من الاعلام :

حكومة السلاح والصدفة تشوه صورة لبنان وتراثه الإنساني العظيم.

حرب: استمرارها خطر كبير على المستقبل ولن نألوا جهداً للإطاحة بها

27 تشرين الثاني 2011.

رفض النائب بطرس حرب أي سلاح غير شرعي غير خاضع لإمرة الدولة لأن فيه "خطر على دولتنا ووحدتنا الوطنية ومؤسساتنا وأمننا وقضائنا وعدالتنا واقتصادنا"، سائلاً: "عما تبقى من دولة لبنان؟ إذا لم نسعى إلى تحقيق العدالة وإنزال القصاص بمن قتل شهداءنا". وأضاف: "من حقنا أن نطالب الحكومة بأن تلتزم بواجبها الأخلاقي والإنساني والقانوني والدولي في تمويل المحكمة الدولية "، مؤكداً أن التزام لبنان بالتمويل "لا يقبل المساومة والمناورة والاستسلام" وان عدمه "اغتيال جديد لشهدائنا". 

حرب، وفي كلمة ألقاها في مهرجان "خريف السلاح .. ربيع الاستقلال" في طرابلس، توجه إلى قتلة الشهداء بالقول: "لقد ظننتم أن اغتيالهم سيدفن قضيتهم. لقد أخطأتم، إنهم أحياء يضجّون حياة في كل واحد منا، أنهم معنا، بيننا، وهم أكثر حضوراً وتأثيراً في استشهادهم. في عنق كل واحد منا أمانة رفيق وجبران وبيار ورفاقهم. لقد وحّدتنا دماؤهم، وبلسمت جراحنا، وحلّت خلافاتنا، ورصّت صفوفنا حول شعار لبنان أولاً، لبنان السيادة والاستقلال والحرية، لبنان الواحد الذي لا يجوز ولاء إلا له".

 كما توجه إلى الشهداء بالقول: "لقد تحقق نصف حلمكم. خرج السوريون من لبنان، وانتهت الوصاية، واستعدنا استقلالنا مرة ثانية. إلا أن نصف حلمكم الآخر، الرامي إلى بناء الدولة القادرة العادلة الديمقراطية التي يحكمها القانون والمؤسسات، لم يتحقق بعد، ونحن نتابع المسيرة لاستكماله في وجه من يحاول جاهداً ضرب هذا الحلم، وإننا بعون الله قادرون، وأمامه مقسمون، مجتمعين موحدين، بأن ربيع لبنان لن يتوقف، وأننا على خطاكم ومبادئكم سائرون".

 وتمنى حرب "لو يجتمع كل اللبنانيين، بمختلف مشاربهم وعقائدهم وطوائفهم، حول دولتهم ودستورهم ومؤسساتهم وقواهم العسكرية الشرعية، آنذاك لما كان في قلبنا غصّة، ولما كان لدينا مخاوف على مستقبل لبنان"، مشيراً إلى أن "المؤامرة مستمرة على لبنان، ومن المؤسف أن بعض أدواتها لبنانيون". وأضاف: "إنهم يحاولون سلبنا استقلالنا من جديد. إنهم يحاولون اغتيال شهدائنا ثانية. إنهم يعملون على ضرب دولتنا ونظامنا ووحدتنا الوطنية. إنهم يريدون لبنان ساحة، مسرحاً، صندوق بريد، إنهم يعملون على استبدال الدولة الواحدة الموحدة بالدويلات المذهبية والطائفية، إنهم يفككون مؤسساتنا. ومن هنا رفضنا لسياستهم التي تستبدل السلاح الشرعي، الخاضع للدولة ولمؤسساتها الدستورية، بالسلاح غير الشرعي الخاضع لأحزاب ودول".

 وكرّر حرب رفض أي سلاح غير شرعي وغير خاضع لإمرة الدولة اللبنانية، "لأننا نرى فيه خطراً على دولتنا، وعلى وحدتنا الوطنية، وعلى مؤسساتنا، وعلى أمننا، وعلى قضائنا وعدالتنا، وعلى اقتصادنا"، مشيراً إلى أن الحوادث أثبتت صحة ما يقولون "عندما تحوّل السلاح، الذي سكتنا عنه لأنه كان موجهاً ضد العدو الإسرائيلي، إلى صدور اللبنانيين، إلى المدن والشوارع، إلى وسائل الإعلام، وعندما أصبح أداة ضغط سياسية ترهب، ترعب، تطيح بحكومات، تفرض حكومات، تعطّل العدالة، تأوي المتهمين بقتل زعمائنا وتحميهم من المحكمة الدولية، وعندما خلق سلطة أمر واقع تستبيح المقدسات والحقوق وتمنح امتيازات لحاملي السلاح على حساب القانون والمواطنين الآمنين". وأضاف: "لقد عطّل السلاح غير الشرعي الحوار الوطني. وبتنا أمام الخيار بين الخضوع لإملاآت حامليه وبين الحرب الأهلية التي يهولون بها"، سائلاً: "هل بهذا المنطق يحفظون الحياة المشتركة؟ ألا يدركون أن هذا المنطق يزيدنا فرقة ويمزق الوطن ويدفع البلاد إلى جحيم الاقتتال؟".

 وتابع حرب: "نحن لا نريد حروباً واقتتالاً. لقد شبعنا دماءً وتدميراً وانتحاراً ذاتياً.نريد الحياة، نريد الحرية، نريد الكرامة، نريد الانفتاح والتسامح. السلاح يقتل، لكنه حتماً يقتل صاحبه بالنتيجة. ونحن لا نريد أن نُقتل ولا أن نَقتل. نريد لمّ شمل العائلة اللبنانية، فتعالوا نتعاون على ذلك"، مشيراً إلى أن الجميع ضد العدو الإسرائيلي ومع تحرير كل شبر أرض محتل، ورافضاً أيضاً تنغيص حياة اللبنانيين بالشعارات، وإعاقة ازدهار لبنان وشعبه ليحافظ قلّة من الطارئين على مواقعهم ومكاسبهم ونفوذهم وهيمنتهم.

 وأضاف: "نحن طالبنا بالحوار للاتفاق على إستراتيجية عسكرية يعود لجيش لبنان دوره ألحصري فيها وتعود له الإمرة، فرفضوا. طالبنا بتحويل دولة لبنان، وكل شعب لبنان، إلى مقاومة، فرفضوا وأصرّوا على استقلاليتهم عن شعب لبنان ودولته.طالبنا بأن يعود القرار الذي يرتبط مصير اللبنانيين به إلى الدولة ومؤسساتها، فرفضوا"، مشيراً إلى "أنهم متمسكون باستمرار وجود السلاح غير الشرعي حتى لو اعتبر أكثر من نصف اللبنانيين أنه سلاح موجه ضدهم.إنهم يضربون وحدة لبنان ويعرّضونها للإنهيار بما يخدم مصالح إسرائيل. إنهم يسيئون إلى شهادة من سقط دفاعاً عن دولة لبنان ووحدة شعبه في وجه العدو الإسرائيلي عندما يضربون دولة لبنان وصيغته الفريدة وعندما يسبّبون بالانهيار وتمزيق وحدته".

 وتابع حرب: "السلاح غير الشرعي يولّد العنف، والعنف يَستجرّ العنف، والعنف يدمّر لبنان. والسلاح غير الشرعي القابض على الدولة يولّد مجتمع الظلم والاستبداد والتمييز والقمع والاغتيالات، ويولّد، بالتالي، القهر والحقد والثورة. أنظروا حولكم، أنظمة الظلم تتداعى من حولنا، شعوبها تثور في وجهها، وسلاح هذه الأنظمة عاجز عن الانتصار عليها".

 ودعا حرب حاملي السلاح ومؤيديهم من حلفاء للاتعاظ "لا سيما الذين ينحصر همّهم بالاستفادة من هذا السلاح لتوطيد نفوذهم، وتحقيق أحلامهم، وتكديس ثرواتهم"، مشيراً إلى أن "جميع أنظمة القمع والاستبداد والقوة مصيرها السقوط، ونتيجتها الضحايا والدموع والتدمير". وأضاف: "لقد فرّ من فرّ تاركاً ما سرقه من أموال شعبه، ودخل السجن من دخله ولم ينقذه مركزه أو أمواله، وقُتل من قُتل ولم يبقَ منه إلا الأثر السيئ".

 وسأل حرب من يزايد بتأمين مصالح المواطنين، ومن حاضر البارحة بأن المحكمة ليست أهم من هذه المصالح ولا يجوز أن نشلّ البلاد بسببها: "هل نسيتم أنكم عطّلتم لبنان ومصالح المواطنين سنوات وأشهر من أجل قضية "شهود الزور"؟ وهل كانوا أهم من مصالح المواطنين لترفضوا أن يبتّ مجلس الوزراء مصالح الناس قبلها؟". وأضاف: "نحن طلاب عدالة. نحن نرفض الاغتيال السياسي الجبان. نحن حملة الأمانة، أمانة الشهداء".

 وتابع حرب: "من حقنا أن نسأل في مناسبة الاستقلال ما إذا كانت دولة لبنان، أو ما تبقى من دولة لبنان، ساعية لتحقيق العدالة وإنزال القصاص بمن قتل شهداءنا. من حقنا أن نطالب الحكومة بأن تلتزم بواجبها الأخلاقي والإنساني والقانوني والدولي في تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، مؤكداً انه "لا يكفينا أن يطل علينا بعض المسؤولين يشرحون معاناتهم، طارحين استقالتهم إذا لم توافق الحكومة على التمويل، وهم بذلك يقومون بواجبهم، بل ننتهز هذه المناسبة للإعلان، أن التزام لبنان بتمويل المحكمة الدولية والتعاون معها، لأمر لا يقبل المساومة والمناورة والاستسلام. إن قضية المحكمة قضيتنا، وهي حقنا الطبيعي، ولا نقبل أن يمنّنا أحد بتمويلها. فإن موّلوها، فهم بواجبهم يقومون، وإذا رفضوا، فلن نسكت، وسنتابع الأمر لتحديد موقف المعنيين، وسنحدد موقفنا منهم في ضوء ما سيقومون به".

 وأضاف حرب: "هذا موضوع لا جدل حوله. لقد أقرته طاولة الحوار بالإجماع، ولا نقبل فيه تبديلاً، ونعتبر عدم التمويل اغتيالا جديداً لشهدائنا، وقبولاً بإفلات القتلة من العقاب، ونكلاً باتفاق وطني تمّ التوصل إليه"، مشدداً على أن "من حقنا سؤال الحكومة عن المتهمين بقتل رفيق الحريري ورفاقه. من حقنا أن نطالب الحكومة وحزب الله بتسليم المتهمين للعدالة، وأن تتخذ الحكومة موقفاً من الحزب في حال الرفض، لأننا نعتبر سكوت الحكومة عن واقعة حماية المتهمين، التي تعرقل سير العدالة، موافقة على الحماية، وبالتالي مشاركة في جرم تعطيل العدالة".

 ونوّه حرب "بالجهود والمواقف التي يتخذها بعض الوزراء، ولا سيما وزراء "جبهة النضال الوطني" بتوجيه من وليد جنبلاط، في المطالبة بتمويل المحكمة وبتسليم المتهمين إلى العدالة، قائلاً لهم: "إن المبادئ التي جمعتنا في ثورة الأرز لا تسقط بحكم ظروف قاهرة عابرة ومرفوضة، بل ستبقى تهدينا خير السبيل".

 وأشار حرب إلى أن "الحرية شكّلت توأماً للبنان، ومبدأ أساسياً كرّس وحدة اللبنانيين"، مؤكداً خجله من موقف حكومة لبنان في موضوع الحركة الشعبية في سوريا. وأضاف: "لقد وقفت الحكومة مع نظام القمع ضد الشعب السوري المطالب بالحرية والديمقراطية. لقد وقفت ضد العرب مجتمعين، وضد العالم، لقد دعمت النظام الاستبدادي في سوريا"، لافتاً إلى أننا "نشعر، وللمرة الأولى منذ عقود، أن مسار شعبينا يلتقي لأن الشعب السوري بدأ نضاله من أجل إرساء نظام الحريات الذي قام عليه لبنان".

 وسأل حرب الحكومة: "هل تدرك حجم الأضرار التي ستلحق لبنان وشعبه إذا نجحت الثورة في سوريا؟ لماذا نعادي شعب سوريا؟ لماذا نتدخل في شؤونه الداخلية؟ لماذا لم تحذو الحكومة حذو العراق، فتمتنع عن التصويت؟"، مشيراً إلى أننا "لا نطالب الحكومة بموقف ضد النظام السوري، بالرغم من أن الكثيرين من أحرار لبنان يرفضون الظلم والقمع والوحشية التي يمارسها هذا النظام مع شعبه. نحن نطالب الحكومة ألاّ تقف ضد الشعب السوري الشقيق، أي لا تقف ضد سوريا. فالأوطان ليست الأنظمة بل شعوبها". وأضاف: "هذه الحكومة تشوه صورة لبنان وتراثه الإنساني العظيم، تعرّض وجود لبنان للأخطار".

 وتابع حرب: "استمرار هذه الحكومة خطر كبير على مستقبل لبنان، بقاؤها بأدائها السيئ، ضريبة على لبنان، فهي لم تنجح في شيء، ففي الشأن الاجتماعي، ولا سيما في قضية رفع الحد الأدنى للأجور، فضيحة سياسية كبيرة، وفي الصفقات التي يقوم بها بعض الوزراء، المحاضرين بالعفّة وبالإصلاح ومحاربة الفساد، أكبر ظاهرة فساد منظمة محمية من الحكومة، ولنا في رفض الحكومة لعروض المساعدات العربية في الكهرباء أكبر نموذج على قمة الفساد والصفقات المشبوهة"، مشيراً إلى أن هذه "حكومة السلاح والصدفة، ورحيلها يزيل عن كاهل اللبنانيين كابوساً كبيراً".

وختم حرب واعداً اللبنانيين بأن قوى "14 آذار" "لن تألوا جهداً حتى تطيح بهذه الحكومة لكي يستعيد لبنان مساره نحو الدولة الحقيقية".

نحن مع أي قانون انتخابات يؤمن صحة التمثيل وعدم الإقصاء والإلغاء.

زهرا: الحكومة جمعت أضدادا لم تجمعهم إلا إرادة النظام السوري.

27 تشرين الثاني 2011

 أكد عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرا "إننا نعيش اليوم بلبلة الحكومة التي ماتت أم لم تمت، استقالت أم لم تستقل ومن يسبق من في الاستقالة، ومن يزايد على من بادعائه الحرص على لبنان أو على مصالح الشعب اللبناني".

وأضاف: "عود على بدء فهذه الحكومة ولدت ميتة وهي كانت "لمت" أناسا لا يجمعهم سوى الانقلاب على المرحلة السابقة والاهم الانقلاب على انتفاضة الاستقلال وعلى ثورة الأرز"، مؤكدا "أن هذه الحكومة جمعت أضدادا لم تجمعهم إلا إرادة النظام السوري، والسلاح في الداخل للدفاع عنه وهو يحتضر، وهذه الحكومة لم يجمعها أي مشروع ايجابي رغم جمالية البيان الوزاري الذي نالت ثقتها وثقة جماعتها على أساسه، ولم تخدع قوى 14 آذار كي تنال ثقتها".

كلام زهرا جاء خلال تمثيله رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع في العشاء السنوي لمنسقية القوات في منطقة البترون، في حضور النائب بطرس حرب، المحامي باز جرجس ممثلا النائب سامر سعادة، راعي أبرشية البترون المطران بولس إميل سعادة، قائم مقام البترون الأستاذ روجيه طوبيا، رئيس اتحاد البلديات السيد طنوس الفغالي، رئيس رابطة المخاتير جوزف أبي فاضل، منسقي منطقة البترون والكورة في القوات الدكتور فادي سعد وزياد شماس، منسق تيار المستقبل في منطقة البترون جورج بكاسيني، ممثلين عن أحزاب وتيارات 14 آذار، رؤساء بلديات، مخاتير، مسؤولين حزبيين، شخصيات من المجتمع المدني وحشد من المحازبين.

بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني والقواتي فكلمة ترحيب من جيسي نقولا.

واستهل زهرا كلمته بنقل "تحيات الدكتور سمير جعجع الذي يعز كثيرا أن لا يكون بيننا وهو قد أمضى ردحا مهما من عمره ونشاطه ونضاله على أرض البترون وبرفقة شباب البترون"، وأكد باسم القوات "أن الوعد بإنشاء حزب ديمقراطي رائد على مستوى الشرق الأوسط أصبح في مراحله الأخيرة" معددا ما تم في هذا المجال.

وشدد في كلمته على "أن الأهم هو أن الحكومة تبدو أمام الاستحقاقات الحقيقية غير قادرة على الاستمرار ومضطرة للهروب من حمل المسؤولية، بعدما وضعت لبنان في مواجهة كل العالم العربي لرفضها الربيع العربي خلافا لتاريخ لبنان ولقيمه وللأسس التي قام عليها في التنوع والديمقراطية وقيم الحرية والإنسان واحترام الآخر".

وأكد "أن هذه الحكومة بعدما وضعت لبنان في مواجهة المجتمع العربي تضعه الآن خارج إطار الشرعية الدولية، ورئيسها الذي يخشى العقوبات يلوح بالاستقالة فيسارع الفريقان الأساسيان (عدا الحياديين) فريق السلاح الذي يهدد بالويل والثبور وعظائم الأمور ويسعى إلى وضع اليد على لبنان، وفريق المنافع الديماغوجي المزايد الذي عند كل محطة ومناسبة يطلق شعارا براقا يغش فيه الناس، فيما في الواقع مطلبه الحقيقي هو كم يستطيع أن (يهبج) من منافع السلطة".

 وذكر "أن تمويل المحكمة يأتي من التزام لبناني تجاه الشرعية الدولية، إذ أن لبنان، حتى في ظل الحروب عليه وفيه، لم يخرج عن الشرعية الدولية وعن احترام الدستور وظل هناك من هم أمينون على الدستور وحراس له، وهم أنجزوا اتفاق الطائف، وفي كل الأزمات السوداء لم نخرج على الشرعية الدولية فلماذا نفعل هذا اليوم ؟

 ورأى "أنه في ظل وجوب التمويل والتزام لبنان وسمعته الدولية يطل البعض (باسيل) ليقولوا عندنا أولويات الناس وتذكرت بلحظة أن (الرأس الكبير) لهذا البعض قال في مرحلة (فدا عيون الصهر عمرو ما يكون في حكومة !) فأين كانت أولويات الناس؟ وخمسة أشهر في المرة الأولى دون حكومة فأين كانت أولويات الناس؟ وستة أشهر في المرة الثانية من أجل الحصة فأين كانت الأولويات؟ و3 سنوات في وزارات خدماتية كلها تراجعت إلى الوراء وكلها فيها صفقات مالية مشبوهة فأين هي أولويات الناس؟ وأين هي مصالحهم ؟

 وأشار زهرا إلى "أنهم ذكروه أيضا أن لكل مرحلة شعارها عندهم من أجل خداع الناس، مرحلة 2005 حيث انتهت شعارات الحرية والسيادة والاستقلال في صفقة مع من امتهن الحرية واستباح السيادة والاستقلال عشرات السنين فقط من أجل السلطة، والصفقة الثانية مع السلاح، الذي بنوا مجدهم على رفضه خارج إطار الدولة، للتغلب على الدولة وكذلك من أجل جزء من السلطة".

 وتذكر المرحلة الثالثة (ما بعد 7 أيار) و"استباحة الدولة والكرامات وقالوا (ركب التران على السكة) ولم نعرف أي قطار ركب عليها! ثم عادوا إلى مصالح المسيحيين وحصتهم في السلطة والتعيينات، فأين هي هذه الشعارات وهل تحققت في تعيين المدير العام للأمن العام، وهل ردوا المنصب إلى المسيحيين بعدما وعدونا به؟"

 وسأل: "في أي موقع أو مشروع إنمائي أو وطني تحققت شعاراتهم ووعودهم؟ وها هم أخيرا يطلون علينا بالتهويل بمركز رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو مركز ماروني، ولكن يجب أن يقدم وزير العدل ثلاثة أسماء كي يختاروا منها، وحقوقهم تؤكد أنهم لا يعرفون كتابة سوى اسم واحد هو الذي يريدونه، وماذا لم تمر كيديتهم وحصتهم الخاصة فويل للناس ومصالح الناس".

 ورأى زهرا "أن حبل الكذب قصير والناس لم تعد تمر عليها هذه الأخبار وعليهم أن يخشوا عن خداع الناس، لأن لهؤلاء همومهم وأساسها أنهم يريدون وطنا ودولة وشرعية وسلطة ووهرة ومرجعية ومؤسسات. وكلها في إطار الدستور، والباقي لم يحتاج اللبناني إلى مساعدة فيه كي تنتظم كل أموره الإدارية والاقتصادية والإنمائية، ونحن نبني في العالم كله ولن نعجز في الداخل شرط أن نتولى أمورنا بأنفسنا، وهذه لا تتم إلا في إطار الدستور والشرعية والمؤسسات المنتخبة خارج إطار التهويل والتهديد والمحادل، وهي تبدأ في المؤسسة الأم، مجلس النواب، التي يجب أن تجري انتخاباتها دون تهديد السلاح وإغراء المال والمحادل التي تجرف الأقليات، ودون أي من المؤثرات على التمثيل الصحيح لكل مكونات هذا الشعب، وعندها ينتج المجلس الحكومة ورئاسة الجمهورية ويشرف على المؤسسات السيادية ويحصنها من التدخل السياسي ومن الاستعمال الخارجي، وعلى رأس هذه المؤسسات السيادية الجيش اللبناني، ونعطيهم الإمكانات لبسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية دون أي شريك أو مصادر لهيبتها".

 وأكد أنه "كي نصل إلى هنا يجب أن نبدأ بالخطة الأهم وهي قانون الانتخابات الذي تعودنا أن يفصل في ظل الوصاية على قياس المجلس الذي يجب أن يصل وتعودنا أن النتائج تعلن مع الترشيحات وتركيب اللوائح! ونحن خضنا معركتين انتخابيتين في العامين 2005 و 2009، وأنا لا أفتح الآن معركة 2013، ظروفهم أفضل بكثير من كل المعارك السابقة ولكن لم يؤدوا إلى إيصال من يجب أن يصل في كل المناطق، وهناك مناطق لا مجال للتشكيك بالتمثيل فيها، مثل البترون، لأن ليس هناك عوامل مؤثرة تغير في إرادة أهلها".

 وأضاف: "نحن مع أي قانون انتخابات نيابية يؤمن صحة التمثيل وعدم الإقصاء والإلغاء وعليه نبدأ بالدائرة الفردية إذا أمكن، وإلا نناقش بجدية وايجابية اقتراح اللقاء الأرثوذكسي كما اقتراح النسبية شرط أن نعرف تفاصيلها وحجم الدوائر وما إذا كانت اللوائح أو لا، وفيها صوت تفضيلي أو لا، وليس مجرد شعار يطرح لتضليل الناس والضحك عليهم وإعادة إنتاج محادل جديدة، ونحن منفتحون على كل القوانين بما فيها قانون 1960 مع تصحيح توزيع النواب على الدوائر كي لا يكون هناك مقاعد لطوائف تنتخبهم طوائف أخرى بشكل ساحق، ومنها نقل المقعد الماروني من طرابلس إلى البترون وهو موضوع اقتراح قانون سنتقدم به مع الزميلين بطرس حرب وسامر سعاده في القريب العاجل".

 وتذكر زهرا "قول رسول الأمم القديس بطرس الذي سأل ما الذي يفصلنا عن محبة المسيح مستأذنا المطران سعاده أعدو أم ضيق أم ... وأنا اسأل الجمهور الموجود هنا ما الذي يمكن أن يفصلنا عن محبة المسيح وولاؤنا لقضيتنا ودم شهدائنا؟ لا شيء وأكيد ليس أشياء مثل الانتخابات البلدية والاختيارية ومشاكل الأندية والجمعيات، والأكيد أن رفاق السلاح لا يستطيعون أن ينسوا أن في كل قرية على أرضهم، هناك شهيد للكرامة الوطنية وللوجود المسيحي الحر والفاعل والمنفتح والمتفاعل مع الآخر، ولا يستطيعون أن يسمحوا لأي ظرف طارئ أن يفصلهم عن بعضهم ويخسرهم قضيتهم وينهي شهادة شهدائهم من أجل صغائر لا يمكننا التوقف عندها، مع احترامي الشديد لكل الخصوصيات التي تتحكم بهذه المناسبات".

 ورأى زهرا "أن اللحظة حانت كي يتذكر كل واحد منا المعاناة والتهجير وضغط المعارك الشرسة في السياسة، والتي اضطررنا أحيانا لخوضها بالسلاح كي نحافظ على بلدنا ووجودنا، وأن نتذكر أننا مستعدون من جديد إذا دعا داع وغابت الدولة عن مهماتها أن ندافع عن وجودنا بكل ما أوتينا من قوة".

 وختم: "أن من عاش كل هذا لا يمكن أن يسمح بأن يؤخذ البلد وانتفاضة الاستقلال لا بالحيلة ولا بالتذاكي ولا بالقوة ولا بالانقسامات وبالتهويل أو التهديد ولا بأية وسيلة أخرى، لأننا مؤتمنون على دم الشهداء منذ مئات السنين ونحن نجتمع حول أهدافنا الكبرى ولبنان السيد وحقوق الإنسان ورفض وضع اليد على لبنان بأية طريقة كانت، وأنا أجدد العهد معكم ومع جميع اللبنانيين، باسم القوات اللبنانية، على استمرار المسيرة حتى تحقيق لبنان الحلم والكرامة والاستقرار والعدالة والازدهار، لبنان الذي يشبه شهداءنا ويليق بأبنائنا".