تستطيع إرسال عنوان هذه الصفحة إلى أصدقائك:
www.lebanese-transparent-democracy.org/ar/11ar/ar-actu-110105.htm

في 5 كانون الثاني 2011. ادمون رزق يُنادي الضمائر لبناء الدولة والواقع هوَ حلبة سورية لصراع المافيات المسلحة.

قال ادمون رزق: هنالك عمليات سطو على مؤسسات الدولة من قبل بعض الفئات والأحزاب وبعد تعطيلهم مجلس الوزراء يحاولون اليوم تعطيل رئاسة الجمهورية والمعركة اليوم بين لبنان واللا لبنان ، وبين مستقبل لبنان ونهايته.

اعتبر الوزير والنائب السابق ادمون رزق أن كل تسوية خارجية معلبّة لا تنطلق من واقع البلد وتستند فقط إلى موازين القوى هي مؤقتة وهشة كما كان الأمر بالنسبة إلى التسوية في مؤتمر الدوحة، ورأى أن هذا المؤتمر كان تسوية مؤقتة إذ لم ينطلق من مبدأ الوصول إلى حل بل عمل على تأخير انتشار المرض، مشيراً إلى أن كل الحلول والتسويات مخدّرة ولا يمكن أن تحمل الاستقرار النهائي والصحيح للبلد ، متوجّهاً بالشكر إلى كل المساعي العربية والمخلصة والجهود المنصّبة لتجنيب لبنان الوقوع في الفتنة .

ورأى رزق أن الخوف من الحلول الجذرية تعطّل الحياة السياسية وتشل المؤسسات في الدولة، داعياً للعودة إلى الذات وتطبيق وثيقة الاتفاق الوطني التي وضعت الأسس السليمة للعيش المشترك والتي تضّمنت وحدة الكيان ألتعددي اللبناني لما يحوي من نموذج حضاري، وكل ماعدا ذلك فهو تأخير للانفجار الذي يمكن أن تزداد أخطاره عند حصوله، ورأى انه لو تمّ التركيز في الماضي على تطبيق اتفاق الطائف لكنا قطعنا مرحلة ايجابية، ولو ُعقدت طاولة الحوار ومحادثاتها كما يجب وتمّ تطبيق بنود اتفاق الطائف لكنا وصلنا إلى نتيجة، لكننا اليوم نفتش عن حلول خارج إطار البلد فيما الحل أيضا يحتاج إلى تطبيق، والمطلوب اخذ القرار لا التفتيش عن حلول وهمية، وقال:" يعود البلد ويقع اليوم في التبعية المطلقة بعدما كان في التبعية النسبية".

ولفت رزق إلى معاناة الشعب اللبناني اليوم بعد مرحلة الاغتيالات وهذا لن يؤدي إلا إلى المزيد من الضياع ، مشيراً إلى تعطيل المؤسسات لان تركيبتها مخالفة لروح اتفاق الطائف وللنظام البرلماني، ورأى أننا نعيش مرحلة الطائفية والمذهبية والمحسوبية بسبب وجود عمليات سطو على المؤسسات من قبل بعض الفئات والأحزاب والأشخاص، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء معطّل وكذلك مجلس النواب وهذا ما ظهر خلال السنوات الخمس الماضية إذ تعطل البرلمان لثلاث سنوات من ضمن هذه السنوات الخمس، مشيراً إلى محاولة تعطيل رئاسة الجمهورية ومحاصرتها لكن حسناً فعل الرئيس ميشال سليمان حين أنتفض ورفض تلقينه درساً في كيفية ممارسة صلاحياته، والمطلوب أن يمارس هذه الصلاحيات وان ينتقل من مرحلة الانتفاضة إلى مرحلة الممارسة ، معتبراً أن المشكلة في لبنان بنيوية وتتجاوز الكيان إلى الوجود.

وقال :" إنهم يلغون لبنان ويذوّبوه لذا أضع الحق على كل مسؤول لا يمارس صلاحياته ، وارى أن الكل مسؤول اليوم إن كان نائباً أو وزيراً وهنالك أيضا مسؤولية على رئيس الجمهورية صاحب الدور الإنقاذي ، وأنا اكرر وقوفي إلى جانبه وعلى الجميع أن يصطفوا من حوله، لأنه ُيشكل صمام الأمان ويقود لبنان وبرأيي لديه الصلاحيات للقيام بذلك فضلاً عن التأييد الذي يحظى به من الشعب اللبناني وهو القائد والمرجعية، لكن للأسف فالشعب يلحق بزعامات منحرفة، معتبراً انه لا يوجد ندّ لرئيس الجمهورية فهو مرجع وليس فئة ، هو رئيس الدولة ومحط أمل في البلد وهو الأصيل ولا بديل عنه، فهنالك 128 نائباً و30 وزيراً ورئيس الحكومة هو وزير أول، أما رئيس مجلس النواب فلا توجد لديه صلاحيات دستورية إضافية فهو يدير الجلسات فقط ، لكن اليوم هو أمر واقع كما للميليشيات أمر واقع أيضا على مؤسسات الدولة.

وختم بالقول:" المعركة اليوم بين لبنان واللا لبنان ، وبين مستقبل لبنان ونهايته والمعركة أو نكون سوياً أو لا وجود لأحد ، ومن يقتل أباه لا يرث، ومن يقتل أخاه لا يرث أيضا ، معتبراً انه لا يوجد اليوم رجال دولة وعليهم أن يتغلبوا أولا على أنانيتهم ومصالحهم الشخصية، وان يمارسوا واجبهم كرجال لهذه الدولة لان الفراغ كبير في البلد وعلى كل المستويات ".