التجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان
في 11-12- 2007، مواقف التجمع حول الأحداث اللبنانية الخطيرة.
انتخاب قائد الجيش العماد مشال سليمان
ليس دستورياً
يرجى ملاحظة أن التجمع ليس ضد العماد مشال سليمان بشأن شخصيته. من واجبات التجمع احترام الشفافية ونص الدستور، الذي يحظر، في الوضع الحالي، انتخاب قائد الجيش أللبناني وكل مسئول من الفئة الأولى.
1-
نُذكر نَصْ المواد الدستورية الواضحة بصدد انتخاب رئيس للجمهورية. فمن الواضح انه في الوضع الحالي لا يحق لمجس النواب تعديل أي مادة في الدستور أو القوانين. وعليه فان ترشيح العماد مشال سليمان هو غير شرعي.
"
- المادة 49 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور. يرأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح.
كما انه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنيين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد.
الباب الثالث
أ- انتخاب رئيس الجمهورية:
- المادة 73
قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس.
- المادة 74
إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلا تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية.
- المادة 75
إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر.
..."
في المادة 75، نرى أن مجلس النواب ليس له السلطة التشريعية ولا يحق له تغيير في نصوص القوانين أو الدستور، طالما لم ينتخب رئيس للجمهورية. وتبقى الفقرة الثالثة من المادة 49 في الدستور أساسية لمنع استغلال سلطة الوظائف الهامة في الدولة للضغط على النواب واحتكار سلطة الدولة.
وبناءاً على المادة 74، كان على النواب أن يجتمعوا فوراً وبدون توقف منذ 24 تشرين الثاني في البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية بدون أي حاجة لموافقة نبيه بري. فالدستور يوضح بشكل إجباري وفوري التئام المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري مهما كان عدد دورات الاقتراع.
2-
إن التجمع لا يفهم أن ثورة الأرز تتوجه لانتخاب قائد الجيش الذي عينته الوصاية السورية منذ سنة 1998، على رأس سلطة الدولة المستقلة. في وظيفته كقائد للجيش، لم يستطع العماد مشال سليمان حماية اللبنانيين من الإرهاب السوري.
3-
نحن نتساءل عن احتمال وجود انقلاب عسكري متنكر كانتخاب عادي. فقد سيطر الجيش على جميع المفاصل الحيوية في بيروت قبل الظهور المفاجئ لتزكية العماد مشال سليمان. فهل هناك حالياً ضغوط على النواب ؟
4-
فإذا أراد العماد مشال سليمان أن يخدم الشعب اللبناني الحر والديمقراطي، فنتمنى منه أن يجبر النواب لاحترام الدستور فيدعوهم إلى البرلمان ويفرض علهم ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية فوراً وحسب الاحترام الكامل للدستور.
____________________وصلات ____________________
تقديم رسالة إلى الإدارة، فقط إذا أردتم أن تساهموا كمناضلين أو كداعمين مع معرفة هويتكم أو بدونها.
______________________________________________________________
_____التجمع
الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان / عدم دستورية انتخاب قائد الجيش 11-12-2007 _____