من الاعلام :

اقتراح قانون معجّل مكرر لوقف العمل بتملك الاجانب، سامي الجميّل:

أرض لبنان تحوّلت الى سلعة تجارية معروضة للبيع في سوق المزايدات ما ادى الى زيادة أسعار العقارات ويتعذّر على ابناء الوطن ايجاد مساكن لإيوائهم

 05 Jun 2012

زار منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، وجرى عرض لاخر التطورات.

الجميّل أكد بعد اللقاء أن حزب الكتائب سيتسلم اليوم ورقة مقترحات قوى الرابع عشر من آذار حول الحوار لدراستها.

وفي ساحة النجمة، قدّم منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل باقتراح قانون معجل مكرر لوقف العمل بتملك الأجانب في لبنان الى حين صدور قانون جديد يحدد شروط اكتساب غير اللبنانيين للحقوق العينية في لبنان.

الجميّل لفت من مجلس النواب الى انه ومنذ فترة يتم النقاش في موضوع وقانون تملك الأجانب في لبنان وكيفية تعديله، ولكن هذا الموضوع سيستغرق الكثير من الوقت حيث يتم بيع الكثير من الاراضي في هذه الفترة، لافتاً الى انه وانطلاقاً من هذا الواقع جاء تقديم القانون المعجل المكرر لوقف تسجيل اي معاملة تتعلق ببيع الاراضي لأجانب بانتظار بت القانون الذي سيتم فيه وضع الضوابط لهذا الموضوع.

وأشار الجميّل الى ان الحل يكمن في ما يسمى "ايجار طويل الأمد" يكون عوضاً عن البيع ما يؤدي الى ان تبقى الأرض بيد اللبنانيين وأن تعود اليهم متى انتهى عقد الايجار.

ولفت الجميّل الى ان قانون تملك الأجانب الصادر في العام 2001 أتى بنتائج عكسية لما كان يرجى منه، من عمران وزيادة في الاستثمارات، لتتحول أرض لبنان بمعظمها الى سلعة تجارية معروضة للبيع في سوق المزايدات، ما ادى الى زيادة أسعار العقارات والشقق السكنية، ويتعذّر على ابناء الوطن ايجاد مساكن جديدة لإيوائهم، ما ادى الى تضخيم المشاكل الاجتماعية.

وقال الجميّل:" تقدمنا بالاقتراح بشكل مستعجل جدا لأن الموضوع لم يعد يحتمل الانتظار وأكيد سنقوم بكل الاتصالات اللازمة بدءا من اليوم لتسويق هذا الموضوع".

وعن شراء تلة الصليب قال الجميل: "منذ عشرين عاما وحتى اليوم يتم تجاوز كل القواعد المنطقية لبيع الاراضي للأجانب، وعلى الرغم من ان هذا الموضوع منظّم في كل البلدان ولديه ضوابط واضحة إلا في لبنان حيث الموضوع "فلتان"، وأصبحت أسعار العقارات مرتفعة، واللبنانيون لم يعودوا يستطيعون شراء اراض او شقق ما يدفعهم الى الهجرة. وانطلاقا من هنا فأن هذا التضخم في أسعار العقارات ناتج عن هذا الفلتان على صعيد بيع الاراضي للأجانب والذين لديهم قدرات كبيرة ويزايدون في عملية شراء الاراضي في لبنان ما يؤدي الى ارتفاع الاسعار. وانطلاقا من هنا اردنا وضع حد لهذا الموضوع في انتظار بته في المجلس النيابي، معتبراً انه لا يوجد ضرر في ايقاف عمليات البيع نهائياً لأي اجنبي لمدة شهر او شهرين او ستة اشهر في انتظار بت نهائي لقانون تملك الاجانب الذي يفترض ان ينظّم ويضع الضوابط".

وعن رأي حلفائه بالموضوع، قال:" نحن نقوم بواجباتنا وكل كتلة تتحمل مسؤولياتها".

وجاء في النص اقتراح القانون المعجّل:

المذكرة

بتاريخ 4/1/1969 صدر القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614، ثمّ عدّل هذا القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5131 تاريخ 19/3/1985 ليعدل للمرة الثالثة بالقانون رقم 296 تاريخ 3/4/2001،

ولما كان هذا المرسوم وتعديلاته، ولاسيما التعديل الأخير الصادر عام 2001 قد أتى بنتائج عكسية لما كان يرجى منه من عمران وزيادة المساحات المبنية في لبنان وزيادة الاستثمارات لتتحوّل ارض لبنان بمعظمها إلى سلعة تجارية معروضة للبيع في سوق المزايدات خاصة بعد ارتفاع أسعار البترول الخام، فزادت أسعار العقارات والشقق السكنية وتعذّر على أبناء الوطن إيجاد مساكن جديدة لسكنهم وإيوائهم فكبرت المشكلات الإجتماعية.

ولما كان بيع الأراضي وصل إلى الحد غير المقبول وغير المعقول في ظل عجز الدولة اللبنانية عن حماية مصالح شعبها وتأمين معيشتهم، وفي ظل تلكؤ وزارة المالية عن إعطاء الإحصاءات المطلوبة ومراقبة تهريب الأملاك إلى غير اللبنانيين بالوسائل المعروفة: وكالات، تنازلات، تعهدات ... الحاصلة أمام الكتاب العدل.

ولما كان المجلس النيابي يدرس منذ فترة قانوناً جديداً لتملّك الأجانب ولم يتوصّل إلى نتيجة بعد.

ولما كانت المحافظة على أرض لبنان لأبنائه واجباً على الدولة وعلى المجلس النيابي،

لـذلك،نتقدّم إلى المجلس النّيابي الكريم باقتراح القانون هذا آملين إقراره.

اقتراح قانون معجّل مكرّر

مادة وحيدة:

أ‌-   لحين صدور قانون جديد يحدّد شروط اكتساب غير اللبنانيين للحقوق العينية في لبنان، يتوقّف العمل بالقانون رقم 296 تاريخ 3/4/2001 والمرسوم رقم 11614 الصادر بتاريخ 4/1/1969وتعديلاته، وتتوقّف الدوائر المالية والدوائر العقارية عن متابعة تنفيذ أي معاملة واردة إليها.

ب‌-  يُعمَل بهذا القانون فور نشره في الجريدةِ الرسمية.