تستطيع إرسال عنوان هذه الصفحة إلى أصدقائك:
www.lebanese-transparent-democracy.org/ar/11ar/ar-actu-110301.htm

من الإعلام.

 ا - كلام من النائب أنطوان زهرا.

أمر سحب السلاح هو الوحيد الذي افتقدته الحياة السياسيّة وسمح بأن يتم مصادرة الديمقراطيّة في لبنان وتوجيه اللعبة السياسيّة عبر التهويل والتهديد.

أكّد عضو كتلة "القوّات اللبنانيّة" النائب أنطوان زهرا أن الكلام الذي صدر عن الرئيس سعد الحريري في موضوع السلاح هو الكلام الوحيد الذي افتقدته الحياة السياسيّة وسمح بأن يتم مصادرة الديمقراطيّة في لبنان وتوجيه اللعبة السياسيّة عبر التهويل والتهديد، مشيرا إلى أنه كان ينقص انتفاضة الاستقلال أن تستكمل هذا الجزء من أهدافها كي تدخل فعلا في مشروع بناء الدولة.

وأضاف: " من الواضح تماما ومن المسلم به على وجه الكرة الأرضيّة كاملة أن لا دولة في ظل وجود سلاح غير شرعي، خصوصا عندما يمتلكه فريق يشارك في السلطة السياسيّة الدستوريّة والبرلمانيّة"، لافتا إلى أن هذا الكلام هو الوحيد الواضح والمطلوب للتمهيد للحياة الديمقراطيّة والسياسيّة السليمة.

في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"(100.5)، أعلن زهرا عن أن عنوان المرحلة المقبلة هو "تحرير الحياة الديمقراطيّة والسياسيّة والوطنيّة من غلبة السلاح وتهديده"، مؤكدا أن قوى "14 آذار" في صدد إعادة تفعيل عملها وتحقيق المشاركة في التفكير واتخاذ القرارات للعودة إلى جذور الإنتفاضة التي كانت شعبيّة تعبّر عن تطلعات المجتمع المدني وأوسع قطاع من الشعب اللبناني الذي يتجاوز التنظيمات الحزبيّة إلى اطر أوسع وأشمل، بالإضافة إلى آليّة للتشاور واتخاذ قرارات ديناميّة وسريعة وفعالة.

وأضاف: "القيادة المصغّرة ليست هي الهدف الفعلي"، مشيرا إلى أنه قد تنشأ قيادة مصغّرة ولكن قاعدة التشاور والتفكير واتخاذ القرارات ستتوسع وستكون أشمل ولن تنحصر بالقيادات السياسيّة فقط.

ب - سعد الحريري : " ملّ التخوين منكم بقدر ما ملّ اللبنانيون واللبنانيات من غلبة السلاح ".   

٢٨ شباط ٢٠١١ 

جزم الرئيس سعد الحريري بأن لبنان لن يستقيم بنظامه وحياته طالما أن السلاح غير الشرعي جاهز للاستخدام ضدّ أبناء البلد، مؤكداً أن اللبنانيين واللبنانيات ملّوا من التخوين وغلبة السّـلاح.

واعتبر أن الأكثرية هي أكثرية الشعب اللبناني التي نزلت في 14 آذار 2005 إلى ساحة الحرية من دون سلاح لترفض وصاية النظام الأمني على دستورنا وحياتنا الوطنية، مشدداً على أن هذه الأكثرية قرّرت النّزول في 14 آذار 2011 لترفض وصاية السلاح على دستورنا وحياتنا الوطنية.

وكرر تمسكه بشعار "لبنان أولاً" والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مذكراً بأن فريق الأمر الواقع أفشل المسعى السعودي-السوري لأنّ سلاحه جاهز للاستخدام ضدّ أبناء البلد.

مواقف الحريري المستنكرة للسلاح غير الشرعي جاءت خلال استقباله وزراء ونواباً وفاعليات سياسية واجتماعية في بيت الوسط، حيث قال: "تعرفون جميعاً أنّ قوى 14 آذار إنتظرت شهراً كاملاً جواب الرئيس المكلّف حول ثلاث نقاط:

أولاً: إلتزام الحكومة العتيدة إنهاء غلبة السلاح في الحياة السياسية في لبنان.

ثانياً: إلتزامها المحكمة الخاصة بلبنان.

وثالثاً: إلتزامها دستور الطائف.

طبعاً، وكما توقّع الجميع، لم يأت الجواب. وبعد شهر كامل، اعتبرت قوى 14 آذار غياب الجواب جواباً بحدّ ذاته، أو بصراحة أكثر غياب القرار وغياب الإرادة فأعلنت لجميع اللبنانيين واللبنانيات أن لا مكان لها في هذه الحكومة.

أضاف: "لقد سبق وقلت لكم أنّ كلامي في ذكرى 14 شباط هو أوّل الكلام ولن يكون آخره. لذلك، أعود إليكم لأقول بوضوح أن غلبة السلاح في الحياة السياسية والثقافية في لبنان هي المشكلة – أكرّ ر المشكلة – التي تمنع انتظام الحياة العامة في بلدنا".

وتابع: "خرج من يقول أنّ السلاح هو تفصيل وأنّ المشكلة هي المقاومة، أي أنّنا لدينا مشكلة مع مقاومة إسرائيل.ونحن نقول بوضوح: لا... المشكلة ليست المقاومة ضدّ العدوّ الخارجي، غير اللبناني، غير العربي، الذي لا عدوّ لنا غيره، وهو إسرائيل".

واسترسل: "المشكلة هي مع غلبة السلاح على أخيكم اللبناني العربي، وعلى الحياة في لبنان. المشكلة هي عندما تقولون أن هذا السلاح لن يستخدم في الداخل، ثم نجد هذا السلاح، لا شغل ولا عمل له إلا الداخل، منذ "اليوم المجيد" في 7 أيار 2008، وكيف ننسى "اليوم المجيد"، يوم البلطجة في بيروت والجبل وبأهل بيروت والجبل".

ورأى أن المشكلة هي عندما تقولون قبل الانتخابات النيابية الأخيرة أنّكم لا تريدون دخول الحكومة إذا خسرتم الانتخابات، ثم تخسرونها وتقولون: لا يفكّـرنّ أحد بحكومة ليس لنا فيها الثلث المعطّـل، وإلا فالسلاح جاهز للاستخدام ضدّ أبناء بلدكم.

واعتبر أيضاً أن المشكلة هي أنكم عندما ندعوكم بعد خسارتكم الإنتخابات لشراكة حقيقية في حكومة الوحدة الوطنية، تدخلون سلاحكم معكم إلى الحكومة، وتضعونه على طاولة مجلس الوزراء، فيصبح كلّ قرار، خاضعاً لإرادتكم وحدكم، وإلا فالسلاح جاهز للاستخدام ضدّ أبناء بلدكم.

ولفت إلى أن المشكلة هي أنّكم توقّـعون تعهّدات في الدوحة بعدم استخدام السلاح وسيلةً للعنف السياسي في الداخل، وبعدم تعطيل جلسة لمجلس الوزراء، ويشهد على توقيعكم أمير قطر وقادةٌ عرب والجامعة العربية،ثم تستهلكون نصف عمر الحكومة وأنتم تعطّـلون مجلس الوزراء.

وتابع: "تماماً كما وقّعتم تعهدات في الدوحة، بأنكم لن تستقيلوا من الحكومة ثم استقلتم، متأكّـدين أنّ أحداً لن يسائلكم، لأنّ السلاح جاهز للاستخدام ضد أبناء بلدكم. المشكلة أنّكم تطالبون فور استقلتكم باستشارات نيابية عاجلة وطارئة وعندما تكتشفون أنّ الأكثرية النيابية، التي نتجت عن انتخابات ديمقراطية حملت تكليفاً واضحاً من الناخبين، ستصوّت في اتجاه لا يعجبكم، تؤجّـلون الاستشارات تحت تهديد أنّها لو لم تؤجّل، فالسلاح جاهز للاستخدام ضدّ أبناء بلدكم، ثمّ تغيّرون الأكثرية تحت تهديد أنه لو بقي بعض النواب على رأي ناخبيهم فهذا السلاح جاهز للاستخدام ضدّ أبناء بلدكم".

كما أكد أن المشكلة هي عندما تشاركون في صياغة إجماع بشأن المحكمة الدولية، على طاولة الحوار الوطني وإجماع لحل مشكلة السلاح الفلسطيني خارج المخيّمات وتنظيمه داخل المخيمات، ثمّ تعطّـلون تنفيذ قرارات إلتزمتم بها، أنتم معنا،تصبح مساءلتكم إعتداءً عليكم لأنّ السلاح جاهز للاستخدام ضدّ أبناء بلدكم".

وأشار إلى أن "المشكلة هي عندما تمنعون مؤتمر المصالحة الشاملة والمسامحة الشاملة بين جميع اللبنانيين عن كلّ الماضي، هذه المبادرة النبيلة، السامية، العربية الأصيلة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والتي كنّا أوّل المتحمّـسين لها، وتنجحون للأسف في إفشالها، فقط، لأنّ السلاح جاهز للاستخدام ضدّ أبناء بلدكم.

وقال: "بالمناسبة، لم نسمع أحداً منكم يعلّـق على حقيقة هذه المبادرة. كل ما سمعناه هو مجدّداً، التخوين، والتّجنّي، ونحن نقول لكم: لقد ملّ التخوين منكم. لقد ملّ التخوين منكم، بقدر ما ملّ اللبنانيون واللبنانيات من غلبة السّـلاح، ولغة السّـلاح السلاح الجاهز للاستخدام ضدّ أبناء بلدكم، مرةً لخلاف على موقف لسيارة في عائشة بكار ومرةً أخرى في برج أبي حيدر، ودائماً لجرّ البلد إلى محور إقليمي لا علاقة له لا بلبنان ولا بالعروبة، ولا يريده اللبنانيون من أساسه".

وتابع: "نحن قرّرنا بكل بساطة أن نقول لكم ما يقوله كل لبناني وكل لبنانية في بيته كلّ يوم: أن هذا البلد لن يستقيم بنظامه، وحياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والدستورية وحق أهله في الأمن والأمان، لن يستقيم طالما هذا السلاح جاهز للاستخدام ضدّ أبناء بلدكم. ربما تعتقدون أنّ بإمكانكم أن تضعوا يدكم على البلد، أن تعلّـبوا الانتخابات في الجنوب والبقاع الشمالي والضاحية الجنوبية وحيثما وجد السلاح، السلاح الجاهز للاستخدام ضدّ أبناء بلدكم".

وخاطب قوى الأمر الواقع: "أن تفرضوا من تريدون في رئاسة مجلس النواب حتى عندما تكون الأكثرية ليست في يدكم، لأنّ السلاح جاهز للاستخدام ضدّ أبناء بلدكم، وأن تفرضوا من تريدون في رئاسة الحكومة لأنّ السلاح جاهز للاستخدام ضدّ أبناء بلدكم، وأن تحاولوا تهشيم صورة فخامة رئيس الجمهورية كما تفعلون الآن لأنّ السلاح جاهز للاستخدام ضدّ أبناء بلدكم،وأنّ اللبنانيين سيقولون "ماشي الحال" لأن السلاح جاهز للاستخدام ضدّ أبناء بلدكم".

أضاف: "لا "مش ماشي الحال". نحن قرّرنا أن نقول لكم بكل بساطة: "مش ماشي الحال".وأن نقول لكم بكل بساطة: أن يكون معكم سلاح، فلا يعني أنّ معكم حق. قد يكون السلاح غلبة، لكنّ السلاح ليس أكثرية. الأكثرية هي التي تفرزها صناديق الاقتراع، من دون سلاح. الأكثرية هي التي تعبّـر عن رأيها في المجلس النيابي، من دون سلاح.

الحريري جزم بأن الأكثرية هي أكثرية الشعب اللبناني التي نزلت في 14 آذار 2005 من دون سلاح لترفض وصاية النظام الأمني على دستورنا وحياتنا الوطنية، وهي التي قرّرت النّزول في 14 آذار 2011 لترفض وصاية السلاح على دستورنا وحياتنا الوطنية.

وذكّر بأن اللبنانيين واللبنانيات كانوا السبّاقين في 2005 إلى ساحة الحرية ونحن لحقناهم إليها. وهم سيكونون هذه المرّة أيضاً القيادة الحقيقية لـ 14 آذار 14 آذار 2011، لأنهم يرون من حولنا، ويتأكّدون يوماً بعد يوم كيف أنّ السّلاح في الداخل لا ينفع في وجه إرادة الناس، وكيف أنّ العنف والقهر والقمع والظلم والاغتيال أدواتٌ لم يعد لها مكان في العالم".

واسترسل: "سنبقى نقول هذه الحقائق البسيطة الواضحة سنقولها بكل هدوء، وسنقولها بكل مسؤولية، وسنقولها بكل ديمقراطية، لكنّنا سنقولها بكلّ الوسائل السلمية المتاحة.سنقولها مع كل اللبنانيين واللبنانيات، إلى أن تسلّـموا أن هذه المشكلة باتت مشكلةً وطنيةً بامتياز، ويلزمها حلٌّ وطنيٌ بامتياز، قبل أيّ شيء آخر، لأنها باتت تسمّـم كلّ شيء آخر، ونحن بصراحة لن نسمح لها بعد الآن أن تسمّـم ذكرى شهدائنا، جميع شهدائنا، شهداء ثورة الأرز وشهداء المقاومة في وجه إسرائيل، ولا إرادة اللبنانيين الصادقة بسعيهم الذي لن يتوقّف نحو الحقيقة والعدالة، وبحقّـهم بالعيش الكريم السيد المستقل وبدفاعهم السلمي الشريف عن مستقبلهم ومستقبل أولادهم.

وبصوت شامخ قال: "نعم، سنبقى نقول مع كلّ اللبنانيين: لبنان أولاً، الدولة أوّلاً، وليس السلاح أولاً، الشعب أولاً، وليس الشعب تحت غلبة السلاح، والمحكمة الدولية أولاً، لأن اغتيال رفيق الحريري لم يكن حادثاً، واغتيال شهداء ثورة الأرز لم يكن صدفةً، ولأنّ كلّ شهيد هو شهيدنا جميعاً، من أجل عروبتنا جميعاً، وحريّتنا جميعاً، وسيادتنا جميعاً، واستقلالنا جميعاً.

عشتم، وعاش لبنان".

ت - شمعون: قلنا كلمتنا في البريستول لا للسلاح نعم للمحكمة ... والشعب لن يبقى صامتاً بعد اليوم.    

١ آذار ٢٠١١

  سلمان العنداري.

اعتبر النائب دوري شمعون أن "البيان الذي صدر عن قوى الرابع عشر من آذار في البريستول قبل يومين حسم الأمور بشكل واضح من مسألة مشاركة قوى الرابع عشر من آذار في الحكومة التي يعمل على تأليفها الرئيس نجيب ميقاتي، فكان موقفا صريحاً وموحداً من قبل مكونات هذا الفريق، أعلن في خلاله رفض الدخول في أي وزارة لا يتضمن جدول أعمالها أي إشارة إلى المحكمة الدولية أو السلاح"، مشيراً إلى "أننا قلنا كلمتنا من البريستول نعم للمحكمة لا للسلاح، دفاعاً عن الحريات والديمقراطية في هذا البلد الذي يتعرض لأعنف واخطر الحملات في تاريخه".

شمعون وفي حديث خاص لموقع 14 آذار الالكتروني رأى أن "قوى الرابع عشر من آذار أعلنت للرأي العام اللبناني الأسباب الموجبة التي دفعتها إلى رفض المشاركة في الحكومة، وبالتالي فلا يهمنا إذا حررنا الرئيس ميقاتي من مطالبنا أم لا".

وأسف شمعون لما قاله الرئيس ميقاتي عن سعيه لتأليف حكومة من لون واحد "لتفادي الفتنة"، معتبراً أن "الرئيس ميقاتي على ما يبدو يريد إشراك قوى الرابع عشر من آّذار في حكومة مخطوفة من قبل بعض الأطراف المعروفة، وبالتالي فإن موقف الرئيس سعد الحريري كان واضحاً لأننا لا يمكن أن نقبل بحكومة تقف بمواجهة المحكمة وتخضع لإرادة السلاح والترهيب، وتدمّر أسس الديمقراطية الحقيقية للبنان".

هذا وتوقع شمعون أن "يتواجه الرئيس ميقاتي مع الفريق الذي دعم ترشّحه لتشكيل حكومة جديدة، إلا أن هذا أمر لا يعنينا ولا يتعلق بنا، من جهة أخرى فالقوى التي دعمت الرئيس ميقاتي هي نفسها التي ستضعه في موقف بغاية الإحراج في الأيام القليلة المقبلة".

وانتقد شمعون بشدة إصرار رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون على "اقتناص نصف الحكومة" تحت عدة شعارات، معتبراً أن "عون ليس حرّاً في قراراته السياسية ويتّخذ مواقفه بناءاً عن توجيهات داخلية – إقليمية، إذ انه تحوّل مع الوقت إلى أسير مسيّر من قبل سوريا، ويستمد الوحي من براد والضاحية الجنوبية".

وأضاف شمعون: "سنخوض معركة شرسة بمواجهة حزب الله واللا شرعية في هذه الدولة بعد انتقالنا إلى صفوف المعارضة من جديد، وسنبذل كل الجهود لحماية الدستور اللبناني واتفاق الطائف والمؤسسات التي تعرضت لعدد لا يحصى من الاعتداءات والانتهاكات والتجاوزات في السنوات الأخيرة، كما أننا سندافع عن صلاحيات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة".

وتوقع شمعون في حديثه أن تكون المشاركة الشعبية في يوم 14 آذار 2011 "حاشدة ومميزة"، "لان شعب 14 آذار لن يقف صامتاً وعاجزاً أمام ما يقوم به الطرف الآخر من اعتداءات على الكيان اللبناني، وبالتالي سيكون إلى جانبنا داعماً لمواقفنا ومتمسكاً بالمبادئ والثوابت التي انطلقت على أساسها الحركة الشعبية الهائلة عام 2005".

وتابع: "سيكون شعب 14 آذار مساهماً بقوة في الصورة التي سترتسم يوم 14 آذار 2011، لأنه يُستحيل أن نترك قضايانا وبلدنا ومبادئنا ومستقبلنا بعد كل هذه التضحيات التي قُدمت على مدى سنوات، وبعد سقوط عشرات الضحايا الأبرياء، واستشهاد كبار القيادات السياسية والإعلامية والفكرية والشبابية".

وقال: "بالرغم من كل التنازلات التي قمنا بها في الفترة الأخيرة تحت عناوين واعتبارات أصبحت معروفة للجميع، إلا أننا اليوم سنخوض معركتنا وفق أسس سليمة وديمقراطية تقوم على المعارضة المتشددة والحاسمة، كما وإننا لن نقبل بإخراج لبنان من الشرعية الدولية خارجياً، ومن شرعية الدستور داخلياً".

وعمّا إذا كان الرئيس ميشال سليمان سيوافق على تشكيل حكومة من لون واحد، وسيوقّع على مرسوم التشكيل، اعتبر شمعون أن "الرئيس سليمان يتحفّظ على عدد كبير من النقاط المرافقة للتأليف، فهو يصر على إبقاء وزارة الداخلية من حصته، فيما يستمر العماد ميشال عون برفضه المطلق لإشراك الرئيس تحت عنوان " لا يحقّ لك بأي مقعد لأنك لا تملك كتلة نيابية".