تستطيع إرسال عنوان هذه الصفحة إلى أصدقائك:
www.lebanese-transparent-democracy.org/ar/10ar/ar-actu-100827.htm

في 27 آب 2010.

 لماذا عملاء سوريا في لبنان لا يُلاحقون وهم يُهددون علناًً الشعب اللبناني بفتنة بينما يُلاحقْ عشرات اللبنانيين المناوئين للهيمنة الإرهابية على لبنان.

أولا : الحدث الإرهابي في بيروت بعد تهديدات من عملاء النظام السوري في لبنان، ضد المحكمة الدولية للبنان.

حزب الله والأحباش أنتجوا 4 قتلى في مواجهات بالأسلحة الرشاشة والصاروخية بين فريقين من مسلحي أحياء بيروت.

وقع إشكال مساء الثلاثاء في 24 آب 2010 في محلة برج أبي حيدر بين عناصر من حزب الله الشيعي وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية السنية، ثم تدخلت عناصر من حركة أمل الشيعية. ظهر هذا الاستفزاز والعمل الإرهابي في وقت بريقْ التهديدات في الإعلام من قبل حسن نصر الله ووئام وهاب ونصري قنديل ووليد جنبلاط وسواهم من 'العلامة' في العقيدة السورية البعثية. وهم اللذين يسخرون من القانون والديمقراطية وسلطة الدولة اللبنانية، ولا يخافون من أي ملاحقة وعقاب.

وما لبث إن تطور الإشكال إلى إطلاق نار واشتباكات مسلحة وأدى إلى وقوع 4 قتلى، بينهم المسئول في حزب الله محمد فواز، ومساعده منذر هادي، ومحمد علي جواد، وفواز عميرات، من الأحباش. وقد دخل الحي العشرات من الإرهابيين فخربوا الممتلكات وقتلوا وجرحوا مدنيين لا علاقة بهم في بداية الإشكال. وتم إحراق سوبرماركت "الديوان" التابع للأحباش في محلة النويري.

ويظهر أن القوى الأمنية انتشرت في الحي للفصل بين المسلحين دون اعتقال أي مسلح إرهابي. وقيل أن رئيس الجمهورية اتصل بزعماء المافيات المسلحة للتهدئة.

وسمعنا ما هو 'مزحة' وهي أن وزير الدفاع الياس المر أصدر قراراً بوقف مفعول تراخيص الأسلحة حتى إشعار آخر.

 يُشار إلى أن اتصالات أُجريت على أعلى المستويات، لاسيما بين الرئيسين ميشال سليمان ونبيه بري لتطويق الإشكال، وسط انتشار كثيف للجيش، ولعناصر حزب الله التي لوحظ وجودها، بالإضافة في منطقة برج البراجنة، في البسطا والمصيطبة.

وأجرى رئيس الجمهورية ميشال سليمان سلسلة اتصالات مع عدد من القيادات السياسية والعسكرية للجم الوضع الأمني المتدهور في برج أبي حيدر وفرض التهدئة.

كما استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عبد الأمير قبلان بشدة الحادث المؤلم في برج أبي حيدر، معربا عن أسفه الشديد وألمه لسقوط ضحايا، ودعا المسلحين إلى الانسحاب الفوري من الشوارع ووقف إطلاق النار، والتزام دعوات التهدئة وعدم التعرض للجيش اللبناني أثناء تأدية مهامه الأمنية في بسط الأمن وفرض الاستقرار. وحذر قبلان من فتنة "تهدد وحدتنا الوطنية"، داعيا العقلاء إلى "تطويق الإشكال وعدم السماح للمصطادين في الماء العكر ببث فتنة مذهبية لا يقبل بها عقل ولا دين.

وأصدرت قيادتا "جمعية المشاريع الإسلامية" و"حزب الله" بيانا مشتركا تؤكدان فيه أن الحادث فردي ولا خلفيات سياسية أو مذهبية وراءه، جاء فيه:

"على أثر الحادث الفردي المؤسف الذي وقع عصر الثلاثاء بين شباب من حزب الله وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، تداعت قيادتا الطرفين لاجتماع عاجل في فرع مخابرات بيروت، وجرى التأكيد أن الحادث المؤسف هو فردي ولا خلفيات سياسية أو مذهبية وراءه، وقد تم الاتفاق على محاصرته وإنهائه فورا ومنع أي ظهور مسلح بغية عودة المياه إلى مجاريها الطبيعية كما كانت، ومعالجة كافة التداعيات الناجمة عنه. كما تقرر فتح تحقيق عاجل من قبل قيادة الجيش اللبناني ورفع الغطاء عن كل من يحاول المس بمسيرة الأمن والاستقرار، الذي هو أولوية لدى الطرفين وكل الأطراف الوطنية. وتم الاتفاق على إبقاء الاجتماعات مفتوحة لتفويت الفرصة على كل المصطادين في الماء العكر".

وعند منتصف الليل، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن تجدد الاشتباكات بين شباب من حزب الله و بين شباب من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في مناطق النويري والبسطا الفوقا وراس النبع ، حيث سمعت أصوات القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة.

كما ذكر أن وحدات من الجيش تعرضت لقذائف B7 في منطقة برج آبي حيدر.

ثانيا : موقف التجمّع. أصبح لبنان خاضع لسلطات العصابات السورية  المسلحة ولا وجود لا للدولة ولا للديمقراطية ولا للحق ولا للأمن.

1

هذا الحدث هو برهان يُضاف لما سبقه من ترهيب دائم للشعب اللبناني والمسئولين السياسيين اللذين يعملون لقيام الدولة المسالمة الحيادية الديمقراطية المستقلة عن طغيان التدخل السوري في لبنان. الحدث ليس فرديا ويندرج في مسلسل الترغيب والترهيب للسيطرة على قرارات الحكومة من قبل أتباع النظام السوري في لبنان. فهل مَن خَرَجَ إلى الشارع برشاشاته وصواريخه وقتَلَ وخرّبَ هوَ بوليس الدولة أو مسلّح إرهابي ميليشيوي خارج عن القانون ؟

2

بدل تطبيق القوانين واعتقال المسلحين وإحالتهم إلى المحاكمة والمعاقبة، برهنت الدولة الضعيفة مرة أخرى عن خضوعها لنبيه بري وحسن نصرالله ووئام وهاب وناصر قنديل وباقي عملاء سوريا في لبنان. أين هي دولة القانون ؟ فما هيَ أهمية النداءات للحوار ولقاءات الإفطار بين رجال السياسة والمتزعمين في الأديان وهم يُرَوجون للتهدئة ويفتخرون بديمقراطيتهم الإقطاعية،  عندما يعيش المواطن في خوف دائم وعدم ثقة في المسئولين عن الدولة.  

3

يظهر أن سياسة تطويع وخضوع المسئولين في الدولة اللبنانية للنظام السوري قد أعطى نتائج تُشجّع عملاء سوريا للمضي في برنامجهم لوضع اليد على كل مفاصل الدولة.

4

يظهر أيضا أن هناك برنامج تفريغ مؤسسات الدولة من جميع المسئولين المناوئين للخط السوري باتهامهم بالعمالة مع إسرائيل وباستعمال أجهزه قضائية غير شفافة وعميلة للنظام السوري لإقصائهم عن وظائفهم وحبسهم وهناك بعض عملاء سوريا اللذين يطالبوا بإعدامهم. وكأنه ظهر فجأة،  بعد إخضاع سلطات الدولة بالتهديد والإرهاب إلى فخامته حسن نصرالله، أن في وظائف الدولة مئات العملاء لإسرائيل. فهل إسرائيل بحاجة لمخبرين لبنانيين لتأتي وتدمّر البُنى التحتية في لبنان وقتل الأبرياء في بنايات الضاحية الجنوبية لبيروت بشكل عشوائي؟

5

في الوقت نفسه يظهر عملاء سوريا في الإعلام يوميا ليأمرون ويُهددون علنياً في التلفزيونات والراديوات والجرائد والانترنت دون أي ردع من سلطات الدولة. لم نرى من رئيس الجمهورية والحكومة والجيش وقوى الأمن والقضاء أي عمل ضمن القوانين لمنع هؤلاء ومعاقبتهم.

6

من يستطيع أن يقنعنا أن مسئولي الدولة الحالية لم يصبحوا خاضعين تماما للنظام السوري وقد أجهضوا الديمقراطية وعادوا إلى نظام الإقطاع والعصابات والمحسوبية والعمالة لدول الجوار.

7

عندما انتقدوا بعض الأشخاص الغير مسلحين رئيس الجمهورية جُلِبوا إلى الحبس والتحقيق. وعندما نرى الإرهابيين المسلحين أتباع حسن نصرالله وسوريا وهم يقتلون ويخربون ويُهددون بالانقلاب على الدولة نرى قيادات الدولة المنهارة وهم يترجٌون هؤلاء المجرمين لوقف الإرهاب بدون ردعهم ومحاكمتهم. عندنا اليوم في لبنان مجرمين إرهابيين وهم يحكموا البلد ويظهرون على شاشات التلفزة كزعماء يدّعون أنهم مناضلين لخدمة المعوزين ويفرضوا عقائدهم العنصرية على شريحة كبيرة من أغبياء البلد.   

8

من يستطيع أن يقنعنا أن معركة العديسة العبثية بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، مع معرفتكم الكاملة بعدم توازن القوى وعدم وجود أي تحّرك عسكري سوري ضد إسرائيل منذ 40 سنة، لم تكن لولا توريط الجيش من قبل مُندسين عملاء سوريا في الجيش اللبناني وهم البادئين باطلاق النار لخلاف على قطع شجرة على الحدود.

9

أما المطالبة بتسليح الجيش بأسلحة إيرانية فلا شك أن هذا يندرج في مخطط حزب الله للوصول إلى دولة ولاية الفقيه في لبنان. ونتفاجأ بتأييد هذا الاحتمال من قبل وزير الدفاع الياس المر ومن بعض الأصوات في قوى 14 آذار. فلينتبهوا من الخداع. ومن الأفضل أن يستقيلوا من أن يستسلموا لحزب الله. والشعب اللبناني لن يعطيهم شاك أبيض للتصرف بمصير البلد كما يشاءون.

10

وعندما تتحفظ الإدارة الأمريكية لتسليح الجيش اللبناني في الوضع الحالي المزري وهو وجود عملاء سوريين داخل هذا الجيش، فعلى اللبنانيين أن يفهموا أن الدول الديمقراطية لا تقبل بتسليح جيش تم تطويعه لصالح الأحزاب المتطرفة في لبنان وسوريا. فيجب على ما تبقى من قوى 14 آذار أن تتحرك في الاتجاه الديمقراطي الصحيح وإلا نحن من اللبنانيين ونطالب بعدم تسليح نظام سلطة لبنانية إقطاعية متطرفة خاضعة لطغيان النظامين السوري والإيراني.

11

وعندما يُهولوا عملاء سوريا لتخويف الناس من فتنة طائفية في لبنان إذا لم تنسحب الحكومة من دعم المحكمة الدولية وسحب القضاة اللبنانيين منها وهم يتهمون هذه المحكمة بالانحياز لأميركا وإسرائيل، وهذا قبل أي معرفة عن مضمون ملف الاتهام، فلا بد لنا من توضيح في سياق خدمتنا للشعب اللبناني.

- إنهم يهولوا قبل الاتهام لأنهم يعرفوا أنهم شاركوا في الاغتيالات.

- وليد جنبلاط يعرف من قتل أبيه ورفيق الحريري ولكنه فضّل الاستسلام للسوريين بعد الترهيب والترغيب الذي دام 4 سنوات.

- الفتنة في لبنان هيَ دائمة منذ تمركزْ التدخل السوري في لبنان منذ سنة 1969. وإذ نعتبر 'أن الجمر تحت الرماد' فسوريا هيَ التي نسفت الاستقرار على مدى 40 سنة.

- إشعال الفتنة لن يأتي لا من قرارات المحكمة ولا من قوى 14 آذار اللذين أخطئوا بالعدول عن تشكيل حكومة الأكثرية وبعدم سحب السلاح من الميليشيات  المسلحة السورية وبخضوعهم وبتسليمهم سلطات الدولة لأتباع سوريا.

- إشعال الفتنة هو تهديد سوري باستعمال الإرهابيين في لبنان إذا أعلنت المحكمة أنها وجدت البراهين الكافية لتورط القيادات الإرهابية في سوريا ولبنان وإيران في الاغتيالات في لبنان. فهل المحكمة الدولية ستخضع أيضا للابتزاز السوري ؟

- منذ الاغتيالات سنة 2005 والمواطن اللبناني العادي مقتنع تماما أن القتلة هم من الجهة السورية وأتباعها في لبنان. وقد ارتئ بعض المسئولين اللبنانيين والدوليين أن تُنشئ المحكمة الدولية لإيجاد البراهين الحيثية القاطعة لوقف التأويل والكذب على الناس. ذلك أنه لا ثقة بالقضاء اللبناني المُسَيّسْ والذي لا يزال يخاف من الإرهاب. عداوة  أحزاب البعث السوري والقومي السوري والإسلام المتطرف ضد حرية واستقلال لبنان هي معروفة منذ قرن كامل من الزمن.

- أما معاقبة القتلى فلا بد من بوليس دولي أقوى من الميليشيات  المسلحة والقوى الديكتاتورية في سوريا وإيران وإلا فلا عقاب للمجرمين. فلا وجود بين اللبنانيين المطالبين بالحق والعدالة لما يُشاع وكأننا عملاء إسرائيل. أمركا هي الدولة الديمقراطية الأقوى في العالم. ومن واجباتها وظيفة البوليس الدولي لحماية الحق والدفاع عن الشعوب الضعيفة. فمن يتهم الدولة الأميركية بالانحياز هو خاطئ ومتطرّف وغبي. وإذ نلاحظ أن البعض في السلطات اللبنانية يتكلمون وينتقدون أمركا فنحن نعتبرهم تدجنوا تحت الخوف من الإرهاب السوري في لبنان. أما الشعب اللبناني فهو صديق الأمريكيين ولا خلاص له إلا بالدعم الأمريكي لحماية الاستقلال والديمقراطية الحقيقية الشفافة.

12

ومن باب أمنيتنا بالحفاظ على وحدة الشعب والأرض في لبنان في ظل دولة محايدة ديمقراطية، نتقدم بالملاحظات الآتية موجهة خصوصا للمواطن اللبناني المسلم لأنه لا يوجد شك بان معظم المسيحيين هم استقلاليون والمشكلة تكمن في خيار المسلمين:

-        الدولة الديمقراطية القوية الشفافة المحايدة في لبنان هي التي ستؤمن لكم حرية الإيمان في الإسلام المعتدل المؤمن بصيغة العيش المشترك مع كل الأديان الغير مسلمة على شرط احترام قوانين الدولة الديمقراطية العلمانية.

-        إذا أردتم العيش مع مسيحي لبنان على طريق الحداثة فلا بد أن تقبلوا بفصل الدين عن الدولة وقبول حرية المواطن بأن يختار إذا أراد قانون أحوال شخصية مدني ولا علاقة بالدين بحقوقه في مسار حياته.

-        لا بد من تكريس المناصفة في الدستور اللبناني بين عدد الموظفين في القطاع العام بين المسلمين والمسيحيين ليس لتثبيت الطائفية بل لمنع فقدان الثقة بين أتباع الدينين. هذا هو ضروري طالما أن أكثرية اللبنانيين يعتبرون أن الدين هو أهم من الدولة وطالما يوجد في لبنان أشخاص لا يعتبرون في عقائدهم أن لبنان الديمقراطي المستقل والمحايد هو الوطن النهائي لمن يعيش فيه.

-        عندما يَتهجّم بعض زعماء الميليشيات المسلحة على الدول الغربية الديمقراطية يجب أن تَعلموا أن اللبناني المُثقف المنفتح نحو الحداثة وخصوصا اللبناني المسيحي يعتبر هذا التهجم كترهيب وابتزاز ضد حريته وحقوقه ومستقبله في لبنان. نحن نعلم مدى ضعف قدراتنا لوحدنا لحماية مستقبلنا في دولة لبنان المستقل. ونعرف أن استقلال لبنان واحترام حقوق الأقليات في الشرق الأوسط هما مُهددان  من الأنظمة الرجعية الدينية العنصرية المتطرفة. فلا بد من دعمنا من قبل البلدان الديمقراطية الحديثة لحماية مستقبلنا. فعندما يتهجّم العميل السوري في لبنان على الدول الغربية فالمطلوب من اللبناني الواعي أن ينتبه أن هدف العميل هو إضعاف القوى الاستقلالية في لبنان على طريق المخطط السوري لضم لبنان للأراضي السورية. لذا يضغطون على البلدان الغربية لكي تُهملْ الدفاع عن حقوق الشعب اللبناني واستقلال لبنان. فكلما تشبث المسلم بانتمائه  إلى العروبة أو الأمة الإسلامية كلما يخاف المسيحي من العيش معه. فخيار المسلم اللبناني سوف يكون الحجة الأساسية لخيار المسيحي. ذالك أن لبناننا هو فينيقيا ولن يخضع للهيمنة العروبية. 

-        عندما يُردد قواد حزب الله أن سلاح المقاومة موجه ضد إسرائيل، معظم اللبنانيين ليسوا أغبياء ويعرفون انه يُستعمل في الداخل اللبناني لابتزاز النواب والحكومة ورئيس الجمهورية والجيش اللبناني والقضاء اللبناني ورجال الفكر والإعلام وكل مفاصل الدولة. يوجد مخطط جهنمي لإنهاء استقلال لبنان. فعلى الطريقة الإيرانية أصبح حسن نصرالله ولي الفقيه على لبنان، فهو يظهر في الإعلام وكأنه نبي جديد ويعطي الأوامر لمسئولي الدولة وعندما لا يُطاع ينزل مسلحيه في الشوارع للقتل والتخريب ولا يوجد من يجرئ على محاسبته. وهو يطالب بإعدام كل مناوئيه بعد اتهامهم بالعمالة لإسرائيل. من الفظاعة أنه يؤمن بصواب تصرفاته ويعتقد أن التاريخ سيُنصّبه زعيم الإسلام العالمي. ومأساة المواطن اللبناني أنه ضحية هذا التعجرف الدكتاتوري. فإذا بقيت الأحوال في لبنان على ما هيَ، الدولة ستنهار وفقر اللبنانيين سيتفاقم والشباب اللبناني سيستمر في الهجرة بدون عودة. ولن يبقى في لبنان إلا مسلحي حزب الله ومن يتقاضى أجره من أتباع سوريا. هذا هو المخطط السوري المتواطئ مع المخطط الإسرائيلي. المسيحيين يهجرون لبنان. المثقفين وطلاب الحرية يخرجون. ويبقى من يقبل بالسلطة السورية. وهكذا سينتهي لبنان مقاطعة سورية يسهل فيها توطين الفلسطينيين. الربح لسوريا وإسرائيل والخسارة تكون للّبنانيين والحرية والحداثة والديمقراطية. فلن نترك هذا المخطط يتحقق.

-        وقفة المسلمين اللبنانيين المثقفين المنفتحين على الحداثة هيَ مطلب مُلِحْ وإجباري إلى جانب المسيحيين لحماية لبناننا الديمقراطي المستقل الحديث والمحايد. السؤال هو ما هي نسبة اللبنانيين اللذين يفهمون أين هي مصلحتهم. نحن نعتقد أن الأكثرية في المجتمع اللبناني هي مع قناعاتنا وعلى هذا الأساس نراهن لحماية مستقبل الشعب اللبناني.  وإذا كان العكس صحيح وتعود السيطرة على البلاد للمافيات الإقطاعية مع تبعيتها الإقليمية فسوف تبقى البلاد في أجواء الفتنة والفقر والعبودية.

-        بسبب وجود لغتين وثقافتين ودينين في الأراضي الفلسطينية، نحن ندعم حل الدولتين، للعيش جنبا إلى جنب بسلام. وهذا موقفنا منذ سنة 1969. ومصلحة الشعب اللبناني هي عودة الفلسطينيين إلى الضفة الغربية ليعيشوا في كنف الدولة الفلسطينية وفي جوهم الثقافي المتجانس. ولا مانع عندنا أن تكون إسرائيل دولة يهودية آمنة ولكن يجب إنهاء الملفات العالقة بشكل عادل بين لبنان وإسرائيل.

-        لا عداوة لنا مع الشعب السوري الذي يرزح تحت وطأة الدكتاتور السوري وإرهابه. أما النظام السوري ألبعثي الذي يريد ابتلاع لبنان والذي مارس ولا يزال يمارس الإرهاب والتدخل في الشؤون اللبنانية لإضعاف الدولة وإخضاعها لمليشيات مسلحة إرهابيه تعمل لصالحه، فهنا نقف بالمرصاد للدفاع عن لبناننا البعيد جدا عن ما يضمرونه لجبل الأرز الفينيقي.

-        وللأسف مرض لبنان هو قبل كل شيء في الداخل. اللغة العربية هي عامل مهم لتوحيد الشعب والأرض، بعد أن فقد الفينيقيين استعمال لغتهم القديمة. ولكن هذا لا يكفي. غسل الأدمغة في المدارس الدينية في لبنان جعل اللبنانيين متعصبين كلن لمذهبه. ويوجد 17 مذهبا. وعَمَلَ الإقطاع اللبناني إلى تقسيم المناطق إلى عشائر ومحميات مسلحة. وأضافت الأحزاب تجمعات عقائدية بالعشرات. ومن أخطر هذه الجماعات من نظموا ميليشيات مسلحة مع استغلال الغباء الديني لجعل عشرات الآلاف من الشباب اللبناني مستعدين للإجرام والموت بحجج واهية. وزادت الإخطار بوجود ميليشيات أقوى من الجيش اللبناني وهي تحت إمرة النظامين السوري والإيراني اللذين يعملان لمنع استقلال لبنان. وهكذا أصبح حزب الله خطر كبير على شعب لبنان ووحدته واستقلاله واتجاهه نحو الديمقراطية الشفافة.

13

وبناءا على كل ما تقدم، إننا نعتبر أن لبنان وقع في حالة الحرب الأهلية الباردة حينا والساخنة حينا آخر حسب قرارات الترغيب والترهيب السورية.  وقد تجر إلى تقسيم البلاد أو ابتلاعه من جديد من قبل النظام السوري. ولكن يبقى احتمالين للدفاع عن وحدة البلد.

الأول هو تدخل الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع لشرعتها لتنفيذ القرارين   1701 و   1559 للتجريد من السلاح لجميع الميليشيات المسلحة في لبنان وإعادة الانتخابات البرلمانية والرئاسية في جو آمن ومستقل. ومن الضروري تطهير الجيش اللبناني من عملاء النظام السوري ثم تقويته وتغيير عقيدته باتجاه حماية لبنان وجميع اللبنانيين في نظام ديمقراطي شفاف مستقل ومحايد بعيدا عن عقائد الحروب العنصرية والدينية.    

ولدينا الاحتمال الثاني وهو تحرك الشعب اللبناني في جميع المدن الكبرى والشلل الكامل للاقتصاد اللبناني والمطالبة بحل البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية لإعادة تكوين سلطة الدولة على أساس النظام الديمقراطي مع حكم الأكثرية وانتخاب رئيس جمهورية ورئيس برلمان من الأكثرية وبرنامج سحب السلاح من جميع الميليشيات والأحزاب وبالقوة إذا اقتضى الأمر. هذا يتطلّب تحرك شعبي إسلامي ومسيحي شامل وموحد ضد سياسة الاستسلام لإرهاب والابتزاز المُتبعة حاليا. ولكن هذا الاحتمال الأخير هو مُعَرّضْ للفشل إذا بقي السلاح والمال يضغطان على حرية الانتخابات. وتبقى الحاجة لدعم الأمم المتحدة والدول الديمقراطية الصديقة ضرورية. ولا بد ان يكون التحرك سلمي ومحترم للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

ولذا يظهر للقارئ مدى خوف قواد حزب الله من المحكمة الدولية. الحقيقة هي أن المحكمة ليست مُسيسة ولكن الجرائم كانت لأسباب سياسية ومن بين المجرمين يوجد بدون شك سياسيين لبنانيين. جهاز المخابرات السورية له العادة لتوريط اللبنانيين منذ نصف قرن. جميع الشخصيات التي قُتِلتْ كانت تناضل لخروج الجيش السوري من لبنان. فإذا برهنت المحكمة ضلوع حزب الله في هذه الجرائم، يصبح من الواجب على الأمم المتحدة التحرك باتجاه سحب السلاح من الميليشيات. ويمكن حينئذ طلب تطبيق القرار 1701 والقرار 1559 تحت البند السابع وإدخال جيش الأمم المتحدة إلى لبنان. وهذا يصب في مصلحة قيام الدولة المستقلة الديمقراطية الشفافة وامن لبنان وجواره. وهذا ما نطالب به منذ زمن.