حرب الحكومة أمام إقالة وزراء حزب الله أو استقالتهم أو إعلان التضامن معهم.

سجل النائب بطرس حرب ملاحظات عدة على القرار الإتهامي الصادر عن المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار، مؤكدا أن "القرار يستند إلى أدلة تقنية وعلمية متطورة لا تفسح في المجال للالتباس أو الكذب أو التشويه، ويشكل انتصارا كبيرا للمطالبين بتحقيق العدالة لجهة إطلاقه لآلية المحكمة لمتهمين توفرت في حقهم شبهات جدية سمحت للقاضي بلمار وقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين بإطلاق آلية الاتهام والمحاكمة".

واعتبر حرب وذلك في مؤتمر صحافي عقده في تنورين أن "صدور القرار يؤكد أن الجريمة السياسية والإرهابية لا يمكن أن تكون في منأى عن الملاحقة والمحاسبة وأن لبنان لا يمكن أن يكون ساحة إرهاب وقتل من دون عقاب"، مشيرا إلى أن "القرار وضع الحكومة أمام امتحان ولا سيما أنها التزمت المواثيق والقرارات الدولية، وعليها تسليم المتهمين الأربعة إلى العدالة الدولية ولا يجوز أن يقتصر موقفها على المواعظ والتبشير".

وطالب حرب الحكومة منعا للتسييس والانتقام، بدفع أعضائها إلى التحلي بحس المسؤولية وعدم جر البلاد إلى الفتنة وذلك بتسليم المتهمين من قبل "حزب الله" ورفع الحماية عنهم باعتبار أن "حزب الله" جزء من الحكومة".

واعتبر أن "الحكومة أمام ثلاث خيارات إما أن يقتنع "حزب الله" بتسليم المتهمين للعدالة الدولية، وإذا لم يتم ذلك عليها أن تدعو وزراءه إلى الاستقالة أو أن تقيلهم من الحكومة إذا رفضوا الاستقالة، والخيار الثالث إعلان الحكومة تضامنها مع "حزب الله" في موقفه الرافض لتسليم المتهمين".

 

مصدر قانوني لـ"اللواء": ملاحق للقرار الإتهامي تحتوي على أمور أهم وأخطر مما نُشِرْ.

 

أوضح مصدر قانوني مطلع أن ما نشر من القرار الإتهامي هو جزء يسير، متوقعاً وجود ملاحق تحتوي على أمور أهم وأخطر مما نشر.

وإذ أكد المصدر أن القرار لا يتأثر بمن يعترف أو لا يعترف بالمحكمة الدولية، أوضح في حديث لصحيفة "اللواء" أن المحكمة تسير في نطاقها الصحيح، وأن أحداً لن يوقفها عن تحقيق العدالة، معتبراً أنه لو لم يقتنع قاضي الإجراءات التمهيدية بكفاية الأدلة التي تثبت الاتهام لما قبل بإرسال مذكرات التوقيف بحق المتهمين الأربعة. ولفت إلى أن هناك تقديرات بأن تعقد أولى جلسات المحاكمات الغيابية في مطلع السنة المقبلة.

 ورأى المصدر أنه في الإطار القانوني فإن القرار الإتهامي استوفى الأدلة الكافية لدى المحكمة الدولية من أجل توجيه المذكرات وبالتالي بدء المحاكمة، مؤكدا أن بعد اليوم لا يمكن للمحكمة أن تؤجل أو تتريث في متابعة عملها إلا ضمن المهل المحددة لها في تأخير المحاكمة. وأشار إلى أن الخطابات السياسية المؤيدة أو المعترضة على المحكمة تصب جميعها في الأطر السياسية ولا تؤثر على مسار المحكمة.

وأوضح المصدر أن ما صدر من القرار هو البداية العملية الأولى لانطلاق المحكمة التي سيتواصل عملها حتى مع المحاكمة الغيابية وصدور الأحكام، مشددا على أن الأحكام النهائية ستنفذ مع تكليف الانتربول بتعقب المتهمين بعد إدانتهم لإلقاء القبض عليهم.

وأبدى المصدر القانوني ثقته الكاملة بعمل المحكمة منذ إنشائها وحتى اليوم، مؤكدا أن التفاصيل المتعلقة بأدلة الإتصالات كانت دقيقة للغاية.

 

أبي نصر للجمهورية القرار الإتهامي لا يتضمّن دلائل حسيّة. 

 

أعلن عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب نعمة الله أبي نصر أنّ القرار الإتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري "يُسرّبْ بالتقسيط ولا يتضمّن دلائل حسية"، مؤكدا "أننا مع العدالة الدولية شرط عدم تسييسها وعندما يستكمل صدور القرار بكامله سنرى هل يمكننا الطعن فيه أو لا".

وقال في حديث لصحيفة "الجمهورية": "نحن الآن في صدد الاتهام، دعونا ننتظر القرار الإتهامي بكامله حتى نكوّن فكرة واضحة عنه، لأننا اليوم في إطار الظن والتخمين".