في 22 تموز 2011. هل نزع الصبغة السياسية في ' ملف بلدة لاسا ' ينهي المشاكل المتشابهة والمتراكمة منذ عشرات السنين بسبب وجود ميليشيات متسلحة وانعدام سلطة الدولة والقانون ؟

http://www.lebanese-transparent-democracy.org/ar/11ar/ar-actu-110722.htm

تستطيع إرسال عنوان هذه الصفحة إلى أصدقائك

من الاعلام : 

مدير الدائرة الاعلامية في الديمان في 21 تموز 2011.

على إثر الإشكال الذي حصل في بلدة لاسا الأسبوع المنصرم، تنادى الأفرقاء المعنيّون إلى اجتماع في الصرح البطريركي في بكركي نهار الأربعاء الواقع في 20 تموز 2011، بحضور غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، وسيادة المطران أنطوان نبيل العنداري على رأس وفد يمثّل مطرانية جونية المارونية، وسعادة نوّاب بلاد جبيل وليد خوري وعباس هاشم وسيمون أبي رميا والنائب إميل رحمه، وقائد الدرك العميد صلاح جبران، وقائد مخابرات الجيش اللبناني في جبل لبنان العميد ريشار الحلو، ووفد من حزب الله برئاسة الحاج غالب أبو زينب.

        تداول المجتمعون بموضوع العقارات المتنازع عليها في المنطقة وشدّدوا بالإجماع على نزع الصبغة السياسية عنه وحصره بالمسار التفاوضي والقانوني بعيداً عن أي تشنّج، ومتابعته في جوّ الحوار والتعايش المعروف عن بلاد جبيل. فالنزاع ليس بين أحزاب أو تيّارات سياسية بل يدور حول شؤون عقارية، وما قامت به المرجعيات الروحية والنيابية والأحزاب السياسية في اجتماعها ما هو إلاّ مساهمة إيجابية ومسؤولة لخلق المناخ المواكب لهذا المسار القانوني البحت.

        كما وضعوا آليّة تنفيذيّة للمقرّرات التي اتُّخِذَت مع مهلة زمنيّة لإنهاء هذا الملف المتراكم منذ سنوات وذلك بطريقة جذرية على يد لجنة مكلّفة، فيما القوى الأمنية اللبنانية في المنطقة تسهر على تنفيذ بنود الاتفاق من دون أيّ اعتداء من أحد على أحد.

        وقرّر المجتمعون سحب هذا الملفّ من التداول الاعلامي ودعوة وسائل الإعلام كافةً الى تدعيم هذا الجوّ من الحوار الإيجابي البنّاء للوصول الى الهدف المنشود.

فارس سعيد: وجود أبوزينب في اجتماع بكركي يؤكد على الطابع السياسي لقضية "لاسا".   

٢١ تموز ٢٠١١  

رداً على التفاهم الذي أبرمته الدولة اللبنانية مع "حزب الله"، صدر عن منسق الأمانة العامة في قوى "14 آذار" فارس سعيد البيان التالي:

إن ما يحصل في بلدة لاسا من تسويات شاركت فيها الدولة اللبنانية تركت أثراً سلبياً على أهالي المنطقة عامةً وأبناء جرد جبيل خاصةً. فبدت الدولة متخلّية عن أمانتها في تطبيق القانون وخضوعها الى منطق القوة كما عبّر بوضوح وزير الداخلية البارحة مؤكّداً تجنّب اللبنانيين المرور في بعض المناطق اللبنانية.

إن ما حصل هو طعنة لسيادة القانون ونكسة لهيبة الدولة، وإذا ارتضت الدولة بتراتبيتها الدستورية هذا العمل المُهين. إن أبناء جرد جبيل وجبّة المنيطرة يؤكّدون ثباتهم في أرضهم متمسكين بالدولة والقانون ولا يقوى عليهم أي سلاح.

إن الكنيسة المارونية التي تحثُّ المسيحيين على التجذّر في أرضهم والتمسّك بها وعدم بيعها، عليها أن لا تنجرّ تحت وطأة قوى الأمر الواقع الى التخلّي عن حقّها في أراضٍ تملكها في جرد جبيل.

وعليه فإن وجود المسؤول السياسي لحزب الله غالب ابو زينب في إجتماع بكركي البارحة يؤكّد على الطابع السياسي لهذه المسألة، خلافاً لما صرّح به نواب "التيار الوطني الحرّ"، كما يؤكّد بأن حزب الله يؤمّن الغطاء المعنوي والسياسي والأمني لكل من يخالف القانون ويعتدي على أملاك الغير.

إن الحلّ المطلوب والمنتظر من قبل الدولة بدءاً برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان:

الإسراع فوراً باستكمال أعمال المساحة بمؤازرة القوى الأمنية كافةً وعدم تأجيل هذه الأعمال لمدة مشبوهة لأننا في بلدة تقع على إرتفاع 1300 متر مما يؤكّد صعوبة إتمام أعمال المساحة خلال فصل الشتاء.

إزالة فورية لكل مخالفات البناء على أرض الكنيسة ومحاسبة كلّ من قام بها ومن أمّن الغطاء السياسي والأمني لها.

تجميد مهام مختار لاسا الذي هو بمثابة قاضي سجل عقاري في بلدة لم تُستكمل فيها أعمال المساحة والذي يتمتّع بقدرة إعطاء إفادات تملّك متناقضة لعدّة أطرافٍ في الوقت نفسه.

أطالب السلطات الأمنية والقضائية بتوقيف من قام بالاعتداء على الصحافيين والطوبوغرافيين.

أعلن إنشاء لجنة متابعة أهلية مؤلّفة من فعليات قرى بلاد جبيل من أجل متابعة وتطبيق هذه المطالب.

فريد حبيب : حزب الله حوّل "لاسا" إلى قاعدة عسكرية وعلى سليمان التحرك سريعاً.

ترحيب نصرالله بالحوار تمرير للوقت حتى جلاء الصورة الإقليمية.

رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب فريد حبيب أن "ترحيب أمين عام "حزب الله حسن" نصرالله بطاولة الحوار الوطني لا يندرج سوى في إطار المناورات السياسية التي يتقن حزب الله ممارستها بهدف تعمية الرأي العام المحلي والعربي عن حقيقة دوره في لبنان والمنطقة".

واعتبر حبيب في حديث لصحيفة "الانباء" ان" تنصل "حزب الله" سابقا ليس فقط من تقديم تصوره حيال الاستراتيجية الدفاعية إنما ايضا من البت في سلاحه كبند وحيد على الطاولة الحوارية، وتمرير الوقت الى حين جلاء الصورة الإقليمية".

واعتبر ان "العودة الى طاولة الحوار الوطني لن تجدي نفعا ما لم تحدد بنود البحث على جدول أعمالها وفي مقدمتها السلاح غير الشرعي على ان يرتبط البحث بمهلة زمنية معينة، وأيضا ما لم ترتبط بضمانات رئاسية وعربية تؤكد نفاذ ما سينتج عنها الى حيز التطبيق، خصوصا ان تجربة قوى "14 آذار" مع "حزب الله" توجب عليها الحذر جراء تنصله سابقا من تنفيذ الاتفاقيات وفي طليعتها تسوية الدوحة ومقررات طاولة الحوار الأولى".

ولفت النائب حبيب الى انه "مخطئ من يعتقد ان العودة الى الحوار قد تؤول الى وقف المطالبة بإنهاء السلاح غير الشرعي، وذلك لاعتباره ان إطار الحوار بين القادة اللبنانيين لا يجب ان يتعدى الاستراتيجية الدفاعية بهدف إيجاد الحل المناسب للسلاح لكونه يعمل خارج الإطار الشرعي للمؤسسة العسكرية اللبنانية". 

واعتبر ان "قبول قوى "14 آذار" ببقاء السلاح خارج بنود البحث الحواري يشكل غطاء له من قبلها ويخرج الدولة اللبنانية على الاعتبارات الوطنية لقوى 14 آذار، وهذا ما يتناقض مع مبادئها وقناعاتها حيال العبور الى الدولة القائمة على المؤسسات الدستورية والعسكرية والقضائية".

واكد النائب حبيب ان "خطورة ما يجري في لاسا هو ان "حزب الله" قد حولها الى قاعدة عسكرية بحيث حفر فيها الأنفاق وأقام الملاجئ واستحدث حفرا على مداخل البلدة لإبطاء حركة المرور بهدف تسهيل المراقبة والتصوير ورصد الداخلين والخارجين من وإلى البلدة".

واضاف ان "ما هو أخطر مما تقدم ان "حزب الله" يحاول بشتى الوسائل الهيمنة على كامل عقارات البلدة وما يحيط بها من عقارات عائدة بملكيتها لمطرانية جبيل المارونية، اضافة الى ربط منطقة لاسا بمنطقة البقاع عبر شق الطرقات لتسهيل إحكام سيطرته لاحقا على قضاء جبيل، مطالبا رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومن خلفه القوى الأمنية الإسراع في وضع حد لما تشهده بلدة لاسا من تجاوزات خطيرة على المستويين الأمني والشعبي والتي إن لم يتم ضبطها قد تؤول الى ما لا تحمد عقباه".

ولفت النائب حبيب الى ان "الحكومة الميقاتية أثبتت خضوعها لمشيئة حزب الله وذلك جراء تعيين العميد عباس ابراهيم مديرا عاما للأمن العام دون بروز اي صوت معارض له داخل الحكومة، خصوصا ان غياب رئيس الجمهورية عن جلسة التعيين ترك علامات استفهام كبيرة حول أبعاد موقف الرئاسة الأولى منه، مذكرا بأن منصب مدير عام الأمن العام يعود عرفا للطائفة المسيحية بحيث تداور على إشغاله كل من الطائفتين المارونية والأرثوذكسية الى حين تعيين سلطة الوصاية في عام 1998 قائد الجيش الأسبق اميل لحود رئيسا للجمهورية، الذي عين بدوره اللواء جميل السيد مديرا عاما للأمن العام، وذلك عملا بمصالح سلطة الوصاية آنذاك في إحكام قبضتها على الداخل اللبناني". 

واشار الى ان "عدم إعارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اي أهمية لمطلب المسيحيين بعودة المنصب المذكور إليهم يؤكد دون أدنى شك عدم صحة ادعاءاته بأن حكومته هي حكومة كل لبنان، وأثبت بإغفاله هذا انها حكومة "حزب الله" بامتياز وتعمل لصالح أمنياته المرتبطة بأمنيات إقليمية، مؤكدا بالتالي ان المسيحيين لن يتنازلوا عن المطالبة بعودة هذا المركز إليهم".

ادمون رزق : لبنان كله مخطوف وليس الجنوب فقط. امر الواقع القديم ابتلعه امر واقع جديد يتمثل بالسلاح وبمحاولة بعض الجهات الاخلال بالتوازن الديمغرافي والسكاني في البلاد.

٢٢ تموز ٢٠١١

:سلمان العنداري:

اعتبر الوزير السابق ادمون رزق ان "العلة الاساسية التي يواجهها لبنان تكمن في عدم قيام الدولة في كل مرة يسود فيها امر واقع يُضعف امكانية فرض السيادة على كامل الاراضي والمناطق اللبنانية دون استثناء، على اعتبار ان لا استقلال من دون سيادة ولا حرية من دون سيادة، لان السيادة تضمن الحرية وتضمن الاستقلال بالدرجة الاولى".

رزق وفي مقابلة خاصة مع موقع "14 آذار" الالكتروني اشار الى "ان لبنان في طريقه الى التفتت اذا استمرت الاوضاع على هذا المنوال، لانه لم يعد الانتماء لبناني، وقرارنا لم يعد بيدنا، وبالتالي فيتعين على كل الاطراف الشروع في بناء الدولة على اساس اتفاق الطائف الذي يؤكد على وحدة اللبنانيين وسيادة الدولة على ارضها واستقلالها وانتمائها العربي ونهائية الوطن والتطلع نحو النهوض الاقتصادي والانماء المتوازن والحداثة في الادارة عن طريق اعتماد اللامركزية الادارية الموسعة، لان عدم تطبيق هذا الاتفاق الذي انهى الحرب اللبنانية يعتبر اكبر خيانة بحق لبنان وشعبه".

وطالب رزق باعادة انتاج السلطة اللبنانية "من خلال اقرار قانون انتخابي جديد يسمح للشعب اللبناني باختيار ممثليه الشرعيين الحقيقيين وليس الصوريين، على ان ينبثق عن المجلس النيابي الجديد حكومة حقيقية ومتوازنة وصحيحة ووطنية، بحيث يتم بعدها انتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بالاهلية والجدارة، وبهذا نقضي على الامر الواقع السائد في كل المؤسسات وفي كل مكان في الدولة".

واعتبر رزق ان احد ابرز الاسباب التي ادت الى تشوه النظام السياسي اللبناني تتمثل باسقاطات الحالة الفلسطينة ورمي العرب للقضية الفلسطينية على عاتق لبنان، "الامر الذي ادى الى منعنا من ان يكون هناك دولة تبسط سيادتها على كامل اراضيها، فكانت فتح لاند وغيرها, الامر الذي ادى الى تغييب منطق الدولة والمؤسسات والقانون".

وقال رزق: "لبنان كله مخطوف وليس الجنوب فقط، فالبلاد مخطوفة بعدم الكفاءة وبعدم الاخلاص وبالتهديد والوعيد وبعدم الاكفياء الذين يتقاسمون الجسد الحيّ على مرأى من الجميع".

واشار رزق انه "في عهد الانتداب حتى العام 1943 بداية عهد الاستقلال، كان لبنان على طريق النهوض والحداثة، فقامت المؤسسات بفضل دينامية الشعب اللبناني ورعاية الدولة المنتدبة الفرنسية الحضارية، كالمجلس النيابي ومجلس الشيوخ، ومؤسسة قوى الامن والجمارك وغيرها".

ولفت رزق الى ان "الكتل السياسية في عهد الاستقلال كانت تتنافس بحرية وديمقراطية، ولم يحصل يومذاك اي فرز طائفي، اذ كانت الاحزاب تضم مختلف الفئات والقوى والطوائف، الا ان ما يحصل اليوم من امور مناقض تماماً لتلك الفترة، فالجميع يساوم على مصلحة الوطن ويطعن الشعب بالظهر".

وتابع: "البلد مخطوف عندما نجد مجلساً نيابياً توصد ابوابه لسنوات عدة تحت عدة حجج واهية. والبلد مخطوف عندما تستمر المساومات والصفقات على حساب الدستور والمؤسسات، وعندما تعقد طاولات الحوار التمويهية خارج اطار الدولة بمشاركة قوى غير مؤهلة وغير كفوءة وغير مسؤولة وغير قادرة لا على الالزام ولا على الالتزام".

رزق الذي وصف طاولة الحوار بأنها "طاولة ثرثرة"، قال: "لسنا بحاجة الى حوار انما الى قرار بتنفيذ اتفاق الطائف وتامين الاستقرار والانطلاق ببناء الدولة الحقيقية لا اكثر ولا اقل".

واشار رزق الى انه "بامكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان يكون سيد قراراه اذا شاء ذلك"، متهماً "كل الموجودين في السلطة بانهم شهود زور ومتواطئين".

وشدد رزق على "ان كل المجالس النيابية والحكومات والرئاسات المتعاقبة منذ العام 1992 وحتى اليوم غير شرعية، وفرضت بفعل امر واقع سياسي معين"، معتبراً ان "امر الواقع هذا ابتلعه امر واقع جديد يتمثل بالسلاح وبمحاولة بعض الجهات الاخلال بالتوازن الديمغرافي والسكاني في البلاد".

واعتبر رزق ان غياب الدولة لا يقتصر فقط على الجنوب، "فالدولة غائبة في السرايا وفي قصر بعبدا وفي ساحة النجمة وفي اليرزة، وبالتالي فإن وجودها الفاعل يتطلب حضوراً مركزياً حتى يتعين عليها ان تحضر في مناطق الاطراف".

واضاف: "الدولة غائبة عن كل الساحات لانها مستضعفة ومتواطئة على نفسها، ومتخلية عن كرامتها وعن صلاحيتها، ومتنكرة لمسؤوليتها، وناكلة لعهودها، ولانها قامت على المحاصصة وعلى الفرز الطائفي والمذهبي وعلى نهش البلاد".

واذ رأى رزق ان "الدولة مرتهنة ومعطلة"، وجه رسالة الى الشعب اللبناني بكل فئاته دعاه فيها الى تحمل مسؤولياته والى التقرّب من فكرة الوطن بدل الانتماءات الضيقة الاخرى"، كما دعا كل القوى السياسية الى "الابتعاد عن الكيديات والانتقامات والتعصب".

نبيل دوفريج: الحكومة تحضر لانتخابات العام 2013. أطالب الوزير شربل أخذ اقتراحي حول مقاعد الأقليات بعين الاعتبار في مشروع القانون الذي يحضّره والذي سيتقدم به الى المجلس النيابي!!     

::باتريسيا متّى:

دوفريج الذي "حذر من الكيدية في التعيينات المقبلة"، تطرق الى مسألة مدير عام الأمن العام" معتبراً أن "العماد عون يدرك سلفاً أنه من المستحيل استعادة هذا المركز في الفترة الحالية وقد لاحظ أن شعبيته في الطائفة المسيحية تنخفض تدريجيا جراء تأييده الأعمى لحزب الله فحاول اللعب على الوتر الطائفي وعلى الوقت".

كما حذّر دوفريج من استعمال الكيدية "في بقية التعينات لأننا نسمع بعض قرارات من بعض الوزراء داخل وزاراتهم لنقل بعض الموظفين من مكان الى آخر في محاولة انتقامية وكيدية", مؤكدا أننا "نحاول معالجتها بالطرق السلمية والدبلوماسية وبطريقة أدبية".

واذ اعتبر دوفريج أن "عمل الوزير شربل الأساسي منصب على تحضير قانون انتخابات يؤمن الأكثرية لـ8 آذار"، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تحويل اقتراح القانون الذي تقدمت به قبل انتخابات الـ2009 بشهرين لاعطاء الأقليات مقعدين نيابين جدد -أسوة بمذاهب أخرى لديهما مقاعد نيابية أكثر مع أن عددها أقلّ من المجموعة التي أمثلها-الى اللجان النيابية", مطالباً الوزير شربل بـ"أخذ هذا الاقتراح بعين الاعتبار في مشروع القانون الذي يحضره والذي سيتقدم به في المجلس النيابي".

هذا ووصف دوفريج الاعتداءات التي طالت فريق عمل الـ"mtv" في لاسا قضاء جبيل "بالبهدلة والتعتير" لأنه ما من أحد يستطيع الغاء الرأي العام والرأي الآخر في لبنان", معتبراً أنه "على قادة الأحزاب المولجين معالجة الموضوع الاعتذار علنياً من الاعلاميين المعتدى عليهم مهما كان ولاء الوسيلة الاعلامية السياسي".

كما تخوف من محاولة "لتثبيت أمر واقع في لبنان ومن أن تحل المسألة على الطريقة اللبنانية على حدّ تعبيره عن طريق تأليف لجنة للبحث به لأن المشكلة لم تحلّ ويجب البت بها في مجلس الوزراء وليس التداول بها", لافتاً الى أنه "لو تم التوصل الى نتيجة لأعلنت مبديا تخوفه من المماطلة أكثر بالموضوع"..

وفيما خص مسألة الحوار، شدد دوفريج على أننا "لم نضع شروطاً للحوار لأنه تقرر استكمال الحوار في اتفاق الدوحة الذي عقد على أثر توجيه السلاح الى الداخل اللبناني وتم الاتفاق على اعادة استكمالها مع بند الاستراتيجية الدفاعية أي سلاح حزب الله".

وأضاف: "البند حتى الساعة لم يحلّ في وقت هو أساس الحوار، فكيف سيتم تفضيل بنود أخرى عليه؟ مشيراً الى أن هذا التفضيل هو الغاء لدور المؤسسات الدستورية في لبنان متسائلاً:"كيف يستطيع أشخاص أقسموا يمين تطبيق الدستور في كل مؤسسات الدولة ضرب مؤسسات الدولة عبر مواضيع لا صفة دستورية لها".

وردا على سؤال، قال دوفريج:"ليس حزب الله من يستطيع فرض المواقف على بقيّة الأطراف", لافتاً الى أنه يستقوي بسلاحه في كلّ مواقفه وهذا ما يؤكد أن السلاح هو المشكلة الأساسية في البلد وحلّ هذا الموضوع يريح جميع اللبنانيين وليس فقط 14 آذار لأن خوفنا منه ومن اعادة استعماله مجدداً مشروع".

دوري شمعون: هل سيذهب ميقاتي لجلب المتهمين من إيران لتسليمهم للمحكمة عندما يبحث عنهم في لبنان ولا يجدهم؟  

22-07-2011   

::باتريسيا متّى::

رأى رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون أن التعيينات التي بتّ بها كانت متوقعة ومستنظرة وخصوصاً في مركز مدير عام الأمن العام لأننا اعتدنا على "عنتريات عون التي لا توصل الى أي مكان ومن الواضح أن قائد قافلة 8 آذار هو حزب الله وليس ميشال عون أبداً", لافتاً الى "أنه ليس مستبعداً أن نشهد مزيدا من الكيدية والانتقام اذا كان هو وحزب الله من سيتولى التعيين".

شمعون شددّ في تصريح خاص أدلى به لموقع 14 آذار الالكتروني على أنه "ما من احترام للدولة في ظلّ الاعتداءات التي تتم والتعديات التي نشهدها وهناك أمر واقع يأكل فيه الفاجر مال التاجر وإذا لم يستدرك التاجر المحافظة على أملاكه وأمواله فلن يصمد"، محملاً المسؤولية للشبه الدولة اللبنانية.

وعن التناقض في التصاريح بين الرئيس ميقاتي والسيد نصرالله، قال شمعون: "الرئيس ميقاتي "يربحنا جميلة من كيسنا" لأنه يدرك جيدا أن المتهمين غير موجودين في لبنان، فهل سيذهب لجلبهم من ايران عندما يبحث عنهم ولا يجدهم؟ في حين أن حزب الله واضح في كلامه أنه لن يسلّمهم ولو بعد 300 سنة".

هذا وتسائل شمعون، "حول ماذا سيتم الحوار؟ اذ كان حول سلاح حزب الله ، فالأخير مصرّ أنه لن يتقيّد بالقرارات التي تصدر عن طاولة الحوار في هذا الشأن", معتبراً أنه "لا قيمة للحوار اليوم حول الاستراتيجية الدفاعية", كما لفت الى أنه "يجب قبل البت بالحوار أخذ وعد قاطع وواضح جدا من حزب الله يبيّن فيه استعداده للبحث في قضية السلاح بشكل جديّ وبالتالي تسليم السلاح للدولة، فعندها يمكن التحاور".

وختم شمعون مؤكدا أن "هناك دور كبير على فخامة رئيس الجمهورية لأنه يصرّ على عقد طاولة الحوار في ظلّ سيطرة السلاح، فقبل البحث يجب معرفة مدى استعداد حزب الله للبت بهذا الموضوع والمكتوب يقرأ من عنوانه", معتبراً أن "الكرة الآن في ملعب فخامة الرئيس" .