__وصلات __
تقديم رسالة إلى الإدارة، فقط إذا أردتم أن تساهموا كمناضلين أو كداعمين مع معرفة هويتكم أو بدونها.
___________
_الصفحة الأولى للتجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان_
|
التجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان |
تستطيع إرسال عنوان هذه الصفحة إلى أصدقائك:
www.lebanese-transparent-democracy.org/ar/11ar/ar-actu-110227.htm
|
الشعب يُريد حلّ البرلمان
حسب الدستور الحالي، اللذي يتضمّن شوازات كثيرة، نجد مادتين 65 و 77 اللتين تتطرقا لموضوع حل البرلمان. 2 تقول المادة 65: < تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. > ومن صلاحياته : < حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية إذا امتنع مجلس النواب، لغير أسباب قاهرة عن الاجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين متواليين لا تقل مدة كل منهما عن الشهر أو في حال رد الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل. > هذا الكلام هوَ مسخرة واحتقار لزكاء الشعب اللبناني. مستحيل حل البرلمان في هذه الشروط المستعصية. الحل مطلوب عندما تكون الحكومة مشلولة ولا تستطيع البت في طلب رئيس الجمهورية. ويمكن أن يكون حاجة ملحة دون عدم إجتماع البرلمان طوال أي عقد. خاصتا عندما نعلم أن نبيه بري رئيس البرلمان منذ عشرين سنة يتحكم بالبرلمان كما يشاء وبايعاذ من النظام السوري. من هوَ الذي يجب ان يحمي الدولة والدستور ؟ إذا كانت هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية فيجب أن يحق له حل البرلمان فور ظهور شلل في الدولة أو ظهور خطر أمني يُمكن تداركه بحل البرلمان وايعادة الانتخابات البرلمانية. عادتا شلل الدولة يأتي من الخلافات في الحكومة أو في البرلمان. لذا ربط قرار حل البرلمان بمشيئة الحكومة هوَ نوع من العرقلة الهادفة لشل سلطة رئيس الجمهورية. وتحديد حجتين فقط لامكانية حل البرلمان < إذا امتنع مجلس النواب، لغير أسباب قاهرة عن الاجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين متواليين أو في حال رد الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل >، هما بدعة وفخ يمنع تحرك رئيس الجمهورية. 3 هذا الدستور لا يستحق أن يسمى دستور. إنه عقد إستسلام أي رئيس جمهورية والحكومة لسلطة الوصاية السورية عن طريق التحكم بالقرارات من نبيه بري الذي فُرض بالقوة والترهيب كرئيس البرلمان وهوَ العميل الأول للنظام السوري في لبنان. 4 لقد أمعن نبيه بري لسنين عدة بشل البرلمان والحكومات ومسار مؤسسات الدولة ووضع شروطه وهوَ المنفذ السياسي لهيمنة حزب الله والنظام السوري على لبنان. 5 لقد أفرزت إنتخابات 2005 ثم 2009 أكثرية برلمانية مناوئة للتدخل السوري في لبنان. ولكن إستعمال الترهيب والترغيب من مافيات النظام السوري في لبنان وعلى رأسهم نبيه بري أسفر الى شل البلاد وخيانة عدد من النواب لقواعدهم الشعبية باستسلامهم للارهاب السوري. لذا نعتبر أن البرلمان الحالي لا يمثل إرادة الشعب اللبناني. 6 وبما أن رئيس الجمهورية لا يستطيع حل البرلمان فلا بُد للشعب، وهوَ أساس السلطة الديمقراطية، أن يطلب هذا الحل. 7 نحن بحاجة لبرلمان نظيف لبناء دولة نظيفة وشفافة. 8 نحن لا نثق بالاقطاعيين زعماء العصابات اللبنانية اللذين يتقاتلون لتقاسم الدولة. فلا بد من الشباب المثقف أن يتحرك في الشارع وأن يُسقط الفساد والطبقة المتحكمة الحالية. |
المادتين 65 و 77 اللتين تحددان كيف يُحل البرلمان اللبناني:
- المادة 65 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990).
تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. وهو السلطة التي تخضع لها القوات
المسلحة، ومن الصلاحيات التي يمارسها:
4- حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية إذا امتنع مجلس النواب، لغير أسباب
قاهرة عن الاجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين متواليين لا تقل مدة كل
منهما عن الشهر أو في حال رد الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل.
ولا تجوز ممارسة هذا الحق مرة ثانية للأسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في
المرة الأولى.
- المادة 77 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990).
يمكن أيضاً إعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري الأمر حينئذ
على الوجه الآتي:
يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل
أن يبدي اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا
بإعادة النظر في الدستور.
على أن المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة،
فيبلغ رئيس المجلس ذلك الاقتراح إلى الحكومة طالباً إليها أن تضع مشروع قانون في
شأنه، فإذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه بأكثرية الثلثين وجب عليها أن تضع
مشروع التعديل وتطرحه على المجلس خلال أربعة أشهر وإذا لم توافق فعليها أن تعيد
القرار إلى المجلس ليدرسه ثانية، فإذا أصر المجلس عليه بأكثرية ثلاثة أرباع مجموع
الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً، فلرئيس الجمهورية حينئذ أما إجابة
المجلس إلى رغبته أو الطلب من مجلس الوزراء حله وإجراء انتخابات جديدة في خلال
ثلاثة اشهر، فإذا أصر المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة
الانصياع وطرح مشروع التعديل في مدة أربعة اشهر.
|
__وصلات __ تقديم رسالة إلى الإدارة، فقط إذا أردتم أن تساهموا كمناضلين أو كداعمين مع معرفة هويتكم أو بدونها. ___________
_الصفحة الأولى للتجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان_
|