من الاعلام :

ميقاتي يعلن تحويل حصة لبنان إلى المحكمة الدولية

30 تشرين الثاني 2011

أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحويل حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية، وقال في مؤتمر صحافي من السراي الحكومي: "في هذه اللحظات المهمة، نرى أن الأخطار التي تواجه وطننا تتطلب موقفا واضحا وقرارا جريئا على قدر المسؤولية التي حملني إياها اللبنانيون.

وأوضح ميقاتي أن "إصراره على تمويل حصة لبنان من المحكمة الدولية ينبع أولا من حرصه على حماية لبنان دولة الحق بشعبه وجيشه ومقاومته وثانيا من إيمانه الراسخ بمبدأ إحقاق الحق والعدالة وثالثا من التزامه أن لا أكون رئيس مجلس وزراء يخل بالتعهدات الدولية أو يساهم في تدهور أوضاع البلد الداخلية على الصعد والمستويات كافة"، وقال: "لذلك قمت بتحويل حصة لبنان إلى المحكمة الدولية وهذه الخطوة ليست انتصارا لفريق على آخر".

واعتبر ميقاتي أن "هذا القرار وطني يحمي وحدة لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات ويجنب لبنان استحقاقات تخدم العدو وتعطي الوطن فرصة لإبعاده عن تداعيات ما يحصل في المنطقة من تطورات متسارعة"، لافتا إلى أن "هذا القرار عكس التزام لبنان بالقرارات الدولية خدمة لمصلحته. وشدد على انه ليس انتقاصا من دور أي مؤسسة دستورية على الإطلاق بل مكسب للدولة اللبنانية والمؤسسات مجتمعة واللبنانيين من دون استثناء".

وشدد ميقاتي على أن "التزامنا بالسعي إلى تحقيق العدالة يتطلب أن نعمل مع المحكمة على أن تكون حيادية وعادلة بعيدا عن التسييس والتعاطي الكيدي"، داعيا إلى العودة فورا إلى طاولة الحوار الجامع برعاية الرئيس ميشال سليمان لأن الحوار يبقى السبيل الأوحد لإيجاد مساحات تلاقي بين اللبنانيين وبناء جسور الثقة واعتبار هذا اليوم انطلاقة جديدة للعمل الحكومي والسعي الجدي لتفعيل أداء وزاراتهم عبر معالجة المشكلات الإقتصادية والأمنية والإجتماعية المتراكمة خدمة للوطن والمواطنين.

وتمنى ميقاتي على "الأخوة العرب والمجتمع الدولي أن يتفهموا حساسية الوضع اللبناني عبر دعمه في المجالات كافة ليبقى لبنان منارة في هذا الشرق ضامنا للتعددية والرقي والإزدهار"، متعهدا بتقديم مصلحة لبنان واستقراره وسلامة أرضه وشعبه على أي مصلحة أخرى.

كيف موّل ميقاتي المحكمة ؟

أكدت مصادر وزارية عليمة لـ "المركزية" أن سداد حصة لبنان للمحكمة البالغة 32 مليون دولار تم نقدا من حساب الدولة اللبنانية في المصرف المركزي من احتياطي موازنة رئاسة الحكومة.

وأكدت أن الخطوة التي شكلت المخرج الأفضل لازمة تمويل المحكمة، جاءت من خارج مجلس الوزراء تنفيذا لالتزامات لبنان الدولية القاضية بتمويل المحكمة، وحرصت المصادر على تأكيد عدم ربط التمويل بأي شرط أو صفقة مع أي من الأطراف في الداخل المتحفظة أو المناهضة للمحكمة الدولية.

ولفتت في هذا المجال إلى أن مخرج التمويل من احتياطي موازنة رئاسة الحكومة وفر حلا فك الأزمة ولم يحرج الأطراف المنضوية تحت اللواء الحكومي.

إلى ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية غربية لـ"المركزية" عن ارتياحها لنجاح الرئيس ميقاتي في إخراج لبنان من عنق الزجاجة وتمكنه من تجاوز مطبّ التمويل، مشيرة إلى أن مسؤولين غربيين سيتصلون برئيس الحكومة قريباً لشكره على وفائه بالتزاماته الدولية وترجمة وعوده في هذا الصدد، حيث جنّب لبنان تداعيات عدم التمويل من مواقف اعتراضية وعقوبات.

وقالت المصادر أن خطوة ميقاتي سيعقبها انفتاح غربي على حكومة لبنان، حيث ستوجّه تباعاً دعوات رسمية إليه لزيارة عدد من العواصم الغربية، تعبيراً عن الارتياح لأدائه وتقديرا لمواقفه وترجمة لوقوف الحكومات الغربية إلى جانب لبنان بعدما أقرن رئيسا الجمهورية والحكومة أقوالهما بأفعال ملموسة، ووفيا بما وعدا به على هذا المستوى من أعلى المنابر الدولية.

الرئيس وليد جنبلاط للـ "السفير": البديل عن الحكومة الفراغ المفتوح على كل الاحتمالات

30 تشرين الثاني, 2011

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لـ«السفير» إن الرئيس بري يبذل قصارى جهده لتحصين الوضع الحكومي ومعالجة الخلاف حول تمويل المحكمة، واعتبر أن الأولوية في هذه المرحلة الحساسة يجب أن تكون للعمل من أجل التلاقي بين الأطراف الداخلية، بغية حماية الاستقرار في مواجهة التداعيات المحتملة للأحداث التي تجري في المنطقة، خصوصا في سوريا، مشدداً على أن الحكومة الحالية هي أحد العوامل الأساسية لضمان هذا الاستقرار، لأن البديل عنها هو الفراغ المفتوح على كل الاحتمالات.

"14 آذار" تستنكر الصيغة التي تمّ فيها تهريب التمويل وتعتبره إعترافاً من جانب السلطة بالمحكمة وسقوطاً لكل الإتهامات السابقة لها.

توقفت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" عند ما أعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن تحويله حصّة لبنان من تمويل المحكمة الدوليّة، مستنكرة هذه الصيغة التي تمّ فيها تهريب التمويل.

وإذ رفضت الشكل الذي يجعل من قضيّة وطنية بحجم العدالة للبنان وشهدائه موازية لحادث من فعل الطبيعة يُعالج من خارج مجلس الوزراء، أكدت "14 آذار" في المقابل أن في ذلك إنتصاراً لمبدأ التمويل، وإعترافاً من جانب السلطة بالمحكمة وسقوطاً لكل الإتهامات السابقة لها، مطالبة في بيان اثر إجتماعها الدوريّ الأسبوعيّ بإلتزام الحكومة التعاون الكامل مع المحكمة إبتداءً من تسليم المتهمين الأربعة إلى القضاء الدولي.

من جهة أخرى، اعتبرت الأمانة العامة أن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل يشكّل خرقاً فاضحاً للقرار 1701، ويضع لبنان مجدداً أمام احتمالات الحرب مع العدو الإسرائيلي، ويكشف المجتمع اللبناني كافةً وأهل الجنوب خصوصا أمام مغامراتٍ لا تحمد عقباها، مشددة على أن هذا الخرق الذي يطل برأسه في مرحلةٍ حساسة إقليميّاً، من خلال تهديد النظام السوري بإشعال المنطقة وإعلانات "حزب الله" المتكررة عن دعم النظام السوري المترنّح، يشكل محاولةً للعودة بلبنان إلى منطق الساحة المستباحة، فيما المطلوب العبور به إلى الدولة الواحدة الممسكة بقرار السلم والحرب.

وأكدت الأمانة العامة أن الدولة اللبنانية بكل تراتبيتها الدستورية بدءاً برئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور وصولاً إلى رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة تتحمّل تبعات هذه الأعمال غير المسؤولة، مطالبة بكشف ملابسات هذا الخرق الخطر واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التمادي في الخروق لأن استمرار وجود سلاح وبؤر أمنية خارج سيطرة الدولة يفسح في المجال لتكرار تلك الحوادث.

إلى ذلك، قالت الأمانة العامة: "تستمرّ القوى المسلّحة اللبنانية في إحكام طوقٍ إعلامي حول منطقة وادي خالد الشماليّة الحدوديّة، وهذا ما أكّده توقيف مراسلين تابعين لقناة "الجزيرة" بتاريخ 28-11-2011 في شدرا – عكار، مما يمنع الإعلام من الإطلاع على حاجات العائلات اللبنانية في تلك المنطقة، والتي تساعد العائلات السورية النازحة بسبب الملاحقات الأمنية داخل الأراضي السورية"، مطالبة قيادة الجيش ومديرية المخابرات التابعة لها والقوى الأمنية بالتوقّف الفوري عن تلك الممارسات التي يؤدي استمرارها إلى تداعيات خطرة.

حزب الله" مسؤول عن متابعة المسار الذي بدأه لتغطية التمويل عبر تسليم المتهمين..."المستقبل": الإعلان عن التمويل خطوة بالاتجاه الصحيح واعتراف بشرعية المحكمة.

رأى "تيار المستقبل" أن تسديد حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية "خطوة في الإتجاه الصحيح" واعتراف بشرعية المحكمة عبر تمويلها، معتبرا أن "حزب الله" مسؤول عن متابعة المسار الذي بدأه لتغطية التمويل عبر المساعدة في تسليم المتهمين الأربعة إلى السلطات اللبنانية لتفي بعهودها الكاملة إلى المجتمع الدولي والمحكمة "لنتمكن بعد ذلك جميعاً من الانتقال إلى مرحلة تحمي لبنان من الأخطار المحدقة وتؤسس لدورة جديدة من الانفتاح والعمل الوطني المشترك"، كما قال "التيار".

وأكد "تيار المستقبل" أن هذا الإجراء هو إقرار من جميع أعضاء الحكومة وفي طليعتهم "حزب الله" لأهمية المحكمة "التي نريدها سبيلاً لتوفير مقومات الاستقرار في البلاد وإجراء محاكمة عادلة وشفافة للمتهمين"، وقال: "إن اللبنانيين الذين لم تنطل عليهم يوماً أياً من الألاعيب الكلامية أو المخارج البهلوانية يعلمون جيداً أن "حزب الله" إعترف اليوم بشرعية المحكمة عبر تمويلها، من دون أن يلجأ إلى الإستقالة من الحكومة، كما كان فعل للسبب نفسه في حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها الرئيس سعد الحريري وبالتالي فإن الإعتراف بشرعية المحكمة يحتّم على الحكومة ورئيسها ومن يقف وراءها تسليم المتهمين فوراً ومن دون إبطاء إلى العدالة تلبية للمطلب الذي فرضه اللبنانيون منذ 14 آذار 2005 على رأس أولويات حماية الإستقرار والديمقراطية الذي يتابعون النضال من أجله بكافة الوسائل السلمية المتاحة".

وشدد "تيار المستقبل" في بيان على أن الإعلان عن تحويل حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية هو نتيجة حتمية لنضال اللبنانيين في سبيل المحكمة وتحقيق العدالة والمتابعة الكاملة لمسارها ومحاسبة القتلة في جرائم الاغتيال والإرهاب التي استهدفت القيادات الوطنية والسياسية.

المطلوب سحب كل السلاح غير الشرعي... جعجع: في حال كان لدى حزب الله صدقية تجاه الرأي العام عليه الاعتراف بالمحكمة وتسليم المتهمين ومتابعة إجراءاتها قانونياً

رحّب رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بقرار تمويل المحكمة الدولية بعيداً عن كلّ الآليات والصيغ، مشدداً على أن "حزب الله وحلفاءه لا يمكنهم بعد اليوم الادعاء بأن المحكمة أميركية-إسرائيلية وفي حال كان لدى حزب الله مصداقية تجاه الرأي العام عليه الالتزام والاعتراف بالمحكمة أولا ومن ثم تسليم المتهمين ومتابعة إجراءات المحكمة بالطرق القانونية". وعزا تمويل المحكمة إلى قرار سياسي، مجدداً دعوة الحكومة إلى الاستقالة.

وتطرق إلى حادثة إطلاق صواريخ الكاتيوشا من جنوب لبنان، منتقداً من يحاول تخفيف وطأة هذا الحادث في منطقة عمليات القوات الدولية والقرار 1701، محمّلاً المسؤولية إلى الدولة والجيش اللبناني، معتبراً أن أساس المشكلة هو تواجد البؤر الأمنية خارج الدولة بدءاً من المخيمات الفلسطينية وصولاً إلى سلاح حزب الله، مؤكداً على أن المطلوب هو سحب كل سلاح غير شرعي خارج نطاق الدولة اللبنانية.

جعجع، وفي حديث مع الإعلاميين في معراب، استهلهُ بقراءة ما أدلى به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حيال تحويل حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية ليؤكد أن "موقف ميقاتي جاء بصفته الرسمية كرئيس للحكومة اللبنانية لذا شئنا أم أبينا فان حزب الله وحلفاءه اعترفوا بالمحكمة الدولية باعتبار أنهم الأكثرية داخل هذه الحكومة، من هنا لا يجب بعد اليوم لحزب الله وحلفائه الادعاء بأن هذه المحكمة أميركية-إسرائيلية أو قول العماد ميشال عون بأنها هُرّبت ولا تلتزم بأي بروتوكول وأنها تمسّ السيادة اللبنانية".

وتمنّى من كلّ الأفرقاء "عدم تغطية "السماوات بالأبوات" وألا يتلطّوا وراء أي تقنية أو آلية لعدم أهميتها، ولاسيما أن موقف الرئيس ميقاتي لم يأتِ بصفته الشخصية بل كرئيس للحكومة اللبنانية".

ورأى جعجع أنه "إذا كان حزب الله يتمتع بالحدّ الأدنى من المصداقية والالتزام بمواقفه فعليه الاعتراف بالمحكمة الدولية، ومن هنا الخطوة الثانية المطلوبة هي تسليم المتهمين إلى المحكمة فيما الخطوة الثالثة تكمن في متابعة إجراءات المحكمة وفقاً للمنطق القانوني".

وإذ انتقد "من يُخفف من وطأة إطلاق صواريخ الكاتيوشا من جنوب لبنان، عزا جعجع هذا الحادث إلى تواجد البؤر الأمنية خارج نطاق الدولة بدءاً من المخيمات الفلسطينية وصولاً إلى سلاح حزب الله.، سائلاً "ألا يوجد دولة فعلية في لبنان؟".

واستغرب وقوع هذا الحادث في منطقة عمليات القوات الدولية والقرار 1701، محملاً المسؤولية للدولة اللبنانية والجيش اللبناني والقوات الدولية، مشدداً على أن "المطلوب اليوم هو سحب كلّ السلاح غير الشرعي خارج الدولة اللبنانية سواء من الأصوليين أو سواهم بدءاً من "حلوى وقوسايا والسلطان يعقوب" مروراً بكلّ المخيمات الفلسطينية والناعمة _ ما دامت السلطة الفلسطينية هي من تطالب بذلك_ وصولاً إلى سلاح حزب الله وألا لن يشهد لبنان استقراراً وأمناً ..."

ورداً على سؤال، أشار جعجع إلى أن "العودة إلى الحوار غير مجدية حالياً طالما أن الفريق المعني بالأمر يرفض الحوار بما نشتكي منه"، واضعاً الدعوة إلى الحوار في إطار الأدبيات.

وعمّا إذا كان قرار التمويل قد تمّ تحت ضغط سوري، لم يستبعد جعجع هذا الأمر "وفي كلّ الأحوال المهم أنها قد مُولت"، مذكراً "بمواقف الفريق الآخر التي كان يتنطح بها من عدم شرعية المحكمة، إلى تمريرها بطريقة التهريب، إلى عدم التزامها بالبروتوكول ..."

وعمّا إذا ما زال يدعو الحكومة اللبنانية إلى الاستقالة بعد تمويل المحكمة، قال " في كل لحظة ندعو هذه الحكومة إلى الاستقالة باعتبار أنها لم تموّلها من نفسها بل انطلاقاً من قرار سياسي سوري لأن هذه الحكومة هي المتنفس الوحيد المتبقي حالياً للنظام السوري، من هنا يجب أن تستقيل هذه الحكومة اليوم قبل الغد".

المرعبي: 10 عناصر من الجيش السوري دخلوا الأراضي اللبنانية وأطلقوا النار على المنازل

أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب معين المرعبي الى دخول عشرة عناصر من الجيش السوري الأراضي اللبنانية، قاموا بإطلاق النار على المنازل أدت إلى تضررها وهروب قاطنيها ومن المرجح أن يكون دخولهم لملاحقة أحد المنشقين.

وأسف في حديث لـ"المركزية"، لتوقيف مراسلين تابعين لقناة الجزيرة في 28/11/2001 في شدرا ـ عكار، مضيفا "الكاميرا تنقل الأحداث كما هي ومن الغباء منع أي صحافي من القيام بعمله ونقل الواقع للناس، لا عذر لهم ونتمنى التراجع عن هذا التصرف".

وأضاف "لم تعلن المنطقة الشرقية منطقة عسكرية حتى يمنع التصوير فيها إلا إذا أصبحنا نتبع نظاماً عسكرياً في لبنان ويتم التحكم في البلاد من القيادة العسكرية من دون العودة إلى القيادة السياسية"، تابع "الصحافي لا يحمل تفويضاً من أي وسيلة إعلامية، وهذا يتناقض مع القانون اللبناني، مع العلم أنّ الجهات العسكرية لا تلاحق دائماً هذا الموضوع".

خرج زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري بأجواء ارتياح للأوضاع المتصلة بالوضع الحكومي وما استجد في هذا الخصوص ونقلوا عنه ارتياحه للمخرج الذي حصل لأنه لمصلحة البلد.

بري وأمام زواره في عين التينة قال: إن على الحكومة الانصراف إلى معالجة القضايا والملفات الحيوية والمُلحة إن على الصعيد الاقتصادي أو على صعيد الوضعين المعيشي والاجتماعي.

وأضاف: إن المطلوب ترسيخ الخطى بالعمل على الصعد كافة، مؤكدا على تعزيز المناخ الذي يصب في استئناف الحوار برعاية الرئيس ميشال سليمان.

وعُلم أن سليمان اتصل بعد الظهر ببري مُباركا الحل الذي حصل، ومُثمنا تجاوز الأزمة الحكومية التي كان عنوانها تمويل المحكمة الدولية، كذلك تلقى بري اتصالا مماثلا من الرئيس نجيب ميقاتي.

وفي معلومات لصوت لبنان 100.5 إن جهد بري لحل الأزمة بدأ قبل سفر ميقاتي إلى الفاتيكان حيث عقد معه لقاء أول بدأ على أثره رئيس المجلس بحركة مشاورات في اتجاه حلفائه والفريق السياسي الذي يشكل الحكومة وتُوّجت هذه المشاورات بلقاء ثان انعقد مع ميقاتي في عين التينة واستكمل مساء بلقاء مع رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط.

قاووق يبشرنا بما سيحصل في الأيام المقبلة.

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، خلال كلمة ألقاها في مجلس عاشورائي في خيمة عاشوراء في الشياح - مارون مسك"، "أن المنطقة مقبلة بعد أيام معدودة على معادلات جديدة ليست في صالح أميركا وحلفائها وأتباعها في المنطقة، ما يخرجهم عن توازنهم ويدفعهم لإسقاط الأقنعة عن وجوههم الحقيقية من خلال عملهم على تأجيج الأوضاع الميدانية داخل سوريا وتسريعهم لإقرار العقوبات الإقتصادية والسياسية في مجلس الجامعة العربية".

وأعتبر الشيخ قاووق "أن أتباع أميركا في المنطقة يراهنون في هذه الأيام القليلة الباقية قبيل إنسحاب الجيش الأميركي من العراق على تغييرات ميدانية وعلى إستصدار قرارات دولية تعوض النتائج الكارثية لهذا الإنسحاب"، لافتا إلى "أن هذا الرهان سيفشل لأن العامل الحاسم في المعادلة السورية ليس خارج حدودها بل داخلها، وفي ساحاتها وميادينها التي إمتلأت بالمسيرات المليونية المؤيدة لسوريا المقاومة والممانعة والرافضة لقرارات مجلس الجامعة العربية".

وقال: "لن يتمكنوا من إستنساخ التجربة الليبية في سوريا لأن محاولة إستنساخ بنغازي جديدة في سوريا فشلت، ولأن الأيام القليلة المقبلة ستحمل معها هزيمة أميركية مزدوجة في كل من العراق وسوريا، ستزيد من قوة ومناعة سوريا وتضعف معسكر "تموز 2006" في لبنان".

اعلن مصدر وزاري أن "الرئيس نبيه بري استعمل عصاه السحرية، وأوجد حل التمويل بما يحفظ بقاء الحكومة ويجنب لبنان أزمة سياسية داخلية، وعقوبات دولية كان سيتعرض لها البلد من دون أدنى شك".

وأكد المصدر لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "بند التمويل لو كان قدر له أن يصل إلى طاولة مجلس الوزراء لكان فجر الحكومة، ولو أرسل بمشروع قانون إلى مجلس النواب لكان فجر المجلس أيضا بسبب مواقف القوى السياسية المتباعدة جدا حيال مقاربة ملف المحكمة الدولية، غير أن (الديباجة) التي أوجدها بري فككت صاعقة التفجير في الوقت المناسب"، مشيرا إلى أنه "جرى اقتطاع 38 مليون دولار من حساب الدولة اللبنانية في موازنة رئاسة الحكومة التي يحق لرئيس الحكومة التصرف بها".