من الاعلام :

أكّد أن تمويل المحكمة ليس مسألة اختيارية بل إجبارية.

الحُكم الحالي ضائع.

و"حزب الله" يُصادر الدولة وقرارها ويأخذنا إلى المجهول.  

٢٧ تشرين الاول ٢٠١١  

::سلمان العنداري::

 رأى النائب السابق الدكتور صلاح حنين انه "من واجبات لبنان الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بما فيها بند تمويل المحكمة الخاصة، على اعتباره بلد مؤسس وفاعل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها وتطبيق قراراتها في كل الميادين".

حنين وفي حديث خاص أدلى به لموقع "14 آذار" الالكتروني، أكد أن "تمويل المحكمة ليس مسألة اختيارية، بل إجبارية، لأن لبنان التزم قرار مجلس الأمن رقم 1757، على اعتبار أن المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه نشأت بقرار دولي مُلزم، ولم تكن نتيجة قرار محلي - داخلي".

ولفت إلى أن "حزب الله وحركة أمل وفريق الثامن من آذار يتحمل مسؤولية عدم إنشاء معاهدة لبنانية – دولية حول المحكمة، خاصة وان تلك الأطراف ساهمت في إقفال كل الأبواب على ذلك من خلال تعطيل المجلس النيابي والاستقالة من الحكومة، الأمر الذي اخرج المحكمة من الإرادة اللبنانية الصرف، فأخذت الشرعية الدولية الأمور على عاتقها بعد وصول الأمور في لبنان إلى نقطة اللا عودة".

وحذر حنين من "أن الخروج عن الإرادة الدولية سيعرضنا لخطر كبير، وسيضع لبنان في موقف محرج للغاية", مؤكداً أن "المحكمة التزام شعبي قبل أن تكون التزاماً من قبل الحكومة اللبنانية. مع الإشارة إلى أن كل القوى السياسية عام 2006، وعلى طاولة الحوار، وافقت بسرعة عليها، إضافة إلى الحكومات المتتالية التي أدرجتها كبند أساسي على بياناتها الوزارية، وبالتالي فهناك التزام يحتّم علينا الموافقة على التمويل واستمرار دعمنا لهذه المؤسسة".

واعتبر حنين أن "المسألة تتعدى التحذيرات التي أطلقها المسئولون الأميركيون والأوروبيون التي تطالب بضرورة وفاء لبنان بالتزاماته تجاه المحكمة، فالقضية هنا تتعلق بواجبات الدولة ومسؤولياتها قبل كل شيء، وبالتالي فمن الطبيعي أن يطالبنا المجتمع الدولي بتنفيذ تعهداتنا التي سعينا من اجلها", مُذكراً بأن "أغلبية الشعب اللبناني نزلت إلى الشوارع بتظاهرات ضخمة وطالبت بالعدالة والحقيقة قبل سنوات مضت".

ووصف حنين الحكم الحالي في لبنان بأنه "ضائع وغير قادر على تحديد خياراته بفعل التناقضات التي تحكم عمل هذه الحكومة وافرقائها", معتبراً أن مواقف البعض من المحكمة "لا علاقة لها بالواقع ولا تعكس ما يريده الرأي العام والناس، خاصةً وان التفلت من القرارات الدولية لن يكون سهلاً إطلاقا على كل الأصعدة". وأضاف: "إن خروج لبنان عن إرادة المجتمع الدولي سيُعرّيه، وسيضعف موقفه في كثير من القضايا والاستحقاقات".

وتعليقاً على مواقف كل من الرئيس ميشال سليمان والرئيس نجيب ميقاتي، والتي أكدت على التزام لبنان بالقرارات الدولية وبتمويل المحكمة، في وقت حسم السيد حسن نصرالله فيه موقفه، مؤكداً على رفضه القاطع الموافقة على هذا البند، قال حنين: "اعتقد انه يُفترض على كلّ من سليمان وميقاتي أن يلتزموا القرارات الدولية بشكل واضح وحاسم، وان يُقرّوا هذا البند داخل الحكومة في اقرب وقت ممكن، فالمهم أن نصل إلى نتيجة على الأرض، لا أن يبقى الكلام والتصريحات مجرد حبراً على ورق لا أكثر ولا اقل".

هذا واتّهم حنين "حزب الله" بـ"مصادرة القرار اللبناني من خارج المؤسسات"، داعياً إلى "مواجهة سياسية موضوعية وهادئة وعقلانية في مقابل استمرار "الحزب" بالقضاء على الدولة وتهشميها بممارساته المتكررة التي لا تحترم القانون والنظام والشعب". وأضاف: "لا بد من ممارسة كل حقوقنا الدستورية والسياسية والقانونية كي نقول كفى، لأننا نريد دولة حقيقية، لا رهينة ضعيفة غير قادرة على ممارسة سيادتها من داخل المؤسسات وفق منطق المساواة".

وانتقد حنين ما يقوم به "حزب الله" في الآونة الأخيرة من مدّ لشبكة اتصالات أرضية في منطقة ترشيش، وصولاً إلى عدم المساهمة الفعلية في معالجة تفاعلات لاسا والتعديات على الأملاك الخاصة، فقال: "من رفض تمويل المحكمة، وصولاً إلى ما يجري في ترشيش، وقطع طريق الضاحية الجنوبية، انه أسلوب واحد في التعاطي خارج إطار الدولة ". 

وأضاف: "إذا كانت السيادة تكمن في الدولة كما يقول المبدأ القانوني، فإن "حزب الله" خارج الدولة لأنه يمارس سلطاته بعيداً من القانون ومن منطق احترام المؤسسات الشرعية والقانونية والدستورية", داعياً الجميع إلى "الانخراط بمشروع الدولة قبل فوات الأوان".

وتابع حنين: "إن سياسة "حزب الله" الحالية تُصادر الدولة ومنطقها، فكيف يحق له أن يخرج عن كل المسلمات والمبادئ والدساتير، ويمارس سلطة من خارج الدولة ويفرضها على الناس، في وقت يعتبر الدستور أن الشعب مصدر السلطات، ولا يحق لأي فريق أن يمارس أي سلطة خارج إطار الدولة وإرادة شعبها؟".

وختم حنين حديثه بالقول: "على كل طرف لبناني أن يعي أن دستورنا هو خلاصنا وأملنا في الخروج من الغوغائية والفوضى والتفلّت من العقاب والقانون، لان أي خروج عن منطق المؤسسات من شأنه أن يُشكّل خطراً هائلاً على لبنان، وان يضرب الدولة في صميمها".