 |
التجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان
الصفحات الرئيسية
عربي
فرنسي
إنكليزي |
مواقف التجمع:
http://www.lebanese-transparent-democracy.org/ar/14ar/ar-actu-140810.htm
نحن مع التصويت بالأغلبية في كل المؤسسات السياسية، مقرونا بدستور يحمي حقوق الاقليات وكل حقوق الانسان حسب شرعة الأمم المتحدة والمناصفة في كل الوظائف والمناصب العامة في الدولة كي يحيا لبنان ويستمر.
بعض الذين يسيطرون عل الدولة وأموالها منذ عشرات السنين يحاولون تمرير مشروع تغيير قانون الانتخابات البرلمانية إلى قانون انتخاب بالنسبية كي يُحكِموا قبضتهم على كل من يتنفس في لبنان.
أولا : حقائق العقلية اللبنانية.
1
في لبنان يوجد ديمقراطية مُزيّفة فقط بين الحكام الاقطاعيين، ولها خصائصها. معظم اللبنانيين يُفضلوا ثقافاتهم الدينية على مفهوم سيادة القانون وسلطة الدولة وحقوق متساوية بين الناس. هناك أحزاب سياسية بقيادة دينية مباشرتا عند المسلمين. وأغلب الأحزاب السياسية التي لا تعتمد عقيدتها على السلطة الدينية تبقى مرتبطة بالدين لأن كل زعيم حزب نادرا ما يجد مؤيدين له خارج دينه. ففي كل حزب يوجد أكثرية مهيمنة من لون ديني واحد مما يجعل الطائفية طاغية على السياسة العلمانية. بعض المسلمون يعتقدون أن بإمكانهم الهيمنة على المسيحيين اللبنانيين باستغلال الاندفاع القومي العنصري العروبي والإسلامي في الدول العربية وفي الشرق الأوسط للاستفادة بالدعم المالي والعسكري من هذه الدول الاسلامية الغنية. فمنهم من يَتسوّل عند سوريا وإيران لجمع السلاح والمال من أجل تحقيق هذه الطموحات. ومنهم من يتسوّل عند السعودية وإمارات الخليج ويتغنى بإسلامه وسنيّته ليجلب الدعم المالي والسياسي والعسكري. معظم المسيحيين تقوقعوا في عشائرهم خوفا من التطرف الإسلامي العروبي ويحاولون الاعتماد على الدول الديمقراطية والأمم المتحدة لحماية صيغة العيش الحر في لبنان والشرق الاوسط حسب شرعة حقوق الانسان وكان من مؤسسيها لبنانيين. في هذا الجو، مفهوم الدولة ليس له قيمة في وجدان اللبناني عند تأجيج الطائفية. الوطنية اللبنانية لها خطين متناقضين في الثقافات الاجتماعية بسبب التربية الدينية على خطين متنافسين المسيحية والإسلام. شعب لبنان هوَ في الحقيقة شعبين عدوين متحاربين في مراحل عديدة في تاريخه. الأول هوَ شعب الاستقلال والحياد والديمقراطية والعيش المشترك والمناصفة في الدولة العلمانية من مسيحيين ومسلمين. والثاني هوَ شعب العقائد الدينية المتطرفة العنصرية الرجعية المرتبطة بأنظمة دكتاتورية إقليمية، وهوَ لا يعتبر لحياة المواطن أي قيمة سوى الخضوع للعقائد الرجعية والشهادة لمشاريع المتزعمين الواهية. وقد انتظر المسيحيون طويلا كي يروا تحرر اغلبية المسلمين من طغيان دينهم على تصرفهم السياسي والاجتماعي لكن هذا لم يحدث حتى اليوم.
2
وبالتالي، فإن تطوٌرْ الديمقراطية في لبنان يعاني من الشلل بسبب هذه الجماعات المتطرفة والعنصرية والطائفية، لاسيما وأنها أصبحت ميليشيات مسلحة تتطاول وتبتز الدولة وجميع المواطنين وتعمل لمصلحة دول إقليمية لها مطامع بابتلاع لبنان ولا ترضى باللعبة الديمقراطية وتستعمل الفيتو بحجة الحاجة للتوافق كي لا تستعمل السلاح وتخرّب البلاد.
3
لتحديد البرامج الحديثة السياسية المعتدلة بطريقة ديمقراطية، يجب علينا إنهاء وجود هذه الجماعات المتطرفة. وينبغي أيضا منع العمل السياسي من أي رجل دين وإبعاد أي تدخل ديني في الدولة العلمانية. وهذا للأسف ليس موجودا في لبنان حالياً. والنسبية ستؤمّن لهذه الجماعات المتطرفة بقاء هيمنتها.
4
نُذَكِر أن وجود الميليشيات المسلحة على الأراضي اللبنانية هو عقبة رئيسية أمام أي نظام ديمقراطي حقيقي. وشراء الناخبين بالمال هو أيضا مشكلة حقيقية. ولكن منع سيطرة المال ليس موضوع هذا النص. بَحثنا الحالي يَفترض أن نَضَعَ جانبا مشاكل الترهيب والترغيب بالسلاح والمال ونتكلم عن الديمقراطية المثالية مع اعترافنا أنها حلم لم يتحقق حتى الآن في لبنان.
5
الانتخابات المقترحة على أساس التمثيل النسبي في لبنان هدفها الغير مُعلن هوَ تعزيز سلطة رؤساء العشائر والمافيات والإقطاعيين في الدولة. معظم المتزعمين يسيطرون على الإعلام. لذا لا نرى إلا القليل من الصحافيين الذين يتكلمون لغتنا الشفافة. وسوف نرى أن معظم النواب سيؤيدون النسبية لأنهم من العائلات الإقطاعية الغنية والنسبية مطلوبة أساسا لمصلحتهم الخاصة. في الواقع، إنهم يريدون قانون يسمح لهم بالسيطرة على قوائم المرشحين. كل زعيم عشيرة غني وإقطاعي سيستطيع تحديد أعضاء قائمته الانتخابية على هواه. الترهيب والترغيب والمال والسلاح يصبحوا معايير أساسية في الانتخابات. وستبقى الإقطاعية عائق كبير لتطوير العدالة في لبنان. جميع أعضاء كل قائمة يشعرون بأنهم مدينون لزعيمهم الذي منحهم الموقع السياسي مقابل خضوعهم لإرادته فليسوا أحرار في آرائهم. وهكذا يصبح الزعيم قوي حسب عدد عبيده من النواب المستعبدين فيستعملهم لابتزاز مناوئيه وليحتفظ بحصة في سلطة الدولة. الأعضاء العاديين في كل قائمة لا يمثلون الشعب بأمانه وإخلاص. إنهم يؤيدون رئيسهم بدلا من التفكير في مصالح المواطن العادي في دوائرهم الانتخابية. إذا النسبية لا توصل إلى البرلمان نواب احرار كي يمثلوا الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. ألنواب في النظام النسبي لا يمثلوا سوى الاغنياء ولن يدافعوا سوى لمصلحة الاغنياء.
6
صحيح أن التمثيل النسبي يعكس بدقة مستوى القوة العددية للجماعات السياسية المختلفة المهيمنة في المجتمع، ولكنه لا يضمن تكوين أغلبية معتدلة مع إمكانية تنفيذ برنامج عادل مطلوب من أغلبية المواطنين من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. اللبنانيون منقسمون إلى مجموعات صغيرة أو عشائر أو كتل ذات طابع طائفي. فعندما نمثل جميع هذه الكتل المتناقضة وبينهم عصابات متطرفة فسيصبح من المستحيل تطوير البلاد باتجاه الحداثة والعدالة. كل مؤسسة سياسية منتخبة على أساس التمثيل النسبي تكون مشلولة من قبل مجموعات لا يمكن التوفيق بينهم إذا لم نعود إلى تطبيق حق الأكثرية بالقرار والتنفيذ. وخطورة هذه الحالة هو أن المتطرفين هم عادتا مسلحون ويستعملون المال والترهيب والابتزاز. فلا يحترموا القانون ولا القضاة ولا الجيش ولا إرادة الأغلبية حتى ولو كانت موجودة. هذا الوضع ليس دولة القانون. لا يوجد ثقة في سلطة الدولة المنقسمة بين اعداء يتقاتلون. بالإضافة إلى ذلك، الدول المجاورة لها مصلحة في تقسيم لبنان وإضعافه وضم أجزاء منه أو كل أراضيه حسب عقائد الحكام في سوريا وإسرائيل. لذا يتدخّلوا في شؤون لبنان ويدعمون المتطرفين. إذاً، التمثيل النسبي هوَ غير ديمقراطي وغير شفاف. التمثيل الأغلبي يتيح لأي مواطن فقير وغير مسلح أن يُصل إلى السلطة اشخاص تمثله على أساس برنامج إصلاحي عادل وشخصية كفوءة لخدمة جميع المواطنين وليس لمصلحة الإقطاعيين والمتطرفين. وهذا هوَ هدف الديمقراطية القوية الشفافة في لبنان.
7
هدف الانتخابات ليس مراضاة عشيرة بوضع زعيمها في سلطة الدولة ليسرق الناس وأموال الموازنة ويوظف أتباعه على حساب الدولة. فالنسبية تضع في السلطة قادة المافيات والعشائر اللذين يتقاسمون غنائمهم كالذئاب في شريعة الغاب ويستعملون الابتزاز والمساومات فيما بينهم وعلى حساب الدولة وحقوق المواطن. أما الانتخاب حسب الأكثرية فهو يجبر الناس أن ينتخبوا المعتدلين ويبعدوا المتطرفين عن السلطة ذالك لأن المتطرفين لا يستطيعون الحصول على اغلبية الشعب.
8
معظم اللبنانيين يشعرون بقلق وعدم ثقة من سياسيين ينتمون إلى ديانات أخرى. في هذا الجو في قوائم الانتخابات على أساس التمثيل النسبي سوف نرى، لكل قائمة مرشحين من تبعية دينية معينة. فحتى لو عرضت القائمة مشروع إصلاحي علماني محق فسوف ينتخب ضدها من ينتمي إلى دين آخر. وهكذا تكون الخيارات خاطئة بسبب انعدام الثقة بسبب الدين بين المرشحين والناخبين.
9
ولكن أسوأ عيوب الانتخابات على النسبية هو الحفاظ على السلطة من زعماء المافيات المسلحة الإقطاعية. ومهما شحَّ عدد المؤيدين لزعيم فسوف يبقى على رأس قائمته الانتخابية ويحتكر السلطة الإقطاعية، مثلا حتى ولو حصل على 5 بالمئة من المقترعين سيبقى له مقعد أو اكثر وسيحتفظ بحصة في الدولة خصوصا في هذا النظام الذي يعتبرونه " توافقي " وهو في الحقيقة نظام ابتزاز متبادل.
في الواقع، الزعيم الغني الإقطاعي الذي ورث من عائلته احتكار السلطة في منطقته يفرض اسمه على رأس قائمة المرشحين. وهكذا يؤمن عودته إلى السلطة حتى لو قلت نسبة المؤيدين له. وإذا دعت الحاجة يستعمل الزعيم النعرة الطائفية لجمع أصوات عشيرته. وهوَ الذي يختار المرشحين على قائمته ويرتب ألأسماء ويساوم حسب مصالحة الخاصة. ويظهر من هذه التركيبة أن الأسماء الأولى في اللائحة سيُعيّنون ومن هوَ في قعر اللائحة يخسر الانتخابات. بالتالي لا حرية للناخب في اختيار مرشحه والمطلوب بالانتخاب النسبي هوَ القبول بجميع مرشحي اللائحة المغلقة. وهذه بدعة أتت من أذكياء الإقطاع في لبنان بحجة الإصلاح. في نهاية الانتخابات النسبية يعود الإقطاعيون الأغنياء إلى تقاسم الدولة ويخسر كل مرشح فقير أو من له برنامج للدفاع عن حقوق الطبقات المتوسطة والفقيرة في لبنان لأنه كان في أسفل قائمة زعيم المنطقة. ونختمْ بالقول أن الفقر ليس له لا دين ولا لون ولا عنصرية ولا قومية.
ثانيا : موقف التجمّع : نحن مع التصويت بالأغلبية في كل المؤسسات السياسية، مقرونا بدستور يحمي حقوق الاقليات وكل حقوق الانسان حسب شرعة الأمم المتحدة والمناصفة في كل الوظائف والمناصب العامة في الدولة.
1
انتخابات حسب الأكثرية بتنافس حر بين مرشحين حسب شخصيتهم وبرنامجهم الاصلاحي مع ابعاد كل هيمنة من المال أو الإقطاع أو رجال الدين أو السلاح أو أي جهة خارجية.
2
لهذا الهدف يجب تأمين السلام والأمن بين الناس. ألقوى ألأمنية والجيش عليهما مسؤولية كبيرة في البقاء على الحياد وتأمين الأمن لجميع المواطنين. ,من أهم الأوامر هو سحب السلاح من كل من يسكن على الأراضي اللبنانية بدون أي استثناء.
3
لهذا الهدف يجب منع التحالفات بين المرشحين فلا قوائم مرشحين مع سيئاتهم من ابتزاز ومال ورشوة وفساد وجمع اصوات حسب تفاهمات مصلحية خاصة.
4
لهذا الهدف يجب انشاء مؤسسة محايدة لمراقبة الانتخابات ومحاكمة كل مرشح لا يحترم القوانيين.
5
لهذا الهدف يجب تمويل محدود ومتساوي لكل الموشحين كي نرى أمل بوصول نواب فقراء أو لهم هم الدفاع عن الفقراء في البرلمان بدون أن يخضعوا للابتزاز المالي والإقطاعي والمافياوي.
6
لهذا الهدف يجب تنظيم الانتخابات على ثلاث دورات على الأقل كي يصل إلى النيابة من يحصل على أكبر عدد من المقترعين بتنافس حر ديمقراطي شفاف.
7
لهذا الهدف يجب أن تكون دائرة الانتخاب صغيرة كي يكون المرشح معروف من المواطنين محليا ولمنع التلاعب الكاذب في الإعلام الموجه.
8
لهذا الهدف يجب أن يكون التنافس في آخر دورة بين المرشحين الذين حصلا على اكبر عدد في الدورة السابقة مع منع أي تفاهمات أو تحالفات مع أي مرشح خاسر في الدورات السابقة.
9
بهذا الشكل من الانتخابات حسب الأكثرية سيصل إلى البرلمان نواب معتدلين احرار مستقلين يستطيعون حماية الدولة وحقوق الضعفاء من الشعب اللبناني من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. أزمات لبنان تأتي من طغيان اللبنانيين الاغنياء قبل أن نتهم التدخل الأجنبي المعروف.
10
بهذا الشكل من الانتخابات حسب الأكثرية تنتهي الإقطاعية ويصبح كل نائب صوت حر فاعل لا يخضع لأي ابتزاز. وسنرى نهاية تسلط الدكتاتوريين المحليين المدعومين من الخارج والذين يبتزون الدولة والشعب منذ عشرات السنين دون امكانية ازاحتهم من السلطة. وسيكون للبنان 128 مفكر حر في البرلمان بدل بضع زعماء مافيات.
11
بهذا الشكل من الانتخابات حسب الأكثرية يصبح لكل نائب تابع لخط سياسي أو حزب رأيه الحر ليصحح اتجاهات الأحزاب بدل أن يكون تحت رحمة وإرادة رئيس الحزب.
12
بهذا الشكل من الانتخابات حسب الأكثرية تصبح المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في عدد نواب البرلمان سهلة وشفافة ومبرمجة لكل دائرة ويستطيع كل نائب أن يحتفظ بحريته من الضغوط الطائفية والمذهبية والعقائدية. وهكذا تصبح المشاريع الاصلاحية خاضعة للحقوق والعدل والضمير والإنماء الاجتماعي والاقتصادي بعيدا عن المزايدات العنصرية الطائفية. هذا هو الخط الذي سيفتح المجال لحرية العلمانيين واحترام حقوقهم وتعايشهم مع المؤمنين.
13
لحماية حقوق الاقليات من دين وثقافة وعادات طائفية يجب كتابة مواد واضحة في الدستور وإنشاء مجلس شيوخ مهمته الوحيدة هي وضع فيتو على كل مشروع يهدد حقوق معتقدات الاقليات ولا يمنع الحريات.
----------------------------------------------
من الاعلام :
|
التجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان، ليس مسؤول وليس منتج للمعلومات المعروضة، وهيَ تعبّرْ عن رأي المنتج فقط، وهدف عرضها هوَ لدفع المواطن للتفكير كيف يحمي حقوقه في هذا الكون الفاسد. نقول أن الديمقراطية الشفافة المنفصلة عن الأديان والعنصرية ستساعد إلى عالم أرحم. |
|
__وصلات __ تقديم رسالة إلى الإدارة، فقط إذا أردتم أن تساهموا كمناضلين أو كداعمين مع معرفة هويتكم أو بدونها. ___________
_الصفحة الأولى للتجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان_
|