تستطيع إرسال عنوان هذه الصفحة إلى أصدقائك:
http://www.lebanese-transparent-democracy.org/ar/11ar/ar-actu-110630.htm

في 30 حزيران 2011. يهددون بالفتنة إذا اردنا محاكمة المجرمين. هذه هيَ شريعة الذئاب في لبنان.

 

1 ظهر 'القرار الإتهامي الأول' بعد تاخيره سنين وبشكل مريب. من المؤسف ان العدالة تخضع للتلاعب حسب الخلافات الآنية ومصالح القوى الفاعلة. لقد إنتظرنا الإتهام منذ ستة سنوات. وجاء في وقت وكانه مستعمل في تلاعب تشكيل الحكومة اللبنانية. وهذا يعطي قوى 8 آذار وعملاء النظام السوري حجة قوية لدعم إعلامهم المتكاذب. 2 ولكن أمام شعب لبنان الذي لا يناضل لحقوقه والإقطاع اللبناني المتلاعب جاء إعلان القرار ليذكر أن في الحكومة الحالية قوى إجرامية تابعة لحزب الله. فهل مقبول أن  نتركهم يحكمون ؟ 3 لبنان هوَ بلد اللا منطق. بعد قتل كمال جنبلاط ذهب وليد وبايع حافظ الأسد، قاتل أبيه. وبعد قتل رفيق الحريري ذهب فؤاد السنيورة وبعده سعد الحريري وبايعوا بشار الأسد وهوَ ألآمر بقتل رفيق. 4 القرار الظني الأول لا يتهم الزعمار ومن قرر القتل، فهوَ يطالب فقط بجلب بعض المنفذين. 5 يخوفونا من تسييس المحكمة ونحن نعلم أن دافع الجرم هو سياسي. ويستخفون بعقولنا عندما يحاولون حصر الملاحقات ضد المنفذين ويريدون حماية وحصانة كبار الزعماء وهم المسؤولين والمستفيدين الأول في هذه الجرائم. الذين يستعملون القتل والإرهاب لخدمة اطماعهم السياسية والإقتصادية هم نفسهم المسؤولين عن الكلام عن السياسة في المحاكم. فما أغرب من حنكة وردائة وليد جنبلاط عندما يستعمل كلام الشهيد رفيق الحريري  "لا أحد أكبر من بلاده" ليطالب بحماية المجرمين لأنهم رجال سياسة. أول الفاسدين وأول من يجب محاسبتهم هم رجال السياسات المافياوية. 6 ثم نرى زعماء المافيات السياسية اللبنانية يحاولون إقناع الشعب الى ضرورة عدم ملاحقة المجرمين بحجة " الحفاظ " على " السلم الأهلي "، تماما كما كانوا في " الجاهلية ". فالمجرم له الحق أن يقتل ويحكم. وممنوع المطالبة بحق الضحايا. مو ؟ مش تمام ؟   7 نعم يجب تحرّك الشعب ليس للفتنة ضد الشيعة بل لإسقاط القتلة من الحكومة والمطالبة بتسليم سلاح حزب الله للجيش اللبناني وتطوير الديمقراطية. وهذا سيخدم أولا من هو واعي ومثقف ويفهم مصلحته من الطائفة الشيعية. 8 في 2 تموز، ردّى حسن نصرالله ورفض تسليم المطلوبين من المحكمة. ثقته بقوته وقدرته على التحكم بالشعب اللبناني تجعله يتهكم بوجه كل القوى العالمية. إنه على خطى صدام حسين وعمر البشير واوساما بن لادن ومعمر القذافي وبشار الأسد. 9 يظهر أن الشعب اللبناني الضعيف أو المتضعف الأعزل من السلاح قد أصبح رهينة ميليشيا حزب الله التي تحمي المجرمين وتعتبرهم أبطال. لكن نحن في القرن الواحد والعشرين وواجب تدخّل الأمم المتحدة لحماية حرية الشعوب  أصبح قانون عالمي.

من الاعلام :

1 - في 30 حزيران 2011. المحكمة الخاصة بلبنان. تسليم قرار اتهام مصدّق إلى السلطات اللبنانية.

لايدسندام، في 30 حزيران/يونيو 2011- صدّق قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، في 28 حزيران/يونيو 2011، قرار اتهام في قضية اغتيال رفيق الحريري وآخرين. وأحيل هذا القرار مرفقًا بمذكرة (مذكرات) توقيف إلى السلطات اللبنانية في 30 حزيران/يونيو 2011. وهذا الإعلان يعقب إعلان السلطات اللبنانية تسلّمها قرارًا اتهاميًا مصدّقًا.

أما تصديق قرار الاتهام فيعني أن القاضي فرانسين مقتنعٌ بوجود أدلّةٍ أوليّةٍ كافية للإنتقال الى المحاكمة في هذه القضية. إلا أن ذلك ليس حكمًا بالإدانة، ويُعتبر أي متهم بريئًا حتى تثبت إدانته في المحاكمة.

وفي الوقت الحاضر، ليس للمحكمة أي تعليق على هوية الشخص أو الأشخاص المذكورين في قرار الاتهام. وقد قرر القاضي فرانسين الإبقاء على سرّية قرار الاتهام لمساعدة السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزامها توقيف المتهمين.

ونصوص قرار مجلس الأمن 1757 ومرفقاته واضحة في شأن الخطوات التي ينبغي للسلطات اللبنانية اتخاذها، بما فيها تبليغ قرار الاتهام إلى المتهم أو المتهمين، وتوقيفهم، واحتجازهم، ونقلهم إلى عهدة المحكمة.

ووفقًا لقواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة، ينبغي للسلطات اللبنانية أن تحيط المحكمة علمًا بالتدابير التي اتخذتها لتوقيف المتهمين، وذلك في مهلة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ استلامها قرار الاتهام.

وكان المدعي العام لدى المحكمة قد أودع قرار اتهام في 17 كانون الثاني/يناير 2011 كي ينظر فيه القاضي فرانسين، ثم عدّله المدّعي العام ثلاث مرّات في 11 آذار/مارس، و6 أيار/مايو، و10 حزيران/يونيو 2011 (وقدّم التعديل بناءً على طلب قاضي الإجراءات التمهيدية).

  2 - صدور القرار الاتهامي في اغتيال الحريري ومذكرات توقيف بحق 4 اعضاء في حزب الله.

المحكمة الدولية: تصديق القرار يعني وجود أدلة كافية للإنتقال الى المحاكمة.

تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا لاقرار البيان الوزاري ، سلّم وفد من المحكمة الدولية الجزء المتعلق بلبنان من القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولائحة مذكرات التوقيف التي تضم اربعة اشخاص الى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا قبل ظهر الخميس في قصر العدل.

القرار الذي صادق عليه قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانييل فرانسين شمل اسماء متهمين اربعة ذكرت معلومات ان إثباتات دامغة تؤكد تورطهم:

- المتهم مصطفى بدر الدين والمعروف بعدة اسماء حركية وتمويهية ابرزها الياس صعب وسامي عيسى، من مواليد 1961، رقم سجله 341 وهو صهر القيادي في "حزب الله" عماد مغنية، وعضو جهازي في مجلس شورى "حزب الله" وقائد العمليات الخارجية. أوقف في الكويت عام 1983 وسجن هناك بسبب ضلوعه بتنفيذ 7 جرائم تمس منشآت حكومية ومدارس ومساكن (منها: المدرسة الفرنسية في الجابرية، برج المطار وميناء الشعيبة، مساكن خبراء اجانب في منطقة البدع، ومحطة التحكم الرئيسة في جنوب السرة، ومحول كهربائي)، ولكنه ما لبس ان هرب بعد الغزو العراقي عام 1990 من السجن الى إيران وأعاده حرس الثورة الإيراني الى بيروت. وبحسب المذكرة فهو متهم بالتخطيط والأشراف على تنفيذ عملية اغتيال الحريري.

هذا وتؤكد مصادر مطلعة ان الياس صعب او مصطفى بدر الدين عيّن خلفا لعماد مغنية. فهو كان على علاقة عميقة بمغنية، حيث ان الاثنين كانا اقاما اوسع صلات استخباراتية مع اجهزة الامن العربية والايرانية، خصوصا اجهزة أمن ليـبيا والسودان وسوريا وطبعا ايران.

وتضيف هذه المصادر ان الياس صعب هو اول من تعرف على اسامة بن لادن خلال اقامة هذا الاخير في الخرطوم في ضيافة حكومة البشير، وان صعب عرّف بن لادن على عماد مغنية، وان هذه المعرفة قوّت من مكانة عماد في الحزب ومع الاجهزة الايرانية التي كانت تريد علاقة مع بن لادن للتنسيق معه ضد المصالح الاميركية في المنطقة، واستغلال اندفاعه ضد المملكة العربية السعودية وعدائه لواشنطن لتنفيذ عمليات ضدهما لمصلحة ايران تسجل في خانة بن لادن دون ان يحاسب احد ايران عليها..

وتؤكد هذه المصادر ان الياس صعب خضع لعمليات تجميل عدة وتغيير لملامح وجهه في ايران كما فعل عماد مغنية.


- المتهم سليم العياش (الملقب بـ أبو سليم) هو من مواليد 1963 من بلدة حاروف في الجنوب. والدته محاسن، وهو متطوع في الدفاع المدني وينتمي لـ"حزب الله". وقد يكون يحمل الجنسية الأميركية، وبحسب مذكرة التوقيف فهو المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية إغتيال الحريري وشارك في عملية التنفيذ.


- المتهمان حسن عنيسي وأسد صبرا.

وستتسلم الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة أسماء المطلوبين الـ4 من قبل المحكمة الدوليّة، التي ستلعب دور الضابطة العدليّة لمتابعة ورصد هؤلاء من أجل تبليغهم بما هو مسند إليهم ونقلهم إلى لاهاي.

ووسط انتشار كثيف للقوى الامنية في شوارع بيروت وتسيير دوريات راجلة ومؤللة، وفي اول تعليق من "حزب الله" على القرار الاتهامي، أكدت مصادر الحزب لموقع "جنوبية" انه غير معني بالقرار الاتهامي ولن يرد عليه.

ومن المستبعد أن ينشر القضاء اللبناني القرار الإتهامي الذي سينشر عبر الموقع الرسمي للمحكمة، وستبقى بعض أجزائه سريّة حفاظا على حياة بعض الشهود.

اما موقع "الرواد" فقد كشف ان الخليّة التي اغتالت الرئيس الحريري مرتبطة باغتيال جورج حاوي ومحاولة اغتيال الوزير الياس المر والنائب مروان حمادة، مشيرا الى ان القرار الظني يذكر شخصين توليا التواصل مع احمد أبو عدس ومن ثم إخفاءه.

ولاحقا أعلن بيان إعلامي صادر عن المحكمة الدولية، ان قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين صدّق، في 28 حزيران 2011، قرار اتهام في قضية اغتيال رفيق الحريري وآخرين. وأحيل هذا القرار مرفقًا بمذكرة (مذكرات) توقيف إلى السلطات اللبنانية في 30 حزيران 2011. وهذا الإعلان يعقب إعلان السلطات اللبنانية تسلّمها قرارًا اتهاميًا مصدّقًا.

وشرح البيان ان تصديق قرار الاتهام يعني أن القاضي فرانسين مقتنعٌ بوجود أدلّةٍ أوليّةٍ كافية للإنتقال الى المحاكمة في هذه القضية. إلا أن ذلك ليس حكمًا بالإدانة، ويُعتبر أي متهم بريئًا حتى تثبت إدانته في المحاكمة.

وتابع: "في الوقت الحاضر، ليس للمحكمة أي تعليق على هوية الشخص أو الأشخاص المذكورين في قرار الاتهام. وقد قرر القاضي فرانسين الإبقاء على سرّية قرار الاتهام لمساعدة السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزامها توقيف المتهمين".

ولفت البيان الى أن "نصوص قرار مجلس الأمن 1757 ومرفقاته واضحة في شأن الخطوات التي ينبغي للسلطات اللبنانية اتخاذها، بما فيها تبليغ قرار الاتهام إلى المتهم أو المتهمين، وتوقيفهم، واحتجازهم، ونقلهم إلى عهدة المحكمة".

وقال: "وفقًا لقواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة، ينبغي للسلطات اللبنانية أن تحيط المحكمة علمًا بالتدابير التي اتخذتها لتوقيف المتهمين، وذلك في مهلة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ استلامها قرار الاتهام".

وذكّر ان المدعي العام لدى المحكمة كان أودع قرار اتهام في 17 كانون الثاني 2011 كي ينظر فيه القاضي فرانسين، ثم عدّله المدّعي العام ثلاث مرّات في 11 آذار، و6 أيار، و10 حزيران 2011 (وقدّم التعديل بناءً على طلب قاضي الإجراءات التمهيدية).

 

3 - مؤكدة حجب الثقة بعد تنصل الحكومة من المحكمة، كتلة المستقبل: الحكومة تضع نفسها في موقع الاتهام بعد الانقلاب على العدالة والنهج الذي تعتمده يصب في مصلحة المجرمين.

اعتبرت كتلة المستقبل ان القرار الاتهامي ادخل لبنان في مرحلة جديدة وبات ما قبل صدور القرار غير ما بعده ، مشيرة الى ان القرار هو تاكيد من المجتمع الدولي ان لبنان بلد مستقل حر سيد وليس دولة تخضع لوصاية القتل دون محاسبة او عقاب.

الكتلة واثر اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة رأت ان القرار الاتهامي ليس حكما والمتهم يحتفظ بقرينة البراءة حتى تثبت ادانته وهو يستهدف الشخص وليس الجماعة الذي ينتمي اليها، شاكرة كل من اسهم في الوصول الى العدالة ولا سيما المحكمة والمحققين فيها.

واشارت الى انها اطلعت على موقف الحكومة من البيان الوزاري خصوصا ما يتعلق في بند المحكمة وما ورد فيه من "متابعة مسار المحكمة" فرأت ان هذه العبارة تعني عمليا ان الحكومة تنصلت من التزامات لبنان في هذا الخصوص وما اوردته بمثابة ايقاع لبنان في فخ تعميق الانقسام والمواجهة مع المجتمع الدولة ويؤكد المخاوف السابقة.

وذكرت انها حذرت الحكومة ورئيسها من المحكمة، مشددة على انها تعتبر ان ما ورد في البيان بمثابة انقلاب على المحكمة وهذه الحكومة تضع نفسها في موقع الاتهام بدل ان تتقدم الصفوف لدعم عمل المحكمة، معلنة حجب الصقة عن الحكومة لان نهجها يصب في مصلحة المجرمين وليس لمصلحة العدالة والشهداء واللبنانيين.
 

4 -  وليد جنبلاط: ليكن شعار رفيق الحريري "لا أحد أكبر من بلاده" شعار المرحلة ولنعد الى الحوار تجنبا للفتنة
01 تموز, 2011

عقد رئيس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مؤتمرا صحافيا، في منزله في كليمنصو، في حضور مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الربس، تطرق فيه الى صدور القرار الإتهامي، مشددا على "أهمية الحوار والإبتعاد عن كل ما من شأنه أن يفاقم الإحتدام السياسي".

قال جنبلاط: أما وقد صدر القرار الاتهامي في توقيت سياسي، كما كان منتظراً، بعد أيّام من تأليف الحكومة الجديدة التي راهن كثيرون على عدم تشكيلها وأثناء مناقشتها لبيانها الوزاري وقبل مثولها أمام المجلس النيابي؛


وأما وقد إنسجم مضمون هذا القرار مع ما كان قد سُرّب مراراً وتكراراً في وسائل إعلام عربيّة وأجنبيّة عديدة، أيضاً كما كان متوقعاً، فلا شك أننا أمام مرحلة جديدة تتطلب التحلي بالمسؤولية والوعي والعقلانيّة والهدوء.

في الشكل، ومع تزامن مريب حصل لحظة تسليم القرار الاتهامي الى القضاء اللبناني وتسريب الأسماء المعنيّة الى وسائل الاعلام، فإن البيان الوزاري للحكومة كما تصريحات رئيسها، كانت واضحةً لناحية الالتزام بالتعاون مع المحكمة الدوليّة، وهو معاكس تماماً لما روّجته المعارضة في كل المرحلة السابقة من أن الحكومة تريد وضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي.

وبصرف النظر عن النواحي الشكليّة هذه، على أهميّتها، فيبقى الأساس هو هذا التلازم الحتمي بين الاستقرار والعدالة، فبقدر أهميّة العدالة لأنها الملاذ الوحيد لكل الشهداء والضحايا، بقدر ما أن الاستقرار والسلم الأهلي هو العنوان الأسمى لأي مستقبل.

لقد قال الرئيس الشهيد رفيق الحريري: "لا أحد أكبر من بلاده"، وكم هي معبّرة هذه الكلمة وصادقة. لقد كان الرئيس الشهيد ملتزماً بالعيش المشترك والسلم الأهلي والوحدة الوطنيّة، وهو لم يميّز يوماً بين اللبنانيين، وكان حريصاً كل الحرص على الاستقرار في لبنان وأثبت ذلك في العديد من المحطات التي وقف فيها موقف رجال الدولة، عندما كان في السلطة والمعارضة، مؤكداً أنه من الذين يتخلون عن مصالحهم الفئوية الخاصة لحساب المصلحة العامة.

اليوم، نكرر ما قاله الرئيس الشهيد أن "لا أحد أكبر من بلاده"، وهذه القاعدة أكثر ما تنطبق على وضعنا الراهن في هذه المرحلة. ولو كان الرئيس الحريري موجوداً بيننا اليوم ومرت البلاد في حالة مشابهة لكان اتخذ موقفاً ينسجم مع هذه الرؤية ويجنّب البلاد الفتنة.

إن توجيه الاتهام لأفراد، كما حصل، لا يمكن أن يُوجه الى جهة أو حزب أو طائفة، لأن ذلك سيكون بمثابة منزلق خطير يضرب، ليس السلم الأهلي والوحدة الوطنيّة فحسب، بل يهدد كل أسس الوحدة الاسلاميّة من لبنان الى كل المنطقة.

الأكيد أن تحقيق العدالة بالنسبة لرفيق الحريري ورفاقه الشهداء لا يكون بجّر البلاد الى التوتر والانقسام، ولا تكون بالسقوط في فخ لعبة الأمم التي كنّا أول من حذّر منها، وأوّل من نبّه الى رفض الكيديّة والانتقام والثأر بما يؤكد التلازم بين الاستقرار والعدالة.

في كل المراحل السابقة، أكدّنا بالفعل وليس بالقول أن السلم الأهلي فوق كل إعتبار، وأن الانجرار الى التوتير والتساجل الاعلامي يولد العنف الذي بدروه يجر الى العنف، وهذا يدخل البلاد في دوامة من الصراعات التي لا تنتهي، ويدفع بإتجاه مغامرات مستحيلة كما أُثبتت كل التجارب السابقة التي بات من الضروري التعلم منها.

كما أذكّر أنني كنت أول من دعا الى إعتماد الحوار كسبيل وحيد لمعالجة كل المسائل الخلافيّة، وأعيد التأكيد اليوم على هذا المطلب، وهو الوحيد الكفيل بتجنيب البلاد مخاطر الانزلاق الى الاقتتال والفتنة والتوتر، آخذين بالاعتبار ما شهده لبنان والمنطقة العربيّة من متغيرات وتحولات كبرى تحتّم علينا كلبنانيين الالتفات الى سبل توحيد رؤيتنا ورص صفوفنا في مواجهة كل الانعكاسات المحتملة على الساحة اللبنانيّة.

في هذه اللحظة السياسيّة الحساسة، أجدد الدعوة الى كل القوى السياسية للترفع عن الصغائر والنظر الى الأمور بمنظار المسؤوليّة الوطنيّة، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يفاقم الاحتقان، فلنترك الأمور تسير بهدوء، الحكومة تقوم بواجباتها، والقضاء يقوم بواجباته، والقوى السياسية تقوم بواجباتها، والمؤسسات الأمنية تقوم بواجباتها لتفادي الوقوع في المحظور.

5 - تعليقاً على قرار المحكمة الدولية في قضية الحريري، نصرالله: لن يتم توقيف المتهمين من حزب الله لا في 30 يوماً أو 300 سنة - 02 يوليو 2011م

أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، مساء اليوم السبت، أنه لن يكون في الإمكان توقيف الأشخاص التي وردت أسماؤهم في القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري لا في ثلاثين يوماً، وهي المهلة المعطاة للحكومة اللبنانية، ولا بعد ذلك، نقلاً عن تقرير لوكالة "فرانس برس".

وقال نصرالله في كلمة مباشرة عبر تلفزيون "المنار" التابع للتنظيم الشيعي، إنه "لن يكون في الإمكان توقيف المتهمين لا في 30 يوماً أو 30 سنة أو 300 سنة"، مضيفاً "ستذهب الأمور إلى المحاكمة الغيابية، والحكم صادر وخالص".

وأكد نصرالله رفضه للمحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال الحريري وكل ما يصدر عنها من اتهامات.

وقال تعليقاً على صدور 4 مذكرات توقيف في حق عناصر من الحزب: "نرفض المحكمة الدولية وكل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة ونعتبرها عدواناً عليناً".

وأضاف نصرالله: "هذا التحقيق وهذه المحكمة وقراراتها وما ينتج عنها بالنسبة إلينا هي أمريكية - إسرائيلية بوضوح، ونحن نرفضها ونرفض كل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة أو أحكام باطلة"، بحسب رويترز.

وتابع: "نعتبر المحكمة عدواناً علينا وعلى مقاومينا وظلماً لشرفاء هذه الأمة، ولن نسمح بإضعافنا ولا بالنيل من إرادتنا ولا بالنيل من كرامتنا، وأيضاً لن نسمح لها بأن تجر لبنان إلى فتنة أو إلى حرب أهلية".