في 30-9-2008.

مهزلة المصالحات بين السياسيين المسيطرين في لبنان .
الديمقراطية ليست بحاجة إلى "توافقيات" أو "مصالحات" لتعمل على نحو سليم ، لو لم يكن في لبنان قياديين من المافيات المسلحة.
 

 
أ- الوقائع :
 
1
حقيقة واضحة هي أن البرلمان اللبناني منذ انتخابه في حزيران 2005 لم ينفذ واجباته. والاجتماعات والقرارات القليلة التي تم تنفيذها جاءت بعد موافقة قادة من مختلف المافيات السياسية اللبنانية وحتى بعد اتفاقات البلدان ذات النفوذ على هذه المافيات.

2
الاغتيالات السياسية والإجرام والهجمات الإرهابية والاضطرابات القاتلة والمدمرة قد ظهرت على جميع الأراضي اللبنانية كلما تعرقل الحوار السياسي بين هذه المافيات.

3
في الوقت نفسه، لاحظنا وجود محادثات بين سوريا وإسرائيل مع تخفيف حدة السياسة السورية تجاه إسرائيل وفرنسا منذ تموز 2008. ويَخشى اللبنانيون أن تتقاسم سوريا وإسرائيل الأراضي اللبنانية كما فعلوا في الماضي خلال الحرب الأهلية اللبنانية.

4
إلى جانب هذه المناورات السورية لتخفيف الضغوط عليها من الدول الغربية، هناك الجماعات السياسية اللبنانية المتواطئة مع النظام السوري وهم يناشدون للمصالحات بين القادة السياسيين الذين يتنافسون منذ ثلاث سنوات على الساحة السياسية اللبنانية.

5
على الرغم من استمرار الاغتيالات السياسية وانعدام الأمن في كامل أراضي لبنان ، فنحن نرى أن وسائل الإعلام تدعو للمصالحة بين الأفراد داخل كل طائفة دينية! وهناك من يريد التوفيق بين مختلف رؤساء الدروز معا. ثم نراهم يدعون إلى التوفيق بين مختلف زعماء السنة معا. ثم نسمع طلبات التوفيق بين مختلف زعماء الموارنة معا. أما عند الشيعة، فصحيح من وقت طويل، أن حزب الله وحركة أمل قد سيطروا على هذه الطائفة بفضل ميليشياتهم المسلحة المنتشرة بين الناس.

6
هل نحن في صدد إعداد الكانتونات الدينية في لبنان وتعزيز ضم مناطق من لبنان إلى سوريا وإسرائيل؟ هل المحادثات السورية الإسرائيلية هي من اجل الجولان أو لتقسيم لبنان وضمه إلى الدول المجاورة؟ أو ببساطة قررت المافيات السياسية اللبنانية ترسيخ هدنة ومحاولة السيطرة على موارد الدولة باستخدام الانتخابات الموَجَهة بالسلاح والمال في ربيع 2009؟

7
عن طريق تجميع المعلومات التي لدينا تبين أن الخلاف هو جاد وعميق بين اللبنانيين الديمقراطيين من جهة والمجموعات العميلة للنظام السوري في لبنان من جهة أخرى. إنهم لا يريدون تسليم أسلحتهم إلى الدولة اللبنانية ما لم يسيطروا على البلاد. إنهم يأملون في الحصول على أغلبية في البرلمان في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في ربيع عام 2009. ولذالك بدؤوا حملتهم الانتخابية في محاولة المصالحات والهدن التي ينبغي أن تستمر حتى إجراء الانتخابات.

8
وفى الوقت نفسه ، الجماعات التابعة للنظام السوري ضغطت على يد الرئيس ميشال سليمان لتأجيل جلسات الحوار التي كانت مبرمجة منذ  16 أيلول  2008. ونحن لا نرى أي عذر لتأخير الاجتماع التالي  بعد شهرين إلى 5  تشرين الثاني 2008! الرئيس يريد حفظ ماء الوجه. سلاح حزب الله هو المشكلة المعقدة فلا يمكن حلها بالعواطف والصلوات.

9
وفى الوقت نفسه ، نلاحظ التدخل السوري في الشؤون الداخلية اللبنانية. الرئيس السوري لا يتردد في أن يعلن على الملأ انه ينصح أو يأمر الرئيس اللبناني ميشال سليمان كما أمره بإرسال الجيش اللبناني إلى شمال لبنان. فهوَ لم يتردد في وسائل الإعلام بتوجيه الجماعات التابعة له في لبنان متمنيا لهم الاستيلاء على السلطة في بيروت من خلال الانتخابات البرلمانية التي ستجرب في ربيع عام 2009. وفي الوقت نفسه ، بعث إلى شمال لبنان جنود سوريون في ملابس مدنية لتسليح وتدريب ميليشيات في القرى الشيعية والعلوية. ومؤخرا قد انتشرت وحدات من الجيش السوري على الحدود الشمالية لخلق مناخ من التهديد للهجوم على شمال لبنان.
  
10
وطوال هذا الوقت ، إفقار الأسر اللبنانية لا يزال مستمرا. لم نرى أي زعيم سياسي يهتم في تغيير وتطوير القوانين والمراسيم في الدولة اللبنانية لتطوير الاقتصاد وتهيئة الظروف لزيادة فرص العمل والعيش في سلام في لبنان. والعمال من الطبقتين المتوسطة والفقيرة ليسوا مثقفين بشكل كافي للنضال النقابي للضغوط الاجتماعية والسياسية. فلا يوجد أي آمل لإصلاح هذا النظام السياسي الإقطاعي أللذي أخذ الدولة رهينة منذ أربعين عاما.

 

ب - موقف التجمع :

1
نحن الديمقراطيين الأحرار ولكن ليس لدينا الإمكانات الكافية كي يمكننا تغيير الحالة السياسية والاقتصادية المؤسفة في لبنان الآن.

2
ومع ذلك ، علينا واجب النضال وتقديم النصائح إلى طبقة فقراء لبنان ، والطبقة المتوسطة. لقد سُحقت حقوق المواطن من قبل المافيات السياسيين اللبنانيين التي تتنازع على سرقة الأموال من ميزانية الدولة.

3
مهزلة "المصالحة" يجب أن تُحَجّمْ. فلا يسعوا القادة السياسيين إلا إلى مصالحهم الشخصية والرغبة في الحفاظ على السلطة باستغلال التحالفات المؤقتة في الحملة الانتخابية. فسوف نرى هذه التحالفات السياسية العسَلية تتطور لغرض وحيد وهو مساعدة رؤساء هذه المافيات للاحتفاظ لمواقعهم في البرلمان في ربيع عام 2009. فهم مستعدون لتأجيل الصراعات المسلحة فيما بينهم لما بعد الانتخابات كي لا يخسروا أصوات في وقت الاقتراع.   

4
لو كنا في بلد ديمقراطي، لما كانت أي حاجة للمصالحة بين السياسيين من اتجاهات متعارضة. فعلى كل سياسي أن يدافع ن أفكاره ويحاول إقناع  أكبر عدد ممكن من المواطنين ليستطيع الوصول إلى البرلمان والمساهمة في الإصلاحات.

5
يجب أن تطبّق قوانين الدولة الديمقراطية عندما يكون هناك ضرر لشخص أو لمجموعة من الأشخاص. السلطة القضائية تقرر وتحكم لحل الصراعات. الشرطة والجيش ينفذان الأحكام ويفرضان احترام القانون.

6
الواقع هوَ أن لبنان ما زال بعيدا جدا عن هذه الثقافة الديمقراطية وهوَ محروم منها بسبب الهيكل الإقطاعي الطاغي على المشاريع الإصلاحية.

7
نرى مشاهد مُرَوعة. فعائلات ضحايا القتل والإرهاب يلجئون إلى رؤساء المافيات للدفاع عن حقوقهم. لا أحد يُعَوّلْ على القضاء للحصول على العدالة. لا أحد يعتقد أن الجيش قادر على حماية المواطن. أما وسائل الإعلام اللبنانية فهي مأجورة للدعاية لصالح زعماء المافيات. فلا منبر للكلام عن معانات المواطن إلا في إطار الدعاية لمصلحة احد زعماء المافيات اللبنانية. تمُرْ الأيام والأسابيع وفيهم المناقشات الطويلة حول المحاولات للمصالحات مع مناورات لإنقاذ "شرف" هذا المتزعّمْ أو ذاك.
 
8
الإعلام اللبناني يسمح لنا أن نرى صورة قاتمة وسلبية عن لبنان. الأخبار هي مُسَيسة وممارسة الدعاية للزعماء موجودة في جميع أجهزة الإعلام. لذا نقول إذا كان في الشرق الأوسط عدد من الدكتاتوريين الكبار ففي لبنان عدد من الدكتاتوريين الصغر.

9
ولكننا ندرك أن غالبية المواطنين اللبنانيين هم في حالة اشمئزاز وقرف من هذا الوضع. الجهد للتثقيف المدني الديمقراطي في لبنان لا بد ان يتطوّرْ. ونأمل أن الإصلاحات بالرغم من العراقيل سوف توصل البلاد إلى الديمقراطية الحقيقية.

10
ولكن نرى اثنين من العقبات الرئيسية التي قد تؤخر التطور الديمقراطي.

11
وأول عقبة هي القانون الانتخابي الجديد الذي يحمي الإقطاعيين وزعماء المافيات. انه أفضل من القانون السابق، ولكنه وُضعَ مع مراعاة مصالح زعماء المافيات السياسية اللذين حافظوا على ظروف عودتهم إلى السلطة. تقسيم الدوائر الانتخابية واستعمال الفساد المالي هما عاملين أساسيين في سيطرة الإقطاعيين في لبنان. وهكذا، لن يكون في البرلمان القادم إلا الأغنياء وزعماء المافيات السياسية اللذين يواصلوا سحق الفقراء والطبقة المتوسطة من الشعب اللبناني.

12
سيواصل التجمع مواصلة العمل من أجل قانون انتخابات ديمقراطي لإتاحة اختيار نائب واحد في كل دائرة صغيرة ليُمثل كل السكان بأمانة. فهكذا نتحاشى التحالفات بين الإقطاعيين المحليين والفساد المالي. فالنائب هوَ  مسئول عن أفعاله فقط أمام المواطنين الذين صوتوا لصالحه ويستطيع الاستقلال الكامل عن الزعماء والضغوط المالية. بدون تطوير هذا القانون لا يمكننا أن نأمل في ديمقراطية حقيقية في لبنان.

13
العقبة الثانية هي وجود الأسلحة الثقيلة مع الميليشيات على الأرض اللبنانية. فهذا يشكل تهديداً دائماً على سلطة الدولة اللبنانية الديمقراطية ويضعف ثقة المواطن لحماته بسلطة الدولة وتطبيق القوانين الديمقراطية. لا يمكن لأحد تجاهل هذه المشكلة ويجب أن تُحَلْ جذريا. نحن في خطر احتكار سلطة الدولة من زعماء الميليشيات المسلحة. وبالتالي ظهور دكتاتورية إرهابية متخلفة مع اندلاع الحرب الأهلية وضم جزء من لبنان من قبل النظام السوري المتربص بنا.

14
وفي حين أن معظم الدول العربية تحافظ على علاقات طبيعية مع الديمقراطيات الغربية في الأردن ، ومصر ، والحكومة الفلسطينية وهيَ تتشاور مع إسرائيل سعياً إلى سلام دائم ، فنحن في لبنان نترك المنظمات المتطرفة  تُسَيّسْ شبابنا في ثقافة الإرهاب.

15

هدف التجمع هوَ مكافحة الإرهاب على الأراضي اللبنانية. ليس فقط يجب نزع سلاح كل الميليشيات في لبنان فمن الضروري أيضاً مراقبة البرامج الدراسية لإزالة أي عقيدة إرهابية أو تطرُف أو تعصب ديني.

16
حاليا، القوى السياسية في تجمع 14 آذار، تناضل من أجل الديمقراطية واستقلال لبنان، وهم يعتمدون على دعم من الأمم المتحدة وأصدقاء لبنان من بين الديمقراطيات الغربية. ولكن هذا ليس كافيا على الإطلاق. فإذا كان حزب الله والأحزاب المؤيدة لسوريا لا يريدون تسليم أسلحتهم إلى الدولة اللبنانية ، فسوف يشهد تجمع 14 آذار هزيمة كارثية إذا لم يعجل بتسليح أنصاره ، في كل منزل وفي كل حي. هذا التجمع أعطى الانطباع بأنه يتكل فقط على الكلام  وحمايته بفضل الجيش اللبناني. ولكن من الواضح أن الحوار والتسويات المشبوهة لن يفككوا الميليشيات المسلحة التي تريد السيطرة على الدولة اللبنانية. الجيش اللبناني والأمن الداخلي في الوقت الراهن لا يزالان غير قادران على نزع سلاح هذه الميليشيات. وأخيراً، فإن الائتلاف التوافقي الحكومي الحالي الذي يمنع قادة الدولة لاتخاذ القرارات الرئيسية للحفاظ على الديمقراطية والاستقلال، ليس لديه الإرادة ولا القدرة على نزع سلاح الميليشيات.