التجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان      الصفحات الرئيسية     عربي      فرنسي     إنكليزي
webmaster@lebanese-transparent-democracy.org
http://www.lebanese-transparent-democracy.org/ar/indexar.html
مواقف التجمع حول الأحداث اللبنانية الخطيرة.
< أشتغل لتأخير الموت وتحسين مستوى حياة كل إنسان عند جميع الشعوب >

موقف التجمع:

في 21 نيسان 2013. رئيس الجمهورية ميشال سليمان أخذ جرعة قوية ' من الشجاعة ' ووضع النقاط على الحروف فهل سيستطيع التنفيذ ؟
 

http://www.lebanese-transparent-democracy.org/ar/13ar/ar-actu-130421.htm
 

1

في 18 نيسان 2013، اعلن رئيس الجمهورية موقفه المثالي وبشجاعة مفاجئة. يجب لكل المواطنين اللبنانيين أن يثمنوا هذا التوضيح الشجاع والذي يعطينا جرعة من الأمل المتجدد بطريق خلاصنا.

2

كل الكلام الوارد هنا في أسفل الملف هو عظيم جدا. لكن كيف سيستطيع اللبنانيون مؤازرة رئيس الجمهورية لتحقيق ما قاله وهو الذي يخضع للعراقيل والضغوط لمنعه من تحقيق 'اهداف ثورته' منذ بداية عهد رئاسته ؟

3

قال الرئيس : " وحده لبنان، دولة القانون والمؤسسات، لبنان العيش المشترك، الحر، السيد على كامل ترابه الوطني بجيشه اللبناني فقط، هو الضمان الوحيد لجميع اللبنانيين. "

هذا المفصل الأساسي لضرورة وجود قوة عسكرية واحدة لحماية الشعب والدولة والقانون والديمقراطية والممتلكات اللبنانية لم يتحقق في لبنان منذ 1967.

سئم الشعب اللبناني من هذه المشكلة فإلى متى الانتظار ؟

هل يوجد برنامج مُعيّن أو أن كلام الرئيس ليس سِوى موقف بلا تنفيذ ؟ هل خداع حزب الله طفح الكيل ودفع ميشال سليمان من التحرر وإنهاء المراوغة مع المتسلطين.

4

في كل الأحوال لا بد من قيادة الدولة والجيش أن يتخذا الموقف الآزم لفرض سلطة القانون وتأمين الدعم من القوى الديمقراطية والقوى الخارجية الديمقراطية لهدف التنفيذ السريع.

 5

وقال : "  أخرجوا من الحصون المذهبية التي شيّدها أمراء الحرب والسياسة، "لا بل أُهدُموها". " ما شاء القدر إ لدينا رئيس يُطالبنا بثورة لهدم '  أمراء الحرب والسياسة 'إ

6

نحن من المواطنين العزّل من السلاح والسلطة ومقتنعون أن لا خلاص للبنان إلا بازاحة الطبقة السياسية المتسلطة الإقطاعية بكاملها. فهيهات أن نستطيع التعاون مع فريق رئيس الجمهورية والجيش لتغييرموازين القوى والوصول إلى الديمقراطية عن طريق الانتخابات السلمية.

ولكن بوجه السلاح الغاصب لا بد من سلاح الحماية وهذا مطلوب من الجيش الذي ما زال يراوح مكانه ويترك الميليشيات تعبث بالبلاد والناس.

>>> 

- تمردوا على رياح التشرذم والتفرقة والاحباط ولا تسمحوا لاي كان بتغيير وجه لبنان المميز في هذا الشرق.

- أخرجوا من الحصون المذهبية التي شيّدها أمراء الحرب والسياسة، "لا بل أُهدُموها".

- تمسكوا بارضكم لانها رمز صمودكم ووجودكم ولا تضعفوا امام شهوات الهجرة واغراءاتها.

- ادعوكم الى المساهمة في بناء دولتكم دولة يجهد مسؤولوها في تطبيق القوانين والدستور ولا يجتهدون لعدم تطبيقها والالتفاف عليها.

- لا تخافوا من الحوار لانه سلاح الاقوياء ولا تنغلقوا على اخيكم في الوطن لان الانغلاق هو سلاح الضعفاء.

- طبقوا قيم العدل والتوازن ولا تخافوا ظالماً او مستبداً او مكابراً او متعالياً بل خافوا عليه.

 

الوفاق والتوازن والمناصفة ضمن صيغة العيش المشترك

وحده لبنان، دولة القانون والمؤسسات، لبنان العيش المشترك، الحر، السيد على كامل ترابه الوطني بجيشه اللبناني فقط، هو الضمان الوحيد لجميع اللبنانيين.

وكلي امل في ان يتوصل المجلس النيابي الى اقرار قانون انتخابات نيابية يؤمن صحة التمثيل وعدالته وتنوعه ،سنداً لاحكام المادة 24 من الدستور، ويتيح للمرأة تمثيلاً عادلاً، ويعطي حق الاقتراع للشباب من عمر 18 سنة، وحق الترشح لعمر 21 سنة، قانون انتخابي يلتزم صيغة العيش المشترك، لا بل الحياة الوطنية المشتركة ، كي يأتي هذا القانون منسجماً مع روح الميثاق الوطني وصولا الى اجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة.

واذا كان مفهومنا لالغاء الطائفية السياسية هو الغاءٌ للتقاسم السياسي للحصص الطائفية، فيجب ألا نتخلّى عن المناصفة بين الطوائف سبيلاً الى إغناء النموذج اللبناني. كما يجب ألا يغيب عن بالنا ان الشراكة بين الطوائف تتيح لكل طائفة ومذهب ان يؤثرا في الخيارات المعتدلة للطوائف والمذاهب الاخرى تأثيراً اكبر بكثير من ذلك الذي يوفّره فسخ هذه الشراكة من طريق اعتماد قوانين انتخاب مذهبية على افتراض انها تؤمّن المناصفة الفعلية.

مشروع قانون اللامركزية الادارية

، واتخاذ القرار الشجاع بتسجيل الزواج المدني الذي يُعقَد اختيارياً في لبنان احتراماً للحريات العامة ولشرعة حقوق الانسان.

، من خلال الحوار الداخلي الموضوعي والشامل، وصولاً الى تجسيد الارادة الحقيقية للشعوب العربية بالطرق السلمية والديموقراطية؛ وتالياً فان اي اصلاح ومهما كانت ظروفه واسبابه، يجب ان يحافظ على التنوع الحضاري والديني للمكونات الاجتماعية العربية كافة، واشراكها في ادارة الشأن الوطني والسياسي، بغض النظر عن عددها استناداً الى تراثها وتجذرها التاريخي والحضاري في الوطن العربي؛

 <<<

 

من الاعلام :

التجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان، ليس مسؤول وليس منتج للمعلومات المعروضة أدناه، وهيَ تعبّرْ عن رأي المنتج فقط، وهدف عرضها هوَ لدفع المواطن للتفكير كيف يحمي حقوقه في هذا الكون الفاسد. نقول أن الديمقراطية الشفافة المنفصلة عن الأديان والعنصرية ستساعد إلى عالم أرحم.

 

226- كلمة الرئيس سليمان في احتفال مئوية كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف  

18/04/2013

​على ارضك يا بيروت،

يا "حاضنة الحق ومرضعة القوانين"،

يا "ام الشرائع"،

على ارضك المجبولة بحضارة التاريخ ودماء شهدائنا الابرار،

اقف اليوم، ومن على هذا المنبر العلمي والوطني لنحيي معاً مئوية تأسيس كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف للاباء اليسوعيين. هذه الكلية، التي ساهمت بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى في اضاءة شعلة الحق في لبنان وفي تنشئة الروح القانونية والوطنية لدى طلابها كافة حيث تخرج منها من شارك في وضع نصوص الدستور اللبناني العائد للعام 1926، وهو الأقدم في الشرق الأوسط، ومعظم التشريعات القانونية في الحقول كافة، لا بل ان معظم قادة لبنان وكبار رجال القانون فيه تخرجوا من هذه الكلية الرائدة وكانوا اوفياء للقيم العلمية والانسانية التي اكتسبوها في سبيل عزة لبنان وبقائه.

وفي هذه المناسبة اتوجه بالشكر الى مجلس جامعة القديس يوسف على القرار العلمي الكبير الذي اتخذه بانشاء "اكاديمية بيروت ام الشرائع" واطلاق هذه المبادرة الحضارية المميزة لمناسبة مرور مئة عام على تأسيس كلية الحقوق وذلك للتأكيد على اعتزاز الجامعة بتاريخ لبنان وحضارته كي يبقى صرحاً للحق والعدل والسلام.

ولا يسعنا اليوم الا ان نهنئ ادارة الكلية على مبادرتها المميزة بإطلاقها جائزة "بيروت ام الشرائع" التي منحت لرجال قانون فرنسيين ولبنانيين وعرب أثروا المكتبة القانونية اضافة الى تقديم القانون المدني الفرنسي الصادر عن دار DALLOZ الفرنسية مترجماً الى اللغة العربية، وهي مبادرة سوف يكون لها التأثير المعنوي في إعلاء دور لبنان القانوني على الصعيد العالمي. وهنا اود ان اؤكد امامكم جميعاً بانه آن الاوان كي يستعيد لبنان حقه التاريخي من خلال الطلب من مجلس الامن الدولي وسنداً لمعاهدة لاهاي سنة 1954 في اعلان مدينة بيروت مدينة للحق وجزءاً لا يتجزأ من التراث الحضاري العالمي.

 

 

السيدات والسادة،

اود ان اتوجه بتحية الى الآباء اليسوعيين الذين ساهموا بصورة فاعلة في اغناء الثقافة والعلم في لبنان وتركوا اثراً لن يمحى في قلوب اللبنانيين، وقد وهبت جمعيتهم العريقة للكنيسة حبراً أعظم مطبوعاً بروح التواضع والخدمة والعطاء، هو قداسة البابا فرنسيس.

كذلك اتوجه بعبارات التقدير الى رئيس جامعة القديس يوسف ومجلسها الكريم والى عميد كلية الحقوق وأساتذتها متمنياً لهم جميعاً دوام التقدم والنجاح، مؤكداً أن التاريخ سوف يكتب بحروف من ذهب ما انجزوه في خدمة الحق وخدمة لبنان، لان تقدم الدول يكمن في تقدم جامعاتها ومراكزها العلمية ولأن الثقافة تبقى الركيزة الاساسية لكل ابداع انساني.

والى ابنائي الطلاب اقول :

ان مستقبل لبنان بين ايديكم، ادعوكم إلى المحافظة على تراثه وخصوصيته،

- تمردوا على رياح التشرذم والتفرقة والاحباط ولا تسمحوا لاي كان بتغيير وجه لبنان المميز في هذا الشرق.

- أخرجوا من الحصون المذهبية التي شيّدها أمراء الحرب والسياسة، "لا بل أُهدُموها".

- تمسكوا بارضكم لانها رمز صمودكم ووجودكم ولا تضعفوا امام شهوات الهجرة واغراءاتها.

- ادعوكم الى المساهمة في بناء دولتكم دولة يجهد مسؤولوها في تطبيق القوانين والدستور ولا يجتهدون لعدم تطبيقها والالتفاف عليها.

- لا تخافوا من الحوار لانه سلاح الاقوياء ولا تنغلقوا على اخيكم في الوطن لان الانغلاق هو سلاح الضعفاء.

- طبقوا قيم العدل والتوازن ولا تخافوا ظالماً او مستبداً او مكابراً او متعالياً بل خافوا عليه.

 

السيدات والسادة،

ان لبنان هو وطن الحرية والرسالة، انه وطن الحاجة والضرورة؛ فهو لم يبن على قاعدة العدد ولا على مبدأ الدين، وانما على اسس الوفاق والتوازن والمناصفة ضمن صيغة العيش المشترك التي اكدت عليها الفقرة (ي) من مقدمة الدستور وذلك في اطار نظام برلماني قائم على مبدأ الفصل والتعاون والتوازن بين السلطات، نظام قادر على تأمين الاستقرار ومشاركة الجميع في صنع القرار الوطني الواحد والجامع وذلك عندما يتم تطبيق نصوصه بشكل متوازن وموضوعي تداركاً للوقوع في اشكالات دستورية ووطنية.

واذا نادينا بالوفاق الوطني فان ذلك لا يعني ولا يمكن ان يعني توافقاً على اخطاء او خطايا باسم الوفاق. فلا لبنان المسيحي هو ضمان للمسيحيين ولا لبنان المسلم هو ضمان للمسلمين؛ وحده لبنان، دولة القانون والمؤسسات، لبنان العيش المشترك، الحر، السيد على كامل ترابه الوطني بجيشه اللبناني فقط، هو الضمان الوحيد لجميع اللبنانيين.

فمن هذا المنطلق دعوت وادعو القيادات الوطنية وخصوصاً في هذه الظروف الداخلية والاقليمية الدقيقة الى تفعيل لغة الحوار والاعتدال وتغليب مصلحة لبنان فوق اية مصلحة وبناء الثقة المتبادلة فيما بينها، وصولاً الى قواسم مشتركة تحفظ الكيان والاستقلال.

ادعوها الى التضامن والالتزام بما توافقنا عليه جميعاً في "اعلان بعبدا"، الذي اصبح التزاماً ميثاقياً وطنياً ووثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة، حيث لاقى ترحيباً من مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية، وهو اعلان يجدر تحصينه، وادراج بعض من بنوده من ضمن احكام الدستور ومقدمته وخصوصاً لجهة تحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية والدولية، لحماية وحدته الداخلية، وهي سياسة حكيمة، سارت عليها الدولة اللبنانية منذ عهد الاستقلال، من دون ان يشمل هذا التحييد دور لبنان الداعم للقضية الفلسطينية، وصولاً الى تأمين الاعتراف الدولي الصريح بالدولة الفلسطينية القابلة للحياة على التراب الفلسطيني، خصوصاً وان توطين الفلسطينيين في لبنان هو خطر، ليس فقط على قضيتهم، بل كذلك على وحدة لبنان واستقراره، وهو ما توافق عليه اللبنانيون في مقدمة الدستور.

من هنا ابادر الى القول ان استقرار المنطقة باسرها وتحوّلها الى الديموقراطية الصحيحة، لن يتأمن الا عند اقرار مبادئ الديموقراطية في فلسطين وتطبيقها، واقرار السلام العادل والشامل لضمان الحقوق المشروعة لشعبها على قاعدة قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.

 

السيدات والسادة،

يوم اقسمت اليمين الدستورية، اقسمت على المحافظة على الامة اللبنانية واستقلالها وسلامة اراضيها ودستورها وقوانينها،

والتزاماً بهذا العهد سوف استمر في القيام بواجبي الدستوري في سبيل المحافظة على وحدة الوطن وسيادته على ارضه وقراره وسياسته الداخلية والخارجية واستقرار نظامه البرلماني، وعلى دستورية التشريع وميثاقيته ودورية الاستحقاقات، وكلي امل في ان يتوصل المجلس النيابي الى اقرار قانون انتخابات نيابية يؤمن صحة التمثيل وعدالته وتنوعه ،سنداً لاحكام المادة 24 من الدستور، ويتيح للمرأة تمثيلاً عادلاً، ويعطي حق الاقتراع للشباب من عمر 18 سنة، وحق الترشح لعمر 21 سنة، قانون انتخابي يلتزم صيغة العيش المشترك، لا بل الحياة الوطنية المشتركة ، كي يأتي هذا القانون منسجماً مع روح الميثاق الوطني وصولا الى اجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة.

واذا كان مفهومنا لالغاء الطائفية السياسية هو الغاءٌ للتقاسم السياسي للحصص الطائفية، فيجب ألا نتخلّى عن المناصفة بين الطوائف سبيلاً الى إغناء النموذج اللبناني. كما يجب ألا يغيب عن بالنا ان الشراكة بين الطوائف تتيح لكل طائفة ومذهب ان يؤثرا في الخيارات المعتدلة للطوائف والمذاهب الاخرى تأثيراً اكبر بكثير من ذلك الذي يوفّره فسخ هذه الشراكة من طريق اعتماد قوانين انتخاب مذهبية على افتراض انها تؤمّن المناصفة الفعلية.

ان الهدف الاساسي الذي سوف نسعى اليه وخصوصاً بعد الانتخابات النيابية المقبلة، هو مباشرة ورشة التطوير على صعيد اقرار مشروع قانون اللامركزية الادارية الذي انتهينا تقريباً من اعداده، وكذلك على صعيد تحصين نصوص الدستور اللبناني ومقدمته سواء لجهة سد الثغرات المتعلقة بمبدأ التوازن بين السلطتين الاشتراعية والتنفيذية او في علاقة رئيس الجمهورية بكل منهما وذلك من منطلق التطبيق الكامل والفاعل لاحكام المادتين 49 و 50 والمواد الاخرى من الدستور تفادياً للوقوع في اشكالات دستورية وازمات وطنية.

كذلك لا بدّ من ان يعكف الجميع على اصلاح القوانين وتحديثها، ومن بينها قانون الجمعيات والاحوال الشخصية، واتخاذ القرار الشجاع بتسجيل الزواج المدني الذي يُعقَد اختيارياً في لبنان احتراماً للحريات العامة ولشرعة حقوق الانسان.

 

السيدات والسادة،

لا يزال لبنان يرزح تحت وطأة الاحتلال الاسرائيلي لاجزاء من اراضيه في جنوبنا الغالي، بالاضافة الى الخروقات اليومية والتهديدات المتكرّرة.

ان حقنا لا بل ان واجبنا الوطني يكمن في العمل على استرجاع ارضنا المحتلة بكافة الوسائل المشروعة المتاحة امام الدولة اللبنانية، المؤتمنة دستورياً على مصير الوطن، والتي يحق لها مقاومة كل محتل لاراضيها في اطار التصور الاستراتيجي الذي وضعناه في متناول الشعب اللبناني وهيئة الحوار الوطني المدعوة إلى مناقشة هذا التصور واقراره.

ان المرحلة الدقيقة التي يمر بها شرقنا الحبيب تفرض على الجميع وعلى جامعة الدول العربية بالذات دعم اي سعي للاصلاح، من خلال الحوار الداخلي الموضوعي والشامل، وصولاً الى تجسيد الارادة الحقيقية للشعوب العربية بالطرق السلمية والديموقراطية؛ وتالياً فان اي اصلاح ومهما كانت ظروفه واسبابه، يجب ان يحافظ على التنوع الحضاري والديني للمكونات الاجتماعية العربية كافة، واشراكها في ادارة الشأن الوطني والسياسي، بغض النظر عن عددها استناداً الى تراثها وتجذرها التاريخي والحضاري في الوطن العربي؛  

كما على الجامعة العربية والامم المتحدة حماية لبنان من تداعيات الازمة السورية ولذلك دعوت في مؤتمري الكويت والدوحة الاخيرين الى انعقاد مؤتمر دولي لمعالجة المشكلة المتفاقمة للنازحين السوريين ، ولتأمين المساعدات الانسانية لهم اولاً، والعمل من خلال مؤتمر دولي على تقاسم الاعباء انطلاقاً من مبدأ المسؤولية الجماعية والتفكير بتوزيع الاعداد الاضافية المحتملة على الدول، او اقامة مخيمات انسانية داخل الاراضي السورية بعيداً من مناطق الاشتباكات وتأمين الرعاية الاجتماعية والحياتية لها بمعاونة الامم المتحدة، في انتظار ايجاد الحل السياسي الذي سيسمح بعودتهم الى وطنهم بكرامة وأمان. ذلك لأن لبنان لا يمكنه منفرداً تحمل هذا الواقع المفتوح على كافة الاحتمالات.

 

ايها الاعزاء،

اننا والحق اكثرية، هذا هو شعارنا.

اننا متشبّثون بصيغتنا وبأرضنا لانها ارض الحضارة والقداسة.

فلنكن قلباً واحداً في حب لبنان، وعقلاً واحداً في خدمة لبنان، من اجل ان يبقى رمزاً للحرية والديموقراطية، وليبقى شعب لبنان صرخة للحق والعنفوان.

هنيئاً لكلية الحقوق في جامعة القديس يوسف مئويتها،

وهنيئاً لبيروت استمرارية احتضانها لصروح العلم والعدالة والقانون.

عاشت الجامعة، عاش لبنان.

   

__وصلات __

تقديم رسالة إلى الإدارة، فقط إذا أردتم أن تساهموا كمناضلين أو كداعمين مع معرفة هويتكم أو بدونها.

___________

 يمكنك اختيار الموقع بالفرنسية أو بالانكليزية بالنقر على العلم الملائم.

العنوان العالمي الالكتروني الوحيد وهوا الصفحة الأولى للتجمع:
http://www.lebanese-transparent-democracy.org

عنوان إدارة التجمع الوحيد للبريد الالكتروني :
webmaster@lebanese-transparent-democracy.org

اسم التجمع على الصفحات الفرنسية:
Association pour la Démocratie Forte Transparente au Liban -ADFTL


اسم التجمع على الصفحات العربية:
التجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان (تدقشل)

اسم التجمع على الصفحات الانكليزية:
Lebanese Strong Transparent Democracy Organization -LSTDO
______________

_الصفحة الأولى للتجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان_