من الاعلام :

خلاف على الحد الأدنى لأجور.

مجلس الوزراء يعيّن 868 ألف ليرة الحد الأدنى للأجور وزيادة 18% حتى مليون ونصف و10% على الشطر الثاني.

22 كانون الأول, 2011.

ترجمت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، رسالة الدعم "التي وعد بها "حزب الله" حليفه "التيار الوطني الحر"، من خلال فوز مشروع قانون الأجور المقدم من وزير العمل شربل نحاس، بالتصويت (15 وزيراً) والذي يقضي بجعل الحد الأدنى للأجور 868 ألف ليرة، وإسقاط "مشروع حل" تمت بلورته خلال الجلسة نفسها بين ممثلي الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية برعاية ومباركة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ويقضي بأن يكون الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة، وزيادة 200 ألف ليرة على الأجور التي تتراوح بين 500 ومليون ليرة، و250 ألف على الأجور بين مليون ومليون ونصف و300 ألف ليرة للأجور ما فوق المليونين.

أما "كلمة السر" فأعلنها وزير الطاقة جبران باسيل بعد خروجه من الجلسة بالقول: "هناك معادلة جديدة داخل الحكومة يجب أن يعرفوا كيف يتعاملون معها، "شو كنت سهران من 4 أيام عالفاضي؟!".

هذه المعادلة فاجأت الرئيس ميقاتي الذي بدا متوتراً بعد انتهاء الجلسة، ولم يحضر الحفل الميلادي الذي أقامه رئيس الجمهورية لمناسبة الأعياد وأحييته الفنانة ماجدة الرومي. وقال بعد خروجه من الجلسة رداً على تفاجؤ الإعلاميين بما حصل داخل الجلسة: "أنا لا أمزح، لقد أقر مشروع الوزير نحاس، لكن السؤال هل ستقبل به الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام بعد توقيعهم على الاتفاق الذي توصلنا إليه؟".

وقالت أوساط ميقاتي لـ"المستقبل": "هذه هي الديموقراطية، وآمل ألا يلحق ما حصل ضرراً بالاقتصاد اللبناني، لكن ما حصل أدخل البلاد في دوامة جديدة، ومن الطبيعي ألا تقبل الهيئات الاقتصادية بالمشروع وليتحمل كل طرف مسؤوليته".

أما محصلة مشروع نحاس فهي على الشكل التالي:

تحديد الحد الأدنى للأجور بـ686 ألف ليرة بعد ضم بدل النقل أي 236 ألفاً الى أساس الراتب وإضافة زيادة 18 بالمئة على الشطر الأول حتى مليون ونصف المليون ليرة (غلاء معيشة)، و10 بالمئة على الشطر الثاني فوق المليون ونصف، وصولاً الى المليونين ونصف.

ماذا جرى داخل الجلسة وخارجها؟.

بدأت الجلسة عند الساعة الخامسة مساءً على محورين، الأول في قاعة مجلس الوزراء حيث انعقد المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، والثاني في قاعة جانبية حيث اجتمع كل من الرئيس ميقاتي ورئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، وممثلي الهيئات الاقتصادية نعمت افرام ومحمد شقير ومارون شماس وجاك صراف، اضافة الى الوزيرين شربل نحاس وعلي حسن خليل، وكان كل من ميقاتي وحسن خليل يتنقلان بين القاعتين لتلخيص العروض المقدمة من الجانبين.

واستمرت هذه المفاوضات على مدى ساعتين، وعند السابعة خرج "الدخان الأبيض" وظهر ممثلو الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية يداً بيد، والابتسامات على وجوههم دلّت على التوصل الى حل، أي زيادة الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة وزيادة 200 ألف ليرة على الراتب ما بين 500 ومليون ليرة و250 ألفاً بين مليون ومليون ونصف و300 ألف ليرة فوق المليوني ليرة.

وبعد التوصل الى هذه النتيجة ومغادرة ممثلي الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية، دخل ميقاتي والوزراء الى مجلس الوزراء ليفاجئوا بتمسك وزير العمل بمشروعه ومساندته من وزراء "التيار الحر" و"حزب الله" وحركة "أمل"، ما دفع رئيس الجمهورية إلى عرضه على التصويت، فنال (15 صوتاً أي وزراء التيار الستة زائد الوزير فايز غصن بالاضافة الى وزيري الطاشناق" وأريج صابونجيان وبانوس مانجيان والوزير علي قانصو ووزير "حزب الله" محمد فنيش وحسين الحاج حسن، ووزيري حركة "أمل" علي حسن خليل وعدنان منصور، ووزير الداخلية مروان شربل"، في حين سجّل غياب كل من الوزيرين فيصل كرامي وسليم كرم (اللذين غادرا في منتصف الجلسة) وناظم الخوري.

أما الوزراء الذين رفضوا المشروع فهم: وليد الداعوق، حسان دياب، أحمد كرامي، غازي العريضي، علاء الدين ترو، نقولا نحاس، محمد الصفدي، نقولا فتوش، سمير مقبل ومروان خير الدين، فيما امتنع وائل أبو فاعور عن التصويت اضافة الى الرئيس ميقاتي.

وقال شربل لـ"المستقبل": صوّت مع مشروع نحاس، لكن التصويت لم يكن سياسياً، وقد حصل خلاف بين وزير العمل من جهة وبين الهيئات الاقتصادية والاتحاد من جهة ثانية، وتم توزيع المشروعين على الوزراء، وبعد نقاش وأخذ وردّ، قام رئيس الجمهورية بعرضه على التصويت".

وقال شربل نحاس لـ"المستقبل": "أقرت المراسيم كما أرسلت من وزارة العمل بالأكثرية، وسأرسل المراسيم الخاصة بها غداً (اليوم) الخميس الى مجلس شورى الدولة".

وقبيل انتهاء مجلس الوزراء وبعد اتفاق الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، قال صراف: "اتفقنا على ألا نختلف"، وأوضح غصن أن "الاتفاق تم للمرة الأولى بين طرفي الإنتاج، وجاء دور الحكومة مباركاً للمفاوضات والجهود التي بذلناها، على أن تصدر الزيادات المتعلقة بالمنح التعليمية وبدلات النقل في مرسومين استثنائيين".

وأكد شماس لـ"المستقبل" "ان الاتفاق تم ضمن قرار مجلس شورى الدولة والقانون 67 وبمباركة من الرئيس ميقاتي وجاءت النتيجة مقبولة".

وقال محمد شقير لـ"المستقبل": "نحن نتفاوض منذ أشهر مع الاتحاد العمالي العام، وما نريده هو أن يرتاح البلد ويتحقق الاستقرار الاجتماعي. وأعتقد أن ما توصلنا إليه هو قرار جريء من الهيئات الاقتصادية لأنه المشروع الأنسب لكل الأطراف".

المعلومات الرسمية.

قرر مجلس الوزراء الآتي :

ـ إعتبارا من 1/12/2011، يعين الحد الادنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ ثمانمئة وثمانية وستين الف ليرة لبنانية، ويعين الحد الادنى الرسمي للأجر اليومي بمبلغ ثلاثة وثلاثين الف ليرة لبنانية، يتضمن هذا الحد الادنى بدل النقل.

ـ إعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم يعتبر بدل النقل اليوم البالغة قيمته شهريا مئتين وستة وثلاثين الف ليرة لبنانية عنصرا فعليا من الاجر إلى جانب الاجر الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 1/12/2011، وتدفع عن كامل هذا الاجر الاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ويدخل في إحتساب تعويض نهاية الخدمة.

ـ تضاف الى الاجر زيادة غلاء معيشة قدرها 18 % على الشطر منه حتى مبلغ مليون ونصف المليون ليرة لبنانية، و10 % على الشطر الثاني منه الذي يزيد على المليون ونصف المليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليونين ونصف المليون ليرة لبنانية.

ـ تعتبر زيادة غلاء معيشة وتحسم من قيمة الزيادة المنصوص عليها اعلاه الزيادات الرضائية والتي منحت منذ تاريخ 1/1/2011 والتي شملت جميع اجراء المؤسسة من دون إستثناء وفي آن واحد. وإذا كانت قيمة هذه الزيادة تفوق قيمة الزيادة المقررة في المادة الثانية من هذا المرسوم، فلا يجوز تخفيضها. اما إذا كانت أقل منها فيستفيد الاجير من الفارق فقط.

ـ تحديد القيمة الشهرية للمنح المدرسية المنصوص عليها في قانون الضمان الإجتماعي بمبلغ اربعين الف ليرة لبنانية عن كل ولد مسجل وحده، والاقصى مئة وستين الف ليرة لبنانية وتلغى سائر المنح المدرسية الاخرى.

 "التحالف" يردّ الضربة لميقاتي ويعوّم شربل نحاس 15 وزيراً ضد .11

22 كانون الأول, 2011

ذكرت "النهار" أن الرئيس ميقاتي كان قد نجح في رعاية اتفاق طرفي الإنتاج في سابقة أولى في تاريخ العلاقة بينهما وتوصلا بموجبه الى تفاهم خطي.وساهم في هذه التسوية وزير الصحة علي حسن خليل مفوضا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسارع الى ابلاغ مجلس الوزراء ذلك. لكن المفارقة برزت عندما طلب وزير العمل شربل نحاس طرح مشروعه على التصويت اذ انضم حسن خليل الى المصوتين الى جانب هذا المشروع.

وحصلت بلبلة واسعة تسربت الى العلن بعدما تبلغ ميقاتي قبيل بداية الجلسة ورقة تتضمن الاتفاق الخطي بين الاتحاد والهيئات، فرفع اشارة النصر أمام الصحافيين قائلا: "لقد اتفقوا"، موضحا ان الحد الادنى المتفق عليه هو 675 ألف ليرة. كما ان رئيس الاتحاد العمالي العام الذي حضر الى بعبدا أعلن رفع الاضراب المقرر في 27 كانون الاول الجاري.

ولكن بدا ان وزير العمل كان مهيئا لطرح مشروعه على التصويت بشكل مفاجئ بتدبير بين الأطراف الثلاثة، فسارع في الجلسة الى اعلان رفضه الاتفاق بين الاتحاد والهيئات طالبا طرح مشروعه على التصويت. وأجابه ميقاتي: "اذا صوتنا على مشروعك نخشى ألا يوافق عليه مجلس شورى الدولة وأن نعود مجددا الى نقطة الصفر، في حين ان الغلاء سبق الزيادات، عندها ماذا نكون قد فعلنا". لكن نحاس أصر ومعه فريقه السياسي على طرح مشروعه على التصويت.

وبنتيجة التصويت الذي فرض كاختبار سياسي جديد داخل الحكومة لحلفاء "تكتل التغيير والاصلاح" تم تثبيت التفاهم السياسي بين "التكتل" و"حزب الله" مما أحرج حلفاءهما الآخرين فانضموا اليهما. وسجلت في هذا الاطار مفاجأتان أولاهما ان الصوت المرجح كان لوزير الداخلية مروان شربل الذي وفر غالبية 15 صوتا أيدوا مشروع وزير العمل، والثانية ان وزير الصناعة فريج صابونجيان صوت الى جانب مشروع وزير العمل ايضا بعدما كان قدم مداخلة حمل فيها على هذا المشروع باعتبار انه يشكل عبئا كبيرا على المؤسسات.

ووفق المعلومات المتوافرة لدى "النهار" ايضا، صوّت مع مشروع نحاس وزراء "التيار الوطني الحر" الستة الى الوزراء فايز غصن وصابونجيان وبانوس مانجيان وعلي قانصو وعلي حسن خليل وعدنان منصور وحسين الحاج حسن ومحمد فنيش. اما الذين صوّتوا ضده فكانوا 11 وهم الرئيس ميقاتي والوزراء غازي العريضي، علاء الدين ترو، نقولا نحاس، حسان دياب، محمد الصفدي، وليد الداعوق، سمير مقبل، احمد كرامي، نقولا فتوش ومروان خير الدين. وامتنع الوزير وائل ابو فاعور عن التصويت فيما غاب الوزراء سليم كرم وفيصل كرامي وناظم الخوري.

ولوحظ ان الرئيس ميقاتي اكتفى بعد الجلسة بالاشارة الى ان مجلس الوزراء صوّت لمصلحة مشروع الوزير نحاس "لكن المهم ان تقبل به الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام" وغادر قصر بعبدا من دون المشاركة في حفلة غنائية ميلادية اقيمت في القصر. واذ اوضح الوزير نحاس انه سيرسل مراسيم زيادة الاجور اليوم الى مجلس شورى الدولة، بدا الوزير جبران باسيل واضحاً في قوله "هناك معادلة جديدة في الحكومة، يجب ان يعرف الآخرون كيف يتعاملون معها". 

وتوقعت مصادر وزارية معارضة لمشروع شربل ان يرده مجلس شورى الدولة.

ميقاتي لـ«السفير»: الرسالة السياسية وصلت ... لكن حذار من تداعياتها الاقتصادية.

22 كانون الأول, 2011

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ«السفير» ليلا انه يخضع إلى اللعبة الديموقراطية ويحترم نتيجة التصويت في مجلس الوزراء، ولكنه حذر من ان التبعات الاقتصادية لإقرار مشروع الوزير شربل نحاس ستكون كبيرة، وستلحق أذى فادحا بالاقتصاد الوطني، «وعلى كل وزير صوّت لصالح هذا المشروع ان يتحمل مسؤوليته».

وأضاف ميقاتي: لقد توصلت الى بلورة تفاهم بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية حول زيادة الأجور، وأبلغت مجلس الوزراء ان معي ورقة اتفاق تحمل تواقيع الطرفين، ولكننا فوجئنا بأن الوزير شربل نحاس يتمسك بطرح مشروعه على التصويت، فكان ما كان.

وتابع: ما حصل واضح في السياسة، وقد وصلتني الرسالة وأنا أتقبلها، عملا باللعبة الديموقراطية. لقد أراد فريق 8 آذار أن يعبر عن تضامنه مع العماد ميشال عون.. أنا أتفهم الاعتبارات السياسية التي تقف خلف هذا الموقف، ولكن على الجميع ان يدركوا ان هذه الاعتبارات ستترك تداعيات اقتصادية فادحة.

وقال: لا مشكلة في ما جرى على المستوى الشخصي، ولكنني كاقتصادي أخشى على البلد الذي سيدفع الثمن، لأن المشروع المُقر سيتسبب بحالة تضخم كبيرة، وسيُحمل الهيئات الاقتصادية أعباء مالية، تقول انها غير قادرة على تحملها، لما يرتبه من معادلات جديدة على مستوى تعويضات نهاية الخدمة وحسابات الضمان ودمج بدل النقل في أساس الراتب.

وعما إذا كان يتوقع ان يرد مجلس شورى الدولة مرسوم نحاس، أجاب: لا أعلم.. ولكن الأكيد ان مجلس الشورى كان قد أوضح في رده السابق ان الدولة لا يجوز لها ان تتدخل إذا اتفق فريقا الإنتاج، أي العمال وأصحاب العمل، على كيفية احتساب زيادة الأجور، وهذا ما حصل فعلا قبل ان يطرح مشروع نحاس على التصويت.

الهيئات الاقتصادية ترفض قرار الحكومة بشأن الاجور وتصفه بالانقلاب والخطيئة والسياسي بامتياز.

رفضت الهيئات الاقتصادية ان القرار الحكومي الذي اعتمد مشروع الوزير شربل نحاس لزيادة الأجور ونقض الاتفاق الذي توصلت إليه الهيئات مع الاتحاد العمالي، يشكل ضربة قاسمة للمؤسسات واهم أسس الاستقرار الذي يوفرها القطاع الخاص للاقتصاد عدا المخالفات التي تشوبه.

ورأت بعد اجتماعها الطارئ ان قرار الحكومة جاء نتيجة انقلاب موصوف على الاتفاق ألرضائي الموقع الذي توصل إليه للمرة الأولى في تاريخ لبنان بين طرفي الإنتاج أي أصحاب العمل والعمال بعد مشاورات مضنية وهذا الانقلاب سابقة خطرة ستترك انعكاسات خطيرة.

وطالبت الهيئات الحكومة بالرجوع عن القرار الخطيئة، آملة "من مجلس شوى الدولة إبطاله والأخذ بعين الاعتبار هواجسنا خصوصا وان المؤسسات لا تتحمل المزيد من الأعباء بسبب الواقع المأزوم".

وأكدت أن القرار الحكومي هو قرار سياسي بامتياز خال من أي اعتبار اقتصادي اجتماعي.

وشددت على أن "القرار نكسة كبيرة للاقتصاد ولن تكون المؤسسات الإنتاجية على اختلافها قادرة على تحمله وهي مضطرة لعدم تطبيقه لان أضراره لن تطال أصحاب العمل فقط بل العمال أيضا بسبب الإقفال الذي سيطال عددا كبيرا من المؤسسات ولجوء أخرى إلى تخفيض عدد عمالها".

وختمت الهيئات "نتمسك بصيغة الاتفاق ألرضائي وندعو للضغط على الحكومة للرجوع عن قراره وقررنا الإبقاء على اجتماعاتنا مفتوحة لاتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة تداعيات القرار".

نستغرب حفلة المزايدات بشأن الاجور.

استغرب الحزب الاشتراكي بعد الاجتماع برئاسة النائب وليد جنبلاط حفلة المزايدات التي شهدتها النقاشات المتصلة بملف زيادة الأجور في مجلس الوزراء لا سيما بعد أن كان تم الاتفاق مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام على صيغة ترضي جميع الأطراف، دعا إلى فصل الاعتبارات السياسية والتجاذبات الفئوية عن الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية لا سيما ملف الأجور الذي يطال شريحة كبيرة من اللبنانيين على أمل ألا يبطل المرسوم الأخير مجددا أمام مجلس الشورى فتتعطل المعالجة المرتجاة لهذه القضية مجددا.