في 4 آب 2011. وساخة مندوب لبنان في مجلس الأمن لا تمثل شعب لبنان الفينيقي الحر.

http://www.lebanese-transparent-democracy.org/ar/11ar/ar-actu-110804.htm

تستطيع إرسال عنوان هذه الصفحة إلى أصدقائك

من الاعلام :

مجلس الأمن يصدر بياناً رئاسياً يُدين سوريا :

وقف فوري لأعمال العنف واحترام حقوق الانسان.

" لبنان "ينأى بنفسه"عنه.

وجاء في بيان الإدانة:

ـ نعرب عن قلقنا الشديد إزاء الوضع المتدهور في سوريا، وعن أسفنا العميق لمقتل المئات من الناس.

ـ ندين الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية.

ـ ندعو إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف وندعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الأعمال الانتقامية بما في ذلك شن هجمات على المؤسسات الحكومية.

ـ ندعو السلطات السورية إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن العنف.

ـ نأخذ علما بالالتزامات التي أعلنتها السلطات السورية بالإصلاح، ونأســف لعدم حدوث تقدم في تنفيذها وندعو الحكومة السورية إلى الوفاء بالتزاماتها.

ـ نعيد تأكيد التزامنا القوي بسيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا، ونؤكد على أن الحل الوحيد للازمة الحالية في سوريا هو من خلال عملية سياسية شاملة يقودها السوريون بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب بطريقة فعالة تتيح الممارسة الكاملة للحريات الأساسية للشعب بأكمـله بما في ذلك حرية التعبير والتجـمع السلمي.

ـ ندعو السلطات السورية إلى تحسين الوضع الإنساني في مناطق الأزمة عن طريق وقف استخدام العنف ضد المدن المتضررة، والسماح بدخول المنظمات الإنسانية الدولية والعاملين فيها بسرعة ودون أي عوائق والتعاون الكامل مع مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان.

ـ نطلب من الأمين العام للام المتحدة اطلاع مجلس الأمن على الوضع في سوريا خلال سبعة أيام".

وفي الموقف اللبناني، فقد اعلنت ممثلة لبنان في جلسة مجلس الامن ان لبنان يعتبر البيان الرئاسي الذي صدر عن المجلس حول سوريا لا يساعد على معالجة الوضع الحالي في سوريا، لذلك فإنه ينأى بنفسه عنه.

ولفتت إلى أن ما يصيب لبنان يصيب سوريا وما يصيب سوريا يصيب لبنان وهذا ما يشهد عليه التاريخ، مشيرة إلى أن قلب اللبنانيين وعقلهم إلى جانب سوريا ووحدة أرضه وشعبه وامن أبنائها.

وأعربت عن أسف لبنان الشديد لسقوط الضحايا الأبرياء في سوريا، متمنية لسوريا أن يثمر الإصلاح فيها تقدما وازدهارا.

القادري: ما حصل في مجلس الأمن معيب في حق لبنان.

 توقف عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري عند قرار لبنان النأي بنفسه عن البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، مندداً بعمليات القمع التي يمارسها النظام السوري بحق شعبه.

 واكد القادري في تصريح الخميس "ان القرار لم يفاجئه، لأن قرار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ليس بيدها، بل بيد النظام السوري الذي ربط مصير لبنان بأزمته منذ أن أعطى الضوء الأخضر لتشكيلها، حكومة لإنقاذ سوريا لا لإنقاذ لبنان"، مشيرا إلى "ان اللبنانيين وللأسف يشهدون اليوم على حكومة تُنفذ ما يأمرها به نظام مستبد يصارع شعبه للبقاء، ولا مانع لديه، بحكم التجربة، أن يصرع لبنان وشعبه كي يبقى".

وإذ اعتبر "أن ما حصل في مجلس الأمن معيب بحق لبنان، و يضر بسمعته وبعلاقاته الدولية"، أكد القادري "أن الحكومة تمضي في طريق الإنتقام من صورة لبنان في الخارج، وتصر على تحويله إلى دولة مارقة كرمى لعيون نظام ذاق اللبنانيون منه الأمرين إبان وصايته على لبنان، وها هو اليوم لا ينفك يهدد اللبنانيين بأمنهم وباستقرارهم وبحرياتهم، فيما الحكومة لا تحرك ساكناً، بدليل تواطئها مع التشبيح الذي مارسه حلفاء النظام السوري وأمن سفارته في الحمرا بالإعتداء على المتضامنين مع الشعب السوري، ناهيك عن تهديدها الإعلام اللبناني الحريص على عرض وقائع ما يجري في المدن السورية من جرائم متمادية".

مجلس الأمن يطالب سوريا بالكف عن استخدام القوة ضد المدنيين ويقول إن حل الأزمة يكمن في عملية سياسية شاملة.

2011/8/3

بعد ثلاثة أيام من المشاورات والاجتماعات في جلسات مغلقة، أصدر مجلس الأمن بيانا أعرب فيه عن القلق الشديد للأوضاع المتدهورة في سوريا، وأعرب عن أسفه العميق لموت مئات المواطنين.

كما يدين البيان الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية. ويدعو البيان إلى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف، ويحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والإحجام عن الأعمال الانتقامية، بما في ذلك الاعتداءات على مؤسسات الدولة.

وقال السفير هارديب سينغ بوري، المندوب الدائم للهند لدى الأمم المتحدة، والذي ترأس بلاده مجلس الأمن للشهر الحالي، والذي تلا البيان:

"يدعو مجلس الأمن السلطات السورية إلى الاحترام حقوق الإنسان بشكل تام، وإلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي المطبق. ويجب محاسبة أولئك المسئولين عن أعمال العنف. وقد أحيط مجلس الأمن بالالتزامات التي أعلنت عنها السلطات السورية بالإصلاح، ويأسف لعدم تحقيق تقدم في التنفيذ، ويدعو الحكومة السورية إلى تنفيذ التزاماتها".

كما أكد أعضاء مجلس الأمن إلتزامهم بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية، وأكدوا على أن الحل الوحيد للأزمة الحالية في البلاد يكمن في عملية شاملة بقيادة سورية، تستهدف معالجة التطلعات والشواغل المشروعة للمواطنين، الأمر الذي سيسمح بممارسة الحريات الأساسية لكافة المواطنين بشكل تام، بما في ذلك حق حرية التعبير والتجمع.

ودعا البيان السلطات السورية إلى تخفيف الأزمة الإنسانية في مناطق الصراع، من خلال وقف الكفي عن استخدام القوة ضد البلدات المتضررة، والسماح بوصول وكالات الإغاثة الدولية والعاملين في الحقل الإنساني بشكل سريع وبدون عوائق، والتعاون التام مع مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

وقد طالب أعضاء المجلس في بيانهم الأمين العام بأن يقدم إحاطة إلى مجلس الأمن حول الأوضاع في سوريا في غضون سبعة أيام.