تستطيع إرسال عنوان هذه الصفحة إلى أصدقائك:
www.lebanese-transparent-democracy.org/ar/11ar/ar-actu-110408.htm

في 8 نيسان 2011. التظاهرات تجتاح سوريا في جمعة الصمود والتضامن.

عشرات القتلى والجرحى في درعا وحمص وحرستا وقطع الهواتف المحمولة والأرضية في دوما.

 معلومات من الإعلام

تفجرت الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد بعد صلاة الجمعة حيث انطلقت التظاهرات في العديد من المناطق السورية مطالبة بالحرية ومؤكدة ان "الجنسية لا تعني الحرية"، وشملت دمشق، درعا، بانياس، القامشلي، عامودا وحمص، الرقة، دوما، حماة، السلمية، اللاذقية، جبلة، انخل، الكسوة والتل، حيث أطلقت قوات الأمن السورية النار والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في درعا ما أدى الى مقتل 13 اشخاص على الأقل وكذلك أعلنت المعارضة السورية على مواقعها الإلكترونية جرح ستة أشخاص في دير الزور عُرف منهم فراس الهاني وحسان الأحمد. وذكرت المعلومات ان الهواتف الأرضية والمحمولة تم قطعها في ضاحية دوما قرب دمشق.

فقد اعلن مدير منظمة حقوقية ان 22 شخصا لقوا حتفهم الجمعة في سوريا خلال تظاهرات احتجاجية جرت في درعا وحمص وحرستا (ريف دمشق). 

واعلن رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار قربي لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي من القاهرة "ان 22 شخصا لقوا حتفهم الجمعة في سوريا خلال تظاهرات احتجاجية في درعا (جنوب) وحمص (وسط) وحرستا (ريف دمشق)".

واوضح قربي ان "17 شخصا لقوا حتفهم اثناء التظاهرات في درعا" وقدم لائحة باسماء القتلى ال17.

واشار الى "الاستخدام الكثيف للرصاص الحي اضافة لاطلاق الغاز المسيل للدوموع وغاز اخر يسبب الاغماء فورا لمجرد استنشاقه في درعا".

واضاف قربي ان "الاجهزة الامنية والميليشيات التابعة لها قامت بقتل ثلاثة اشخاص من الذين شاركوا في تظاهرة جرت بعد صلاة الجمعة في حرستا" القريبة من دمشق .

وتابع ان "قتيلين سقطا ايضا برصاص قوات الامن في مدينة حمص اثر التظاهرات التي انطلقت من مسجد حمص الكبير".

واكد ناشط حقوقي ان 13 شخصا قتلوا واصيب العشرات الجمعة عندما اطلقت قوات الامن السورية النار على تظاهرة ضمت آلاف الاشخاص في مدينة درعا جنوب سوريا، كانوا يطالبون باطلاق الحريات في البلاد.

وقال الناشط عبر الهاتف لفرانس برس ان "رجال الامن بملابس مدنية اطلقوا النار لتفريق المتظاهرين بعد صلاة الجمعة".

واضاف الناشط "ان 13 شخصا على الاقل عرفت اسماؤهم قتلوا بنيران قواى الامن، كما اصيب العشرات".

 واكد ان العديد من الجرحى اختبأوا في المنازل في درعا "الا ان قوات الامن قامت بملاحقتهم واخراجهم منها". 

كما اكد الناشط ان المتظاهرين قاموا بعد سقوط القتلى باحراق "مقر شعبة حزب البعث" في درعا.

 وروى شاهد عيان لفرانس برس ان "قوات الامن قامت باطلاق النار بكثافة على المتظاهرين وقتل الكثير منهم، ما يحدث هنا هو مجزرة بكل معنى الكلمة".

واكد ان قوات الامن "نشرت قناصة على البنايات كما قام عناصرها باطلاق النار على المتظاهرين". 

الى ذلك، اعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السورية الجمعة مقتل 19 عنصرا وجرح 75 عنصرا من قوات الشرطة والامن اثر اطلاق "مجموعات مسلحة" النار عليهم في درعا التي تقع على بعد مئة كلم جنوب العاصمة. 

ونقلت وكالة الانباء الرسمية (سانا) عن المصدر ان "عدد الشهداء من قوات الشرطة والامن ارتفع الى تسعة عشر شهيدا وخمسة وسبعين جريحا باطلاق النار عليهم من مجموعات مسلحة في مدينة درعا الجمعة". 

وذكرت الوكالة ان "التلفزيون السوري عرض صورا حية لمسلحين يطلقون النار على جموع المواطنين وقوات الامن والشرطة في مدينة درعا ما ادى الى استشهاد عنصر امن وجرح العشرات من المواطنين وقوات الامن والشرطة".

واضافت الوكالة ان "المسلحين اطلقوا النار على سيارة اسعاف اثناء قيامها بمهمتها في نقل المصابين الى المشفى ما ادى الى استشهاد سائق السيارة". واشارت الوكالة الى ان ذلك تم عقب خروج المصلين من صلاة الجمعة وتوجههم للتجمع وسط المدينة.

وقامت تظاهرة في القامشلي ضمت 1500 شخص انطلقت من مسجد قاسيملو باتجاه ساحة الهلالية، وكذلك في دير الزور حيث انطلق أكثر من 3000 شخص في تظاهرة من مسجد عثمان بن عفان، وكذلك في القامشلي وعامودا والدرباسية حيث هتفوا "الجنسية لا تعني الحرية"، وكذلك في دوما حيث هتف المحتجون للحرية حيث انتشرت قوات الأمن السورية بكثافة في محيط المسجد العمري. 

وذكرت قناة "الجزيرة" نقلاً عن شهود ان عددا من الجرحى سقط في احتجاجات حمص.

واشار رئيس الرابطة السورية لدفاع عن حقوق الانسان عبد الكريم ريحاوي لوكالة فرانس برس ان رغم ان الحكومة حاولت احتواء الازمة سواء من خلال انفتاحها على الشارع الديني ومعالجة قضية الاكراد واصدار تعليمات مشددة بعدم الاشتباك ولكن على ارض الواقع نجد شيئا مختلفا.

واضاف انه "شيء غير مفهوم وغير منطقي بالنسبة لنا".

وكان ناشط حقوقي ذكر ان "نحو ست الاف شخص تظاهروا امام القصر العدلي بعد ان تجمعوا عند خروجهم من ثلاثة جوامع بعد صلاة الجمعة" في درعا جنوب البلاد التي شهدت اعنف المظاهرات منذ اندلاعها في سوريا قبل ثلاثة اسابيع.

واضاف ان "قوات الامن قامت بتفريقهم باطلاق قنابل مسيلة للدموع وعيارات نارية ومطاطية"، مشيرا الى ان "المتظاهرين ردوا عليهم باطلاق الحجارة".

واكد الناشط "وقوع اكثر من اربعة جرحى خلال المواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن".

وكان "الالاف تجمعوا امام جامع العمري مساء  الخميس حاملين صور +لشهداء+وهم يرددون شعارات تكرم ارواحهم وتطالب بمكافحة الفساد واطلاق الحريات العامة تمهيدا للخروج اليوم (الجمعة)"، كما قال الناشط.

واشار الناشط الى ان "الاتصالات الخليوية قطعت في مدينة درعا منذ صباح امس وبدات الخدمة بالعودة تدريجيا الى المشتركين" منذ صباح الجمعة.

من جهته، ذكر رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سوريا لوكالة فرانس برس ان "اكثر من ثلاثة الاف شخص شاركوا الجمعة بالمظاهرة في مدينة القامشلي (شمال شرق) التي انطلقت من جامع قاسمو الى ان اعتصم المتظاهرون في دوار الهلالية". 

واشار الى ان "المشاركين ينتمون الى جميع اطياف المدينة من عرب واكراد واشوريين". واوضح مصطفى الى ان "مطالب المتظاهرين تضمنت اطلاق سراح المعتقلين والغاء حالة الطوارئ وتؤكد على الوحدة الوطنية".

واضاف مصطفى الى ان "الفي شخص تظاهروا في ناحية عامودا وناحية الدرباسية التابعتين للحسكة" التي يغلب على سكانها الاكراد، مشيرا الى ان "التظاهرة التي انطلقت من الجامع الكبير في الحسكة شارك فيها نحو 300 شخص".

واضاف الناشط الحقوقي حسن برو للوكالة ان "المئات خرجوا من رأس العين (80 كلم شمال الحسكة) من جامع الاسد باتجاه شرق المدينة".

واشار برو الى ان المتظاهرين ومعظمهم من الاكراد كانوا يهتفون "بالروح بالدم نفديك يا درعا" و"واحد واحد الشعب السوري واحد" و"الجنسية لا تعني الحرية".

وتاتي هذه التظاهرات غداة اصدار الرئيس السوري بشار الاسد مرسوما يقضي "بمنح المسجلين في سجلات اجانب الحسكة الجنسية السورية"، في اشارة الى الاكراد في شمال شرق سوريا.

واكد برو ان "المتظاهرين في الدرباسية (80 كلم شمال الحسكة) وقفوا دقيقة صمت على ارواح شهداء اللاذقية ودرعا". 

وفي دوما (شمال دمشق) حيث قتل الاسبوع الماضي 11 شخصا "اقام السكان الجمعة حواجز حول المدينة من اجل التدقيق في هوية من يريد دخول الجامع الكبير والتاكد من عدم حمله لاي نوع من الاسلحة"، بحسب ناشط حقوقي. 

واكد الناشط ان السكان "ينوون الخروج للتظاهر اليوم بعد ان تم الاتفاق مع السلطات على عدم تدخل الامن لتفرق المحتجين".

واكد ريحاوي ان "الاف المتظاهرين خرجوا في مدينة بانياس الساحلية ونحو الف شخص في مدينة التل (شمال دمشق) تضامنا مع شهداء اللاذقية ودرعا ودوما".

وكانت صفحة باسم "الثورة السورية" دعت الى التظاهر في يوم ما اسمته "يوم الصمود"، مؤكدة "سنهتف رغم جراحنا ونقول سلمية سلمية حتى نيل الحرية". 

وتاتي هذه الدعوة بعد ثلاثة اسابيع من الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها سوريا التي مازالت بدون حكومة منذ ان قدمت حكومة محمد ناجي عطري استقالتها في 29 اذار الماضي وتكليف وزير الزراعة في الحكومة السابقة عادل سفر بتشكيلها في 3 نيسان.

من جهة ثانية، اكد ريحاوي ان "السلطات السورية اعتقلت الخميس عماد الدين محمد محمود الرشيد على الحدود السورية الاردنية اثناء عودته من الاردن" واضاف ريحاوي "انه لم يتسن لنا معرفة سبب الاعتقال ولا الجهة التي قامت باعتقاله او مكان وجوده". 

وطالب ريحاوي السلطات السورية "بالافراج عن الرشيد او تقديمه الى محاكمة عادلة اذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك" لافتا الى ان الرشيد (مواليد 1965) "يحمل دكتوراه في الشريعة الاسلامية وكان يشغل منصب نائب عميد كلية الشريعة وله العديد من المؤلفات والابحاث". 

وأصدرت وزارة الداخلية السورية بيانا السبت اعتبرت فيه ان مجموعات من المواطنين خرجت في الأسابيع الماضية في تظاهرات في عدد من مناطق القطر وخاصة أيام الجمعة وطالبوا ببعض المطالب التي لقيت استجابة فورية من القيادة وانه تم في المقابل الإعلان عن سلسلة من الإجراءات والمراسيم استجابة لهذه المطالب مع الاستمرار بإصدار المراسيم واتخاذ الاجراءات اللازمة في إطار عملية التطوير والتحديث التي تشهدها سوريا اليوم.

ورأت الداخلية السورية ان بعض الموتورين والدخلاء على الشعب السوري والمدفوعين من جهات خارجية معروفة اندسوا بين صفوف المتظاهرين أو المشيعين للشهداء وبدأوا بإطلاق النار عشوائيا بهدف إيجاد الشرخ بين المواطنين ورجال الأمن، وترافق ذلك مع التحريض المكشوف للفضائيات وشبكات الانترنت لم ترق لهم المبادرات والاستجابة لكل المطالب المحقة للمواطنين والجاري تنفيذها والتي عبر شعبنا العظيم عن تأييده لها بمسيرات عمت المحافظات والمدن السورية كافة.

وأضاف البيان: "لقد اتضح أن هؤلاء لا يريدون الاصلاح ولا تعنيهم المطالب الشعبية ولا منع استخدام السلاح واستغلوا ذلك واندسوا بين صفوف المتظاهرين أو المشيعين للشهداء وبدأوا بإطلاق النار عشوائيا بهدف إيجاد الشرخ بين المواطنين ورجال الامن وقاموا بإحراق المؤسسات الرسمية والخدمية ودفعوا بالبعض للاعتداء على العناصر العسكرية والأمنية التي مازالت تلتزم عدم إطلاق النار.. الأمر الذي أدى إلى استشهاد عدد وجرح أعداد كبيرة منهم". 

وتابع البيان: "إن وزارة الداخلية تهيب بالمواطنين السوريين أن يتفهموا ويدركوا حقيقة ما يحدث وخفايا المخطط وأن يعملوا على تعرية هؤلاء المجرمين وعزلهم والإبلاغ عنهم أينما وجدوا لمحاسبتهم وتقديمهم للعدالة وكشف أغراضهم وأغراض من دفع بهم ولهم".

وقال البيان: "إن السلطات السورية حفاظا على أمن الوطن والمواطنين وعلى المؤسسات الحكومية والخدمية ستعمل على التصدي لهؤلاء ومن يقف خلفهم وفق أحكام القانون الذي يحدد حالات استخدام السلاح".

وختم البيان: "إن وزارة الداخلية تؤكد أنه لم يعد هناك مجال للتهاون أو التسامح لتطبيق القانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وحماية النظام العام تحت ذريعة التظاهر والذي ما زلنا نعتبره حالة صحية ولكننا لن نسمح بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمي وبين التخريب وزرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية الراسخة وضرب مرتكزات السياسة السورية القائمة على أساس الدفاع عن ثوابت الامة ومصالح الشعب".

وندد الرئيس الاميركي باراك اوباما "بشدة" باعمال العنف التي ارتكبتها قوات الامن في سوريا كما "بأي استخدام للعنف" من جانب المتظاهرين بعد يوم دام الجمعة في هذا البلد الذي يشهد حركة احتجاجية غير مسبوقة.

واعلن اوباما في بيان "اندد بشدة باعمال العنف البغيضة التي ارتكبتها اليوم وفي الاسابيع الماضية الحكومة السورية ضد متظاهرين مسالمين. اندد ايضا بأي استخدام للعنف من جانب المتظاهرين".

واشار رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا من جهته الى "ان 24 شخصا لقوا حتفهم الجمعة في سوريا خلال تظاهرات احتجاجية في درعا (جنوب) وحمص (وسط) وحرستا (ريف دمشق)".

ودعا اوباما "السلطات السورية الى عدم اقتراف المزيد من اعمال العنف ضد متظاهرين مسالمين. الى ذلك، يجب ان تتوقف التوقيفات الاعتباطية والاعتقالات وتعذيب المساجين التي افيد عنها، ويجب السماح بتبادل المعلومات من دون عوائق كي يتم التحقق من الاحداث ميدانيا".

وبحسب اوباما، فإن السوريين "يستحقون حكومة تستجيب لتطلعاتهم" مثل "حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي". وقال "حتى الان، لم تستجب الحكومة السورية لهذه المطالب المشروعة".