017.htm
 ---------------------------------------------------------------
 

__وصلات __

تقديم رسالة إلى الإدارة، فقط إذا أردتم أن تساهموا كمناضلين أو كداعمين مع معرفة هويتكم أو بدونها.

___________

 يمكنك اختيار الموقع بالفرنسية أو بالانكليزية بالنقر على العلم الملائم.

العنوان العالمي الالكتروني الوحيد وهوا الصفحة الأولى للتجمع:
http://www.lebanese-transparent-democracy.org

عنوان إدارة التجمع الوحيد للبريد الالكتروني :
webmaster@lebanese-transparent-democracy.org

اسم التجمع على الصفحات الفرنسية:
Association pour la Démocratie Forte Transparente au Liban -ADFTL


اسم التجمع على الصفحات العربية:
التجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان (تدقشل)

اسم التجمع على الصفحات الانكليزية:
Lebanese Strong Transparent Democracy Organization -LSTDO
______________

_الصفحة الأولى للتجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان

لماذا التبرّع أو الإشتراك ؟