تستطيع إرسال عنوان هذه الصفحة إلى أصدقائك:
www.lebanese-transparent-democracy.org/ar/11ar/ar-actu-110113.htm

في 13 كانون الثاني 2011. انتهتْ حكومة " المافيات الابتزازية السورية "، ونطالب بحكومة ديمقراطية فعّالة حسب قرارات الأكثرية.

1

نعم، نحن ضد قوى العملاء السوريين في عشائر 8 آذار، ولكن اليوم ' نشكرهم ' لقرارهم إنهاء مسخرة ' حكومة الوحدة الوطنية ' التي شلت البلاد بخضوعها لابتزازات حزب الله وأتباع النظام السوري.

2

ونشكر الرئيس أوباما والولايات المتحدة الامركية والأمم المتحدة بدعمهم لمنطق الحداثة والعدالة والسلام والديمقراطية في لبنان.

3

ونذكر المسئولين في السياسة والإعلام في لبنان والشرق الأوسط ممن ينتقدوا يوميا الأمم المتحدة وأمركا أنهم مخطئون لأن خلاص وتقدم شعوب الشرق الأوسط ليس ممكنا إلا بتطوير أنظمة ديمقراطية مسالمة تحترم حقوق الإنسان والتعددية والأقليات والعيش المشترك المتوازن.

4

وإذ نطالب بعدم التدخل العدائي والإجرامي للأنظمة الدكتاتورية في شؤون لبنان، ولكن نشدد على ضرورة التدخل من الأمم المتحدة والدول الديمقراطية الحامية لحقوق الإنسان لحماية الشعوب الضعيفة كشعب لبنان. نحن مع حق وواجب تدخّل الأمم المتحدة لحماية أي شعب مُضطهدْ ومُهددْ.

 5

منذ ثورة الأرز سنة 2005، ونحن نتمنى حكومة متجانسة مدعومة من الأكثرية النيابية. ولن نقبل بإدخال في الحكومة زعماء الإجرام السياسي اللذين يبتزوا سلطة الدولة، أو عملاء الدكتاتوريات المجاورة.

6

نطالب رئيس الجمهورية بتكوين حكومة من الأكثرية النيابية وتفعيل العمل الديمقراطي والتحقق من المناصفة في جميع مؤسسات الدولة.

7

نطالب بحصر الحوار السياسي داخل الحكومة والبرلمان بشفافية ومنع أي ابتزاز وأي ترهيب وأي فساد.

8

نطالب بإعلام شفاف ينقل كل وقائع الحياة السياسية.

9

نطالب بسحب السلاح من جميع الميليشيات وإلغاء كل حزب يتبع لنظام دول خارجية أو عقيدة معادية للاستقلال لبنان وديمقراطيته.

10

ونطالب باستقلال القضاء وتقويته لإنهاء الفساد والمحسوبية واللا عقاب والفوضى  ولتامين سيادة القانون على جميع الأراضي اللبنانية.

11

ونطالب قوى الأمن والجيش اللبناني التغيير الكامل لإستراتيجية الأمن والدفاع بتمشيط كل الأراضي اللبنانية لسحب السلاح والقبض على كل مخالف للقوانين. ما يُسمونه ' مقاومة ' هوَ ميليشيا تابعة لسوريا وإيران وتمنع قيام لبنان المستقل الآمن.

12

وسنعارض كل من لا يعمل لتنفيذ مطالبنا التي هيَ لصالح كل المواطنين.