تستطيع إرسال عنوان هذه الصفحة إلى أصدقائك:
www.lebanese-transparent-democracy.org/ar/11ar/ar-actu-110305.htm

المصدر: موقع حزب الكتلة الوطنية اللبنانية.

http://www.ketleh.org/

 في 3 آذار 2011: الكتلة الوطنية اللبنانية إذا نظرنا إلى من تربعوا في هذا الشرق على كراسيهم الرسمية منذ أكثر من عشرين عاماً نرى الرئيس نبيه بري من بينهم.

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنيّة اللبنانية إجتماعها الدوري في بيروت وأصدرت البيان الآتي:

1–  يوجّه حزب الكتلة الوطنيّة أسمى التقدير للبطريرك صفير، فهو تنحّى كبيراً بعدما أظهر رؤية وشجاعة نادرتين خلال توليه رئاسة الكنيسة المارونيّة، فهو وقف في وجّه كل من حاول تطويع لبنان يوم لم يكن أحد موجوداً للدفاع عن وطن الأرز. بتنحيه اليوم أضاف إلى ميزاته العديدة ميزة التواضع التي هي سمة نادرة في أيامنا هذه.

سيذكر التاريخ البطريرك صفير بأنه كان أنبل بطريرك في أخطر مرحلة مرت على لبنان منذ تأسيسه، فلقد دخل كبيراً سدة البطريركية وخرج منها أكبر.

2–  إن عدم إعطاء بعض الوزراء المدعي العام دانيال بلمار لمعلوماتٍ طلبها منهم إستناداً إلى البروتوكول الموقع بين المحكمة الخاصة بلبنان وبين الحكومة اللبنانية أمر خطير جداً ويهدد بعرقلة عمل سير العدالة، فهو يعطي الإنطباع إن من يحكم البلد هو غير المؤسسات الرسمية، وإن تهربهم إنصياع لكلام السيد حسن نصرالله الذي طلب من اللبنانيين على مختلف المستويات عدم التعامل مع المحكمة الخاصة بلبنان.

إن التاريخ لن يغفر لمن يعيق أو يؤخر صدور الحقيقة.

3–  إن المشكلة الأساسية في هذا الشرق هي غياب الديمقراطية، فمن يتربع على الكرسي يعتقد أن الموقع أبدي له، فإذا نظرنا إلى من تربعوا في هذا الشرق على كراسيهم الرسمية منذ أكثر من عشرين عاماً نرى الرئيس بري من بينهم، ولهذا نتعجب كيف طالعنا البارحة بتصريح أمام اللبنانيين إنتقد فيه الطرف الأخر واتهمه بأنه لا يفهم أن السلطة مداورة!

4–  لقد فعلها الوزير جبران باسيل وأعاد اللبنانيين ثلاثين عاماً إلى الوراء حيث وقف المواطنون في طوابير أمام محطات الوقود. إن السياسات الكيدية وحسابات المصالح الشخصية والتي يصر على تطبيقها نواب ووزراء “التغيير والإصلاح” لا يدفع ثمنها إلا الشعب اللبناني والقوانين المعمول بها.

فيكفي أن ننظر إلى ما ألت إليه قضية خطوط التوتر العالي في المنصورية بعدما كانت تلك القضية هي الموضوع الأساسي لنواب التكتل أمام شاشات التلفزه، ها هم اليوم وبدل أن ينفذوا وعودهم بتمديد الكوابل تحت الأرض، إنشقت هذه الأخيرة لتبتلع أي وجود لهم على هذه الساحة وبذلك يكون قد تنكروا لكل مواقفهم السابقة من أجل الوزير جبران باسيل والذي بتصاريحه ومنطقه يسير على درب خلافة عمه الجنرال.

في 24 شباط 2011: إن حزب الكتلة الوطنيّة يسأل هل يقبل ناخبو العماد عون أن يكون دور رئيس الجمهورية “باش كاتب”؟

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنيّة اللبنانية إجتماعها الدوري في بيروت وأصدرت البيان الآتي:

1–  إن الذي يحصل في البلدان العربية خصوصاً المجازر في ليبيا، يؤكد من جديد أهمية المحاكم الدولية ضد المجازر والجرائم التي ترتكبها جهات سياسية بحق شعوبها وأفراد معينين فيها، لأن الهدف ليس محاكمة جرائم سابقة فقط بل هو إنشاء درعاً واقياً للشعوب من الديكتاتوريات والتوليتاريات السياسية، لذلك اليوم المنتظر وأكثر من أي وقت مضى ستكون المحكمة الخاصة بلبنان “كشافة” المحاكم وطليعتها من أجل العدالة للشعوب والأفراد التي تعاني من الظلم والقمع والإلغاء في البلدان العربية.

2–  إن الفيتو الأميركي في مجلس الأمن في موضوع الإستيطان الإسرائيلي والتي ظهرت فيه الولايات المتحدة الأميركية وحيدة أمام إجماع العالم، يظهر مدى حاجة الرئيس الأميركي إلى دعم اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة من أجل إعادة إنتخابه، فهو لا يريد تكرار تجربة الرئيس السابق جيمي كارتر عندما وافقت إدارته على القرار ٤٢٥ عام ١٩٧٨ فلم تتم إعادة إنتخابه، ولا على تجربة جورج بوش الأب عندما جمد عشرة مليارات دولار لإسرائيل فدفع الثمن بعدم إعادة إنتخابه بعدما كان يحظى بشعبية قياسية بعد حرب العراق الأولى. إن النتيجة الوحيدة لهذا الفيتو هو مزيد من التعنت الإسرائيلي ومزيد من الإستيطان والتوجه نحو التوطين، ولن يكون ثمن ذلك إلا مزيد من التطرف والتصلب للشارع العربي وإحراج لكل الدول العربية المعتدلة التي تبحث عن سلام عادل وشامل، فهل هذا ما تريده الولايات المتحدة التي يجوب مبعوثوها العالم العربي بحثاً عن السلام؟

3–  يجدد العماد عون من هجومه على موقع رئاسة الجمهورية وآخرها كانت التشديد على أن دور الرئيس يقتصر فقط على التوقيع على تشكيل الحكومة، إن حزب الكتلة الوطنيّة يسأل هل يقبل ناخبو العماد عون أن يكون دور رئيس الجمهورية “باش كاتب”؟ أما الملفت بحديث العماد عون والذي يشير فيه دائماً إلى حجم كتله النيابية، انه ينسى أن كتلته هو مجموعة كتل أو إتحاد كتل، ففيها نواب الوزير طلال إرسلان ونواب كتلة النائب سليمان فرنجية ونواب حزب الطاشناق، وبهذا يريد أن يحتسبهم مرتين مرة له ولكتلته ومرة لهم. يبدو أن العماد عون كحلفائه يحاول دائماً الاستخفاف بعقول اللبنانيين وتمرير الأمور في فوضى خطاباته المثيرة للجدل.

4–  يفاجئنا رئيس المجلس الوطني للإعلام بين الحين والآخر بمواقف ظاهرها عام وباطنها فئوي خاص، فهو ينتفض بين الحين والآخر إستجابة لإشارة تصله. إن الدفاع عن الإعلام اللبناني ومؤسساته حق، لكن دور المجلس الوطني للإعلام هو تنظيم هذا الإعلام، وكان عليه واجب التحرك وتنبيه وتصحيح لكثير من التجاوزات ليس أقلها الوثائق التي ظهرت حول تمويل بعض المؤسسات المرئية دون أن نغفل الزيارات والإجتماعات التي يجريها سفراء مع إدارات بعض المؤسسات الإعلامية.

في 18 شباط 2011: الكتلة الوطنية اللبنانية: هل يعتقد الرئيس بري إن ذاكرة الناس قصيرة إلى هذا الحد؟

 عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية اجتماعها الدوري في بيروت وأصدرت البيان الآتي:

1–   تعليقاً على خطاب الأمين العام لحزب الله والتصريح المبرمج المتزامن للعماد ميشال عون يبدي حزب الكتلة الوطنيّة الملاحظات التالية:

- إن ظهور سامي شهاب بالطريقة التي ظهر فيها تعتبر تحدي سافر للسيادة اللبنانية ولسيادة دولة عربية شقيقة،  فهو كان يخضع لمحاكمة قضائية وصدر بحقه حكم وهذا ما ينزع عنه صفة إعتباره الأسير ليُحتفل بتحريره، وهو يبدو أنه لم يدخل الحدود اللبنانية كما يدخلها كل لبناني عائد.

- كذلك إن السيد حسن نصرالله يعلن ساعة يريد الحرب أو السلم وكأن هذا القرار يعود له أو لحزبه وهذا بحد ذاته مخالف للدستور. أما العماد عون فعقدته من كونه لم يحظى بكرسي بعبدا جعلته يتخيل انه هو من يوقع مراسيم تعيين الوزراء وتوزيعهم.

بالأمس خاض هذا الفريق معارك شرسة وعطل البلد بحجة المشاركة واعتبروا أن الدستور اللبناني يعطيهم الحق بأن يكونوا ممثلين في الحكومات بنسبة تمثيلهم في المجلس النيابي، حتى أن العماد عون وصل في طروحاته السابقة ليطلب أن يثبت الثلث الوزاري لرئيس الجمهورية واعتباره حق من حقوقه وصلاحياته، وما أقواله المعاكسة اليوم سوى التأكيد على إنقلابه المتواصل على مواقفه السابقة وذلك طبقاً لمصالحه الشخصية.

2–  لقد أثار قول رئيس المجلس النيابي حول عدم دستورية المحكمة الخاصة بلبنان بحجة أنها لم تمر عبر المجلس النيابي، دهشة كبيرة لدى اللبنانيين. فهل يعتقد الرئيس بري إن ذاكرة الناس قصيرة إلى هذا الحد لتلتبس عليهم القضية وهو الذي أغلق المجلس النيابي وعطل عمله وشل المؤسسة التشريعية مدة عامين، مما اضطر الحكومة آنذاك أن تصرف من خارج إيطار الموازنة لتسيير شؤون الوطن والمواطنين وان يلجأ مجلس الأمن إلى الفصل السابع لإقرار المحكمة.

3–  يتوجه حزب الكتلة الوطنيّة بالتقدير إلى الشعب المصري الشقيق للانجاز الذي حققته الحركة الشعبية الديمقراطية والراقية التي أطلقها سعياً إلى الحرية والديمقراطية ومحاربة الفساد وكذلك إلى جميع الحركات السلمية المماثلة التي انطلقت في المنطقة والتي تنتفض على القهر والظلم والفقر وتدعوا إلى الديمقراطية والعدالة وحكم القانون، مستلهمة في تحركها ما قام به الشعب اللبناني في انتفاضته عام ٢٠٠٥ والتي شكلت الخطوة الأولى الملهمة لشعوب المنطقة. على آمل أن يكون ربيع بيروت ٢٠٠٥ فاتحة الطريق لربيع كل العواصم الأخرى في المنطقة التي تنؤ شعوبها تحت الظلم والطغيان وأن تتعلم الحركات الشعبية – في مصر خاصة – من أخطاء ثورة الأرز، فترفض المساومة في استكمال نتائج انتصارها، حتى لا تتيح لأية ثورة مضادة من أن تنقلب عليها وعلى انجازاتها.

في 3 شباط 2011: الكتلة الوطنية اللبنانية إن ردة الفعل في يوم الغضب هي تعبير عما اختلج شعور فئة من اللبنانيين نتيجة سلب خياراتها الانتخابية وتجييرها بالترهيب والترغيب.

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية اجتماعها الدوري في بيروت وأصدرت البيان الآتي:

1–  إن ردة الفعل غير المنظمة أو المنسقة في يوم الغضب هي تعبير عما اختلج شعور فئة من اللبنانيين نتيجة سلب خياراتها الانتخابية وتجييرها بالترهيب والترغيب.

مع شجبنا التام لما حصل من تجاوزات في ذلك اليوم ولو محدودة، إنما أتى استثمارها من إعلام ٨ آذار ليغطي على فعلتهم المشينة متناسين ومتعامين عمن نزل إلى الشوارع بتنسيق منظم ومحترف مكللاً بالسواد ليرسل رسائل قاتمة محددة الأهداف، وليثبت أنها أول العود من سلسلة مواقف متدرجة نحو الأسوأ من أجل فرض إرادته. وإلا كيف يفسر الإنتشار شبه العسكري في بيروت والعسكري على تخوم منطقة عاليه؟ ألم يكن ذلك تهديداً بالعنف لتحقيق غايات سياسية ظهرت نتائجها سريعا في الإستشارات.

2– سررنا بكلام الرئيس بشار الأسد الأخير إنه مطمئن أن السلطة في لبنان “إنتقلت بسلاسة”، وكأن عليه أن يبرر لأحد ما انه ضمن عدم إستعمال العنف، ولكننا نلفت إن النظام السوري هو في الحكم منذ أربعين عام تقريباً والانتقال الوحيد الذي تم هو من أب إلى ابنه، فإذا كان معجباً بالنظام الديمقراطي اللبناني عليه أن يؤمّن إمكانية انتقال السلطة والتغيير في سوريا بوسائل ديمقراطية.

3–  في الشرق الأوسط اليوم ثلاث توجهات في غياب المشروع الأصيل. فالكل يتكلم عن مشروع إسرائيلي وأخر إيراني ومؤخراً بدأ الحديث عن مشروع تركي، إن غياب العروبة الثقافية بمعناها الجامع أطاح بالمشروع والحلم العربي وهذا ما يفسر الإحباط الحالي لدى الشعوب العربية والذي ترجم بتظاهرات شعبية حاشدة تنشد التغيير في عدة بلدان. ربما آن الأوان لينعم العرب بالديمقراطية علّ ذلك يعود ليعطي حياة للفكر العربي الحضاري ليتقدم على التزمت والأصوليات والتطرف المدمر. نأمل أن يعزز لبنان السباق بين إخوانه في تطبيق الديمقراطية مكتسباته وأن لا ينجرف كما هو حاصل حالياً في اتجاه معاكس.

في 28 كانون الثاني 2011: العميد كارلوس إده مسار التنازلات أوجد اختلالا بموازين القوى… وإذا لم تتحقق العدالة فلبنان سيستمر خاضعاً لمعادلة الموت والاغتيال والترهيب.

اعتبر عميد الكتلة الوطنية كارلوس اده أنّ “الأزمة التي نعيشها في الوقت الحاضر والتي كان من نتائجها إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري وانقلاب الأكثرية النيابية، إنما كانت قدرا محتوما ومصيراً سنواجهه عاجلاً أو آجلاً”، لافتًا إلى أنّ “أسباب وصول الأمور إلى ما وصلت إليه تعود إلى أنه لم يتم التعاطي مسبقاً مع “حزب الله” ومن وراءه بإدراك كامل يقوم على كون ٨ آذار تعتمد كلياً على ثقافة توتاليتارية تفتقر إلى أي إرادة أو أي رغبة بالتعاون مع الآخرين مهما قدّم الآخرون في المقابل”.

اده، وفي حديث لموقع “NOW Lebanon” لفت إلى أنّ “التجارب التاريخية أظهرت في كل مكان أن هذه الفئات التي تتعاطى بتوتاليتارية كاملة تلامس الفاشية لا تفهم إلا بلغة العنف والتهديد، وهي تعتبر أن أي تنازل من قبل الآخرين ما هو إلا ضعف ونقطة على السطر، بما أنها لا تفقه إلا ما تولده القوة من توازنات”، وتوقف اده في هذا الإطار عند تسوية الدوحة “التي انتهت بتنازلات كانت أكبر بكثير مما قدمت قوى ٨ آذار من تنازلات”، مشددًا في السياق عينه على أنّ “كل التجارب الماضية تؤكد أنّ الاستمرار في التغطية على الأخطاء وسياسة تمرير الأمور غير مجدية وبالتالي لم تعد مقبولة”.

وإذ ذكّر “بالتنازلات التي قدمتها قوى الرابع عشر من آذار، سواءً في الدوحة أو في مسألة انتخاب الرئيس نبيه بري مرتين”، أشار اده إلى أنّ “كل التنازلات التي قُدمت جوبهت بردود فعل سلبية وصولاً إلى إسقاط الحكومة عند أول مناسبة، خلافاً لما تم الاتفاق عليه في سياق ضمانات تسوية الدوحة، ولعل الخطأ الأكبر قد تجلى في أن كل هذا المسار من التنازلات أدى إلى تراجع حاد في أوساط ١٤ آذار، وأوجد اختلالاً في موازين القوى بحيث أبرز الأكثرية السابقة ضعيفة أمام المتابعين محلياً وخارجياً”.

وفي هذا الإطار، أشار اده إلى أنّ “اللبنانيين يدفعون باستمرار ثمن مسار التسويات والتنازلات، ومن الأمثلة أن مساراً كهذا تجلى في بعض الأمكنة من خلال عقد تحالفات وترشيح شخصيات للانتخابات ثبت أنهم ليسوا أهلا للثقة، على حساب رموز أخرى أظهرت التجربة أنهم ثابتون في نهجهم وعلى مواقفهم”، وأضاف اده في هذا المجال قائلاً: “المرتزقة يجيدون القتال إلا أنهم قد ينتقلون من معسكر إلى آخر في أي وقت كان، بينما يبقى المجندون الأوفياء في الخط نفسه لأنهم يدافعون بإخلاص عن وطنهم وأهلهم ومنازلهم”.

وإذ أكد أنّ “تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة العتيدة حصل ضد إرادة جزء كبير من اللبنانيين، بينهم من انتخبوه، وهو ما حدث ليس بسبب شخص ميقاتي بل جراء الأسلوب الذي أوصله إلى هذا التكليف”، ذكر اده بأنّ “الرئيس ميقاتي اظهر أثناء توليه رئاسة الحكومة عام ٢٠٠٥ في ظل ظروف صعبة للغاية أداءً جيداً وتمكن من تنظيم الانتخابات النيابية من دون أن ينحاز إلى أي طرف”، وعليه رأى اده أنه “على الرئيس ميقاتي إذا أراد أن ينجح في مهمته الجديدة أن يحافظ في هذه المرحلة الصعبة والانتقالية على السمة نفسها التي على أساسها اختير رئيساً للحكومة عام ٢٠٠٥”، داعيًا في هذا السياق ميقاتي إلى وجوب “أن لا يغيب عن باله أنّ أحد أسباب الأزمة التي تضرب لبنان، كانت جرائم الاغتيالات التي وقعت منذ العام ٢٠٠٤ والتي طاولت رئيساً للحكومة ووزيراً وعدداً من النواب والشخصيات والإعلاميين، وأنه إذا لم تتحقق العدالة في هذه الجرائم فإن لبنان سيستمر خاضعاً لمعادلة الموت والاغتيال والترهيب”.

إلى ذلك، اعتبر اده أنّ “الحكومة المنوي تشكيلها لن تكون إلا انتقالية، وهي قد تصبح كورقة التين في الخريف أو قد تتحول أداة أو حتى قد يزول مبرر بقائها بعد أن يصدر القرار الإتهامي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ويثبت أن حقيقة الصراع تكمن هنا، بحيث قد يعيد الكثيرون النظر في مواقفهم على هذا الصعيد”، معربًا في الوقت عينه عن أمله في أن “لا يثبت تورط أي لبناني في هذا الاغتيال بشكل مباشر أو غير مباشر”.

اده الذي أكد أنّ “من يعتقدون بأنهم سيسيطرون على إرادة الناس بقوة السلاح والقهر والتسلط، إنما يخطئون كثيراً لأنهم سيلقون مصير الدكتاتوريين والمستبدين، لأنّ إرادة الأكثرية على مستوى المنطقة ستكون هي الغالبة”، محذرًا في المقابل إلى أنّ “الإمعان في قمع الناس يحولهم حكماً إلى التطرف وإن على المدى الطويل، حين سيردون الصاع صاعين مع مفعول رجعي بحيث ستنقلب القيادات التي استفادت مالياً بكل الوسائل متكيفة مع المرحلة الجديدة أو أنها ستغادر لبنان وتترك وراءها أزلامها ليسددوا الفواتير عنها”.

وختم اده حديثه مشددًا على أن “لا بديل للبنانيين عن الدولة والقضاء والعدالة لتوفير الحماية لكل منهم، وإلا فإنهم سوف يدخلون في أتون الصراع بين بعضهم البعض”.

في 20 كانون الثاني 2011: الكتلة الوطنية اللبنانية من غير المعقول والمقبول أن تمارس السياسة بالإرهاب والقوة.

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية اجتماعها الدوري في بيروت وأصدرت البيان الآتي:

1–  إن “البروفة” التي أجراها حزب الله هي إرهاب مقصود على غرار عمل عصابات الغرب الأميركي التي كانت تروع المدنيين العزل في غياب “الشريف”، إن حزب الكتلة الوطنيّة يسأل هل سيظل “الشريف” غائباً؟ من غير المعقول والمقبول أن تمارس السياسة بالإرهاب والقوة، والأدهى من هذا كله ان هناك بعض السياسيين لا يرى حرج فيما تم ولا حتى يستنكرون هذا العرض للقوة، بل يبررونه ويعتبروه رسالة سياسية. إن هذه الرسالة ما هي إلا رسالة ترهيب وهي محاولة إنتصار لقوى ٨ آذار على منطق السلطة وسيادة الدولة إن الإنقلاب إذا تم لن يعمر طويلاً فالشعب اللبناني على مختلف انتماءاته لن يقبل أن يعيش في ظل ولاية الفقيه.

2–  إن أي جرده لوعود قوى ٨ آذار ولحزب الله تحديداً تظهر مدى عدم التزامهم بتلك الوعود وعدم إستطاعة أي طرف سياسي سيادي الركون إليهم. فهم لم يكونوا صادقين مع الشعب اللبناني عندما وعدوا لدى انعقاد طاولة الحوار الأولى عام ٢٠٠٦، بعدم تنفيذ أية عملية عسكرية في الجنوب وبعد أسبوع شنوا هجوماً أدى إلى حرب تموز المشئومة. وهم لم يكونوا صادقين مع الشعب اللبناني كذلك عندما وقعوا ورقة التفاهم مع العماد عون ووعدوا بحل موضوع المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. كما أنهم وافقوا على المحكمة الخاصة بلبنان في هيئة الحوار الوطني وبوجود الأمين العام لحزب الله وتنصلوا منها فيما بعد. وهم وعدوا أيضا بعدم إستعمال السلاح في الداخل واستعملوه مرات عدة في ٧ أيار ومعارك برج أبي حيدر.

إن أية تسوية يمكن أن تعقد مع تلك القوى مصيرها الفشل وهي تعتبر صك استسلام، إذا لم تكن مبنية على احترام القانون والدستور والعدالة لأن هذا الإحترام هو وحده الذي يضمن تنفيذ  تلك التسوية، لا وعود قوى ٨ آذار.

3–  يرى حزب الكتلة الوطنيّة إن أموراً عدة حصلت في الآونة الأخيرة مست بهيبة المؤسسات وبالمسار الدستوري السليم وشكلت إنتقاصاً للسيادة، فمن تأجيل الإستشارات النيابية من دون عذر مقنع إلى اجتماع رؤساء دول في دمشق بخصوص القضية اللبنانية من دون وجود لبنان، وزيارات سفراء إيران وسوريا ودول أخرى لوزراء ونواب ومسئولين، عدا أن مسئولين أمنيين وسياسيين كبار عادوا ليأخذوا طريق دمشق طلباً للمشورة أو النصائح أو كلمات السر. في ظل هذا العرض الفاضح للإنتقاص من السيادة لم يرى وزير الخارجية اللبناني المستقيل إلا زيارة سفيرة الولايات المتحدة للنائب فتوش والتي زارت قبلها بيوم واحد العماد ميشال عون.

إن حزب الكتلة الوطنيّة لا يدافع عن زيارات سفيرة الولايات المتحدة بل يدافع عن حق النائب ومصداقيته فهو الذي يحاسبه الشعب ومسؤوليته تجاه شعبه أكبر من مسؤولية أي وزير معين، والشعب يحاسب من إنتخبه إذا تنازل عن حرية وسيادة قراره.

 في 19 كانون الثاني 2011: رأى عميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس اده أننا وصلنا إلى نقطة أساسية من تاريخ لبنان، كنا في انتظارها. وأشار إلى وجود خطين في البلد، الأول يريد بناء الدولة والعدالة والديمقراطية، أما الخط الثاني فيعتبر أنّ القرار يأتي من فوق (الذي يقرر) وتحت (الذي ينفذ).

وفي حديث إلى anb، حدد اده الديمقراطية التوافقية على النحو الآتي: هناك طرف يجب أن يوافق على مطالب الطرف الآخر وإلا التعطيل، وذلك نظرا إلى وجود طرف مسلح، والسلاح يبقى سلاحا ويستطيع من يحمله أن يفرض رأيه، في المقابل قوى ١٤ آذار تريد السير بالطرق السلمية.

وأبدى خشيته من تسلح أطراف أخرى تحت حجة مقاومة إسرائيل ما سيؤدي إلى انتشار السلاح. وقال: أخشى أن يحصل ذلك عندما يفشل الخط المعتدل، فيظهر تطرف في وجه التطرف الموجود حاليا، إلا أن اده استدرك قائلا: أن الخط الذي تسعى إليه ١٤ آذار لن يفشل. وأوضح انه ما زال  في خط ١٤ آذار , رغم انه ترك الاجتماعات لأنه غير موافق على الشكل الإداري لها، لاسيما بعد نتائج اتفاق الدوحة الذي نرى كيف يفشل الآن.

واعتبر اده  أن شركاءنا في البلد لا ينفذون القرارات التي تتخذ، فعلى سبيل المثال، ما قاله أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في العام ٢٠٠٦ بأن صيف سيكون هادئا، لكن حصل ما حصل من حرب ودمار، وفي وقت لاحق المعارضة قبلت بالمحكمة الدولية وها هي الآن تتراجع عنها، كما أنهم أكدوا عدم استعمال السلاح في الداخل لكنهم استعملوه في ٧ أيار.

وأشار اده إلى انه إذا أتى الأمر لحزب الله باستعمال سلاحه في الداخل فهو سيستعمله، مشددا على أن كل القرارات السياسية العليا للحزب تأتي من ولاية الفقيه، وهذا الأمر موجود في كتب يعود إليها حزب الله.

عن مبادرة السورية – السعودية التي تواصلت، أسف إلى أن الأحداث التي تحصل في لبنان لها أسباب خارجية، لان معظم الأحزاب تحتاج إلى التمويل الذي يأتيها من بعض الدول وبالتالي فهي تتدخل في السياسة اللبنانية.

وأضاف: معظم اللبنانيين ينتظرون بحزن وأسف إلى ما يحكى عن “س.س” والتدخل التركي، ولكن لهذه الدول تأثير كبير في لبنان، لفت إلى أن معظم اللاعبين السياسيين يحتاجون إلى الدعم الخارجي.

وردا على سؤال، قال اده: مرات عدة وضعت نفسي مكان حزب الله، فإذا كنت بريئا فلا داعي للخوف، ولكن في المقابل قد أتفهم الخوف الموجود عند قياداته حيث أن طريق عمل المحاكم في إيران معروفة، إنما في المقابل عمل المحاكم الدولية مختلف.

وأكدا أن قاضي الإجراءات التمهيدية سيتأكد من أسباب الاتهام وقال: لو كنت متهما سأرحب بالمحكمة لأثبت إني بريء، لان قرينة البراءة تعطي لأي منهم الحق في الدفاع عن نفسه.

وتابع: أما إذا قلق حزب الله لأسباب أخرى إذ هناك مثل انكليزي يقول: إذا كان هناك حيوان يشبه شكل البطة وريشه كالريش البطة ويتحرك كالبطة هناك احتمال كبير بأن يكون بطة.

وردا على سؤال اعتبر اده أن المحكمة الدولية قد لا تكون مثالية، ولكن فلنجربها، لان البديل عنها هو عدم وجود مساءلة حول الاغتيالات وبالتالي الإفلات من العقاب. ولفت إلى انه تم اللجوء إلى المحكمة الدولية لأنه لا توجد محكمة يمكن أن تعمل في لبنان تحت ضغط السلاح خصوصا بعدما نسمع الحديث عن أن كل من يمد يده إلى المقاومة سوف تكسرها، معتبرا أن كل قاض يمكن أن يفكر بعائلته في ظل التهديد بالسلاح، علما أن الكثير من القضاة اغتيلوا في لبنان بسبب تسليم ملفات معينة.

وأكد أن الكتلة الوطنية دائما مع العدالة وإذا كان هناك تناقض في القرار الإتهامي سندافع عن الحق ولن تستعمل المحكمة كأداة للضغط السياسي. وإذا كانت المحكمة دون المستوى المطلوب منها فسنتخذ الموقف المناسب.

وردا على سؤال حول الاختيار ما بين الاستقرار والعدالة، أشار اده إلى أن المستعد إلى المبادلة في حقوقه كالأمن أو الاستقرار سيخرج دون الاثنين، وبالتالي إذا تنازلنا عن حق فسنتنازل عن حق آخر، علما أن الوقت الذي يحمل السلاح سيفرض رأيه على الآخرين.

وردا على سؤال حول السيناريو الذي طرحه نصرالله بان إسرائيل وراء الاغتيالات في لبنان، قال انه ليس مرتاحا إلى مثل هذا السيناريو، فنصرالله يتهم كل قوى ١٤ آذار بأنهم حلفاء لإسرائيل في حين أن كل من طاولهم الاغتيال هم من طرف ١٤ آذار، وبالتالي هل إسرائيل تغتال حلفاءها في لبنان؟!

ولفت إلى أن الاغتيالات توقفت فجأة بعد اتفاق الدوحة، كاشفا أن احد المسؤولين الذين شاركوا في المؤتمر قال له “إننا توصلنا إلى اتفاق يقضي بوقف الاغتيالات”. وسأل اده من الذي يعطي الضامنة؟! موضحا أم أن يكون القاتل في السجن أم أن هذه الضامنة آنية من القاتل نفسه. سائلا: ولماذا إسرائيل توقفت عن الاغتيالات بعد اتفاق الدوحة، وما الذي نالته؟! وأضاف: لا استبعد أن تكون إسرائيل وراء الاغتيالات ولكن السيناريو الذي طرحه نصرالله لا يقنعني.

وردا على سؤال حول العماد ميشال عون عن إلغاء ورفض التعاون مع الرئيس سعد الحريري، قال اده: معلومات عون في معظم الأحيان لا تكون دقيقة، وإذا كانت هناك مسؤوليات حول الهدر فهي ستطال الكثير من الذين شاركوا في الحكم على مدى السنوات الأخيرة، وأشار إلى أن للهدر عدة أسباب منها سوء الإدارة وأيضا هناك هدر مرتبط بالتفصيل. واعتبر اده أن عون عندما يكون على خلاف من الحريري يفتح ملفات الفساد، ولا يعود إلى متابعتها في مراحل أخرى حيث يقول انه متفاهم على ٩٥٪ من المواقف مع الحريري.

ولفت إلى وجود تبادل ادوار داخل المعارضة حيث يتخذ حزب الله المواقف المعتدلة ويدفع عون إلى اتخاذ المواقف التصعيدية. وقال: نحن لا نتعجب من ذلك لان هذا دوره، نظرا إلى المساعدات المالية التي تأتيه في الانتخابات وتأتي إلى الحركة السياسية للعماد عون والسياسيين الموجودين حوله وبالتالي مواقف عون هي جزء من عمله التي يجب أن تتخذ مقابل الأموال التي تصل إلى الحركة السياسية. وركز اده على الحركة السياسية لعون، التي تعود إليها معظم الأموال التي تصل إليه.

وعن استقالة  البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، وصف اده صفير بأنه من أهم البطاركة الذين مروا على الكنيسة المارونية وفي أصعب الظروف. ونوّه بنشاط صفير رغم سنه المتقدم، قائلا: انه من أكثر الأشخاص الذين احترمهم في العالم. ولفت إلى صداقة ربطت صفير بالعميد الراحل ريمون اده.

وعما إذا كان لديه خشية ما من الشخص الذي سيرث صفير، أبدى اده ثقته بالكنيسة والبطريركية، من جهة أخرى وردا على سؤال حول استدعاء وزير الخارجية علي الشامي السفيرة الأميركية مورا كونيللي عقب زيارتها إلى النائب نقولا فتوش، قال اده: هناك سفراء من عدة دول تزور عدة شخصيات في اليوم نفسه، ولماذا لم يعلق الشامي على الغداء الذي جمع السفير السوري علي عبد الكريم علي وعدد من الشخصيات عند النائب طلال ارسلان، والزيارات ليست بالأمر المهم، بل الأهم هو في التدخل في شؤون الدولة الموجودين فيها.

وعن حركة النائب وليد جنبلاط، قال اده: منذ أن عاد من الدوحة لم اجلس معه لنتحدث عن التطورات، ولكن اعرف قناعات جنبلاط وبماذا يفكر، وهو كي ينتقل من خط إلى آخر، فربما مورس عليه ضغط كبير.

وعما إذا كانت الاستشارات النيابية ستجري الاثنين المقبل، أجاب اده: لا أرى سببا لعدم إجرائها.

وردا على سؤال آخر، رأى اده أن هناك خطرا جديا من انقلاب في لبنان. واعتبر أن هناك اتجاهين أمام لبنان:

فقد يسير البلد إلى مرحلة أفضل، إذا أخذت المحكمة الدولية مجراها في معرفة من كان وراء الاغتيالات، حيث أن كل الطوائف قد تستفيد من نتائج المحكمة وتحقيق العدالة، لان القوي اليوم قد يصبح غدا ضعيفا، فموازين القوى تتغير دائما، وبالتالي تكون المؤسسات هي الضمانة للجميع.

وفي المقابل هناك طرق آخر، لان من يحمل السلاح يسعى عبر التهديد إلى اخذ ما يريده، وبالتالي هناك خشية من تعطيل البلد مجددا والعودة إلى ممارسة ما حصل ما بين ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ من تصعيد وصولا إلى وضع يشبه ٧ أيار.

ونبه اده اللبنانيين من خطورة هكذا وضع سياسي، قائلا: في حال حصل ذلك، سأكتب في الصحف وأتحدث على شاشات التلفزيون إذا بقي هناك حرية وتعبير عن الرأي.

كما أبدى اده خشيته من ظهور متطرفين من طوائف أخرى، لاسيما عند السنة.

وردا على سؤال عما حصل في تونس، قال اده: انجاز كبير لإرادة الشعب، واللافت ما ورد في أول بند من بيان الحكومة لجهة التأكيد على المحاسبة لاسيما في الأحداث الأخيرة. واعتبر اده أن التفكير بالمحاسبة هو بداية العدالة.

وعن الفساد في لبنان، أيد كل من يريد محاربته، قائلا: لست سعيدا بالدين العام الذي بلغ مستويات مرتفعة، لكن لا يجوز استعمال الفساد كشعار سياسي.

أما فيما يتعلق بالوضع المسيحي في لبنان، استبعد اده حصول اصطدام فيما بينهم، وقال: لا يوجد أي طرف مسيحي مستعد للعودة إلى حمل السلاح بوجه طرف مسيحي آخر. وتوقع تراجع المسيحيين في لبنان لاسيما عدديا، معتبرا أن الوضع غير متوازن، حيث نخبة الشباب المسيحي يسافرون للدراسة والعمل في الخارج، كما أن عدد الأطفال في العائلات المسيحية قليل مقارنة مع عددهم في عائلات الطوائف الأخرى. وأكد أن ذلك لن يؤثر على وضع المسيحيين من الناحية السياسية.

من جهة أخرى، أكد اده انه ليس نادما لعوده إلى لبنان، إلا انه آسف للوضع الاقتصادي في البلد مقارنة مع التطور الحاصل في البرازيل.

وختم قائلا: من ناحية أخرى، لبنان بلدي وأنا فخور بأنني أستطيع لعب دور ما كي يصبح هذا البلد أفضل مما هو عليه.

في 13 كانون الثاني 2011: الكتلة الوطنية اللبنانية هل بدأ حزب الله تطبيق مرحلة جديدة من إنقلابه؟

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية اجتماعها الدوري في بيروت وأصدرت البيان الآتي:

1–  بعد استقالة وزراء قوى 8 آذار وبالتالي سقوط الحكومة يسأل حزب الكتلة الوطنيّة هل بدأ حزب الله تطبيق مرحلة جديدة من إنقلابه الذي يتضمن وضع اليد على المؤسسات الدستورية لكن بغطاء ديمقراطي؟ وهل أصبح العماد عون الناطق الرسمي باسم حزب الله، يدافع عنه في المحافل الدولية وأمام المجتمع اللبناني ومن أجل أي قضية؟ وهل أن المرحلة التالية هي إزاحة رئيس الجمهورية وتحقيق رغبات العماد عون بالجلوس على كرسي الرئاسة؟ إنها أسئلة مشروعة في ذهن كل لبناني فرضتها الأحداث والذي دفع باتجاهها حزب الله لخوفه من المحكمة الخاصة بلبنان التي تحاول كشف الحقيقة بمقتل سياسيين سياديين، بدءاً من الرئيس الحريري وصولاً إلى سائر الشهداء. لقد خطت قوى 8 آذار خطوة في المجهول لن يكون لها إلا ارتدادات سلبية على المواطنين وعلى الاقتصاد، نعلم علم اليقين أنها لا تعنيهم لا من قريب ولا من بعيد. وهنا نسأل مرة أخرى إذا تمكنت قوى 8 آذار من تشكيل حكومة فما هو مشروعهم غير نقض الاتفاقات وشن الحروب وعزل لبنان عن المجتمع الدولي؟ نرجو أن لا يتحول لبنان إلى قطاع غزة آخر.

2–  أثبتت الأحداث مرة أخرى ما حذرنا منه لعدم الرضوخ لقوى 8آذار بعد الإنتخابات النيابية، إن كان من ناحية إعطائهم قدرة تعطيل الحكومة أو إسقاطها أو إعطائهم رئاسة المجلس النيابي، لأنه في النهاية لم يجاروا حسن النيّة بل اعتقدوا أنها نقاط ضعف وسيضغطون من الآن وصاعداً من أجل الحصول على مزيد من التنازُلات. أما ما سموه الوزير الملك فقد تبين عند أول امتحان أنه وزير تابع لقوى 8 آذار ولحزب الله تحديداً، فإن كانت استقالته أتت وكأنها تحت الضغط فإن هذه الإستقالة أثبتت أنه لا وجود لوزير حيادي بل لسلاح فئوي. إن حزب الله وقوى 8 آذار لا يريدون أية مشاركة وطنية إنما يريدون من الطرف الثاني أن يخضع لمشيئتهم.

3–  بعد كل هذه التطورات يرى حزب الكتلة الوطنيّة أنه من غير المسموح أن يكون هناك بعد الآن أي مبادرات أو تسويات تبقى سرية على الشعب اللبناني وحكر على بعض القيادات، فنحن في مجتمع منفتح وديمقراطي والتاريخ لا يزال شاهداً على اتفاقات سرية (إتفاق القاهرة) أدت إلى اندلاع الحرب اللبنانية. إن التسوية على العدالة أمر مرفوض دائماً، ومن يدعي البراءة عليه أن يكون أول الرافضين لهذه التسويات لأن البريء لا يقبل بأي تسوية ولا يجب أن يخاف من أي قرار. إذا أعتقد بعض السياسيين للوهلة الأولى إن التسوية يمكن أن تكون المحكمة مقابل السلاح فإن الأكيد أنه إذا تمت لن يعود بالإمكان العودة إلى المحكمة، أما وعد نزع السلاح فهو كوعد سقوط الثلج في الصحراء. على الشعب اللبناني أن يصمد أمام جميع الضغوط والممارسات والاستقالات لأن التسوية إن تمت تكون قد شرعت إستعمال العنف والاغتيال كأداة سياسية داخلية في لبنان. ولا بد من التذكير مجدداً بقول بنجامين فرانكلن الشهير “إن من يتنازل عن حقوقه من أجل الأمن، لن يحصل على أي منهما”.

المصدر: موقع حزب الكتلة الوطنية اللبنانية.

http://www.ketleh.org/