من الاعلام :

زهرا: تجاوزات أفراد في الأجهزة الأمنية ربما مأجورين لا يبرر اتخاذ موقف ضد مؤسسات الدولة.

أكَّد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا أنَّ رسالة المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري والذي إتهم فيها لبنان بأنه يؤوي ارهابيين ينفذون عمليات ضد سوريا، تبين بالتفاصيل والأرقام خطة النظام السوري لمحاولة إلباس لبنان ومنطقة الشمال خصوصًا لباسًا ليس لها ليبرر النظام السوري لنفسه التدخل العسكري في شمال لبنان.

وفي حديث لقناة "أخبار المستقبل"، إعتبر زهرا أنَّ "تجاوزات أفراد في الأجهزة والمؤسسات الأمنية قد يكونون مأجورين، لا يبرر أن يكون هناك موقف ضد مؤسسات الدولة، وقال: "مشروعنا الواحد بناء الدولة، وسنفوّت على النظام السوري وعملائه تحقيق مشاريعهم في لبنان".

واضاف زهرا: "لو استطاع النظام السوري أن يحرك عملاءه كمجموعات ميلشيوية لما وصل إلى استعمال "آخر خراطيشه" وهي ما تبقى له في الأجهزة الأمنية"، لافتًا إلى أنَّ الحكومة لا تقوم بأي شيء فعلي وايجابي لوقف هذا المشروع السوري المخطط للبنان، معتبرا ان رد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ما قاله بشار الجعفري أتى بلهجة العاتب المحب وكأنه يقول لهم "ولو هيك بتعملوا فينا ونحن حلفاؤكم؟ "

نواب بيروت: العاصمة تعرضت لأعمال عسكرية من اشخاص مرتبطين بأجهزة النظام السوري ونطالب ميقاتي بالاستقالة... ورئيس الحكومة يرد بعنف.

عقد نواب بيروت اجتماعا استثنائيا في "بيت الوسط"، لمناقشة التطورات المحلية البارزة، وبدأ الاجتماع بكلمة وجهها الرئيس سعد الحريري إلى زملائه نواب بيروت عبر "سكايب" اعتبر فيها إن ما جرى في العاصمة كما في طرابلس وفي عكار هو محاولة لجر لبنان إلى مشكلة مستوردة من وراء الحدود.

وقال الرئيس الحريري: "إن مواجهة هذه المحاولة تقتضي منا جميعا الصلابة سياسيا والحكمة ميدانيا"، مضيفا: "إن بيروت عزيزة على قلوبنا جميعا، كما كانت عزيزة على قلب الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهذه عاصمتنا، ومدينتنا، وقد دفعت أثمانا غالية، تفترض منا البقاء صفا واحدا ويدا واحدة للدفاع عن أهلنا ومواجهة مخطط جرهم إلى الفتنة على يد مرتزقة النظام السوري".

وتابع: "إن موقفنا كان منذ البداية واضحا وصريحا مما يجري في سوريا، وها هو نظام الأسد يحاول نقل الشرارات الأمنية من منطقة إلى أخرى في لبنان. والمسؤولية الثقيلة ملقاة على عاتقنا وعاتق أهل بيروت للتصرف بهدوء ومسؤولية لإفشال هذا المخطط الخبيث، وهو سيفشل بإذن الله".

ثم تباحث المجتمعون في الأحداث الأمنية التي وقعت في بعض مناطق العاصمة وخصوصا في منطقة الطريق الجديدة على خلفية اغتيال الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد حسين مرعب على حاجز للجيش اللبناني في عكار يوم أمس، ومحاولات بعض الأطراف المشبوهة والمرتبطة بأجهزة النظام السوري نقل الفتنة إلى العاصمة بيروت.

وصدر عن المجتمعين بنهاية الاجتماع بيان تلاه النائب نهاد المشنوق.

اذ استنكر نواب بيروت بشدة ما تعرضت له بعض مناطق العاصمة وتحديدا منطقة الطريق الجديدة من أعمال عسكرية من قبل أشخاص مرتبطين بأجهزة النظام السوري وحلفائه في لبنان، لتعريض أمن العاصمة للخطر مرة أخرى وترويع أهلها بإطلاق النار من مختلف أنواع الأسلحة في إطار مخطط مكشوف لنقل أزمة النظام من سوريا إلى طرابلس والشمال ثم إلى العاصمة بيروت، وذلك بعد صدور أمر العمليات في الرسالة التي تقدم بها سفير النظام السوري بشار الجعفري إلى مجلس الأمن والتي اتهم فيها المملكة العربية السعودية ودولة قطر وتيار المستقبل باحتضان الإرهاب وهي اتهامات مفبركة جملة وتفصيلا.

وحمّل نواب بيروت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المسؤولية الكاملة عن كل ما تعرضت له بعض مناطق العاصمة وتحديدا في منطقة الطريق الجديدة، من محاولات لإشعال الفتنة والإخلال بالوضع الأمني، وكل ما حصل من قبل في طرابلس وعكار، كونها غابت تماما عن القيام بمسؤولياتها الحكومية، سواء بشأن الرد على ما ورد في رسالة سفير النظام السوري في الأمم المتحدة من اتهامات باطلة للبنان والعرب، أو حتى الاجتماع لمواجهة الفتنة المتنقلة بين المناطق اللبنانية وآخرها وليس أخيرها بيروت، وفي الوقت نفسه تغطي تحركات الجهات الميليشيوية التابعة لأجهزة المخابرات السورية وتوابعها، لإعادة تأجيج الاقتتال الداخلي وإشعال الفتنة المذهبية، خدمة للنظام السوري وسعيا لتخفيف ضغوط انتفاضة الشعب السوري عنه، وفتح باب الابتزاز العربي والدولي أمامه.

وطالب نواب بيروت باستقالة رئيس الحكومة التي زعم أنها حكومة الاستقرار، فإذا بها تتحول إلى حكومة تسهيل عودة الحرب الأهلية إلى لبنان، بعيدا عن الحفاظ على أمن المواطنين وسلمهم الأهلي، بعدما أمعنت في ضرب معيشتهم وعلاقاتهم العربية الحيوية.

وناشد نواب بيروت أهلهم في كافة أنحاء العاصمة وكل لبنان التحلي بضبط النفس والوعي تجاه ما يحاك لمدينتهم وللوطن ككل من مؤامرات ومحاولات مشبوهة لإشعال نار الاقتتال الداخلي وعدم الانجرار لأي استفزازات تحت أي شعار كان، حفاظا على وحدة وأمن واستقرار بيروت التي كانت وستبقى على الدوام مثالا للعيش الواحد بين كل اللبنانيين، ويتعهد نواب بيروت متابعة قضية الجرحى والمتضررين من أبناء العاصمة بكل الوسائل القانونية حتى يصلوا إلى حقوقهم كاملة غير منقوصة، والاقتصاص من كل معتد على بيروت وأهلها وكرامتها.

الى ذلك، رد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على بيان نواب بيروت. ولفت الى انه "في خضم الجهود التي يبذلها لإعادة الهدوء الى مختلف المناطق بعد سلسلة الحوادث الدامية والمؤسفة التي حصلت، طالعنا بيان لنواب بيروت في كتلة "المستقبل" صدر بعد ظهر اليوم ويشكل مدعاة استغراب في الشكل والمضمون".

واضاف "ردا على هذا البيان نقول إن مطلب استقالة الحكومة بات لازمة مرادفة لكل بيانات وتصاريح نواب "المستقبل"، وهو يعكس رغبة دفينة في استرداد ما اعتبروه حقا مكتسبا، لا يحق لأحد أن ينتزعه منهم، وإلا قوبل بالشتائم والتجريح والافتراءات والأضاليل التي باتت مكشوفة أمام الرأي العام".

واشار مكتب رئيس الحكومة الى ان "ميقاتي أكد، منذ اليوم الأول لتكليفه تشكيل الحكومة، أنه قبل المسؤولية لشعوره بأن هناك واجبا وطنيا يحتم عليه ذلك، ولو كانت إستقالة الحكومة تشكل حلا للأزمة لما تأخر عن ذلك، لكن الواجب الذي حتم عليه قبول المسؤولية يملي عليه اليوم أيضا الاستمرار في تحمل مسؤولياته، والسعي لتجنيب لبنان ويلات الرهانات السياسية الخاطئة التي يلجأ إليها البعض".

واوضح انه "المفارقة الاخرى في هذا الموضوع ان بعض كتلة "المستقبل" يتحدث بلغتين ولسانين، فهي في الظاهر توجه الرسائل الايجابية تحت شعار أن المسؤولية الوطنية تحتم التعاضد وتجاوز التباينات في المواقف، فيما تلجأ في السر الى الشتائم وتعكير كل المساعي الايجابية لمعالجة الأمور ومحاولة افشالها، وهذه قمة الازدواجية التي لم تعد تنطلي على أحد".

أما في شأن تحميل النواب "حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المسؤولية الكاملة لما تعرضت له بيروت وكل ما حصل من قبل في طرابلس والشمال"، قال ميقاتي انه "هو أمر مجاف للحقيقة، لأن الجميع يعلمون ما قام ويقوم به رئيس الحكومة من جهود لاطفاء النار التي أشعلها سواه، ومنهم بعض نواب "المستقبل" بمواقفهم وعنترياتهم وفيها ما فيها من إنعدام للمسؤولية الوطنية، ودفعهم مناصريهم الى العصيان المدني والمبارزة في الشارع، في اكثر من منطقة، وآخرها ما حصل ليل أمس في بيروت".

واضاف "يبدو ان تحريف الوقائع بات سمة من سمات ما يصدر عن نواب "المستقبل" أو بعضهم على الاقل، بدليل التجاهل المتعمد للموقف الذي اعلنه رئيس الحكومة من رسالة المندوب السوري لدى الامم المتحدة، والذي أكد فيه موقف الحكومة اللبنانية مما جاء في الرسالة، علما ان الفارق كبير بين المزايدة واستغلال الاحداث، كما يفعل نواب "المستقبل"، وبين التعاطي معها بمسؤولية وبما يتناسب مع المصلحة الوطنية العليا، كما يفعل رئيس الحكومة".

وختم ميقاتي "لعل اسهل ما في المعارضة لجوء البعض فيها الى المواقف العبثية والمجانية والمزايدات التي لا طائل منها لتنفيس احقاد شخصية، ولكن الاصعب على من هو في موقع المسؤولية أن يحمل في صدره كل سهام التجريح، متسلحا بإيمانه بربه وبوطنه وبقدسية الواجب الذي يقوم به. والتاريخ خير شاهد".

رسالة الجعفري مرفوضة ومستنكرة... مجلس المفتين والمجلس الاسلامي الشرعي: ما حصل في عكار اكبر من حادث بل جريمة اغتيال والفتنة بعينها ونطالب بإحالتها للمجلس العدلي.

اعتبر مجلس المفتيين في لبنان والمجلس الاسلامي الشرعي الاسلامي الاعلى ان ما حصل في عكار اكبر من حادث بل جريمة اغتيال موصوفة والفتنة بعينها، مؤكدا انه على المسؤولين تحمل تبعات ما حصل وما قد يحصل.

ولفت بيان الاجتماع الذي تلاه الشيخ محمد علي الجوزو الى ان وحدة الشعب في صيغة لبنان منذ تأسس بنيت على التراث التاريخي الذي راعيناه بكل صدق مع شركائنا المسيحيين، مؤكدا على وحدة الدولة والمؤسسات في خدمة المواطن وان الفتنة التي عصفت بالوطن وأحرقت بنارها الجميع تصدت لها دار الفتوى.

وأشار المجلس الى ان "السلطة السياسية مدعوة لمواصلة تحمل مسؤوليتها كاملة تجاه ما جرى ويجري في البلاد ان في طرابلس او عكار فالأجهزة يجب ان تعمل تحت اشراف السلطة السياسية المسؤولة عن الامن والتي يجب ان تحاسب وتضبط الخلل الذي يبدو انه استفحل ".

وشدد على ان "لبنان يعاني من انعكاسات التطورات السورية وقد ظهر ذلك عبر رسالة بشار الجعفري المستغربة من ان طرابلس وعكار بؤرة للإرهاب والقاعدة"، معتبرا "ان ما يأتي في الرسالة السورية مرفوض ومستنكر وينبغي ان يدفع السلطات اللبنانية بأخذها بالحسبان عند التصدي للإخلال بالأمن".

كما دعا "لإحالة قضية الاغتيال الى المجلس العدلي"، مطالبا "اهلنا في عكار وكافة ارجاء لبنان الى ضبط النفس والتعالي عن الجراح لإحباط المخططات المشبوهة التي تستهدف النيل من وحدة الوطن وإحداث شرخ بين عكار والجيش اللبناني".

الى ذلك، نفذت "هيئة علماء المسلمين" في لبنان، اعتصاما امام دار الفتوى في بيروت، تزامنا مع انعقاد مجلس المفتين والمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

ودانوا الجريمة البشعة، مطالبين دار الفتوى ومجلس المفتين ب"تابعة الجريمة بخطوات سريعة متلاحقة جادة حتى تحقيق القصاص من القتلة وحل قضية الموقوفين الإسلاميين بطريقة عاجلة وعادلة.

وطلب المعتصمون في بيانهم احالة الملف الى المجلس العدلي، نظرا لخطورة ما جرى على مستوى تهديد السلم الاهلي والعيش المشترك وخطر انفلات الامن العام، لأن في ذلك اعتداء على الامن الوطني، محذرين بعض الاجهزة الامنية من التمادي في التمييز في معاملتها للمواطنين وإهانتهم على اساس تصنيفهم.

ولاحقا، رد المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة في بيان اليوم على ما ذكره "بعض المواقع الالكترونية أن رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة قاطع اجتماع دار الإفتاء بسبب اشتراطه أن يتضمن البيان طلب إقالة قائد الجيش...الخ"، موضحا أن "هذا الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا".

وأعلن أن "مقاطعة الرئيس السنيورة للاجتماع كانت بسبب عدم التطرق إلى بعض المواضيع التي كانت مغيبة في مسودة البيان، والتي عاد المجتمعون وضمنوها بيانهم الذي صدر وخصوصا البندين الثالث والرابع، وعلى ذلك صدر البيان بموافقته"

صدر عن المجلس المركزي لتجمع ملتزمون البيان التالي:

يتقدم المجلس المركزي لتجمع ملتزمون من اللبنانيين جميعا ومن اهلنا في الشمال خصوصا باحر التعازي لاستشهاد الشيخ أحمد عبد الواحد ومرافقه محمد حسين مرعب الذين سقطا عند حاجز للجيش في بلدة الكويخات بعكار.

ان المجلس يستنكر "التصرف غير المسؤول" لبعض عناصر الحاجز، تصرف ادى الى استشهاد الشيخ عبد الواحد ومرافقه والذي يطرح اكثر من سؤال وعلامة استفهام. ان المرحلة التي يمر بها الوطن شديدة الحساسية والخطورة وتستدعي من كافة الاطراف استيعاب الاحداث وعدم الانجرار وراء الانفعالات والعواطف والوقوع بما يخطط له المغرضون والمريدون شرا بهذا الوطن.

ان لبنان يتعرض لمخطط جهنمي يحركه "دماغ شيطاني" مجرم  ويد غريبة وخارجية انما ومع الاسف بواسطة بعض من اللبنانيين. مخطط يهدف للايقاع بين فئة من اللبنانيين تدعو لقيام الدولة والمؤسسات الدستورية وبين القوى الامنية وفي طليعتها الجيش اللبناني.

ان المجلس اذ يهيب بالجميع الارتفاع الى مستوى الاحداث والمسؤولية يدعو اللبنانيين الى اليقظة والوعي لئلا نقع في المحظور. ان اجراء التحقيقات، بسرعة وشفافية وتجرد، وعدم التهاون عن معاقبة المسؤول ايا كان موقعه وايا كانت مسؤولياته يشكل الخطوة الاولى لعودة الامور الى نصابها. ان المطلوب اليوم استعادة ثقة غالية بالجيش اللبناني، ثقة مفقودة بين مجموعة كبيرة من اللبنانيين وهذه المؤسسة. ان استعادة هذه الثقة هي من مسؤولية القيادة السياسية والعسكرية في آن،  ثقة تبدأ بعدم التغطية عن مخطىء او مرتكب تحت اية ذريعة او ضغط او بحجة  "الحفاظ على المعنويات".

ان المطلوب من المسؤولين، وعلى راسهم فخامة رئيس الجمهورية، معاقبة المخطىء والعمل سريعا على اعادة اللحمة بين القوى الامنية والشعب. ان نجاح المخطط الجهنمي الهادف الى تسعير المواجهة بين فئة من الشعب وبين الجيش اللبناني يشكل الذريعة المطلوبة لكي يحتفظ حملة السلاح اللاشرعي بسلاحهم. ان خلاص الوطن والمواطن هو بقيام الدولة القوية والسيدة وبحصر السلاح بيد القوى الشرعية والدستورية وحدها، فعلينا جميعا الوعي وعدم الوقوع بما يحاك لنا من مؤامرات وما ينصب لنا من افخاخ. ان اللجوء الى استعمال السلاح اللاشرعي وخوض الحروب خدمة للخارج لن تكون يوما السبيل لحل الخلافات بين ابناء الوطن الواحد انما الحل هو بالدولة وحدها وبقواها الذاتية.

21 ايار 2012                المنسق العام نجيب سليم زوين 

   زيارة جبريل مشؤومة ومشكورة لتذكيرنا بتنفيذ مقررات الحوار... جنبلاط: مسرحيات بعض الاجهزة ادخلت الشمال في مناخات التوتر الشديد والنظام السوري يسعى لاستباحة لبنان.

اعتبر النائب وليد جنبلاط انه في انتظار أن تُسرّع خطوات بعض الدول الكبرى التي تسير كالسلحفاة في تعاطيها مع الأزمة السورية من خلال التأكيد على الحل السياسي الانتقالي لترحيل النظام كخيار وحيد متاح لإنقاذ سوريا من الدمار والتشرذم والانقسام، وفي انتظار تبلور مناخات داخليّة مؤاتية لاستئناف الحوار الوطني دون شروط مسبقة لإعادة تكريس الثوابت من خلال حل سياسي يفضي إلى الاستيعاب التدريجي للسلاح في إطار الدولة في الظروف الملائمة وعدم استخدام السلاح في الداخل، ومن خلال الابتعاد عن محاولة تهميش الآخرين عبر استخدام لغة "السلفية" أو سواها وإتاحة المجال لحرية التعبير عن الرأي، وفي ظل الانقسام اللبناني الحاد بين مؤيد للثورة السورية ومؤيد للنظام؛ فقد يكون من الممكن للبنانيين التقدم نحو تفاهم على الحد الأدنى لتمرير هذه المرحلة الحساسة من خلال النقاط التالية:

أولاً: احتضان الجيش، فلقد قامت المؤسسة العسكرية بإحتضان المقاومة أثناء العدوان الاسرائيلي على لبنان في العام 2006، وواجهت ببسالة تنظيم "فتح الاسلام" في مخيم نهر البارد في العام 2007، ولقيت بدورها الاحتضان آنذاك من أهل عكار. ونشيد بإنجازها تحقيقات سريعة لمحاسبة المسؤولين عن مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد ومرافقه في عكار، وهذا كله يؤكد ضرورة الالتفاف حول الجيش اللبناني أكثر من أي وقت مضى لحماية الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي للحيلولة دون الانزلاق نحو الفتنة أو الاقتتال الداخلي.

ثانياً: رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية، لا سيما بعدما رأينا كيف أن المسرحيات التي قامت بها بعض الأجهزة قد أدخلت طرابلس والشمال في مناخات من التوتر الشديد من خلال تخطي أصول التوقيف لأحد الأشخاص وتنفيذ عملية بوليسية بدل إستدعائه وفق ما تنص عليه القوانين، ومن خلال تبرئة أحد القطريين الذي كان متهماً بالارهاب، فإذا به يبرأ ويسافر عائداً إلى بلاده؟ ألم تعرض هذه الخطوات غير المدروسة علاقات لبنان العربية، ولا سيما مع دول الخليج، التي تحتضن عشرات الآلاف من اللبنانيين في مؤسساتها الاقتصادية، وها هي تحذر رعاياها من المجيء إلى لبنان؟ ثم ما هذا التناقض المعيب في تصريحات وزيري الدفاع والداخلية حول وجود تنظيم "القاعدة" في لبنان؟ ألا يستطيع وزير الدفاع التعبير عن عبقريته السياسية والعسكرية إلا من خلال الترويج لوجود القاعدة في لبنان بأي ثمن؟

 ثالثاً: مسألة داتا الاتصالات التي تبقى ضرورية للحيلولة دون وقوع المزيد من الانكشاف الأمني على ضوء تجدد مرحلة الاغتيالات السياسية كما يقولون وبعد هروب مجموعة قيل أنها "سلفيّة" من مخيم عين الحلوة، ناهيك تسخيف لمفهوم العمالة، والترحيب بالعملاء الذين يحملون على الأكتاف وتقام لهم المهرجانات الشعبيّة؟ ألا يفسح كل ذلك المجال أمام إسرائيل للتغلغل مجدداً في الداخل اللبناني وإستكمال عملها في زرع الشبكات التجسسيّة هنا وهناك؟

 رابعاً: تصدير النظام السوري لأزمته الداخليّة نحو لبنان وقد مهدت لها وأكدتها تصريحات بشار الجعفري في الأمم المتحدة وفيصل المقداد، وذلك من خلال السعي لاستباحة الأرض اللبنانية لا سيما عند الحدود لتحويل لبنان مجدداً إلى ساحة مفتوحة؟

 خامساً: الزيارة المشؤومة والمشكورة للسيد أحمد جبريل جاءت في السياق ذاته، فهي مشؤومة لأنها تحمل في طياتها تهديدات ورسائل، ومشكورة لأنها جاءت لتذكرنا بمقررات الحوار الوطني التي إتخذت بالاجماع ومنها سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، والمحكمة الدولية التي، للتذكير، أقرت أيضاً بالاجماع.

ولفت الى انه "المطلوب من كل القوى السياسية اللبنانية في هذه اللحظة الحساسة وقفة مع الذات، لعلنا ننجح في تنظيم الخلاف السياسي بدل تفجيره وإدخال البلاد في الفوضى".

واضاف "تبقى كلمة إلى أهالي الطريق الجديدة، كما توجهنا إلى أهالي طرابلس وعكار بالأمس، حيال ضرورة تفويت الفرصة على بعض المندسين لاغراق لبنان في الفوضى، والحفاظ على أصالة بيروت العربية والوطنية التي واجهت الاحتلال الاسرائيلي وعدم الانزلاق مجدداً إلى حروب الشوارع والأزقة، كما يريد لها البعض من وراء الحدود".

وختم جنبلاط "نعبر عن شجبنا ورفضنا لأي تهديد يطال أي إنسان، عادياً أم شاعراً أم مفكراً، كما حصل مع الشاعر أدونيس، لكن كنا نتمنى لو أن الشاعر إياه الذي إعتبر نفسه في مرتبة بابلو نيرودا وناظم حكمت ومحمود درويش، لم يهرب بإتجاه الهجوم على السلفية بدل أن يدين أعمال النظام السوري".