تستطيع إرسال عنوان هذه الصفحة إلى أصدقائك:
www.lebanese-transparent-democracy.org/ar/10ar/ar-actu-101119.htm

وزير الاتصالات شربل نحاس يسرق أموال الدولة.

"المستقبل": نحاس يطلب تحويل 300 ألف دولار إلى حساب "معتمد قبضه" (مستندات في الداخل) كتبت صحيفة "المستقبل" في عددها الصادر الجمعة 19 تشرين الثاني: لفت المراقبين منذ فترة مبادرةُ وزير الاتصالات شربل نحاس إلى الطلب من إدارتي مصرفين لبنانيين ("فرنسبنك" و"عوده سرادار للأعمال") التنازل عن المبالغ التي تقاضاها كل من المصرفين كأتعاب عن عقدي الائتمان لديهما للشركتين المشغلتين لقطاع الهاتف الخلوي "ألفا" و"ام تي سي" وذلك عن العام 2009 والبالغة قيمتها الإجمالية 300 ألف دولار أميركي.

لكن اللافت أكثر أن كلا المصرفين قد تنازل عن هذه الأتعاب وحولها إلى مستشار الوزير الخاص المحامي موسى خوري الذي يدعي نحاس انه "معتمد قبض الهيئة"، أي هيئة المالكين، حيث لم تتم إعادتها حسب الأصول إلى الجهة التي قامت بدفعها أصلا بحسب عقدي إدارة شبكتي الخلوي، إذ كان من المفترض أن يقوم مصرف "فرنسبنك" بإعادة مبلغ  150ألف دولار أميركي إلى حساب الشركة المشغلة "ألفا"، كما كان على مصرف "عودة سردار" إعادة مبلغ 150 ألف دولار أميركي إلى حساب الشركة المشغلة "ام تي سي"، سيما وان هاتين الشركتين دفعتا هذه المبالغ كأتعاب عقدي الائتمان وتم تسجيل تلك المبالغ في حسابات الشركتين المشغلتين كمصاريف وحسم مبالغهما من صافي الواردات التي تجبيهما من المشتركين لمصلحة المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات.

وقال مصدر متابع لهذا الملف انه عند استعادة تلك المبالغ التي تم إرسالها من المصرفين واعتبارها إيرادات يترتب تسجيلها في حساب وزارة الاتصالات، وعندها تصبح من ضمن المبالغ التي ينبغي على شركتي "ألفا" و"ام تي سي" تحويلها دوريا (كل 15 يوما) بموجب شيكات إلى المديرية العامة للاستثمار والصيانة في الوزارة، أي إلى المال العام. ويصح الأمر كذلك حتى ولو كان استعادة لمبالغ دفعت من المال العام سابقا كما يقول نحاس، لأنه حينها تصبح هبة وبالتالي يتم التصريح عنها في مجلس الوزراء والحصول على موافقته لقبولها وذلك استنادا إلى مبدأ الشفافية وحسب المعايير المعتمدة في الدولة بالنسبة إلى مثل هذه الحالات وليس التصرف كما يشتهي "الوزير الخبير" وتحويلها إلى "معتمد قبضه".

لقد قام وزير الاتصالات وخلافا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وخلافا لأبسط قواعد المحاسبة العامة بالتنازل عن مبلغ 300 ألف دولار أميركي لصالح هيئة المالكين غبر تحويلها إلى حساب خاص لمستشار له من خارج الإدارة ليتم لاحقا صرف هذه المبالغ وفق مشيئة الوزير من دون أي رقابة للأجهزة الرقابية المختصة بدلا من أن يتم تحويلها إلى حساب المال العام الذي يجب أن ينتهي في محصلة الأمر في حساب الخزينة العامة.

ويؤكد مرجع قانوني أن الإجراء الذي اتخذه نحاس غير قانوني على الإطلاق ولا يصون المال العام ولا يخدم المصلحة العامة لا من قريب ولا من بعيد بل يخدم مصالح شخصية لمجموعة من المقربين للوزير الذي يقوم منفردا بتوزيع هذه المبالغ عليها حسب مشيئته، ومن دون أي معايير أو توصيف للأعمال وعلى نحو غامض لأشخاص غير معروفين لدى الإدارة ومن دون أي مستندات خطية محفوظة لدى الإدارة ومن دون الخضوع إلى رقابة ديوان المحاسبة، ومن دون احترام أصول الإنفاق للمال العام بل التصرف بهذا المال وكأنه من ماله الخاص.