تستطيع إرسال عنوان هذه الصفحة إلى أصدقائك:
http://www.lebanese-transparent-democracy.org/ar/11ar/ar-actu-110612.htm

في 12 حزيران 2011. سلاح حزب الله يُستعمل في الداخل ويتحكّم بالشعب والدولة. لا يقوم الجيش اللبناني الحالي بواجبه لحماية حقوق المواطن.

من الاعلام اللبناني :

 خطّة لاغتيال الحريري انطلاقاً من المطار.

١٢ حزيران ٢٠١١ 

نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر اميركية انها أبلغت الى رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري بوجود خطة لاغتياله في بيروت "كان يفترض ان تنفذ في شهر ايار الماضي"، موضحة ان تحذيراتها للحريري جاءت في نفس الوقت الذي تلقى فيه تحذيرات مماثلة من السلطات السعودية والفرنسية.

وأشارت صحيفة "الراي" في تقرير يُنشر الانثنين الى ان واشنطن وباريس وعواصم اقليمية تتابع عملية رصد تقوم بها جهات داخل لبنان لتحركات سعد الحريري منذ آب 2010، وان هذه العواصم ابلغت الزعيم اللبناني ضرورة توخي اقصى درجات الحيطة والحذر اثناء تنقلاته في لبنان .

ولفتت المصادر الى ان متابعاتٍ لموكب الحريري رُصدت عندما كان في بيروت "خصوصا على طريق المطار، واحيانا في المطار نفسه" من دون اعطاء مزيد من التفاصيل.

وتقول المصادر الاميركية انها وجهت للحريري نصائح بأن "يبقى خارج لبنان في هذه المرحلة تجنباً لاستدراجات سياسية وأمنية". واضافت: "ان الادارة الاميركية تتوقع دائما الاسوأ، وخصوصا في لحظات التوتر الداخلي او الاقليمي"، وانه "عندما بدأت الاحداث في سوريا تتفاقم بشكل سلبي يوما بعد يوم، في ظل اصرار النظام السوري على اعتماد الخيار الامني مع التظاهرات المطالِبة بالحرية والاصلاح، ازدادت المؤشرات التي دلت على تحضير عملية اغتيالٍ للحريري بشكل لا سابق له".

 وقال المسؤول الاميركي ان واشنطن ترجّح ان من شأن تصفية سعد الحريري ان "يقلب الطاولة في لبنان كما في المنطقة، وقلب الطاولة في الوقت الحالي هو من مصلحة نظام الرئيس السوري بشار الاسد الذي ينازع من اجل البقاء في وجه الانتفاضة الشعبية ضد حكمه".

اما كيف يمكن للأسد ان يفيد من تصفية شخصية غير سورية وخارج الحدود السورية، فقالت مصادر اميركية شاركت في وضع التقييمات السياسية المذكورة ان اغتيال سعد الحريري من شأنه ان يؤدي الى "فوضى مذهبية كاملة وتوتر اهلي لبناني، فتندلع مواجهة سنية - شيعية يستخدمها الاسد كمبرر في محاولته القضاء عسكرياً على الثورة الشعبية داخل سوريا".

وبحسب تقرير "الراي"، يقول مسؤول اميركي بكلام آخر: "يحتاج الاسد الى عملية مشابهة لعملية 7 ايار 2008 التي فرض فيها حزب الله نفسه على خصومه داخل لبنان، واغتيال سعد الحريري هو المدخل الوحيد المتاح حاليا للنظام السوري لاشعال نار كبرى يعتقد ان المجتمع الدولي سيستجديه من اجل اخمادها".

المرعبي: "حزب الله" نشر مدافع في عكار على الحدود مع سوريا .

١٢ حزيران ٢٠١١

دعا عضو كتلة "المستقبل" النائب طلال المرعبي السلطات السورية إلى إطلاق سراح "حوالي 25 لبنانياً معتقلين لديها". وفي مجال آخر طرح المرعبي في حديث مع محطة "lbc" تساؤلاً عن سبب "نشر "حزب الله" لمدافع من طراز 130 ذات مدى يبلغ 30 كيلومتراً" في مناطق شمالية، وقال: "هذه الصواريخ أو المدافع لا يصل مداها إلى إسرائيل بل تستهدف الداخل اللبناني، ومن حقّنا على الجيش اللبناني توضيح ذلك، وعلى حزب الله أن يوضح لنا لأي سبب تم نشرها".

وأضاف المرعبي: "ليأتِ الجيش اللبناني ويتأكد بنفسه من وجود هذه المدفعية التي رآها أشخاص عدة بأمّ عينهم، وهي تُنقَل ضمن قوافل من الداخل السوري وتُنشَر في مناطق عيون أرغش وغيرها".

في المقابل ذكرت المحطة عينها أنها اتّصلت بمكتب العلاقات الإعلامية في "حزب الله" لاستيضاح ذلك، فاعتبر المكتب أن هذه "الإدعاءات كاذبة ومثيرة للسخرية ولا تستحق التعليق".

المرعبي: "حزب الله" ينشر مدافعه وأسلحته الثقيلة شمالاً .  

 النائب طلال المرعبي يطالب بانتشار قوات دولية على الحدود اللبنانية-السورية .

١٢ حزيران ٢٠١١

طالب عضو كتلة "المستقبل" النائب طلال المرعبي "بانتشار قوات دولية على الحدود اللبنانية - السورية، بعد رفض الجيش اللبناني الاستجابة لطلباتنا في هذا الخصوص، وحمايتنا كلبنانيين وحماية النازحين السوريين من الممارسات السورية".

وقال المرعبي لصحيفة "الشرق الأوسط": "نطلب أيضا الحماية من حزب الله الذي اكتشفنا ومنذ نحو الشهر تقريبا، أنه ينشر مدافعه وأسلحته الثقيلة شمالا على حدود عكار الضنية، وبالتحديد في مناطق عيون أرغش، وادي سيسان ومرجحين، وهي مدافع لا تطال أكثر من 30 أو 35 كم. ومن هنا حقنا أن نتساءل: من يستهدف الحزب بهذه المدافع، وهل هي ضمن خطته للاستيلاء على البلد؟".

واعتبر المرعبي أن "الجيش اللبناني قد تخلى عن دوره في الشمال وكأن عمله يقتضي بملاحقة مخالفات البناء والتعديات على الأملاك العامة" وقال: "نحن ملزمون بالدفاع عن أهلنا وعن النازحين إلينا، وبما أنه لا جيش يحمينا ولا ميليشيات لدينا تحمي مناطقنا، لذلك نطالب بقوات دولية شاء من شاء وأبى من أبى".

وشدد عضو كتلة "المستقبل" على أن "الموقف اللبناني الرسمي من أي عقوبات قد تفرض على سوريا في مجلس الأمن، يجب أن يكون مع هذه العقوبات، لأنه لا يمكن لأي إنسان أو بلد أن يغطي انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات القتل والمجازر التي تحصل في سوريا".

باريس تعرب عن دهشتها إزاء صمت مجلس التعاون والجامعة العربية.

مصادر فرنسية رسمية تتساءل: ما هو عدد القتلى المنتظر وقوعه في سوريا قبل أن يتحرك مجلس الأمن؟

رغم ممانعة روسيا والصين «حتى الآن»، وتردد 3 دول ناشئة هي البرازيل والهند وجنوب أفريقيا، في السماح بإصدار بيان إدانة من مجلس الأمن الدولي للقمع المستمر في سوريا واللجوء المكثف إلى العنف، فإن باريس ومعها لندن وبرلين ولشبونة، ما زالت تسعى بدعم من واشنطن إلى تغيير المواقف عبر ممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية. ولم تفقد فرنسا الأمل في التوصل إلى جمع الأصوات التسعة الضرورية للتصويت على مشروع القرار المطروح على طاولة مجلس الأمن، فضلا عن أنها تسعى مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي لبلورة حزمة عقوبات إضافية تطال هذه الحزمة الشركات السورية التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي من أعمدة النظام السوري.

وأمس، عبرت مصادر فرنسية رسمية عن «دهشتها» إزاء صمت مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية بصدد استمرار عمليات القمع في سوريا على نطاق واسع. كما عبرت عن تعجبها «لاختفاء» لبنان في مجلس الأمن الأمر الذي يتناقض تماما مع الدور الذي لعبه في الدفع إلى اتخاذ قرار دولي يتيح العمل العسكري ضد ليبيا. وأردفت هذه المصادر قائلة: «نحن نتساءل عن عدد القتلى الذين ينتظر سقوطهم قبل أن يتحرك مجلس الأمن ويصوت على مشروع القرار» المختلف تماما عن القرارين 1970، 1973 اللذين أتاحا التدخل العسكري في ليبيا. وحرصت المصادر الفرنسية على التأكيد مجددا على أن مشروع القرار ليس مطروحا تحت الفصل السابع ولا ينص على التدخل في سوريا بأي شكل من الأشكال ويقتصر على إدانة العنف والمطالبة بوقفه وإجراء الإصلاحات التي يطالب بها المتظاهرون.

وتؤكد المصادر الفرنسية أن لا روسيا ولا الصين ولا أي طرف آخر تقدم باقتراحات لتعديل مشروع القرار الذي أبدت الجهات الأربع التي أعدته «فرنسا، بريطانيا، ألمانيا والبرتغال» استعدادها لمناقشته من أجل إيصال رسالة واضحة إلى الرئيس الأسد والقيادة السورية مفادها أن مجلس الأمن «لا يمكنه التفرج على عمليات القتل الجماعي الجارية في سوريا». وفي أي حال، تعتبر باريس أن النقاشات الجارية حاليا في مجلس الأمن «مستمرة». غير أنها «لا يمكن أن تدوم إلى ما لا نهاية ويتعين في لحظة من اللحظات الانتقال من النقاش إلى التصويت حتى يتحمل كل عضو من أعضاء مجلس الأمن مسؤوليته». وترى باريس أن المسؤولية تقع على عاتق جميع أعضاء مجلس الأمن. غير أن «المسؤولية الكبرى» تتحملها الدول دائمة العضوية في إشارة إلى روسيا والصين اللتين «تختبئان» وراء حجة أن «القرار يهدد استقرار الشرق الأوسط» أو أنه «يفتح الباب لتدخل عسكري» في سوريا لا يسعى إليه أي طرف.

وتصر باريس على أن المطلوب اليوم قبل الغد هو أن «يتوقف نزيف الدم الجاري في سوريا» وأن الطريق إلى ذلك «لا يمر عبر الصمت على ما هو جار» هناك.

وأصدرت الخارجية الفرنسية أمس بيانا جاء فيه أنه «لا يتعين التخلي عن الشعب السوري» معتبرة أن السلطات السورية تصم أذنيها عن نداءات الأسرة الدولية الملحة التي تدعوها لوقف العنف وفتح الأبواب أمام المنظمات الإنسانية وإطلاق عملية إصلاح حقيقية.

وسيكون الموضوع السوري أحد الملفات التي سيناقشها رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة زيارته الرسمية إلى باريس في العشرين من الشهر الجاري. وكان الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف قد عارض تضمين بيان قمة الدول الصناعية الثماني إشارة إلى نقل الملف السوري إلى مجلس الأمن. لكنه قبل أن ينص على اتخاذ تدابير «إضافية» بحق سوريا إذا استمر القمع.

 وعلى أي حال ورغم التشدد الواضح الذي تعكسه خصوصا تصريحات وزير الخارجية آلان جوبيه، فإن باريس لم تصل بعد إلى حد المطالبة العلنية برحيل الرئيس السوري بعد أن اعتبرته «فاقدا الشرعية» بسبب القمع الذي يتعامل به مع الحركات الاحتجاجية.