تستطيع إرسال عنوان هذه الصفحة إلى أصدقائك:
http://www.lebanese-transparent-democracy.org/ar/11ar/ar-actu-110705.htm

في 5 تموز 2011. عملاء النظام السوري في الحكومة يَعِدونا بالإصلاح وهم الإرهاب والتسلط والخونة. البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

 

1 قرأ نجيب ميقاتي البيان لحكومته في البرلمان وفيه الكثير من الوعود. ولكنه نسيى الأهم وهو عدم ثقة الديمقراطيين المثقفين من الشعب اللبناني. 2 في جو الترهيب والترغيب بتخطيط من حزب الله والنظام السوري تكونت الحكومة من عملاء بشار الأسد ومن إنتهازيين خونة الشعب. 3 فهل نستطيع الثقة بالذين أجهضوا الديمقراطية بتخويف الناس من سلاح حزب الله ؟ 4 بدون الثقة بالأمن واحترام حقوق المواطن لن يستطيعوا تحقيق أي إصلاح ولن يتطور الاقتصاد. 5 الإصلاح الأساسي الذي بدونه لن يستقيم شيئا في لبنان هو تجريد كل الميليشيات من أسلحتها وخاصتا الميليشيات التابعة للنظامين الرجعيين الدكتاتوريين السوري والإيراني. 6 ميقاتي لم يتكلم عن هذا السرطان اللبناني. 7 نطالب بإسقاط الحكومة والبرلمان ورئيس الجمهورية وتغيير قيادة الجيش وتسليح الديمقراطيين وبناء الدولة الديمقراطية الحقيقية. لن نكون نعاج أمام الذئاب.

من الاعلام : 

البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي

٥ تموز ٢٠١١

تلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الوزاري للحكومة في مستهل جلسات الثقة، والذي جاء فيه:

تمثل حكومتنا أمام مجلسكم الكريم وكلها أمل في أن تعمل، من خلال الثقة التي تتطلع إلى الحصول عليها من ممثلي الشعب اللبناني، كفريق واحد متضامن لجعل لبنان قادرا على الاستمرار في مواجهة التحديات المتنوعة الماثلة أمامه، على نحو يحفظ وحدته وأمنه واستقراره . إلا أن استمرار هذه القدرة على المواجهة يتطلب عملا وطنيا جماعيا في مختلف الميادين انطلاقا من الشعار الذي رفعته حكومتنا " كلنا للوطن ... كلنا للعمل (سننتظر ونرى)"، وتلتزم أمام مجلسكم الكريم بالسعي إلى تحقيقه (سننتظر ونرى).

دولة الرئيس ،

حضرة النواب المحترمين ،

إن حكومتنا التي تلتزم تطبيق الدستور، (هذا كذب ) ومتابعة تنفيذ اتفاق الطائف تنفيذا كاملا ،(هذا كذب )  ترى أن إعادة الثقة والالفة والتضامن بين اللبنانيين ، مهمة جليلة تحصن الوحدة الوطنية والعيش الواحد (هذا كذب ) ، وتمكّن الدولة من النهوض من خلال مؤسساتها الدستورية كافة التي عليها أن تتعاون في ما بينها للقيام بدورها كاملا ضمن القوانين المرعية الإجراء (هذا كذب )  .

ولأن حكومتنا مؤمنة بأهمية المشاركة الوطنية (هذا كذب ) التي ترى فيها أيضا مساواة في الحقوق والواجبات (هذا كذب ) ، فإنها تلتزم العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والإنماء المتوازن في كل المناطق، من خلال إعداد خطط إنمائية واقتصادية شاملة وبرامج تنفيذية وتأمين تمويلها (هذا كذب ) ، لأننا نعتبر أن هذا الإنماء يعزز الوفاق الوطني ويحميه ، ويسقط أي تمييز بين اللبنانيين إلى أي فئة انتموا ،ويرفع بذلك الحرمان عن مناطق تكاد تتحول إلى بؤر أمنية مضطربة يستغلها البعض تحقيقا لمآربهم وممارساتهم المسيئة للاستقرار الأمني .

دولة الرئيس ،

حضرة النواب المحترمين ،

إن حكومتنا تشدد أمام مجلسكم الكريم ،على وحدة الدولة (هذا كذب ) وان لا بديل عن سلطتها ومرجعيتها في كل القضايا المرتبطة بالسياسة العامة للبلاد ، لأن في ذلك ما يضمن المحافظة على لبنان وحمايته ويصون سيادته الوطنية (هذا كذب )  . وهذه المبادئ مضافة إلى إحكام الدستور ومضامين خطاب القسم وتوجهاته ، هي القواعد التي ستعمل حكومتنا في هديها لتعزيز السلم الأهلي ومنع أي عبث فيه (هذا كذب ) ، وهي مهمة تتولاها القوى العسكرية والأمنية الشرعية (هذا كذب ) ، ولا يشاركها فيها أي سلاح آخر غير سلاحها الشرعي (هذا كذب )  . والحكومة تؤكد التزامها توفير الإمكانات الضرورية لها (هذا كذب ) ، عديدا وعدة من خلال إقرار خطة تجهيز وتسليح لها ، وحمايتها من التدخلات من أي جهة أتت (هذا كذب ) ، كي تحقق الأمان والاستقرار ، وتكافح الإرهاب والجريمة والتخريب (هذا كذب ) ، كل ذلك ضمن المحافظة على الحريات التي كفلها الدستور (هذا كذب ).

تؤكد الحكومة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة (هذا كذب ) ، ووقف الممارسات العدوانية وعمليات التجسس الإسرائيلية التي تنتهك سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه (سننتظر ونرى). وهي تتمسك بحق لبنان ،شعبا وجيشا ومقاومة (هذا كذب ) ، في تحرير واسترجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر (سننتظر ونرى)، والدفاع عن لبنان ضد أي اعتداء يتعرض له وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة (سننتظر ونرى)، كما تتمسك بحق لبنان في مياهه وثروته النفطية وتثبيت حدوده البحرية .وسيظل العمل لتوحيد موقف اللبنانيين على إستراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه (هذا كذب ) ، موضع متابعة الحكومة التي تأمل من خلال الحوار الوطني استكمال البحث فيه (هذا كذب ).

تؤكد الحكومة التزامها تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته (هذا كذب ) ، وتشدد على مطالبة الأمم المتحدة بوضع حد للانتهاكات والتهديدات الإسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانية بما يؤمن التطبيق الكامل للقرار والانتقال من مرحلة وقف الأعمال العدائية إلى وقف دائم لإطلاق النار (سننتظر ونرى)، كما تشدد الحكومة على التعاون الدائم بين الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب في المهام الموكلة إليها ، إضافة إلى العلاقة الايجابية واحتضان المواطنين الجنوبيين لهذه القوات والتقدير العالي لتضحياتها من قبل جميع اللبنانيين (هذا كذب )  . كما تتمسك الحكومة باتفاقية الهدنة حسبما جاء في اتفاق الطائف وستواصل المطالبة بالتعويض على لبنان عن الأضرار التي ألحقها به العدوان الإسرائيلي المتمادي (هذا كذب ).

وفيما تلتزم الحكومة التضامن العربي بعيدا عن سياسة المحاور(هذا كذب )  ، تؤكد عزمها على تعزيز العلاقات مع الأشقاء العرب وتفعيل العمل العربي المشترك عبر جامعة الدول العربية (هذا كذب ) ، لاسيما في ظل التطورات التي شهدتها دول شقيقة برزت فيها إرادات مواطنيها في التغيير والتجدد والإصلاح . والحكومة التي تدرك أهمية الدعم الأخوي للبنان وانعكاساته الايجابية (هذا كذب ) ، تتطلع إلى استمرار هذا الدعم سياسيا واقتصاديا وإنمائيا من خلال استكمال المشاريع الممولة من دول شقيقة وصناديق مالية عربية (هذا كذب ).

إن الحكومة إذ تسجل التطور الذي تحقق في العلاقات اللبنانية- السورية من خلال التمثيل الدبلوماسي بين البلدين (هذا كذب ) ، تؤكد التزامها تطبيق اتفاق الطائف الذي نص على إقامة علاقات مميزة بين لبنان وسوريا (هذا كذب ) ، وهي ستعمل على أن تصل هذه العلاقات إلى الموقع الذي يجسد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين في إطار من الثقة والمساواة والاحترام المتبادل بينهما (هذا كذب ). ولهذه الغاية ، فان الحكومة ستعمل على استكمال تطبيق الاتفاقات المعقودة بين البلدين ، ودرس المواضيع المشتركة التي لم تجد حلولا بعد على رغم إرادة البلدين في بتها وتذليل العقبات أمامها (هذا كذب )  .

إن الحكومة عازمة على متابعة ملف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين ، سياسيا وقانونيا مع الحكومة السورية (هذا كذب ) ، وذلك لجلاء مصيرهم والوصول إلى نتائج تنهي هذه القضية الإنسانية بامتياز وتضع حدا لمعاناة ذويهم (هذا كذب ).

أن الحكومة ستولي مسألة تسهيل عودة اللبنانيين الموجودين في إسرائيل، اهتمامها بما يتوافق مع القوانين المرعية الإجراء (هذا كذب ).

ستعمل الحكومة على انضمام لبنان إلى معاهدة حماية الأشخاص من الاختفاء ألقسري التي أقرتها الأمم المتحدة (هذا كذب ) ، وستهتم بمسألة المخفيين قسريا في لبنان وخارجه لاستكمال الكشف عن مصائرهم والعمل على تنقية الذاكرة (هذا كذب ) ، وذلك تعزيزا للمصالحة الوطنية ، واحتراما لحق ذويهم في المعرفة . وستنظر الحكومة في إنشاء هيئة وطنية تعنى بقضية ضحايا الاختفاء ألقسري من جوانبها كافة .

وستولي الحكومة اهتماما بمتابعة الإجراءات القضائية المتصلة بقضية تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ حسن يعقوب والصحافي عباس بدر الدين التي ينظر فيها المجلس العدلي وحثه للإسراع في انجاز عمله ، وستضاعف الحكومة جهودها من اجل التوصل إلى تحريرهم ، وتأمين سلامتهم وعودتهم ومحاسبة المسؤولين عن جريمة إخفائهم ومنفذيها والمتورطين فيها.

كذلك فإن الحكومة عازمة على تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة والتجمعات الدولية ولاسيما منها الاتحاد الأوروبي (هذا كذب )  ،والمؤسسات والهيئات الدولية ، في إطار من الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل، مؤكدة العزم على مواصلة تطبيق الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وبرامج التعاون بين لبنان وهذه الدول والمؤسسات والهيئات الدولية ، بما يخدم المصالح العليا للبنان وفقا للقواعد الدستورية.

والحكومة ، الملتزمة احترام القرارات الدولية ، مصممة على تفعيل الحضور اللبناني في الأمم المتحدة ، وفي مجلس الأمن الدولي في ظل العضوية غير الدائمة المستمرة طوال هذه السنة ، ما سيمكن لبنان من الدفاع عن القضايا المحقة والعادلة وفي مقدمها قضية فلسطين في مواجهة الممارسات العدوانية الإسرائيلية واستمرارها في احتلال أراض لبنانية وسورية وانتهاكها مبادئ القانون الدولي (هذا كذب ).

إن الحكومة إذ تجدد المطالبة بتطبيق القرارات الدولية التي تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره والعودة إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ، تؤكد دعمها حق العودة ورفضها للتوطين بكل أشكاله. كما تؤكد تمسك لبنان بمبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت في العام 2002 ، بما يحفظ الحقوق العربية وحقوق الشعب الفلسطيني . والى أن تتحقق العودة الكاملة ، فإن الحكومة ستعمل على توفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية للفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية ،وتطبيق القوانين التي اقرها مجلسكم الكريم ، والاهتمام بالمخيمات ولاسيما مخيم نهر البارد لاستكمال إعادة بنائه بعد توفير المال اللازم لذلك من المساهمات العربية والدولية (هذا كذب ).وستطلب الحكومة تعزيز موازنة وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم "الاونروا" لتمكين الوكالة من أداء دورها الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني كما كان في السابق .

الحكومة ترى التأكيد على أهمية الحوار الوطني كحاجة لحل النزاعات السياسية وتنمية ثقافة الحوار لدى اللبنانيين (هذا كذب ) ، وهي معنية أيضا بتنفيذ مقررات الحوار الوطني الخاصة بإنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة الأمن والسلاح داخلها (هذا كذب ) ، مع التشديد على أن حماية هذه المخيمات وأمن الفلسطينيين الساكنين فيها، هي مسؤولية الدولة وحدها (هذا كذب ).

إن الحكومة انطلاقا من احترامها القرارات الدولية (هذا كذب ) ، تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه (هذا كذب ) ، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئيا لإحقاق الحق والعدالة بعيدا عن إي تسييس أو انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي  (هذا كذب ).

دولة الرئيس ،

حضرة النواب المحترمين

سيكون من أولويات الحكومة إطلاق ورشة وطنية لأعداد قانون جديد للانتخابات النيابية يتناسب وتطلعات اللبنانيين إلى تحقيق تمثيل سياسي صحيح وعادل (هذا كذب ). ولهذا ، فإن المشاريع الإصلاحية التي قدمت سابقا والتي تضمنت مختلف الخيارات والإصلاحات لاسيما نظام التمثيل النسبي(هذا كذب ) ، ستحظى بدراسة معمقة، وسوف تعمل الحكومة على تسريع الإجراءات الواجب اعتمادها بما يفسح في المجال ليكون القانون نافذا قبل سنة على الأقل من موعد الانتخابات النيابية في العام 2013 .

إن الحكومة ستعمل على تفعيل العمل الدبلوماسي في الخارج لجهة التواصل مع المغتربين والعمل على تنظيم الهيئات الاغترابية وتوحيدها وستتابع الحكومة تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة المتعلقة بالجنسية (هذا كذب ) ، كما تدعم الحكومة التوجه لاستعادتها . وفي سياق متصل ،ستقوم الحكومة بالاجراءات والتسهيلات اللازمة لحث أبناء لبنان المنتشرين في العالم على تسجيل وقوعاتهم في السفارات والقنصليات اللبنانية والدوائر الرسمية ومشاركتهم في الانتخابات النيابية (هذا كذب ).

والحكومة ملتزمة وضع مشروع قانون اللامركزية الإدارية الموسعة الذي يطوّر المناطق اللبنانية كافة وينميها اقتصاديا واجتماعيا وستعمل الحكومة على تصويب وضع حساب الصندوق البلدي المستقل وإيجاد الحلول المناسبة لعائدات البلديات المستحقة لها .

دولة الرئيس ،

حضرة النواب المحترمين،

إن حكومتنا تعتبر أن السلطة القضائية المستقلة هي التي تحمي جميع المواطنين (هذا كذب ) ، لذلك فهي حريصة على إعادة ثقة الجسم القضائي بنفسه (هذا كذب ) ، وثقة المواطنين به (هذا كذب ) ، وهي تلتزم التنسيق مع المجلس النيابي الكريم من اجل تعزيز الأوضاع المادية للقضاة، وحث التفتيش القضائي على تفعيل عمله وكذلك المجلس التأديبي للقضاة وللمساعدين القضائيين ، والعمل على وقف التدخلات المختلفة في عمل القضاة ،وعلى قيام القضاء بدوره في ملاحقة الفاسدين والعمل على ضبط عمل الضابطة العدلية ، ومتابعة تحديث معهد الدروس القضائية ، وزيادة عدد القضاة ، والحث على الإسراع في بت الدعاوى وتقصير مدة التوقيف الاحتياطي ، ومتابعة تنفيذ الخطة الخمسية الموضوعة لنقل مسؤولية السجون إلى وزارة العدل ، والاهتمام بأبنية قصور العدل ومكننة دوائرها .

إن الحكومة ستولي الاهتمام البالغ للشأن الاجتماعي وستعطي لمشاريع الرعاية الاجتماعية حيزا كبيرا من اهتمامها بما يكرس الوظيفة الاجتماعية للدولة ويثبت منظومة الحقوق الاجتماعية للمواطنين لاسيما أصحاب الدخل المحدود ، وهي ستطلق في هذا المجال "مشروع استهداف الأسر الفقيرة " في اقرب وقت ممكن (سننتظر ونرى). كما ستعنى الحكومة بحاجات الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم عبر جملة خطوات من ضمنها إصدار المراسيم التطبيقية للقانون 220/2000 والتأكد من تطبيقه في كل مجالاته وتصديق لبنان على المعاهدة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقات .

أما في المجال الصحي، فإن الحكومة تلتزم المضي في خطة الإصلاح الصحي وتطبيق نظام البطاقة الصحية وتعزيز قطاع الاستشفاء الحكومي وتفعيل دور مراكز الرعاية الصحية في المناطق، وغيرها من المشاريع التي ستتولى وزارة الصحة العامة وضعها موضع التنفيذ بهدف التغطية الصحية لغير المضمونين من اللبنانيين وفقا للقوانين والأنظمة (سننتظر ونرى).

كذلك فإن حكومتنا تلتزم تفعيل عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ليتمكن من لعب دوره كاملا .

إن الحكومة تدرك الحاجة الملحة لإعادة بناء الإدارة وتحديثها وفقا لمتطلبات النمو وتشجيع الاستثمار وتسهيل معاملات المواطنين وتنفيذ القانون وتمكين الحكومة من وضع السياسات والخطط وتنفيذها واعتماد التقنيات الحديثة، وهي ستعمل على ملء الشواغر من خلال استكمال تطبيق آلية التعيين التي اعتمدت سابقا في مجلس الوزراء (لاسيما في وظائف الفئة الأولى ) والتي تراعي قواعد الجدارة والكفاءة وتلتزم المناصفة (سننتظر ونرى) والتقيد بما نصت عليه الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، والعمل على تطوير وتحديث أنظمة الوظيفة. كذلك ستعمل على مكافحة الفساد وتعزيز وتطوير هيئات الرقابة (ديوان المحاسبة وهيئة التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب) (سننتظر ونرى)، وذلك لتمكينها من القيام بمهامها في المحاسبة والمساءلة والمراقبة، وتسريع اقرار رزمة مشاريع منها مشروع تعديل قانون الإثراء غير المشروع .كما ستعمل الحكومة على تحسين خدمات الإدارة العامة وتفعيل استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للانتقال إلى المعاملات الالكترونية واعتماد مشروع الحكومة الالكترونية، واعتماد الرقم الوطني الموحد وإنشاء الشباك الموحد في الإدارات. كذلك تلتزم الحكومة برنامج إستراتيجية الإصلاح الإداري التي يعدها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وكذلك العمل على تعيين وسيط الجمهورية. (سننتظر ونرى)

انطلاقا من اهتمام الحكومة بالشأن التربوي لأنه يعنى بالجيل الشاب الذي يتطلع إلى المساهمة في بناء مستقبل وطنه من خلال ما يحصّله من علم ومعرفة واختصاصات يستفيد منها لبنان فان حكومتنا ستعمد إلى إحداث قفزة نوعية عبر تطوير البرامج والأبحاث والمناهج التعليمية لتواكب التقدم السريع والتطور الهائل في الميادين العلمية المختلفة ، فضلا عن دعم الهيئة الوطنية لضمان الجودة في قطاعي التعليم العالي، الخاص والعام ، حفاظا على المستوى العلمي الرفيع الذي يتميز به لبنان ومن اجل تلبية الحاجات الملحة لسوق العمل . وسوف تكون المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية محل اهتمام خاص على الصعد الأكاديمية والإدارية والمالية بما يؤمن تطور الجامعة اللبنانية ويحفظ استقلاليتها وموقعها كمساحة مشتركة للشباب اللبناني وسيكون تشكيل مجلس الجامعة وتعزيز موازنتها من أولويات هذه الحكومة ، إضافة إلى ايلاء التعليم المهني والتقني الاهتمام اللازم لجهة تطويره وتعزيزه وربطه بسوق العمل وحاجاته .

أما في المجال الثقافي ، فإن الحكومة ستعمل على انجاز مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية ومتابعة إنشاء المكتبات العامة ومتابعة إنشاء دور الثقافة والفنون وتشجيع المبدعين في الميادين الثقافية وحماية حقوقهم وتحفيزهم وتكريمهم، والمحافظة على التراث المعماري في لبنان ،والعمل على حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي ودعم الصناعات الثقافية ، ونشر ثقافة السياحة الأثرية والتاريخية والتراثية ، وحماية الممتلكات الثقافية المتنوعة من السرقات والتعديات ومكافحة الاتجار غير المشروع بها ، والنهوض بشؤون التراث الثقافي .

إن الشباب الذين نعلق عليهم الكثير من الآمال، لهم في حكومتنا المكان البارز فهم الشركاء الاساسيون في عملية التنمية الشاملة والعادلة. لذلك ستعمل الحكومة على تطبيق سياسة شبابية وطنية تحاكي حاجات الشباب وتطلعاتهم، وتعنى بتأمين الخدمات والرعاية للشباب في مختلف المجالات. وستدعم الحكومة نشاطات التوعية من مضار المخدرات بالتزامن مع مكافحتها ومعاقبة المروجين لها والمتاجرين بها . (سننتظر ونرى)

والى جانب الاهتمام بالشباب، ستسعى حكومتنا إلى تحقيق الحاجات الضرورية للرياضة والرياضيين من خلال الاهتمام بالمنشآت الرياضية القائمة أو تلك المنوي إنشاؤها في كل المناطق اللبنانية، والعمل على تفعيل مشاركة ذوي الحاجات الخاصة في الحياة الرياضية .

أما ملف المهجرين ، فإن حكومتنا تأمل بانجازه من خلال تأمين الأموال اللازمة لإقفال الملفات العالقة وإتمام المصالحات وتثبيت العودة والإسهام في تنمية المناطق المعنية وتأمين فرص العمل، كما ستعمل الحكومة على استكمال دفع التعويضات لمتضرري عدوان تموز 2006 . (سننتظر ونرى)

دولة الرئيس ،

حضرة النواب المحترمين ،

بعد أن أدت التطورات الاقتصادية العالمية والأوضاع الإقليمية إلى انحسار نسبي لتوقعات النمو الاقتصادي في لبنان، وضمن عملية التصحيح الضرورية للنمط الاقتصادي القائم، أصبح من الأولويات تأمين عوامل تحفيز النمو التي انتظرها لبنان طويلا، بالإضافة إلى ضبط مستويات العجز في المالية العامة.

وسوف تعمل الحكومة على اعتماد ضبط النفقات ذات المردودية الضئيلة ، وتحسين إيرادات الدولة وإعادة توزيع أعبائها بشكل يؤمن تصحيح العجز البنيوي المتمادي ويحقق عدالة اقتصادية واجتماعية أفضل، ويعيد الاعتبار إلى مداخيل الإنتاج مقارنة مع مداخيل الرّيع، مع التأكيد على أن المالية العامة السليمة هي مرتكز أساسي لنمو اقتصادي متين ومستدام. وسوف تنظر الحكومة في إعادة توزيع الأعباء هذه بشكل يراعي أوضاع ذوي الدخل المحدود. (سننتظر ونرى)

وستلجأ الحكومة إلى وسائل عدة إجرائية وتشريعية لتحفيز النشاط الاقتصادي، لاسيما استثمارات القطاع الخاص ، بشكل يؤمن مكونات النمو الأساسية وزيادة فرص العمل . (سننتظر ونرى)

وفي مجال المالية العامة تحديدا ، تضع وزارة المالية بين أولوياتها :

1- انجاز قانون موازنة العام 2012 محترمة الأسس القانونية التي ترعى الموازنة. (سننتظر ونرى)

2- انجاز قطع حساب السنوات التي لم يقطع حسابها، والعمل على تدقيق حسابات الدولة المالية بحسب الأصول. (سننتظر ونرى)

3- تخفيض عبء الدين العام على الاقتصاد وضبط خدمته وحجمه نسبة إلى الإيرادات نظرا لأهمية هذه النسبة كمؤشر لتراكم الدين العام. (سننتظر ونرى)

4- الإفادة من موارد البلاد وممتلكاتها كالنفط والمياه والأملاك العامة والبحرية والنهرية. (سننتظر ونرى)

5- إدخال إصلاحات بنيوية في النظام الضريبي. (سننتظر ونرى)

6- بناء قدرات الإدارة المالية وتحسين أدائها. وبشكل خاص، سوف يبدأ العمل بفعالية بمديرية الدين العام في وزارة المالية . وسوف يتم العمل أيضا على تفعيل الأجهزة الرقابية وعلى تطوير الوظيفة العامة بشكل يؤمن لها استقطاب الكفاءات ومعالجة الأوضاع غير النظامية في بنيتها وعملها ، بالإضافة إلى تطوير المؤسسات العامة المنتجة وتشركة التجاري منها . (سننتظر ونرى)

وسوف تعمل الحكومة على تحقيق الإصلاحات الأساسية التي تؤدي إلى تصحيح الاختلالات البنيوية في الاقتصاد اللبناني والعوائق التي تحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق مستويات نمو مرتفعة ومستدامة. وفي هذا السياق سوف تعمل على مراجعة وتحديث القوانين والأنظمة ذات الصلة من اجل وضع برنامج اقتصادي يلبي طموحات اللبنانيين . (سننتظر ونرى)

وبما أن ضعف البنية المادية التحتية هو من أهم العوائق المذكورة، ونظرا لضرورة تأهيلها وتطويرها ، وتحسين بنية أسعارها وكلفة خدمتها ، فان الحكومة سوف تعمل جاهدة على صعيد إطلاق برنامج الإنفاق الاستثماري في قطاعات أساسية كالكهرباء والمياه والنقل العام ، آخذة بالاعتبار الخطة الشاملة لترتيب الأراضي ، وتأمين التمويل الاستثماري المطلوب ، لاسيما عبر الاستعانة بالقطاع الخاص للإفادة من قدراته في الإدارة والتمويل ، وتاليا عبر انجاز مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، والعمل على إقراره في مجلس النواب بشكل يؤمن تنظيم الشراكة على أسس المفاضلة السليمة . (سننتظر ونرى)

دولة الرئيس ،

حضرة النواب المحترمين ،

إن الحكومة ستنطلق في مقاربتها المواضيع المندرجة في هذا البيان والتي تتناول مختلف القطاعات والمرافق العامة ، من مسؤوليتها في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي ترعى عمل هذه القطاعات ، وكذلك ستنطلق من خطة ترتيب الأراضي التي تشكل الركيزة الأساسية لسياسة التنظيم المدني من جهة ، والمرجع الجغرافي الموحد لكافة الجهات الناشطة في المشاريع الإنمائية واستعمالات الأراضي بدءاً من الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة ، من جهة أخرى ، وعليه :

فان حكومتنا ستولي قطاع الكهرباء الأولوية اللازمة وستعمل على متابعة تنفيذ "ورقة سياسة قطاع الكهرباء" المعتمدة في العام 2010 بغية إصلاح القطاع وتأمين التغذية والاستقرار الكهربائي (24/24) والتوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان بعد اقدارها ماديا وبشريا وتحقيق الوفر المادي على الاقتصاد الوطني والمواطنين . (سننتظر ونرى)

أما في قطاع المياه ، فان حكومتنا ستعمل على وضع وإقرار وتنفيذ "الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه" القائمة على مبدأ الإدارة المتكاملة والمعدة من قبل وزارة الطاقة والمياه ، وتنفيذ من ضمنها خطة الصرف الصحي وخطة السدود والبحيرات الجبلية وإطلاق عدد منها في العام 2011 واقدار الوزارة ومؤسسات المياه بشريا وماديا ، تشريعيا وتنظيميا ، على مواكبة هذه الإستراتيجية تأمينا لشروط الاستدامة. (سننتظر ونرى)

في قطاع النفط، ستعتمد حكومتنا سياسة نفطية لتحويل لبنان من بلد مستهلك للمحروقات ومثقل باكلافها إلى بلد منتج لها ومتنوع بمصادرها، بدءا بإطلاق دورات تراخيص الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية في نهاية 2011 بعد إصدار المراسيم اللازمة لها واستكمال إجراءات التنقيب عن النفط برا وتثبيت حدود لبنان البحرية، مرورا باعتماد خطة تخزين النفط وإطلاق المرحلة الأولى منها في العام 2011 كما وتكرير النفط وربط لبنان داخليا وخارجيا بشبكات النفط والغاز عبر البدء بإنشاء خط الغاز الطبيعي الساحلي ومحطة الغاز السائل البحري المرتبطة به خلال العام 2011 ، وصولا إلى اعتماد كافة البدائل المتاحة – لاسيما الغاز– في مجالات النقل والصناعة والكهرباء والاستعمال المنزلي لخفض الكلفة . (سننتظر ونرى)

وفي المجال الزراعي ، فان الحكومة تتعهد الاستمرار في العمل على النهوض بالقطاع الزراعي كأحد القطاعات الاقتصادية الأساسية تأمينا لفرص العمل ومصادر العيش الكريم للمواطنين في المناطق الريفية وتوفيرا للأمن الغذائي وسلامة الغذاء والتوازن البيئي . وستستمر الحكومة بالعمل على تطوير القطاع الزراعي والبنى التحتية ،وتفعيل الإرشاد والرقابة واتخاذ الإجراءات الآيلة لتعزيز الصادرات الزراعية وتطوير الغرف والمؤسسات الزراعية والحفاظ على الموارد الطبيعية لاسيما الغابات والمياه وإيجاد اطر للتسليف الزراعي ومعالجة ملف الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية. (سننتظر ونرى)

ستعمل الحكومة على السير بهيكلة قطاع الاتصالات من خلال وضع قواعد تنظيمه وفق القانون 431، بما يعزز إسهامه في نمو الاقتصاد ويوجه الاستثمارات العامة والتجارية إلى المجالات الأكثر ملائمة لخصوصيات السوق اللبنانية والأسواق العالمية، والتطورات التكنولوجية ، بعيدا من منطق الريوع، وبما يرسم أدوارا مستقرة ومتوازنة لمختلف الأطراف المعنية ويظهّر دورا واضحا ومجديا للهيئة المنظمة للاتصالات. وسوف تعمل الوزارة على حل تنازع الصلاحيات والنزاعات القائمة، وتوضيح النصوص التنظيمية وتحديثها. وستسعى الحكومة إلى تأهيل العنصر البشري عددا وكفاءةً في الوزارة وفي هيئة "اوجيرو" والى إرساء قواعد واضحة لضبط آليات العمل بين الوزارة والهيئة بحيث يعملان كجسم واحد لاستيعاب الاستثمارات والتقنيات الجديدة ولحماية سلامة الشبكات اللبنانية والأمن الوطني .

وسوف تستكمل الحكومة مشاريع النهوض بالبنى التحتية للاتصالات وتجهيزاتها وبرمجياتها، وتشرع بتوفير الشروط المادية والفنية والمؤسسية خدمة لقطاع الإعلام المرئي والمسموع .

وستسعى الحكومة إلى تحديث قانون "صون حرية التخابر" لمجاراة التطورات التقنية ، ووضع مركز الاعتراض الشرعي في العمل، وستتابع الحكومة إدانة الاتحاد الدولي للاتصالات للخروق الإسرائيلية والقيام بالأعمال الفنية والمؤسسية والدبلوماسية اللازمة . (سننتظر ونرى)

إن الحكومة عازمة على إعطاء القطاع الصناعي الاهتمام الكافي والرعاية المناسبة ، وذلك عبر تحديث القوانين والأنظمة لدعم ومساندة القطاع الصناعي ، واستحداث هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي وإيجاد مناطق ومدن صناعية حديثة ببناها التحتية وخدماتها المتطورة ، والعمل الحثيث على تأمين مصادر الطاقة البديلة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تساهم في خفض كلفة الإنتاج الصناعي وضبط تصدير المواد ذات المنشأ الوطني ، والعمل على تأمين التمويل اللازم لإنشاء وتطوير الصناعات اللبنانية ، وستشجع الحكومة إقامة المعارض للإنتاج اللبناني ،وتعمل على ربط البرامج الأكاديمية والمهنية باحتياجات السوق الصناعية . (سننتظر ونرى)

إن الحكومة ستولي قطاع النقل عناية مميزة من خلال تحقيق خطوات عدة في مجال النقل البري أبرزها استكمال مناقشة سياسة قطاع النقل البري وإقرارها ، واستكمال مشروع تأهيل الطرق وتنفيذ مشاريع طرق جديدة في مختلف المناطق ، وتأمين خدمة النقل العام للركاب بشكل منتظم ومستدام إلى المناطق اللبنانية كافة يتشارك في أدائها القطاعان العام والخاص، وإعادة دور شبكة السكك الحديد بعد إعادة تأهيلها . وتتعهد الحكومة بإجراء مراجعة معمقة لكل الدراسات والخطط المتعلقة باختناقات السير وأزمته من اجل وضع مخطط توجيهي للبنى التحتية الخاصة بالنقل بما فيها النقل الحضري ، آخذين في الاعتبار التوصيات الواردة في الخطة الشاملة لترتيب الأراضي. (سننتظر ونرى)

وفي مجال النقل البحري ستعمل الحكومة على تحديث وتطوير البنى التحتية في المرافىء التجارية بما يضمن تأمين أفضل الخدمات المرفئية ويحقق متطلبات القطاع الخاص لاستخدام المرافىء اللبنانية مدخلا للخدمات اللوجستية ومركز انطلاق إلى العمق العربي والأوروبي . وفي هذا السياق تلتزم الحكومة استكمال وتوسيع مختلف المرافئ بما فيها المرافئ السياحية لتصبح قادرة على استيعاب المزيد من حركة السفن السياحية والتجارية والمعدة للشحن. كذلك ستعمل الحكومة على تفعيل السياحة البحرية على الشاطئ اللبناني وبين المرافىء اللبنانية المرافىء الإقليمية من خلال إنشاء وتجهيز المرافىء السياحية المناسبة، والعمل على الإسراع بإقرار مشروع قانون معالجة التعديات على الأملاك العامة البحرية، واستكمال إنشاء وتجهيز المعهد البحري المتخصص في مجال التعليم والتدريب . (سننتظر ونرى)

وفي مجال النقل الجوي فان الحكومة ستعمل على تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات وتعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني وتحديث وتطوير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي في المجالات كافة (خدمة المسافرين والشحن والطيران الخاص ..).

إن الحكومة ستعمل على رفع نوعية الخدمات في المؤسسات التي تعنى بتوفير الضمانات الصحية والاجتماعية وتعويضات حوادث العمل ، وعلى اتخاذ كل الإجراءات لضبط الكلفة ووقف الهدر ، ودرس إمكانية اعتماد أو استحداث صيغ جديدة توفر التغطية الصحية الأساسية للمواطنين جميعا. وفي هذا الإطار ستعمل الحكومة على رفع مستوى كفاءة وأداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . وتنوي الحكومة السعي للإسراع في إقرار مشروع قانون "التقاعد والحماية الاجتماعية " بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه، لاسيما لجهة تحصين أمواله ضد أية مخاطر محتملة . (سننتظر ونرى)

إن الحكومة حريصة على تفعيل دور وزارة البيئة وإعادة النظر بصلاحياتها لتطبيق عادل وشامل للقوانين والأنظمة التي تحمي البيئة .وستعمل الحكومة على اعتماد الثقافة البيئية، والتشدد في الحفاظ على ثروات لبنان الطبيعية وإدارة المخاطر البيئية وقاية وعلاجاً. وستعمل الحكومة على تدعيم الشراكة المؤسساتية مع الهيئات غير الحكومية والمؤسسات الإقليمية والهيئات الدولية للبيئة والتنمية ، وتوطيد العلاقات مع الشركات الدولية لتحفيز الاستثمار في قطاع البيئة. كذلك ستعمل الحكومة على تنفيذ السياسات والخطط المقررة المتعلقة بالنفايات الصلبة، والمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات وعلى توسيع رقعة لبنان الخضراء من خلال تفعيل الإستراتيجية الوطنية لإدارة حرائق الغابات ومتابعة أعمال التحريج وتنشيط الإدارة البيئية للأحواض والاهتمام بالمحميات الطبيعية . (سننتظر ونرى)

إن الحكومة تعتبر أن القطاع السياحي هو احد القطاعات الأساسية في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وبالتالي ستبذل كافة الجهود لتنمية قطاع الصناعة السياحية، وهي ستعمل على تحديث وزارة السياحة وتعزيز صلاحياتها وتطوير النشاط السياحي على مستوى المناطق كافة، والعمل على تنشيط أنواع السياحات المنتجة كافة، وتشجيع سياحة المؤتمرات في لبنان عبر إنشاء مراكز للمعارض والمؤتمرات، والعمل على استقطاب فئات جديدة من السياح، وتنمية الموارد البشرية في القطاع السياحي عن طريق التأهيل والتدريب، وتفعيل دور الشرطة السياحية ،وتفعيل المجلس الوطني لإنماء السياحة والهيئة العليا للسياحة، وإنشاء مراكز استراحات على الحدود البرية، وتوفير خدمات بأسعار تنافسية لتشجيع استقطاب السياح وخاصة في مجالي النقل الجوي والبحري. (سننتظر ونرى)

إن حكومتنا التي تحرص على احترام حرية التعبير ستولي الشأن الإعلامي اهتماما خاصا من خلال إعادة النظر بالقوانين التي ترعاه، سواء لجهة الإعلام المكتوب أو المسموع أو المرئي، وذلك كي تصبح هذه القوانين أكثر تطورا ومواكبة للتقنيات الحديثة. كذلك لا بد من وضع خطة للنهوض بوسائل الإعلام الرسمية، وتفعيل عمل المجلس الوطني للإعلام بعد تعديل نظامه.

إن حكومتنا تلتزم العمل على تعزيز دور المرأة في الحياة العامة بالتعاون مع الهيئات النسائية المعنية، انطلاقا من مضامين الاتفاقيات الدولية لاسيما منها اتفاقية القضاء على كل أنواع التمييز ضد المرأة من خلال التشريعات المناسبة . وستعمل حكومتنا على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وعلى تعزيز حضورها في الإدارات والمؤسسات الرسمية لاسيما في المواقع القيادية .

تؤكد الحكومة أنها ستتعاون مع المنظمات والهيئات غير الحكومية في كل مكوناتها لتعزيز مشاركتها في الحوار الوطني المنشود حول السياسة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان .

والحكومة حريصة أيضا على التعاون مع الهيئات النقابية والاتحاد العمالي العام في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية في إطار من الشراكة تريدها الحكومة نموذجية ، وصولا إلى تحقيق الأمن الاجتماعي الذي نعتبره موازيا للاستقرار الأمني والسياسي . وستلقى الدراسات والاقتراحات المقدمة من هذه الهيئات النقابية والاتحاد العمالي العام ، كل اهتمام من الحكومة للاستفادة منها .

إن الحكومة في كل ما تقدم، تتطلع إلى إرساء أفضل قواعد التعاون مع السلطة التشريعية وسيقوم وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بدوره في متابعة هذا التوجه ضمن إطار فصل السلطات وتعاونها وتوازنها الذي نص عليه الدستور ووثيقة الوفاق الوطني .

خاتمة :

دولة الرئيس،

حضرة النواب المحترمين،

إن اللبنانيين سئموا أقوالا ويريدون أفعالا (سننتظر ونرى)، وهذا ما نعد به اليوم مجلسكم الكريم الذي نتطلع إلى التعاون معه في الحقلين التشريعي والرقابي (سننتظر ونرى). فهذه الحكومة هي فريق عمل وطني تتجاوز في سبيل انجاز مهمتها، كل ما يفرق، وتلتقي على كل ما يجمع، وهي في مواجهة التحدي، تعاهد اللبنانيين أن تكون وفية لتطلعاتهم (سننتظر ونرى)، عاملة على تحقيق آمالهم، ساعية دائما إلى أن تكون جديرة بالثقة الغالية التي تطلبها اليوم من ممثليهم في الندوة البرلمانية .

والله ولي التوفيق(سننتظر ونرى) .