في 11 نيسان 2009.

التصويت لصالح مُرَشحي  " 14 آذار "
على الرغم من الانتقادات الموَجًهة ضدهم!

 

 أولاً --  لماذا نحن ضد المؤيدين لسوريا في مجموعة " 8 آذار " السياسية؟

1
أملنا، في دولة مستقلة، وديمقراطية، ومتعددة الأحزاب، ومحايدة، ومسالمة، وعلمانية، لها سلطة برلمانية جمهورية، واقتصاد مزدهر، سوف يختفي بسبب المتعصبين من الميليشيات المسلحة ذات الإيديولوجيات الشمولية والعنصرية والمتعصبين دينيا، والتي تخضع لتلاعب الدول الشمولية المجاورة التي تحاول الهيمنة على لبنان.

2
تاريخ الجماعات السياسية الإرهابية الموالية لسوريا، والقريبة من النظام الشمولي السوري الذي حاول عدة مرات ضم لبنان لسوريا منذ منتصف القرن الماضي، هو السبب الرئيسي الذي يفرض علينا منعهم المشاركة في سلطة الدولة اللبنانية.

3
إن حقوق وأمن ورخاء جميع المواطنين في لبنان، ومن بينهم حتى الناشطين الفلسطينيين ومن هم موالين لسوريا ومتعصبين لإيران، يكونوا في حماية أفضل عندما يحصل لبنان على دولة عادلة شفافة وقادرة لتنزع سلاح جميع الميليشيات وتنفيذ القوانين الديمقراطية واحترام التعددية.

4
معظم قيادات مجموعة 8 آذار الموالين لسوريا هم تحت الشك بتورطهم بأعمال القتل أو الإرهاب في لبنان، أو رعايتها أو الاستفادة منها منذ عام 1967. إنهم السبب الرئيسي في اختلاق الحرب الأهلية، وتفكيك الدولة اللبنانية وإفقار وتهجير اللبنانيين.

5
معظم قيادات مجموعة 8 آذار الموالين لسوريا يتصرفون كالمافيات المناهضة للديمقراطية. إنهم يشكلون عقبة أمام الديمقراطية والسلم في لبنان بسبب الإيديولوجيات المتحجرة، والتطرف الديني والإقطاع وتسلط العائلات الغنية على قدرات الدولة.

6

استعراض البرامج السياسية والاجتماعية عند مجموعات 8 آذار ووعودهم بتلبية احتياجات المواطنين اللبنانيين، لا يكفي للوثوق بهم، نظرا لمواقفهم السلبية في الماضي. وزيادتا على ذالك لن ننسى أن تمويل سياساتهم يأتي من سوريا وإيران وهذا ليس لمصلحة الشعب اللبناني. فمنذ خروج الجيش السوري من لبنان، نرى عملاء الأنظمة الشمولية من اللبنانيين لا يترددون في عرقلة قيام دولة القانون والديمقراطية والحرية. وقد استعملوا التهديد والميليشيات المسلحة "وحق الفيتو" ضد قرارات الأغلبية البرلمانية. نبيه بري، رئيس البرلمان بسبب احتكاره للسلطة بدعم مسلح من حزب الله والعصابات السورية في لبنان، قد استخدم سلطته لمنع العمل في مجلس النواب لمدة سنتين. المعارضة شلّت قرارات الحكومة. استعمل الإرهاب السياسي. أعمال حربية وقعت داخل البلد ومع إسرائيل، مما أدى إلى القتل والتدمير والتشريد والإرهاب في جميع مناطق لبنان.

ثانيا -- لماذا لا يمكننا البقاء على حياد في هذه المرحلة، وبعيدا عن مجموعتي 8 و 14 آذار ؟

1
الطريق إلى الديمقراطية القوية الشفافة اللبنانية هي طويلة وصعبة. الحلول التي نتمناها في التجمع لا يمكن تنفيذها إلا بعد الحصول على الأغلبية البرلمانية. الأمر الذي يحتاج أيضا إلى إصلاح النظام السياسي اللبناني في الاتجاه المرغوب.

2
حتى الآن ، ليس لدى التجمع القدرة الكافية المالية واللوجستية  لنشر أفكاره بشكل كاف وفاعل. وبالإضافة إلى ذلك، فقد اخترنا السرية في إدارة التجمع  في هذه المرحلة بسبب الإرهاب السياسي ووجود ضعف في مؤسسات الدولة اللبنانية.

3
نحن أمام 'توازن الرعب' في الصراع على السلطة في لبنان. ودعم أي مجموعة من النواب إلى الرئيس الحالي ميشال سليمان لن يحل المشاكل الحالية للدولة اللبنانية. والواقع أن كل شيء يبقى تحت رحمة تهديدات الإرهاب والحرب الأهلية. فسياسة الترهيب والترغيب السورية انتقلت إلى أيادي أتباع النظام السوري في لبنان. الأداء الديمقراطي مشلول بالابتزاز من قبل الميليشيات المسلحة. وربما أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان لا يريد أو لا يستطيع تجريد  الميليشيات من السلاح. لقد كانت لديه الشجاعة في معركة مخيم نهر البارد. ولكنه لم يعطي أي دليل لضبط  العصابات المسلحة الأخرى وبالتحديد ميليشيات حزب الله وأتباع النظام السوري. فلا يكفي أن نرى قوى الأمن الداخلي تتعامل ضد اللصوص الصغار لتحسين الأمن والثقة في الدولة والازدهار في لبنان.

4
الحكم الديمقراطي في دولة حرة عصرية وآمنة يكون فعّالا عندما  تُشكّلْ أغلبية برلمانية من مجموعات مختلفة للعمل معا حتى لو كانت هناك خلافات بينهما حول بعض القضايا. ولذا يتقدم التجمع لمساعدة اللبنانيين بالتوجيه السياسي من اجل دعم القوى الصالحة للبنان الديمقراطي المحايد.

5
نحن مع فريق 14 آذار. ثورة الأرز تقاتل من اجل الديمقراطية واستقلال لبنان، ونعتبرها العمود الفقري للأغلبية البرلمانية في المستقبل. وهذا ما هو مطلوب لدعم مصالح الطبقات اللبنانية الفقيرة والمتوسطة، على الرغم من كل الانتقادات التي قد نقوم بها ضد عدد من المواقف.


ثالثا -- ما هي الإجراءات الإيجابية من فريق 14 آذار منذ عام 2005 ؟

1
إنه منع سيطرة قادة الميليشيات والمافيات الموالية لسوريا على سلطة الدولة اللبنانية بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان.

2
وقد استطاع إضعاف النشاط المؤيد للهيمنة السورية، وتقليص خطر الحرب الأهلية في لبنان. وقد حصلوا على دعم من مجلس الأمن بوجود قوى الأمم المتحدة العسكرية في جنوب لبنان، وهذا هوَ عامل استقرار.

3
استطاعوا تجنّبْ تقسيم لبنان من خلال قبول القيود المؤقتة في اتفاق الدوحة وبعد الضغط العسكري لحزب الله في غرب بيروت ومنطقة الشوف حيث كان هناك خطر الحرب الأهلية. وقد تبين إن فريق 14 آذار لا يملك الإمكانات العسكرية للدفاع عن الناس والدولة.

4
وإجمالا، اجّلوا حل المشاكل الرئيسية في لبنان حتى لا يغرق اللبنانيون في حرب أهلية، بسبب عدم كفاية وسائل الدولة المالية والعسكرية من أجل نزع سلاح الميليشيات الموالية لسوريا. فكان من الجيد تَجنّبْ الحرب الأهلية، ولكن لم يكن هناك حل جذري في تلك المرحلة والمشاكل العديدة بقية معلقة!

 

رابعا -- من عيوب فريق 14 آذار؟

1
أنهم فشلوا في استيعاب التيار الوطني الحر والعماد ميشال عون بالرغم من قوة قاعدته الشعبية في سنة 2005، وهوَ الذي ساهم في تحرير لبنان من الهيمنة السورية. فقد يتحملون بعض المسؤولية في عذله عن المشاركة في الحكم وفي دفعه إلى أحضان حزب الله. العماد ميشال عون ارتكب خطأ فادحا في تغيير خطه السياسي الذي أصبح موالي لحزب الله والنظام السوري. ولكن لن ننسى أن بعض أقطاب فريق 14 آذار وبريبة تحرج ثقة المواطن قد رأيناهم يغازلون مع حزب الله واتباعية في بعض الظروف. 

2
لم يُحَضّروا الجيش والقوى الأمنية بشكل كافي لمواجهة الإرهاب وتجريد الميليشيات من الأسلحة بشكل يتماشى مع برنامجهم السياسي المعلن. فقد قبلوا الخضوع إلى إرادة الميليشيات المسلحة المناهضة لقيام الدولة الديمقراطية. فلم يحترموا قوانين الدولة. ثم الإصلاحات الديمقراطية لا يمكن أن تتم في ذلك الجو بدون قوى عسكرية فاعلة وإرادة سياسية واضحة.

3
في مواجهة الضغوط الإرهابية والابتزاز من قبل جماعات ميليشياوية تعمل لمصلحة النظام السوري وجدنا أن قوى 14 آذار فضلت عدم المواجهة وأجلت حسم الخيارات المصيرية لسنين من الانتظار بدون امن ولا تطور اقتصادي. حتى الآن، لا يستطيع احد أن يشعر بأمان في لبنان.

4
لقد تراجعت قوى 14 آذار عن مشروعها لبناء الدولة عندما خضعت للضغوط وقبلت برئيس جمهورية توافقي وهوَ العماد ميشال سليمان الذي كان قد عينته سوريا قائدا للجيش وحامي استمرار وجود أسلحة الميليشيات التابعة لها. هذا الموقف هوَ مناهض للديمقراطية في حين أن قوى 14 آذار لها الأكثرية في البرلمان وكان بإمكانها انتخاب رئيس من خطها السياسي. وهذا ما شكل عقبة أمام السياسة العامة للأغلبية البرلمانية في لبنان نحو الاستقلال الحقيقي.

5 من حق المواطن أن لا يثق بمسئولين سياسيين كانت الحكومة وأكثرية البرلمان بين أيديهم لمدة 4 سنوات دون تنفيذ برنامجهم السياسي.

6
عدم وجود أمن الأشخاص والممتلكات في لبنان هو عنصر رئيسي في استمرار الفقر وهجرة اللبنانيين إلى الخارج. لم تفعل الحكومة شيئا جديا  لعكس هذا الاتجاه نحوى الانهيارات الاقتصادية وبالتالي العصبية.

7
القطاع الوحيد المزدهر في لبنان هو القطاع المصرفي. في الواقع، هذه المصارف نهبت ممتلكات فقراء لبنان من خلال ارتفاع أسعار الفائدة. الشركات اختربت وممتلكات عائلات صودرت لصالح البنوك. وإذا كانت هناك فرصة عمل، فنرى رب العمل يُفضل تشغيل العمال الأجانب اللذين يقبلون بأجور زهيدة. ويترك اللبنانيين عاطلين عن العمل. فاللبناني الفقير يُنجرْ للهجرة إلى الخارج للبحث عن عمل ويترك عائلته في لبنان. فأكثرية العائلات اللبنانية أصبحت مُشرْزمة. لنَقلْ أن الزُمَرْ الإقطاعية الغنية الحاكمة لا يتكلمون عن الفقراء إلا أثناء الحملات الانتخابية. ليس لدينا أي أوهام حول حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية. الغالبية الحاكمة لا تزال تشعر بالقلق إزاء مصالحها وسلطتها بدلا من النظر في تحسين مستوى معيشة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

8
نحن نناضل في التجمع ضد زعامات الطوائف، ورجال الإقطاع، ومن يرث الزعامة من أهله وعائلته الغنية. هناك فجوة كبيرة بين النظريات التي قدمها بعض قادة الأغلبية والواقع الراهن. فليس من المقبول أن يتكلّم  الزعيم عن الديمقراطية الاجتماعية لتشيع المواطنون لتأييده والانخراط في حزبه ثم يحتكر قيادة الحزب له ولتوريث السلطة لأولاده. ومن غير الطبيعي استغلال مقتل ابن أو والد لعرض ولد من العائلة المنكوبة ليصبح زعيما سياسيا في قيادة الحزب عندما نعرف أن شخصيات كبيرة قد ناضلت داخل الحزب لعشرات السنين بكفاءة ودون طلب مقابل. فليس من الطبيعي أن يرث الابن قيادة حزب أبيه فمن التناقض أن يكون الحزب وراثي وفي الوقت نفسه ديمقراطي. الصراع على السلطة في هذه الذهنية لا علاقة له بالشفافية والديمقراطية الحقيقية. وهذه التجارة في السياسة لا تفيد الطبقات الفقيرة والمتوسطة. زعماء المافيات يخونون الناخبين، ويتحالفوا مع أعدائهم السابقين للمحافظة على حصتهم في السلطة إذا اقتضت مصالحهم. هذه المشكلة هيَ عنصر رئيسي في تأخير التقدم الاقتصادي السلمي والإصلاح الديمقراطية.

9
أي قانون انتخاب من إنتاج رؤساء المافيات في التركيبة السياسية الحالية لن يكون لمصلحة الطبقات الفقيرة والمتوسطة طالما نراهم يريدون الهيمنة على مقدرات الدولة. كنا قد دعينا لإجراء انتخابات برلمانية على قاعدة الدائرة الصغيرة والاقتراع  حسب الأكثرية بالتنافس بثلاث جولات. والهدف من ذلك هو تمكين الناس من اختيار أفضل المرشحين في جو الحرية الكاملة من دون أي تدخّلْ من الزعامات الغنية والمسلحة، والأسر، والعشائر، والإقطاعيين، والطوائف الدينية، والبلدان المجاورة الدكتاتورية الطامعة بلبنان. إن الدائرة الصغيرة لمقعد واحد مع مراقبة شفافية العمل السياسي هي الحل الأفضل ليكون النائب مستقل ومسئول فقط أمام سكان دائرته. هذا هو الأساس لكل ديمقراطية شفافة حقيقية.

قانون الانتخاب الحالي هو أحسن من القوانين السابقة التي عزّزت هيمنة النظام السوري على لبنان. ولكن الدوائر الحالية تُجبرْ المرشحين على تحالفات وتفسد جزئيا صِحَة التمثيل. كل مرشّح يتأمل بالنجاح يكتشف ضرورة الدخول في قائمة مرشحين تابعة لأحد الزعماء الكبار على مستوى الوطن. فيصبح تحت مشيئة هذا الزعيم الذي يحتكر حصة مُؤمّنة في سلطة الدولة الإقطاعية الحالية. هذه المافيات تتقاسم السلطة في لبنان في جميع الأراضي اللبنانية على غرار الماضي ومنذ الاستقلال سنة 1943. هذه التركيبة التي تفرض تحالفات انتخابية تجعل النائب عضو في مافيا زعيمه أكثر من أن يكون خادم مصالح المقترعين في دائرته. هذا تماما يُشوّه روح الديمقراطية الحديثة. لذلك نحن في التجمع نسعى إلى قانون انتخاب بدوائر صغيرة فيها نائب واحد لكل دائرة والهدف هو منع سيطرة الإقطاع على النواب. في قانون الانتخابات الحالي سمير جعجع، وأمين الجميل، وسعد الحريري، ووليد جنبلاط هم زعماء الإقطاع في مجموعة 14 آذار وهم اللذين اختاروا لوائح المرشحين. فمن المتوقع أن النواب الجدد سوف يخضعون لإرادة هؤلاء الزعماء بدون ضرورة احترام رأي الناخبين! الوضع الإقطاعي هو نفسه في صفوف الجماعات المؤيدة لسوريا في قوى 8 آذار في المعارضة. لن يكون هناك 128 من النواب المستقلين في البرلمان المقبل في لبنان لمساعدة الناس في الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والعدالة. سيكون هناك اصطفاف للنواب لدعم زعمائهم  على تقاسم سلطة الدولة. والخلاصة هي أن الزعماء إذا اتفقوا ينهبوا أموال الدولة في جو مسالم، وإذا اختلفوا فيزيدوا على نهب الدولة إرهاب أو حرب أهلية. في الحالتين تبقى الطبقات الفقيرة والمتوسطة في الفقر والعوَز. كل هذا في الحقيقة هو بعيد كل البعد عن حاجات الشعب ومطالب الحداثة والإصلاح!

والأسوأ من ذلك، بين قادة الأغلبية الحالية، يوجد بعض الزعماء اللذين يرغبون في تقديم قانون انتخابي جديد يقوم على الاقتراع النسبي لتعزيز نفوذهم في الدولة وتقاسم السلطة. التمثيل النسبي في لبنان له خصوصية خطيرة جداً بحق الديمقراطية الشفافة وبحق الطبقات الفقيرة والمتوسطة. ذالك لأن معظم الأحزاب اللبنانية بقيت مؤسسات وراثية. فكل حزب تحكمه عائلة وقيادته تُوَرّثْ من ألأب إلى الابن. فالانتخابات بالنسبيّة ستؤمن لهذه العائلات الإقطاعية حصّة دائمة في تقاسم أموال الدولة زيادتا على احتكارهم لقيادة أحزابهم الإقطاعية وذالك مهما انخفض عدد أتباعهم في البرلمان. إذاً في هذه الأوضاع النواب لا يمثلوا بصدق إرادة الشعب اللبناني. وقانون الانتخاب على أساس النسبية يلغي مفعول الديمقراطية. وزيادتا سنرى تكريس الإقطاعية الرجعية.

10
من المؤسف أن نلاحظ أن الحقائق المذكورة أعلاه لا تدافع عن فريق  14 آذار، وسوف تدفع بقسم من اللبنانيين للالتحاق بفريق 8 آذار بالرغم من خطر فقدان استقلال لبنان وانهيار اقتصاده.


خامسا – التجمع يدعو لتأييد مرشحي 14 آذار في انتخابات  7 حزيران 2009.

1
يجب أن نختار بين شرّين. سنختار الأقل سوءا. سنصوت لمجموعة 14 آذار التي تناضل من أجل الاستقلال والسلام والديمقراطية في لبنان.

2
نحن أمام موقف مصيري ولذا هذه المرحلة تلزمنا بدعم قوى 14 آذار.

3
ليس لدينا الثقة في وعود فريق 8 آذار وأتباع النظام السوري. فهما يشكلان خطرا على الأمن في لبنان واستقلاله. ففي حال سيطرت حزب الله على الدولة فمن المتوقع أن نخسر الديمقراطية وتشعَل الحرب الأهلية وينقسم لبنان إلى جزأين وسيحترق اللبنانيين كوقوداً في الصراعات المذهبية الإقليمية التقليدية في الشرق الأوسط.

التصويت لصالح مُرَشحي  " 14 آذار "
على الرغم من الانتقادات الموَجًهة ضدهم!