الجمعة في 22 أيار 2009.

التصويت في 7 حزيران يتحوٌلْ إلى استفتاء

بشأن الميليشيات المسلحة في لبنان.

أولا الوقائع :

1
على الرغم من تغيير القانون الانتخابي السابق، وبسبب نقاط الضعف في القانون الجديد ، نجد أن اختيار المرشحين للانتخابات البرلمانية تَقَرَرَ، في المقام الأول، من قبل الزعماء السياسيين المسيطرين بالقوة أو المال في لبنان. فمعظم المرشحين لا يستطيعون الوصول إلى البرلمان إذا لم يكونوا في لائحة احد هؤلاء الزعماء.

2
إذا كنت مواطنا في لبنان، وديمقراطي، وتشعر بالقلق إزاء مستوى معيشة اللبنانيين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، فالدافع إلى التصويت هوَ لصالح المرشح الذي يعرض برنامج سياسي اجتماعي واقتصادي مقنع، والذي هو معروف ذو أخلاق عالية. هذا ممكنا في بلد توجد فيه الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وسلامة الأشخاص وممتلكاتهم.

3
ولكن واقع الحال في لبنان مختلف. أولا، المُرَشحون يُسَموّا من قبل رؤساء الأحزاب المسيطرين على البلاد. وثانيا، انعدام الأمن السائد في جميع أنحاء أراضي لبنان حيث يوجد أسلحة بيد الميليشيات، وهناك مناطق خاضعة لسيطرة المسلحين الإرهابيين الخارجين عن رقابة الدولة والقانون. معظمهم يعمل لصالح أنظمة دكتاتورية لبلدان مجاورة التي تريد الهيمنة على لبنان. الخوف من الإرهاب والاغتيالات في لبنان ، يسود. لذا حرية اختيار المرشح هي محدودة.

4
إن استغلال الواقع التقليدي المؤسف وهوَ عدم الثقة بين الناس من الطوائف العقائدية المتناقضة ينطبق أيضا على الحملة الانتخابية الحالية. كل زعيم يعتبر نفسه  المدافع الرئيسي عن طائفته. وبالتالي يشعر المواطن بضغوط تُحفّزه للدفاع عن ثقافته الدينية. وهذا ما يدفعه إلى الاصطفاف وراء زعيم عشيرته، بدلاً من التفكير في برامج اجتماعية واقتصادية. فعلى كل حال، إن مشاريع التنمية في البلد لا يمكن تنفيذها بدون موافقة زعماء الأمر الواقع. وإذا تجرّأ المواطن على اختيار مرشح مناهض لزعيم  العشيرة المهيمنة فيتعرّض للإرهاب والاتهامات بالخيانة!

5
إن استغلال واقع فقر الناس ينطبق أيضا على الحملة الانتخابية الحالية. هناك الكثير من العاطلين عن العمل في لبنان. حتى أجور العمال غير كافية إلى حد كبير لتلبية احتياجات الحد الأدنى للمعيشة اللائقة. عشرات الوسائل تُستَخدم لرشوة الناخبين من خلال منحهم مساعدات مباشرة أو غير مباشرة. فمعظم اللبنانيين يصوتوا للجهات التي قدمت المساعدات بسبب الفقر. النقابات العمالية في لبنان غير موجودة أو غير فعالة. فمعظم اللبنانيين لا يصدقون إمكانية تحسين أوضاعهم المعيشية من خلال العمل النقابي، والانتخابات البرلمانية.

  

ثانيا موقف التجمٌع :

1
نحن نؤكد الدعوة إلى التصويت لمرشحي مجموعة 14 آذار.

2
ونعلن اليوم، على الرغم من تمنياتنا للنضال لدولة قوية وشفافة وديمقراطية في لبنان ، أن الواقع ملزم لنا فالضروري هوَ محاولة المساهمة في ما يمكن عمله لحماية لبنان من الحرب! الشروط ليست متوفرة للتصويت لصالح البرامج الاجتماعية والاقتصادية. في الواقع، اللبنانيون لا يزالون في مرحلة البحث عن دستور للبنان! الشعب اللبناني منقسم. فهناك اللبنانيين المثقفين المنفتحين إلى الحضارات الحديثة العلمانية لمصلحة لبنان دولة مستقلة ديمقراطية ومحايدة، وهناك اللبنانيين الذين وقعوا ضحية العقائد العنصرية المتطرفة في الإسلام المتطرف أو العروبة العمياء وهم يريدون حرق لبنان على مائدة هذه العقائد. نحن نردّد أن جميع اللبنانيين هم فينيقيين ولبنان هوَ فينيقيا مهما جاء من يريدون طمس الحقيقة التاريخية لأسباب عقائدية دينية رجعية. والمناصفة ستبقى في الدستور كشرط لأمن اللبنانيين طالما هناك عقائد رجعية في الشرق الأوسط. وإلا فلبنان سينقسم إلى دولتين: دولة المتطورين المستقبليين المحايدين عن المتطرفين في الشرق الأوسط، ودولة العقائد الإسلامية والعروبية المتطرفة.

3
بدون أمن الناس وممتلكاتهم في مناخ من الاحترام لحقوق الإنسان والاستقلال والديمقراطية فجميع البرامج الاجتماعية والاقتصادية هيَ في طي النسيان. وجود الميليشيات المسلحة على جميع الأراضي اللبنانية يثير قلقا جديا في أذهان جميع الأسر من جميع الأطراف. فلا يمكننا فعل أي شيء بدون الأمن والسلام.

4
في لبنان اليوم، اختيار النواب يقودنا إلى القضايا الأساسية التي تؤثر في استقلال وازدهار لبنان. الخيار هو بين الدولة الديمقراطية المستقلة في محيط هادئ من جهة، وبين وجود دويلات إرهابية ينعدم الأمن فيها من جهة أخرى. وهكذا أصبحت الانتخابات الحالية استفتاء. فالمطلوب الإجابة بنعم أو بلا على وجود الميليشيات المسلحة على الأراضي اللبنانية أيا كانت الذرائع لتبرير حمل هذه الأسلحة.

5
على الرغم من التضليل والفساد والضغوط وانخفاض مستوى معيشة غالبية اللبنانيين، ليس لدي أدنى شك في وجود أغلبية شعبية للتصويت الواسع لمجموعة 14 آذار لإعطاء الدولة اللبنانية الديمقراطية السلطة الحصرّية لمراقبة جميع الأسلحة في جميع أنحاء لبنان .

التصويت في 7 حزيران يتحوٌلْ إلى استفتاء

بشأن الميليشيات المسلحة في لبنان.