في 21 تموز 2011. هل سيستمرون بمهزلة الحوار الغير شرعي بين زعماء المافيات المسلحة وما هوَ عمل النواب سوى ' القبض ' والتصفيق ؟

http://www.lebanese-transparent-democracy.org/ar/11ar/ar-actu-110721.htm

تستطيع إرسال عنوان هذه الصفحة إلى أصدقائك

من الاعلام (مع تعليق التجمع): 

1

قال فؤاد السنيورة ردا على نبيه بري: من دون التوصل إلى حل لسلاح حزب الله لا يمكن التقدم على أي مسار آخر.

ردا على الكلام الذي نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري في معرض تعليقه على بيان كتلة "المستقبل" والذي اعتبر فيه أن بيان كتلة المستقبل وضع شروطا مسبقة على الحوار"، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة أن الكتلة قالت في بيانها أنها لطالما اعتبرت أن الحوار هو الوسيلة الأفضل والأنجع لبحث المشكلات والتوافق على حلول لها، كما أن الكتلة اعتبرت أن توجه الرئيس ميشال سليمان لإعادة إطلاق الحوار هو توجه ايجابي وهي ترحب به.

ولفت إلى أن الكتلة قالت أن الحوار يجب أن ينطلق من بند سلاح حزب الله وهو ما لا يمكن اعتباره شرطا مسبقا، إذ أن موضوع سلاح حزب الله هو الموضوع الوحيد المتبقي على جدول أعمال الحوار الوطني الذي سبق أن بادر إلى وضعه الرئيس بري نفسه، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن الهدف الذي نسعى جميعا لتحقيقه هو قيام الدول القادرة العادلة التي يجب أن يكون السلاح بإمرتها وبما يمكنها من أن تكون قادرة على مواجهة إسرائيل وأطماعها، وبالتالي فان الكتلة عندما تذكر بما تم التوافق عليه وما بقي من مسائل والتي كان لرئيس مجلس النواب آنذاك الدور الأساسي في تحديدها والتدرج في معالجتها لا يشكل أيضا شروطا مسبقة، كذلك فإن مطلب مشاركة الجامعة العربية هو أمر كان قد تم التوافق عليه في اجتماع الفينيسيا الذي مهد لاجتماع الدوحة والذي أقر أيضا بمشاركة الجامعة العربية كمؤسسة، وعلى ذلك، كيف تكون المطالبة بالعودة إلى نقاط الإجماع التي تم التوافق عليها في الحوار بمثابة وضع شروط مسبقة؟

وأشار إلى انه طالما أن هدف الجميع هو التقدم إلى الأمام في حل المشكلات العالقة والتي تعيق تقدم بلدنا، فلماذا لا تتم المباشرة بالعمل على تطبيق مقررات الحوار الوطني التي اتفق عليها، ولم يجر تطبيقها حتى الآن، وخاصة في موضوعي تحديد وترسيم الحدود مع الشقيقة سوريا، ومسألة السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات؟ إن هذه كلها مسائل لم تعد في حاجة لحوار، فقد سبق أن اتفق عليها، وعلى ذلك ينبغي أن تباشر الحكومة، ونحن سنكون معها والى جانبها، في سعيها الجدي نحو تنفيذ هذين البندين، وهو الأمر الذي يؤدي إلى ترسيخ عوامل الثقة والتعاون بين اللبنانيين بكافة أطيافهم، وبالتالي البناء على التقدم المحقق نحو ترسيخ سلطة الدولة.

وأوضح انه إذا كان الهدف هو الوصول إلى نتائج محددة، فالحوار يكون على المواضيع المختلف عليها، وموضوع سلاح حزب الله ما يزال الموضوع الخلافي الوحيد من أصل مجموعة المواضيع التي حددها دولة الرئيس بري في مؤتمره الصحافي بتاريخ 3/3/2006 فعلام إذا الاستغراب لجهة المطالبة بالعودة إلى بحثه"؟

وختم بيان مكتب السنيورة "لا بد من التأكيد مجددا، على أن الهدف الذي نسعى إليه جميعا هو التأكيد على المشتركات والبحث عن الحلول، والحوار هو الطريق الوحيد الذي علينا أن نؤمن به ونسلكه جميعا لتحقيق ذلك، بشرط أن تؤخذ هواجس ومطالب كل الأطراف بعين الاعتبار، وعلى ذلك فإن كتلة المستقبل ترى انه من دون التوصل إلى حل لموضوع سلاح حزب الله فإنه لا يمكن التقدم على أي مسار آخر، فما العيب في المطالبة بالعودة للحوار حول هذا الموضوع؟

2

قال جورج عدوان: حضورنا أي حوار غير محدد هو غطاء لسلاح "حزب الله" ونستغرب غياب الرئيس عن جلسة تعيين مدير الأمن العام.

 اعتبر نائب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية النائب جورج عدوان أن البعض ما زال يلتبس في شرح بعض المواضيع ومفهومها، لافتاً إلى أن معنى الحوار هو مناقشة مواضيع تندرج تحت سقف القانون وليس لشرعنة قضية تتعارض مع الدستور.

عدوان رأى في حديث لموقع "14 آذار" أن موضوع السلاح الذي يطرح البعض إحالته إلى طاولة الحوار في وقت هو خارج عن القانون والدستور يعني شرعنته كمعادلة الجيش والشعب والمقاومة التي رفضناها ولا نزال لأنها مخالفة للدستور، مشددّاً على أن "أي حوار يتعلق بسلاح حزب الله يجب أن يكون لإدخاله في الدولة ضمن مهلة زمنية محددة وأي شيء خارج عن هذا التحديد الدقيق هو مخالفة للدستور وهذا ما نحن غير مستعدين للقيام به".

كما أشار عدوان إلى أن "المطلوب اليوم من فخامة رئيس الجمهورية، حامي الدستور توضيح نقطتين أساسيتين، الأولى أن اللقاء والاجتماع هو لإدخال سلاح حزب الله بالدولة ولإلغاء المخالفة الدستورية القائمة لأن كلّ كلام غير ذلك يجعل من كل متحاور شريك في مخالفة الدستور".

وأضاف: "كما عليه تحديد المهلة الزمنية لهذا الموضوع لأن حضورنا أي لقاء غير محددّ الهدف والمهلة هو غطاء معنوي وسياسي لحزب الله ومخالف للدستور ومخالف لتطلعات اللبنانيين الذين يطالبون بمساواة الجميع تحت سقف القانون والدستور وليس فئة فوقه وأخرى "مغلوب على أمرها" أي نحن، خصوصاً بعد الانقلاب المسلح الذي شهدناه".

هذا وأبدى عدوان استغرابه لانعقاد "مجلس الوزراء للبحث بتعيين مدير عام الأمن العام بغياب رئيس الجمهورية الذي يعوّل عليه الكثير من اللبنانيين ويريدونه راعي المؤسسات ولطالما أكدّوا على حاجته إلى مزيد من الصلاحيات المهمة التي تمكنه من ممارسة دوره " معتبراً أن "غياب الرئيس يضع الكثير من التساؤلات خاصة وأنه تقليدياً وعملياً، فان فخامة الرئيس هو الذي يختار مدير الأمن العام لأن من خلاله يشرف على شؤون البلاد" مذكراً أن "الرئيس لحود هو من اختار اللواء جميل السيد لأنه كان يعتبره الشخص الأساسي في فريقه".

وإذ أوضح أن "انعقاد المجلس بغياب الرئيس للبتّ بمركز مدير الأمن العام يضع الكثير من علامات الاستفهام حول الموضوع"، لفت عدوان إلى "عدم تماشي البيان الوزاري مع خطاب القسم الذي أدلى به رئيس الجمهورية المنتخب بالإجماع من اللبنانيين على أساس هذه المبادئ".

عدوان اعتبر انطلاقا من تقييم الأمور بواقعها أنه "لم يتم مراعاة أمرين أساسيين تقليديين في مثل هذه المناسبات، أولهما أن يكون تعيين مدير الأمن العام بناء على اختيار رئيس الجمهورية كما أنه لم يحرص البعض على إبقاء هذا المنصب للطائفة المسيحية". 

عدوان رأى أن ميقاتي يحاول الظهور وكأن بإمكانه القيام بشيء خارج عن إرادة الحزب ولكننا أمام مفاصل متعددة ستبرهن له أنه غير قادر على ذلك" لافتاً ومشبهاً ذلك " بزيارته إلى الجنوب حيث تعهد باحترام ال1701 الذي ينص على إخلاء جنوب الليطاني من أي سلاح غير سلاح الدولة اللبنانية الأمر الذي ترافق أيضا ومثلث المقاومة والشعب والجيش". وأضاف:"لا يمكن له أن يتخذ أي موقف محير أو رمادي بل على موقفه أن يكون واضح وصارم".

وختم عدوان لافتاً الى أن "تركيز 14 آذار الأساسي اليوم ليس على الحكومة ومدّة صمودها لأننا بوضع غير طبيعي وهمنا الأساسي هو العودة إلى الوضع الطبيعي الخالي من السلاح الذي يساوي الجميع تحت القانون" معتبراً أن هذه هي خارطة الطريق بالنسبة لنا وإسقاط الحكومة نتيجة للوضع الطبيعي الذي نصبو إليه".

3

أمانة "14 آذار": التعيينات الأمنيّة تكرّس سيطرة الدويلة على الأجهزة الأمنيّة الشرعيّة.

 أكدت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" انفتاحها على الحوار الوطني ، ورأت أن الحوار بات بدون جدوى بعد ثلاث سنوات من تضييع الوقت، وبعدَ أنّ قرّر المحور الإقليميّ – المحليّ المستحكم إنقلابياً بالسلطة عن اللبنانيين ما لا يحق لدولتهم أن تحوز عليه، مشترطة العودة إلى الحوار بأن ينحصر بإخضاع سلاح "حزب الله" لسلطة الدولة وضمن مهلة زمنية محدّدة، وبمشاركة الجامعة العربية، وبموافقة "حزب الله" المسبقة على هذا المضمون للحوار.

وسجلت "14 آذار" ما تعرّضت له الدولة في الفترة المنصرمة من حكومة النظام السوريّ – "حزب الله"، من مزيد من التهميش والتآكل، مشيرة إلى أن هذا الأمر تجلى خصوصاً في نقطتين رئيسيتين: في آخر التعيينات الأمنيّة التي أتت تكرّس سيطرة الدويلة وأمنها على الأجهزة الأمنيّة الشرعيّة وتخضع هذه الأجهزة لإمرة المحور الإقليميّ المحلّي المستحكم بالسلطة. وفي غياب الدولة وتغييبها عن واقعة إطلاق سراح الأستونيين السبعة الذين خطفوا على الأرض اللبنانيّة وأطلقوا على الأرض اللبنانيّة بعدَ أن جرى التنقّل بهم في معسكرات قرب الحدود كما خارج الحدود في سوريّا في آن.

واستنكرت قوى "14 آذار" اثر اجتماع أمانتها العامة الأسبوعي عدم إصدار الحكومة أي موقف يطلع اللبنانيين على الحقائق وامتناعها عن القيام بخطوة إستثنائيّة بدلاً من الرضوخ لسير الأمور من وراء ظهرها، معتبرة انه كان يفترض بها إلتزاماً بإجماعات الحوار الوطنيّ بل إلتزاماً ببيانها الوزاريّ نفسه، أن تتّخذ قراراً بإقفال معسكرات ميليشيات فلسطينية موالية للنظام السوريّ وتنزع أسلحتها، وقد تمادت في أعمال الإرهاب لحساب جهات إقليميّة ضدّ الدولة اللبنانيّة وسيادتها.

وذكّرت الأمانة العامّة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اثر إعلانه من الجنوب قبل أيّام الإلتزام بالقرار الدوليّ 1701، أن هذا القرار ينصّ في مندرجاته على أن تستكمل الدولة اللبنانيّة إجراءات تأكيد سلطتها وسيادتها الحصريتين في جنوب لبنان، وان الإلتزام بالقرار 1701 الذي يضع الأمن في الجنوب في عهدة الجيش و"اليونيفل"، يتناقض و"ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة"، التي كانت صيغة إنتقاليّة إلى حين بتّ الإستراتيجيّة الدفاعيّة للدولة بالحوار.

ورأت الامانة العامة ان حلفاء رئيس الحكومة بتّوا الإستراتيجيّة الدفاعية من جانب واحد إذ أكّدوا على "الثلاثيّة" المذكورة، في حين أن إستراتيجيّة الدولة تنحصر بالدولة، مشددة على أن الإلتزام بالقرارات الدوليّة لا يمكن أن يكون إنتقائياً، بل يجب أن يكون شاملاً، فلا إلتزام بالقرار 1701 مثلاً من دون الإلتزام بالقرارات الأخرى ذات الصلّة، أو من دون الإلتزام بالقرار 1757.

واذ لفتت الى انفلات النظام السوريّ في العنف الدمويّ ضدّ الثورة الشعبيّة في بلده، والى الإنغلاق الكامل لهذا النظام في وجه كرامة السوريين وحريتهم، جددت قوى "14 آذار" تضامنها مع الشعب السوريّ في هذه اللحظة التاريخيّة التي ستقرّر مستقبل سوريّا والمنطقة، وحيت الصمود الشعبيّ السوريّ الأسطوريّ الذي يشكّل مصدر إعتزاز لكلّ عربيّ". 

واعلنت "14 آذار" أنّها ماضية في نهج النضال الديموقراطيّ السلميّ اي نهج كشف كلّ مستور وفضح تداعيات التسلّط على مصير الدولة، مؤكّدة بذلك أصالة إنتسابها إلى ربيع العرب، ربيع الحريّة والتغيير.

4

احمد الحريري: المشكلة الكبيرة هي أن لبنان بلد يسود فيه حكم السلاح غير الشرعي.

 اكد امين عام تيار المستقبل احمد الحريري ان المحكمة الدولية ليست للثار والانتقام وليست لتكريس غلبة فريق على آخر فوظيفة العدالة الاساسية هي مكافحة الجريمة السياسية التي تعصف بلبنان منذ اغتيال رياض الصلح مروراً برشيد كرامي وصولاً الى رفيق الحريري.

واوضح الحريري غب افتتاح مؤتمر "WORLDWIDE LEBANESE 2011 " "لقد اطلق فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان دعوة للحوار، لطالما كنا ندعو اليه ونتمسك به سبيلا للخروج من الازمات السياسية المفتعلة تحت عناوين مختلفة. واننا نؤكد مجددا ان العودة الى طاولة الحوار هي السبيل الانجع لكن على قاعدة معالجة موضوع السلاح ووضعه تحت سلطة الدولة اللبنانية ومرجعيتها الحصرية مع تحديد آليات تنفيذ ما اتفق عليه سابقاً وتحت مظلة عربية سبق ايضا وجرى التفاهم حولها."

ولفت الى ان "المشكلة الكبيرة هي ان بلدا يسود فيه حكم السلاح غير الشرعي لا يمكن ان يستميل ابناءه. وقد كان مطلبنا الاساسي ان تكون الدولة هي صاحبة السلطة الوحيدة على السلاح فوق اراضيها لان ذلك من شانه طمانة الجميع بان الدولة تحمي اقدس الحقوق الا وهو حق الحياة نفسها".

وشدد على انه لا "يمكن باي حال من الاحوال ان يستمر لبنان على هذه الحال، خصوصاً بعدما رأيناه في مأساة خطف الاستونيين ثم اطلاق سراحهم من دون علم السلطات المعنية. والاكثر مدعاة للاستغراب هو الغياب الكلي للحكومة عن توضيح او تفسير ما حصل علماً انه نقل عن بعض المخطوفين قولهم انهم احتجزوا في سوريا فهل تحركت السلطات لمعرفة ما حدث؟"

5

روبير غانم: أي حوار جديد لن يأتي بنتيجـــة.

أعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب روبير غانم أن من الصعوبة في مكان ما أن يأتي الحوار بنتيجة، طالما أن القرارات السابقة لم تنتج أي وقع ايجابي.

وقال غانم في حديث لـ"المركزية": ثمة سؤال خطي تقدم به أحد النواب حول موضوع خطف الأستونيين، من المفترض على الحكومة أن تجيب عليه ضمن مهلة محدّدة، وفي حال لم يكن الجواب وافياً يحق للنائب أن يحوّل سؤاله الى استجواب".

وعن الحوار قال: "لإعطاء الحوار مصداقية أولا لا بدّ من تنفيذ القرارات التي تمّ الاجماع عليها منذ العام 2006 ولغاية اليوم، وتاليا قبل تنفيذ هذه المقررات لا يمكننا الانتقال الى حوار آخر".

أضاف: "الحوار ضروري ولا غنى عنه، ولا يمكن معالجة المشاكل بقوة السلاح أو بغير قوّة، فهذا هو لبنان وهذا وضعه، لذلك قبل الانتقال الى طاولة حوار جديدة علينا أولا أن نعطي مصداقية لطاولات الحوار السابقة وما استجد خلالها من قرارات كان يجب أن تكون نافذة".

وتابع: "من الصعوبة في مكان ما أن يأتي هذا الحوار بنتيجة، طالما أن القرارات السابقة لم تنتج أي وقع ايجابي".

واشار الى أن المعنى الحقيقي للاستراتيجية الدفاعية هو كيف تستفيد الدولة اللبنانية من المقاومة وسلاحها ضمن اطار الشرعية، لافتا الى ان هذه الاستراتيجية تعود الى الدولة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن استراتيجية دفاعية في ظل قيام المقاومة بما تقوم به من دون العودة الى الدولة، أو أن تقوم الدولة بما تقوم به غير آخذة في الاعتبار السلاح الموجود عند المقاومة".

وأوضح غانم أن طاولة الحوار ليست بديلا عن المؤسسات الدستورية، لذلك فإن موضوع شهود الزور من المفترض أن يبت في مجلس الوزراء".

6

نديم الجميّل: إذا لم تكن الدولة قادرة على وقف "الزعرنات" فسنعمل على أخذ حقنا بيدنا.

استنكر عضو كتلة "الكتائب" النائب نديم الجميّل ما حصل في لاسا الأسبوع الماضي بحق فريق من الرابطة المارونية، وبالأمس ضد فريق الـ "MTV"، داعياً الى التمييز بين حرية الإعلام وتحرّك كل المواطنين وبين تعرّض من قبل"أهالي" – كما يسميهم البعض – على كل مفاصل الدولة، وذلك بغض النظر ما إذا كان هذا التعدّي جاء على أراضٍ تابعة للبطريركية المارونية او على ملكية خاصة لأي مواطن لبناني.

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت الجميّل الى أن ما حصل هو تخطٍ لكل الخطوط الحمر التي يمكن لميليشيا مسلّحة ان تتخطاها، من خلال تصرّفاتها اليومية، وهذا ما يبرهن يوماً بعد الآخر ان الدولة اللبنانية لم تعد موجودة، لا بل هناك سيطرة من قبل هذه الميليشيا على الدولة اللبنانية، بهدف إلغاء دور الدولة الشرعية من كل وجودها أكان على الصعيد الأمني او السياسي في مناطق فيها نفوذ لـ "حزب الله".

وأضاف الجميّل: بعد هذه "الزعرنات" التي تحصل، هناك أمران: اما أن تتحمل الدولة مسؤوليات فتعيد لكل صاحب حق حقه، أما إذا كانت عاجزة عن القيام بذلك، فلتعلن هذا الأمر، وعندها نعمل على أخذ حقنا بيدنا، وبالتالي كل طرف يتحمّل مسؤولياته، وتابع: لا يمكن ان نكمل بهذه الطريقة.

ولفت الجميّل، الى انه في وقت يجب ان يكون الأهالي المتواجدين في القرى أخوة وأصدقاء يحلّون مشاكلهم بين بعضهم البعض، نرى ان هناك فريقاً يحاول السيطرة على الآخر، والدولة لا تحرّك ساكناً.

من جهة اخرى ورداً على سؤال، اوضح الجميّل ان طاولة الحوار "بلا طعمة" وبلا نتيجة، ونحن كنّا نعرف هذا الأمر جيداً منذ اليوم الأول لإعادة إلتئام طاولة الحوار بعد حرب تموز. من الواضح ان طاولة الحوار هذه ليست إلا "فلكلورا" لا تستطيع إنتاج شيء ولا تستطيع الوصول الى أية نتيجة، ونحن لن نشارك فيها، ولن نعطيها أهمية.

وذكّر انه كل ما تمّ الإتفاق عليه على طاولة الحوار لم ينفذ على أرض الواقع أكان حول السلاح الفلسطيني او المحكمة الدولية وما سوى ذلك. وأكد انه في ظل وجود "حزب الله" الذي يضع مسدسه على الطاولة خلال المفاوضات، لا يمكن ان نصل الى أية نتيجة، وكيف اذا كان البحث يتناول تحديداً سلاحه الذي يعتبر الموضوع الاساسي وراء عقد طاولة الحوار. وشدّد على ان ليس لدينا اي ثقة بهذه الطاولة.

كما أشار الجميّل الى أنه كان المفترض على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ان يأخذ مواقف اكثر وضوحاً بالنسبة الى محطات عدة مرّ فيها البلد خلال المرحلة الأخيرة.

ورفض الجميّل مقولة ان رئيس الجمهورية لا يملك الصلاحيات، قائلاً: لديه الصلاحيات الكافية كي يضع البلد على الخط الصحيح، ولكن ما تبيّن في المرحلة الأخيرة، المنحى الذي سار عليه البلد لا يضعه على المسار الصحيح وجزء من ذلك يتحمّله رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكل من شارك في الإنقلاب العسكري الذي قام به "حزب الله".

وفيما يتعلق بتعيين اللواء عباس ابراهيم مديراً للأمن العام، استغرب أخذ حق المسيحيين في هذا المنصب حيث لم يستطع أحد في الحكومة، وتحديداً الوزراء المسيحيين، من تغيير الواقع.

7 احمد فتفت: ضد الحوار مع فريق مسلح. 

اعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت ان "قوى الرابع عشر من آذار لا تضع شروطاً للعودة الى طاولة الحوار إنما تعيد التأكيد على ما اتّفق عليه مسبقاً في جلسات الحوار وهذه ليست بشروط جديدة"، مشيراً الى ان "ما نطلبه من حزب الله تنفيذ مقررات الحوار وليس المشاركة فقط"، معتبراً ان "دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى الحوار كان يجب ان تسبقها إستشارات لمعرفة ما إذا كان الفريق الاخر سيكمل جلسات الحوار من حيث انتهى في الجلسات السابقة".

وذكّر في حديث لـ"المركزية" ان "رئيس المجلس النيابي نبيه بري حدّد في آذار العام 2006 جدول اعمال طاولة الحوار وبقي بند وحيد لم نتوافق عليه وهو موضوع السلاح لذلك نؤكد مجدداّ على جدول الاعمال الذي وضعه الرئيس بري انذاك إذا كانت ذاكرته تسعفه".

وقال "بناء على ذلك نشدد على ضرورة تنفيذ ما اتّفق عليه سابقاً وعلى دور الجامعة العربية في هذه المسألة إذ ان قراراً مسبقاً إتّخذ في اجتماعات "اوتيل فينيسيا" خلال احداث السابع من ايار وعاد واكده اتفاق الدوحة بان اي حوار لبناني يجب ان يكون برعاية الرئيس سليمان والجامعة العربية".

ولفت الى ان "مشكلتنا مع الفريق الاخر انه في كل مرّة نتّفق على شيء معين سرعان ما ينقلب عليه وهذا دليل اضافي الى سوء النية".

واعلن فتفت انه "ضد اي حوار، لان لا قيمة لأي حوار اذا كان هناك فريق مسلح يحاور اشخاصاً غير مسلحين خصوصاً ان حزب الله يوافق على مقررات الحوار، ولكنه في النهاية لا ينفذ شيئاً والدليل على ذلك إنقلابه على بند المحكمة الدولية"، معتبراً ان "لا مصداقية لهذا الحوار نهائياً".

اضاف"الرئيس بري قال انه لا يجوز العودة الى مناقشة بند الإستراتيجية الدفاعية لأننا توافقنا على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة والنائب نبيل نقولا قال انه لا يجب البحث في موضوع السلاح والنائب محمد رعد سبق واكد ان السلاح ليس موضوعاً للنقاش فهم وضعوا مسبقاً جدول الأعمال"، سائلاً "ما الجدوى إذاً من العودة مجدداً الى طاولة الحوار"؟.

ورأى ان "الرئيس سليمان في دعوته الى الحوار يحاول المحافظة على موقعه الوسطي فاعتبر ان الحوار وسيلة جيدة في النقاش السياسي وهذه خطوة حسن نيّة فيه".

واكد ان "فريقه السياسي ليس في وارد الدعوة الى عصيان مدني ولا الى مقاطعة اقتصادية او اي شيء من هذا القبيل لأننا نخوض معركة المعارضة الجدّية الديموقراطية".

وعما ذكر عن تكليف كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار توجيه سؤال نيابي للحكومة عبر مجلس النواب حول قضية إطلاق سراح الاستونيين السبعة من دون علم او دور للسلطات الرسمية قال "هذا ممكن لأن كل اللبنانيين يتساءلون ما الذي حصل وكيف تمت عملية الإفراج عنهم؟ لذلك نحن تهمنا معرفة تفاصيل القضية والحكومة من واجبها إطلاع شعبها على مجريات العملية".