في أيار 2007
الأحداث اللبنانية في أيار 2007
ردود فعل التجمع على الأخبار اللبنانية السياسية والاقتصادية
في 30 أيار 2007،
القرار 1757 (2007) الذي اتخذه مجلس الأمن في الأمم المتحدة ، في 30 أيار 2007 ؛ من اجل إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المسئولين عن الاغتيالات السياسية في لبنان منذ عام 2004 ، وبصفة خاصة اغتيال رفيق الحريري ، رئيس الوزراء السابق.
يُسعدْ إدارة التجمع هذا اليوم تهنئة جميع الدول التي وافقت على المساهمة في إنشاء هذه المحكمة الدولية لمحاكمة مجرمي الاغتيالات السياسية في لبنان منذ تشرين الأول، سنة 2004. ونشكر خصوصا تلك التي ساهمت في إنشائها بموجب الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة.
واجب تدخل الأمم المتحدة لمساعدة شعب صغير وضعيف بهدف المحافظة على الديمقراطية والاستقلال عن الديكتاتوريات هو السبيل إلى المستقبل الذي يعطي الأمل لكثير من الناس في العالم.
انقر لقراءة القرار 1757 (format .pdf).
_____________________________________________________________
في أيار 22/5/2007 : لماذا ذبَحَ الإرهابيين من جماعة فتح الإسلام الجنود في نومهم في شمال لبنان؟
أولا: خلاصة مرحلة الصراع الحالي :
1
قد شجّعتْ ثورة الأرز الإدارة الأميركية على دعم الانتفاضة اللبنانية وفرض مغادره الجيش السوري من لبنان في عام 2005.
2
حتى الآن ، إيديولوجيه حزب البعث السوري لنظام بشار الأسد الذي يحكم سوريا لا تعترف باستقلال لبنان. لذا يبقى لبنان مهدداً طالما يبقى هذا الحزب الشمولي في السلطة.
3
بسبب استعمال القانون الانتخابي لعام 2000، الغير عادل، الذي فُرضَ تحت الضغط السوري، تمَّ الحفاظ في انتخابات عام 2005 على حلفاء سوريا في لبنان للسيطرة على الطائفة الشيعية ومراكز هامة في الدولة. واحتفظ السيد نبيه بري برئاسة البرلمان ، والسيد إميل لحود في مكانه كرئيس الجمهورية.
4
يهدف العمل السياسي لحلفاء سوريا في لبنان إلى إخضاع إرادة سلطة الدولة اللبنانية لرغبات النظام السوري. إن المصالح الخاصة لهؤلاء الحلفاء تلتقي مع مصالح النظام السوري.
5
بصورة تدريجية، قد نجح حلفاء سوريا في تعطيل إجراءات الحكومة الحالية اللبنانية باستخدام سلطات إميل لحود، رئيس الجمهورية، ونبيه بري، رئيس البرلمان. وخاصةً لقد حافظوا على مناخ من النزاعات وانعدام الأمن الدائم لتدمير اقتصاد البلد وتشجيع نزوح العديد من اللبنانيين إلى الخارج.
6
ممارسات النظام السوري معروفة منذ عشرات السنين. إنه يستعمل عدة شبكات سياسية وإرهابية. إنه يخفي جميع الأدلة عن تورطه بهذه الشبكات ويعمل على الدعاية بأن الأعمال الإرهابية هي من صنع خصومه.
7
في أيار 2007، هذا النظام لم ينجح بعد في إزالة جميع الأدلة لمسؤوليته في العنف والجرائم التي تُرتكب في لبنان. إن حلفائه اللبنانيين ذوي الواجهة السياسية لم يتمكنوا من منع الطلب لإنشاء المحكمة الدولية للحكم في اغتيال رفيق الحريري وغيره من الشخصيات اللبنانية المناوئة لسورية. وفقا لممارساته، يستخدم النظام السوري كل وسائل الضغط بما في ذلك التهديد بالحرب الأهلية في لبنان.
8
الوسائل العسكرية للدفاع عن الدولة اللبنانية المستقلة لمواجهة الهيمنة السورية لا تزال محدودة. المجموعات الإرهابية التي أعدتها سوريا في لبنان متعددة. وهي تَخدم أيضا مصالح حلفاء سوريا في لبنان. أما جنود الأمم المتحدة فإن مهامهم محدودة في جنوب البلاد.
9
ومن الواضح أن النظام السوري يُريد مواصلة ضغوطه لوضع اليد على السلطة اللبنانية باستخدام حلفائه اللبنانيين. في كل مرة عندما نرى مجموعة 14 آذار التي تملك سلطة الحكومة اللبنانية وهي تقاوم رغبات النظام السوري المدسوسة عن طريق حلفائه اللبنانيين ، فإننا نشاهد الجديد من الاغتيالات وأعمال الإرهاب.
10
المرحلة الحالية هي ظهور أعمال إرهابه من مجموعة تُسمي نفسها فتح الإسلام كرد فعل على طلب إنشاء محكمة دولية بموجب الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة لمحاكمة قتلة رفيق الحريري. يجب إدانة النظام السوري لمسؤوليته عن معظم الاغتيالات وعمليات الإبادة الجماعية التي ارتُكبتْ في لبنان منذ عام 1975.
11
لا يحق للجيش اللبناني دخول المخيمات الفلسطينية منذ اتفاق القاهرة عام 1969. ويبقى الأمن في هذه المخيمات على عاتق المنظمات الفلسطينية.
12
وهكذا دخلت الجماعة الإرهابية فتح الإسلام في هذه المخيمات. ويظهر أن عناصر هذه الجماعة تدربوا في سوريا وتسللوا إلى لبنان بناءا على طلب من المخابرات السورية.
13
كان على هذه الجماعة الإرهابية أن تظهر وكأنها مستقلة عن النظام السوري وكأنها تدافع عن أهل السنة في لبنان وضد حركة المستقبل السنية التي يرأسها سعد الحريري. وكان عليها أن تظهر كمنظمة تابعة لمجموعات القاعدة.
14
الاغتيالات الأخيرة والسطو على مصرف في شمال لبنان في التاسع عشر من أيار 2007 قدموا أدلة على تورط هذه المجموعة الإرهابية `فتح الإسلام في إعمال العنف ذات الصلة بالضغوط السياسية من حلفاء النظام السوري ضد الحكومة اللبنانية.
15
يوجد في الجيش اللبناني أفراد من جميع الطوائف اللبنانية. وهو يُعطي الانطباع انه يبقى محايدا بين القوى السياسية، تلك التي تريد العمل الديمقراطي وتلك التي تستخدم الابتزاز والتهديدات لتعطيل عمل الحكومة. الأسباب هي متعددة. الإرهابيون والجماعات المسلحة كحزب الله هم الأقوى والأكثر تسليحا من الجيش اللبناني. في حال حرب بين حزب الله والجيش سينقسم هذا الجيش حسب الأديان وتصبح الحرب الأهلية حتمية. إذاً يبقى الجيش نصف مشلولا. وهكذا يحافظ الجيش على النظام داخل حدود لا تمس مصالح بعض الأسياد السياسية المسلحة الكبرى في البلد.
16
وتعتقد المخابرات السورية أنها تؤمّن مصالحها وعدم التعرّض لأتباعها في لبنان بفضل وجود إميل لحود وبعض الجنود المتحالفين مع السوريين في داخل الجيش اللبناني.
17
يعتبر حلفاء سوريا في لبنان أن قوى الأمن الداخلي يتبعون حكومة فؤاد السنيورة. في 19 أيار 2007، سرقت الجماعة الإرهابية فتح الإسلام بنك في مدينة أميون، واستطاع الأمن العام تَعقبْ السارقين.
18
ردّ اللصوص بقوة عسكرية ضد الأمن العام في مبنى في طرابلس. فطُلبَ دعم الجيش اللبناني. فتفاجئ الإرهابيون التابعون إلى النظام السوري بتدخل الجيش اللبناني بغير عادته وهو الذي كان خاضعاً للأوامر السورية في زمن الاحتلال. فانتقموا لتوقيف السارقين بذبحْ الجنود على حافة الطريق وغيرهم أثناء نومهم في مواقعهم قرب مخيم نهر البارد الفلسطيني. وهذا يُبرهنْ عن فظاعة ثقافتهم الإجرامية.
19
انه في إطار إرادة حماية القانون والنظام أن الجيش قد سَاعدَ على تقديم الدعم العسكري لقوى الأمن الداخلي. الجيش لم يكن على معرفة لأهمية الروابط بين اللصوص مع الجماعة الإرهابية فتح الإسلام التي تم تركيبها وتدجيجها بالسلاح في المخيمات الفلسطينية في حين أن الجيش كان على علم منذ عدة أشهر دون أن يُحركْ ساكنا.
20
حَسبَ معلوماتي وتحليلي الحذر، أقول أن الجيش الذي يريد الحفاظ على حياده، قد جٌرَّ إلى صراع دون إرادته.
21
ردت الجماعة الإرهابية فتح الإسلام بعنف وذبحتْ الجنود اللبنانيين الأبرياء الذين كانوا على الطريق خارج مهمات عسكرية. وقتلتْ آخرون في وقت نومهم بالقرب من مداخل مخيم نهر البارد. الجيش لم يتخذ الحيطة ، ولم يشعر بهذا الخطر.
22
إذلال الجيش اللبناني دفعه للردْ. ونجد اليوم الجيش إلى جانب الحق الديمقراطي على الرغم من وجود اشتباه بعلاقته الخاصة مع إميل لحود وحلفاء النظام السوري.
23
وقع الحلفاء السياسيين للنظام السوري في وضع حرج أمام جرائم الجماعة الإرهابية فتح الإسلام. فأعلنوا دعمهم للجيش مع التشديد على نقد حكومة السنيورة. والأرجح أن الضوء الأخضر وصل من سوريا. وشوهت الحكومة السورية الحقيقة وادعت أن هذه المجموعة هي قيد دعوى وملاحقة في سوريا.
24
إذا تصرف الحلفاء السياسيين للنظام السوري سياسيا، فإن الجماعة الإرهابية فتح الإسلام تعمل على خلق حرب أهلية في لبنان كما يحدث في العراق.
ثانيا : ماذا نستطيع أن نفعل؟
1
عن الإرهابيين :
يُفترض على قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني أن يتعاونوا بشكل دائم لمنع وجود عناصر إرهابية على الأرض اللبنانية.
2
عن النظام السوري وزعيمه بشار الأسد :
على الدولة اللبنانية أن تحسم موقفاً واضحاً تجاه هذا النظام المعادي لاستقلال لبنان. يجب أن تكون الحدود مع سوريا مغلقة تماماً حتى تصبح سوريا دولة ديمقراطيه تحترم استقلال وأمن لبنان. يمكن تنظيم التبادل التجاري بين لبنان ودول الشرق الأوسط من خلال المواصلات الجوية والبحرية بدون استعمال الطرق السورية. لدينا فرصة لحماية الخطوط البحرية بوجود القوات البحرية التابعة للأمم المتحدة، ولدينا 220 كيلومترا من الشواطئ ونستطيع إنشاء ما نحتاج من الموانئ. يجب تشجيع الاستثمار في الأسطول التجاري اللبناني مما يفتح الطرق البحرية للعالم كله.
3
حول الجماعة الإرهابية فتح الإسلام الموالية لسوريا:
من الضروري منع وجود هذه الجماعة على الأرض اللبنانية، وفي جميع المخيمات الفلسطينية في لبنان.
4
عن الإرهاب الذي ارتُكبَ في لبنان :
يجب إنشاء خلية مشتركة من الجيش اللبناني والأمن الداخلي للتنسيق وإخراج الإرهابيين بشكل دائم. القرار يجب أن يكون تحت سيطرة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا.
5
عن العلاقات مع الفلسطينيين في لبنان :
انه من الضروري وضع حد لوجود سلاح غير سلاح الدولة اللبنانية في المخيمات الفلسطينية في لبنان. يجب بَسطْ سلطة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية. من حق الفلسطيني الذي يعيش في لبنان أن يكون له حقوق العمل والضمان الاجتماعي كسائر اللبنانيين. ويمكن للفلسطيني إنشاء شركات. ونطالب بحق العودة إلى فلسطين. فلا يُمكن للفلسطينيين الحصول على الجنسية اللبنانية بسبب الاختلال في التوازن الديني في لبنان. يُمنع حمل السلاح لجميع الفلسطينيين على الأراضي اللبنانية. ونمنع أي علاقة سياسية بين النظام السوري والمقيمين في لبنان.
6
عن الجماعات الأخرى المسلحة خارج شرعية الدولة اللبنانية :
إن القرارات 1559 و 1701 للأمم المتحدة واضحة وتهدف إلى بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية. من الضروري نزع سلاح كل الجماعات المسلحة باستثناء الأسلحة المرخص لها في الدولة الديمقراطية. وبصفة خاصة، يجب أن تُعْطى أسلحة " حزب الله " لجيش لبنان كما تَقرر باتفاق الطائف سنة 1989.
7
إزاء السياسات الديمقراطية في لبنان :
يجب إدارة الدولة بطريقة ديمقراطيه. وفي انتظار الإصلاحات في الدستور والقوانين الأخرى، يجب أن نقبل أعمال الدولة وفقا لاتفاق الطائف وللقواعد التي يحددها الدستور الحالي.
_______________________________________
في أيار/15/5/2007 : تبقى الدولة اللبنانية مشلولة وتتواصل الهجمات الكلامية المتبادلة بين السياسيين اللبنانيين حتى التهديدات.
أولا : الوقائع:
في 10/5/2007، أعلن مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة قلقه إزاء تسليم الأسلحة إلى حزب الله عبر الحدود السورية.
في 10/5/2007، هدد بشار الأسد، رئيس سوريا، برفضه التعاون مع المحكمة الدولية في اغتيال رفيق الحريري للحفاظ على سيادة الدولة السورية. ويعتبر أن له حصانة رئاسة بلاده. وقال أن كل سوري مُتهمْ لا يُحاكم إلا في المحكمة السورية فقط.
أفادت وسائل الإعلام أن روسيا تعتبر انه من الضروري التفكير في حق الحصانة لرؤساء الدول بصدد المحكمة الدولية لاغتيال رفيق الحريري.
في 10/5/2007، السيد غازي عاد، مسئول في (رابطة SOLIDE) للدفاع عن اللبنانيين المحتجزين و المنفيين، قد بعث برسالة إلى السيدة كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية، وطالب بإجراء تحقيق دولي في جرائم الخطف، وجرائم التعذيب التي ارتكبها نظام الاحتلال السوري في لبنان منذ عام 1976. فقد ارتكب الجيش السوري جرائم ضد الإنسانية في لبنان.
في 10/5/2007، في أعقاب اجتماع نواب جنوب لبنان، الذين يعارضون الحكومة اللبناني وأهمهم من حزب الله، وإعلانهم عن الأضرار بسبب حرب تموز 2006، نرى الخسائر التالية:
- توفي 846 شخص.
- جرح 1212 شخص.
- انهيار كامل ل 5868 بيت.
- تصدُّع 29000 منزل.
واتهموا الحكومة بتأخير المساعدات.
يستطيع المواطن الواعي تخمين مقدار الأضرار الغير معلنة ومن هو في الأصل مسئول عن هذه الحرب وتبعاتها.
في 10/5/2007، أعلن السيد أمين الجميل، رئيس الجمهورية السابق، انه من الصعب سحب أسلحة حزب الله. وطالب بالعودة إلى احترام الدستور والحلول بالحوار.
في 10/5/2007، أعلن السيد سمير جعجع، رئيس المجلس التنفيذي للقوات اللبنانية، انه في حال استحالة انتخاب رئيس للجمهورية، فنقل السلطة من الرئيس إلى سلطة الحكومة يبقى حل ممكن.
في هذا الاقتراح، فان القوات اللبنانية تقترب من برنامج التجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان. وهو الذي يقترح تأسيس سلطة الدولة بين أيدي 12 وزراء دولة. اقتراح التجمع: " مجلس رئاسة الحكومة من 12 وزراء دولة بينهم 5 مسيحيين، 5 مسلمين، وزير علماني من المسيحيين، ووزير علماني من المسلمين، جميعهم منتخبين بالاقتراع المباشر ليحل محل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، قرارات الحكومة تؤخذ بأغلبية 8 من 12. " هذا هو حل متوسط بين الإجماع وهو شيء مستحيل والأكثرية زائد واحد. أما الاقتراح "أكثرية زائد واحد" فهو غير ممكن في لبنان بسبب خطر الحرب الأهلية عندما يكون البلد مُنقسمْ إلى شقين بسبب التطرف الديني واستغلاله.
في 13/5/2007، هاجم العماد ميشال عون مجموعة 14 آذار التي تؤلف الحكومة اللبناني. اتهَمَهمْ بالديون، وبالفساد، وبغياب الإجراءات القانونية والقضائية، وبالأكاذيب، واستعمال التهديدات، وسَرقة المال العام، وانتهاك الدستور والقوانين، والخضوع للخارج، وطالب تغييراً جذرياً في الحكومة، واعتبر أنه مستحيل الإنفاق مع الحكومة المشابهة للمافيا في الدولة.
في 13/5/2007، انتقد السيد طلال ارسلان، وهو سياسي درزي، الشركة Solidaire التي دَمّرتْ حسب قوله مدينة بيروت، وتكلم عن الفساد في الحكومة. ثم نادَ باستمرار الاعتصام في وسط المدينة.
في 13/5/2007، قال السيد رفيق شلالا، مستشار الرئيس السيد إميل لحود، أن لبنان لا يَستطيعْ أن يُحَافظ على هذه الحكومة التي لا يدعمُها نصف الشعب اللبناني.
في 15/5/2007، وللأسبوع التاسع على التوالي، ذهب نواب الأغلبية إلى البرلمان للمطالبة بافتتاح الدورة البرلمانية العادية. أجاب النائب علي عمار فقال أن السيد نبيه بري، رئيس البرلمان، لا يوافق على فتح البرلمان تحت الضغوط، وله الحق في استعمال صلاحياته. وهددَ الحكومة اللبنانية بسبب طلبها إنشاء المحكمة الدولية في الأمم المتحدة حسب البند السابع.
ثانيا : رد فعل التجمع :
1
أمام الهجمات الكلامية بين الأغلبية والمعارضة، نشع ككل مواطن بالقرَفْ من هؤلاء السياسيين والطريقة التي يتعاملون فيها مع السياسة. ونشعر بالقلق إزاء المستوى المعيشي للبنانيين في هذه البيئة السياسية والاقتصادية السيئة مع انعدام الأمن وشلل الخدمات العامة
2
رئاسة الجمهورية هي معطلة مع السيد إميل لحود الذي يُعرقلْ قرارات الحكومة. رئيس البرلمان، نبيه برّي، يَمنع النواب من العمل برفضه فتح دورة الربيع العادية. أما الحكومة اللبناني برئاسة فؤاد السنيورة فهي متهمة بعدم دستوريتها بسبب عدم مشاركة الوزراء الشيعة في قرارات الحكومة. لا يحترم معظم زعمائنا لا اتفاق المشاركة السياسية والتوازن الطائفي لعام 1943، ولا اتفاق ألطائف لعام 1989، ولا الدستور. كل زعيم يَدّعي أنه يريد إنقاذ الوطن. ولكن لا احد يَتصرّف على خط سليم.
3
حاليا، نحن في بداية هذا التجمع، لا نملك الوسائل لفعل سريع وقوي للتأثير في حل هذه المشاكل. ولكن في المدى القصير سوف نحاول مطالبة النواب لتشجيع الحلول السلمية مع احترام الدستور والقواعد الديمقراطية. وفي المدى البعيد فانه يبدو واضحا لنا انه من الضروري في الأولوية إصلاح القانون الانتخابي من اجل إجراء انتخابات حرة وعادلة. ثم أن الإصلاحات هي ضرورية لدمج الدستور مع اتفاق الطائف واتفاق سنة 1943. وبعده، فمن الواضح أن جميع القوانين اللبنانية تحتاج للإصلاح في برلمان حر وممثل للشعب ديمقراطياً.
_____________________________________________________________________________
تقديم رسالة إلى الإدارة، فقط إذا أردتم أن تساهموا كمناضلين أو كداعمين مع معرفة هويتكم أو بدونها.
_____________________________________________________________________________
____التجمع الديمقراطي
القوي الشفاف في لبنان / الأحداث اللبنانية /
أيار 2007_____