__وصلات __
تقديم رسالة إلى الإدارة، فقط إذا أردتم أن تساهموا كمناضلين أو كداعمين مع معرفة هويتكم أو بدونها.
___________
_الصفحة الأولى للتجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان_
|
التجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان |
تستطيع إرسال عنوان هذه الصفحة إلى أصدقائك:
www.lebanese-transparent-democracy.org/ar/11ar/ar-actu-110218.htm
|
الشعب يُريد حلّ البرلمان في18 شباط 2011. ندعو المواطن اللبناني إلى النزول في شوارع المدن وشل البلاد حتى حلّ البرلمان، وتوكيل السلطة المؤقتة إلى لجنة من المجتمع المدني المثقف الديمقراطي، ووضع الجيش تحت قيادة حكومة ديمقراطية. 1 اعترف معظم زعماء قوى 14 آذار بخطئهم منذ 2005. لم يواجهوا سلاح الميليشيات السورية واستسلموا للابتزاز خوفا من حزب الله في أمل للحفاظ على بعض من سلطات الدولة. 2 هذا التصرّف أسقط ثقة المثقفين الديمقراطيين بقوى 14 آذار وهم في الوقت ذاته مقتنعين بان قوى 8 آذار، عملاء النظام السوري، هم في خانة الأعداء الحقيقيين لقيامة الدولة الديمقراطية الحرة في لبنان. 3 لكن جمع القوى يَفرض علينا التعامل ' الصديق ' مع مَن هم الأقرب إلى قناعتنا لردع أعدائنا، بالرغم من الإحباط الموجود تجاه زعماء إقطاعيين حتى في داخل قوى 14 آذار منذ ستة سنوات. 4 ذكرى مظاهرات 14 آذار 2005 هيَ ملك الشعب اللبناني وليس ملك رجال السياسة اللذين استغلوا ' ثورة الأرز ' للامساك بسلطة الدولة دون فاعلية. 5 نعم لقد انتقلنا ' من تحت الدلفة إلى تحت المزراب '. كيف التعامل اليوم مع ترسانة ميليشيا حزب الله المتعاظمة وعلى علم وتواطؤ من قبل مخابرات الجيش اللبناني ؟ كيف التعامل مع من يفرّق الزكاة وله مليارات مخبأه خارج لبنان ؟ كيف التعامل مع رئيس جمهورية وقد عينه النظام السوري تحت الابتزاز والإرهاب ؟ كيف نقبل بسيطرة نبيه بري على البرلمان بواسطة الابتزاز والتهديد باستعمال سلاح حزب الله ؟ 6 المطلوب هوَ النزول إلى الشارع وتشكيل لجنة مدنية تحاور ضباط الجيش لتنظيم حل البرلمان وانتخابات برلمانية جديدة وتكوين تجمع أقوى وأوسع من قوى 14 آذار للوصول إلى سلطة ديمقراطية سيادية مع التعهد الواضح بجمع الأسلحة الغير شرعية وتقوية الجيش اللبناني ومنع حمل السلاح على كل الأراضي اللبنانية وتثبين الأمن والطمأنينة لجميع اللبنانيين نهائيا. 7 مشاكل الشعب اللبناني كبيرة وكثيرة ولكن أساس الخراب هوَ انعدام الأمن فلا بد من كسر هذا الجدار قبل أي شيء آخر. ........................................................................... نُسَخ من وسائل الإعلام عن أزمة الحكم في لبنان : ا - قال سعد الحريري : سننزل في 14 آذار 2011 كما في 14 آذار 2005 وهو يوم مفصلي في تاريخ لبنان.
أكد الرئيس سعد الحريري أنه "من الآن فصاعدا سيتحدث بصراحة ووضوح عن كل الأمور لأنه ليس من المصلحة الوطنية بشيء العودة إلى سياسة تدوير الزوايا، وعلينا أن لا نخفي رؤوسنا بالرمال، عندما يصبح السلاح وسيلة للضغط على الحياة السياسية في البلاد"، وقال: "هذا الموضوع غير مقبول، فنحن لا يمكننا أن نبني وطنا على هذا النحو، ولا يصح بعد كل التجارب المريرة التي مر بها لبنان أن يعمل البعض على تصنيف هذا الأمر بأنه محاولة للالتفاف على سلاح المقاومة، لأن الحقيقة غير ذلك على الإطلاق، وما يعنينا ويبقى في أولوياتنا أن لا يكون أن سلاح من أي جهة وسيلة للانقضاض على السلم الأهلي وعلي النظام الديمقراطي".
كلام الرئيس الحريري جاء خلال استقباله مساء اليوم في "بيت الوسط" مجالس منسقية مدينة بيروت في "تيار المستقبل"، حيث رحب بالحضور، وقال: أنا حريص على الالتقاء والتواصل معكم باستمرار لتكونوا على بينة بكل الأوضاع السياسية وأكون على بينة بكل ما يشغل بالكم. لقد انقطعنا عن لقائكم في المرحلة الماضية، بعد الانتخابات النيابية لانشغالنا بهموم وشجون رئاسة الحكومة، وهذا ليس معناه أنني نسيتكم ونسيت الناس الذين عملوا معي ليل نهار لإبقاء دارة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في قريطم مفتوحة، فهذا البيت هنا وقريطم بيتكم وأعدكم باستمرار التواصل معكم ولن تسمعون مني بإذن الله إلا الكلام الواضح ولن أدور الزوايا.
أضاف: "لقد مررنا في مرحلة ضبابية لكن هذه المرحلة لم تغيرنا بل كنا نعمل بكل صدق وحسن نية من أجل إيصال لبنان إلى بر الأمان. لكن لسوء الحظ كان التفاوض صادقا من جانبنا فيما الآخرون يستعملون الخديعة. وحين نواجههم بمواقف واضحة كتلك التي أطلقناها يوم الاثنين الفائت يقابلوننا مباشرة بالتخوين. نحن لسنا ضعفاء بل أقوياء بكلمتنا وصمودنا وتضامننا وإيماننا بالقضية، ليست قضية رفيق الحريري فقط بل كل ما قام به رفيق الحريري، وهذا ما نريد أن يستمر. رفيق الحريري المدرسة، الحداثة، التطور، العروبة الحقيقية، رفيق الحريري الذي يمثل العز والكرامة والافتخار، فالرئيس الشهيد كان في مراحل كثيرة يأخذ الأمور بصدره، وهو ما حاولنا القيام به خلال المرحلة الماضية وهي أن نأخذ الأمور بصدرنا، حفاظا على مصلحة البلد بالرغم من أن الطرف الآخر لم يكن حريصا بنفس الحرص على المصلحة الوطنية".
وعرض الرئيس الحريري لموقفه الذي شرحه في احتفال 14 شباط عن مسعى "السين سين" وقال: "سمعنا كلاما كثيرا عما يسمى السين-سين، والحقيقة أنها مصالحة وطنية، يجتمع من خلالها اللبنانيون في المملكة العربية السعودية تحت رعاية الملك عبد الله بن عبد العزيز من أجل التصالح والتسامح، وهذا يعني أن كل اللبنانيين يتسامحون عن كل ماضيهم، ليس فقط من العام 2005 حتى العام 2011، بل منذ بداية الطائف وحتى الآن. وكنت دائما أتساءل، لماذا لا تنجح هذه المفاوضات؟ رغم أن كل الأمور واضحة وصريحة وعلى الآخرين أن ينفذوا ما تم الاتفاق عليه. كنت أظن أن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات أو البؤر الأمنية أو غيرها من المواضيع هي التي يمكن أن تعيق الحل، لكن فعليا المطلوب هو المصالحة. هل تتصورون ما هي أهمية مصالحة بهذا الحجم تحت رعاية الملك عبد الله بن عبد العزيز وفي حضور عدد من رؤساء الدول، وهل تتصورون ما يمكن أن يكون عليه دور الذين يعملون اليوم على تفرقة أبناء البلد عن بعضهم البعض؟ هؤلاء كان دورهم التفريق بين الناس وخلق خلافات بين الفرقاء السياسيين، فتحقيق مثل هذه المصالحة التي كنا نسعى إليها كان يفترض أن ينهي دور هؤلاء كليا. من هنا كنا نتعامل مع موضوع المفاوضات بكل صدق لأننا نريد أن تتحقق هذه المصالحة".
أما بالنسبة لموضوع السلاح فقال الرئيس الحريري: "في مرحلة من المراحل كنت من أكثر الذين يسعون لوضع هذا الموضوع على طاولة الحوار، وكنت أدوّر الزوايا، ولكني أرى اليوم أنه لم يعد للمصلحة الوطنية بشيء العودة إلى سياسة تدوير الزوايا. هناك مشكلة في البلد يجب أن تتم مواجهتها بكل صدق وصراحة، وأن لا نخفي رؤوسنا بالرمال، خصوصا عندما يصبح هذا السلاح وسيلة للضغط على الحياة السياسية في البلاد. هذا الموضوع غير مقبول، فنحن لا يمكننا أن نبني وطنا على هذا النحو، فالوطن يكون فيه جيش واحد وسلطة واحدة ودولة واحدة، والدولة هي الحاضنة للجميع. ولا يصح بعد كل التجارب المريرة التي مر بها لبنان أن يعمل البعض على تصنيف هذا الأمر بأنه محاولة للالتفاف على سلاح المقاومة لأن الحقيقة غير ذلك على الإطلاق وما الذي يعنينا ويبقى في اولوياتنا أن لا يكون أي سلاح من أي جهة وسيلة للانقضاض على السلم الأهلي وعلى النظام الديمقراطي".
وعن علاقته بالمملكة العربية السعودية قال الرئيس الحريري: "نحن من مدرسة الوفاء التي أسسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري والركن الأول من أركان هذا الوفاء بالنسبة لنا أن نتوجه بالشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية ولخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وللشعب السعودي الشقيق وهم الذين لم يتخلفوا في أصعب الظروف عن مساعدة لبنان والقيام بكل جهد يلزم لاستباب الأمن والاستقرار فيه، والتاريخ القريب والبعيد منذ الاستقلال إلى اتفاق الطائف وحتى الآن، يشهد على هذا المسار الذي يسجل للمملكة أنها لم تقدم إلى لبنان سوى الخير. وهناك جهات لا تريد للعلاقة مع المملكة أن تبقى كما عرفها اللبنانيون على مدى سنوات طويلة، وإني أطمئن الجميع، سيما الذين يريدون الاصطياد في المناسبات، أن العلاقة مع المملكة أقوى من أن تعصف في جذورها أية رياح".
وتابع: "نحن وحلفاؤنا في 14 آذار متفقون على خط واحد، وهو أننا سننزل في 14 آذار 2011 كما نزلنا في 14 آذار 2005. هذا هو يوم مفصلي في تاريخ لبنان ونريده أن يشكل رصيدا في حياة لبنان الديمقراطية والوطنية. لقد كان خطابي واضحا وصريحا في 14 شباط، والحقيقة أنني أردت أن يكون التحرك في 14 آذار وليس في 14 شباط لكي نستعيد المشهد بكل وضوحه، ونقول أننا في هذا البلد، مسلمون ومسيحيون، نريد الدولة والدستور والمؤسسات والمحكمة الخاصة بلبنان والحقيقة. لا نريد أن يقال لنا أن المحكمة إسرائيلية، فهذه المحكمة ليست إسرائيلية ولا أميركية. الناس يجب أن تعلم الحقيقة، ويجب أن يعرفوا من اغتال ليس فقط رفيق الحريري بل كل قافلة الشهداء الباقين طوال الست سنوات".
ب - رأي عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا : الفريق الانقلابي لن يصل إلى الإمساك بالحياة السياسية والمؤسسات واحتفال البيال عودة إلى الذات والمبادئ والجمهور. التفاوض على المشاركة مشروط بالتزام مبادئ "14 آذار". رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا في احتفال البيال لمناسبة الذكرى السادسة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، "عودة إلى الذات والى المبادئ والى الجمهور والتخلص من أعباء المشاركة في السلطة ومرحلة المواقف الرمادية التي يرغم عليها كل من يريد أن يكون في السلطة. أما الذي تغير فهو موجبات ممارسة السلطة والشراكة الوطنية وحمل المسؤولية ومد اليد للطرف الآخر الذي لم يبادر إلا للحصول على مكاسب".
ولفت زهرا في حديث لإذاعة "الشرق" إلى أنه "كان هناك اضطرار للابتعاد جزئيا عن الجمهور الذي قام بانتفاضة الاستقلال"، مضيفا: "أن المسئول قد يضطر إلى أن يذهب في اتجاه الموقع الوسط للحصول على تسويات تساعد الحكم من خلال الشراكة الوطنية، وهذا ما قام به دولة الرئيس الحريري من خلال إقامة حكومة وحدة وطنية فتحولت إلى حكومة تعطيل وطني وابتزاز".
ولفت إلى "أن كلمة "القوات اللبنانية" في البيال كان فيها شدة في إعلان الموقف وكلمة الرئيس الجميل أهميتها إعلان موقفه عما تم تداوله في الإعلام خلال المشاورات التي أجراها الرئيس المكلف، فأكد أن "14 آذار" قوة واحدة ولا تنازل والتفاوض على المشاركة مشروط بالتزام مبادئ 14 آذار".
وأشار إلى أن اللافت في كلمة النائب السابق عبد الحميد بيضون "القراءة الهادئة والواعية التي كشف فيها أولا مرتكزات الشيعية السياسية من مصادرها الشرعية مع الأئمة الكبار، شارحا كيف أنه نتيجة للممارسة السياسية ونتيجة التحالفات الإقليمية والمشاريع الخاصة التي لا علاقة لها بالمراجع الشرعية خلفت ازدواجية معايير".
وشدد على أن الأهم في احتفال البيال التوضيح الذي ورد في كلمة الرئيس الحريري عن ال س-س و"هو موضوع تم الاتجار به"، فأكد "أن المبادرة كانت موجودة بالفعل والفريق الآخر جرب أن يستثمرها ويوظفها وكانت تهدف فقط للحصول على تنازل من قبل 14 آذار".
وتساءل: "أين حق أهل الشهداء ورفاقهم بالعدالة ؟ بينما كان الواقع الحصول على مرتكزات بناء الدولة والتزام الجميع بها ومصالحة وطنية شاملة".
وحول تشكيل حكومة من لون واحد، قال زهرا: "إن الرئيس المكلف لم يعد بإمكانه أن يستمر بالحديث عما كان يبشر به وروج له منذ اختياره وهو أنه آت كرئيس توافقي وسطي يسعى إلى حل المشكلة السياسية واليوم أصبح مضطرا لأن يكون رئيسا مع فريق من اللبنانيين والأمر منوط به من خلال إجابته على أسئلة "14 آذار" التي رهنت مشاركتها بالحكومة على أساس الرد عليها".
وتابع: "على الرئيس المكلف الاختيار بين الموقع الوسطي الذي يستدعي إجابات واضحة على أسئلة 14 آذار لإعادة إطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة على أسس واضحة، أما الخيار الآخر فهو تشكيل حكومة من لون واحد. والسؤال هل سيرضخ لذلك رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ؟".
وطمأن زهرا إلى "أن الفريق الانقلابي لن يصل إلى المرحلة التي وصلت إليها الوصاية أي الإمساك بالحياة السياسية والمؤسسات"، لافتا إلى "أن السلطة عندما تكون مغتصبة تكون أعجز من أن تأخذ لبنان إلى المواقع التي يطمحون إليها أي الموقع الإقليمي لمواجهة المجتمع الدولي والخروج عن القانون الدولي وإنهاء عمل المحكمة الدولية".
ورأى "أن عودة حركة الشعب لها قواعد انتفاضة الاستقلال، الوضوح بالطرح السياسي وبالأهداف والمبادئ وكلها لمصلحة لبنان من حيث التطلع إلى بناء الدولة، وهي أيضا فرصة لمنع الانقلابيين من تحقيق أهدافهم وإعادة تصويب الأهداف الديمقراطية".
وقال النائب زهرا عن جمهور بعض النواب الذين كانوا محسوبين في قوى 14 آذار: "إن جمهور هؤلاء ربما لن يغير قناعاته التي على أساسها تم انتخابهم"، موضحا "أن جمهور انتفاضة الاستقلال ونتائج انتخابات العام 2009 قد ازداد عددا وتمسكا بحقوقه وهذا ما ستظهره المرحلة المقبلة".
ت - أعلن رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري العودة إلى الجذور الأساسية :
كاشفا تفاصيل الـ س- س ومعلنا عدم العودة إليها... الحريري: عدت إلى الجذور ولن أتخلى عنها أبدا ونحن في المعارضة التي تلتزم الدستور والمحكمة وحماية الحياة في لبنان من السلاح. أعلن رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري العودة إلى الجذور الأساسية التي انطلق بها في الحياة السياسية مع قوى 14 آذار، مشددا على التمسك بالمحكمة الخاصة بلبنان لتحقيق العدالة مؤكدا أنها ليست أميركية ولا فرنسية ولا إسرائيلية وهي لا تستهدف فريقا أو طائفة بل تمثل اعلي درجات العدالة الإنسانية وستنزل القصاص بالقتلة الإرهابيين.
وكشف الحريري أن مبادرة الـ س- س هدفت إلى الوصول لعقد مؤتمر وطني شامل للمصالحة بين اللبنانيين يعقد في الرياض، ولم يتم التنازل فيها عن المحكمة الدولية أبدا، بل عالجت كيفية التعاطي مع تداعيات القرار الظني، معلنا عدم العودة إلى تلك المبادرة بأي حال بعد تصرفات قوى 8 آذار.
وأكد الحريري في كلمته في ذكرى 14 شباط انه يقول اليوم علنا ما كان يقوله ضمنا، انه في موقع المعارضة التي تستند إلى المبادئ الثلاثة التالية: التزام الدستور، الالتزام بالمحكمة الخاصة بلبنان، التزام حماية الحياة العامة والخاصة من غلبة السلاح. ودعا إلى المشاركة في 14 آذار 2011 رفضا لتزوير إرادة الناخبين وخيانة العيش المشترك والوصاية الداخلية المسلحة ونقل لبنان إلى محور إقليمي.
فيما يلي نص الكلمة التي ألقاها الرئيس سعد الحريري خلال الاحتفال الذي أقيم في "البيال" لمناسبة الذكرى السادسة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري :
>> في مكتبي صورتان: صورة لوالدي رفيق الحريري الذي استشهد في 14 شباط 2005، وصورة للحشود في ساحة الحرية يوم 14 آذار 2005. رفيق الحريري استشهد في مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، لأنه قال لا. قال لا لتسليم لبنان وقرار لبنان ومصير لبنان. قال لا لتغيير حقيقة لبنان. قال لا للنظام الأمني، قال لا للتخلي عن دستور الطائف وعن المناصفة التامة. قال لا لتغيير لبنان العربي، الديمقراطي، الحر، السيـد، المستقل. قال لا، فقتلوه، في 14 شباط 2005.
اللبنانيون واللبنانيات، قاموا بما لم يكن في الحسبان. نزلوا بمئات الآلاف، مسيحيّين ومسلمين ليقولوا، بدورهم، لا. لا للظلم، لا للقهر، لا للاغتيال، لا للقمع، لا لتغيير وجه لبنان، كما يريده اللبنانيون واللبنانيات، عربياً، ديمقراطياً، حراً، سيّـِداً، مستقلاً، بلداً للحرياتِ العامة والخاصة، لحرية الرأي والتعبير، لحرية العمل السياسي، لحرية العبادة وحرية التجمّع وحرية الحياة. قالوا لا للوصاية ولا للنظام الأمني ولا للخوف ولا للجريمة الإرهابية، فانتصروا، في 14 آذار 2005. لهذا السبب، أَحتفظ بهاتين الصورتين. صورة والدي الرئيس الشهيد، وصورة حشود ساحة الحرية، وأَتأمل فيهِما كل يوم، وقبل كل قرار أساسي، وعند كل ساعة حرجة.
لقد دخلت إلى الحياة السياسية يوم استشهد والدي في 14 شباط، وانطلقت معكم ومع كل اللبنانيين واللبنانيات في الحياة الوطنية يوم 14 آذار 2005. هذه هي جذوري الحقيقية، وعن جذوري لن أتخلّى. وعندما جاءوا وقالوا لي: إنزع هاتين الصورتين وتخلّى عنهما لكي نسمح لك بالبقاء في رئاسة الحكومة، وتبقى فيها ما أردت، كان جوابي أن هذه هي جذوري، وعن جذوري لن أَتخلّى. كان جوابي أن رئاسة الحكومة ليست منّة من أحد، بل هي تعبير صادق عن إرادة اللبنانيين واللبنانيات، كما أَرادوها في صناديق الاقتراع. فزوِّروا إرادة الناخبين ما شئتم، واسرقوا من قرارهم الحر ما أردتم، لكني، أنا سعد رفيق الحريري، هذه هي جذوري، وعن جذوري، لن أتخلى. وها أنا اليوم أمامكم، ومعكم، أعود إلى الجذور، وما أحلى العودة إلى الجذور.
منذ 14 شباط 2005، و14 آذار 2005، كل ما نريده هو الحقيقة، لا السلطة. هو العدالة، لا السلطة. هو الحرية، لا السلطة. هو القانون والدستور والعيش الواحد، لا السلطة. هو السيادة، لا السلطة. هو الاستقلال، لا السلطة. اللبنانيون واللبنانيات الذين احتشدوا في ساحة الحرية، ليسوا ملكاً لأحد. لا لتيار المستقبَل، ولا لحزب الكتائب، ولا للحزب التقدمي الاشتراكي، ولا للقوات اللبنانية ولا للتيار الوطني الحر ولا لأي حزب من الأحزاب. ودماء شهدائنا ليست ملكاً لأحد. لا أولياء دم عندنا. دماء رفيق الحريري وباسل فليحان وسمير قصير وجورج حاوي وجبران تويني وبيار أمين الجميّل ووليد عيدو وأنطوان غانم وفرانسوا الحاج ووسام عيد وعشرات العشرات الذين سقطوا معهم ليست ملكاً لأحد. ودماء مروان حمادة ومي شدياق والياس المر وسمير شحادة ليست ملكاً لهم. إنها أمانة لبنان الوطن ومسؤولية اللبنانيين الذين نزلوا بمئات الآلاف إلى ساحات الحرية بعد 14 شباط 2005، يطالبون بالحقيقة والعدالة. هؤلاء اللبنانيون واللبنانيات، ونحن منهم، ما يزالون متمسّكين بالحقيقة والعدالة وبالمحكمة الدولية.
واسمحوا لي، هذه المحكمة، ليستْ أميركية ولا فرنسية، ولا إسرائيلية وهي لا تستهدف فريقاً أو طائفة. هذه المحكمة تمثل في نظرنا، أعلى درجات العدالة الإنسانية. هذه المحكمة ستنزل القصاص بإذن الله فقط - أكرر: فقط - بالقتلة الإرهابيين الذين استهدفوا قافلة من كبارنا على رأسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وهذه المحكمة، وفق نظامها الأساسي، ستوجه التهمة إلى أفراد ولن تلقيها جزافاً. عليها أن تستند إلى الأدلة والبراهين. وعندها، إذا أراد أحد أن يضع نفسه في خانة المتهمين، فهذا خياره، وهذا طريق يختاره بنفسه. أما نحن، فسندعم المحكمة وقرارها وحكمها، ولن نقول يوماً أن التهمة موجهة إلى طائفة، أو حزب أو فئة.
أيها الأصدقاء، أعلم سلفاً أن هناك من يريد أن يأخذ كلامي في اتجاه مواجهة مع طائفة كبرى وشقيقة من طوائف لبنان. نحن لم نكن ولن نكون في يوم من الأيام في معرض مواجهة مع الطائفة الشيعية، أو أي طائفة من طوائف لبنان. هذه هي مدرسة رفيق الحريري الوطنية والعربية والإسلامية. مدرسة تعلو فوق الطوائف وفوق الطائفية. الطائفة الشيعية اللبنانية العربية هي مدماك أساسي في البناء اللبناني، وجميع اللبنانيين شركاؤها، في بناء الدولة، ومواجهة العدو الإسرائيلي. في هوية كل لبناني حقيقي، تجتمع كل الطوائف، وأي اتهام لطائفة، هو اتهام لكل اللبنانيين. فلا تستمعوا إلى من يقول لكم أن هذه المحكمة موجهة ضد الطائفة الشيعية، بل تبصروا بما يراد فعلاً من هذا القول، وإلى أين يقودنا جميعاً.
أيها الأخوة والأخوات، كما تعرفون جميعاً، قبل 14 شباط 2005، لم أكن في أي موقع سياسي.
كنت واحداً من شباب لبنان، أحاول النجاح في عملي وفي عائلتي وأحاول كسب رضا الله ورضا الوالدين في حياتي. دخلت هذا المعترك فجأةً ومن دون سابق إنذار، وفي بعض الأحيان أصبت، وفي أحيان أخرى أخطأت. لكنني أَعتقد أنني أصبت منذ اللحظة الأولى عندما ناديت بالوحدة الوطنية، ترجمة لِقناعتي الأولى التي أصبحت راسخة بعد 6 سنوات، بأن هذا البلد، لا يحكمه أحد بمفرده، لا شخص بمفرده ولا حزب بمفرده ولا طائفة بمفردها. وإذا افترض أي شخص أو حزب أو طائفة اليوم أنه بات بِمقدوره أن يحكم بمفرده، فليتفضل، وليحاول، لكنه يعيش وهماً كبيراً.
أما نحن، فمنذ اليوم الأول، مددنا اليد. مددنا اليد في ذروة قوتنا قبل انتخابات 2005، ومددنا اليد في ذروة انتصارنا بعد انتخابات 2009. حتى بعد الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق بيروت وكل لبنان في أيار 2008، مددنا اليد، وقد يكون خطأنا أننا في كل مرة مددناها بصدق. لأننا نعتقد أن هذا البلد الذي لا يحكمه أحد بمفرده، إنما هو تعبير عن شراكة، وهذه الشراكة يسهل بناؤها على الصـدق. لكننا في كل مرة قوبلنا بالخديعة، لا بل أخذ صدق نيتنا على أنه نقطة ضعف، وعلامة خوف. وحتى عندما شكلنا حكومة الوحدة الوطنية بعد الانتخابات الأخيرة التي انتصرتم أنتم فيها، واعتقد شريكنا أنه سيكون شريكاً من دون مسؤولية، تحملنا ما لا يُحمل من تعطيل وإعاقة وتشويه للحقائق. قد يقول بعضكم أننا أخطأنا، لكننا والحمد لله، لم نستخدم يوماً السلاح، ولم نتحمل مسؤولية نقطة دم واحدة، ولم ننسحب من حكومة ولم نعطل حواراً ولم نقفل برلماناً، ولم نزور إرادة شعبية.
نحن، أيها الأخوة والأخوات، مشروعنا كان وما يزال وسيبقى، هو الدولة، هو الدستور، هو المؤسسات. هو الحفاظ على لبنان العروبة والسيادة والاستقلال والنظام الديمقراطي. لبنان الحريات الشخصية والسياسية والإعلامية والدينية والثقافية والاقتصادية. حتى عندما وافقنا في البيان الوزاري على معادلة الشعب والجيش والمقاومة، فلأننا نعتقد أن الدولة هي الحاضن للجميع والجيش مشكَّل من كل أطياف الشعب وفئاته، والمقاومة هي للدفاع عن الوطن في وجه إسرائيل. مقاومة في خدمة الجيش والشعب، وفي خدمة لبنان، وليس لبنان خاضعاً بجيشه وشعبه ودستوره ودولته للسلاح، بحجة المقاومة. نعم، نحن لا نقبل السلاح ولا الخضوع للسلاح عندما يوجه إلى صدور اللبنانيين واللبنانيات، ويصبح وسيلة لابتزازهم في استقرارهم وأمنهم ليختاروا الباطل على الحق، أو عندما يصبح وسيلة ضغط على النواب ليقوموا بعكس ما كلفهم به الناخب ولينكثوا العهود التي قطعوها عندما ترشحوا للانتخابات.
السلاح الموجه إلى صدور اللبنانيين هو سلاح فتنة، والفتنة في لبنان لا تخدم إلا إسرائيل التي نقولها للمرة الألف أن لا عدو لنا غيرها، وأننا في مقدمة من يقاتلها في سبيل الدفاع عن سيادة لبنان، وتحرير أرضنا المحتلة في الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، تماماً كما أننا كنا وسنبقى في مقدمة صفوف الداعمين لإخواننا الفلسطينيين ولقضيتهم التي هي قضيتنا المركزية ولحقهم بالعودة إلى دولتهم الفلسطينية العربية المستقلة الحرّة، الديمقراطية، وعاصمتها القدس.
أيها الأصدقاء، دعوني أكون صريحاً في هذه المسألة المحددة. لا يستطيع أحد أن يدفن رأسه في الرمال بزعم أن السلاح قضية غير موجودة، وممنوع على اللبنانيين أن يتحدثوا عنها. الحقيقة غير ذلك تماماً، وتجربة السنوات الست الماضية كافية كي تثبت للجميع أن هذه المسألة هي مسألة خلافية من الدرجة الأولى بين اللبنانيين. هي على طاولة الحوار الوطني باعتبارها خلافاً مبدئيّاً، لا يتصل بحق الشعب اللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي كما حدث في تموز 2006، إنما يتصل بالاستخدام المتمادي لهذا السلاح في بت الخلافات السياسية وفي وضعه على طاولة الشراكة الوطنية أمام كل صغيرة وكبيرة.
إنني أنوه، في هذا المجال، بتبني قوى 14 آذار لبيان الثوابت الوطنية الصادر عن اجتماع دار الإفتاء، خصوصاً في ذكره الأطماع والتجاوزات والغلبة بالسلاح لإخضاع الآخرين. هذه المسألة ستبقى في سلم أولويات استقرارنا الوطني ولن نسلـم أبداً لبقاء السلاح مسلطاً على الحياة الوطنية في لبنان. وهذا أول الكلام ولن يكون آخره، معكم، ومع كل اللبنانيين.
أيها الأصدقاء، قيل الكثير عن علاقتي بسوريا، وعن زياراتي إلى سوريا. نعم، أنا ذهبت إلى سوريا بصفتي رئيساً لمجلس الوزراء وبصفتي إبن الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وكل ما أردته هو مصلحة لبنان العليا في العلاقات مع دولة عربية شقيقة هي الجار الأقرب لنا. مصلحة لبنان العليا التي تتوافق مع مصلحة سوريا في الاقتصاد والتجارة والأمن والاستقرار وحفظ سيادة كل من البلدين واستقلال كل من البلدين. لم أذهب إلى سوريا لطلب شخصي لنفسي ولا لأَستعين بها على أبناء بلدي وعلى البقاء في السلطة. ذهبت في كل مرة مرفوع الرأس بحثاً عن مصلحة لبنان أولاً، التي تبدأ بحسن العلاقة مع الشقيق الأقرب، ومع كل العرب وكل العالم. لقد قصدت كل العالم من واشنطن إلى طهران من أجل مصلحة لبنان فكم بالأَحرى أن أزور سوريا مرةً ومرتين وخمس مرات من أجل مصلحة بلدي.
ولقد كانت سوريا، في تلك الفترة، جزءاً من ما عرف بالسين سين، أي المبادرة التي قام بها مشكوراً خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لحفظ استقرار لبنان. ومنذ البداية وحتى اليوم ألزمت نفسي الصمت بشأن السين سين، لأن من يريدها أن تنجح، لا يسرب ولا يتكلم، بل يعمل. لكني اليوم، سأتكلم.
هذه المبادرة كانت قائمة على فكرة واحدة وأساسية: أننا وبكل صدق مستعدون للمشاركة في مؤتمر مصالحة وطنية لبنانية، يتصالح فيه كل اللبنانيين ويتسامح فيه كل اللبنانيين. مؤتمر يعقد في الرياض برعاية ملك المملكة العربية السعودية وبحضور رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الجمهورية العربية السورية وعدد من رؤساء العرب وقادتهم وبحضور الجامعة العربية، يؤدي إلى مصالحة شاملة، ومسامحة شاملة لكل الماضي، مصالحة الجميع من دون استثناء وتسامح الجميع من دون استثناء عن كل الماضي، من دون استثناء تصبح بعدها تداعيات القرار الإِتـهامي مسؤوليةً وطنيةً وعربيةً جامعة. نعم، هذا هو أساس السين سين، الذي كان في تفاصيله وفي جدوله الزمني إعلاء مصلحة الدولة وسيادتها على أراضيها وإزالة كل البؤر الأمنية المسلحة على الأراضي اللبنانية كافة.
نعم، هذا هو الاتفاق الذي فاوضنا عليه. أخطأنا ؟ نعم، أخطأنا. فاوضنا بكل صدق وأمانة من أجل مصلحة لبنان، فإذا بنا، مرة جديدة نقابل بطلب الإستسلام، لا المصالحة من قبل من لا يريدون حواراً لأنهم يرون أنفسهم أكبر من لبنان، فكان جوابنا لهم أننا بكل بساطة، نحن من مدرسة "ما حدا أكبر من بلدو".
لقد أنهوا السين سين تحديداً لأنهم لا يريدون هذه المصالحة الشاملة، وأنا أقول أمامكم: لا عودة إلى السين السين. وللذين لديهم إلتباس أو يحبون أن يكون لديهم إلتباس بأنني وقعت على إنهاء علاقة لبنان بالمحكمة أقول: أنا أملك قلمين قلم سمير قصير وقلم جبران تويني وأمامي عقدان عقد بيار أمين الجميل وعقد وليد عيدو فبأي من القلمين أوقـع وأياً من العقدين أمزق؟
هم اعتقدوا، أيها الأصدقاء، أننا سنتنازل عن كل شيء من أجل السلطة، ونحن نرى أن السلطة هي آخر ما يستحق أن نتنازل عن شيء من أجلها. لا بل أننا مؤمنون إيماناً راسخاً بتداول السلطة، وبالنظام الديمقراطي، وبالدستور. لهذا السبب قررنا الذهاب إلى الاستشارات رغم معرفتنا بالنتائج سلفاً، ورغم تهديد اللبنانيين باستقرارهم ورغم تزوير إرادة الناخبين عبر دفع نواب من موقف إلى عكسه، بعد أن وقفوا أمام ناخبيهم مرتين خلال 4 سنوات، في المهرجانات الانتخابية، متعهدين في كل مرة بالدفاع عن المحكمة الدولية وبرفض أي وصاية غير وصاية الشعب وحصلوا على أصواتهم على هذا الأساس. نحن لا نتمسك بالسلطة، ولا نتمسك بشيء سوى بنظامنا الديمقراطي وبدستورنا، فمبروك عليهم الأكثرية المخطوفة بترهيب السلاح ومبروك عليهم السلطة المسروقة من إرادة الناخبين.
وهنا، أيها الأخوة، لا بد من كلمة حول الوسطية. الوسطية كما نفهمها نحن، هي الاعتدال في مواجهة التطرف، وسطية رفيق الحريري الذي علمنا أن المسيحي المعتدل أقرب إليه من المسلم المتطرف. الوسطية هي البحث عن تسويات بين حقيقتين من أجل مصلحة الوطن العليا، الوسطية هي في نظرنا قرار لا غياب القرار أو تسليمه.
لكن، أيها الأصدقاء، لا وسطية بين الجريمة والعدالة. ولا وسطية بين السيادة والوصاية. ولا وسطية بين عروبة لبنان وزجـه في محور إقليمي لا علاقة له لا بالعروبة ولا بلبنان. والأهم الأهم، لا وسطية بين الصدق والخديعة، وبين العهد المقطوع والخيانة. وقبل أن أكمل الكلام، ولكي لا يعتقد أحد أن كلامي هو ردة فعل لخروجي من رئاسة الحكومة، فإنني أَتوجه إلى من يعتقدون أنهم تمكنوا مني، بالغدر والكذب والخيانة وانعدام الوفاء، أتوجه من هؤلاء بالشكر العميق، لأنهم حرروني، وسمحوا لي أن أعود إليكم ومعكم أن أعود إلى جذوري، وأقول اليوم علناً ما أقوله ضمناً في كل يوم: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. أنا قلت الحمد لله في 14 شباط 2005، فما أسهل أن أقولها ألف مرة اليوم في 14 شباط 2011!
أيها الأصدقاء، نحن اليوم في المعارضة التي تستند إلى المبادئ الثلاثة التالية:
أولاً: إلتزام الدستور، ثانياً: الإلتزام بالمحكمة الخاصة بلبنان وثالثاً: إلتزام حماية الحياة العامة والخاصة في لبنان، من غلبة السلاح. نحن عائدون إلى طريق الثوابت المبدئية السـلمية الوطنية الأساسية التي رسمها الشعب اللبناني من كل الطوائف والمناطق والفئات في 14 آذار 2005، والتي لم يخرج عنها لحظةً واحدة، حتى عندما شعر أن حسن نوايانا يدفعنا إلى مواقف وتسويات لمصلحة لبنان ولكنها خارج هذا الطريق. هذا هو الطريق نفسه الذي سار فيه الشعب المصري، شباب مصر وشاباتها ليستعيد الأمل ويستعيد كلمته وإرادته وقراره، فكان قراره الحرية والديمقراطية، فانتصر وانتصرت مصر عربيةً عربيةً عربية. نعم، نحن من بدأنا هذا الطريق، طريق الحرية. إلى هذا الطريق، طريق 14 آذار 2005 سنعود جميعاً.
سنسير فيه، معكم أنتم الذين أبقيتم رؤوسنا عالية، أنتم الذين ستبقى أصواتكم مسموعة، وأعلامكم اللبنانية مرفوعة، حتى ساحة الحرية، التي ستجمعنا جميعاً مرةً ثانية بإذن الله، في 14 آذار 2011، لنقول لا مرة جديدة.
نحنا نازلين بـ 14 آذار لنقول لأ، لأ ....لتزوير إرادة الناخبين، لأ ........لخيانة روح العيش المشترك، لأ .....لتسليم القرار الوطني، لأ....للوصاية الداخلية المسلحة، لأ .......لنقل لبنان على محور ما بدن ياه اللبنانيين، لأ .......لتغيير نظام حياتنا، لأ .....حلمنا ما بيموت، لأ للفساد، لأ للسرقة، لأ للخوف، لأ للخوف، ولأ .....وألف لأ ومليون لأ للقهر والظلم والجريمة.
عشتم، عاش شهداء ثورة الأرز،
وعاش لبنان. >>>
ث – الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون : كل حكومة تشكل بعد هذا الإنقلاب ليست حكومة شرعية ولا دستورية. لا يمكن بقاء لبنان بجيش تحت المحاسبة وهو الجيش اللبناني وجيش المقاومة فوق المحاسبة.
أكد الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري أطلق في شهادته ثورة استعادة الحرية والكرامة ولبنان الوطن الذي كان تحول إلى ساحة مباحة لكل التجاوزات، وقال: "الشعب اللبناني بأكمله شعر بأنه كرامته تحت الأقدام وحريته تحت الترهيب فانطلق في ثورة الأرز ليسقط النظام الأمني".
ولفت بيضون، في كلمته في ذكرى استشهاد الرئيس الحريري في البيال، إلى أنهم "يقولون أن هناك تداولا سلسا للسلطة وديمقراطي وفق القواعد، فلبنان يعيش منذ ستة أشهر حالة من الترهيب لم يعشها من قبل، ولذلك، فانتقال السلطة لم يسر بطريقة ديمقراطية"، مضيفا أن "لا شرعية لسلطة تناقض العيش المشترك، وهذه الفقرة من مقدمة الدستور وُضعت من قبل النواب، لأن عينهم كانت على القابع في بعبدا عام 1990 ويريد الإنقلاب على النظام".
وأكد بيضون أن "كل حكومة تشكل بعد هذا الإنقلاب ليست حكومة شرعية ولا دستورية"، مطالبا رئيس الجمهورية عدم توقيع أي مرسوم تحت هذا النوع من الضغوطات.
وقال بيضون: "سعد الحريري قبل التضحية من أجل لبنان، ووصلت بهم أن يقولوا أنهم يريدون إغلاق بيت الحريري. فما هدف الإنقلاب؟ لقد أصبح هذا الانقلاب انتقاماً شخصياً من سعد الحريري الذي لم يقبل الإذعان والإملاءات. فمن يجرؤ على إقفال منزل الحريري؟ ولماذا كل هذا الحقد على الحريري؟"، لافتا إلى "أننا لم نشهد في تاريخ لبنان حقداً ينفجر في الإعلام على شخصية بهذه الأهمية".
وأضاف: "لن أعدد إنجازات رفيق الحريري فهي معروفة، ولكنني أذكر بأن القاعدة الأولى للعيش المشترك، إذا كنا نريده، فهي وجوب احترام مقدسات كل طرف من الأطراف اللبنانية".
وتابع قائلا: "يعنيني كثيراً، وأنا اللبناني الشيعي الجنوبي أن أقف أمام تجربة الشيعية السياسية. فهل تكرر الشيعية السياسية أخطاء من سبقها؟"، مستشهدا بـ"الإمام فضل الله الذي قال: "لا تقعوا في عبادة الشخصية"، لذلك، فليكن الحوار وليس السلاح أساسا في حل المشاكل. وكان يقول أيضاً أن على الحركات الإسلامية أن لا تتجند في مذهبياتها وإقليمياتها، ما يعني أنه إذا أردنا أن نشكل مقاومة، فهذه المقاومة يجب أن تكون من جميع اللبنانيين".
وقال: "الإمام موسى الصدر قال أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه. وهو رفض إعطاء أولوية للمشاريع الأيديولوجية على حساب المشاريع الوطنية. وهو كان يريد إزالة الحرب من العقول، ووضع في ميثاق حركة "أمل" ضمن بندين من 7 بنود، ممنوع تصنيف المواطنين"، لافتا إلى أن "الشيعية السياسية الآن صنفت المواطنين صنفين: النصف خونة وعملاء للأميركيين والإسرائيليين، والنصف الآخر وطنيين".
وتابع بيضون: "الإمام الصدر يقول أن علاقاته مع المسؤولين السوريين هي في خدمة لبنان ولا يمكن أن تكون على حسابه. الإمام الصدر قال أن لا مصلحة تتقدم على مصلحة لبنان. أليس في ذلك إعلاء لشعار لبنان أولاً قبل ثلاثة عقود؟ الإمام شمس الدين قال أن على الشيعة أن لا يكون لهم أي مشروع إلا مشروع الدولة اللبنانية. نحن نطلب من الشيعية السياسية أن تصحح أخطاءها والوقت لم يفت للعودة عن الخطأ وتصحيحه، فمثلا هم يريدون الثلث المعطل، ولكن غيرهم ممنوع عليه هذا الثلث".
وأضاف: "من مآثر الشيعية السياسية، ما يسمى ورقة التفاهم مع التيار الوطني الحر. هذه الورقة 10 بنود، وكل بند فيه عدة نقاط. إذا قرأناها، وعمرها 5 سنوات، لم ينفذ منها أي نقطة أبداً، فما دور هذه الورقة إذا لم ينفذ منها أي شيء، وهل نستطيع أن نسمي ورقة التفاهم، بورقة التكاذب ؟"، مضيفا: "البعض يسمي هذه الورقة بتحالف الأقليات، ولكن ما رأيناه هو تحالف الشهيات المفتوحة وتقاسم الدولة بين العائلات السياسية".
وعن موضوع المقاومة، قال بيضون: " لا يمكن استمرار المقاومة كجيش مستقل خارج إطار المحاسبة ولا يمكن بقاء لبنان بجيشين وسلاحين، جيش تحت المحاسبة هو الجيش اللبناني وجيش المقاومة فوق المحاسبة"، وتابع: "إذا أردتم الإستمرار كجيش مقاومة عليهم أن يتصرفوا كالجيش اللبناني أي أن لا يتدخلوا بالسياسة".
وعن الانتقادات التي طالت بيان دار الإفتاء، قال: "هم يستطيعون جمع مجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وإصدار بيانات حزبية عنه كل يوم، ولكن إذا اجتماع المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، فينتقدونه".
وأردف قائلا: "إذا انتقلت قوى 14 آذار إلى المعارضة أم شاركت في الحكومة، فعلى الحصص أن تكون متوازنة بين 8 و14 آذار"، مضيفا: "كل مجالس النواب في العالم تعمل من 800 الى 1000 ساعة في السنة، ولكن مجلسنا يعمل 5 ساعات في العام الواحد، ويجب استكمال إصلاحات الطائف، ومن ثم تطوير هذا الإتفاق ومعالجة كل ثغراته وشوائبه".
وقال: "رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية مع احترامي للموقعين، أصبحا باش كاتب عند بعض أمراء الحرب الذين يفرضون عليهما الأسماء والحقائب والكفاءات. فلنجرب الصراع مع إسرائيل بالدولة. فهي انتصرت علينا بالدولة وبنت دولة بنظام متقدم. فلنحارب بالدولة، ولتكن المقاومة بيد الدولة وهي تستعملها متى كانت بحاجة إليها".
وعن موضوع المحكمة الدولية، لفت بيضون إلى أن "المحكمة تحولت لحملات كثيرة، ولكن المحكمة ليست مؤامرة، وليس كل ما يصدر عن مجلس الأمن مؤامرة، فنظرية المؤامرة انغلاق على الذات"، وقال: "في التعامل مع المحكمة، على القرار الإتهامي أن يكون مبنياً على قرائن وإثباتات كما قال الرئيس السوري، فإذا كان القاضي راض، فلماذا على سعد الحريري إدانة القرار قبل صدوره؟"، مشيرا إلى أننا "متضامنون مع المقاومة وعلى المقاومة أن تتضامن مع المحكمة".
وأكد بيضون أن "الحريرية لن تفشل، ففي عام 1998 قالوا للحريري يجب أن يرتاح، والدين كان 18 ملياراً، انتهى العهد فأصبحت الديون 43 ملياراً، فلماذا اتهام الحريري بالدين؟ ولم نر أي اقتراح من قبل الوزراء البرتقاليين يخفض الإنفاق، بل زاد العجز".
وختم بالقول: "لبنان الحر السيد المستقل هو أمانة الشهداء. فلنكن جميعاً على قدر هذه الأمانة من خلال العمل المؤسساتي ومن خلال مبدأ أن العقل قادر أكثر على الإنجاز أكثر من السلاح".
ج – الوزير بطرس حرب : داعياً نواب "8 آذار" للإستقالة والذهاب إلى انتخابات مبكرة ومن ينتصر فليحكم... هناك نشوة انتصار من قبل عون لم أعرف أين تحقق.
أعلن الوزير بطرس حرب أن قوى "14 آذار" لبت طلب الرئيس المكلف نجيب ميقاتي باستمرار الحوار في سبيل الوصول إلى صيغة تلتقي مع تطلعات "14 آذار" ومبادئها وأن تُشكل حكومة لا تتناقض مع مبادئ هذا الفريق، مشيراً إلى أن أي بحث مع ميقاتي سينطلق من هذه المبادئ. وقال: "الباب مفتوح والبحث ما زال قائماً وقوى "14 آذار" متمسكة بمبادئها وعندما نتفق على مسألة المبادئ، ننطلق للبحث في موضوع الحقائب.
وأكد في حديث لـ"صوت لبنان" (93.3) أن "البحث يحصل الآن حول القضايا العامة، وإذا ما كانت ستدخل "14 آذار" إلى الحكومة على أي أساس وإذا كان سيلتزم ميقاتي بالمبادئ التي طُرحت من قبل فريقنا. العملية ليست تسلية، أو تناسي مبادئ. نحن ملتزمون بالمبادئ التي تجمع اللبنانيون من أجلها في 14 آذار 2005 ومن ثم ننطلق للبحث في الحقائب، ولكن الأساس الإلتزام بالمبادئ".
ولفت إلى أن البحث يحصل خارج الإعلام، وعندما تنضج ستُعلن إلى الرأي العام. من حق الناس أن تعرف ماذا يحصل ولكن عندما يحصل أي اتفاق. وإذا لم يحصل الإتفاق فـ 14 آذار لن تدخل الحكومة.
ورد حرب على الكلام الأخير للنائب ميشال عون في حديثه التلفزيوني معتبراً أن المشكلة الآن هي لدى من رشح ميقاتي، ولدى من اعتبر الرئيس المكلف أسيرا له. وقال: "بعد استماعي لميشال عون، صُدمت لهذا المنطق وهذه اللهجة وهذا التعالي، وهناك نشوة انتصار لم أعرف أين تحقق. وسأل: "على من يريد عون فرض الأكثرية؟ وأين انتصرت كتلة التغيير والإصلاح؟"، وأضاف: "عون يريد فرض هذه الأكثرية على فريق "8 آذار" وليس "14 آذار"، مشيراً إلى أن الإنتصار الحقيقي يحصل بعد الإنتخابات النيابية.
ولفت إلى أن "عون شن حملة طويلة وعريضة على موقع رئاسة الجمهورية متناسياً أن هذا الموقع يجب تعزيزه من قبل المسيحيين كما كان يدعي عون نفسه بإعادة صلاحيات الرئيس، فاعتبره خائن وعليه أن يكون قابلاً بما يفرضه عليه عون، وكأن المفروض إسقاط دور الرئيس لمصلحة أطراف".
وختم بالقول: "إذا كانت قوى "8 آذار" تعتبر أنها انتصرت، فنحن نطلب منها أن توافق على تقدمة استقالاتنا الجماعية، ولنرى ما إذا كان الشعب سيعطيها الأكثرية، وهذا سيكون استفتاء حقيقياً وإذا كان الرأي العام مع التوجه الجديد ومع ما حصل. أدعو قوى 8 آذار للإستقالة ونحن نقدم استقالتنا، ومن ينتصر فليحكم البلد".
وفي حديث لـ"السفير"، أكد حرب أن التواصل قائم مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، لكن "14 آذار" لم تصل إلى مرحلة حسم الخيارات بعد، مشيرا إلى أنه ورئيس حزب "الكتائب اللبنانيّة" الرئيس أمين الجميل ابلغا ميقاتي بأن أيا منهما لن يشارك في الحكومة منفردا، فإما كل قوى "14 آذار" وإما لا أحد.
حرب شدد على أن "14 آذار" لا تزال تنتظر موقف ميقاتي من القضايا التي طرحتها عليه في الاستشارات النيابية، لافتا إلى أن الحوار قائما برغم المواقف التي صدرت في احتفال "البيال" والأمور لم تصل إلى حد الكسر.
ح – النائب أنطوان زهرا :
خيار "المقاومة" بالشكل الذي يطرحه سيبقى مادة خلافية بإمتياز إلى جانب مادة السلاح. زهرا لـ"لأنباء" الكويتية : نصرالله صنف نفسه وحزبه وسلاحه فوق القانون وخارج إطار طاولة الحوار الوطني. رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا أن خيار "المقاومة" بالشكل الذي يطرحه أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله على طريقة إحتكار التوقيت والتوجيه والهيمنة على قرار الحرب والسلم، سيبقى مادة خلافية بإمتياز إلى جانب مادة السلاح، مؤكدا أن خيارات الحزب الخارجة عن إرادة اللبنانيين وعن الشرعية اللبنانية، لا يمكن تقييمها بالنوايا الحسنة والسليمة، لأنها لطالما تتجاوز مفهوم الدولة لجهة حصرية قرار الحرب والسلم بيد مجلس الوزراء والمؤسسة العسكرية.
زهرا، وفي حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتية ينشر الجمعة، شدد على أن تكابر "حزب الله" على مفهوم الدولة واستقوائه على الآخرين بالسلاح، لن يُرهب العازمين على بناء دولة القانون والمؤسسات، ولن يحول من دون الوصول إلى بسط الشرعية اللبنانية وحدها لسلطتها على كامل أراضيها وفي مقدمتها تلك المقفلة والمسماة بالمربعات الأمنية، معتبرا أن مرة جديدة يطل فيها نصرالله ليصنف نفسه وحزبه وسلاحه فوق القانون والدستور وخارج إطار طاولة الحوار الوطني. وأضاف: "ما تقدم يجعل قوى "14 آذار" متمسكة بضرورة إيجاد حل شامل للسلاح غير الشرعي".
وعن كلام السيّد نصرالله بأنه لم يعد هناك من داع لطاولة الحوار الوطني في ظل توصيف قوى "14 آذار" لسلاح "حزب الله" بالفتنة وبالمادة الخلافية، لفت النائب زهرا إلى أن قرار انعقاد طاولة الحوار يعود إلى فخامة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي عليه أن يجيب ما إذا كانت قد إنتهت طاولة الحوار أم أنه ما زال قادرا على جمع اللبنانيين حولها للبت في العناوين الخلافية، مستدركا بالقول أنه وبالرغم من مقاطعة قوى "8 آذار" لطاولة الحوار بناء على شعور تلك القوى بالتفوق عل الآخرين. وأضاف: "بالغلبة بقوة السلاح، تبقى الطاولة الحوارية المخرج الوحيد المفتوح أمام اللبنانيين للتوصل إلى صياغة تفاهمات وطنية تحت سقف الشرعية اللبنانية والمؤسسات الدستورية".
وإذا أكّد زهرا أن قوى "14 آذار" غير مسلحة وترفض أساسا إقتناء السلاح إيمانا منها بسلطة الدولة وبدور مؤسساتها الأمنية والعسكرية والقضائية، وبالتالي ليس لديها سوى الوسائل السلمية الديمقراطية كلغة حضارية تحاور بها الآخرين، أشار إلى انه وبالرغم من سلبية تعاطي الفريق المسلح مع طاولة الحوار الوطني، فإن قوى"14 آذار" ما زالت مستعدة في كل حين للجلوس حولها أملا منها بالتوصل إلى الحلول المنشودة التي تؤسس لقيام دولة حقيقية فعلية.
وعلى صعيد آخر وعلى خط تشكيل الحكومة، أكد النائب زهرا أن "14 آذار" سوف تمارس دورها كمعارضة ضد سياسات "حزب الله" وفريقه وضد ممارساته في فرض الرأي ووجهة النظر الواحدة القائمة على الإستقواء بالسلاح، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تشارك هذه القوى بعد أن يعرض الرئيس المكلف عليها مشاركة حقيقية كفريق معارض من داخل الحكومة كونها أصبحت الأقلية النيابية تحت وطأة تهديد بعض النواب وترهيبهم بذوي القمصان السوداء. وأضاف: "باب المشاركة في الحكومة لن يُعتبر بحكم المقفل بشكل نهائي سوى بعد إعلان الرئيس ميقاتي رسميا عدم إستجابته لمطالب ثورة الأرز".
وفي سياق متصل وردا على سؤال حول وجود مخاوف لدى "14 آذار" من أن تؤول حكومة اللون الواحد إلى المس بالعناوين الوطنية تعديلا وإلغاء، كاتفاق الطائف والمناصفة وصلاحيات الرئاسة الأولى ومدة ولايتها، ختم النائب زهرا مؤكدا أن الهدف من الإنقلاب على حكومة الرئيس الحريري هو وضع اليد على السلطة للإمساك بمفاصل اللعبة السياسية على المستويين الداخلي والخارجي، مؤكدا في المقابل أن المعارضة الجديدة لن تألو جهدا في التصدي لأهداف الانقلابيين، ولن تتهاون أمام محاولاتهم للإطاحة في الصيغة اللبنانية التي أكد عليها إتفاق الطائف وكرسها دستوريا.
|
|
__وصلات __ تقديم رسالة إلى الإدارة، فقط إذا أردتم أن تساهموا كمناضلين أو كداعمين مع معرفة هويتكم أو بدونها. ___________
_الصفحة الأولى للتجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان_
|