من الاعلام :

مصطفى علوش: التدخل العسكري هو الحلّ الوحيد لتخليص المنطقة من الأسد. ووميقاتي سيغطي الخروقات والاعتداءات السورية.

٣٠ كانون الاول ٢٠١١  

::باتريسيا متّى::

رأى عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش أن "واقع لبنان المؤسف المتجلي بالخروقات السورية والاعتداءات على اللبنانيين يؤكد أن الحكومة مرهونة للنظام السوري الذي يسرح ويمرح ويقوم بكل الخروقات التي لا تسمح بها أي قواعد دولية", معتبراً أن "الحكومة والدولة تنأى بنفسها عن القضية وتحاول تغطية جرائم النظام الأسدي".

واذ لفت في حديث خاص أدلى به لموقع "14 آذار" الالكتروني الى أن "الرئيس ميقاتي وحكومته وكلّ أركان الدولة سيحاولون تغطية الخروقات والاعتداءات على اللبنانيين وعدم معالجتها بالطرق القانونية خصوصاً وأنه لم يتم استدعاء السفير السوري أو توجيه أية رسالة للنظام السوري لأن الحكومة هي كإحدى وزارات نظام الأسد"، أشار الى أن "مسؤولية رئيس الجمهورية تندرج ضمن المسؤولية العامة وهي المحافظة على أمن اللبنانيين".

علوش الذي وصف تصريح فخامته بأنه سيقوم بالإجراءات اللازمة, بغير الكافي لضمان أمن اللبنانيين، ذكّر بأنه لم "يتم التعامل مع الاعتداءات السابقة بالطرق الطبيعية".

وردا على سؤال، أكدّ علوش أنه "لن يكون هناك أي توجه لإتّباع الأمن الذاتي لأن السلاح بيد الدولة والحماية يجب أن تكون مؤمنة منها"، مشيراً الى أن "احتمال اتخاذ الأفراد في الشمال تدابير لحماية أنفسهم أمر غير مقبول".

واذ رأى أن "المظاهر الأمنية الأخيرة من تفجيرات وفلتان أمني تؤكد أن الدولة غائبة عن مسوؤلياتها، لفت الى "وجود مخطط أمني لزج لبنان بصلب الأزمة السورية ولكن موعد التنفيذ لم يحن بعد".

هذا واعتبر أن "أطراف الحكومة موزعة بين من هو غير آبه بمستقبله السياسي لأنه مرتبط بالنظام السوري فيتخذ مواقف كوزير الدفاع, وآخر يرفض ربط مصيره بالأسد فيحاول اتخاذ مواقف وسطية ولكن الأساس يبقى أن الحكومة هي تحت أمرة النظام السوري بشكل كامل".

وعن اساقط حكومة الرئيس ميقاتي، قال علوش: "اسقاط الحكومة يحتاج لأغلبية برلمانية الأمر الغير متوفر حتى الآن"، نافياً "امكانية اللجوء الى الشارع لأن هذا الاحتمال سيواجه بشارع اضافة الى أن اللبنانيون بحاجة للابتعاد ولو ظرفياً عن التوتير".

من جهة أخرى رأى علوش أن "وزير الداخلية لم يعيَّن ليستقيل على الرغم من فشله بحماية اللبنانيين لأن مثل هذه الحكومات مضبوطة على ايقاع سياسي معين ولن تأبه بحماية اللبنانيين على اعتبار أن الهدف الوحيد هو حماية النظام السوري من أي تداعيات".

وعن ارسال مراقبين الى سوريا، قال علوش: "المسألة معقدة لأن عدد المراقبين ليس كافياً وحريّة الوفد مقيدة بما تسمح به السلطات السورية اضافة الى أن السلطات السورية تمتعت بالوقت الكافي لاخفاء الكثير من معالم الجريمة"، معتبراً أن "اللجنة ستعود أدراجها دون اية نتيجة وبذلك ستعود وتيرة النظام الارهابية الى ما كانت عليه سابقاً"

واذ اعتبر أن ذلك مؤشر بأن "التدويل يبقى الحلّ الوحيد، لفت الى أن الرئيس الحريري أدرك بعد كل التجارب الماضية المباشرة بينه وبين الأسد بأن النظام لا يصلح أن يستمر وخلاص المنطقة واستقرارها مبني على انهيار مثل هذه الأنظمة"، مشيراً الى أن "النظام لن يذهب الا بعامل أقوى بكثير من طريقة التعامل معه وهو التدخل العسكري".

لقاء نيابي في منزل كبارة والمجتمعون يضعون الحكومة في مصاف المتآمر مع نظام الأسد على لبنان.

الجمعة 30 كانون الأول 2011.

عقد لقاء في منزل النائب محمد كبارة، ضم النواب قاسم عبد العزيز، كاظم الخير، خالد ضاهر، معين المرعبي وخالد زهرمان، بالإضافة الى العلماء الدكتور سالم الرافعي، والدكتور زكريا المصري، وكنعان ناجي، وشيخ القراء بلال بارودي.

وتوقف المجتمعون مطولا أمام أبعاد وانعكاسات تصاعد هجمات قوات الأسد على الأراضي اللبنانية واستهدافها عمدا للمواطنين اللبنانيين، سواء في وادي خالد أو عرسال، بالتزامن مع تخاذل الحكومة وعدم قدرتها على تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها في حماية شعبها من أي اعتداء خارجي، والاكتفاء بالشجب والتعزية.

ورأى المجتمعون أن الحكومة، إضافة إلى عدم قيامها بواجب حماية الشعب، ترفض حتى التقدم بشكوى ضد نظام الأسد، سواء إلى جامعة الدول العربية أو إلى الأمم المتحدة، أقله لضمان حقها في سيادتها على أرضها، وحق شعبها في الحصول على تعويضات من نظام الأسد بعد إدانته.

وتبين للمجتمعين أيضا أن الحكومة إياها ليست حتى في وارد استدعاء سفير الأسد وإبلاغه اعتراضا أو احتجاجا على تصرفات قواته على الأراضي اللبنانية، وعلى الشعب اللبناني، ما يضع هذه الحكومة في مصاف المتآمر مع نظام الأسد على لبنان.

كما توقف المجتمعون أمام المزاعم التي أطلقها وزير دفاع النظام السوري في لبنان عن تواجد لتنظيم "القاعدة" على الأراضي اللبنانية، والذي استخدمه نظام الأسد في إدامة وتعزيز أكاذيبه، كما في تشويه صورة لبنان وسمعته الدولية.

في ضوء ما تقدم ذكره، طالب المجتمعون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات الجدية الآيلة إلى حماية اللبنانيين وسيادة لبنان من أي اعتداء مرتقب، ووقف مسلسل الخطف والقتل والتفجير من قبل شبيحة الداخل.

وقرر المجتمعون إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة الوضع واتخاذ القرارات المناسبة حياله.