موقف التجمع:

في 31 أيار 2013. نطالب بحل البرلمان بالنزول إلى الشارع والتظاهر والإضراب.
 

http://www.lebanese-transparent-democracy.org/ar/13ar/ar-actu-130531.htm
 

1
أربع سنوات والنواب بدون عمل شيء لتغيير قانون الإنتخابات، فإنهم يسخرون من الشعب بتمديدهم لولايتهم.

2
تمديد فقط من أجل البقاء في السلطة لزعماء العشائر الإقطاعية أو المافيات المسلحة لنهب الدولة ومال المواطن. ليس لدينا شيء ضد النائب ي وهو فقط خادم لواحدة من هذه العائلات الإقطاعية، وقد تم تعيينه لخدمتها، وبالتأكيد ليس لخدمة الشعب.


3
الغريب أن النواب يقترعون بالإجماع تقريبا عندما يتعلق الأمر بمصالحهم الخاصة ! حينئذ لا نرى انقسامات فيما بينهم ! أو يصوتوا لشخص بدون رأي وبدون رؤية سوى قبوله بترتيب المصالح الخاصة لجميع الزعماء. هكذا كانت الانتخابات لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، أو تعيين نجيب ميقاتي وتمام سلام كرؤساء حكومة!

4
المشكلة ليست بالدفع باتجاه قانون عام 1960. والحقيقة هي أن البرلمان مشلول بشكل غير قانوني. لماذا لا يختار البرلمان بدورات تصويت متتالية ليصل أفضل مشروع مؤيد من الأكثرية بدلا من العرقلة الدائمة من بعض الزعماء لمصالحهم الخاصة. ليس طبيعي أن رئيس الجمهورية لا يستطيع حل البرلمان المشلول.

5
لا وجود للديمقراطية الحقيقية في لبنان. لدينا نظام اقطاعي لتقاسم السلطة بين زعماء العشائر والمافيات تحت ذرائع تمثيل الأديان، يُسمّى للمظهر "توافق". ويهددون بالتقاتل إذا لم يخضع الضعيف للقوي.

6
كالتنافس في الرياضة، يُمكن اختيار القوانين بالتنافس في عدة دورات تصويت حتى ينجح قانون بأغلبية البرلمان مع مراعاة الدستور والتوازن. فلماذا لا يقرروا دورة إلزامية في البرلمان لاختيار القانون الجديد ما بين القوانين المقترحة بدل التمديد لبرلمان فاشل ؟

7
قلق النائب ي لتحقيق التوازن بين المسيحيين والمسلمين هو قلق لنا ايضا. لا بد من التوازن الدقيق في كل مؤسسات الدولة لأعداد المسؤولين من المسيحيين والمسلمين لمنع الهيمنة وعدم الثقة بين الناس من الثقافة المسلمة والثقافة المسيحية. هذا هو التوازن بين الناس، وليس توازن القوى بين الزعماء الإقطاعيين. عندما يكون هناك برلمان نصفه من النواب المسيحيين، يتم تأسيس هذا التوازن، شريطة احترام الدستور الذي يمنع وجود قوانين عنصرية والتمييز. ولكن لاختيار الاصلاحات القانونية، يجب الاختيار بالتنافس بين المشاريع ليصل أفضل مشروع بتأييد الأكثرية. وإلا فلا يوجد ديمقراطية. ما اسخف الإدعاء بأن التوافق في الآراء ضروري بين 128 نائبا أو بين زعمائهم المسيطرين بأموالهم أو الميليشيات المسلحة لكي ننتج قانون جديد. هذا أمر مستحيل إلا في الأنظمة الديكتاتورية أو في لبنان عندما كل الأعضاء لهم مصلحة شخصية في التصويت (الفساد، أو الإذعان أو الخوف من الإرهابيين).

8
وبالتالي، فإننا ندعو المواطنين أن لا يعتمدوا على الأعضاء الحاليين وأن ينزلوا الى الشوارع للاحتجاجات والمظاهرات والإضرابات وشل الاقتصاد حتى حل البرلمان.

 

من الاعلام :