من الاعلام :

القضاء اللبناني" يصدر "حكم الإعدام" على الملازم أول طلاس

٨ شباط ٢٠١٣

::خالد موسى::

في خرق واضح لشرعة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة والمعمول بها في لبنان، بحسب ما هو منصوص عليه ضمن الدستور اللبناني، اتخذ "القضاء اللبناني" قراراً مساء الثلاثاء الفائت، قضى بترحيل الضابط السوري المنشق محمد طلاس وتسليمه إلى سلطات بلاده، بعد محاكمته بدخول الأراضي اللبنانية "خلسة". وكانت المحكمة قد حكمت عليه بالحبس لمدة شهرين وتغريمه 100 ألف ليرة لبنانية أو حبسه يوما واحدا عن كل 10 آلاف ليرة لبنانية عند عدم الدفع. وكان قد ألقي القبض على الملازم أول طلاس في منطقة البقاع، أثناء هروبه إلى لبنان بعد انشقاقه.

ومن دون أدنى شك، فإن القضاء اللبناني لم يعلم أن بخطوته هذه يكون قد خرق بشكل واضح شرعة حقوق الإنسان واتفاقية "جنيف" إذ لا يجوز تسليم أي شخص لاجئ الى سلطات بلاده أثناء الحروب اذا كانت تعيش اضطرابات أمنية قد تتسبب بإعدامهم، بل على الدولة المستضافة أن تقوم بحماية اللاجئ الفار من نظام "القتل والإجرام"، الذي ما زال منذ حوالي سنتان وحتى اليوم، متمادي بإجرامه ومجازره في حق الشعب السوري الحر، لكن على ما يبدو أن السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، مارس ضغوط عديدة على القضاء اللبناني لاتخاذ هكذا قرار، لأن هذا السفير لم يبرح بالتنكيل بالناشطين السوريين في لبنان، خصوصاً المعارضين منهم والفارين من إجرام النظام "القاتل"، بعدما باتت السفارة السورية في بعبدا كمركز عنجر والبوريفاج الإستخباريين، الذين كانا أثناء الوصاية السورية في لبنان قبل العام 2005.

ويبقى رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي اتخذ وكالعادة موقفه الوطني والمشرف بشأن هذه القضية الإنسانية بامتياز، والذي دعا إلى "عدم ترحيل أي شخص سوري الى سوريا تنفيذاً لشرعة حقوق الإنسان"، الحكم الفصل في هذه القضية.

موسى: السفير السوري في لبنان يمارس ضغوطات على القضاة اللبنانيين

في هذا السياق، اعتبر مسؤول تنسيقية "شؤون اللاجئين السوريين" في لبنان أحمد موسى، في حديث خاص لموقع "14 آذار"، أن "قرار القضاء اللبناني القاضي بترحيل الضابط المنشق محمد طلاس الى سوريا مجحف وظالم، ويثبت أن الحكومة اللبنانية بعيدة كل البعد عن سياسة النأي بالنفس التي تتبعها، وأن هذه السياسة في خدمة النظام السوري". وأضاف: "السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي يمارس دائماً الضغوط على الأجهزة الأمنية والقضائية لتوقيف الناشطين السوريين في لبنان".

ورأى أنه "يجب أن يعامل السياسيون في لبنان أو الأجهزة الأمنية، الجيش الحر كمعاملة الجيش النظامي، وهذا ما يقتضيه النأي بالنفس. ولا يجوز معاملة أي شخص معارض للنظام وموجود في لبنان كأنه عدو أيضاً للحكومة اللبنانية"، لافتاً الى "أنه هناك ضغط كثيف يمارس على الناشطين السوريين في لبنان من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية، حتى يشعر اللاجئ السوري وكأنه في الأراضي السورية تماماً، وهناك معاملة سيئة وهناك توقيفات يومية قرابة الـ50 شخصا في الأمن العام اللبناني بتهمة الدخول بطريقة غير شرعية الى لبنان أو "خلسة" ".

وقال:"كنا قد تقدمنا بكتاب الى الأمن العام اللبناني من اجل هذه المسألة، وطالبنا لأكثر من مرة في الإعلام الى قوننة الوجود السوري في لبنان ولإصدار وثيقة، كي نتمكن من نقل الوجود غير الشرعي الى وجود شرعي، لكن الحكومة اللبنانية بعيدة كل البعد عن معالجة هذا الموضوع". وطالب الحكومة بـ "قوننة الوجود السوري في لبنان وإيجاد صيغة ما بالنسبة للاجئين، لأنه هناك تصرفات خطيرة تقوم بها بعض الأجهزة الأمنية بحق اللاجئين السوريين، إضافة الى القضاء اللبناني، حيث كان في السابق الشخص الذي يتوقف يأخذ الحد الأدنى من المحكومية على اعتبار أنه هناك ظرف معين، ولكن اليوم بات الشخص يتوقف ثلاث أشهر وأربع أشهر وخمس أشهر"، كاشفاً عن "أنه بتنا نسمع على ألسنة القضاة، بوجود ضغوطات تمارس عليهم من قبل السفارة السورية ومن قبل السفير، الى متى سيبقى السفير السوري في لبنان يمارس "التشبيح" وكأننا ما زلنا في سوريا".

وعن المواقف الأخيرة لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، والتي دعا فيها الى "عدم ترحيل أي شخص سوري الى سوريا تنفيذاً لشرعة حقوق الإنسان"، توجه موسى بـ"الشكر الى رئيس الجمهورية على إستضافته للشعب السوري وعلى مواقفه النبيلة والمشرفة والعظيمة بالنسبة لملف اللاجئين".

المصدر : خاص موقع 14 آذار